پاورپوینت فساد اداری

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت فساد اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: پاورپوینت فساد اداری

دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 30 اسلاید

این فایل در زمینه " فساد اداری"می باشد که در حجم 30 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درسهای مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعریف فساد اداری

مفهوم کلی فساد در نظام اداری

تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری

فرمول مزایای ناشی از ارتکاب فساد

تقسیم بندی فساد از نظر موضوع

انواع فساد اداری

فساد اداری سیاه

فساد اداری سفید

فساد اداری خاکستری

فساد خرد و کلان

شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری

ریشه‌های اصلی فساد اداری

پیامدهای فساد اداری

دیدگاههای مثبت و منفی پیرامون فساد اداری

اقداماتی که تقاضای شهروندان رابرای خدمات آمیخته با فساد اداری کاهش می‌دهد

اقداماتی که عرضه فساد اداری را از سوی کارکنان کاهش می‌دهد

روشهایی که عرضه و تقاضای فساد را باهم کاهش می‌دهد

مفاهیم اساسی در مبارزه با فساد اداری

عوامل موثر در بروز فساد اداری

راهکارهای مبارزه با فساد اداری

نتیجــه گیری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

بررسی علل گسترش فساد اجتماعی

اختصاصی از ژیکو بررسی علل گسترش فساد اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

پیشگفتار

یرفع الله الذین امنوا متکم والذین اوتوالعلم درجات

شکر و سپاس به درگاه خداوندی که جهان ما را با نور معرفت و دانش خود روشنایی بخشید و زنگار جهل و نادانی را از آینه دل‌های ما پاک نمود و درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی (ص) که با ارائه شریعت آسمانی و مکتب اسلام ناب محمدی غبار تیرگی از اندیشه و روان ما برگرفت و درود به روح بلند امام راحل (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و سلام به مقام معظم رهبری و ارواح پاک شهدای انقلاب اسلامی.

در این جا بر خود لازم می‌دانم که از استاد عزیزم جناب آقای دکتر منوچهر جفره که در طول نوشتن این مقاله مرا صبورانه تحمل کردند و از هیچ گونه کمک و راهنمایی دریغ نورزیدند تشکر و قدردانی نمایم. و امیدوارم که خداوند بر ایشان طول عمر عطا فرمایند تا بتوانند سالهای متمادی در عرصه علم و دانش به کشور و مملکت خدمت نمایند.

مقدمه:

جامعه شناسان می‌گویند هر اجتماعی بر اساس موازین خود دارای حرکتی طبیعی است که پیوند اجتماعی مردم را برای ادامه زندگی حفظ می کند اگر عملی اتفاق افتد و این پیوند را برهم زند و مشکلی برای حرکت طبیعی جامعه ایجاد کند آن عمل را یک مسأله اجتماعی می‌گویند. اگر جامعه را به ارگانیسم و سازمان بدنی انسان تشبیه کنیم. دراین تشبیه مسائل و مفاسد اجتماعی بیماریهای آن جامعه به حساب می‌آیند و همان طور که بیماریهای جسمی قابل شناخت و علاجند بیماریهای اجتماعی نیز قابل تشخیص و درمانند. منتها در درمان بیماریهای اجتماعی باید به علل بوجود آورنده آن مسائل یا بیماریها توجه داشت و بر اساس شناخت واقعی علل، راه درمان مناسبی ارائه نمود. ارتباط و وابستگی متقابل امور اجتماعی موجب می‌شود که یک مسأله اجتماعی به پیدایش مسایل اجتماعی دیگر کمک کند. مثلاً فقر و ستیز بین افرادی که در محلات شلوغ و پرجمعیت فقرنشین شهرها زندگی می کنند. موجب پیدایش و افزایش جرایم دیگر مانند دزدی، تجارت و فحشا می شود و به همین دلیل می‌گوییم پیدایش یک مسأله اجتماعی، بدون مسائل اجتماعی دیگر وجود ندارد بلکه بدین معنی است که اوضاع و احوال موجود احتمال برخورد با مسائل اجتماعی دیگر را فراهم می‌آورد و زمینه مساعدی برای پیدایش مسائل اجتماعی دیگر فراهم می کند. هیچ انسانی مجرم و گناهکار آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اجتماعی- اقتصادی در جامعه ایجاد فساد می کند. همچنین در صورتی که بنیادها و نهادهای اجتماعی پاسخی برای مسائل افراد جامعه نداشته باشند مفاسد اجتماعی به صورت تصاعدی بالا می‌رود. چرا که بنیادهای اجتماعی مثل اعضای اصلی بدن هستند که باید هر کدام کار خود را انجام دهند و تداخل وظایف باعث فساد همه آنها می‌شود.

گام اول بیان مسأله

منظور از مسائل اجتماعی چیست؟ مسائل اجتماعی جامعه پدیده‌هایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری و یا الگوهای کنشی هستند که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه‌های اجتماعی قرار می گیرند و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده‌ ارزش‌ها و کمال مطلوب‌های آنها می‌شوند. این پدیده ها معمولا به وسیله اندیشمندان اجتماعی به عنوان موانع توسعه (نظیر خاص‌گرایی‌های فرهنگی و اجتماعی) هزینه‌های توسعه (نظیر آلودگی محیط زیست) و آثار و تبعات عقب‌ماندگی (نظیر بی‌سوادی و خشونت) مورد شناسایی و ارزیابی قرار می‌گیرند. مسائل اجتماعی به عنوان پدیده‌‌های نامطلوب اذهان نخبگان و افکار عمومی مردم را به خود مشغول می‌دارند به طوری که نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آن‌ها پدید می‌آید که مقامات رسمی کشور را به چاره‌جویی و اقدام عملی در جهت اصلاح و یا رفع و پیشگیری از آن‌ها وامی‌دارد.

مسائل اجتماعی دارای چه ویژگیهایی هستند:

الف) اجتماعی بودن و عمومی بودن مسائل اجتماعی محصول حیات اجتماعی انسانها در قالب واحدهای اجتماعی مشخص چون گروه، قشر، طبقه, ایل، روستا، شهر، جامعه و نظایر آن هستند. با توجه به این که در عالم واقع هیچ جامعه‌ای وجود ندارد که با مسائل اجتماعی روبه‌رو نباشد. لذا می‌توان گفت که مسائل اجتماعی پدیدهایی عمومی هستند که در همه جوامع با کم و کیف متفاوت وجود دارند.

ب) جمعی و غیر فردی بودن: مسائل اجتماعی پدیده‌هایی جمعی‌اند نه فردی، موانعی هستند که بر سر راه توسعه واحد اجتماعی مشخصی قرار می‌گیرند و یا پیامدها و عوارضی هستند که ارزشها و کمال مطلوب‌های اکثریت اعضای آن واحد تجمعی را تهدید می‌کنند.

ج) تاریخی بودن: اغلب مسائل اجتماعی در یک فرایند تاریخی مشخص پدید می‌آیند. بنابراین ابتدا به ساکن نیستند.

د) واقعی بودن: مسائل اجتماعی پدیده هایی واقعی و قابل تجربه به معنای عام کلمه هستند. اصطلاح مسئله‌یابی هم مبتنی بر پیش‌فرض واقعی بودن مسائل اجتماعی است. در مسئله یابی محقق، مسائل اجتماعی موجود را در می‌یابد ولی در مسئله آفرینی چیزی که مسئله نیست تبدیل به مسئله می‌شود. حکایت آن کسی است که می‌گفت برای رفع خستگی می‌خواهد به فلان شهر سفر کند. وقتی که از وی سوال شد شما که خسته نیستی، در پاسخ گفت وقتی به آن جا برسم خسته خواهم شد.

و: متغیر و نسبی بودن: مسائل اجتماعی بر حسب زمان و مکان تغییر می‌یابند. مسائل امروزی جامعه ما با مسائل گذشته و آینده متفاوت‌اند. معمولا‌ً هر چه از واحدهای اجتماعی بزرگ‌تر به طرف واحدهای اجتماعی کوچک‌تر حرکت کنیم. از مسائل عام به

فساد

اختصاصی از ژیکو فساد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فساد 

بخش اول 

مقدمه

     در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با سه پدیدة فساد، فقر، تبعیض و تصمیم جلسة مورخ 9/5/1379 هیأت محترم وزیران درمورد بررسی و ارائه راه‌کارهای مبارزه با این معضلات و انحرافات، از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طرح مطالعاتی “ تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری” در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرای آن به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی محول شد. در این خصوص مطالعات گسترده و جامعی صورت پذیرفت که نتایج آن در قالب گزارشی شامل هفت فصل تحت عناوین : کلیات تحقیق، تبیین مفهومی و تعاریف فساد، مطالعات نظری، تجارب کشورها درمبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)، بررسی وضع موجود در نظام اداری ایران، هدفها و راهبردها و راهکارهای اجرایی، برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری تدوین گردید که خلاصه آن به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

اهمیت و ضرورت موضوع:

     فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیب‌های ناشی از فساد با توجه به شکل‌های مختلف آن بی‌شمار است. برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر می‌دارد، ضرورت دارد تا عاری از مقوله فساد به این مهم بپردازد وضروری است برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها در آینده،‌امروز با تمام توان و در تمام زمینه‌ها با علل  و عوامل بروز آن مبارزه‌ای جدی ومستمر صورت گیرد تا درجامعه‌ای سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق گردد.

هدف کلی تحقیق:

     هدف از انجام تحقیق، شناخت علل و ریشه‌های اصلی بروز و رسوخ “ فساد و کج‌روی‌های اداری” و چگونگی شیوع آن در سازمان‌های دولتی، به منظور فراهم نمودن زمینة مناسب برای ارائه الگویی کارآمد برای مهار این پدیدة شوم و سالم سازی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور می‌باشد.

محدوده تحقیق:

     محدوده تحقیق“ طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری” دستگاههای اداری – اجرایی در قوای سه‌گانه کشور، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مراکزی که به نحوی از بودجه عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده می‌نمایند یا فعالیت آنها باعث اثرگذاری در دستگاههای اداری و اجرایی می‌باشد دربر می‌گیرد.

تبیین مفهومی و تعاریف فساد

  اصطلاح “‌فساد” از فعل لاتین Rumpere می‌آید که به معنی شکستن است بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخلاقی یا قانونی یا غالباً مقررات اداری ‌باشد.

      فساد از نظر اندیشمندان و محققان علوم اجتماعی، بر مبنای افکار عمومی جامعه، براساس منافع عمومی، براساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان،‌فساد کلان، فساد خرد، فساد سازمان یافته و فساد فردی، فساد قاعده‌مند و فساد غالب،‌ فساد ساخت و پاختی و سپس انواع فساد ومصادیق آن در قوانین و متون حقوقی، تخلفات اداری و تفاوت آن با فساد و در نهایت فساد اقتصادی و فساد سیاسی مطرح شده که شاید بتوان با ادغام تعاریف،‌تعریف کاملی از فساد اداری را به صورت زیر ارائه داد:

فساد اداری عبارت است از :

 الف) اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع وبهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال دریافت مال برای خود یا اشخاص دیگر از طریق راه‌های زیر انجام می‌پذیرد:

-           نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری

-           تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری 

-           تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری 

-           خودداری ،‌کندکاری و یا کوتاهی درانجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع

-           تسهیل یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران

ب- اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی که با هدف انتفاع و بهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبل پرداخت مال به مأموران دولت به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات از راه‌های غیر صحیح انجام می‌پذیرد.

    در این تعریف از یک سو از مفاهیم غیر دقیق و کلی نظیر منافع عمومی یا دیدگاه عمومی استفاده نشده است و از سوی دیگر، این تعریف، فساد اداری را به نقض قوانین و مقررات محدود نمی‌کند، بلکه هرگونه تعبیر و تفسیر را هم شامل می‌شود و مهم‌تر از آن،‌ فساد شامل تغییرات قانونی برای نفع شخصی و صنفی نیز می‌شود که به آن فساد در قانون‌گذاری می‌گویند. مزیت دیگر این تعریف این است که در آن به انگیزه‌های مختلف کارمندان برای مشارکت در فساد نیز اشاره شده است.

    لازم به ذکر است به نظر می‌رسد که فساد بیشتر به معنی سوء استفاده از قدرت یا تأثیر برفرایند تصمیم‌‌گیری است که کوچکترین مخرج مشترک همه تعاریف است. عناصر تشکیل دهنده فساد عبارتند از: عنصر ذهنی آگاهی بر شکستن نرم،‌ استمرار انجام خلاف، سوء استفاده از اختیارات، کسب تحصیل مال و منفعت شخصی یا گروهی .

تعریف فساد از نظر (Transparency International)TI

      بانک جهانی و سازمان غیردولتی شفافیت بین‌المللی (TI) تعریف زیر را از فساد ارائه کرده‌اند:

(Langseth,1998) فساد عبارتست از سوء استفاده از اختیارات دولتی برای منافع شخصی” این تعریف در ایران عموماً تحت عنوان “‌فساد اداری ” بکار می‌رود.

نوع فایل: word

سایز:34.4 KB 

تعداد صفحه:30

تحقیق در مورد فساد اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد فساد اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

فساد اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی :

درآمد فزاینده‌ از فروش منابع نفتی در طول سالیان اخیر، سود سرشاری را نصیب جمهوری اسلامی کرده است. با این‌حال، نه تنها در سطح زندگی بخش بزرگی از مردم در ایران تغییر مثبتی حاصل نشده، که افت نیز کرده است. در طول قریب به سه دهه، مسئولان این نظام، رژیم پهلوی و «دشمنان خارجی» نظیر آمریکا و اسراییل را مسئول مشکلات رو به افزایش اقتصادی و اجتماعی کشور معرفی کرده است. در عین حال، با گسترش ابعاد فساد و ژرفش گره‌های کور اقتصادی، اکنون رهبران و جناح‌های حکومتی انگشت اتهام خود را به جانب یکدیگر نشانه رفته‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری کنونی جمهوری اسلامی، با حربه‌ی انتقاد از اصلاح‌طلبان و اشاره به ناتوانی آنان در مبارزه علیه فساد و بی‌‌توجهی‌شان به نیازهای معیشتی مردم به قدرت دست یافت، و سوءاستفاده از روابط فامیلی مسئولان دولتی را زیر ضرب گرفت. با این همه، دولت وی نیز گامی در مسیر مبارزه با فساد دولتی برنداشته و اوضاع حتی بدتر از پیش است.

«سازمان جهانی شفاف‌سازی» که نهادی است بین‌المللی برای نظارت و مبارزه با فساد، سالانه میزان گسترش فساد را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد و گزارشی در این زمینه تهیه و منتشر می‌کند. در گزارش آماری منتشر شده از طرف این نهاد در سال 2006، امتیاز ایران، در کنار کشورهایی نظیر لیبی، اوگاندا و مالاوی، معادل 2.7 از 10 اعلام شده است*. این رقم، نشانگر افت سلامت اقتصادی این کشور، حتی نسبت به وضعیت سال گذشته‌ی آن ( 2.9 از 10) است. در واقع، گزارش‌های این سازمان نشانگر افت تدریجی سلامت اقتصادی ایران از سال 2003 به این سو است؛ سالی که برای نخستین بار وضعیت ایران در بررسی‌های آماری این نهاد جای گرفت و امتیاز 3.00 از 10.00 را نصیب خود ساخت.

به معضل فساد در ایران امروز می‌توان از دو منظر نگریست: فساد در میان عوامل حکومتی و دولتی و «بنیاد»ها و نهادهای ریز و درشت وابسته به آن، و فساد در زندگی روزمره‌ی آحاد جامعه؛ که بر اثر تنگدستی، تقسیم نابرابر امکانات و فرصت‌ها، و عدم حاکمیت قانون، به جانب رشوه‌خواری و جرایم اقتصادی دیگر سوق داده می‌شوند. مبارزه با فساد، افزون بر حضور نهادهای ناظر و کنترل‌کننده‌ی رسمی- چون یک سیستم قضایی دموکراتیک و مستقل ومجلس که قادر به نظارت بر عملکرد نهادها و دفاتر کنترل‌کننده‌ی فعالیت‌های اقتصادی دولت و دخل و خرج آن باشند- نیازمند تثبیت حداقل آزادی در جامعه، به‌ویژه آزادی بیان و نشر نیز هست؛ تا نقد و نظارت و مسئولیت‌پذیری امکان حضور یابد.

نشریات مستقل و آزاد، کاستی‌ها، ناراستی‌ها و فساد دولت‌ها را نزد جامعه افشا می‌کنند، و برای مردم و افکار عمومی امکان آگاهی نسبت به عملکرد آن را پدید می‌آورند تا مسئولان را به پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری وادارند. درواقع، تنفس در چنان فضای نسبتا آزادانه و مستقلی در نخستین سال‌های دولت خاتمی بود که امکان بررسی‌های روزنامه‌نگاران کنکاش‌گری چون اکبر گنجی را به وجود آورد تا به طرح و افشای مفسده‌های حکومتی و نکات تاریکی چون قتل روشنفکران برجسته‌ی ملی بپردازند. سانسور شدید و فضای به‌تقریب بسته‌ در محیط رسانه‌ای در ایران امروز، بدان معناست که تقریبا کوچکترین اطلاعاتی نسبت به عملکرد دولت، درآمدها و چگونگی هزینه‌ کردن آن در دسترس نیست.

شهروندان یک جامعه‌ی مردم‌سالار، قدرت را به سیاستمدارانی تفویض می‌کنند که خواست‌های آنان را نمایندگی کرده و حافظ منافع عموم آحاد جامعه به عنوان یک کلیت باشند. فساد، یا سوءاستفاده از این قدرت، قرار مردم با مسئولان را برهم می‌زند و آن را ملغی می‌کند. از میان بردن فساد و سوءاستفاده نخستین شرط پاگیری دولتی مسئول و پاسخگوست که قادر به محترم شمردن منافع عموم مردم ایران باشد. مردم‌سالاری، کارآمدترین نظام سیاسی برای مبارزه با فساد دولتی است . در میان ده‌ها عامل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی موثر بر دگرگونیبنیادی نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی، و روان شناسی و شعور جمعی ایرانیان در سه دهه‌ی گذشته، دو عامل به هم پیوسته‌ی «فساد نهادینه شده‌ی حکومتی» از سویی و «همه‌گیر شدن پرهیزناپذیر و تحمیلی فساد اقتصادی در جامعه‌ی کلان»، از دیگر سو، نقشی کارساز، برجسته، مهم و ماندگار داشته‌اند.در همه‌ی جوامع بشری، از جمله ایران پیش از انقلاب، حدی از «فساد اقتصادی» در قالب‌هایی چون رشوه‌خواری مقامات با نفوذ حکومتی، فعالیت‌های غیرقانونی نهادهای اقتصادی، روابط پنهان مقامات سیاسی با لابی‌های بخش خصوصی، بهره‌گیری نامشروع از ثروت‌های ملی، اشتیاق به کسب ثروت‌های بادآورده و..، پدیده‌هایی جاری و طبیعی است. اما در اغلب جوامع، فساد اقتصادی به لایه‌های معین و معدودی از جامعه محدود شده و در نظام ارزشی و اخلاقی مسلط بر جامعه چون کرداری با بار منفی محکوم می‌شود. اخلاق مسلط بر جامعه، ثروت حاصل از فساد اقتصادی را نامشروع و منفی ارزیابی کرده و مرتکبان فساد اقتصادی می‌کوشند تا منشاء نامشروع ثروت خود را بپوشانند.تضاد بین بار منفی ثروت حاصل از فساد اقتصادی در نظام ارزشی و اخلاقی و در روان و شعور جمعی جامعه با واقعیت، تضاد بین ارزش‌های ذهنی و واقعیت‌های عینی، تضاد بین پندار و کردار، تضاد بین نیاز به کسب احترام، شان، مشروعیت و محبوبیت اجتماعی، با گرایش به کسب ثروت و...، به ریا کاری منجر شده؛ و در پدید آمدن آسیب‌های روانی در حوزه‌ی فردی و جمعی نقشی مهم دارد. در همه‌ی جوامع بشری، ثروت با رفاه، قدرت، شان و احترام اجتماعی همراه است؛ اما نظام ارزشی و اخلاقی همان جوامع، تنها ثروتی را مشروع ارزیابی می‌کند که منشاء آن، درست یا نادرست، با منابع مشروعی چون ارث، کار، فعالیت، ابتکار و شایستگی‌های صاحب ثروت توجیه شود. جمهوری اسلامی، در سه دهه‌ی گذشته، در فرآیندی پیچیده، دامنه‌ی فساد اقتصادی را از لایه‌های معدود و محدودی از جامعه به سراسر آن گسترش داد؛ و با همه گیر کردن فساد اقتصادی، رابطه و نسبت بین منشاء ثروت و مشروعیت اخلاقی و ارزشی آن را، به سود ثروت، دگرگون کرد. اقتصاد جمهوری اسلامی نه بر مبنای روند معمول «تولید، توزیع و مصرف» که بر مبنای «توزیع مستقیم و غیرمستقیم درآمدهای نفت و گاز» در جامعه شکل گرفته است. درآمد دولت نه از مالیات مردم، که از ارز حاصل از فروش منابع زیرزمینی تامین می‌شود که حکومت مالکیت‌ آن‌ها را در انحصار دارد. دولتی که با مالیات مردم اداره می‌شود «کارگزار، مستخدم و خدمتگذار» مردمی است که هزینه‌های آن را تامین می‌کنند. دولتی از این دست، در برابر مردم «پاسخگو» است. اما حکومتی که با درآمدهای ارزی خود جامعه و زندگی شهروندان خود را تامین و اداره می‌کند «کارفرما و سرور» آن‌ها بوده و در برابر آنان پاسخگو نیست. لایه‌های ممتاز و قدرتمند وابسته به حکومتی از این دست، با بهره گیری از مناسبات، روابط و نفوذ خود در قدرت سیاسی، فساد اقتصادی را به یکی از مشخصه‌های اصلی آن بدل می‌کنند.آزادی مطبوعات از مهم‌ترین مکانیزم‌های مبارزه با فساد اقتصادی است. ترس از افشای فساد اقتصادی در رسانه‌ها که می‌تواند به از دست رفتن شان، حیثیت و احترام اجتماعی و سیاسی و محاکمه منجر شود، از موثرترین عوامل بازدارنده‌ی فساد اقتصادی در نظام‌های صاحب دموکراسی‌ است. پاسخگویی به اپوزپسیون، پارلمان، رسانه‌ها و افکار عمومی شرکت‌ها، سرمایه گذاران، تجار و مقامات دولتی را به پرهیز از فساد اقتصادی وادار می‌کند. حکومت استبدادی مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی را از  پاسخگویی به افکار عمومی رها کرده و راه را بر نهادینه شدن فساد اقتصادی هموار می‌کند.قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتصاد ایران را «ترکیبی از مالکیت دولتی، تعاونی، و خصوصی» تعریف می‌کند، اما در عمل، دو بخش خصوصی و تعاونی به زائده‌های بخش دولتی تقلیل یافته‌اند. همه‌ی بخش‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ی ایرانی، از صنایع بزرگ تا کارگاه‌ها کوچک، از واردات کالاهای سرمایه‌ای تا خدمات، از صنعت و کشاورزی تا فرهنگ، با درآمدهای نفت و گاز، با بودجه‌ی اهدایی دولت ــ که در قالب یارانه‌های مختلف به جامعه ترزیق می‌شود ــ اداره شده و حیات اقتصادی و موجودیت آن‌ها به این یارانه‌ها وابسته است. در اقتصادی که بر مبنای «توزیع» درآمدهای ارزی شکل گرفته است، در اقتصادی که حتی حقوق کارگران و کارمندان بخش خصوصی از منبع یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم دولتی تامین شده و اکثریت مردم و اغلب بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به دولت وابسته‌اند؛ در حکومتی استبدادی که راه بر هر انتقادی بسته است، نهادینه شدن فساد، توزیع غیرعقلانی، نامشروع و ناعادلانه‌ی ثروت ملی پرهیزناپذیر است.فساد اقتصادی نهادینه شده در جمهوری اسلامی، امتیازی است محدود به لایه‌های نزدیک به قدرت سیاسی. اما تحول نظام ارزشی و اخلاقی جامعه ایرانی در سه دهه‌ی گذشته، نه فقط حاصل فساد لایه‌های قدرتمند، که نتیجه‌ی همه‌گیر شدن فساد اقتصادی در سطح جامعه نیز هست. ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی راه را بر فساد مراکز قدرت باز می‌کند و برنامه‌های اقتصادی آن، با تشدید بحران اقتصادی، افزایش نرخ فقر، وابسته کردن جامعه به رایانه‌های مستیم و غیر مستقیم دولتی، مزمن کردن تورم و..، اکثریت مردم را به ارتکاب فساد اقتصادی سوق می‌دهد. انگیزه‌ی فساد اقتصادی در محافل نزدیک به قدرت افزایش ثروت است؛ و دلیل آلوده شدن اکثریت مردم بدان، کسب حداقل درآمد برای ادامه‌ی زندگی.در اغلب جوامع بشری نسبت بین درآمد لایه‌های مختلف جامعه و هزینه و سطح زندگی آنان نسبتی معقول است و مردم هزینه‌ها و زندگی خود را بر اساس درآمد رسمی خود تنظیم می‌کنند. در جمهوری اسلامی تفاوت بین درآمد رسمی شرکت‌ها، کارخانه‌ها، کارمندان، کارگران، مدیران، تکنسین‌ها و دیگر نهادها و لایه‌های جامعه چندان است که کارشناسان ناآشنا به اقتصاد ایران را با معمای بزرگی رو به رو می‌کند. از آن جا که درآمد رسمی و ثبت شده‌ی اغلب نهادهای اقتصادی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات و درآمد رسمی و ثبت شده‌ی اکثر خانواده‌ها از هزینه‌های ضروری آن‌ها پایین‌تر است، تلاش برای کسب درآمد از راه‌های غیررسمی، نامشروع و غیرقانونی، پرهیز ناپذیر و «همه گیر» شده و نظام ارزشی و اخلاقی جامعه را به سود ارزش‌های متناسب با اقتصاد سایه و فساد نهادینه شده‌ی اقتصادی متحول می‌کند.در جامعه‌ای که تورم به پدیده‌ای مزمن و دایمی بدل شده و افزایش درآمدهای رسمی به ندرت با نرخ تورم تناسب دارد، در جامعه‌ای که دولتی بودن واردات و توزیع کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی، خرید و فروش آن‌ها را به شغلی پر سود بدل کرده است، رشوه خواری، فعالیت در شبکه‌ی گسترده توزیع کالا، دلالی، خرید و فروش امتیازات و رایانه‌های غیر مستقیم دولتی ــ زمین، مسکن، کالاهای مصرفی و...، به مفرهای اجتناب ناپذیر تامین هزینه‌ی زندگی بدل می‌شوند.در میان لایه‌های اجتماعی، روحانیت بیش از هر لایه‌ی دیگری به مشروعیت، احترام و پذیرش اجتماعی نیاز دارد. روحانیون همه‌ی ادیان و جوامع در کنار کارکردهای مختلف خود نقش معلمان اخلاق و پاسداران ارزش‌های اخلاقی جامعه را نیز ایفا می‌کنند. جامعه‌ی ایرانی پیش از انقلاب اسلامی نیز روحانیت را منبع، معلم و پاسدار اخلاق می‌پنداشت. موقعیت ممتاز روحانیون و نهادهای وابسته بدان‌ها در ساختارهای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی و نقش موثر و آشکار آنان در فساد اقتصادی، در دگرگونی نظام ارزشی و اخلاقی جامعه نقشی مهم ایفا کرد.اقتصاد نیمه دولتی و وابسته به درآمدهای نفت و گاز جمهوری اسلامی، رانت‌خواری، غلبه‌ی روابط و ارزش‌های بازار سنتی ــ دلالی ــ بر اغلب عرصه‌های اقتصادی جامعه، ثروت‌های بادآورده و ظهور لایه‌ی جدیدی از نوکیسه‌ها، وابستگی همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و

تحقیق در مورد فساد غذا

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد فساد غذا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

فساد غذا

فساد غذا عبارتست از تغییرات مواد غذایی به صورتی که آن را برای انسان غیر قابل مصرف نماید. این تغییرات میتواند سبب کاهش یا از بین رفتن ارزش غذایی شده یا موجب مسمومیت و بیماری در انسان گردد.

عوامل فساد

مسمومیت غذایی عبارتست از مجموعه اختلالاتی که در نتیجه خوردن غذاهای فاسدی که به میکروبها و مواد شیمیایی آلوده هستند در بدن به وجود می آید. مسمومیتهای غذایی انواع مختلف دارند ولی نوع میکروبی آن شایع تر از سایر مسمومیت های غذایی است.

علائم عمومی مسمومیت غذایی عبارتند از:

بی حالی، اسهال، سرگیجه، استفراغ، تب.

انواع غذاهایی که بیشتر باعث مسمومیت می شوند:

گوشت فاسد- اکثر مسمومیتهای غذایی با مصرف گوشت فاسد عارض می شوند. گوشت در هوای معمولی و گرم فاسد میشود. از مصرف گوشتی که در معرض هوای آزاد قرار گرفته و با مگس و سایر حشرات تماس داشته باید خودداری نمود. گوشت فاسد رنگ و بوی نامطبوع دارد.

خامه و شیرینیهای خامه دار- مسمومیت به وسیله خامه و مواد خامه دار زیاد است. از مصرف خامه مانده باید خودداری شود و حتی المقدور از محصولات پاستوریزه شده استفاده شود.

تخم مرغ- مسمومیت در اثر مصرف تخم مرغ فاسد فراوان است، تخم مرغ پس از کهنگی، متعفن می گردد. در روی سالادهای مخلوط با تخم مرغ باکتری رشد می کند، بیشتر مسمومیتهای که در نتیجه خوردن بستنی پیدا میشود، از تخم مرغ و خامه است.

برای شناختن تخم مرغ فاسد آن را داخل ظرف آب قرار دهید در صورتی که روی آب به صورت افقی ایستاد قابل مصرف نمی باشد. تخم مرغ سالم هرگز روی آب نمی ماند. از مصرف تخم مرغهای شکسته و سوراخ شده خودداری کنید.

شیر- شیر محیط مناسبی برای رشد میکروب میباشد. شیر ممکن است آلوده باشد یعنی از حیوان بیمار دوشیده شده باشد یا موقع دوشیدن و حمل و نقل آلوده و فاسد شده باشد. شیر فاسد هنگامی که جوشانده شود به صورت ژله در می آید. (به اصطلاح بریده می شود)

برای جلوگیری از آلودگی شیر رعایت نکات زیر لازم است:

همیشه شیر پاستوریزه مصرف نمائید.

برای نگهداری شیر از یخچال استفاده کنید.

حداکثر بیش از 24 ساعت نگهداری ننمائید.

پنیر- مسمومیت در اثر مصرف پنیر نیز ممکن است ایجاد گردد. پنیر تازه در صورتی که قابل مصرف است که از شیر سالم تهیه شده باشد، پنیر باید در ظروف سرپوشیده و در مکان سرد نگاهداری شود. برای نگهداری پنیر آن را در آب جوشیده و نمک زده ای که سرد شده باشد بگذارید، پنیر فاسد طعم و رنگ و بوی نامطبوعی دارد.

سبزیجات- سبزیها علاوه بر میکروبها، انگلها و تخم انگلها و تخم انگلها را در خود نگه می دارند. مصرف سبزیهای کثیف و ضد عفونی نشده باعث بروز انواع بیماریهای میکروبی و انگلی می گردد.

از آنجایی که قرار گرفتن غذا به مدت 4 الی 5 ساعت در دمای معتدل می تواند سبب رشد عوامل بیماری زا و و در نتیجه بیماری انسان گردد.

لذا در تهیه مواد غذایی و مصرف آن به نکاتی چند توجه شود:

غذا را بلافاصله پس از پخته شدن مصرف کنید.

غذای آماده را برای مصارف بعد با دقت نگهداری کنید.

غذای از قبل پخته شده را به حد کافی گرم کنید.

غذاهای آماده بی خطر (مثل- شیر پاستوریزه) را انتخاب کنید.

تمام سطوح و وسایل آشپزخانه را با دقت کامل پاکیزه کنید.

غذا را از دسترس حشرات، جوندگان و سایر حیوانات دور نگه دارید.

آب مصرفی برای آشامیدن یا تهیه غذا باید پاکیزه باشد.

دستها را قبل از دست زدن به مواد غذایی کاملاً بشویید.

در هنگام مسافرت نباید از هر مکانی مواد خوراکی تهیه و مصرف نمائید.