پروژه دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

چکیده:

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف. مفهوم شناسی

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

دولت حداکثری یا گسترده

نظام سیاسی

قانون اساسی

ب. چارچوب نظری

دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

وظایف دولت

ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه حقوقی و قضایی

حوزه اقتصادی

حوزه فرهنگی و اجتماعی

حوزه سیاسی و اداری

منابع

منابع و مأخذ:

1. قرآن مجید
2. نهج البلاغه
3. آلموند، گابریل و دیگران، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1376
4. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، ترجمه گنابادی، ج اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1379، چاپ نهم.
5. اشرفی، اکبر، تأثیر ساختار سیاسی بر توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی، پایان نامه دوره دکتری دانشگاههای اسلامی واحد علوم تحقیقات، 1383
6. اشتراوس، لئو، فلسفه سیاسی چیست؟ ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1383
7. بلاندل، ژان، حکومت مقایسه ای، ترجمه علی مرشد ی زاده، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1387
8. بوزان، باری، مردم، دولتها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، 1378
9. پهلوان، چنگیز، تعریف دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کتاب نظریه دولت در ایران اثر لمبتون، نشر گیو، تهران، 1379
10. فریدونی، علی، اندیشه سیاسی اخوان الصفا، قم: مرکز مطالعات تحقیقات اسلامی، چاپ اول، 1380
11. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، تهیه و تنظیم محمدعلی عبداللهی، انتشارات نشاط، 1381
12. قوام، عبدالعلی، سیاستهای مقایسه ای، تهران، سمت، 1373
13. عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ نوزدهم، 1379
14. کاظمی، علی اصغر، روابط بین الملل در تئوری و عمل، تهران: نشر قوس، 1352
15. کرباسیان، علی اکبر، روند توزیع درآمد در ایران، ایران فردا، شماره 17، اردیبهشت، 1374
16. لمبتون، ان.کی.اس، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه سید عباس صالحی، محمدمهدی فقهی، تهران: مؤسسه عروج، 1374
17. مارش، دیوید، جری استوکر، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی، تهران: پژوهشکده مطالعه راهبردی، 1378
18. مرکز مطبوعات و انتشارات، امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه، مجموعه مقالات همایش علمی «مازندران» بابل، بهمن 1381
19. معظم پور، اسماعیل، مقاله انقلاب اسلامی و گستردگی دولت در ایران. در کتاب ایدئولوژی رهبری و فرایند انقلاب اسلامی، ج2، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تبیین انقلاب اسلامی، تهران، مؤسسه عروج، چاپ اول 1382
20. المنجد فی اللغه، تهران، انتشارات اسماعیلیان، افست از روی دارالمشرق، بیروت، چاپ 23 1973م
21. معین، محمد فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، 1363
22. وبر، ماکس، دانشمند و سیاستمدار، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1368
23. یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375
24. Jones, Richard W. (1999), Security, Strategy, and Critical Theory, London, Lynne Rienner Publications.
25. Loff, Anthony (2004), Creuting Insecurity, UK. , Ashgate.
26. Migdal, Joel S. (1988), Strong Societies and Weak States, Princeton, P.U.P

پروژه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

می دانیم که امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای که همه جهانیان را به فکر واداشته. چرا که محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد کرد. امروز  بسیاری از انواع بیماریهای جسمی و روانی مخصوصاً در شهرهای بزرگ ناشی از همین آلودگیها بوده و انسانها در معرض مرگ تدریجی قرار گرفته اند.

برای حفظ و حمایت از محیط زیست اقدامات مختلفی صورت گرفته. مسائل مربوط به محیط زیست مانند همه مسائل اجتماعی دیگر دارای جنبه های حقوقی می باشد.

در زمینه جنبه های حقوقی آنچه مورد بحث ماست بحث حقوق جزا و نقش آن در حمایت از محیط زیست می باشد.

هدف از این تحقیق بحث در مورد این فرضیه است که آیا حمایت کیفری از محیط زیست و بکار گیری مجازاتهای شدید علیه آلوده کنندگان محیط زیست بهترین راه حفاظت از محیط زیست است ؟

و پاسخ به این سوال که مجازاتهای وضع شده در زمینه حفاظت محیط زیست از چه نوع است؟

به منظور نیل به این هدف مطالب را به 5 گفتارتقسیم خواهیم کرد . در گفتار اول به راهها و دیدگاههای مختلف در زمینه حمایت از محیط زیست می پردازیم و دیدگاه اسلام و قانون اساسی را بررسی می کنیم.

در گفتار دوم به بررسی ارتباط حقوق جزا و محیط زیست و در گفتار سوم انواع جرایم زیست محیطی را بررسی می کنیم. در گفتار چهارم مجازاتهای زیست محیطی که در قوانین ایران به چشم می خورد بررسی می کنیم و در انتها تشریفات رسیدگی و اندکی به سازمان حفاظت محیط زیست می پردازیم.

از آنجا که در این زمینه بسیار کم کار شده وحتی در دانشکده های حقوق و برای دانشجویان حقوق بحثی تازه و ناملموس است سعی کردم  با ارائه این تحقیق و کار در این زمینه اندکی اهمیت این موضوع را یاد آوری و به لزوم کار در این زمینه متذکر شوم.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

گفتار اول        

الف ـ تعریف محیط زیست

ب- انواع محیط زیست

ج – تعریف آلودگی و انواع آلودگی محیط زیست در حقوق ایران

د: دلایل لزوم حمایت از محیط زیست

ه- اسلام و محیط زیست

و- قانون اساسی  و محیط زیست

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی

ز- تاریخچه و تحول حقوق محیط زیست در ایران

ح – حمایت بین المللی از محیط زیست

ط) پیشگیری و شیوه های غیر کیفری حمایت از محیط زیست

گفتار دوم

الف-تعریف جرم زیست محیطی

ب جایگاه جرم زیست محیطی

ج – عناصر تشکیل دهنده جرم زیست محیطی

1-ج-عنصر قانونی

2-ج- عنصر مادی

ج-3 عنصر معنوی

د) قواینن و مقررات زیست محیطی کیفری

گفتار سوم

انواع جرایم زیست محیطی با استناد به مواد قانونی

الف ـ جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار محیط زیست

الف ـ 1ـ جرایم ارتکابی نسبت به تخریب جنگلها , مراتع و فضای سبز

الف-2= جرایم ارتکابی نسبت به جانوران

ب ـ جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست

ب ـ 1) آلودگی هوا

ب2- آلودگی آب

ب3=آلودگی صوتی

ب4) آلودگی و تخریب خاک و آلودگی ناشی از زباله

ج) جرایم مربوط به آلودگی شیمیایی و هسته ای

گفتار چهارم: مجازاتهای زیست محیطی

الف) اعدام و تبعید 

ب ـ حبس و جزای نقدی

جزای نقدی

ج) مصادره اموال

دـ تعطیل کردن موسسه

ه) تشدید مجازات

و- مجازات شروع به جرم

گفتار پنجم

الف) خواهان و خوانده جرایم زیست محیطی

ج ـ چگونگی برخورد سازمان حفاظت محیط زیست با جرایم زیست محیطی

8ج-1) اخطار به آلوده کننده و تعطیل آن

ج ـ 2) اعلام جرم واقامه دعوی کیفری برعلیه آلوده کننده

ج3) مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم

ج4- مصالحه

نتیجه گیری

منابع

منابع و مأخذ:

1ـ تقی زاده انصاری، مصطفی ، حقوق کیفری محیط زیست ، چاپ اول نشر قومس تهران 1376 یک جلد

2ـ قوام ، میرعظیم، حمایت کیفری از محیط زیست ، چاپ اول ، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست 1375 یک جلد .

3ـ خسروی راد، سام ، محیط زیست داریم قانون محیط زیست نداریم ، مجله انتخاب شماره 12 24/5/79

4ـ نیامیر ، آیدین ، محیط زیست در اینترنت، موج سبزـ سال اول ـ شماره 3 ،

5ـ گفتگو با حجت یوسف (معاون سازمان حفاظت از محیط زیست) ، سازمان حفاظت محیط زیست نمی تواند با خودروهای متخلف برخورد کند ،‌ نشریه عصر آزادگان ، شماره 95 8/10/78

6ـ قاسمی ، ناصر ، پایان نامه دکتری حمایت کیفری از محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس 1379 شماره پایان نامه 2164.

7ـ مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران ، چاپ اول ، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، بهمن ماه 1379.

پروژه فساد اداری و رشیوه از دید حقوق. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه فساد اداری و رشیوه از دید حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 34 صفحه

چکیده:

در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی:

فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشه‌های اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل کننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای کنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.

مقدمه:

فساد مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی می‌شود.

در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.

فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌کنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش‌ روی مدیران هستند تلقی می‌شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می‌شود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیده‌هایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبه‌رو شد و به تدوین راه‌حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.

فهرست مطالب:

چکیده مقاله

واژه‌های کلیدی

مقدمه

آناتومی فساد

انواع فساد اداری

2 ـ ریشه‌های اصلی فساد اداری

3 ـ  عوامل تسهیل کننده

2 ـ  روابط خویشاوندی

3 ـ وسعت دامنة دخالتهای دولت در تصدی امور

4 ـ افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی

5 ـ عدم حساسیت جامعه نسبت به معیارهای اخلاقی

6 ـ افزایش شهرنشینی

7 ـ دامنة فعالیتهای نظارتی و تنبیهی دولت

8 ـ امنیت ناشی از فضای آلوده به فساد

9 ـ تساهل و تسامح نسبت به فساد

یافته‌های یک بررسی میدانی

پیامدهای فساد اداری

نقد آثار مثبت فساد

روش‌های کنترل فساد اداری

1 ـ  مقررات زدایی

2 ـ بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی

ب) اقداماتی که عرضه فساد اداری را از سوی کارکنان کاهش می‌دهد

1 ـ اصلاح نظام اداری

2 ـ  جلوگیری از فساد استخدامی

3 ـ افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت

4 ـ سیاست زدایی از نظام اداری

5 ـ  نظارت عمومی بر دستگاه‌های دولتی

6 ـ تشکیل سازمانهای مستقل مبارزه با فساد

ج ـ  روشهایی که عرضه و تقاضای فساد را باهم کاهش می‌دهد

1 ـ  تشویق کارکنان و شهروندان به ارسال اطلاعات وافشاگری

2 ـ  آزادی مطبوعات

نتایج یک بررسی میدانی

نمودار3 شیوه‌های کنترل فساد اداری

منابع و مأخد

الف ـ  منابع فارسی

ب)  منابع لاتین

منابع و مأخذ:

الف ـ  منابع فارسی

1 ـ آئوخینور. ائول سافارونی، ویروس قدرت، پیام یونسکو، شماره 313، آذر1375.

2 ـ آقابخشی. علی، فرهنگ علوم سیاسی، انتشارات پگاه، چاپ دوم،1366.

3 ـ ادیب. محمدحسین، جامعه‌شناسی ایران، انتشارات هشت بهشت، 1374.

4 ـ بانک جهانی، نقش دولت در جهان در حال تحول، گروه مترجمین مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1378.

5 ـ حبیبی. نادر، فساد اداری، انتشارات وثقی، چاپ اول، 1375.

6 ـ دفتر بررسیهای اقتصادی، بازشناسی مؤلفه‌های مؤثر براختلاس، مجلس و پژوهش شماره 25.

7 ـ رشل آندریا مبلومیادانا، فساد و آشنابازی، پیام یونسکو، شماره 313، آذر 1375.

8 ـ رفیع‌پور. فرامرز، توسعه وتضاد، شرکت سهامی انتشار، 1377.

9 ـ زاهدی. شمس السادات، نگرشی بر فساد و آثار آن، دانش مدیریت، دوره اول، شماره دوم.

10 ـ شکرالهی. مسعود، ظرفیت سازی برای سلامت نظام‌اداری، همایش نظام اداری و توسعه، سازمان امور استخدامی، تهران. 18 ـ 17 مردادماه 1378.

11 ـ کلیتگارد. رابرت، چه می‌توان کرد، پیام یونسکو، شماره 313، آذر 1375.

12 ـ  مستندات برنامة سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383 ـ 1379) جلد سوم، سازمان برنامه و بودجه.

13 ـ  نجاری.رضا، علل تخلفات اداری و چگونگی پیشگیری از آنها، همایش نظام اداری و توسعه سازمان امور اداری و استخدامی، تهران 17 و 18 مردادماه 1378.

14 ـ  هانتینگتون. سامویل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، محسن ثلاثی، انتشارات علم، 1370.

15 ـ  ویتوتانزی، مسأله فساد، فعالیتهای دولتی و بازار آزاد، بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی ـ  اقتصادی، شمارة 150 ـ 149.

ب)  منابع لاتین

1 ـ Donatella. Dellaporta, unesco courier, jun 1996, Vol 49, issue.

2 ـ Francis. Lui,“three aspects of corruption, contemporary economic policy ” july, 1996, Vol 14, issue3,p.

3 ـ Gray Cherul & Kaufmann, “Corruption & developmen ”, march 1998.

4 ـ James c.Sscott, “Comparative political corruption ” , prentice Hall, inc 1972.

5 ـ Joshua charap& Christian harm, inastitutional corruption & the Kleptocratic Statem, internationalized monetory Fund, july 1999.

6 ـ Kaufmann.Daniel, “Corruption facts, foreign policy ” 1997, No.107 (Summrr).

7 ـ M.S. Alam, “A Theory Limits on corruption and some applications ” Kyklos, 1995, Vol 48. ISSUE 3.

8 ـ  Paolo. Mauro, “Corruption, finance & development ” , march 1998.

9 ـ  Peter. Jones, “Combating Fraud & corruption in the public sector”, chapman & Hall, 1993.

10 ـ Steven Cheung. “A Simplistic general equilibrium theory of corruption”, contemporary Economic policy 1996, Vol 14 issue 3.

11 ـ  Sougata. Mukherjee, “open markets Lead to corruption” South Florida Business Journal, September 1997, Vol.18. ISSUE 5.

12 ـ Sougata. Mukherjee, “Cruption on the Rise in new world markets”, Business Journal Serving phoenix & the Valley of the Sun, September 1997, Vol 7, issue 48.

13 ـ  Vito. Tanzi, Finance & development, march ـ April, 1995

پروژه نسل کشی از دید گاه حقوق. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه نسل کشی از دید گاه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 23 صفحه

مقدمه:

نسل کشی ، جرمی قدیمی و مفهومی جدید است. البته از یک رهگذر توضیح نسل کشی به کسانی که از آن متاثر نشده اند سخت به نظر می رسد همگان با ضرورت مقابله قانونی با جرم قتل انسان ها آشنایند و هر کشوری نیز قانونی برای ممنوعیت و مجازات این جرم دارد. ولی کشتار جمعی یک گروه از انسان ها به دست گروهی دیگر در حوزه مسئولیت حقوقی متفاوتی جای می گیرد.قبل از پیدایش سلاح های کشتار جمعی هیچ انسانی به تنهایی نمی توانست یک میلیون انسان دیگر را به قتل رساند و به افراد زیادی نیاز داشت که وی را در این کشتار هولناک یاری نمایند. بنابراین ،این عمل رفتار عده بسیاری بر علیه دیگران بود . در اصل نسل کشی رفتار گروهی خاص بر ضد گروهی است . در دهه های اخیر نسل کشی به نام اکثریت بر علیه اقلیت صورت گرفته است  .

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آغازین سالهای تأسیس خود ، متأثر از جنگهای اول و دوم جهانی، »مقاوله نامه منع و مجازات جنایت نسل کشی « را تصویب کرد. با اینکه این مقاوله نامه مقبولیت عمومی یافته و به صورت جزیی از حقوق بی نالمللی عرفی درآمده است؛ لکن جهانیان در چند دهة اخیر بارها شاهد ارتکاب این جنایت فجیع در ترکیه ، عراق، کامبوج، اوگاندا، بوروندی، یوگسلاوی سابق، رواندا ، فلسطین اشغالی و دیگر نقاط جهان بوده اند.

ارتکاب جنایت نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و رواندا ، شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تشکیل دیوانهای بین المللی کیفری برای آن دو کشور در دهه نود میلادی وادار کرد . طبق یکی از مواد اساسنامة رم برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری، این دیوان نیز صلاحیت رسیدگی به جنایت نسل کشی را خواهد داشت.

اگر چه تاکنون آثار مکتوب مفیدی در خصوص مفهوم نسل کشی در منابع حقوقی خارجی به رشته تحریر درآمده و در مجلات حقوقی کشورمان نیز مقالات ارزشمندی از است ادان گرانقدر در این باره دیده می شود؛ اما با گذشت بیش از نیم قرن از تصویب اولین سند بین المللی درخصوص نسل کشی، رأی دوم سپتامبر 1998 دیوان بین المللی کیفری رواندا مهمترین و شاید اولین منبع از نوع رویه قضایی بی نالمللی برای این موضوع به شمار می رود

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2 -سابقه و تعریف جنایت نسل کشی

3-شیوه های نسل کشی

1-3 -قتل اعضای گروه

2-3-ایرادصدمة شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه

3-3- قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زیستی نامناسب که باعث نابودی جسمی کلی یا بخشی از گروه شود

4-3- تحمیل اقدامهایی به منظور جلوگیری از توالد در گروه

5-3-انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر

4- عنصر روانی جنایت نسل کشی

1-4- قصد نابود کردن گروه

2-4-هویت گروهی قربانی جرم

5-معاونت در نسل کشی

 1-5-توجیه معاونت

2-5عنصر مادی معاونت در نسل کشی

3-5 عنصر روانی معاونت در نسل کشی

6-تحریک مستقیم و علنی به نسل کشی

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

میرمحمد صادقی، حسین حقوق جزای بین الملل، نشر میزان، تهران،. 1377

بیگ زاده، ابراهیم بررسی جنایت نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 22 – 21 ، زمستان 76 تا تابستان 77 .

اردبیلی، محمدعلی کشتار جمعی، مجله حقوقی، شماره یازدهم، پاییز-زمستان 1368 .

آلن وایت هورن ،مجله صلح ، مارس2008

پروژه رشته حقوق با موضوع سازمان تجارت جهانی. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه رشته حقوق با موضوع سازمان تجارت جهانی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 27 صفحه

مقدمه:

جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است و در این میان معانی و تفاسیر مختلفی را از مفهوم جهانی شدن مطرح کرده‌اند که می‌توان این مفاهیم را در پنج حیطه بیان نمود. 1- بین المللی شدن 2- آزاد سازی 3- جهان گستری 4- غربی شدن 5- فراقلمروگرایی.

به هر حال جهانی شدن را با هر مفهومی که دنبال کنیم، این مسأله را برای ما طرح می‌کند که مقوله جهانی شدن یک واقعیت است و سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تجاری – اقتصادی در مقوله جهانی شدن اقتصاد نیز یک واقعیت انکار ناپذیر است.(1)

هر روز با واژه (Globalization) جهانی شدن مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است.

جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی فرآیند خصوصی سازی بازارها سیاست ها و سیستم های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است.

جهانی شدن، توسعه و فقر؛ پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گسترده

گزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به‌سزایی داشته است.

این تحقیق نشان می‌دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه نود (1990)، 24 کشور در حال توسعه‌ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده‌اند، به رشد درآمدی بالاتر، متوسط عمر طولانی‌تر و تحصیلات بهتر دست یافته‌اند، این کشور‌ها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2 درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده‌اند. بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین، هندوستان، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده‌اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده‌ است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده‌اند(2).

پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است براساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصا در مناطق حاشیه‌ای صحرای آفریقا خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند. این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده‌اند.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش نخست: آشنایی با جایگاه، ساختار و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی

مبحث اول- روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه گات

مبحث دوم- اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی

مبحث سوم- سازمان تجارت جهانی

مبحث چهارم- مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی

مبحث پنجم- ساختار سازمان تجارت جهانی

مبحث ششم- شیوه تصمیم‌گیری

مبحث هفتم- روند الحاق به سازمان تجارت جهانی

بخش دوم- ایران و سازمان تجارت جهانی

مبحث اول- وضعیت کنونی ایران در مسیر الحاق به W.T.O

مبحث دوم- الزامات کلی ایران در فرایند الحاق و بررسی موانع قانونی – حقوقی

گفتار اول- قانون اساسی

گفتار دوم- نگاهی به قوانین و مقررات جدید در خصوص اصل 44 قانون اساسی

گفتار سوم- موافقتنامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و تطبیق آن با مقررات مربوط به حق مالکیت فکری ایران

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

 (1)       مجموعه مقالات همایش راهبرد توسعه اقتصادی، سخنرانی وزیر بازرگانی وقت – شریعتمداری، حسین.

(2)        کتابخانه اینترنتی تبیان – جهانی شدن – مقصودی، مجتبی.

http://www.tebyan.net/index    19/04/2009

(3)        سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران.

http://www.bidabad.com/doc/wto-iran.html

(4)        تأملی به بحث‌های نوین مربوط به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی روزنامه اطلاعات 19/4/1382

(5)        منبع پیشین.

(6)        شرکوند سعید (1379). پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (الزامات، پیامدها و راه‌کارهای عملی). مجله دانش مدیریت سال سیزدهم شماره 51 زمستان.

(7)        http://www.wto.org/

(8)        منبع پیشین.

(9)        http://www.wto.org/english /thewto-whatis_e.htm

(10)      محتشم دولتشاهی، طهماسب – اقتصاد بین المللی چاپ اول سال 1371

(11)      فتحی زاده، امیر هوشنگ – مجموعه مقالات همایش راهبرد توسعه اقتصادی.