ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد باورهای نادرست اقتصادی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد باورهای نادرست اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

 

نقد از منظر اقتصاد

باورهای نادرست اقتصادی

نویسنده: ماسن پیریمترجم: جعفرخیرخواهاندر روزهای چهارشنبه هر هفته ستون صفحه اندیشه اقتصاد به بررسی باورهای نادرست که از زاویه علم اقتصاد نقد شده‌اند می‌پردازد.

نظام بازار قادر به حمایت از محیط‌زیست نیست عده‌ای از طرفداران محیط‌زیست، تغییرات اقلیمی را «بزرگترین مورد شکست بازار» که جهان به خود دیده است توصیف می‌کنند. در واقع بازار شکست نخورده است- چون اصلا هیچ بازاری در اینجا وجود نداشته است. همچنین هیچ بازاری برای جنگ وجود ندارد که برخی فکر می‌کنند مخرب‌تر از تغییرات اقلیمی است. بازارها با معاملات سروکار دارند نه با رفتار انسان‌ها به‌ طور کلی. هرجا که مبادله‌ای وجود نداشته باشد بازاری هم‌ وجود ندارد.بازارها با علایمی که درباره کمیابی و قیمت‌ها می‌فرستند می‌توانند باعث فعالیت انسانی شده و آن را تنظیم کنند. بازارها منابع کمیاب را به شیوه‌هایی تخصیص می‌دهند که مردم را تشویق به مصرف کمتر آنها و تولید بیشتر آنها می‌کنند. وقتی برخی منابع از قبیل هوا، آب و ماهیان اقیانوس هیچ قیمتی نداشته باشند، محدودیت‌های اندکی بر استفاده‌‌شان وجود دارد. برخی اوقات تولید، باعث «پیامدهای خارجی» می‌شود پیامدهای خارجی منفی مثل آلودگی، سر و صدا و تمام شدن منابع.روش حمایت بازارها از محیط‌زیست، به‌وجود آوردن بازار است. اگر برخی فعالیت‌ها باعث تغییر اقلیمی می‌شوند باید قیمتی برای انجام آن بپردازند. عادت فعالان محیط‌زیست که اهداف سمبلیک دارند این واقعیت را نادیده می‌گیرد که کشاورزی، صنعت و تولید برق در بین بزرگترین انتشاردهندگان «گازهای گلخانه‌ای» هستند. با قرار دادن قیمت بر منابعی که در مالکیت کسی نیست می‌توان بازارها را معرفی کرد. سهمیه‌های صید ماهی را می‌توان تعیین و سپس مبادله کرد که به خریدار احساس مالکیت داشتن ماهی را می‌دهد و انگیزه حفظ آنها را دارد. مجوزهای انتشار آلودگی قابل خرید و فروش با بالا بردن قیمت انتشار آلودگی، جلوی آلودگی بیشتر را می‌گیرد. آنها هزینه‌های تولید را برای کسانی که بیشتر آلودگی دارند بالا برده و به تولیدکنندگان کارا و تمیزتر پاداش می‌دهد.بازارها را می‌توان برای تشویق به توسعه تکنولوژی‌های پاک به‌کار گرفت به این صورت که به آنها مشوق قیمتی داد مردم را تشویق به تولید پاک‌تر کرد، به‌طوری که جذابیت مالی بیشتری داشته باشد. بازارها اگر بدرستی معرفی شوند توان حمایت از محیط‌زیست را دارند.بنگاه‌های اقتصادی باید مسوولیت اجتماعی بپذیرندکسانی که در بنگاه‌های اقتصادی کار می‌کنند دقیقا مثل آموزگاران و رانندگان جرثقیل و هر کسی دیگر تعهدات اخلاقی به دیگران دارند. هیچ چیزی در فعالیت‌شان نیست که آنها را از این کارها معاف دارد شامل رفتار مسوولانه‌داشتن نسبت به دیگران و نیز احترام به حقوق آنها. فعالان اقتصادی یک بار اضافی بر دوش دارند که اعتمادشان به آنها تحمیل می‌کند. آنها به معاملات و قراردادها مشغول هستند و وظیفه اخلاقی در عمل به معامله دارند. البته آنها وظیفه قانونی نیز دارند اما به این خاطر نیست که آنها شرافتمندانه رفتار می‌کنند. آنها با ساختن کالاها و ارائه خدمات، با ایجاد اشتغال و با کمک به حفظ جامعه به وسیله پرداخت مالیات و عوارض، به جامعه خدمت کرده‌اند. عده‌ای می‌گویند که آنها تعهد اضافی کمک کردن به امور خیریه و کارهای هنری دارند، یا باید به طرح‌های جوامع محلی همجوار کمک کنند و از آرمان‌های ارزشمند پشتیبانی نمایند. برخی بنگاه‌ها برای حفظ روابط عمومی و وجهه خویش از چنین فعالیت‌هایی پشتیبانی می‌کنند. اگر انجام چنین کارهایی، فروش محصولات‌شان را بالا ببرد، اینها اقدامات تجاری مشروعی هستند. چون وضعیت مالی بنگاه را بهتر می‌سازند. حفظ روابط عالی با کارکنان و جامعه، عمل تجاری خوبی است.مردم در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و به آنها وام می‌دهند تا بهره‌ای نصیبشان گردد. وظیفه شرکت، استفاده هوشیارانه از آن پول برای مقاصدی است که بابت آن پول قرض کرده است. اگر مدیران شرکت، پول را بدرستی خرج نکنند حق سرزنش و حتی بازجویی از آنها محفوظ است. اگر مدیران پول‌ها را در اهداف مورد تأیید خود خرج کنند، چون احساس خوبی پیدا می‌کنند این سوء‌استفاده از وجوهی است که با نیت خیر به آنها قرض داده شده است. پول به آنها قرض داده نشد تا در راه آرمان‌های خوب و عالی خرج شود. قرض‌دهندگان می‌توانستند خودشان این کار را انجام دهند. اگر آن آرمان به کسب و کار کمک کند استفاده معتبری است در غیر این صورت خیر.دلالان و سوداگران، انگل‌های جامعه هستند که هیچ چیز تولید نمی‌کننددلالان چهره بدی در مطبوعات پیدا کردند. آنها در کنار صاحبخانه‌ها، تجار غلات و مأموران مالیاتی، سپر بلای عوام فریب‌ها بوده‌اند. آنها را اغلب آدم‌های طفیلی تصور می‌کنند که «از ارزان‌ترین بازار می‌خرند و در گران‌ترین بازار می‌فروشند.» و در این جریان هیچ ارزش افزوده‌ای ندارند. معمولاً این طور است که سوداگران جنسی را که فکر می‌کنند در آینده کمیاب می‌شوند می‌خرند و بنابراین می‌توانند به قیمتی بیش از آنچه پرداختند بفروشند.با این حال سوداگران به کاهش نااطمینانی کمک می‌کنند. کشاورزی که در فصل بهار کشت می‌کند نمی‌داند در فصل برداشت، قیمت محصولش چقدر است. او ممکن است یک قیمت تضمین شده و قطعی را نسبت به نااطمینانی در آینده ترجیح دهد. کسی که محصول را اکنون می‌خرد قیمت قطعی پیشنهاد می‌دهد. امکان دارد در آینده محصول به قیمتی بیشتر فروخته شود، اما امکان کمتر فروخته شدن نیز هست. سوداگر می‌تواند به جای کشاورز آن ریسک را بپذیرد و اگر حدسش درست بود سود ببرد.این کاری است که سوداگران انجام می‌دهند. آنها ریسک‌ها را کاهش می‌دهند. آنها با قدرت دقیق‌تر دیدن آینده نسبت به دیگران، کاسبی می‌کنند. آنها به مردم امنیت و قطعیت در زمان حال می‌دهند در عوض بازدهی بالاتر برای خودشان در آینده کسب می‌کنند اگر که درست حدس‌زده باشند. سوداگران امکان زیان دیدن هم دارند. امکان پایین آمدن قیمت کالاهایی که آنها اینک با قیمت تضمین شده می‌خرند درآینده وجود دارد. برخلاف بسیاری از کشاورزان و تجار، سوداگران این زیان‌ها را برعهده می‌گیرند.سوداگری در ارزها نیز مشابه است. تولیدکننده‌ای که تصمیم دارد کالای خود را به ارز دیگری بفروشد می‌خواهد ارزش ثابتی قطعیت یابد به جای اینکه شانسش با نرخ ارز درآینده معلوم شود. سوداگر ارز، آن ارز را با قیمتی که فکر می‌کند در آینده بیشتر خواهد شد به او خواهد فروخت. تا زمانی که سوداگران حدس‌های درست بیشتری بزنند، سودشان افزایش می‌یابد و نوسانات بازار را نیز در این رهگذر هموار می‌کنند. سوداگران هیچ نسبتی با آدم‌های طفیلی ندارند و عملاً یک خدمت ارزشمند و پرمهارتی عرضه می‌کنند: آنها ریسک را کنترل و مدیریت می‌کنند.  

   چاپ خبر

 

www.donya-e-eqtesad.com

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به روزنامه دنیای اقتصاد بوده و

 استفاده از مطالب آن با ذکر منبع وب سایت بلامانع است.نرم افزار مدیریت خبر . نسخه 1 . (نگارش)

Copyright  ©2006 den - All Right Reserved


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد باورهای نادرست اقتصادی

تحقیق درباره روابط خارجی ایران از قاجار تا 1320

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره روابط خارجی ایران از قاجار تا 1320 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

روابط اقتصادی و سیاست خارجی

جنگهای ناپلئونی در دههی نخست قرن نوزدهم (1179 تا 1279 ش) موجب تماس مجدد اروپاییان با ایران گردید. چون فرانسه و انگلستان خواهان روابط دوستانه با این کشور بودند و دولت روسیه بار دیگر به ایران تجاوز کرده بود، کمپانی هند شرقی بریتانیا به دنبال فترت دراز مدت سدهی هجدهم (1079 تا1179 ش) در روابطش با ایران در سال 1801 م/1180ش پیمانهای دوستی و تجارت با دولت قاجار امضا کرد.

انگلستان با استفاده از قدرت نظامی در رسیدن به هدفهای دیپلماتیک و استراتژیکی خویش، در نیمه سده نوزدهم (1179 تا 1279 ش) تفوق تجاری خود در ایران را هم تثبیت نمود. داد و ستد بریتانیا با ایران در نیمهی نخست سدهی نوزدهم (1179 تا 1279 ش) در خلیج فارس و نیز در مسیر بازارهای پر جمعیت شمالی سیر صعودی شتابندهای پیدا کرد. با استقرار تفوق سیاسی کمپانی هند شرقی در هندوستان، این شرکت در مبادلات تجاری با ایران در خلیج فارس به جای پارچههای هندی، کالاها و پارچههای انگلیسی را به ایران صادر کرد.

انگلستان در ضمن کالاهای خود را در مقادیر زیاد با کشتی تا دریای سیاه و بندر ترابوزان متعلق به عثمانی میفرستاد و از آنجا از طریق خاک عثمانی به بازارهای تبریز و صفحات شمالی ایران وارد مینمود. تبریز در این زمان بزرگترین بازار تجارتی ایران بود. وقتی به دههی 1850م میرسیم، انگلستان بزرگترین طرف تجاری ایران است. 50 درصد یا بیشتر صادرات و بیش از 50 درصد واردات ایران را در دست دارد.

در دورهی پنجاه سالهی مابین 1863م/ 1242ش و 1914م/ 1293ش رشته امتیازهایی در مورد بهرهبرداری یا انحصار مواد خام و توسعهی زیربنایی از طرف دولت ایران به اتباع روس و انگلیس و دولتهای مزبور داده شد. در سال 1872 م/ 1251 ش، شاه ایران امتیاز احداث راهآهن، خطهای تلگراف، کشتیرانی در رودخانهها، بهرهبرداری از معادن و جنگلهای دولتی و کارهای زهکشی و آبیاری در ایران را به مدت هفتاد سال به بارون جولیوس دورویتر، از اتباع بریتانیا واگذار کرد و در امتیازنامه مقرر شده بود که رویتر در آینده برای گرفتن امتیاز بانک، احداث جادهها و خیابان و ایجاد کارخانهها نیز حق تقدم خواهد داشت. شاه همهی این امتیازها را تنها در ازای گرفتن 40 هزار پوند استرلینگ به رویتر واگذار کرده بود.

دو امتیاز دیگری که در اینجا شایان ذکرند، امتیاز تنباکو و امتیاز نفت است. ناصرالدین شاه در 1890م /1269ش، انحصار فروش توتون و تنباکو را به یک شرکت انگلیسی واگذار کرد. به دنبال آن، یک نهضت اجتماعی تودهای آغاز شد و شاه را به الغای امتیاز ناچار ساخت. امتیاز دیگری که کمتر جنجال برانگیز بود، اما به همان اندازه سرنوشتساز شد، اجازهی مخصوصهای بود که شاه در ماه مه 1901 به ویلیام ناکسس دارسی داد؛ با این مضمون که به جهت تفتیش و تفحصص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات زیر که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد، در تمام وسعت ممالک ایران در مدت 60 سال از تاریخ امروز اعطا میشود. دولت ایران در ازای این امتیاز 20 هزار پوند استرلینگ نقداٌ دریافت کرد و مقرر شد 16 درصد از سود خالص سالانه نیز به ایران تعلق گیرد. در 26 مه 1908 نفت در صفحات جنوبی ایران کشف شد و شرکت نفت انگلیس و ایران که تمامی سهام آن به دولت بریتانیا تعلق داشت، برای این منظور تأسیس گردید. علاوه بر سودی که از این امتیازها عاید بریتانیا شد، بر حجم مبادلات تجاری آن کشور با ایران به مقدار زیادی افزوده شد و این روند صعودی تا جنگ جهانی اول ادامه یافت. جمع داد و ستد دو کشور که در سال 1875 م/1254 ش، به 7/1 میلیون پوند استرلینگ میرسید، در 1895م/ 1274ش، به 3 میلیون  و در 1914م/ 1293ش، به 5/4 میلیون پوند رسید. تراز تجارت خارجی 20 درصد به سود بریتانیا بود. به دلیل رشد روزافزون سهم روسیه در تجارت خارجی ایران، افزایش مطلق سهم بریتانیا در تجارت ایران روند نزولی یافته بود و از 50 درصد در دههی 1850م، به 33 درصد در 1903 و 20 درصد در 1914 کاهش یافت و حدود نیمی از این حجم داد و ستد در اختیار هند بریتانیا بود. سهم امپراطوری بریتانیا در صادرات به ایران از این بالاتر بود و به 25 درصد میرسید. بنا به برآورد تقریبی لیتن، سرمایهگذاری بریتانیا در ایران از 1860 تا 1913 در شرکتهای نفتی، تسهیلات، حمل و نقل، تلگراف و فرش به 10 میلیون پوند استرلینگ بالغ میشد.

روابط تجاری با روسیه:

روسیه بین سالهای 1801 و 1828 در دو جنگ با ایران و پیروزی بر این کشور، بخش وسیعی از قلمرو ایران را جدا نمود. در نخستین جنگ، مناطق پهناوری از جمله باکو را به خاک خود ضمیمه ساخت و حقوق گمرکی 5 درصد را برای خود تعیین نمود. به دنبال پیروزی نظامی روسیه، بر منافع اقتصادی آن کشور در ایران افزوده شد. بنا به بعضی برآوردها، صادرات روسیه به ایران در فاصلهی سالهای 1758-1760 تا 1826 ده برابر افزایش یافت. در نیمهی قرن نوزدهم، ایران 900 هزار روبل کالا به روسیه صادر کرد و روسیه در عوض 3/5 میلیون روبل کالا به این کشور صادر نمود. با این حساب یک دهم واردات و یک سوم صادرات ایران در اختیار روسیه بود که اگر اینطور باشد، با سال 1800 تفاوت چندانی نکرده است. روسیه بعد از سال 1850 بر تفوق تجاری و سیاسی خود در ایران افزود. این امر تا حدی ناشی از صنعتی شدن روسیه و تا حدی توسعهطلبی آن در آسیای میانه  و ایران بود. در بازار ایران برای کالا و اقدام محصولات کشاورزی روسیه تقاضا ایجاد شد و ایران به بازاری برای کالاهای صنعتی روسیه تبدیل گردید و روسیه هم از حالت فشار نظامی کاست و به وسایل مسالمتآمیز و رخنهی اقتصادی متوسل شد. سیاستی که ماروین انستز، آن را امپریالیسم روبل نامیده است. روسها هم مانند انگلیسیها در صدد کسب امتیاز، نفوذ در نهادها و افزایش داد و ستد با ایران برآمدند. مهمترین امتیازهایی که روسها از ایران گرفتند، امتیاز شیلات دریای خزر، جادهسازی، احداث خطهای تلگراف، راهآهن و ایجاد بانک بود. بانک استقراضی، روسیه یکی از نهادهای کلیدی و عامل نفوذ روسیه در ایران بود که در سال 1801 ایجاد گردید و به زودی املاک زیادی نیز به رهن گرفت، وارد معاملات تجاری شد و وامهای سنگینی به دولت قاجار داد.

بانک استقراضی در سال 1914 معادل 127 میلیون روبل سرمایه داشت که از همهی سرمایهگذاریهای دولت بریتانیا و اتباع آن در ایران در آستانهی جنگ جهانی افزونتر بود. نقطهی عطف صعود روسیه و دستیابی به تفوق در ایران، دهههای 1880 و 1890 بود. روسیه حتی در سال 1895 به عنوان طرف عمدهی تجاری ایران با انگلستان برابری میکرده است (اگر نگوییم از آن پیشی گرفته بود). این فاصله در دههی بعد زیادتر شد. در سال 1914 برتری روسیه در این زمینه امری مسلم بود. روسیه 56 درصد واردات ایران و 72 درصد صادرات آن را در اختیار داشت. این ارقام برای بریتانیا به ترتیب 28 درصد و 13 درصد بود. تراز بازرگانی با ایران نیز به تدریج به نفع روسیه شد و در 1910-1914 کسری تجاری ایران با روسیه به یک میلیون پوند رسید. سلطهی بیحد و مرز روسیه بر عرصهی اقتصادی، در آستانهی جنگ جهانی اول به صراحت توسط انتز بیان شده است؛ ایران تا حد چشمگیری در مدار اقتصاد روسیه قرار داشت و بخشی از اقتصاد آن کشور محسوب میشد.

 

بازرگانی

موقعیت مناسب ایران برای بازرگانی خارجی و امور ترانزیتی در غالب ادوار تاریخی، موجب بسط تجارت و تمرکز سرمایه در این کشور بوده است. راه مشهور ابریشم که مدیترانه را از طریق راههای ارتباطی شمال ایران به چین مرتبط ساخته بود و راه ادویه که از طریق خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران میگذشت و خریداران کالاهای هندوستان را از طریق ایران با آن شبهقاره مربوط میساخت، از قرن هفتم تا اوایل قرن دهم هجری و تشکیل دولت صفویه موجب رونق بازار تجارت داخلی و خارجی ایران بوده و بندر سیراف (بندر طاهری کنونی) و گمبرون (بندر عباس فعلی) و ریشهر (بندر بوشهر) و بعضی از بنادر دریای عمان و تکیهگاههای دریای ایران در خلیج فارس از قبیل جزایر هرمز و قشم در دورهی حکومت صفویه، به پایهای از فعالیت و رونق تجاری رسیدند که در آسیای غربی و جنوبی نظایر آنها را در آن دوره نمیتوان یافت.

اروپا در قرن هجدهم میلادی مقارن با قرن دوازدهم هجری، با انقلاب صنعتی مواجه گردید و استفاده از نیروهای طبیعی مانند بخار آب برای به کار انداختن کارخانهها نخست، در انگلستان و سپس در ممالک دیگر اروپا رواج یافت و در رشتههای گوناگون صنایع به خصوص نساجی و ریسندگی، اختراعات تازه به عمل آمد و تحول جدیدی روی داد که نتیجهی آن بالا رفتن سطح تولید بود.

انگلستان در رأس کشورهای صنعتی جدید قرار داشت و روسیهی تزاری نیز به تدریج روش و تکنیک صنعت جدید، یعنی صنایع ماشینی را از اروپای غربی اقتباس نمود و کارخانههای متعدد پارچهبافی و شیشهگری و چینیسازی و امثال آنها را دایر کرد.

در دورهی اول سلطنت قاجاریه، یعنی از سال 1210 تا 1250 هجری قمری، حکومت قاجاریه با یک سلسله جنگهای دفاعی در برابر روسیه و عثمانی مواجه گردید و انگلستان پس از راندن رقیب خود، یعنی فرانسه، برای بسط نفوذ سیاسی خویش در کشور ما به فعالیت پرداخت و رقابت اقتصادی و سیاسی روسیه و انگلیس با مظاهر زشت و ناگوار خود به نحو بارزی در ایران تجلی پیدا کرد. این رقابت در درجهی اول برای رخنه در امور مالی و اقتصادی ایران و کسب امتیازات اقتصادی و معافیتهای گمرکی و عقد قراردادهای تجاری پرسود برای آن دو کشور آغاز گردید و روز به روز شدت یافت و هر دو رقیب برای پیشرفت مقاصد خود، از هیچ اقدام و عمل سیاسی خودداری نکردند. بدین ترتیب بازرگانی خارجی ایران، به مرور


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره روابط خارجی ایران از قاجار تا 1320

دانلود پاورپوینت طراحی کارخانه و تحلیل مباحث اقتصادی برای مهندسین شیمی

اختصاصی از ژیکو دانلود پاورپوینت طراحی کارخانه و تحلیل مباحث اقتصادی برای مهندسین شیمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت طراحی کارخانه و تحلیل مباحث اقتصادی برای مهندسین شیمی


دانلود پاورپوینت طراحی کارخانه و تحلیل مباحث اقتصادی برای مهندسین شیمی

پروژه ترجمه درس اقتصاد

صفحه552 تا 560 کتاب پیترز  ویرایش پنجم

صورت مثالهای 15-1  15-2  15-3  15-4

------------

تجهیزات ذخیره سازی(مخازن تحت فشار) در سیالات

به طور کلی ذخیره سازی مایعات در کارخانه های (واحدهای )صنعتی

بوسیله مخازن کروی-استوانه ای و مکعبی صورت می گیرد. این گونه مخازن می توانند از چوب-سیمان- پلاستیک مقاوم شده با یک سری از رشته ها(الیاف) و فلز ساخته شوند. که فلزات(نمونه آخر) بیشترین کاربرد را

در ساخت آنها دارد چنانکه پلاستیکهای مقاوم شده از اهمیت بروز برخوردارند. در طراحی اینگونه مخازن ذخیره سازی باید مواردی همچون ضخامت دیواره ها – سایز و تعداد ورودیها – شکل کله گی ها

کنترلهای دما و فشار انجام گیرد. روشهایی که در طراحی دیگر مخازن از قبیل مخازن تحت فشار صورت می کیرد همان روشهایی است که در ساخت و طراحی راکتورهای شیمیایی  مخلوط کننده ها و برجهای تقطیر

بکار می رود. در همه این موارد پوسته طراحی شده و قیمت آن به صورت جدا گانه با سایر اجزا مثل سینی ها – هم زنها-پوشش دیواره ها –اکندهها-تخمین زده می شود.

مخازن تحت فشار معمولا بر پایه کد ASME برای بویلر و مخازن تحت فشار ساخته می شوند. این مخازن معمولا دارای دیواره استوانه ای  و کله کی های بیضوی و نیمه کروی در انتهای خود هستند.

یکی از مهمترین نکته ها در ساخت و طراحی این مخازن محاسبه درست و دقیق ضخامت دیواره ها است. تا بتواند استفاده با ایمنی زیاد را در شرایط عملیاتی  تضمین کند.

طراحی مرحله ای برای مخازن تحت فشار

ضخامت مناسب دیواره ها برای مخازن تحت فشار تابع حد استحکام کششی  یا نقطه شکست فلز در دمای عملیاتی – فشار عملیاتی  - قطر مخازن – بازده جوش ها و اتصالات و واشرهای بکار رفته است .

در جدول 12-10معادلات و داده های طراحی مخازن تحت فشار

بر اساس کد ASMEبرای بویلر و مخازن تحت فشار گردآوری شده است. (که در صفحه بعد مشاهده می کنید).

قیمت مخازن-مخازن تحت فشار- و تجهیزات ذخیره سازی

در سالهای اخیر روشهای متعددی برای تعیین قیمت  تانکها و مخازن تحت فشار توسعه یافته است که جزئیات   مربوط به تخمین قیمتاجزای مختلف ظروف مانند قیمت مواد سازنده – نیروی کار – نازل – محل دسترسی

کارگران به درون دستگاه و هزینه بالاسری مربوط به ساخت را بیان می کند. و در پایان قیمت نهایی تجهیزات نصب شده را میتوان با ضرب کردن عدد بدست آمده در عواملی که مخارج حمل – نیروی کار – مواد –

خدمات مهندسی – بالاسری مربوط به آماده سازی واحد برای نصب و راه اندازی را در بر می گیرد محاسبه کرد.در این روشها موادی که تجهیزات از آن ساخته می شود و دما و فشار عملیاتی در نظر گرفته می شود

.با این وجود وقتی فقط نیاز به یک طراحی مقدماتی مورد نیاز باشد نیازی به تخمین همترازی وجود ندارد.

برای بدست آوردن یک  تخمین قیمت مقدماتی برای تانکها و مخازن تحت فشار ترجیحا از تخمینی از وزنشان در یک قیمت واحد بر اساس دلار بر کیلو گرم از ماده مورد نیاز استفاده می شود .واحد f.o.bقیمت کربن

استیل و 304 فولاد ضد زنگ دیگر را بر اساس توان -.034از وزنشانرا ارائه داده است. بسیاری از فولاد های ضد زنگ در ساخت مخازن استفاده می شوند که فولادهای ضد زنگ برای  نگهداری زانوییها – فلنچها -

چرخ دنده ها و غیره بکار برده می شوند .هر کیلو گرم از فولاد های کربن دار معادل 0.4kgفولادهای ضد زنگ هستند.

وزن تانکها و مخازن تحت فشار بوسیله محاسبه قسمت استوانه ای پوسته و کله گی این مخازن و اضافه کردن آن به وزن نازلها – پایه ها – فنداسیونها –بدست می آید.

اگر اطلاعات وزن این مخازن در اختیار نبود . باید وزن را برای  پوسته تانکها و دو کله گی با 15%برای مخازن در موقعیت افقی و 20%برای مخازن در وضعیت عمودی در نظر گرفت .دانسیته فولاد میتواند تا

7833Kg/m3باشد.

وزن اشکال مختلف کله گی تانکها می تواند بر اساس فضای خالی فلز برای اشکال کله گی محاسبه شود. که نیاز به قطر محفظه خالی داشته و بوسیله ضرب کردن در قطر بیرونی از پوسته با استفاده از جدول 12

11که ضرایب مناسب را به ما می دهد. این ضرائب شامل آخرین حد لازم (راندمان)لازم بزای جوشکاری لوله ها است.

قیمت مخازن فشار در ژوئن 2002که شامل(نازلها – محل دسترسی انسان بدون در نظر گرفتن اجزای داخی مثل سینی ها و همزنها) بر حسب دلار بر کیلو گرم وزن هر واحد ساخته شده با فولاد کربن به عنوان قیمت

پایه

Cost = 73 (Wv)^ -0.34

وزن کل مخزن بر حسب کیلو گرم محاسبه می شود .

برای به حساب آوردن وزن اضافی  میتوان 400 تا 50000کیلو گرم به آنها اضافه کرد.فاکتور قیمت برای تبدیل از فولاد کربن دار به مواد دیگر ساخته شده (فولاد ضد زنگ304) بین 2 -3.5 و برای فولاد ضد

زنگ 316 بین 2.3-4.3است. برای آلیاژها بین4.5-9.8 وبرای تیتانیوم بین 4.9-10.6است.

شامل 19 اسلاید POWERPOINT


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت طراحی کارخانه و تحلیل مباحث اقتصادی برای مهندسین شیمی

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از ژیکو نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه


 نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:154

 

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.
معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.
با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.
تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی 17 ص

اختصاصی از ژیکو تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

موضوع :

تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی

لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی

در سال جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است. جهت گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. کالبد شکافی شعارهای این جناح که در تابلوی «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم»، «عدالت محوری»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، ... ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه،‌ به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده‌های بسیار در این‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترین سندی که می‌تواند میزان پاسخگویی محافظه کاران و اصولگرایان حاکم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهت دهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت زدا به معرض آزمون می‌گذارد.

نویسنده این مطلب در ابتدای سال جاری در یادداشتی ذیل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» در ارتباط با عملکرد اکثریت محافظه کار مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجرای قانون بودجه سال 84 آن یادداشت را بار دیگر به معرض داوری می‌گذارم تا با توجه به عملکرد حاصله بتوان نمره‌ای به «آزمون اصولگرایی»‌ مجلس هفتم داد.

همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب احمدی نژاد اعلام داشت که رقم کسری بودجه سال 84 بالغ بر 8500 میلیارد تومان می‌شود، یعنی از رقم بدترین شرایط پیش بینی حقیر 1500 میلیارد تومان بیشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم ورشد اقتصادی کشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم،‌ و این در حالی است که ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزی را داشته است.

شاید گفته شود که قانون بودجه سال 84 حاصل کار مشترک دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آنرا نمی‌توان بطور کامل پای اصولگرایان نوشت. هرچند چون مجلس تصویب کننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد کسری بودجه اعلامی را بوجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است. هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعده های اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است و به قطع و یقین «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» بهم گره خورده است. در شرایطی که دولت احمدی نژاد در حال نهایی کردن لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس می‌باشد فرصت را برای بازخوانی آنچه پیشتر نوشته ام مغتنم می‌دانم، ضمن اینکه در ایام پیش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهیه و تدوین لایحه بودجه و طی مراحل قانونی می‌گذرد، دیدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم کرد.

قانون بودجه و آزمون اصولگرایی

با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال 84» که برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اکثریت محافظه‌کاران حاکم بر این مجلس باید مسؤولیت‌ها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در کشور بپذیرند به طور اجمال می‌توان در مورد «آزمون اصولگرایی» این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت که آیا اینان از این «آزمون» موفق درآمده‌اند یا نه؟ جالب اینکه هنوز مرکب این قانون خشک نشده هم جناحی‌ها در نقد مصوبه پیش‌دستی کردند تا یک‌ وقت تصویب این قانون به پای همه‌شان نوشته نشود!

راقم این سطور در ایامی که بررسی لایحه بودجه در مجلس شروع شده بود در یادداشتی با عنوان «بودجه عمومی؛ آیینه واقعیت» در روزنامه «ایران» یادآور شدم: «اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینکه بودجه بر اعداد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی، و خیلی نمی‌شود آنها را دستکاری کرد و روی آنها مانور داد. در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمت‌ها مشخص می‌شود و اینکه چقدر باید از «حساب ذخیره ارزی» یا درآمد نفت برای اجرای این مصوبه برداشت کرد و به مصرف رساند، در حالی که انجام این کار با افزایش نقدینگی مجال چندانی برای مهار تورم (هدف طراحان) باقی نمی‌گذارد. در رسیدگی به لایحه بودجه بر نمایندگان تازه وارد معلوم می‌شود که نمی‌شود وعده‌های داده شده را عملی کرد چرا که اگر بخواهند بودجه یک وزارتخانه یا نهاد را به هر دلیلی اضافه کنند باید از بودجه وزارتخانه یا نهاد دیگری کم کنند و با توجه به اینکه هر نماینده مجلسی گرایش و تمایل به سوی وزارتخانه، نهاد و یا ردیف خاصی دارد، در


دانلود با لینک مستقیم


تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی 17 ص