پاورپوینت طرح ایجاد مراکز توسعه کسب و کار کوچک

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت طرح ایجاد مراکز توسعه کسب و کار کوچک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 40 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

طرح ایجاد مراکز توسعه کسب و کار کوچک SBDC(Small Business Development Center)

مثلث دولت، دانشگاه و صنعت

دانشگاه

دولت

صنعت

فرآیندها و قوانین جاری کشور باید تضمین کننده حرکت روان این چرخه باشد. در واقع هریک از عناصر این مثلث باید از این تعاملات منفعتی داشته‌باشند.

این چرخه تداوم خواهد داشت:

اگر دولت در برابر دریافت مالیات از صنعت موجبات توسعه بنگاهها را فراهم آورد.

اگر دانشگاهها در برابر دریافت بودجه از دولت موجبات رضایت ذینفعان دولت را فراهم آورد.

اگر صنعت در برابر پرداخت حق‌الزحمه تحقیقات (R&D) ارزش افزوده مورد انتظار را دریافت نماید.

مقاله درباره نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 298

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

مقدمه :

معرفی موضوع:

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.

مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از ژیکو مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:337

مقدمه :

معرفی موضوع:

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.

این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.

سوال و فرضیه تحقیق:

مسئله اصلی تحقیق نیز در بطن تفاصیل فوق نهفته است، در این تحقیق در مقام یافتن پاسخی بدین سوالیم که آیا مقررات موضوعه کنونی ایرانی در ارتباط با حقوق کار مناطق آزاد تجاری حمایت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد کار یعنی کارگر و کارفرما به عمل می آورد یا خیر؟

در مقام پاسخ گویی به سوال فوق نیز فرضیه تحقیق که در مقام اثبات آن بودیم و با توجه به تفاصیل مذکور در متن تحقیق نیز آنرا اثبات کردیم این است که در رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتا حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.

روش تحقیق:

در راستای جستجو برای یافتن مطالب مورد نیاز جهت اثبات فرضیه فوق همانند سایر رشته های علوم انسانی از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است بدین صورت که با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقیق، مطالب مرتبط فیش برداری شده و در جهت شکل دادن به تحقیق و اثبات فرضیه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر این به دلیل ضعف منابع کتابخانه ای موجود در کشور، از مطالب موجود در سایت های اینترنتی مرتبط به صورت قابل ملاحظه ای استفاده شده است.

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع مستقیم تحقیق که همان "حقوق کار در مناطق آزاد تجاری" می باشد، کتاب یا مقاله خاصی در ادبیات حقوقی ایران ملاحظه نشده هر چند "نظام حقوقی مناطق آزاد تجاری" به صورت عام موضوع یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس می باشد.

مشکلات و موانع تحقیق:

مهم ترین مانعی که در تدوین و نگارش مطالب پایان نامه با آن مواجه بودیم فقدان منابع داخلی در رابطه با موضوع تحقیق بود. منابع خارجی مرتبط با موضوع تحقیق نیز در کتابخانه های داخل یافت نمی شد، لذا با مشکلات فراوان از طریق سایت های اینترنتی به منابع محدودی دست یافتیم که به آنها در متن تحقیق ارجاع شده است.

    بخش اول : کلیات       فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد

مبحث  اول: تعریف منطقه آزاد[1]

از منطقة آزاد تعاریف گوناگونی ارائه شده که برخی از آن ها را اشاره می کنیم. اما قبل از اینکه به تعریف منطقه آزاد بپردازیم با یستی این نکته را متذکر شویم، مفاهیمی که طی زمان و بوسیلة کشورهای مختلف برای مناطق آزاد به کارگرفته شده اند لزوما یکسان نبوده و یک مقصود خاصی را بیان نمی کنند. به همین دلیل اصطلاحات گوناگونی در کشورهای مختلف برای مفهوم منطقه آزاد بیان شده است. مرکز شرکت های فرا ملیتی سازمان ملل در این رابطه 23 اصطلاح متفاوت برای منطقةآزاد فهرست کرده است. ولی اصطلاحی که بیش از سایر اصطلاحات در مجامع و سازمان های بین المللی و نشریات معتبر علمی جهانی به کار می رود واژة «منطقة پردازش صادرات»[2]است فلسفة رواج این اصطلاح را باید ناشی از تغییر در استراتژی توسعة صنعتی در کشورهای در حال توسعه طی سه دهة اخیر از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.[3]

سازمان های گوناگون بین المللی، نظرات متفاوتی در مورد مناطق آزاد دارند. سازمان بین المللی کار منطقة آزاد را چنین تعریف کرده است «مناطق صنعتی با انگیزه های خاص که جهت جذب سرمایه گذاران خارجی راه اندازی می شوند که در این مناطق مواد وارد شده قبل از اینکه باز صادر شوند تا حدی پردازش می شوند[4].»

سازمان توسعة صنعتی ملل متحد (UNIDO ) مناطق آزاد را به عنوان محرکه ای برای تشویق توسعة با هدف صدور کالاهای صنعتی می داند[5].

بانک جهانی [6]در این باره معتقد است: «منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد که با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود».[7]

در مجموع می توان منطقة آزاد را این گونه تعریف کرد: منطقة آزاد، ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدودة قانونی، اداری و فیزیکی تاسیسات گمرکی قرار دارد، ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابه جایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می گیرد، کالاها و موادی که منع قانونی نداشته باشد را می توان بدون هرگونه مانع گمرکی، ترانزیت و یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کارخانه مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود. این گونه تولیدات بیشتر جهت گیری صادراتی دارد و در صورتی که به کشور میزبان وارد شوند، مشمول مقررات و قوانین گمرکی آن خواهد شد.[8]

نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که اولا باید به طور دقیق روشن شود، منطقه یا سرزمین آزاد مورد نظر از کدام نوع مناطق آزاد است، ثانیا کدامین مالیات ها و مقررات در منطقه، تعدیل یا آزاد خواهد شد.

[1]. Free Zone.

[2]. Export Processing Zones.

3- سایت مناطق آزاد ایران www. Freezones.ir

[4]. ILO, GOverning Body, committee on Employment and Social Policy, Employment and social policy in respect of export processing Zones, p.1. (GB.286 / Eps/3 / March 2003)

1ـ محمدی الموتی، مسعود، مطالعه‌ای درباره مناطق آزاد و اثرات اقتصادی – بازرگانی آن ، ( انتشارات وزارت امور خارجه ، 1374)، چاب اول ، ص 1

[6]. IBRD.

3ـ همان، ص 1.

4- حدادی مهدی، شیوه های حقوقی حمایت از سرمایه گذاری خارجی. پایان نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران سال تحصیلی 76-75 ، صفحه 130.

توسعه و ارتقاء شبکه ارتباطی ساختمان های شماره 1 و 2 استانداری خراسان رضوی 25 ص

اختصاصی از ژیکو توسعه و ارتقاء شبکه ارتباطی ساختمان های شماره 1 و 2 استانداری خراسان رضوی 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

توسعه و ارتقاء شبکه ارتباطی ساختمان های شماره 1 و 2 استانداری خراسان رضوی

مقدمه :

با گسترش روز افزون استفاده از تکنولوژی اطلاعات برای انجام امور ، استفاده از رایانه و شبکه های رایانه ای به عنوان زیر ساخت این امر اهمیت بیشتری یافته است .شبکه های کامپیوتری به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای تحقق دولت الکترونیک در یک سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار است که با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی لزوم بازنگری مداوم شبکه در بازه های مشخص زمانی بیش از پیش احساس می شود .

شبکه رایانه ای استانداری خراسان رضوی بصورت تدریجی از سال 1378 نصب و توسعه یافته است . محور اصلی این شبکه ساختمان جدید برج استانداری خراسان بود که اولین شبکه محلی بزرگ استانداری در این ساختمان بصورت توکار نصب و راه اندازی شد . تجهیزات Active مورد استفاده درآن زمان تجهیزات Accton بوده است .

در طرح توسعه بعدی تمامی ساختمان های استانداری تحت پوشش شبکه رایانه ای قرار گرفته و به یکدیگر متصل شده اند . در توسعه شبکه از تجهیزات Cisco استفاده شده است .

طرح حاضر با توجه نیاز به ارتقاء و توسعه شبکه استانداری و ساختمان های تابعه تهیه شده و مشتمل بر چهار بخش اهداف ، وضع موجود و چالشها ، وضع مطلوب و مزیتها و تجهیزات و هزینه ( فاز اول و دوم ) می باشد .

نحوه طراحی و اجرا بر مبنای اصول کابل کشی ساخت یافته

طراحی :

شبکه های کامپوتری باید مدل سه لایه داشته باشند . شبمه هایی که دارای سوئیچ های تماماً تک لایه اند ، غیر استاندارد هستند و پیاده سازی Routing و VLAN در آنها دشوار است .

کابل کشی ساخت یافته ، استانداردی برای اجرای درست یک پروژه شبکه کامپیوتری است که بر پایه ی آن چگونگی همبندی کابلها ، خم ها ، فواصل ، اجزای شبکه و ... مشخص می شود . اجرای یک پروژه بر پایه ی اصول کابل کشی به شکل ساخت یافته ، تضمین کننده سلامت اتصالات و در نتیجه بستر فیزیکی مناسب است .

بستر فیزیکی و Back bone

اصول علمی :

بستر فیزیکی یک شبکه کامپیوتری ، خواه مبتنی بر باسیم و یا بی سیم ، باید از قابلیت اطمینان و سرعت و پهنای باند مناسب برخوردار باشد . ( تمام کابلها و سوئیچ های در نظر گرفته شده همگی دارای سرعت 1000Mb/s می باشند )

بستر اصلی شبکه یا Backbone رسانه ای است که تجهیزات فعال شبکه را به یکدیگر پیوند می دهد و امکان انتقال اطلاعات میان آنها را فراهم می آورد . پهنای باند این بستر دست کم 10 برابر پهنای باندی است که برای نقاط دسترسی فرهم است . در این ساختار ، تمام سوئیچ ها ، روترها و سرورهای شبکه با پهنای باند بالاتری با این بستر ارتباط دارند . ( در طرح ارائه شده ارتباط بین سوئیچ ها که جزئی از Backbone می باشد 10Gb/s در نظر گرفته شده است و از کابل فیبر نوری بدین منظور استفاده می شود )

اهداف :

دستیابی به اهداف دولت الکترونیک

افزایش بهره وری از VPN

صرفه جویی در هزینه های جاری سازمان

استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات

توسعه و ارتقاء شبکه ارتباطی ساختمان های شماره 1 و 2

وضع موجود و چالشها

وضع موجود :

بستر فیزیکی شبکه LAN در ساختمان شماره 2 مبتنی بر فیبر نوری با سرعت 1Gb/s می باشد . در ساختمان شماره 1 کابل کشی موجود در داخل طبقات مبتنی بر CAT5 با سرعت حداکثر 100Mb/s و ارتباط بین طبقات مبتنی بر CAT6 می باشد که با افزایش ارتباطات شبکه ( VPN وزارت کشور ، استانداریها ، فرمانداریها و بخشداریها ) ارتباط با ساختمان شماره 2 ، پیاده سازس نرم افزارهای کاربردی ( سیستم اتوماسیون اداری ، MIS معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی ) ، نرم افزار های انتخابات و ... پاسخگوی نیازهای آتی نخواهد بود . در این خصوص ارتقاء این بستر به سرعت 1Gb/s با بستر فیبر نوری ضروری است . میزان تقریبی فیبر نوری مورد نیاز 3000 متر است . همچنین جهت استقرار Backbone شبکه با سرعت 1Gb/s نیاز به خریداری Manageable با امکانات VLAN و ... می باشد . ارتباط بین ساختمان شماره 1 و 2 با تکنولوژی Wireless و یا ارتباط VPN ( خط دیتا / فیبر نوری ترجیحاً ) نیز نیازمند برقراری ارتباز دیتا ، خرید پهنای باند مناسب ( حداقل 100Mb/s با هزینه سالیانه 40 میلیون تومان ) ، خرید روتر ، مودم و ... میباشد .

چالشها :

نیاز به ارتقاء سرورها

تجهیزات پشتیبان گیری

مخاطرات امنیتی و نیاز به بازنگری مستمر آن

مدیریت ، نظارت و سنجش دائمی شبکه

وضع مطلوب و مزیت ها

ارتقاء سرور ، خرید سرور مناسب و تجهیزات پشتیبان گیری :

سرور در واقع مرکزر اطلاعات هر سازمانی است و ایشتگاه های کاری دیگر به آن مرتبط شده و از اطلاعات و سرویس های آن بهره می برند . جهت تهیه سروری مناسب ابتدا باید نوع کاربری ، تعداد کاربران مرتبط با آن و نوع نرم افزارهای کاربردی روی آن مشخص شوند و پس از آن اقدام به تهیه سرور با سخت افزاری متناسب با نیاز نمود . داشتن پشتیبان در قطعات از شرایط دیگر یک سرور خوب است . به عنوان مثال داشتن دو پردازنده یا دو پاور با قابلیت تأمین توان کافی و یا چند دیسک سخت جهت راه اندازی Raid نرم افزاری یا سخت افزاری از مزیت های یک سرور استاندارد می باشد . داشتن امکانات کافی تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات نظیر Tape Backup Driver و یا حتی یک دستگاه DVD Writer از مشخصه های دیگر یک سرور مناسب هستند .

بنابراین با ارتقاء Backbone شبکه به 1Gb/s و برقراری ارتباط دو ساختمان جایگزین نمودن PC های فعلی که به تعداد 7 دستگاه در ساختمان شماره 2 و 3 دستگاه در ساختمان شماره 1 به عنوان سرور استفاده می شوند و اضافه کردن 2 دستگاه سرور جدید برای امور Wsus و آنتی ویروس و ... با مارک های معتبر مانند HP بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است .

پیاده سازی امنیت در سازمان :

امنیت مختص یک یا چند دستگاه کامپیوتری نبوده بلکه کل سازمان را شامل می شود . وجود اصول و اساسنامه جهت ایمن سازی اطلاعات سازمان از درب وروی شروع شده و تا محل قرارگیری اطلاعات ادامه پیدا می کند . تعریفی که برای امنیت می شود مرزها را شکسته و کلیه عوامل تهدید کننده اطلاعات را در سازمان شامل می شود . امکان از بین رفتن اطلاعات در اثر عوامل فیزیکی ( نظیر آتش سوزی ) ، تهدیدات نفوذگران شبکه ، ویروس ها و کرم های اینترنتی ، دزدی رسانه و ... همگی از عوامل تهدید کننده اطلاعات سازمانها هستند لذا داشتن برنامه و استراتژی جامع و کاملی که کلیه موارد تهدید کننده و نحوه برخورد با هر یک را مشخص نماید از اولویت های هر سازمان می باشد . در زیر تنها به برخی از عوامل تهدید کننده اطلاعات شبکه های کامپیوتری اشاره شده است :

الف ) ویروس ها ، کرمها و تروجان ها :

با توجه به گسترش شبکه های کامپیوتری و ارتباط آنها با اینترنت ، امکان ورود نرم افزارهای مخرب کوچک نظیر ویروس ها ، کرمها و تروجان ها به سرورها و ایستگاه های کاری وجود خواهد داشت لذا استفاده از ویروس یابها و ویروس کش های مناسب باید در دستور کار مدیر شبکه قرار گیرد . همچنین وجود Adware و Spyware ، باعث کندی دستگاه های کامپیوتری و سرورها شده و از کارایی شبکه می کاهد .

ب ) ارتباط به اینترنت :

پیشرفت تکنولوژی و کاهش هزینه ارتباط به اینترنت ، سازمان ها را ترقیب به استفاده بیش ار پیش نموده است . شبکه های زیادی هستند که بطور مستقیم و بدون در نظر گرفتن هر گونه امکان امنیتی ، به اینترنت مرتبط هستند و از آن استفاده می کنند . در اینگونه شبکه ها ، خطر نفوذ به سیستم و سوء استفاده از اطلاعات سازمان و همچنین ورود انواع ویروس ها و کرم ها وجود خواهد داشت . جداسازی سرور ها و سرویس ها ، استفاده از دیواره آتش مناسب ، IPS ، IDS از راه حل های ارتباط امن با اینترنت محسوب می شوند . ساده ترین ساختاری را که در طراحی امنیت سازمان تان می توانید لحاظ کنید تقسیم بندی سرورها و شبکه کامپیوتری به سه ناحیه شبکه

تحقیق درباره سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه شمار

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه شمار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه شماره 30765/ت 31056ه مورخ 11/4/83 هیات وزیران از ادغام مرکز توسعه صادرات ایران و مرکز تهیه و توزیع کالا تشکیل گردید.

اهداف سازمان

توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور، فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاههای تجاری و افزایش توانمندی آنها بمنظور توسعه صادرات غیر نفتی و بهبود تراز بازرگانی، اطلاع رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم بمنظور روان سازی و حذف تشریفات زائد تجاری و همچنین تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیتهای تجاری و توسعه همکاریهای دوجانبه، چندجانبه و منطقه ای با سایر کشورها و نیز ارائه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و ارتقاء کیفی کالاها و خدمات با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی کشور.

وظایف اصلی

مطالعه و بررسی بازارهای جهانی و تجزیه و تحلیل فعالیت آنها به منظور استفاده در برنامه ریزیهای تجارت خارجی

مطالعه و بررسی کالاها و خدمات قابل صدور و توانمندیهای صادراتی کشور

اطلاع رسانی به صادرکنندگان و وارد کنندگان

ارائه خدمات مشاوره ای، بازاریابی و آموزشی به صادرکنندگان و وارد کنندگان

کمک و مساعدت به شرکت ها و تشکل های تجاری در زمینه های بیمه، حمل و نقل، اموربانکی، امور گمرکی، ضمکانت صادرات و روش های نوین تجاری از طریق طرح موضوع با نهادها و سازمان های ذیربط و پیگیری آن

برگزاری همایش ها و کارگاههای آموزشی در خصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت و بمنظور فرصت های تجاری و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوطه در داخل و سایر کشورها

ارائه آموزش های کاربردی به منظور افزایش مهارت ها و توانمندی های بازرگانان کشور در عرصه تجارت جهانی

تولید هر گونه نرم افزار به زبان های مختلف جهت معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشور با رعایت قوانین مربوطه و معرفی کالا و خدمات صادراتی کشور به سایر کشورها

راهنمایی سرمایه گذاری داخلی و خارجی در جهت دستیابی به اهداف توسعه تجارت کشور

کمک و پشتیبانی و تسهیل در امور مربوط به تبادل دانش فنی و فناوری بین واحدهای تولیدی و صادراتی و بنگاههای اقتصادی ج.ا.ایران با سایر کشورها

بررسی در مورد مناقصات بازار داخلی و بین المللی و سایر کشورها جهت اعلام به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور و بالعکس

تلاش جهت تشویق صادرکنندگان و بنگاههای تجاری در راستای تحقق اهداف تجارت خارجی

آشنا نمودن بنگاههای اقتصادی و تجاری با روش های نوین تبلیغات، بازاریابی و مبادلات تجاری

انجام همکاریهای لازم و ارائه مشاوره ای تخصصی با بنگاهای صادراتی کشور جهت انعقاد قراردادهای بین المللی تجاری

هماهنگی و انجام همکاری های لازم با سازمان ها ، نهادهای مرتبط با تجارت خارجی در داخل و سایر کشورها

برگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی ، بازرگانی با کشورهای مختلف و پیگیری امور مرتبط با این کمیسیون ها

انجام کلیه امور اجرایی در در خصوص تایید صدور یا تمدید کارت بازرگانی

انجام اقدام لازم به منظور ثبت سفارش ورود کالا و دریافت کارمزد مربوطه بر طبق مقررات

تهیه بسته های مناسب حمایتی و تشویقی از صادرات کالا و خدمات

برنامه ریزی در جهت بین المللی کردن بنگاه های تجاری کشور

فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت جلب توجه جهانگردان به کالاها و فرآورده های تولیدی داخل کشور

ارائه خدمات مشاوره ای و کمک به تحقیقات در خصوص بسته بندی کالا و رعایت استانداردهای جهانی کیفیت جهت حضور موثر بنگاه های ایرانی در بازارهای جهانی

ارائه خدمات مشاوره ای و کمک به افزایش استانداردهای حمل کالا و کاهش هزینه های حمل به بازارهای هدف

نظارت کامل بر رفتار تجاری جهت ایجاد فضای سالم رقابتی و کسب کار منصفانه و جلوگیری از رفتار سوء تجاری و اعمال محدود کننده فعالیت های رقابتی از طریق مراجع قانونی ذیربط و رعایت قانون مربوطه

ارائه طریق مناسب به منظور حل اختلاف و داوری های بین المللی در خصوص موضوعات قابل پیگیری بین تجار ، بنگاه های اقتصادی داخلی و شرکت های خارجی

اعزام هیات های تجاری و بازارهای به منظور بررسی زمینه های لازم برای انعقاد قراردادهای تجاری

انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر کشورها با رعایت قانون واحده اسلامی با هماهنگی وزات امور خارجه

اجرای یادداشت های تفاهم ، موافقت نامه و قراردادهای تجاری و برگزاری کمیسیون مشترک با سایر کشورها با رعایت قانون واحده اسلامی با هماهنگی وزارت امور خارجه

ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی ایران به شرکت های خارجی و بالعکس از طریق و با هماهنگی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

ایجاد ارتباط بین خریداران خارجی و صادرکنندگان داخلی و اطلاع رسانی به موقع در این خصوص

برنامه ریزی در خصوص برگزاری نمایشگاههای بین المللی و داخلی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی ، تبادل دانش فنی و ارتقاء کمی و کیفی محصولات داخلی و صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های بین المللی و تخصصی و یا اختصاصی در داخل و سایر کشورهاو ارائه خدمات و تسهیلات لازم در این زمینه