تحقیق درباره توسعه اقتصادی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

موانع توسعه اقتصادی در ایران

(مشروطیت تا جمهوری اسلامی)

پیشگفتار

طی صد و پنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت مدرن و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی های متعددی مواجه شده اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی 1357، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و سیاسی است. بی شک دلایل این ناکامیها متعدد و بسیار پیچیده اند. اما شناخت نهاد دولت مدرن، درک رابطه آن با روند توسعه اقتصادی و بررسی موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، میتواند به دریافت علل این ناکامی ها کمک کند و راه توسعه اقتصادی وسیاسی ایران را هموار سازد.

دولت مدرن

دولت مدرن یکی از دست آوردهای مهم مدرنیته است که بر پایه سه اصل فردگرایی، خردباوری و دنیاگرایی استواراست. دولت مدرن، دولتی مدنی است که خردباوری، جدایی نهاد دولت از نهاد دین، حکومت قانون، قرارداد اجتماعی، مصالح عمومی، جامعه مدنی، شهروندی، فردیت و پیوند ارگانیک نهاد دولت با جامعه مدنی مشخصه ها و مفاهیم پایه ای آن میباشند.

اقتدار، حاکمیت و مشروعیت دولت مدرن از اراده مردم برمیخیزد و برپایه قرارداد اجتماعی و قوانینی که در چارچوب مصالح عمومی تدوین شده اند استوار است. دولت مدرن، دولت قانون و شهروندان است، نه دولت رعایا یی که پیرو فرمانهای پدرانه شخص رهبر میباشند. در دولت مدرن، قدرت غیرشخصی است، یعنی قدرت براساس قانون، ازطریق کانالهای بوروکراتیک و براساس ضوابط تعیین شده اعمال میشود و نظم حاکم، نظمی است که در آن قانون فرمان میراند نه شخص. به عبارت دیگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختیارات و مسئولیتهای پست ها توسط قانون تعیین و کنترل میشوند. اقتدار دولت مدرن محدود به عرصه عمومی است و به عرصه خصوصی گسترش نمی یابد.

در دولت مدرن رابطه ای ارگانیک، متقابل و پردامنه بین نهاد دولت و نهادهای جامعه مدنی وجود دارد. به عبارت دیگر، دولت مدرن برفراز جامعه قرار ندارد، بلکه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به آن وابسته است. جامعه مدنی نیز به نوبه خود به یاری نهاد دولت نیازمند است تا فعالیت نهادهای آنرا هماهنگ سازد و روند شکل گیری و توسعه آنها را تسهیل نماید. این وابستگی های نهادی که دارای جنبه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میباشند به نهاد دولت امکان میدهد تا بتواند جامعه را به نحوی کارآمد مدیریت و رهبری کند و به جامعه مدنی اجازه میدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوی موثر مهار کند و نظارت دموکراتیک خود را بر آن اعمال نماید. به دلیل این ویژگی ها، دولت مدرن، در مقایسه با دولت پیشا مدرن، از ظرفیت بسیار بیشتری در اجرای اهداف خود برخوردار میباشد.

دولت مدرن و توسعه اقتصادی

ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که بین تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی همبستگی متقابل، ارگانیک و نیرومندی وجود دارد. به لحاظ تاریخی، دولت مدرن اساسا در روند انقلاب صنعتی و زایش سرمایه داری شکل گرفت و به نوبه خود نقش مهمی در شکل گیری و شکوفایی نظام سرمایه داری ایفا نمود. دولت مدرن با ایجاد یک نظام سیاسی یکپارچه و مرکزی، استقرار حکومت قانون، غیر شخصی و مقید کردن قدرت به قانون، ایجاد یک بوروکراسی مرکزی و کارآمد، تحکیم وحدت ملی، گسترش زبان و فرهنگ مشترک، یکسان سازی استانداردها و قوانین، ایجاد بازار ملی فراگیر، ایجاد نظام حقوقی و تضمین کارکرد بازار در چارچوب قوانین، ایجاد نهادها وساختارهای لازم برای کارکرد بازار، تنظیم و هماهنگ سازی فعالیتهای بازار و تامین محیط امن و با ثبات برای سرمایه گذاری، نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی جهان نوین ایفا نموده است.

از سوی دیگر، ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که مداخله بیش از اندازه و نسنجیده دولت در امور اقتصادی به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی عمل میکند. سیطره نهاد دولت بر اقتصاد، انگیزه فردی برای بهبود کارآیی را از بین میبرد، انظباط مالی کل سیستم را تضعیف میکند و به فعالیتهای غیر مولد و اتلاف انبوه منابع می انجامد. در حوزه علم اقتصاد و علوم سیاسی و اجتماعی نظرات متعددی مطرح شده اند که بر خطرات مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تاکید دارند. بر اساس نظریه «کارفرما – کارگزار»، بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی، درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند و به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما) و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم نمیتوانند برعملکرد بوروکراتها نظارت موثری داشته باشند. لذا، مداخله دولت در اقتصاد با سرعت به ابزاری در دست بوروکراتها برای تامین منافع شخصی تبدیل میشود. بر اساس نظریه رانت خواری، مداخله نادرست دولت دراقتصاد، افراد جامعه را ترغیب میکند تا جهت تاثیرگذاشتن برتصمیمات بوروکراتها و

تحقیق درباره مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی 24 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی

1 - تاثیر بر توزیع درآمد:

بسیاری افراد تصور می‌کنند مالیات بر ارزش افزوده موجب دریافت سهم بیشتری از افراد کم درآمد نسبت به افراد پردرآمد می‌شود. اما برای تجزیه و تحلیل دقیق تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد، می‌بایست ببینیم این مالیات به چه صورتی اجرا می‌شود (یعنی نرخ آن برای کالاهای مختلف چند درصد است و چه کالاهایی از آن مستثنا هستند). به علاوه، باید دید نحوه استفاده از درآمدهای حاصله به چه صورت است؟ مثلا در بریتانیا مالیات بر ارزش افزوده بر اکثر کالاها 10‌درصد است و برای برخی کالاها نرخ صفر دارد (کالاهایی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر دارند مشتمل بر مواد غذایی، اجاره مسکن، سوخت، انرژی و حمل‌ونقل مسافر است). نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای برخی کالاهای لوکس 25‌درصد و برای برخی کالاها

که در سطح بین‌المللی فروش بیشتری دارد کمتر از 10‌درصد می‌باشد. تاثیر این مالیات‌بندی بر توزیع درآمد بستگی به این دارد که قیمت کالاها و خدمات چگونه نسبت به حذف یک مالیات و وضع مالیات بر روی کالای دیگر واکنش نشان می‌دهند. غالبا نمی‌توان تضمین کرد که قیمت‌ها با تغییر مالیات به همان نسبت تغییر کنند. نحوه استفاده از درآمد توسط دولت (به عنوان مثال اینکه آیا از درآمدها برای کاهش یا حذف مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، یا افزایش مخارج دولت استفاده می‌شود) می‌تواند برای درک توزیع درآمد واقعی پس از تغییر مالیات به ما کمک کند. به‌علاوه شرایط پولی کشور،‌ رفتار قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که به نوبه خود، بر توزیع درآمد واقعی تاثیرگذار است.

2 - تاثیر بر رشد اقتصادی:

سیستم مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که پتانسیل اقتصاد برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر را تشویق کند یا حداقل آن را تضعیف ننماید. حال باید دید پیامدهای مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید بررسی شود که آیا افراد نسبت به اجرای مالیات بر ارزش افزوده با (1) کاهش مصرف، (2) کاهش سرمایه‌گذاری یا (3) افزایش عرضه منابع مولد به بازار واکنش نشان می‌دهند. عکس‌العمل سوم به معنی رشد اقتصادی است. اما برای تداوم آن می‌بایست بین افزایش تقاضا و افزایش عرضه کالاها مطابقت وجود داشته باشد. کاهش در تقاضا که منجر به انباشت کالاها در انبار می‌شود، به کاهش تولید یا قیمت می‌انجامد. عکس‌العمل‌های احتمالی (1)، (2) و (3) بستگی به این دارد که مالیات بر ارزش افزوده، نحوه استفاده از وجوه و شرایط پولی کشور، چگونه هزینه مصرف فعلی را نسبت به هزینه مصرف آینده و شرایطی را که منتج به آن می‌شود که صاحبان منابع، منابع خود را نگهدارند یا به بازار عرضه‌کننده تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. کاهش در هزینه مصرف آینده (نسبت به مصرف فعلی) در بسیاری شرایط منجر به رشد تولید در اقتصاد می‌شود.

3 - تاثیر بر تراز پرداخت‌ها:

مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به سایر مالیات‌ها، برای تراز پرداخت‌های کشورهای عضو WTO از مزیت بیشتری برخوردار است. مقررات گات (توافق عمومی تعرفه‌ها و تجارت) این مزیت را ایجاد می‌کند. گات اجازه کاهش در مالیات‌های غیر‌مستقیم، نظیر مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر فروش را برای صادرات می‌دهد تا به این وسیله قیمت کالا در مقصد صادرات، مشمول مالیات نباشد. اما این اجازه را نمی‌دهد که مالیات‌های مستقیم نظیر مالیات بر درآمد، از قیمت کالا کاسته شود. به‌علاوه، گات اجازه وضع مالیات بر واردات معادل مالیات غیر‌مستقیم کشور وارد‌کننده را می‌دهد. اگر مالیات‌های مستقیم اثر مثبتی بر قیمت کالاها و خدمات داشته باشند، که با حذف مالیات این قیمت کاهش می‌یابد، استفاده از مالیات غیر‌مستقیم به جای مالیات مستقیم، می‌تواند در افزایش صادرات و کاهش واردات یک کشور موثر باشد (با فرض ثبات سایر عوامل موثر در تجارت خارجی). این به دلیل آن است که در چارچوب مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به وضعیتی که مالیات مستقیم برقرار باشد، قیمت برای خارجیان جذاب تر خواهد بود.

تاثیر طرح مالیات بر ارزش افزوده در صنعت خودرو

اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای مهرماه به مرحله اجرا گذاشته شد این روزها تبدیل به داغ ترین سوژه خبری کشور شده است، به

تحقیق درباره عصر مدرن و شکوفایی اقتصادی 20 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره عصر مدرن و شکوفایی اقتصادی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بررسی کتاب << آغاز وفور: چگونه جهان مدرن رونق یافت

عصر مدرن و شکوفایی اقتصادی>>

مسعود فاضلی

نیم نگاه

حق مالکیت آغاز تمامی حقوق است. یونان تا زمانی نظامی دموکراتیک داشت که توانست هزاران خرده مالک کشاورز را حفظ کند. تمرکز تدریجی مالکیت زمین، شکل گیری زمین داری بزرگ و نابودی خرده مالکان باعث شد که کشاورزی یونان به تدریج بر نیروی کار بردگان تکیه کند. این در نهایت به زوال دموکراسی انجامید .

در انگلستان نیز انقلاب صنعتی بدون احترام به حقوق آریستوکراسی زمین دار، که از جنبش ماگنا کارتا magna carta نشات گرفت، اتفاق نمی افتاد. اشراف توانستند مانع از استبداد پادشاهی شوند. برای نخستین بار پذیرفته شد که پادشاه مافوق قانون نیست .

ویلیام برنستین، نویسنده کتاب «آغاز وفور: چگونه جهان مدرن رونق یافت»۱ معتقد است که از نیمه های قرن هجدهم تا نیمه های قرن نوزدهم تغییرات بنیادی و شگرفی رخ داد که جهان مدرن را آفرید. این تحولات، به جهت ژرفا و اهمیت، حتی از تغییرات چند دهه اخیر دوران سازتر بوده اند. هر چند چنان که خواهیم دید انقلاب های تکنولوژیک مهمی در این دوران روی داد، آنچه این دوران را اساسا متمایز می سازد ظهور نهادهای مدرن سرمایه داری است. برنستین می گوید که تجارب ناموفق کشورهای جهان سوم و همچنین کشورهای کمونیستی گواه آن است که احداث کارخانه به تنهایی مدرنیته نمی آفریند. مدرنیته مستلزم نهادهایی مانند پذیرش حق مالکیت، بینش علمی و دسترسی به سرمایه یا اعتبار است. نقش دولت در این عرصه به راستی کلیدی است. برنستین با انگاره «بازار آزاد» مخالف است. دولت باید در اقتصاد مداخله کند، اما این مداخله باید در جهت ایجاد و گسترش نهادهای سرمایه داری باشد. به عبارت دیگر دولت باید رشد اقتصادی را مقدم بر توزیع عادلانه درآمد و یا دموکراسی بداند. دموکراسی پدیده ای است که به اعتقاد برنستین به دنبال رشد اقتصادی رخ خواهد داد .

بدین جهت او می گوید که فرانکو در اسپانیا و پینوشه در شیلی، به رغم نقض حقوق بشر، نقش مترقی داشته اند، زیرا نهادهای سرمایه داری را آفریده اند. مهم این است که حکومت مطلقه باید از نوع دولت استبدادی غارتگر ماقبل سرمایه داری نباشد. این دولت ممکن است در مراحل آغازین نهادهای مدرن به استثنای دموکراسی را بیافریند. نباید فراموش کرد که ظهور سرمایه داری در اروپا نیز با حکومت های مطلقه ملازمت داشته است. دموکراسی به سیستم عقلایی و رشد اقتصادی نمی انجامد، برعکس، تفکر عقلایی و رشد اقتصادی به دموکراسی مجال رشد خواهند داد. به این نکته باز خواهیم گشت. برنستین کتاب را با این سئوال آغاز می کند که چرا امپراتوری روم و یا دولت شهرهای تجاری ونیز و فلورانس نتوانستند ماشین بخار و یا برق را اختراع کنند چه عاملی در دوره معینی به اختراعات و پروژه های مهمی مانند کانال کشی مدرن، ماشین بخار و تلگراف انجامید چرا این دگردیسی بنیادی اقتصادی اجتماعی در دوره ای خاص ۱۸۵۰ ۱۷۳۰ روی داد چرا، به ترتیب زمانی، هلند، انگلستان و آمریکا پیشاهنگان این انقلاب ها بوده اند چه عاملی کشورهای توسعه نیافته را از توسعه بازداشته است برنستین می گوید که در دوره کوتاهی سرعت حمل ونقل متجاوز از ده برابر افزایش یافت و سپس، با اختراع تلگراف، ارتباط فوری و بی واسطه برقرار شد. همزمان با افزایش سرعت، هزینه حمل ونقل به طرز محسوسی کاهش یافت. باید به خاطر داشت که نه رنسانس و نه عصر روشنگری مستقیما به این تحولات منجر نشدند. گرچه نمی توان منکر اهمیت تفکر و هنر شد، این سرمایه داری بود که جهان را دگرگون ساخت. تا سال ۱۸۲۰، درآمد سرانه جهان رشد قابل ملاحظه ای نداشت. برای چند قرن پس از سقوط روم، ثروت اروپا عملا تنزل یافت و برخی از مهارت ها و تبحرهای تکنولوژیک روم، مانند سیمان سازی، برای قرن ها به فراموشی سپرده شد. ممکن است گفته شود که پس از سقوط روم، چین و تمدن اسلامی دستاوردهای بسیار داشته اند. برنستین ضمن پذیرش این بحث می گوید هیچ یک از این تمدن ها نتوانستند به طور جدی سطح رفاه و درآمد سرانه اتباع خویش را افزایش دهند. حال آنکه در دویست سال گذشته، درآمد سرانه کشورهای پیشرفته صنعتی بیش از ده برابر افزایش یافته است. هرچند شکاف ثروت جوامع ثروتمند و فقیر در بسیاری موارد عمیق تر شده است، در غالب کشورهای کم توسعه نیز درآمد سرانه رشد قابل ملاحظه ای داشته و فقر مطلق در بسیاری جوامع ریشه کن شده است. درآمد سرانه امروز مکزیک بالاتر از درآمد سرانه انگلستان یک سده پیش است .

چه عواملی این رشد بی سابقه را ممکن ساخته اند برنستین از چهار عامل نام می برد: «حق مالکیت»، «متد علمی و عقلایی»، «دسترسی به سرمایه و اعتبار» و «شتاب روزافزون ارتباطات». برخی از این عوامل به تناوب در گذشته نیز وجود داشته اند. اما مجموعه این چهار عامل، نخست برای دورانی در هلند قرن های شانزدهم و هفدهم ظاهر شد و سپس به شکلی پایدار در انگلستان قرن های هفدهم و هجدهم مستقر

شد.

تحقیق درباره جهانی شدن2

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره جهانی شدن2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

جهانی شدن بنگاه‌های اقتصادی

روند جهانی شدن، فرصت ها و چالش های مختلفی را برای کشورها ایجاد کرده و قواعد جدیدی را در نظام بین المللی به وجود آورده است. سطح توسعه کشورها تأثیر مستقیمی بر نحوه مشارکت و میزان بهره مندی آنها از این روند دارد و نتایج حاصله نیز اهداف توسعه ای کشورها را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

روند جهانی شدن، فرصت ها و چالش های مختلفی را برای کشورها ایجاد کرده و قواعد جدیدی را در نظام بین المللی به وجود آورده است. سطح توسعه کشورها تأثیر مستقیمی بر نحوه مشارکت و میزان بهره مندی آنها از این روند دارد و نتایج حاصله نیز اهداف توسعه ای کشورها را تحت الشعاع قرار خواهد داد.از همین روست که محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است هرچه تعامل و حضور بنگاه های اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی غیرقابل انفکاک تر شود، اقتصاد ایران غیرقابل تحریم تر می شود.این بدان معنی است که هر چه درجه درهم تنیدگی اقتصادی بنگاه ها با اقتصاد جهانی بالاتر رود، امنیت اقتصادی کشور با امنیت اقتصادی جهان گره می خورد.او تأکید دارد که با رسیدن به چنین مرحله ای احتمال و توان این که برخی کشورها با تصمیم گیری های سیاسی بخواهند برنامه حذف اقتصاد ایران از عرصه جهانی را طراحی کنند، کمتر می شود.● جهانی شدن بنگاه هاسازمان جهانی تجارت یکی از نهادهای مؤثر در روند جهانی شدن است و از طریق موافقتنامه های متعدد در زمینه تجارت کالا، خدمات و مالکیت معنوی، سیاست های تجاری اعضا را هماهنگ می کند.آغاز روند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از یک سو از نظر وضعیت اقتصاد کشور و از سوی دیگر از نظر وضعیت رقبا و سایر اعضای سازمان جهانی تجارت و تبعات ویژه و خاصی که می تواند به اقتصاد کشور تحمیل کند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از همین رو فراهم کردن زمینه های مساعد برای گسترش رقابت، کاهش هزینه های تولید و تولید کالا و خدماتی با کیفیت بالا و قابل رقابت با کالا و خدمات مشابه سایر کشورها به گونه ای که دستیابی کشور به پیامدهای مثبت عضویت را تسریع کرده و تبعات و آثار منفی آن را به حداقل برساند. نیازمند این است که زیرساخت های لازم از هم اکنون فراهم شود.مرکز ملی مطالعات جهانی شدن که چند سال قبل با هدف تدوین راهبرد جامع ملی در قبال فرایند جهانی شدن و تدوین و ارائه پیش نویس سیاست های کلی نظام در قبال جهانی شدن در ابعاد فرهنگی اقتصادی و سیاسی تشکیل شد، از ابتدای امسال با هدف مشارکت دادن استانداری ها، دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی، بخش های صنعتی، بازرگانی، معدنی، کشاورزی و اتاق های بازرگانی در ارائه تحلیل های علمی از مزیت های رقابتی و الزامات پیش رو یک سلسله همایش های استانی را برنامه ریزی کرد که دومین همایش از آن با عنوان «جهانی شدن بنگاه های اقتصادی ایران» روز پنجشنبه در بندرعباس برگزار شد.محمد نهاوندیان، رئیس مرکز ملی مطالعات جهانی شدن در این همایش در توضیح ضرورت در پیش گرفتن رویکرد جهانی شدن در بنگاه های اقتصادی گفت که بنگاه های اقتصادی می توانند با تعامل درهم تنیده با اقتصاد جهانی، از این روابط به عنوان یک سوپاپ اطمینان در مقابل تحریم های احتمالی کشور استفاده کنند.● نگاه بخشی، پاشنه آشیل جهانی شدننهاوندیان معتقد است بسیاری از خسارت هایی که اقتصاد کشور در گذشته متحمل شده است، ناشی از نگاه بخشی نگر و نه نگاه ملی بوده است.به دلیل وجود چنین نگاه حمایتی دولتی از یک بخش بخصوص حمایت های تعرفه ای، سایر بخش ها را تحت تأثیر قرار داده است.دستاورد این رویکرد این بوده که به گفته رئیس مرکز مطالعات جهانی شدن، سیاستگذاران اقتصادی کشور همواره با این سؤال رو به رو بوده اند که به عنوان مثال آیا باید واردات پارچه را تسهیل کنند و یا تولید پنبه را، کارخانجات نساجی را مورد حمایت قرار دهند یا واردات پوشاک را.«بنگاه ها باید توجه کنند در حضور اقتصاد ملی در عرضه اقتصاد جهانی نگاهشان یک نگاه ملی باشد نه نگاه بخشی.» گفتنی است دومین همایش جهانی شدن بنگاه های اقتصادی که به میزبانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندرعباس برگزار شد، برخلاف همایش اول در مشهد، به دلیل برخی ناهماهنگی ها، با دشواری هایی برای مدعوین همراه بود.

از جمله اهداف مهم دولت همسو با توسعه اقتصادی کشور، رشد اشتغالزایی، افزایش تولید و بهبود هر چه بیشتر وضعیت کشاورزی است که در این راستا بانک صادرات ایران آمادگی کامل برای اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط و تحقق اهداف و برنامه‌های دولت را دارد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، آقای دکتر حمید برهانی مدیرعامل این بانک در گردهمایی مدیران و مسئولان شعب منتخب بانک صادرات استان تهران ضمن بیان مطلب فوق خاطر نشان ساخت: بانک صادرات ایران از گسترش بنگاه‌های اقتصادی زود بازده و کارآفرین حمایت می‌کند و در این راه از کلیه ظرفیتهای خود بهره خواهد گرفت.براساس این گزارش مدیرعامل بانک صادرات ایران از اشتغالزایی و افزایش تولید بعنوان مسئولیتهای اجتماعی و حرفه‌ای این بانک نام برد و تأکید کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از کلیه ظرفیتها، فرصتهای جدید شغلی را در اختیار جوانان بیکار و جویندگان کار قرار دهیم.دکتر برهانی از تکریم ارباب رجوع و احترام به مشتریان بعنوان شعار و اصول محوری بانک صادرت نام برد و افزود: بانک صادرات قصد دارد از طریق ارایه خدمات نوین و توسعه کمی و کیفی این خدمات رضایت هر چه بیشتر هموطنان گرامی را جلب نماید.وی در پایان سخنانش یادآور شد: مهمترین سرمایه‌های بانک صادرات اعتماد بسیار زیاد مردم به این بانک، تلاش و دلسوزی بی‌دریغ کارکنان و مشارکت همه جانبه این بانک در آبادانی میهن اسلامی است.گفتنی است در این گردهمایی آقای قدرت ا... شریفی عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران نیز ضمن تشریح برنامه‌ریزیهای انجام شده، پرداخت هرچه بیشتر تسهیلات به بخشهای مولد و اشتغالزا را مورد تأکید قرار داد.

اعجاز کار گروهی در بنگاه های اقتصادی

تعیین اهداف مهمترین کاری است که باید پس از تشکیل گروه انجام شود. داشتن گروهی که از انگیزه قوی برخوردار است اما هر یک از اعضای آن هدف های متفاوتی را دنبال می کنند هیچ فایده یی ندارد.

● شناخت اهداف گروه

تعیین اهداف مهمترین کاری است که باید پس از تشکیل گروه انجام شود. داشتن گروهی که از انگیزه قوی برخوردار است اما هر یک از اعضای آن هدف های متفاوتی را دنبال می کنند هیچ فایده یی ندارد. ممکن است پس از تشکیل گروه و در طول فعالیت آن، به تدریج اهداف گروهی تغییر کنند. مثلاً زمانی که محصول جدیدی وارد بازار می شود معمولاً اولین اولویت کاری گروه تمرکز بر فعالیت های تحقیقاتی در مورد رقبا است و چنانچه هدف جلب رضایت مشتری باشد مهمترین

تحقیق درباره نگرش اقتصادی به روابط عمومی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره نگرش اقتصادی به روابط عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

نگرش اقتصادی به روابط عمومی

مقدمه

روابط عمومی تمنیات و آرزوهایی دارد تا خود را به صورت حرفه‌ای درآورد. فرهنگ روابط عمومی ابزاری است که می‌تواند به انجام این وضعیت کمک کند؛ ولی طبیعت دوره تحصیلات و منظور از مواد درسی، موضوعات مورد مشابهی است که در این باره اغلب بین دانشگاهیان و کارورزان اختلاف‌نظر وجود دارد.

در بریتانیا دولت صریحا آموزش حرفه‌ای را تشویق می‌کند؛ بنابراین لازم است آموزش به طور روزافزون در خدمت مشاغل و تقاضاهای صنعتی باشد.این مقاله در جست‌وجوی ارتباط بین روابط عمومی،‌ آموزش و تحقیق است. این بحث شامل دید عمیق به پیشرفت‌های آموزش روابط عمومی در بریتانیا در مقایسه با پیشرفت‌های ایالات متحده و اروپاست.

حرفه‌ای کردن روابط عمومی

حصول حالت حرفه‌ای برای روابط عمومی مهم است، زیرا که با چنین شناختی می‌توان به احترام و آرزوهای اجتماعی نایل آید و به خوبی تشخیص آشکار تبلیغات از واقعیت را آسان کرد.

در ادبیات روابط عمومی که با مفهوم حرفه‌ای بودن در ارتباط‌ است، تمایل قوی‌ای وجود دارد تا آن را به عنوان چیزی تلقی کند که به طور انفرادی به کار برده می‌شود تا اینکه شغل تلقی شود.

این پرسش که چه حدی از اکثریت موردنیاز است و چه راه آسانی برای بیرون راندن مناظرات از پرسش‌های مهمی که درباره نقش روابط عمومی در جامعه به نظر می‌رسد، افق دید را وسیع‌تر می‌کند؛ شیوه «گرونیگ» و «هانت» _ که منحصرا در اینجا به کار گرفته‌اند _ شبیه است به آنچه که در حوزه روابط عمومی تا حد پرسش‌هایی درباره رفتار انفرادی تنزل پیدا می‌کند. این گونه نیست که چنین تقربی برای خودش طرفداری نداشته باشد، مساله در عدم وجود جایگزین‌هایی است که شکاف اصلی را در ادبیات جامعه‌شناسی روابط عمومی ایجاد می‌کنند. بدون شک این شکاف در موقع خود توسط دانشجویان روابط عمومی (که دارای زمینه یا علاقه‌مند به جامعه‌شناسی، سیاست و مطالعات مردمی هستند و آنان در پاسخگویی به چنین سئوالاتی بهتر عمل کنند، مجهز می‌کند) پرخواهد شد.

روابط عمومی در ایالات متحده آمریکا یک بنیان علمی و نیز یک اجتماع حرفه‌ای و مجموعه‌ای از اخلاقیات نظام یافته برای شتاب دادن به کار است و کارورزان روابط عمومی با انجام امتحانات و یک شیوه گزارش تخلفات شامل بازنگری و انتقاد کردن نیز زیرساختی برای افزایش منابع روابط عمومی و فرهنگ و مواد درسی معین در سطح دانشگاه ارایه می‌دهند.دیگران فقط روابط عمومی را _ هر چند که پیش از آن به صورت حرفه‌ای عمل کرده باشند _ گاهی کلید محک نادیده‌ای که از ادبیات جامعه‌شناسی بروز می‌کند، توصیف می‌کنند. برای مثال اگر چه روابط عمومی اغلب به دلیل جدید بودن،‌ شغل پنداشته شده و آنچنان که باید جدی گرفته نمی‌شود. به عنوان یک قانون دانشگاهی،‌ تاریخ عملکرد حرفه‌ای روابط عمومی را می‌توان به طور منطقی از سال 1923 _ یعنی زمانی که «ادوارد برنی»(Ed Bernay) اولین کتاب خود درباره روابط عمومی را منتشر و عنوان اولین واحد درسی در دانشگاه را تدریس کرد _ مشخص کرد.

نشریات ثبت شده درباره توصیه‌های آموزشی در حوزه روابط عمومی تحت تاثیر تجربیات آمریکایی‌ها بوده است و تا اندازه‌ای این موضوع بازتاب این واقعیت است که تا این تاریخ دو مجله دانشگاهی در روابط عمومی، یعنی «مروری بر روابط عمومی» و مجله «تحقیق در روابط عمومی» در آمریکا پایه‌گذاری شده‌اند و به طور وسیعی به تحقیق آمریکایی و جهت‌گیری‌های دانشگاهی اشاره دارند.

موسسه روابط عمومی (IPR) دوره امتحانات خود را در سال 1950 دایر کرده و با به کار گماردن استادانی از گروه مطالعات مدیریت و پلی تکنیک نایب‌السلطنه لندن، اولین امتحان متوسط در جولای 1957 برگزار کرده است.بعدها در سال 1950 کمیته فرهنگی موسسه روابط عمومی نخستین گزارش را درباره جنبش اولیه هواداری در بخش دانشگاهی در دانشگاه شفیلد _ جایی که در آن یک کرسی روابط عمومی وجود داشت _ و در لندن مدرسه اقتصاد، (جایی که در آن سخنرانی‌هایی درباره آگهی‌های تبلیغاتی انجام می‌شد) و در کالج «کیل» (که بعدا دانشگاه شد) جایی که قرار بود که یک کرسی در رشته ارتباطات در آن دایر شود، ارایه کرد.