ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود خشونت علیه زنان doc

اختصاصی از ژیکو دانلود خشونت علیه زنان doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

مقدمه:

یکی از انواع خشونت ها در جامعه انسانی خشونت در عرصه خانواده است.

در خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی ، همخونی یا پذیرش

(به عنوان فرزند) با یکدیگر به عنوان شوهر ، زن ، مادر ، پدر ، خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می کنند (ساروخانی – باقر مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ص 136-135)

«خشونت خانوادگی مبحث جدیدی است که جامعه شناسان و سایر محققان علوم اجتماعی به آن پرداخته اند تا سی سال پیش خشونت در خانواده امری استثنایی تلقی میشد اما بررسی هایی که در سه دهه اخیر انجام شد به این نتیجه ختم شد که خشونت رواج چندانی در میان خانواده ها دارد.نتایج این تحقیقات مشخص کرد که خشونت در خانواده هم در طبقات پایین ، متوسط ، بالا وهم در میان افراد با سواد و کم سواد هم در میان خانواده های دچار بحران و خانواده هایی که به ظاهر شرایط مطلوبی دارند دیده میشود»

(خشونت خانوادگی-بازتاب ساختار جامعه – دکتر شهلا اعزازی – فرهنگ واندیشه – مجله زنان ش 50)

یکی از جامع ترین تعاریف در مورد خشونت خانوادگی را سوزان شکتروگنلی ارائه داده اند.

خشونت خانوادگی عبارت است از رفتارهای تهاجمی و سرکوبگرانه از جمله حملات فیزیکی ، جنسی ، روانی ونیز اعمال فشار اقتصادی توسط افراد بالغ وجوان نسبت به شخصی که بات او ارتباط نزدیک وتنگاتنگی دارد (فنی ، زهره ، علل خشونت نسبت به زنان ص 31-30)

در جامعه آنچه در بحث خشونت بیشتر مد نظر قرار میگیرد خشونت تهاجمی است .در حالی که خشونت های جنسی وروانی و به مراتب آزار دهنده و شیوع آن بیشتر است به دلیل اینکه بخش عمده ای از خشونت های جنسی به دلیل قالب بودن این مسائل مکتوم می ماند.

خشونت را می توان عملی آسیب رسان دانست که مرد برای پیشبرد مقاصد خویش انجام می دهد و صرفاً جنبه فیزیکی (بدنی) ندارد بلکه ممکن است ابعاد روانی (فحاشی ، تحقیر ، منزوی کردن مرد ، داد و فریاد)، جنسی (آزار ومزاحمت جنسی وتجاوز) و اقتصادی (شکستن وسائل خانواده و ...) هم به خود بگیرد» (مهرداد داریوش پور – چرا مردان به اعمال خشونت علیه زنان ترغیب میشوند مجله زنان – شماره 50).اما خانم دکتر اعزازی از نوع دیگری خشونت به نام خشونت اجتماعی نام می برد که عبارتست از هرگونه ایجاد محدودیت در برقراری روابط اجتماعی ، افراد دیگر.

اشکال ارتکاب به جرم خشونت های خانگی که تبدیل به معضلی فراگیر گشته با توجه به نوع جوامع و ساختار فرهنگی و اجتماعی آنها متفاوت است و تغییر وتحولات اجتماعی می تواند بستری برای خشونت های خانگی بشاد در نتایج آمارگیری از کشورهای مختلف نشان می دهد که بیش از یک سوم زنان درون خانواده خودشان ا زنظر جسمی و روحی مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.این در حالی است که گزارش خشونت خانگی معمولاً به دلایل فرهنگی و اجتماعی ناقض است. غلامحسین فرمانبر روان شناس خانواده روح فرهنگ مرد سالاری ومحدود کردن بانوان ، عدم آشنایی زنان نسبت به حقوق خود و سوء ظن های بی مورد برخی مردان به زنان خود را از جمله عوامل خشونت خانگی در ایران می داند: «با توجه به اینکه پژوهش وتحقیقات جامعی در کشور صورت نگرفته آمارهای حاکی از افزایش این معضل در سطح کشور است. بررسیهای مرکز پژوهشهای پزشکی قانونی نشان می دهد در سالهای 78 تا 81 از مجموع دومیلیون و سیصد وپنجاه و سه هزار مراجعه به پزشکی قانونی در که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند ، بیش از نیم میلیون نفر از آنان قربانی خشونت بوده اند. این معضل به حدی گسترش یافته که جوامع بین المللی را به صحنه کشاند. به طوری که نماینده صندوق کودکان سازمان ملل در ایران بر اساس برآوردهای جهانی اظهار داشته که میزان مرگ و معلولیت حاصل از خشونت ها علیه زنان ، با مرگ و ناتوانی ازز سرطان برابر با بود واز عوارض ناشی از سوانح و رانندگی نیز بیشتر است.» (رفع خشونت علیه زنان از حرف تا عمل شبکه خبری 2/9/1382)

قربانیان جدی خشونت علیه زنان را می توان بالاخص در برخی مناطق از جمله خوزستان وکردستان مشاهده کرد. معاون سازمان بهزیستی در گفتگویی اعلام کرده است که « با مراجعه و تماس زنان آسیب دیده کردستان پایه واسطه تحقیق ، مشخص شده است که توهین ، تحقیر زندانی شدن ومحرومیت از برقراری ارتباط با خانواده ، اهانت ، ضرب و شتم ، کبودی ، شکستگی ، وجراحت های شدید، محرومیت های اجتماعی ، عدم رفع نیازهای مادی و عاطفی ، معنوی و نیز ازدواج مجدد شوهر از دیگر خشونت هایی است که زنان استان کردستان با آن مواجه هستند همچنین خودسوزی از نوع خودکشی های شایع میان زنان آسیب پذیر استان های نظیر گلستان ، ایلام ، کردستان است ،(لیلی صدر بر اسا س گزارش خبرنگاری دانشجویان ایران خشونت علیه زنان google)

می توان آزار واذیت های زنان در خیابانهای تهران ، اتوبوس ها ، و مکانهای عمومی ، جوکهای جنسی که زنان را هدف تحقیر قرار می دهند همه را مصداق هایی از عجین بودن فرهنگ ها با زن ستیزی دانست.حتی اخیراً نوع خاصی از موارد اعمال خشونت علیه زنان با ظهور جهان مجازی وتاثیر آن بر بازیگران این جهان که کمتر از تاثیر ان در جهان واقعی نیست انجام گیرد. شکل مدرن زن آزاری را در وبلاگها و وب سایت های اینترنتی میتوان


دانلود با لینک مستقیم


دانلود خشونت علیه زنان doc

تحقیق در مورد تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 35 صفحه


 قسمتی از متن .docx : 

 

تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

چکیده

در قوانین بـعد از انـقلاب،گاه مـقرراتی تصویب شده که حتی با مصوبات‌ چند سال قبل از خود نیز به کلی مغایر اسـت. تأسیس مصرحه در ماده‌ 862 قانون مجازات اسلامی‌ سال‌ 0731 از جمله ضوابطی است که در جهت عکس پیـام نهاد سلف‌ خود،ماده 45 قانون حـدود و قـصاص سال 2631،به تصویب رسیده است.قانون جدید،برخلاف مفاد قانون گذشته‌ می‌گردید:«چنان‌چه مجنی علیه قبل از مرگ‌ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم‌ نمی‌توانند پس از مرگ،مطالبه قصاص نمایند.»

بررسی و تطبیق در نهاد سابق و لا حق و مـنابع فقهی مغذّی‌ آنها‌ از یک طرف و مقایسه تأسیس مقرّر در ماده 862 قانون‌ مجازات اسلامی با سایر نهادهای مشابه و همچنین اصول کیفری از جهت دیگر،این نکته را به ذهن متبادر می‌نماید که‌ قانون‌ مزبور‌ با نهاد رضایت و یـا اذن قـبل از وقوع جرم در برخی جرایم،با گذشت بعد از تحقق بزه در جرایم قابل گذشت، با عفو عمومی که مستلزم تصویب قانون و در‌ جرایم و شرایط خاصی قابل اعمال است و عفو اختصاصی که صرفا موجب‌ تعدیل و تخفیف مـجازات مـی‌باشد و اثری در تخفیف جرم و توصیف آن ندارد،انطباق نداشته و کاملا‌ متفاوت‌ است.قاعده‌ موصوف‌ نه از عوامل توجیه‌کننده جرم‌ و نه‌ از عوامل رافع مسئولیت کیفری و نه عامل معافیت از کیفر تلقی می‌گردد؛بلکه‌ نهادی منحصر به فرد و ویژه بـه حـساب می‌آید.این‌ تأسیس‌ از‌ لحاظ ماهیت نیز چندان با قواعد و مسلمات‌ فقهی‌ و حقوقی‌ هماهنگ نمی‌باشد؛زیرا در تعلق بالذات حق قصاص نفس به مجنی علیه به دلیل عدم تحقق قتل و تعارض‌ با‌ قاعده«اسقاط ما‌ لم یـجب»تردید اسـت و از طـرفی تملک میت محال بوده‌ و امـکان اسـتیفای حـق قصاص برای میت قابل تصور نیست. اعلام عفو،مستلزم اراده،اختیار و شرایط جسمی و روانی مناسب‌ و متعارفی‌ است که یک فرد بزه دیده و مصدوم در حـالت احـتضار چـنین‌ اوصافی‌ را ندارد.ضمن آن‌که اصولا تا پیش از رسیدگی و احـراز مـجرمین و صدور حکم چگونه‌ می‌توان فردی‌ را‌ مورد‌ عفو قرار داد؟بنابراین،با وصف این‌که تأسیس موصوف شاید از لحاظ عملی مانع‌ بسیار‌ قوی‌ در اجـرای مـجازات قـصاص نفس و عملی انسانی تلقی گردد؛به دلیل مغایرت با برخی اصـول‌ کیفری‌ به‌زعم‌ نگارنده محملی‌ برای بقا ندارد.

مقدمه

تحول در امر قانون‌گذاری و تغییر‌ سیاست‌ کیفری،از پدیده‌های عادی و اساسا برای‌ پاسخ‌گویی بـه نـیازهای عـینی و ملموس جوامع بوده‌ و امری‌ ضروری تلقی می‌گردد.

در این راستا،قانون‌گذار مقتضیات ملی و فـراملی را مـدنظر قرار داده و با‌ تکیه بر مطالعات‌ اجتماعی و اقتصادی،براساس منطق و خرد علمی،به تصویب مقررات جدید یا‌ اصلاح‌ ضوابط‌ گـذشته‌ مبادرت مـی‌ورزد تـا بدین‌سان،کاستی‌ها و خلأهای تقنینی را مرتفع سازد.در مقررات مصوب سال‌های‌ اخیر کشور ما،متأسفانه‌ قانون‌گذار،به‌ ویـژه در امـور کـیفری(اعم از مقررات شکلی و ماهوی)کمتر به‌ این اصول عنایت‌ داشته‌ است.نسخ،اصلاح،تغییر‌ بدون مطالعه و کارشناسی قوانین و ابلاغ احـکام‌ جدید کـیفری،موجب بـروز مشکلات بسیار عمیق گردیده است.این‌ در‌ حالی‌ است که محاسبه میزان‌ اضرار مادی و معنوی ناشی از ایـن تـغییرات،غیرممکن می‌باشد.

یکی از‌ مصوبات چالش‌برانگیز و مشکل‌ساز را می‌توان وضع ماده 862 قانون مجازات اسلامی‌ دانست که متضمن حق عـفو‌ مـجنی‌ عـلیه است.این قانون در تعارض با نظر مشهور فقها بوده و از‌ لحاظ علمی‌ و عملی بسیار مشکل‌ساز و در تناقض‌ آشـکار‌ بـا‌ پیام ماده 45 قانون حدود و قصاص‌ مصوب‌ 1631‌ و نوعی چرخش غیرقابل توجیه در سیاست کیفری تـلقی مـی‌شود.مقنن در مـاده 862‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی مقرر می‌دارد:«چنان‌چه مجنی علیه‌ قبل‌ از مرگ،جانی‌ را‌ از‌ قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط‌ مـی‌شود‌ و اولیـای دم نمی‌توانند پس از مرگ مطالبه قصاص نمایند.«این در حالیست‌ که‌ ماده‌ 45 قانون سابق در مقام بیان‌ قـاعده‌ای بـود کـه کاملا‌ مخالف‌ و معارض با پیام این‌ ماده‌ می‌باشد. قانون قبلی چنین مقرر می‌داشت:«با عفو مجنی عـلیه قـبل از مـرگ حق قصاص‌ ساقط‌ نمی‌شود و اولیای‌ دم می‌توانند پس‌ از‌ مرگ‌ او،قصاص را مطالبه‌ نمایند.»

تناقض این دو حـکم و اشـکالات‌ حقوقی و عملی اجرای مفاد ماده 862 قانون مجازات اسلامی‌ و نظرات فقهی متهافت در‌ این‌ زمینه،نگارنده را برآن داشت تـا بـا‌ لحاظ‌ نظرات فقهی-حقوقی‌ اندیشمندان،به‌ کالبدشکافی‌ و تحلیل قانون جدید پرداخته‌ و اشکالات و ابهامات علمی و عـملی آنـ‌ را در حد بضاعت ارائه نماید.

بدیهی است نهاد‌ مقرر‌ در ماده 862 قـانون مـجازات اسـلامی‌ با‌ سایر‌ تأسیس‌های‌ حقوقی‌ موجود از قبیل رضـایت‌ و گـذشت سنخیتی نداشته و به نوعی از الگوبرداری مطلق قانون‌گذار از نظر غیر مشهور فقهای عظام،آن هم‌ بـدون‌ کـارشناسی‌ کافی و انجام مطالعات لازم جهت ارزیـابی‌ تـبعات‌ مثبت‌ و مـنفی‌ اجرای‌ ایـن‌ قـانون در نظام عدالت قضایی در متن جامعه،حکایت دارد.ضـمن آنـ‌که این رویکرد،از جهات‌ گوناگون با مبانی و اصول معتبر حقوقی هماهنگی و تطابق ندارد؛زیرا از طـرفی شـبهه جواز‌ اذن در قتل را به ذهن متبادر سـاخته و چنین استنباط می‌گردد کـه رضـایت پیش از جنایت نیز در قالب پیـمانی دوجـانبه در اسقاط حق قصاص مؤثر خواهد افتاد.حال آن‌که پرواضح است‌ که‌ رضایت دلیل ابـاحه قـتل نبوده و حق‌ قصاص متعاقب فوت حـادث گـشته و عـملا ثبوت رضایت مـقرون بـه اشکال می‌باشد.

از جهتی،حق قصاص بـنابر عـقیده مشهور فقها،متعلق به ولی‌دم بوده و با‌ چنین تأسیسی لزوما باید قائل به جواز اسقاط حـق غـیر باشیم؛زیرا قصاص بعد از مرگ برای اولیـای‌دم اسـت.مهم‌تر آن‌که، جنایات اصـولا حـق اللّه مـی‌باشند و از‌ باب امتنان حق النـاس شده‌اند‌ و جنبه حق الناس برای ترغیب به‌ گذشت و بخشش است و لذا تفویض اختیار به افراد عادی جـهت عـفو و رضایت در جنایات علیه نفس، با‌ نظم‌ و امـنیت عـمومی و اصـل‌ حـرمت نـفوس نیز معارض مـی‌باشد.در عـوض،موافقان تأسیس مزبور، به‌رغم پذیرش مجرمانه بودن فعل ارتکابی،قصاص را منتفی دانسته و بر این باورند که مجنی علیه خـود حرمت را از نـفسش بـرداشته و دیگر‌ آن‌که،حق‌ قصاص اولا و بالذّات متعلق به خـود مـجنی عـلیه اسـت و ثـانیا و بـالعرض به اولیای‌دم می‌رسد و همچنین قصاص پیش از مرگ در حق مجنی علیه ظهور پیدا می‌کند-یعنی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

مقاله در مورد متن کامل قطعنامه شورای امنیت علیه ایران

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد متن کامل قطعنامه شورای امنیت علیه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد متن کامل قطعنامه شورای امنیت علیه ایران


 مقاله در مورد  متن کامل قطعنامه شورای امنیت علیه ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

متن کامل قطعنامه شورای امنیت علیه ایران

شورای امنیت سازمان ملل شنبه شب قطعنامه تعدیل شده سه کشور اروپایی را تحت فشار آمریکا در حالی که بخش‌های متعددی از آن با اعمال نفوذ روسیه و چین حذف شده بود، تصویب کرد.

به گزارش فارس متن کامل این قطعنامه به شرح زیر است:

شورای امنیت:

با یادآوری بیانیه رئیس خود, S/PRST/2006/15 مورخ 29 مارس 2006, و قطعنامه 1696 (2006) مورخ 31 جولای 2006؛

با تأکید مجدد بر تعهدش نسبت به معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای و یادآوری حق کشورهای عضو برای توسعه، تحقیق, تولید و بکارگیری انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز و بدون تبعیض طبق مواد 1 و 2 معاهده؛

با تکرار مجدد نگرانی جدی خود درخصوص گزارش‌های متعدد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه شورای حکام آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران که توسط مدیرکل آژانس به شورا گزارش شده، از جمله قطعنامه GOV/2006/14؛

با تکرار مجدد نگرانی جدی خود از این که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 27 فوریه 2006 (GOV/2006/15) تعدادی از موضوعات باقی مانده و نگرانی‌هایی را درمورد برنامه هسته‌ای ایران از جمله موضوعاتی که می‌توانسته ابعاد هسته‌ای نظامی داشته باشد فهرست نموده است و این که آژانس نمی‏تواند نتیجه گیری کند که هیچگونه مواد یا فعالیت‌ها‌ی هسته ای اظهارنشده در ایران وجود ندارد؛

با تکرار مجدد نگرانی جدی خود درخصوص گزارش 28 آوریل 2006 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (GOV/2006/27) و یافته‌ها‌ی آن گزارش, از جمله اینکه با گذشت بیش از 3 سال از تلاش‌ها‌ی آژانس برای بدست آوردن شفافیت درخصوص کلیه ابعاد برنامه هسته ای ایران, شکاف‌ها‌ی موجود در دانش آژانس موجب نگرانی است و آژانس نمی‏تواند در تلاش‌ها‌ی خود به منظور ارائه تضمین درخصوص فقدان مواد و برنامه‌ها‌ی هسته ای اظهار نشده، پیشرفتی صورت دهد؛

با نگرانی جدی خاطرنشان می‌سازد همانطور که در گزارش‌ها‌ی 8 ژوئن 2006 (GOV/2006/38) و 31 آگوست 2006 (GOV/2006/53) و 14 نوامبر 2006 (GOV/2006/64) مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد تأیید قرار گرفته, ایران تعلیق کامل و پایدار تمامی فعالیت‌ها‌ی مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری مقرر در قطعنامه 1696 (2006) را برقرار نساخته, همکاری خود با آژانس را طبق پروتکل الحاقی از سرنگرفته, سایر اقدامات درخواست شده توسط شورای حکام آژانس را اتخاذ ننموده و به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شورای امنیت پایبند نبوده و اینکه این اقدامات برای ایجاد اعتماد ضروری هستند و به طور جدی از امتناع ایران در اتخاذ این قدم‌ها‌، ابراز تأسف می‌نماید؛

با تأکید بر اهمیت تلاش‌ها‌ی سیاسی و دیپلماتیک برای یافتن راه حلی مذاکره شده که تضمین نماید برنامه هسته ای ایران منحصرا برای مقاصد صلح آمیز است, و با خاطرنشان ساختن اینکه چنین راه حلی به سود عدم اشاعه در نقاط دیگر خواهد بود و با استقبال از تعهد مستمر چین, فرانسه, آلمان, فدراسیون روسیه, انگلستان, آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا برای دستیابی به راه حلی بر اساس مذاکره؛

با عزم به اثر بخشیدن به تصمیمات خود از طریق اتخاذ اقدامات مناسب به منظور ترغیب ایران به پایبندی به قطعنامه 1696 (2006) و درخواست‌های آژانس و همچنین به منظور محدود نمودن ایران در توسعه فناوری‌ها‌ی حساس در پشتیبانی از برنامه‌ها‌ی هسته ای و موشکی‌اش تا زمانی که شورای امنیت تشخیص دهد که اهداف این قطعنامه برآورده شده است؛

با نگرانی نسبت به خطرات اشاعه ناشی از برنامه هسته ای ایران، در این چارچوب، با قصور مستمر ایران در برآوردن درخواست‌ها‌ی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و پایبندی به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شورای امنیت, و با توجه به مسئولیت اولیه شورا طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی؛

با اقدام ذیل ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد؛

1) تأکید می‌کند ایران باید بدون تأخیر بیشتر, اقدامات مقرر شده در قطعنامه GOV/2006/14 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را اتخاذ نماید، اقداماتی که برای ایجاد اعتماد نسبت به مقاصد صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای خود و برای حل و فصل مسایل باقیمانده ضروری هستند.

2) در این چارچوب تصمیم می‌گیرد که ایران می‌بایست بدون تأخیر بیشتر، تمامی فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه زیر را تعلیق نماید:

الف) تمامی فعالیت‌های بازفرآوری و مرتبط با غنی‌سازی از جمله تحقیق و توسعه، به گونه ای که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد؛ و

ب) کار کردن بر روی تمامی پروژه‌های مرتبط با آب سنگین، از جمله ساخت رآکتور تحقیقاتی که با آب سنگین کار می‌کند، به گونه ای که توسط آژانس مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.

3) تصمیم می‌گیرد که کلیه کشورها می‌بایست اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه, فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمینشان یا بوسیله اتباعشان, یا با استفاده از کشتی‌ها‌ و هواپیماهای تحت پرچمشان و یا استفاده و بکارگیری در راستای منافع ایران - اعم از اینکه منشاء آن در قلمروشان بوده یا نباشد - نسبت به کلیه اقلام, مواد, تجهیزات, کالاها و فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوی یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک نماید، از جمله موارد زیر، را به مورد اجرا گذارند:

الف) مواردی که در بخش‌های B.6, B.5, B.4, B.3, B.2 و B.7 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سندS/2006/814 تصریح گردیده؛

ب) مواردی که ‌در بخش‌های A.1 وB.1 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سند S/2006/814 تصریح گردیده، به جز عرضه، فروش و یا انتقال:

(1) تجهیزات اشاره شده در B.1، در صورتی که این تجهیزات مورد استفاده در رآکتورهای آب سبک باشند؛

(2) اورانیوم با غنای پایین مورد اشاره در A.1.2، در صورتی که بخشی از عناصر مونتاژ شده سوخت هسته‌ای برای رآکتورهای مزبور باشد؛

ج) موارد مصرحه در سند S/2006/815، به جز عرضه، فروش و یا انتقال اقلام مورد اشاره در 19.A.3 از طبقه‌بندی II؛

د) در صورت ضرورت، سایر اقلام، مواد، تجهیزات،کالاها و فناوری که به تشخیص شورای امنیت یا کمیته که تحت بند 18 زیر تشکیل می‌شود (که از این پس کمیته خوانده می‌شود) می‌توانند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، یا بازفرآوری، یا آب سنگین، و یا توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک نمایند.

4) تصمیم می‌گیرد کلیه کشورها بایستی اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمینشان، یا بوسیله اتباعشان, یا با استفاده از کشتی‌ها‌ و هواپیماهای تحت پرچمشان و یا استفاده در ایران یا بکارگیری در راستای منافع آن - اعم از اینکه منشاء آن در قلمروشان بوده یا نباشد - نسبت به کلیه اقلام, مواد, تجهیزات, کالاها و فناوری ذیل، به مورد اجرا گذارند:

(الف) مواردی که در بخش INFCIRC/254/Rev.7/Part2 از سند S/2006/814 آمده‌اند، در صورتی که به تشخیص دولت صادر کننده به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری و یا آب سنگین کمک خواهد کرد؛

(ب) هر یک از اقلام دیگری که در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 فهرست‌بندی نشده‌اند، در صورتی که کشور صادر کننده تشخیص دهد که اقلام مزبور به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری و یا آب سنگین، و یا توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک خواهد کرد؛


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد متن کامل قطعنامه شورای امنیت علیه ایران

تحقیق درباره صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص

تحقیق درباره زندگی نامه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره زندگی نامه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

زندگی نامه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام

مقدمه :

امام علی ‌بن موسی‌الرضا علیه‌السلام هشتمین امام شیعیان از سلاله پاک رسول خدا و هشتمین جانشین پیامبر مکرم اسلام می‌باشند.

ایشان در سن 35 سالگی عهده‌دار مسئولیت امامت ورهبری شیعیان گردیدند و حیات ایشان مقارن بود با خلافت خلفای عباسی که سختی‌ها و رنج بسیاری رابر امام رواداشتند و سر انجام مامون عباسی ایشان رادرسن 55 سالگی به شهادت رساند.دراین نوشته به طور خلاصه, بعضی ازابعاد زندگانی آن حضرت را بررسی می نماییم.

نام ،لقب و کنیه امام :

نام مبارک ایشان علی و کنیه آن حضرت ابوالحسن و مشهورترین لقب ایشان "رضا" به معنای "خشنودی" می‌باشد. امام محمدتقی علیه‌السلام امام نهم و فرزند ایشان سبب نامیده شدن آن حضرت به این لقب را اینگونه نقل می‌فرمایند :" خداوند او را رضا لقب نهاد زیرا خداوند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطهار در زمین از او خشنود بوده‌اند و ایشان را برای امامت پسندیده اند و همینطور ( به خاطر خلق و خوی نیکوی امام ) هم دوستان و نزدیکان و هم دشمنان از ایشان راضی و خشنود بود‌ند".

یکی از القاب مشهور حضرت " عالم آل محمد " است . این لقب نشانگر ظهور علم و دانش ایشان می‌باشد.جلسات مناظره متعددی که امام با دانشمندان بزرگ عصر خویش, بویژه علمای ادیان مختلف انجام داد و در همه آنها با سربلندی تمام بیرون آمد دلیل کوچکی براین سخن است، که قسمتی از این مناظرات در بخش " جنبه علمی امام " آمده است. این توانایی و برتری امام, در تسلط بر علوم یکی از دلایل امامت ایشان می‌باشد و با تأمل در سخنان امام در این مناظرات, کاملاً این مطلب روشن می‌گردد که این علوم جز از یک منبع وابسته به الهام و وحی نمی‌تواند سرچشمه گرفته باشد.  

پدر و مادر امام :

پدر بزرگوار ایشان امام موسی کاظم (علیه السلام ) پیشوای هفتم شیعیان بودند که در سال 183 ه.ق. به دست هارون عباسی به شهادت رسیدند و مادرگرامیشان " نجمه " نام داشت.

تولد امام :

حضرت رضا (علیه السلام ) در یازدهم ذیقعده‌الحرام سال 148 هجری در مدینه منوره دیده به جهان گشودند. از قول مادر ایشان نقل شده است که :" هنگامی‌که به حضرتش حامله شدم به هیچ وجه ثقل حمل را در خود حس نمی‌کردم و وقتی به خواب می‌رفتم, صدای تسبیح و تمجید حق تعالی وذکر " لااله‌الاالله " رااز شکم خود می‌شنیدم, اما چون بیدار می‌شدم دیگر صدایی بگوش نمی رسید. هنگامی‌که وضع حمل انجام شد، نوزاد دو دستش را به زمین نهاد و سرش را به سوی آسمان بلند کرد و لبانش را تکان می‌داد؛ گویی چیزی می‌گفت.

نظیر این واقعه, هنگام تولد دیگر ائمه و بعضی از پیامبران الهی نیز نقل شده است, از جمله حضرت عیسی که به اراده الهی در اوان تولد, در گهواره لب به سخن گشوده و با مردم سخن گفتند که شرح این ماجرا در قرآن کریم آمده است.

زندگی امام در مدینه :

حضرت رضا (علیه السلام) تا قبل از هجرت به مرو در مدینه زادگاهشان، ساکن بودند و در آنجا در جوار مدفن پاک رسول خدا و اجداد طاهرینشان به هدایت مردم و تبیین معارف دینی و سیره نبوی می پرداختنند. مردم مدینه نیز بسیار امام را دوست می داشتند و به ایشان همچون پدری مهربان می نگریستند.تا قبل ازاین سفر با اینکه امام بیشترسالهای عمرش را درمدینه گذرانده بود, اما درسراسرمملکت اسلامی پِیروان بسیاری داشت که گوش به فرمان اوامر امام بودند.

امام در گفتگویی که با مامون درباره ولایت عهدی داشتند، در این باره این گونه می فرمایند:" همانا ولایت عهدی هیچ امتیازی را بر من نیفزود. هنگامی که من در مدینه بودم فرمان من در شرق و غرب نافذ بود واگرازکوچه های شهر مدینه عبورمی کردم, عزیرتراز من کسی نبود . مردم پیوسته حاجاتشان را نزد من می آوردند و کسی نبود که بتوانم نیاز او ر ا برآورده سازم, مگر اینکه این کار را انجام می دادم و مردم به چشم عزیز و بزرگ خویش، به من مى نگریستند ".

امامت حضرت رضا (علیه السلام ) :

امامت و وصایت حضرت رضا (علیه السلام ) بارها توسط پدر بزرگوار و اجداد طاهرینشان و رسول اکرم (صلی الله وعلیه واله )اعلام شده بود. به خصوص امام کاظم (علیه السلام ) بارها در حضور مردم ایشان را به عنوان وصی و امام بعد از خویش معرفی کرده بودند که به نمونه‌ای از آنها اشاره می‌نمائیم.

یکی از یاران امام موسی کاظم (علیه السلام ) می‌گوید:" ما شصت نفر بودیم که موسی بن‌جعفر به جمع ما وارد شد و دست فرزندش علی در دست او بود. فرمود :" آیا می‌دانید من کیستم ؟" گفتم:" تو آقا و بزرگ ما هستی". فرمود :" نام و لقب من را بگوئید". گفتم :" شما موسی بن جعفر بن محمد هستید ". فرمود :" این که با من است کیست ؟" گفتم :" علی بن موسی بن جعفر". فرمود :" پس شهادت دهید او در زندگانی من وکیل من است و بعد از مرگ من وصی من می باشد"". (4)     در حدیث مشهوری نیزکه جابر از قول نبى ‌اکرم نقل می‌کند امام رضا (علیه السلام ) به عنوان هشتمین امام و وصی پیامبر معرفی شده‌اند. امام صادق (علیه السلام ) نیز مکرر به امام کاظم می‌فرمودند که "عالم‌ آل‌محمد از فرزندان تو است و او وصی بعد از تو می‌باشد".

اوضاع سیاسی :

مدت امامت امام هشتم در حدود بیست سال بود که می‌توان آن را به سه بخش جداگانه تقسیم کرد :

1- ده سال اول امامت آن حضرت، که همزمان بود با زمامداری هارون.

2- پنج سال بعد از‌ آن که مقارن با خلافت امین بود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره زندگی نامه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام