ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی. doc


پروژه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 72 صفحه

 

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب  کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران  وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس  به سرانجام نرسید.

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.

در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.

در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.

 

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

چکیده

فصل اول اعتصاب از دیدگاه حقوقی

بخش اول مفهوم و ارکان اعتصاب

1- تعریف اعتصاب

2- ارکان اعتصاب

الف قطع کار

ب دسته جمعی بودن این اقدام

ج وجود رابطه کارگری و کارفرمایی

د شغلی بودن خواستهای کارگران

3- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب

4- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون

5- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات

بخش دوم آثار اعتصاب

طرح بحث

1- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی

ب محروم شدن از دستمزد

2- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین

3- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی

بخش سوم اعتصاب در حقوق ایران

1- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی

2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی

الف ) قبل از تصویب قانون سال 1369

قانون کار 1369

فصل دوم اعتصاب از دیدگاه فقهی

بخش اول مشروعیت اعتصاب

طرح بحث

کتاب و سنت

تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد

عدم مخالفت با کتاب و سنت

تحلیل حرام- تحریم حلال

عدم مخالفت با مقتضای عقد

تجویز اعتصاب توسط قانونگذار

الف) تجویز اعتصاب به موجب حکم حکومتی

ب) قانونگذار عادی

بناء عقلاء و حق اعتصاب

تعریف بناء عقلاء

بخش دوم بررسی فقهی آثار اعتصاب

تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد

الف) فسخ عقد کار

ب) انفساخ عقد

ج) تعلیق

3- عقد کار و شرایط جدید پس از اعتصاب

اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن

انواع سبب

انواع منفعت


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی. doc

پروژه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات. doc


پروژه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

 

چکیده:

هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد .

در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید .

لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت . و اصل 168 بدان اختصاص یافت ، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد .

 

مقدمه:

تحقیقی که اینجانب تهیه کرده ام در بررسی و ارزیابی مقوله هیات منصفه می باشد . این تحقیق شاید بتواند حداقل یک صدم سئوالات پیرامون هیات منصفه را جواب دهد . این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .

در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام  و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد .

در فصل دوم بررسی مبانی و ماهیت کار هیات منصفه پرداختم . این فصل که شامل سه بخش می باشد در بخش اول این فصل به بررسی مبانی و آزادی مطبوعات همچنین تا حدودی جرم مطبوعاتی پرداخته شده است . این بخش فقط شامل یک مبحث است و این مبحث که مربوط به آزادی مطبوعات است به دو گفتار جداگانه تبدیل شده است . گفتار نخست این مبحث مربوط به اهمیت و نقش مطبوعات در جامعه است . مطبوعاتی که به عنوان چشم جامعه و افکار عمومی و اجتماع عمل می کند . براستی اگر در جامعه پیچیده امروزی ما مطبوعات نبودند جامعه دچار چه سردرگمی می شد ؟! اگر مطبوعات در جامعه ای حضور نداشته باشند و یا حضور داشته ولی حضوری کم فروغ چه مصیبت هایی ممکن است گریبانگیر جامعه شود ؟ همه این سوالات سعی شده است در گفتار اول این مبحث پیرامون نقش هیات منصفه جواب داده شود . اما گفتار دوم این مبحث مربوط می شود به محدودیت هایی که ممکن است توسط قانون جهت خروج از هرج و مرج توسط مطبوعات بوجود آید . آنچه که در این گفتار شما خواهید خواند پیرامون این مقوله است که ما چگونه باید مطبوعات را محدود کنیم و اگر محدود می کنیم این محدوده تا به کجا باشد . بخش دوم این فصل مربوط می شود به ماهیت ونقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات که چون همگی به نقش و وظیفه هیات منصفه واقفیم فقط سعی شده که نظریه منتقدان و مخالفین این نهاد در سه گفتار بررسی شود . که ابتدا نظریه منتقدین حقوق انگلستان به عنوان خواستگاه هیات منصفه و سپس نظریه حقوقدانان اسلامی (که در هر دو حقوق این نهاد با مخالفین روبرو بود) ولی در میان حقوقدانان ایرانی کسی مخالف هیات منصفه نبود ، بررسی نمودم . در مبحث دیگر نظریه موفقان هیات منصفه را همچنان در سه گفتار بررسی کردم که حقوقدانان انگلیسی به عنوان اولین گروه را بیشتر موافق این مقوله دیدم هر چند که ممکن است با این مقوله در جاهایی نیز مخالفت شده باشد ولی در حقوق ایران همچنان که گفتم هیچ مخالفتی وجود نداشت بلکه حقوقدانان ایرانی بیشتر سعی کرده بودند نظریه مخالفین این مقوله را جواب دهند . در میان حقوقدانان ایرانی نیز بیشتر آنها متمایل به حضور هیات منصفه بودند .

بخش سوم این فصل نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه بررسی می شود که در ابتدا نظریه گروهی که کار هیات منصفه را کاری قضایی می دانستند بررسی در مرحله بعدی نظریه گروهی را که نقش هیات منصفه بیشتر عملی مشورتی می دانستند مورد بررسی قرار گرفته وبالاخره در آخر نظریه گروهی که هیات منصفه را نماینده افکار عمومی می دانستند مورد بررسی قرار دادم . که به نظر می رسد باید هیات منصفه را همان نماینده افکار عمومی در نظر گرفت .

فصل سوم این تحقیق مربوط به ترکیب ، چگونگی حضور و تعیین اعضای هیات منصفه می باشد . این فصل شامل دو بخش ، چند مبحث و چند گفتار می شود . در بخش اول این فصل ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است . این بخش که شامل دو مبحث می باشد ابتدا ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه در باختر زمین مورد بررسی قرار گرفته است که بیشتر در این مبحث از کتابهای دایره المعارف بریتانیکا و همچنین کتاب (Gcse law) استفاده شده است . در باختر زمین شرایط برای هیات منصفه خیلی راحتتر از ایران و جاهای دیگر است . که پس از مطالعه این مبحث به این ماجرا خود پی خواهید برد .

مبحث دوم این بخش مربوط می شود به ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه در حقوق ایران که چون این مقوله در بخش بعدی این فصل نیز مورد بحث قرار می گرفت مستقیماً آن بخش ارجاع داده شد .

بخش دوم این فصل که بنظر خودم یکی از کاملترین بخش های این تحقیق است در مبحث اول آن اشاره ای کوتاه و پیرو بخش اول این فصل به چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات بین غربیان شده است .

در مبحث دوم این بخش که شامل هفت گفتار است سعی شده است از اولین قانونی که در زمینه هیات  منصفه تصویب گردیده تا به الان مورد بحث قرار گیرد . که در آخر نیز به این نتیجه رسیدم که همیشه این سیاستمداران بوده اند که از وجود نهاد قانونی هیات منصفه در جهت منافع خویش استفاده نموده اند .

 وبالاخره در فصل چهارم این تحقیق به بررسی جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته ام . این فصل نیز شامل دو بخش می باشد که بخش اول آن به تعریف هر دو جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته شده است و بخش دوم آن به مقایسه ای ما بین آن دو جرم با دیگر جرایم عادی پرداخته ام.

در بخش اول که شامل دو مبحث و چندین گفتار می شود به بررسی تعریف حقوقی و فقهی این دو جرم پرداخته شده است. در تعریف جرم سیاسی که در مبحث اول آن پرداخته ام نظریه ها و تعریف اکثریت حقوقدانان ایرانی و خارجی به بحث و بررسی گذاشته شده است . در گفتار دوم این مبحث به ریشه یابی این جرم در فقه پرداخته شده است بخش دوم این فصل به بررسی مقارنهای این دو جرم با دیگر جرایم پرداخته ام که طی یک مبحث و چند گفتار به بررسی این مقولات پرداختم .

در گفتارهایی در همین مبحث به بررسی این مقولات پرداختم ابتدا به وجود هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی و سپس به مقوله رسیدگی در دادگاههای اختصاصی و در آخر نیز بحث علنی بودن محاکمه و غیر علنی بودن آن را مورد بررسی قرار دادم .

در گفتار دیگری به مزایای که مجرمین سیاسی به مجرمین عادی دارند پرداخته است که ابتدا به بحث استرداد مجرمین و سپس ازنظرگاه تکرار جرم این جرم را مورد بررسی قرار داده شده است . آنگاه از نظرگاه سجل کیفری سعی نموده ام که این جرم را بررسی کنم . تا بدانجا که می توانستم وضعیت این مجرمین را در زندان مورد بررسی قرار دادم و در آخر نیز بحث عفو مجرمین را درباره اینگونه جرایم مورد بحث قرار داده شد .

این بود مطالبی که به طور کلی در این تحقیق وجود داشت . این تحقیق نه ابتدای راه است در این زمینه نه انتهای راه فقط این تحقیق نیز به مثابه تمامی تحقیقات دانشگاهی به بررسی مقولاتی در این زمینه پرداخته است  و آنهم موضوع این نهاد اساسی است . این نهاد چون دستمایه ای برای نشان دادن آزادی است . بدین جهت می بایست آنرا از دست سیاستمداران خارج نموده و وجود قانون جامعی می تواند جلو افراط و تفریط را گرفته و مجرمین سیاسی و هم مجرمین مطبوعاتی نجات پیدا کنند .

و در آخر می گویم :

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه

بخش نخست : تعریف هیات منصفه

مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن

مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران

بخش دوم :پیشینه هیات منصفه

مبحث اول : در جهان غرب

مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام

گفتار اول : در اسلام

گفتار دوم : در ایران

فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی

بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات

مبحث نخست : آزادی مطبوعات

گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات

گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات

بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه

مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه

گفتار اول : در انگلستان

گفتار دوم : در حقوق اسلام

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی

مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه

گفتار اول : در انگلستان

گفتار دوم : در حقوق اسلام

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی

بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه

الف : نظریه قضایی

ب : نظریه مشورتی

ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی

فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات

بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه

مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین

مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران

بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات

مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری

مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران

گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307

گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310

گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324

گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364

گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379

فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعات

بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی

مبحث اول : جرم سیاسی

گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران

گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی

الف: محاربه و افساد فی الارض

ب : بغی

مبحث دوم : جرم مطبوعاتی

گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران

گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی

بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی

این گونه جرایم

مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم

گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی

الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی

ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی

ج : دادرسی علنی

گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی

الف : عدم استداد مجرمین

ب : از نظر تکرار جرم

ج : حضور در زندان

د : از دیدگاه عفو مجرمین

هـ : از نظر اعاده حیثیت

نتیجه گیری

کتابنامه

 

منابع و مأخذ:

الف – منابع فارسی

1-آخوندی –دکتر محمود ، آیینت دادرسی کیفری ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ سوم زمستان 1372 ، دو جلد .

2-استوارت میل – جان ، رساله ای درباره آزادی ، ترجمه جواد شیخ الاسلامی ، شرکت انتشاراتی علمی – فرهنگی ، چاپ چهارم ، 1375 .

3-امیل دورکیم ، تقسیم کار اجتماعی ، ترجمه باقر پرهام ، انتشارات گنج دانش ، 1372 .

4-انصاری لاری – محمد ابراهیم ، نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران ، انتشارات سروش ، چاپ اول 1375 .

5-بلاغی –سید صدرالدین ، عدالت وقضا در اسلام ، تهران چاپخانه سپهر ، 1358 .

6-بهار – محمد تقی (ملک الشعرا) ، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ، شرکت سهامی کتابهای جیبی ، چاپ سوم ، 1375 ، دو جلد

7-جرجی – زیدان ، تاریخ تمدن اسلامی ، ترجمه جواهر الکلام ، موسسه انتشارات امیرکبیر ، 1356 .

8-جعفری لنگرودی – دکتر محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، کتابخانهگنج دانش ، چاپ چهارم ، 1368 .

9-دانش – تاج زمان ، حقوق زندانیان و علم زندانها موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1368

10- ذاکر حسینی – عبدالرحیم ، مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت انتشارات دانشگاه تهران ، 1375 .

11-رنه دیوید ، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر ، ترجمه : دکتر حسین صفایی ، دکتر محمد آشوری ودکتر عزت الله عراقی ، انتشاراتی مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ سوم ، 1375 .

12-زراعت – عباس ، جرم سیاسی ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، 1377 .

13-ژان کارنو ،جامعه شناسی وسایل ارتباطات ، ترجمه باقر سارخونی و منوچهر محسنی ، موسسه اطلاعات چاپ اول ، 1375 .

14-سبحانی – جعفر ، فروغ ابدیت ، نشر دانش اسلامی ، بیتا ، ج 2 .

15-شامبیاتی – دکتر هوشنگ ، حقوق جزای عمومی ، شرکت انتشارتی پاژنگ ، 1371 ، ج 1 .

16-صانعی –دکتر پرویز ، حقوق جزای عمومی ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ پنجم 1375 ، ج 1 .

17-طباطبایی – محیط، تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران ، انتشارات بعثت ، 1375 .

18-عباسی – محمود ، استرداد مجرمین ،کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، 1373 .

19-کدیور – دکتر محسن ، دغدغه های حکومت دینی ، انتشارات نشرنی ، چاپ دوم ، 1379 .

20-کوهن گوئل ، تاریخ سانسور در مطبوعات ایران ، انتشارات آگاه ، 1362 ، 2جلد .

21-فیض – دکتر علیرضا ، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی ، موسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ دوم ، 1369 معاونه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام اداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، 1364 ، ج 1 .

22-گارو ، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ، ترجمه و تطبیق از دکتر سید ضیاء الدین نقابت ، انتشارات مهرآگین ، ج 1 .

23-علی آبادی ، دکتر عبدالحسین ، حقوق جنایی موسسه انتشارات فردوسی ، بی تا ، ج 1 .

24-محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ،مرکز نشر دانشگاهی ، تهران ،چاپ اول ، 1374 .

25-معتمد نژاد –کاظم ، مقررات حقوقی حاکم بر محتوای مطبوعات ، بولتن تحقیقی، مرکز اطلاعات .

26-معتمد نژاد – کاظم ، روزنامه نگاری ، نشر سپهر 1372 .

27-مظفر – محمد جواد ، اولین رئیس جمهور ، انتشارات کویر ، چاپ سوم ، خرداد 1378 .

28-مدنی – دکتر سید جلال الدین ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش ، 1369 ، ج 6 .

29-معین – فرهنگ معین ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ نهم 1375 ، دوره 6 جلدی .

30-واکر مارتین ، قدرت های جهان مطبوعات ، ترجمه محمد قائد ، نشر مرکز ، 1372 .

31-هیکل – محمد حسین ، میان مطبوعات و سیاست ، ترجمه : محمد کاظم موسایی ، انتشارات الفباء 1373  .

 

 ب: منابع عربی

1-آیت الله موسوی الخمینی – سید روح الله ، ترجمه تحریر الوسیله ، انتشارات اسلامیه تهران ، ج 4 .

2-ابوذکریا –محیی الدین بن شرف ، المجموع ، شرح المهذب ، جزء 19 ، چاپ دارالفکر

3-بحر العاملی - شیخ محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه  ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت ، چاپ پنجم ،1304 هـ.ق.  ج18 .

4-جامع المقاصد ، انتشارات جهان ، بی تا

5-طوسی – شیخ ابو جعفر محمد بن حسین ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی – کتاب جهاد ، ج 9 .

6-کلینی رازی – ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق ، اصول کافی ، بی تا ، ج 1 .

7-کرکی – محقق ، جامعه المقاصد ، ج 4 ، بی تا

8-نجفی – شیخ محمد حسن ، تحقیق و تعلیق و تصحیح : محمد القرهانی ، دارالکتب الاسلامیه ، چاپ هفتم ، 1372 ، 43 جلد

9-نهایته المحتاج الی شرح المنهاج فی فقه علی مذهب الامام الشافعی ، کتاب قضا، ج 4 .

10-مقدسی – شمس الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن ابو عمر محمد بن احمد بن قدامه ، الشرح الکبیر علی متن المنقع ج 10 – بی تا .

11-موسوعه الفقه الاسلامی المقارن الشهیره بموسوعه جمال عبدالناصر الفقیه المجلس الاعلی الشوون الاسلامیه ، قاهره ، ج 9 ، بی تا .

12-یوسف بن علی بن مطهر ، تبصره المتعلمین فی احکام الدین ، کتابفروشی اسلامیه ، ج 1 ، بی تا .

 

ج : مقالات و پایان نامه های فارسی

1-روزنامه عصر ، شماره 1091 ، 19 دی 1378 .

2-رحیمی ، حسن ، دادرسی ایران پس از اسلام ، ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره هفتم ، 1377 .

3-هاشمی – سید محمد ، تحلیل جرایم سیاسی و مطبوعاتی ،مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 10

 

د : قوانین ومقررات ایران (به ترتیب تاریخ تصویب )

1-متمم قانون اساسی مشروطیت ، 1386 .

2-قانون مجازات عمومی 1304 (اصلاحی 1354 مندرج در روزنامه رسمی شماره 8869 مورخ 27/3/1354) .

3-قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه ، 1307 .

4-قانون هیات منصفه ، مصوب 1310 مندرج در روزنامه رسمی شماره 793 مورخ 13/3/1310 .

5-لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 10/5/1334 مندرج در روزنامه رسمی شماره 2845 مورخ 15/5/1334 .

6-آیین نامه دادگاهها و دادرسی های انقلاب ، مصوب 27/3/1358 مندرج در روزنامه رسمی شماره 10039 .

7-لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 31/5/1358 ، مندرج در روزنامه رسمی شماره 10046 ، مورخ 20/6/1358 .

8-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 24/8/1358 (با اصلاحات 6/5/1368) .

9-قانون مجازات اسلامی ، مصوب 8/5/1370 ، مندرج در روزنامه های رسمی ، شماره 1364 ، مورخ 11/10/1370 .

10-اصلاح قانون مطبوعات 1379 .

 

 هـ : منابع انگلیسی

1 : EncJclopedia Britanica 29 Vol , Inc .  Wiliam publisher 1943-1973 Founded 1768 . 15 th edidtion vol 14 .July

2: Hayoled g. Gnilliot : Introduction to low and the lagal system , univercity cincinaty Buston Massachusatts third adition .

3: W . J . Brown : GCSE low London & Moxwell , 4 th edition 1985 .


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات. doc

پروژه برسیی جرایم رایانه ای و عوامل آن. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه برسیی جرایم رایانه ای و عوامل آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه برسیی جرایم رایانه ای و عوامل آن. doc


پروژه برسیی جرایم رایانه ای و عوامل آن. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 163 صفحه

 

مقدمه:

جرم‌انگاری جرائم رایانه‌ای

گفتار اول: تعریف جرائم رایانه‌ای

ارائه تعریف دقیق و به نحوه جامع و مانع مشکل به نظر می‌رسد و دلیلش هم به خاطر این است که موضوع جدیدی است و هنوز تمام ابعاد و جهات آن شناخته نشده است و به همین خاطر متخصصان امر نتوانسته‌اند تاکنون تعریف جامع از جرائم رایانه‌ای ارائه دهند به گونه‌ای که تمام مصادیق جرائم را شامل گردد. در اینجا به تعریف جرم رایانه‌ای و اینترنتی و جرم مجازی به نقل از هفته‌نامه ارتباط می‌پردازیم: راهنمای سازمان ملل پیرامون جرائم کامپیوتری اینگونه تعریف کرده است:

جرائم کامپیوتری می‌تواند شامل فعالیت‌هایی مجرمانه‌ای باشد که ماهیت سنتی دارند. از جمله سرقت، کلاهبرداری، جعل و سوءاستفاده از سند مجعول که همگی به‌طور معمول در ضمانت اجراهای کیفری هستند. کامپیوتر نیز فرصت‌های تازه‌ای برای سوءاستفاده به‌وجود آورده است که می‌توانند و یا باید جرم‌انگاری شوند.

یکی از نویسندگان رهنمود شواری اروپا جرم کامپیوتری را اینگونه تعریف کرده است:

هر عمل غیرقانونی که کامپیوتر ابزار یا موضوع جرم باشد به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملکرد کامپیوتر باشد.

قانون‌گذاران فلاند جرم کامپیوتری را به این ترتیب تعریف کرده‌اند: جرمی است که دربر گیرنده سیستم‌های نرم‌افزار به عنوان یک هدف و یا یک ابزار یا یک رکن عمل مجرمانه است.

در ایالات متحده آمریکا تعریف وسیعی از جرم کامپیوتری به عمل آمده است: هر اقدام غیرقانونی که با یک کامپیوتر یا سیستم کامپیوتر یا به‌کارگیری آن مرتبط باشد را جرم کامپیوتری می‌گویند. هر اقدام عمومی که به هر ترتیب با کامپیوتر مرتبط بود و موجب ایجاد خسارت به بزه‌دیده شده و مرتکب از این طریق منافعی را تحصیل کند جرم کامپیوتری است.

وزارت دادگستری آمریکا هر اقدام غیرقانونی که برای ارتکاب پی‌جویی یا پیگرد قضائی آن بهره‌برداری از دانش فن‌آوری کامپیوتر ضروری باشد را جرم کامپیوتری دانسته است. بنابراین دانش کامپیوتر برای ارتکاب جرم ضروری است. در حقوق کانادا جرم کامپیوتری شامل هر فعالیت مجرمانه‌ای است که دربر گیرنده کپی، استفاده جابجا، مداخله، دسترسی یا سوءاستفاده از سیستم‌های کامپیوتری عملکرد کامپیوتر داده‌ها یا برنامه کامپیوتر است.

در آلمان گروه کاری پلیس جنایی فدرال و ایالتی اینگونه تعریف کرده‌اند: جرائم کامپیوتری شامل همه شرایطی است که پردازش الکترونیکی جرائم متضمن اعمال توأم با بی‌مبادلاتی یا حوادثی که موجب تخریب عملکرد سیستم کامپیوتر با استفاده غیرقانونی از آن باشد.

در این میان اصطلاح جرم سایبر به جرائم جنایی ارتکابی با استفاده از اینترنت یا سایر شبکه‌های کامپیوتری اطلاق می‌شود و این اصطلاح ارتباط مستقیم با فضای سایبر دارد.

جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات از زمان پیدایش و شروع یعنی دهه 60 میلادی تا امروزه گستره‌ای از جرائم کامپیوتری تا جرائم سایبری را شامل می‌شود و اکنونه در فضای حاکمیت جرائم سایبری هستیم. جرائم کامپیوتری تا قبل از پیدایش و تکامل آناتومی و تکنیک فضای سایبر حدوداً شامل 16 عنوان مجرمانه می‌شد، اما در فضای سایبر این جرائم چند ده عنوان مجرمانه را شامل می‌شود. جرائم سایبری یا به تعبیر قدیم‌تر آن جرائم کامپیوتری و به تعبیر نادرست یا مسامحه‌گونه آن جرائم اینترنتی (زیرا اینترنت مفهوم اساسی نیست بلکه یک ابر شاهراه الکترونیکی و واسط است) شامل طیف وسیعی از اعمال مجرمانه می‌شود که برخی عنوان سنتی مدرن دارند. مثل جعل سایبری، کلاهبرداری سایبری، پول‌شویی در فضای سایبر، قمار اینترنتی (از جمله کازینوهای سایبری/ مجازی)، جاسوسی سایبری و برخی علیه محتوا می‌باشند. مانند پورنوگرافی و محتواهای مضر دیگر. برخی جرائم مخابراتی (مخابرات با ویژگی سایبری و نه مخابرات در دهه 40 تا 70 میلادی) برخی جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات (جرائم دستیابی و....)، برخی جرائم با مبنای غیر جزایی مانند جرائم بانکداری الکترونیک، جرائم مالکیت فکری سایبری، جرائم حمایت از داده، جرائم تجارت الکترونیک و.... می‌باشند.

به خاطر داشته باشیم جرائم در هر گروه شامل جرم اصلی یا مادر، جرائم زیر گروه و جرائم مرتبط می‌شوند. مثلاً بازی‌های اینترنتی که یک گروه آن قمار اینترنتی و زیر گروه قمار اینترنتی، جرائمی مانند شرط‌بندی و.... و نیز جرائم مرتبط با این گروه نظیر کلاهبرداری در حین شرط‌بندی آنلاین، پول‌‌شویی و... است. از این رو به عقیده برخی محققان تعداد جرائم سایبری بیش از دویست عنوان مجرمانه است.

در بند 8 گزارش توجیهی کنوانسیون جرائم سایبر نیز به این موضوع اشاره شده است. فضای سایبر با پیدایش شبکه‌های رایانه‌ای به‌وجود آمد و با پیدایش اینترنت گسترش و تعمیم پیدا کرد. بنابراین به‌طور طبیعی باید اصطلاح جرم سایبر نیز بعد از شناخت فضای سایبر توسط متخصصین امر و نام‌گذاری آن تحت این عنوان به‌وجود آمده باشد.

اولین اقدام رسمی که در آن صراحتاً به اصطلاح «جرم سایبر» اشاره شده است، اقدام شورای اروپا در نوامبر 1986 مبنی بر تشکیل «کمیته کارشناسان برخورد با جرائم سایبر» است.

شورای اروپا در اقدام دیگری در سال 1997 کمیته جدیدی به نام «کمیته متخصصان جرم در فضای سایبر» به منظور تهیه کنوانسیون جرائم سایبر تشکیل داد.

جدیدترین سند بین‌المللی که در آن اصطلاح جرم سایبر مورد اشاره قرار گرفته است، کنوانسیون جرم سایبر (مصوب 23 سپتامبر 2001 بوداپست) است. تنظیم کنندگان و تصویب کنندگان کنوانسیون جرم سایبر بدون اینکه توضیحی در مورد اصطلاح جرم سایبر بدهند آن را به عنوان نام آن کنوانسیون برگزیده‌اند. علیرغم اینکه تنظیم کنندگان کنوانسیون جرم سایبر اصطلاح جرم سایبر را به عنوان نام کنوانسیون برگزیده‌اند. در کنوانسیون مذکور و گزارش توجیهی آن از اصطلاحات جرم رایانه‌ای و جرائم مرتبط با رایانه‌اینترنتی نیز استفاده شده است. به عنوان مثال یک دسته از جرائم موضوع کنوانسیون جرائم مرتبط با رایانه‌اینترنتی نامیده شده‌اند.

به موجب مواد 7 و 8 کنوانسیون مزبور، جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای زیرمجموعه جرائم مرتبط با رایانه‌ محسوب می‌شوند. هم‌چنین در بند 33 گزارش توجیهی این کنوانسیون آمده است: «هدف بخش اول این کنوانسیون ارتقاء و پیشرفت وسایل پیشگیری و متوقف ساختن جرائم رایانه‌ای یا جرائم مرتبط با رایانه‌ از طریق ایجاد حداقل استانداردهای مربوط به این جرائم است.»

سکوت کنوانسیون جرائم سایبر در خصوص معنی و مفهوم اصطلاح «جرم سایبر» و به‌کارگیری اصطلاحاتی مانند «جرائم رایانه‌ای» و «جرائم مرتبط با رایانه» در این کنوانسیون و گزارش توجیهی آن موجب برداشت‌های متفاوت از اصطلاح جرائم سایبر شده است. بدین تریب که عده‌ای اصطلاح «جرم سایبر» را صرفاً شامل جرائمی می‌دانند که از طریق شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت ارتکاب یافته باشند. اما دسته دیگر این اصطلاح را برای تمام جرائم فن‌آوری اطلاعات به‌کار می‌برند.

با این وصف به نظر می‌رسد که جرائمی که از طریق رایانه در دنیای مجازی اینترنت صورت می‌پذیرد از دو شکل خارج نیست:

شکل اول: این جرائم دارای ماهیت سنتی است ولی نحوه ارتکاب و شکل‌گیری آن با استفاده از ابزار مترقی‌تر صورت می‌گیرد ولی اصل جرم با آن تفاوتی ندارد. به عنوان مثال در سرقت‌های سنتی سارق مباشراً با انجام دادن عملیات فیزیکی مخفیانه مثل بالا رفتن از روی دیوار، شکستن قفل و کلید و در و پنجره، ربودن و فرار کردن و استفاده از ابزارهای ملموس سنتی و معمولی مانند چاپو، خنجر، میله آهنی، طناب ماشین و غیره مرتکب سرقت می‌شود اما در سرقت رایانه‌ای نوع ابزار و نحوه چگونگی دزدی تغییر کرده است. یعنی از تکنولوژی جدید استفاده می‌کنند و از ابزار الکترونیکی جهت رسیدن به نیت پلید خویش استفاده می‌کنند. یعنی نیت و هدف سارق ربودن مال غیر است و از هر راهی که ممکن‌الحصول باشد استفاده می‌کند.

به عبارت دیگر در اصل جرم تغییری حاصل نشده است و نفس جرم همان سرقت می‌باشد و جنس سرقت رایانه‌ای همان جنس سنتی است و می‌توان اینگونه نتیجه و بیان کرد که هرگاه عناصر عمومی و اختصاصی جرم محقق گشت عنوان جرم تام می‌شود. یعنی اگر عنصر قانونی روانی و مادی جرم سرقت کامل شد و عناصر اختصاصی جرم سرقت مثل شکستن حرز و مال غیر به‌طور پنهانی کامل گشت در این صورت می‌توان گفت مجرم، مرتکب جرم «سرقت» شده، چون ملاک‌های این جرم با ملاک‌های جرم سنتی وحدت دارند و یکی هستند.

 

فهرست مطالب:

جرم‌انگاری جرائم رایانه‌ای

گفتار اول تعریف جرائم رایانه‌ای

گفتار دوم- ماهیت جرائم رایانه‌ای

گفتار سوم- چالش‌های ماهیتی

تعریف جرم خاص و عناصر تشکیل دهنده عام و خاص آن

قاعده تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم

گفتار چهارم- چالش‌های شکلی

ارائه کردن ادله در فضای سایبر علیه مجرم

پیگیری و تعقیب مجرم

کمبود نیروی متخصص و کارآمد

گفتار پنجم- اینترنت، محلی برای ارتکاب جرم

جرائم کلاسیک یا مرسوم اینترنتی

جرائم خاص اینترنتی

گفتار ششم- صلاحیت‌های کیفری اینترنت

صلاحیت خاص

صلاحیت جزئی

مبحث دوم- مصادیق جرائم رایانه‌ای

گفتار اول- هرزه‌نگاری رایانه‌ای

گفتار دوم- بزهکاری انفورماتیک

گفتار سوم- نقض حاکمیت ملی

گفتار چهارم- قتل از طریق رایانه‌های متصل به شبکه اطلاع‌رسانی

گفتار پنجم- نقض حقوق مالکیت فکری

گفتار ششم- همجنس‌بازان و نژادپرستان

گفتار هفتم- سرقت اینترنتی

گفتار هشتم- اتلاف رایانه‌ای

گفتار نهم- کلاهبرداری رایانه‌ای

گفتار دهم- جعل رایانه‌ای

مبحث سوم طبقه‌بندی جرائم رایانه‌ای

گفتار اول- طبقه‌بندی مک کانل

گفتار دوم- طبقه‌بندی OECD

گفتار سوم- طبقه‌بندی شورای اروپا

گفتار چهارم- طبقه‌بندی سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل)

گفتار پنجم- طبقه‌بندی شورای عالی انفورماتیک ایران

گفتار ششم- طبقه‌بندی شورای عالی انقلاب فرهنگی

گفتار هفتم- طبقه‌بندی کنوانسیون بین‌المللی جرائم رایانه‌ای (بوداپست 2001)

فصل سوم

ابعاد فقهی- حقوقی جرائم رایانه‌ای

مبحث اول- قتل رایانه‌ای

گفتار اول- عنصر قانونی

1- آیات قرآنی و روایات

2- ماده قانونی

گفتار دوم- عنصر مادی

گفتار سوم- نتیجه

مبحث دوم- اتلاف رایانه‌ای

گفتار اول- عناصر عمومی اتلاف سنتی و رایانه‌ای

1. عنصر قانونی

1-1- آیه

1-2- سنت

1-3- مواد قانونی

2. عنصر مادی

3. عنصر روانی یا معنوی

گفتار دوم- عناصر اختصاصی اتلاف سنتی و رایانه‌ای

1. تلف

2. مال

3. ضامن

4. واسطه یا بی‌واسطه

مبحث سوم سرقت اینترنتی

گفتار اول- عناصر عمومی جرم سرقت سنتی و اینترنتی

1.عنصر قانونی

2. عنصر مادی

3. عنصر روانی یا معنوی

گفتار دوم- ارکان اختصاصی جرم سرقت سنتی و اینترنتی

1. نظر اکثریت فقهاء

2. نظر اقلیت فقهاء

3. دلیل عقلی

گفتار سوم- نتیجه

مبحث چهارم- کلاهبرداری رایانه‌ای

گفتار اول- عنصر قانونی

1. ماده قانونی

2. آیه

گفتار دوم- عنصر مادی

1. ررفتار مرتکب

2. موضوع جرم

3. وسیله ارتکابجرم

4. نتیجه جرم

گفتار سوم- عنصر معنوی

1. علم مرتکب

2. سوءنیت عام

3. سوءنیت خاص

گفتار چهارم- نتیجه

مبحث پنجم- توهین، افتراء و هتک حرمت رایانه‌ای

گفتار اول- عنصر قانونی (مواد قانونی و روایات فقهی)

گفتار دوم- عنصر مادی

گفتار سوم- نتیجه

مبحث ششم- جعل رایانه‌ای

گفتار اول- مفهوم جعل رایانه‌ای

گفتار دوم- انواع جعل رایانه‌ای

1.جعل علائم تجاری

2. جعل پول الکترونیکی

گفتار سوم- عنصر قانونی جعل رایانه‌ای

گفتار چهارم- عنصر مادی جعل رایانه‌ای

1.قلب و مخدوش کردن حقیقت داده پیام

1-1- ورود، تغییر، محو و توقف د

1-2- مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای

1-3- صدور و تولید جعلی امضای اشخاص

1-4- اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طرق مجعول

2. لزوم وجود ارزش مالی و اثباتی داده پیام در مراجع اداری، قضایی، مالی و نظایر آن

3. اضرار به غیر

گفتار پنجم- عنصر روانی جعل رایانه‌ای

گفتار ششم- دیدگاه فقه

گفتار هفتم- نتیجه

فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

. منابع فارسی

الف- کتاب‌ها

  1. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، نشر میزان
  2. امانی، تقی، 1383، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، تهران، انتشارات بهنامی
  3. بجنوردی، سیدمحمدحسین، 1377، قواعد فقه، جلد دوم، نشر هادی
  4. جباری، علیرضا و... ، 1380، رایانه کار (کاربر) اینترنت، انتشارات ادبستان
  5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1370، حقوق اموال، تهران، انتشارات گنج دانش
  6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1378، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش
  7. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، جلد 14
  8. شامبیاتی، هوشنگ، 1371، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات مؤسسه انتشاراتی ویستار
  9. شامبیاتی، هوشنگ، 1376، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، جلد اول، انتشارات پیام
  10. فیض، علیرضا، 1381، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران
  11. کاتوزیان، ناصر، 1377، اموال و مالکیت، نشر دادگستر
  12. کاتوزیان، ناصر، 1376، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، انتشارات میزان
  13. کاتوزیان، ناصر، 1378، حقوق مدتی (اصول مالکیت)، تهران، انتشارات میزان
  14. گرباود، 1380، الفبای حقوق پدیدآورنده، ترجمه: غلامرضا لایقی، انتشارات خانه کتاب
  15. گرجی، ابوالقاسم، مشروعیت حق با تأکید بر حق معنوی
  16. مانسفلید، ریچارد، 1381، حمله هکرها، ترجمه: محمودرضا ذوقی و وحیدرضا ذوقی، انتشارات ناقوس
  17. محمدی، ابوالحسن، 1382، قواعد فقه، انتشارات دانشگاه تهران
  18. محمدی فرد، محمدرضا، 1380، فرهنگ معاصر واژه‌نامه انگلیسی فارسی کامپیوتر، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران
  19. مشیریان، محمد، 1339، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، انتشارات دانشگاه تهران
  20. مطهری، مرتضی، 1370، نظری به نظام اقتصادی اسلام، انتشارات صدرا
  21. موسوی، سیدعلی و...، 1380، اپراتوری مقدماتی، انتشارات صفار
  22. میرحسینی، حسن، 1384، مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، تهران، انتشارات میزان
  23. میرمحمدصادقی، حسین، 1372، جرائم علیه اموال و مالکیت، انتشارات مجد
  24. میرمحمدصادقی، حسین، 1372، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان
  25. نپلوپ، لارنس، 1383، کاربرد اینترنت در حقوق، ترجمه: سیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران، انتشارات میزان
  26. وکیل، امیرساعد، 1383، حمایت از مالکیت فکری، سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران
  27. ولیدی، محمدصالح، 1375، حقوق جزای عمومی، جلد اول و دوم، انتشارات دفتر نشر داد
  28. یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه بر مکاسب، جلد دوم

 

ب- جزوات

  1. پاد، ابراهیم، جزوه درسی کلاهبرداری درس حقوق کیفری دوره دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق
  2. دزیانی، محمدحسن، 1376، جرم رایانه‌ای، گزارش دستاوردهای شورای اروپا در ارتباط با توصیه‌نامه 9 (89)، (ترجمه)، جزوه جرائم رایانه‌ای، جلد اول، شورای عالی انفورماتیک
  3. دزیانی، محمدحسن، 1376، جزو جرائم کامپیوتری، جلد دوم، شورای عالی انفورماتیک
  4. زیبر، اولریش، 1376، پیدایش بین‌المللی حقوق کیفری اطلاعات، ترجمه: محمدحسن دزیانی، جزوه جرائم کامپیوتری، جلد سوم، شورای عالی انفورماتیک

 

ج- مقالات

  1. امیری، حسینعلی، 1386، پیش‌درآمدی بر مالکیت معنوی، منبع: www.vekalat.org
  2. پرویزی، رضا، 1384، جرم‌های رایانه‌ای در ایران، هفته‌نامه ارتباط
  3. پاکزاد، بتول، 1384، اقدام‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در خصوص جرم‌های رایانه‌ای، مجموعه مقاله‌های همایش بررسی جنبه‌های حقوق فن‌آوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، تهران، سلسبیل، چاپ اول
  4. جینا دی، آنجلیز، جرائم رایانه‌ای – عصر اطلاعات، ترجمه: سعید حافظی، منبع: www.itiran.com
  5. خرم‌آبادی، عبدالصمد، 1384، تاریخچه تعریف و طبقه‌بندی جرم‌های رایانه‌ای، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه‌های حقوقی فن‌آوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، تهران، سلسبیل، چاپ اول
  6. داوود راد، اعظم، 1384، مسائل اجتماعی زنان در اینترنت، فصلنامه ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
  7. دزیانی، محمدحسن، 1383، شروع جرائم کامپیوتری/ سایبری، خبرنامه انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک، سال نوزدهم، شماره 93
  8. زرکلام، ستار، ترجمه اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه، ضمیمه شماره 3 طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی
  9. زرکلام، ستار، 1382، امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا، منبع: www.SID.ir
  10. سبحانی، جعفر، 1371، تهذیب‌الاحکام، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3
  11. صفایی، سیدحسین، حقوق مالکیت ادبی و بررسی قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 6
  12. طارمی، محمدحسین، طبقه‌بندی و آسیب‌شناسی جرائم رایانه‌ای، منبع: www.pegahhowzeh.com
  13. کاوس، بریش، 1380، طراحی مالکیت معنوی در اینترنت، ترجمه: محمدهادی بهرامی، همایش بین‌المللی تجارت الکترونیک و مالکیت فکری، تهران، فصلنامه کتاب‌های اسلامی، شماره 9
  14. لنکرانی، فاضل، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3
  15. مکارم شیرازی، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3
  16. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، 1371، کپی رایت، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3
  17. وزیری فرد، سیدمحمدجواد، مبانی وضع‌شناسی در الموضوعات ابن جوزی، فصلنامه علوم حدیث، شماره 12
  18. یزدانی، عباس، 1381، حق مؤلف در اندیشه‌های فقهای معاصر امامیه، فصلنامه کتاب‌های اسلامی، شماره 9

 

د- پایان‌نامه‌ها

  1. چیت‌سازان، مرتضی، 1375، حقوق مالکیت فکری، رساله دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات
  2. خرم‌آبادی، عبدالصمد، 1384، جرائم فن‌آوری اطلاعات، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق
  3. قناد، فاطمه، 1385، ابعاد کیفری حقوق تجارت الکترونیکی، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق

 

ه‍ - قوانین

  1. قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370
  2. قانون مطبوعات، مصوب 1364 (اصلاحی 1379)
  3. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 17/1/1379
  4. قانون تجارت، مصوب 13/2/1311
  5. قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 17/10/1382
  6. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای، مصوب 4/10/1379
  7. قانون ترجمه، تکثیر و نشریات و آثار صوتی، مصوب 26/9/1352
  8. قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 3/9/1348
  9. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 29/11/1386
  10. پیش‌نویس لایحه قانونی مجازات جرائم رایانه‌ای، تهیه شده توسط کمیته مبارزه با جرائم رایانه‌ای، وابسته به شورای توسعه قضایی در خرداد 1383 و تجدیدنظر شده در فروردین 1384 توسط ریاست قوه قضائیه

 

  1. منابع عربی
  2. قرآن کریم
  3. ابن حسن، حسن الطوسی، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، بیروت، جلد 23، چاپ دارالتراث الاسلامیه
  4. ابن حسن الحلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر، مختصر النافع فی فقه الامامیه، نشر مؤسسه مطبوعاتی دینی
  5. ابن حسین مسعودی، علی، 1385 هجری قمری، مروج الذهب والمعادن الجواهر، بیروت، جلد 1، دارالاندلس
  6. ابن عبدالله، فاضل مقداد، 1422 هجری قمری، کنزالعرفان فقه القرآن، ترجمه: سیدمحمد قاضی، قم، نشر مکتب نوید اسلام
  7. ابن قدامه، شیخ موفق الدیم احمد، الکافی فقی فقه ابن خبل، بیروت، جلد 38، چاپ دارالتراث الاسلامیه
  8. ابن محمد شیرازی، شیخ ابواسحاق ابراهیم، المهذب، بیروت، جلد 38، چاپ دارالتراث الاسلامیه
  9. روحانی، سیدمحمدصادق، 1414 هجری قمری، المسائل المستحدثه، قم، دارالکتاب
  10. زحیلی، وهبه، 1418 هجری قمری، الفقه الاسلامیه و ادله، جلد هفتم
  11. السرخسی، احمد ابن ابی اسهل، 1412 هجری قمری، المبسوط، بیروت، جلد 9، دارالکتب العلمیه
  12. شیخ انصاری، مطارح الانظار
  13. شیخ الصدوق، 1385، علل الشرایع للشیخ الصدوق، نجف، چاپ الحیدریه
  14. شیخ طوسی، الخلاف، اقتباس از کتابخانه کاظمین بروجردی، قم، جلد سوم، دارالمعارف
  15. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد هفتم، تهران، چاپ المکتبه المرتضویه
  16. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، بیروت
  17. طباطبائی، سیدمحمدحسین، 1390 هجری قمری، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد پنجم، انتشارات مؤسسه دارالکتب الاسلامیه
  18. العاملی، زین الدین الجبعی، 1398 هجری قمری، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، جلد دوم، نشر مکتب نوید اسلام
  19. عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت، جلد اول و دوم، انتشارات مؤسسه دارالکتاب العربی
  20. المراغی، احمد مصطفی، تفسیر المراغی، بیروت، جلد 13، چاپ دارالاحیاء التراث العربی
  21. مصطفوی، سیدمحمدکاظم، 1412 هجری قمری، القواعد، انتشارات مؤسسه النشر الاسلامیه
  22. موسوی الخمینی (ره)، سیدروح‌الله، 1408 هجری قمری، تحریر الوسیله، قم، جلد 2، دارالکمتبه العلمیه
  23. نوری طبری، میرزاحسن، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، جلد 18، نشر مؤسسه آل بیت الاحیاء التراث

 

  1. منابع اینترنتی

86- http://www.itna,ir/archives/intervoew/001208.php

87- http://www.eybercrime gar/agcppsi.gtm

88-www.SID.ir

89- www.ido.ir

90- http://mirzajzni.hoqooqdan,com/1386/01/25/droit-penal-internet/#respond

91- http://www.Iesid.Org/about/about/articles37.htm

92- http://en.wikipedia-org/siki/industrial-design

93- http://wwwvekalat.org

94- http://www.ghavanin.ir

95-http://ulead.com

96-http://www.tigteam.com

97-http://www.itiran.com

98-http://www.hawzah.vet

99-http://convention.coe,int

100-http://www.iranbar.org

101-http://www.itnewsway.com

102-http://www.hamshahrionline.ir

103-http://www.un.org


دانلود با لینک مستقیم


پروژه برسیی جرایم رایانه ای و عوامل آن. doc

پروژه بررسی قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بررسی قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی. doc


پروژه بررسی قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 115 صفحه

 

مقدمه:

ماده1- مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم, مطابق اهداف و ضوابط و دستور العمل های عمومی و وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره میشود.

مبحث اول- تاسیس مدارس غیر انتفاعی

مادة2- موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی فرد یا افراد  حقیقی و نیز اشخاص حقوقی هستند که بر طبق مفاد این قانون اقدام به تاسیس واحد اموزشی می نمایند.

مادة3=  موسس یا موسسان باید واجد شرایط ذیل باشند.

الف- اسلام و عمل به احکام اسلامی و برخوردرای  از حسن شهرت.

ب- التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی.

ج- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

د- عدم وابستگی به رژیم گذشته و عدم وابستگی به گروهکهای منحرف و یا منحرف و غیر قانونی مانند منافقین.

هـ - تاهل و داشتن حداقل 30 سال سن.

و- داشتن سابقة آموزشی یا فرهنگی.

ز- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل (حوزوی) آن.

تبصرة 1   در صورتی که موسس یا موسسان از اشخاص حقوقی باشند، فرد یا افرادی که به عنوان نماینده یا نمایندگان موسس یا موسسان معرفی می شوند باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشند.

تبصره 2  مرجع تحقیق و رسیدگی و اعلام صلاحیت موسس یا موسسان شورای نظارت مذکور در ماده 15 این قانون می باشد.

تبصرة 3  موسسان مدارس اقلیتهای دینی شناخته شدة موضوع  این قانون شرایط مراجع رسمی مذهبی آنان که تابع و مقیم کشور هستند یا نمایندگان مورد تائید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند.

 

فهرست مطالب:

مقدمه – تعریف

مبحث اول- تاسیس مدارس غیر انتفاعی

و- داشتن سابقة آموزشی یا فرهنگی.

مادة4- وظایف موسس یا موسسان به قرار زیر می‌باشد

تبصره-  انتخاب مجد مدیر قبلی بلامانع است.

مادة 7- منابع مالی مدارس غیر انتفاعی عبارتند از

الف- شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان

مبحث دوم- برنامه‌های آموزشی و تربیتی و نظارت بر امور مدارس

غیر انتفاعی

آئین نامة استقرار مدارس غیرانتفاعی مصوب هیأت محترم وزیران

فصل اول- ضوابط تاسیس مدارس غیر انتفاعی

فصل دوم – شرایط مدیر و کارکنان و وظایف ونحوة انتخاب آنان

فصل سوم- ثبت نام و مقررات انضباطی در مدارس غیر

انتفاعی

مصوبات شورا پیرامون نحوه صدور و مجوز

الف- تقاضای دارنده مجوز حقیقی و  اعلام رضایت وی.

مصوبه شورای مرکزی درمورد تاسیس مدراس غیر انتفاعی

الف- دریافت موافقت اصولی

ب- دریافت مجوز راه  اندازی

ج- دریافت پروانة تاسیس

تعهد نامه

فرم موافقت اصولی

فرم پروانة تاسیس

مدارس غیر انتفاعی

پروانة تاسیس مدرسه غیر انتفاعی

رئیس شورای نظارت بر امور مدارس غیر انتفاعی

مصوبه شورا

زمان تقاضای دریافت موافقت اصولی

مصوبه

مصوبات شورای مرکزی نظارت بر امور مدارس غیر انتفاعی

بند «و»

الف- کودکستان

ب- مجتمع

ج- آموزشگاههای آمادگی کنکور و کلاسهای تقویتی

فصل دوم- ارکان موسسه

مقررات مختلف

فصل سوم – امور مالی

ج – قبول هدایا و یا موقوفه

ب – دریافت قرض الحسنه از اشخاص حقیقی و حقوقی.

محل امضای اعضای هیأت مؤسس

الف) هدف

ب) نظارت جامع

ج) مراجع نظارت بر مدارس غیر انتفاعی

1- مدیر مدرسة غیر انتفاعی

2- مؤسس حقیقی یا حقوقی

3- ادارة آموزش و پرورش منطقه

4- ادارة کل آموزش و پرورش استان

5- ادارة کل امور مدارس غیرانتفاعی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی. doc

پروژه حقوق با موضوع بررسی حقوق تجارت. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه حقوق با موضوع بررسی حقوق تجارت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با موضوع بررسی حقوق تجارت. doc


پروژه حقوق با موضوع بررسی حقوق تجارت. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 153 صفحه

 

مقدمه:

تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمدهای را ایفاء مینماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشتههای حقوق خصوصی محسوب میشود. اگر توسعة ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه میشود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده میشود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشتههای دیگری از قبیل حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل مینمایند. نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیشبینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه میشود.

 

تعریف حقوق تجارت داخلی

1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم مینماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده میشود.

 

مقام حقوق تجارت داخلی

2- حقوق تجارت یکی از رشتههای حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همانطور که میدانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بینالمللی یا خارجی منقسم میشود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بینالملل عمومی و حقوق بینالملل خصوصی، حقوق بینالملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بینالمللی و حقوق بینالملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم میکند.

 

3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم میگردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت میکند و دارای رشتههای مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری میباشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز میتوان در زمره رشتههای آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمدهترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشتههای آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشتههای حقوق خصوصی به شمار میآورند.

4- بدینترتیب حقوق تجارت از رشتههای حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهدهدار است معذالک موارد  متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف حقوق تجارت داخلی

مقام حقوق تجارت داخلی

سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران

منابع حقوق تجارت داخلی

ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت

اول- تسهیل گردش ثروت

دوم - اصل سرعت

سوم - دلایل و انواع آن

چهارم - اسناد تجارتی

پنجم - شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار

ششم - مداخلة دولت در امور تجارتی

هفتم - وحدت حقوق تجارت

ج- تاریخ حقوق تجارت

اول - در دورة قدیم

دوم - در روم

سوم - در دورة اسلامی 

چهارم - در قرون وسطی (از قرن 6 تا 1453 م)

پنجم - دورة جدید

ششم - دوره معاصر

هفتم - نتیجه

د- تعریف حقوق تجارت، قلمرو و منابع آن

اول- تعریف حقوق تجارت و قلمرو آن

1- تعریف حقوق تجارت

2- قلمرو حقوق تجارت

دوم - منابع حقوق تجارت

1- قانون

2- رسم و عادت تجارتی و مقررات شغلی

3- رویة قضایی و عقاید علماء حقوق

بخش دوم

اعمال تجارتی - تجار

الف- اعمال تجارتی

نتیجه

اول - اعمال تجارتی ذاتی یا حرفهای

1- فعالیتهای مبادلاتی

2- فعالیتهای صنعتی

3- فعالیتهای مالی

4- خدمات واسطه تجارتی

بنگاه حقالعمل کاری

بنگاه دلالی

بنگاه عاملی فروش

بنگاه انجام امور مراجعین در مقابل اجرت

مؤسسه عملیات حراجی

ب- تجار «تاجر و شرایط اشتغال به تجارت و الزمات تجار»

اول - تاجر

1- تعریف

2- فوائد تعریف تاجر

3- شرایط تاجر بودن

- مزدبگیران

- قائم مقام تجارتی

- سایر نمایندگان تجارتی

- عاملین تجارتی

- کسبه جزء و پیشهور

دوم - شرایط اشتغال به تجارت

سوم - الزامات تجار

بخش اول

سابقه تاریخی دفاتر تجارتی

بخش دوم

دفاتر تجارتی و نحوه تنظیم و نگهداری آنها

الف- دفتر روزنامه

ب- دفتر کل

شرکت آب معدنی … (سهامی خاص)

ج- دفتر دارائی

د- دفتر کپیه 

هـ- دفتر ثبت تجارتی

و- پلمپ دفاتر تجارتی

تعاریف و اصطلاحات تجارت الکترونیکی

فعالیت یا کار و کسب الکترونیکی

تجارت الکترونیکی

نشر الکترونیکی

انجام خدمات الکترونیکی

خرید با طی مراحل

مرحله ماقبل قرارداد

مرحلة قرارداد

مرحلة سفارش

مرحلة تدارک و اجرا

مرحلة‌ تسویه حساب

مرحلة پس از معامله

خرید آنی و دیداری

تقسیمبندی اقلا مورد تجارت

کالاها و خدمات

اقلام مورد معاملة دیجیتال و مادی

میزان فرآوردهسازی  اقلام مورد تجارت

فرآوردههای استاندارد

کالاها

فرآوردههای سفارشی موردی

فرآوردههای سفارشی

کالاها و خدمات دیجیتال

فضای بازار

انواع فضاهای بازار

تجارت بین بنگاه با بنگاه B2B

تجارت بنگاه با دولت (B2G) / دولت با بنگاه (G2B

تجارت واحد تجاری (بنگاه) با مصرفکننده (B2C)

تجارت مصرفکننده با مصرفکننده (C2C)

نظامهای فراسازمانی

مواضع راهبردی

کاربرد انفعالی ابزارها

کاربرد راهبردی ابزارها

تعریف حقوق تجارت الکترونیکی

تجارت

تجارت داخلی

حقوق تجارت

قلمرو حقوق تجارت

تجارت الکترونیکی

طرفهای تجارت

طرفهای تجارت الکترونیکی

1- تجارت بین یک شخص حقیقی و یک سیستم کامپیوتری

2- تجارت بین دو سیستم کامپیوتری

اهمیت حقوق تجارت الکترونیکی

1- روشها و ترتیبات نوین

2- بعد فرامرزی

3- سرعت تحولات

4- گذار به جامعة اطلاعاتی

تعریف تاجر در حقوق ایران

غیرتجاری بودن معاملات غیرمنقول

اصل تجاری بودن معاملات تجار

1- اعمال تجارتی ذاتی یا حرفهای

2- اعمال تجارتی موضوعی

3- اعمال تجارتی تبعی

الزامات تجاری

لزوم ثبتنام تاجر در دفتر ثبت تجارتی

منابع حقوق تجارت الکترونیکی

1- قانون

2- قوانین ملی

3- قوانین منطقهای

4- قوانین بینالمللی

5- عرف و عادت تجاری

6- مقررات خاص و متحدالشکل که به عنوان قانون حاکم انتخاب میشوند

7- اصول کلی حقوق

8- آرای دادگاهها و مراجع داوری

9- عقاید علماء حقوق

مقدمه

پیشینة تجارت الکترونیک

موقعیت تجارت الکترونیکی در جهان

تاریخچه تجارت الکترونیکی

رشد تجارت الکترونیکی

تأثیر فناوری اطلاعات بر بازار و بازاریابی

سرمایهداری بدون اصطکاک

پیمانکاری فرعی و سایر ترتیبات غیرسنتی

1- پیمانکاری فرعی

2- مشارکت

3- ادغام

4- مبادلات

آینده تجارت الکترونیکی

جهانی شدن و غیرمادی شدن تجارت

1- تعریف جهانی شدن

2- تاریخچه جهانی شدن

حمایت شرکتها و کشورهای بزرگ از روند جهانی شدن

حمایت مصرفکنندگان از جهانی شدن

نقش فناوری در جهانی شدن

ارتباط و تأثیرات فناوری بر بازار، بازاریابی و تجارت

بازاریابی

موانع و چالشها

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

1- هدف

2- اصول

3- سیاستهای اجرایی

بودجه اجرا و توسعه تجارت الکترونیکی

دورنمای تغییر مقررات

20 اصطلاح مهم تجارت الکترونیکی

مرجع تصدیق یا گواهی

سرویسدهنده تجاری

مجموعة دادة درخواستی

مدیریت روابط مشتری (CRM)

پول دیجیتال

گواهی دیجیتال

کیف پول دیجیتال

ارائه صورتحساب الکترونیکی و پرداخت (EBPP)

تبادل الکترونیکی دادهها (EDI)

برنامهریزی منابع بنگاه (ERP)

چک اینترنتی (Netcheque)

پست الکترونیکی درخواستی opt-in-E-mail

دفعات مراجعه به وب سایت (Page impression)

رمزنگاری کلید  عمومی RSA encryption

معاملات الکترونیکی مطمئن SET

چرخ خرید Shopping Cart

رمزنگاری مطمئن و چندمنظوره S-Mime encryption

رمزنگاری (Secured Sockets Layer) SSL

کارت هوشمند

استاندارد هماهنگکنندة (XAML) معاملات آنلاین

چرخه تجارت الکترونیکی

طرح مطلب

بازاریابی در اینترنت

فعالیت پیش از خرید

فرآیند انجام معامله

تسویه حساب

خدمات پس از فروش

اعتماد به کالاهایی که ر‌ؤیت نشدهاند

چگونگی سفارش

اعتماد نسبت به پرداختها

اعتماد به تحویل

اعتماد به خدمات پس از فروش

قابلیت اعتماد اینترنت

انواع تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی بینالمللی

لوازم تجارت الکترونیکی

امنیت وب

امنیت در تجارت الکترونیک

حمایت مصرفکننده در تجارت الکترونیکی

وضع مقررات تجاری

 

منابع و مأخذ:

منابع حقوق تجارت داخلی

7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از

- قرآن مجید.

- احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.

- منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.

- اصول و مقررات قانون اساسی.

8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی ‎- قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 ‎- قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب 2/3/1310 ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 ‎- قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 24/4/1318 ‎- قانون صدور چک، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 ‎- و غیره.

9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 ‎- نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب 15/3/1311 ‎- آئین‎نامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب 16/3/1311 ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب 1311 ‎- ئین‎نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 ‎- آئین‎نامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 ‎آئین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 ‎- تصویب‎نامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 ‎- آئین‎نامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 ‎- آئین‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 ‎- و غیره.

20- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار می‎گیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار می‎رود.

زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار می‎دهد. مثلاً موردی که دلال می‎تواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حق‎العمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.

11- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد می‎شود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.

12- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار می‎رود.

13- قراردادهای بین‎المللی که از طرف ایران پذیرفته شده‎اند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی،  و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با موضوع بررسی حقوق تجارت. doc