ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc


پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 16 صفحه

 

مقدمه:

در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد .

در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفتتا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور کار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .

از آنجا که موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور ، پیامد های مهمی را در بر داشت ، برخی از مراجع تقلید در مقابل آن اعلام موضع آشکار نمودند . در این جا به نظرات و مواضع تنی چند از آیات عظام ، پیرامون موضوع مورد نظر اشاره می کنیم :

آیت الله مکارم شیرازی :«اخیرا مراکز بین المللی ایران را تحت فشار قرار داده اند تا این کنوانسیون را بپذثیرد . در تمام این فشارها یک خط به روشنی دیده می شود و آن این که می خواهند ما را به سوی حکومت های سکو لار غیر مذهبی بکشانند .

آیت اللهنوری همدانی : ایشان (در مراسم تشییع و خاکسپاری 14 شهید در قم ) اعلام نمودند که « پیوستن به برخی از کنوانسیون ها ی حقوق زنان خلاف اسلام است .»

آیت الله فاضل لنکرانی : در الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است . جایز نیست و تقیید به قید مذکور از ذایره تعدی نمی کند و در مقام عمل همان هدف سوئی که از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد . خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید .»

مرداد سال 1382 اوج مخالفت ها نسبت به کنوانسیون بود . برخی از آیات عظام نیز مجددا عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون ، طی بیاناتی متذکر گردیدند . این بیانات عبارت است از : آیت الله مکارم شیراز ی : «خواهران عزیز گمان نکنند که قبول این کنوانیون مشکلی از آنها حل می کند . به یقین اگر مفد این کنوانسیون در کشور ما پیاده شود، شاهد متلاشی شدن خانواده ها خواهیم بود .»

آیت الله نوری همدانی : « تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با معیارها » ارزش ها و عتقادات جامعه ناساز گار ی ندارد . روح این کنوانسیون نفی حجاب برای زن ، نفی عده گذاشتن و نفی تعداد دیگری از ضروریات اسلام است ....... در این کنوانسیون تفاوت هایی که خلقا و فطرتا در میان زن ومرد وجود دارد ....... ظلم وتبعیض تلقی شده است »

در ادامه اعلام مخالفت جمعی ، ائمه جمعه شهرهای :اهواز ، شهر ری ، اراک ، اردبیل ، ساوه ، تبریز ، همدان ، قزوین ، رشت ، زنجان ، اصفهان ، سمنان ، سقز ، اسلامشهر ، ایلام ،رباط کریم، یاسوج ، وقم در خطبه های نماز جمعه به صراحت عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون اعلام نمودند تا این که در تاریخ 22/5/82 مخالفت شورای نگهبان نیز با طرح الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اعلام شد .

بررسی موادی چند از این کنوانسیون و قوانین داخلی (ملی ) مغایر با این مواد

 

فهرست مطالب:

- مقدمه                                      

-بررسی موارد چند از            

- اهم این دلایل برای

-فهرست منابع                              

- متن کنوانسیون رفع تبعیض .           

 

منابع و مأخذ:

-           مهریزادگان ،داوود، نقد وبررسی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان ،روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،1383

-           قانون مجازات اسلامی ایران، بکوشش سید عباس حسینی نیک ، انتشارات مجد ، 1382

-           قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیر منصور ، نشر دیدار ،1383


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc

پروژه اقامه ی دلیل در حقوق کیفری. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه اقامه ی دلیل در حقوق کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اقامه ی دلیل در حقوق کیفری. doc


پروژه اقامه ی دلیل در حقوق کیفری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 22 صفحه

 

مقدمه:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است  و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است  و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در  حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

تعدیل نظریه

  1. از جهت هدف استناد
  2. از جهت کمیت

سیستم دلایل معنوی و سیستم دلایل قانونی

4- از جهت کیفیت قابلیت تجزیه و عدم آن

5- از جهت زمان تهیه

6- از جهت استناد به علم قاضی

7- از جهت اقامه دعوی

منابع

 

منابع و مأخذ:

  1. جمعی از نویسندگان- ادله اثبات دعاوی کیفری- دانشگاه علوم اسلامی رضوی- اردیبهشت 87
  2. مدنی- دکتر سید جلال الدین- آئین دادرسی کیفری- انتشارات پایدار- 1380
  3. کاتوزیان- دکتر ناصر- اثبات و دلیل اثبات جلد اول و دوم- نشر میزان- بهار 1384
  4. آنتوری- دکتر محمد- آیین دادرسی کیفری- انتشارات سمت- 1383
  5. زراعت- دکتر عباس- قانون آئین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی- انتشارات خط سوم. 1386

دانلود با لینک مستقیم


پروژه اقامه ی دلیل در حقوق کیفری. doc

پروژه رشته حقوق با بررسی تداخل مجازات. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه رشته حقوق با بررسی تداخل مجازات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با بررسی تداخل مجازات. doc


پروژه رشته حقوق با بررسی تداخل مجازات. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 43 صفحه

 

مقدمه:

تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده» و همچنین «تفویت منافع و عدم النفع» دو نکته کاربردی و مهم در امر  قضا است. ابتدا موضوع اول را مطرح می کنیم که به مسائلی از جمله تفاوت های حدود و تعزیرات، تعریف مجازات های تعزیری، تعزیر در اصطلاح فقه، اهداف و فلسفه وضع آن، اقسام آن در فقه و مواردی دیگر می پردازد. این مقاله به قلم صادق رضوانی قاضی دادگستری استان مرکزی نوشته شده است. در ادامه توضیحاتی پیرامون «تفویت منافع و عدم النفع» نوشته دکتر محمد امینیان رئیس شعبه29 دیوان عالی کشور ذکر  می شود.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده

بیان تفاوت اساسی میان حدود و تعزیرات

تعریف مجازاتهای تعزیریگفتار اول - تعریف تعزیر در لغت

گفتار دوم- تعزیر در اصطلاح فقه

گفتار سوم- اهداف و فلسفه وضع مجازات تعزیری در شرع

اقسام مجازات تعزیری در فقه قسم اول: حبس

قسم دوم: شلاق تعزیری

قسم سوم: تعزیر مالی

تعریف مجازات باز دارنده

تداخل مجازات بازدارنده و مجازات تعزیرات

ضابطه تفکیک و شناخت مجازات تعزیری از بازدارنده

بیان برخی مصادیق مجازات بازدارنده در قوانین مصوب:

 نتیجه

 توضیحاتی پیرموان «تفویت منافع» و «عدم النفع»- دکتر محمد امینیان


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با بررسی تداخل مجازات. doc

پروژه بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان. doc


پروژه بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 27 صفحه

 

مقدمه:

سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه   

کودکان در پایین تر از سنی خاص، جوان تر از آن هستند که مسوولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد. این مفهومی است ضمنی از آنچه که بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است. بر همین مبنا است که در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده است که سنی را برای کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن ، کودک مشمول قانون مجازات کیفری نباشد. در ایران نیز رسیدگی به لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال به تازگی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آغاز شده است و در صورت تصویب آن کودکان زیر ۱۸ سال از مجازات هایی همچون اعدام معاف شده و در سایر موارد نیز مشمول تخفیف خواهند بود. تصویب قوانین ویژه کیفری برای کودکان مساله یی است که در سال های اخیر در بسیاری از کشورها و حتی در برخی کشورهای منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته است.در پاکستان فرد بزرگسال کسی است که به سن ۱۸ سال رسیده باشد و کودک میان ۷ تا ۱۸ سال نیز چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظر برسد مشمول قانون مسوولیت کیفری خواهد بود.در عربستان سعودی، کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله در برابر جرایم خود مسوولیت داشته و نظام اصلاح و تربیتی برای کودک در نظر گرفته شده که البته آسیبی را برای او به همراه ندارد. کودک به دلیل جرمی که مرتکب شده در حضور قیم قانونی خود با رفتاری مناسب مورد بازجویی قرار می گیرد و قیم مسوول جبران خطای کودک است. اگر تنبیهی مورد نیاز باشد به شکل راهنمایی و اقامت در یک مرکز مراقبت های اجتماعی است، بدون اینکه به وی آسیبی برسد. در قطر نیز طبق قانون مجازات کیفری، سن مجازات کودکان بدین گونه شرح داده شده است؛ اگر شخص مجرم، بزرگ تر از ۷ سال و کوچک تر از ۱۸ سال باشد تنها در صورتی بار مسوولیت کیفری بر دوش او قرار خواهد گرفت که به حد کفایت در هوشیاری برای قضاوت درباره ماهیت و عواقب عمل خود بالغ باشد. در قانون این کشور البته هیچ گونه تفاوتی میان سن مسوولیت کیفری دختران و پسران وجود ندارد. اما در میان کشورهای اروپایی، اغلب سن ۱۴ سال برای بر عهده گرفتن مسوولیت کیفری در نظر گرفته شده است و تا قبل از ۱۸ سالگی حداقل مجازات برای کودکان اعمال می شود. در بیشتر کشورهای امریکای لاتین نیز اصلاح قانون مجازات اطفال در دست بررسی است و در نتیجه آن سن مسوولیت کیفری در برزیل، کلمبیا و پرو به ۱۸ سال رسیده است. کودکان میان ۱۲ تا ۱۸ سال نیز در صورت تشخیص، برای عمل ارتکابی شان مسوول شمرده شده و در دادگاه های مربوط به اطفال به جرایم آنها رسیدگی می شود.

 

فهرست مطالب:

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ

سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه   

 نگاهی به مبانی فقهی مجازات کودکان

کاهش مجازات حبس، سیاست محوری قوه قضائیه‌

‌20‌ راهکار کاهش جمعیت کیفری زندان

واجد شرایط

نتیجه‌گیری

منابع

 

منابع و مأخذ:

1) مهدی مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، ص 400

۲) مهدی مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، ص ۴۰۸

3) سیدمحسن سعیدزاده، «بلوغ دختران»، مجله زنان، شماره ۲۵، ص ۶۲ تا ۶۴

4) فاضل میبدی، بلوغ از دیدگاه فقهی و کارشناسی، فصلنامه فرزانه، دوره دوم، شماره ۵، ص ۲۷ و ۲۸

5) مهدی مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، ص۳۹۳، به نقل از؛ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، دارالکتب العلمیه، بیروت، ج ۲، ص ۳۵

6) ناصر قربان نیا، بازپژوهی حقوق زن، صفحه ۱۰۳ به نقل از؛ گنجینه فقهی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه-سوال کد ۲۹- جواب های شماره ۲ ،۳ و ۵


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان. doc

پروژه بررسی پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بررسی پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم. doc


پروژه بررسی پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

مقدمه:

بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده  است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه ی در گرایش کمال گرای انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیا و عقبای خود کرده است. طبیعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصادیق عینی این ارزش ها در بسیاری از عصرها برایش مشتبه شده است و موجب طریق در بیراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پیشگیری اصول متجدد (Modernism) بشر راه دیگری نسبت به راه اسلاف خود در پیش گرفت که انقلابات عظیمی در این راستا شکل گرفت (نظیر انقلا بهای فرهنگی ، علمی، صنعتی، اجتماعی و ...) و بشر این بار با چنگ زدن در دامان علم،‌ بر این شد که مشکلاتش را به کمک اکسیر علم رفع کند از این رو این دوره را ، دوره رواج علم گرایی (Scientism) می توان نامید. در زمان اوج و جوانی این جریانات بود که اگوست کنت فیلسوف پوزیتیوسیت فرانسوی  ادوار زیستی بشر را به سه دسته ی اصلی تقسیم نمود:

1- دوره ی اسطوره            

2- دوره ی مذهب

3- دوره علم و خرد

اکنون که سرعت پیشرفت های علمی و صنعتی شتابی خیره کننده گرفته است دیده می شود که پدیده های منفی انسانی و اجتماعی مانند تنهایی (Loneliness) و جرم (crime) نیز در همین راستا هر روزه رشد داشته اند به طوری که این فکر را به ذهن بیننده القا می کنند که شاید ارتباط عمیقی بین این پدیده های هم سو وجود داشته باشد منظور اصلی این تحقیق نیز بررسی این ارتباط می باشد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول- بررسی مفاهیم

 الف. پیشرفت و توسعه

ب. پیشرفت و توسعه صنعتی

ج. جرم

1- تعریف جرم شناختی

2- تعریف قانونی

3- تعریف فقهی

4- تعریف روانشناختی

 

منابع و مأخذ:

- قرآن کریم

- قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375)

- دکتر نوربها (رضا): زمینه ی جرم شناسی ، نثر کتابخانه گنج دانش (1383)

- دکتر نوربها (رضا): زمینه ی حقوق جزای عمومی، نشر داد آفرین (1382)

- دکتر اردبیلی (محمدعلی): حقوق جزای عمومی، نشر میزان (1381)

- گسن (ریموند) : جرم شناسی نظری، ترجمه دکتر مهدی کی نیا، انتشارات مجد (1385)

- پوت واین (دیوید) و سامونز (آیدن): روانشناسی و جرم ،  ترجمه دکتر داود نجفی توانا، نشر میزان (1386)

- فروغی (محمدعلی): سیر حکمت در اروپا، انتشارات امیر کبیر (1376)

- دکتر سروش (عبدالکریم): تفرج صنع، موسسه ی فرهنگی صراط (1383)

- حاجی زاده (محمد): فرهنگ تفسیری ایم ها، انتشارات جامه دران (1384)

- کاظمی (سید علی اصغر): بحران جامعه مدرن، دفتر نشر فرهنگ اسلامی (1377)

- آوینی (سید مرتضی): توسعه و مبانی تمدن غرب، نشر ساقی (1367)

- پستمن (نیل): تکنوپولی ، ترجمه سید صادق طباطبایی ، انتشارات اطلاعات (1386)

- پستم (نیل): زندگی در عیش،‌مردن در خوشی، ترجمه سید صادق طباطبایی،‌ انتشارات سروش (1373)

- گنون (رنه): بحران دنیای متجدد، ترجمه ضیاالدین دمشیری، انتشارات امیر کبیر (1378)

- دکتر نجفی توانا (علی): جزوه ی درس جرم شناسی،‌ دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (نیمسال دوم 88-87)


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم. doc