پروژه حقوق با کلیاتی در مورد جرم. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه حقوق با کلیاتی در مورد جرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 92 صفحه

مقدمه:

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول  جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1

فصل  دوم  معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین

فصل سوم   فواید عدم توسل به زندان

فصل چهارم  جانشین‌های مجازات

فصل پنجم   سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان

فصل ششم   راهکارهای تحدید مجازات زندان

فصل هفتم  علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین1

فصل هشتم  چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین1

الف ‌) کارکردهای زندان

1) زندان جایگزین مجازاتهای بدنی

) زندان بعنوان نهاد اصلاحی درمانی

3) زندان، ابزاری برای طرد مجرم و توان گیری نه اصلاح و درمان

ب )  کارکردهای مجازات جایگزین و محورهای اصلی که لایحة مجازات‌های جایگزین بر آن استوار شده‌اند به شرح زیرند

) در اسلام زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان دارد

2) عنوان لایحه « مجازاتهای اجتماعی» بهترین عنوان موجود برای این لایحه است

3ـ مجازات‌های اجتماعی حدود نیمی از جرایمی که مجازات فعلی آن زندان است را در بر‌می‌گیرد

4ـ مجازات‌های اجتماعی، کارآمد، عادلانه، کم هزینه و متناسب هستند

فصل نهم  متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین

باب اول  مواد عمومی

ماده 1 ـ

ماده 2 ـ

ماده 3 ـ

ماده 4 ـ

ماده 5 ـ

ماده 6ـ

ماده 7 ـ

ماده 8 ـ

ماده 9 ـ

ماده 10ـ

باب دوم  مجازاتهای اجتماعی

بخش نخست  دورة مراقبت

ماده 11ـ

ماده 12 ـ

ماده 13 ـ

ماده 14 ـ

ماده 15 ـ

بخش دوم  خدمات عمومی

ماده 16 ـ

ماده 17 ـ

ماده 18 ـ

ماده ‌19ـ

ماده 20ـ

ماده 21 ـ

بخش سوم  جزای نقدی روزانه

ماده 22 ـ

ماده 23 ـ

ماده 24ـ

ماده 25

بخش چهارم  محرومیت از حقوق اجتماعی

ماده 26 ـ

ماده 27 ـ

ماده 28 ـ

باب سوم  مواد متفرقه

ماده 29 ـ

ماده 30 ـ

ماده 31 ـ

فصل دهم  جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران

فصل یازدهم  گزارش توجیهی مواد لایحه

ماده 1 ـ

1ـ مشارکت اجتماع در اجرا

2ـ محدود کردن آزادی عمل محکومان

3ـ رعایت اصل تناسب

4ـ نظارت و مراقبت جهت پیشگیری از تکرار جرم

ماده 2 ـ

ماده 3 ـ

ماده 4 ـ

ماده 5 ـ

ماده 6 ـ

ماده 7 ـ

ماده 8 ـ

ماده 9ـ

ماده 10ـ

ماده 11 ـ

ماده 12 ـ

ماده 13ـ

قید و به متهم تفهیم می‌کند.

ماده 14ـ

ماده 15ـ

منع خروج از منزل

خدمات عمومی  ( مواد 16 تا 21 )

ماده 16 ـ

ماده 17 ـ

جریمة نقدی روزانه ( ماده 22 تا 25 )

ماده 22 ـ

ب ) حداکثر میزان جریمه نقدی روزانه یک چهارم از درآمد روزانه محکوم علیه است.

ماده 23 ـ

ماده 25 ـ

محرومیت از حقوق اجتماعی ( مواد 26ـ28)

ماده 26ـ

ماده 27ـ

ماده 28ـ

مواد متفرقه

ماده 29 ـ

ماده 30 ـ

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

ـ تقریرات. استاد دکتر کوشا

ـ کمیته سیاست کیفری کمیسیون سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری قوه قضائیه

ـ لایحه مجازات های اجتماعی مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی

ـ مقالات دکتر محمد آشوری

ـ مقالات گرفته شده از سایت های اینترنت

lawyer. com
www . google . com
www . Iran bar . com
www . Hoghooghdan . com

www . Dadgostary.tehran . com

پروژه بررسی جامع در مورد دیه ها. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بررسی جامع در مورد دیه ها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

تاریخچه دیه:

پیش از اسلام قبایل مختلف عرب تابع نظام واحدی نبودند، آنان از عاداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بود. اعمال زور در زندگیشان نقش عمده داشت و انتقام جویی از اصول بسیار مقبول آنان به شمار می آمد. قدرتی غالب که بتواند اراده خود را بر افراد همه سرزمینهای عرب نشین اعمال و تجاوز گر را تنبیه کند وجود نداشت. اما هر قبیله برای خود رئیسی مورد احترام داشت که همه افراد قبیله سخن و فرمانش را می پذیرفتند. لیکن نفوذ این رئیس در خارج به ثروت آنها و تعداد جنگاوران و نه امت آنان بستگی داشت.

هر فرد عرب به قبیله خود دلبنگی عمیق داشت اگر فردی خارج از آن شخص از افراد قبیله را مورد تعدی و تجاوز و آزار قرار می داد. همه به کین خواهی بر می خواستند افراد قبیله شخص متجاوز هم به دفاع از وی می پرداختند و اوئ را مورد حمایت قرار می دادند.

بنابراین پیش از اسلام آنچه مورد توجه اعراب بود انتقام جویی و کین خواهی بود و این کار به حق یا ناحق انجام می گرفت که درد استانهای ادبی کهن این قوم و نیز اشعار جاهلیت با نمونه هایی از آن روبه رو می شویم.

می گویند مردی شخص از افراد عرب را کشت، خویشاوندان قاتل، نزد پدر مقتول آمدند و به او گفتند چه کنیم تا از ما خرسند شوی گفت یکی از سه کار یا پسرم را زنده کنید، یا خانه ام را از ستارگان آسمان پر کنید و یا خودتان قاتل را به من بسپارید تا او را بکشیم و یا وجود همه اینها فکر نمی کنم موجبات نسلی خاطرم را فراهم کنید و احساس رضایت کنم، مطلب قابل توجه دیگر این بود که انتقام جوئی مسئله ی خصوصی به شمار نمی آید و تنها اولیای مقتول نبودند که به خون خواهی بر می خواستند بلکه این موضوع به همه ی افراد قبیله مربوط می شود و همه به حمایت از مبنی علیه و یا اولیایی اقدام می کردند. و حتی این حمایت افرادی را که از آن قبیله نبوده اند لیکن در پناه ایشان می زیستند فرا می گرفت و این یک اصل کلی بود که هر فرد قبیله کمر به خون خواهی و می بست و اگر موفق می شد خودش قاتل را هلاک می کرد. زنان در این موارد نقشی مهم ایفا و مردان را به انتقام حیانی تحریک می کردند زنی به نام حوله از بنی رئام که سی مرد از افراد قبیله اش به قتل رسیده بودند از انگشتان کوچک دستهای مسئولان گردیندی فراهم ساخت و برگردنش آویخت و ضمن قرائت اشعاری مردان را به انتقام جوئی بر می انگیخت.

مع هذا از این روایت چنین استنباط می شود که عبدالمطلب در جاهلیت برای قتل 100 شتر به عنوان دیه سنت گذاشت که اسلام آن را امضاء و اجرا کرد.

مقدمه:

حمد و سپاس خدائی را می نمائیم که از هرعیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف می باشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیاء عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش.

الحمد الله الذر شرع الدیات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بین العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علی خیر من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بیت خلفاء المعبود و شفاء یوم الورود.

1- ضرع یعنی نزدیک نمود و تعیین کرد.

افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق میدهند اما اجتماعی شدن در گروههای مختلف اجتماعی صورت میگیرد و میدانیم که احتیاجات خواستها و ارزشهای گروهها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً « اجتماعی » شده باشد ولی ارزشها، خواستها و بطور کلی رفتار اجتماعی آنها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروههای که اعضا خود را در جهت ارزشهای مطلوب اجتماعی تربیت می کنند اجتماعی شدن همیشه به طور کامل صورت نمی گیرد.

از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروههای ضد اجتماعی در جحوار گروههای اجتماعی، اعضاء گروههای اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروههای ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضاء یک جامعه در شرایط عادی ازای تکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری می کنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروههای جامعه « اجتماعی » شده اند پس به همان اندازه که « اجتماعی شدن » در شرایط بهتر جامعه صورت می گیرد از نیاز به اجرای مقررات جرائی و مجازاتهای سخت کاسته می شود. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضاء جامعه از شدت و سختی مجازاتها و مقررات جزائی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جوئی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم می گردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیطهای خاص آن در تربیت برهکاران شناخته می شود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار می کنند بعمل می آید.

تدوین و تفسیر اصول و قوانین حاکم بر جرایم و مجازات ها در حقوق اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد این اصول و قواعد از آغاز پیدایش دین اسلام در منابع اصلی حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت وجود داشته و حاکمان باید با توجه به رعایت عدالت قضائی و بهره گیری از این کتاب و سنت و همچنین رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرمین و بزهکاران رفتار کند و برای اصلاح مجرمین و بزهکاران مجازات های مقرر شده را اعمال کند تا بتوانیم با یاری خداوند جامعه ای پاک و سالم داشته باشیم دیه یکی از این مجازات های مالی است که به منظور اعمال بر مجرمین تعیین شده که این جانب به عنوان موضوع کار تحقیق خود انتخاب نموده ام که امیدوارم با راهنمایی استاد گرامی جناب آقای دکتر شیخ الاسلام که از زحمات ایشان و راهنمایی مفیدشان کمال تشکر را دارم بتوانم کار مفیدی را ارائه دهم.

فهرست مطالب:

1-1 مقدمه

1-2 تاریخچه دیه

1-3 پیدایش دیه اختیاری

1-4 فلسفه دیه

1-5 تعاریف دیه

1-6 اسباب و جوب دیه

1-7 دیه غرامت است یا کیفر

1-8 تفاوت دیه با مجازات مالی

1-9 تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت

1-10 موارد قانونی پرداخت دیه

1-11 مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت

1-12 بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله

1-13 عاقله و مسئولیت پرداخت دیه

1-14 انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد

1-15 علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام

1-16 مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه

1-17 مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی

1-18 کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان

1-19 وراث دیه

1-20 پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد

فصل دوم

ارکان دیه

1-2 دیه زن

2-1-1 حکمت تفاوت دیه زن و مرد

2-1-2 تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل

2-2 دیه در قتل عمد

2-2-1 مهلت اداء دیه در قتل عمد

2-2-2 مسئول پرداخت دیه در قتل عمد

2-3 قتل شبه عمد

2-3-1مقدار دیه در قتل شبه عمد

2-3-2 مسئول پرداخت دیه در شبه عمد

2-3-3 مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد

2-4 دیه قتل خطار محض

2-4-1 مهلت اواء دیه در قتل خطار محض

2-4-2 مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض

2-5 موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه

2-6 اقسام جنایت علیه عضوها

2-6-1 مهلت پرداخت دیه اعضا

2-6-2 عدم تداخل دیات اعضا

2-6-3 تداخل دیات اطراف

2-6-4 تداخل دیات مدافع

2-6-5 تداخل دیات زخمها

2-6-6 تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس

2-7 اعضایی که دیه مقدر دارند

2-7-1 دیه موی سر

2-7-2 دیه چشم

2-7-3 دیه بینی

2-7-4 دیه گوش

2-7-5 دیه لب

2-7-6 دیه زبان

2-7-7 دیه دندان

2-7-8 دیه گردن

2-7-9 دیه فک

2-7-10 دیه دست

2-7-11 دیه انگشتان دست

2-7-12 دیه ناخن

2-7-13 دیه ستون فقرات

2-7-14 دیه نخاع

2-7-15 دیه بیضه

2-7-16 دیه آلت تناسلی مرد

2-7-17 دیه قطع پا

2-7- 18 دیه دنده ها

2-7-19 دیه استخوان ترقوه

2-7-20 دیه شفران

2-7-21 دیه قطع موقع بالاتر از فرج

2-7-22 افضا

2-7-23 باسن ها

2-7-24 شکستن استخوان نشیمنگاه

2-7-25 دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر

2-7-26 دیه استخوانها

2-8 جنایت بر منافع اعضا

2-8-1 دیه عقل

2-8-2 دیه حس شنوایی

2-8-3 دیه حس بینائی

2-8-4 دیه حس بویایی

2-8-5 دیه حس چشایی

2-8-6 دیه صوت و گویایی

2-9 دیه زخمهای سر و صورت

2-10 دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود.

2-11 دیه سقط جنین

2-11-1 دیه جنین متکون از زنا

2-11-2 دیه جنین کافرذمی

2-11-3 کفاره سقط جنین

2-12 دیه جنایت بر مرده

2-13 دیه جنایت بر حیوان

2-14 تغلیط دیه

2-14-1 دیه قتل در ماههای حرام

2-14-2 حکم قتل در حرم مکه

2-14-3 حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه

2-14-4 اجتماع دو سبب تغلیظ

2-14-5 حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا

2-14-6 تغلیظ در قتل اقارب

2-14-7 تغلیظ دیه در فقه اهل سنت

فصل سوم

3-1 خسارت مازاد بر دیه

3-1-1 نظر امام خمینی (ره)

3-1-2 نظر حضرت آیت الله اراکی

3-1-3 نظر حضرت آیت الله بهجت

3-1-4 نظر حضرت آیت الله گپایگانی

3-1-5 نظر حضرت آیت الله تبریزی

3-1-6 نظر حضرت آیت الله خامنه ای

3-1-7 نظر حضرت آیت الله لنکرانی

3-1-8 نظر حضرت آیت الله صانعی

3-1-9 نظر حضرت آیت الله شیرازی

3-1-10 نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی

3-1-11 نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی

3-1-12 نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری

3-1-13 نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی

3-1-14 نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی

3-1-15 نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی

نتیجه

منابع

منابع و مأخذ:

نام کتاب بررسی و تحلیل قتل عمد و مجازات آن در اسلام

مولف دکتر حجت الله ذاکری

ناشر موسسه فرهنگی انتشارتی بهشت اندیشه.

سال چاپ 1377 نوبت چاپ اول  تیتراژ 3000 نسخه چاپ صادق

نام کتاب مجموعه قوانین و مقررات (جدول دیات).

تدوین جواد صادقی.

انتشارات آیدین سال 1381 تیتراژ 3000 نسخه.

نام کتاب قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور.

مولف علیرضا مصلائی

ناشر ادستان لیتوگرافی طیف نگار چاپ فلسفه دیبا نوبت چاپ دوم 1381 تیتراژ 2000 نسخه

نام کتاب قانون مجازات اسلامی در آینه آراء دیوان عالی کشور

مولف یدالله بازگیر.

تهران ققنوس 1376

چاپ اول 4400 نسخه چاپ دیبا

نام کتاب محشار قانون مجازات اسلامی

مولف دکتر ایرج گلدوزیان

انتشارات مجد

چاپ دوم آبان 1381- تعداد 3000 نسخه.

نام کتاب پایسته های حقوق جزای عمومی

مولف دکتر ایرج گلدوزیان

چاپ چهارم بهار 80

نشر میزان شمار 3000 نسخه

نام کتاب دیات

مولف ابوالقاسم گرجی

با همکاری دکتر روشنعلی شکاری، دکتر حسین فربار، محسن صفری

ویراستار محسن صفری

ناشر موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

شمارگان 2000 نسخه، تاریخ انتشاریهای 1380 (چاپ اول)

چاپ و صحافی موسسه انتشاراتی و چاپ دانشگاه تهران

نام کتاب حقوق جزای اختصاص اسلام

مولف دکتر عابدینی مومنی

ناشر نشر خط سوم

لیتوگرافی اهلیت (ع) قم چاپ مهدیه نوبت چاپ اول 1382 شمار 2000 نسخه

نام کتاب تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

صاحب امتیاز شورای فرهنگی – اجتماعی زنان

محقق ابراهیم شفیعی سرو ستانی

طراح و جلد بهنام زنگی

ناشر سفیر میلح چاپ اول 1380 تیتراژ 4000 نسخه.

نام کتاب حقوق جزای عمومی، جلد سوم (مسئولیت جزاتی مشارکت و مساعدت در جرم.

مولف دکتر محمد صالح و سیدی

حروفچینی موج

لیتوگرافی فام چاپ اورامان تیتراژ 3000 نسخه

نام کتاب حقوق جزای عمومی جلد دوم

مولف دکتر هوشنگ شامیاتی

تیتراژ 2200 جلد تاریخ نشر 1371 حروفچینی گوشش

نام کتاب رساله حقوق، حدود دیات قصاصی

مولف علامه مجلسی

تنظیم و تصحیح جواد ذهنی تهرانی

نوبت چاپ اول زمستان 1378

تیتراژ 3000 جلد لیتوگرافی موعود ناشر پیام حقی.

پروژه حقوق با موضوع بررسی فرزند کشی و همسر کشی. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه حقوق با موضوع بررسی فرزند کشی و همسر کشی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 95 صفحه

مقدمه

فرزند کشی و همسر کشی

فرزندکشی، قتل بی قصاص به این اخبار که در صدر صفحات اجتماعی و حوادث رسانه های عمومی قرار گرفت، توجه کنید. توجه داشته باشید که نوع جرم (قتل عمد) و محکومیت قاتل (والدین) چه نوع نسبتی با یکدیگر دارند 1- شیراز، پدر سنگدل و بی رحم، سه فرزند خود را به وسیله پتک با وارد کردن ضربه به سر، در حالی که خواب بود ، کشت. قاتل (پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)

2- ورامین. پدری دو فرزند خود را حلق آویز کرد و در میله های راه پله منزل، مدت ها آنها را آویزان نگاه داشت. قاتل(پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)

3- تهران. پدر معتادی در حال ترک اعتیاد، سر فرزند چهارساله اش (علی اکبر) را با چاقو از بدن جدا کرد. او در ضمن اعتراف گفته بود «برای حل مشکلات زندگی مان باید قربانی می دادیم و من پیش از قتل به فرزندم آب دادم.» ( به نقل از ایسنا)

4- تهران. مردی همسر و کودک چهار ماهه اش (پارسا) را به ضرب مشت و لگد به قتل رساند.(به نقل از ایسنا)

5- اصفهان. مردی پس از مصرف حشیش به شدت دچار توهم شد و در اقدامی جنون آمیز کودک دو ماهه اش را با ضربات سیلی کشت. (به نقل از ایسنا)

6- تهران. مردی پسر هفت ساله اش (امیر حسین) را در پارک با طناب خفه کرد.

7- تهران. مردی پسر 11 ماهه اش را با بی رحمی خفه کرد. قاضی به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها پنج سال زندان برای او در نظر گرفت. (به نقل از ایسکانیوز)

8- پدر 17 ساله، نوزادش را با ضربات مشت و لگد کشت.(به نقل از ایسکانیوز)

9- پدری که از دست گریه های پسر 5/1 ساله اش عزت الله حوصله اش سر رفت، در حضور مادر او را به دیوار کوبید و کشت. مادر پس از اینکه ابتدا اتهام همسرش را رد می کرد بالاخره اعتراف کرد که همسرش پیش از این گوش پسرش را هم بریده بود، این زن در جلسه محاکمه از شکایت علیه همسرش چشم پوشید و قاضی کوه کمره ای با استناد به ماده قانونی 220 مجازات اسلامی، او را از جنبه «جرم عمومی» تنها به پنج سال زندان محکوم کرد. (به نقل از ایسکانیوز)

10- زن 30 ساله، خود و پسر دو ساله اشک محمدرضاک را به آتش کشید. (ایسکانیوز)

11- مادری که از دست شیطنت های دختر چهار ساله اش پرستو کلافه شد او را خفه کرد. (به نقل از ایسکانیوز)

12- تهران. مردی در حالی دختر شش ماهه اش پریا را به قتل رساند که همسرش بعد از آن لب به اعتراف گشود و گفت پیش از این نیز همسرش فرزند 40 روزه دیگر آنها را نیز کشته بود. (به نقل از ایسکانیوز)

13- اهواز. مردی 60 ساله دختر مطلقه اش را که گمان می برد روابط تلفنی مشکوکی دارد، زنده به گور کرد. این دختر جوان در حین زنده به گور شدن، بدون کمترین اعتراضی فقط به چهره پدرش که با بیل روی او خاک می ریخت، نگاه می کرد.

14- پدری دختر 10 ساله اش -زهرا- را در فلکه صادقیه کشت. دادگاه این قاتل را به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها به یک سال و نیم حبس محکوم کرد.

15- پدر، نامادری و نابرادری، دختری پنج ساله ک آرین گلشنی ک را بعد از شکنجه های فراوان کشتند. در پزشکی قانونی، آثار 130 مورد شکستگی و شکنجه بر بدن نحیف این دختر پنج ساله شناسایی شد. قاضی به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی، او را فقط به یک سال حبس و یک سال تبعید، مجازات کرد.

شکوفه آذر روز پیش سخنگوی قوه قضائیه در حالی از «ضرورت اصلاح و بازنگری در ماده 220 قانون مجازات اسلامی» حرف می زند که یک روز پیش از آن تمدید یکساله، «قانون مجازات اسلامی موقت» ایران- که قوه قضائیه خود تدوین گر آن است- برای شانزدهمین سال پی در پی در صحن علنی مجلس -در مدتی کمتر از 10 دقیقه- با

158 رای موافق و تنها 22 رای مخالف،به تصویب رسید. این موضع همزمان است با انتشار آمار «فرزندکشی» به وسیله جانشین رئیس پلیس آگاهی تهران، که اعلام کرده بود «سهم قتل فرزندان به وسیله والدین آنها 10 درصد از کل قتل های سال اخیر است.» این 10 درصد همان چیزی است که آمار نقل شده به نقل از سمیرا کلهر- جامعه شناس- «15درصد در سال 86» اعلام شد. افزایش قتل فرزندان در هفت ماه اخیر سال جاری به حدی بود که باعث شد سخنگوی قوه قضائیه سکوت خود را بشکند و بگوید «با توجه به اینکه در ماه های اخیر شاهد قتل های فجیعی از سوی پدران بودیم، ضرورت بازنگری و اصلاح چنین قوانینی البته در محدوده موازین فقهی وجود دارد.»

خوشبختانه همزمان با این اخبار، آیت الله صانعی با صراحت تاویل خود در این خصوص را اعلام کرد «اگر بر فرض قبول کنیم که دلیل اطلاق دارد و شامل همه قتل های فرزند توسط پدر می شود نیز باید قائل به اختصاص شویم، چون اطلاقش خلاف قرآن» و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب است. «به خاطر آنکه با چنین استثنایی و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تامین نخواهد شد» و به قانونگذاران کمک کرد تا برای تشدید مجازات والدین فرزندکش، دستشان در «محدوده موازین فقهی» باز باشد.

نکته این است که با وجود ابراز نگرانی های برخی از آیات عظام، مقامات قوه قضائیه و حقوقدانان یک ماه پیش سردار رادان گفت «آمار قتل های خانوادگی نگران کننده نیست اما اعتقاد داریم این آمار کم هم نباید رخ دهد.» آمارهایی که از سوی رادان، «نگران کننده نیست» تلقی می شود، چند روز پیش از سوی سرتیپ دوم احمد محمدی فر، اینگونه بیان شد «سهم قتل های خانوادگی در جرائم جنایی 30 درصد است و سهم قتل فرزندان توسط والدین 10 درصد... همچنین بیشترین قتل های خانوادگی توسط شوهر به وقوع پیوسته است.»

با اینکه روزنامه نگاران و پژوهشگران آمار دیگری به جز آمارهای کلی و رسمی که از سوی مقامات قضایی و ناجا منتشر می شود در اختیار ندارند اخبار و شواهد گویای این است که این آمارها منعکس کننده واقعیت موجود در جامعه نیستند.

سمیرا کلهر به «سرمایه» می گوید «این نوع از اخبار در ایران، اغلب مخفی می ماند. زیرا برخی والدین در جامعه بی دقتی مثل ما،به راحتی می توانند کودکان خود را بکشند و هرگز حتی همسایه آنها هم به آنها مشکوک نشوند و اگر هم بشوند، این آموزش عمومی به اغلب آنها داده نشده که به کلانتری ها، سازمان های حمایت از حقوق کودکان و... گزارش دهند.» او درباره نحوه قتل مادران فرزندکش توضیح می دهد «نحوه قتل مادرها معمولاً متفاوت از پدرهاست. مادران فرزندکش با بی توجهی، دیر غذا دادن، دارو ندادن، رسیدگی نکردن در وقت بیماری و نیازهای ضروری و اولیه کودک و... کودکان خود را به کشتن می دهند بی آنکه کسی کوچک ترین ظنی به آنها ببرد. در حالی که خشونت پدران معمولاً رو و بارز است. آنها با واردکردن ضربه های سنگین به کودکان بی پناه، آنها را می کشند.» افسانه هاشمی، روانشناس، نظرات این جامعه شناس را اینگونه تکمیل می کند «برخلاف باور عمومی حس پدری یا مادری ذاتی نیست. برای اینکه پدر و مادر خوبی باشیم باید پیش از بچه دار شدن آموزش ببینیم.» فرزندکشی، در سال های اخیر تیترهای بسیاری از صفحات حوادث و اجتماعی روزنامه ها را به خود اختصاص داده است به نحوی که صدای اعتراض افکار عمومی و وجدان بیدار مردم را بلند کرده و خواهان «تغییر» و «بازنگری اساسی در این ماده قانونی» - ماده 220 قانون مجازات اسلامی- که به واسطه آن «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد»، هستند. همان ماده قانونی که سخنگوی قوه قضائیه هم دیروز «ضرورت تغییر» آن را به اطلاع عموم رساند.-

فهرست مطالب:

فرزند کشی و همسر کشی

قاتلانی که آزادند

خانه گریزی

ایران ب ب ب

بازجویی از پدر جنایتکار

از آزادی زندانیان مهریه تا فرزندکشی

آزادى ۱۰۶ زندانى مهریه درآغازسال نو

همسر کشی

نجات از قصاص

دیگر کشی

فرزند کشی

دختران فراری

حساسیت نسبت به خشونت علیه زنان

فرزند کشی

صحن علنی مجلس مطرح شود.

بیشترین آدم ربایی ها در استان های سیستان وبلوچستان و کرمان

15 دی 1387 - - نسخه قابل چاپ

طول دو ماه

رهایی از ازدواج موقت سبب ساز قتل شد

آدم ربایی ، تجاوز

اخاذی، کلاهبرداری

زن کشی

دفاع از ناموس

شوهر کشی

همسر کشی

خودکشی

قتل های ناموسی ، سوءظن

در جستجوی فرزندان

مهریه

قتل های خانوادگی

بخشش اولیای دم

فرار دختران

اسید پاشی

فریب و اغفال دختران

اعتیاد ، والدین کشی ، فرزند کشی

سرقت

هویت یابی

سر آخر

خاطره بهفر

خیانت

60 درصد ازموارد قتل و خشونت سهم زنان است !!!

زن کشی

 تجاوز

پدرکشی

 سرقت ، قتل

 کلاهبرداری ، قتل

 قتل های ناموسی ، سوءظن

 کودک آزاری

اسیدپاشى

 همسر کشی

 گروگان گیری

 مهریه

 رمالی ، فال گیری

 حوادث عشقی

پروژه فرار از نظر حقوق. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه فرار از نظر حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 74 صفحه

مقدمه:

فرار به فرانسه Evasion و به انگلیسی Runaway گفته می شود، عبارت است از شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و شرایط نامطلوب و یافتن اوقات فراغت بیشتر، این فرار گاهی به این علت است که شرایط سخت زندگی اجازه اطلاق موجود انسانی را به کسی نمی دهد و براساس طبقه بندی DSMIII، فرار جز اختلالات رفتاری شدید محسوب می شود نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسائل و مشکلات فراوانی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد، قابل توجه می گردد (فرجاد، 1370). لوئلاکول اظهار می دارد که: میل به رهایی از قید و بند خانواده که نوجوان در طلب آن است، ممکن است به فرار از قیود سرپرستی و نظارت پدر و مادر منجر گردید. ژاک پورساک فرار را مکانیسمی در جهت یافتن محل اثبات وجود می داند که در خانه چنین فرصتی را نیافته است. (سعیدی به نقل از رضوی، 1365). پاره ای از افراد در مواجهه با موقعیت های ناراحت کننده و شکست زا آسانترین راه را که عقب نشینی یا فرار است انتخاب می کنند (نوابی نژاد، 1371).

فرار بخشی از رفتارهای ناسازگارانه است که کودکان ونوجوانان مرتکب می شوند و فرد به دلایلی از مدرسه یا محیط زندگی طبیعی خود فرار می‌کند. چنین رفتارهایی مقدمه اقدام به رفتارهای بزهکارانه بعدی محسوب می شود. کودکان فراری گروهی از کودکان هستند که به دلیل سوء استفاده بدنی و روانی پدر و یا نامادری از خانه فرار می کنند. و فرار آنان غالباً در پی طلاق، مرگ و ازدواج یکی از والدین است. این کودکان ارتباط خود را به طور کامل با خانواده خویش قطع می کنند.

فهرست مطالب:

تعریف فرار

عوامل موثر در فرار

اقسام فرار

نظریه های مختلف شناخت رفتار

فرار از نظر روانکاوی

فرار از نظر روانشناختی

فرار از نظر جرم شناسی

وضعیت فرهنگی خانواده

روابط عاطفی در خانواده

چگونگی ارتباط و بهداشت روانی نوجوانان

ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان

تاثیر مدرسه بر بهداشت روانی دانش آموزان

سطح تحصیلات والدین

مهاجرت

روابط دختر و پسر

رشد هویت جنسی

تحقیقات انجام شده

پروژه حقوق با بررسی سند .اقسام آن. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه حقوق با بررسی سند .اقسام آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 78 صفحه

مقدمه:

تعریف سند و اقسام آن:

مبحث اول: تعریف سند

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.

الف: سند عادی

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.

ب: سند رسمی

بند اول: تعریف سند رسمی

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.

بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است

اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبة اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبة ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبة اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در بارة حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در بارة حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).

بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

در این باده مادة 16 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».

پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.

فهرست مطالب:

فصل اول: سند و اقسام آن                

مبحث اول: تعریف سند        

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادیب: رسمی         

بند اول: سند عادی و تعریف آن          

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن         

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است         

بند چهارم: انواع سند رسمی  

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت   

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی      

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء          

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:          

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود           

بند اول: اسناد معلق و منجز  

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر 

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له          

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه       

بند اول: دفتر اسناد رسمی     

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت         

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه        

مبحث سوم: صدور اجرائیه   

بند اول: تعریف اجرائیه       

بند دوم: انواع اجرائیه         

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو    

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه      

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه        

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی       

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی      

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی      

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور           

بند دوم: ابلاغ اجرائیه         

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران   

فصل چهارم: ترتیب اجراء

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه  

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه  

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه          

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول    

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول        

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له 

بند ششم: وجه الااتزام          

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار      

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد          

الف: بازداشت اموال منقول   

مرحله اول: تقاضای متعهدله  

مرحله دوم: ارزیابی

مرحلة سوم: تعیین حافظ       

ب: بازداشت اموال غیر منقول

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث           

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده    

بند یازدهم – مستثنیات دین   

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه          

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول   

ب: اسناد مربوط به اموال منقول         

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار        

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی      

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول    

بند ششم: تخلیه      

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی       

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه     

مبحث سوم: هزینه های اجرائی          

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی    

فصل پنجم: شکایت اجرائی    

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند         

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل   

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل    

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی       

مبحث اول: معانی توقیف      

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

منابع و مأخذ:

1. مجموعه محشی از بخشنامه های ثبتی – حمیدآذرپور و غلامرضا حجتی اشرفی –
2. مجموعه بخشنامه های ثبتی – احسان الله پیرداده بیرانوند-
3. ترمینولوژی حقوق – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی (جلد پنجم)
4. حقوق مدنی و شرح قانون ثبت اسناد – دکتر سید حسن امامی (جلد ششم)
5. مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها و مقررات ثبتی – سعید نفیسی – چاپ اول – دیماه 1380
6. حقوق ثبت املاک و ثبت اسناد اجرای اسناد رسمی – دکتر احمدعلی حمیتی واقف – چاپ اول – 1382
7. اجرای مفاد اسناد رسمی – دکتر بهرام بهرامی – چاپ دوم – 1382
8. فرهنگ ثبتی – نادر اسکانی – 1377
9. منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت به اهتمام – یدالله بازگیر – 1380
10. حقوق ثبت مدخل – بهمن رازانی – چاپ اول – 1379
11. حل مشکلات ثبتی به استناد بندهائی از مجموعه بخشنامه ها – علی رستمی بوکانی – 1379
12. حقوق ثبت اسناد و املاک – غلامرضا شهری – 1381
13. آراء شوری عالی ثبت و شرح آن – دکتر محمدجعفر لنگرودی – 1348
14. حقوق ثبتع کاربردی – علیرضا میرزائی – 1382
15. حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران – حمید صالحی –
16. حقوق ثبت – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی – چاپ دوم – 1356
17. قانون مدنی در نظم کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان – چاپ چهارم – 1379
18. مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک – تهیه و تنظیم ادارة کل قوانین و مقررات کشور – تدوین و اتقیح – ربابه شاهین طبع – مصطفی سلیمانی – و مهدی روحانی –
19. مجموعه قوانین و مققرات ثبتی – غلامرضا حجتی اشرفی – 1378
20. قانون اجرای احکام مدنی
21. و کتب دیگر که در پاورقها به آنها اشاره شده است.