لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
تقسیمات کشوری ، سلسله مراتبی اداری ـ سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت ادارة آن و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی . این تقسیم بندی گاه برمبنای تاریخ و فرهنگ ، اوضاع جغرافیایی و جمعیت و گاه برحسب ملاحظات سیاسی (بویژه در دورة معاصر) صورت می گیرد.1) در برخی مناطق جهان اسلام .. ظاهراً اندیشة تقسیم بندی سرزمینهای جهان اسلام با فتوحات و گسترش سرزمینهای اسلامی مقارن بوده البته پیش از آن نیز تقسیم بندیهایی کلی ، از جمله بر اساس اقالیم و طول و عرض جغرافیایی محلّ، وجود داشته است (برای نمونه رجوع کنیدبه ابن حائک ، ص 44ـ49). ابن خرداذبه در سدة سوم ، بخش آباد و مسکون زمین را به چهار بخش تقسیم کرد: اَروفی ، شامل مناطقی مانند اندلس و روم و فرنگ و طَنجه تا حد مصر؛ لُوبِیه ، شامل مناطقی مانند مصر و قُلزُم و حبشه ؛ اِتیوفِیا، شامل مناطقی مانند تهامه و یمن و سند؛ و اِسقُوتِیا، شامل مناطقی از جمله ارمینیه و خراسان و خزر (ص 155). او همچنین در بیان سرزمینهای اسلامی ، چهار قسمت عمده را نام برده است : مشرق ، مغرب ، جَربا (سرزمینهای شمالی ) و تَیْمَن (سرزمینهای جنوبی ؛ ص 18، 72، 118، 153). در این تقسیم بندی ، سرزمینهای اسلامی عمدتاً به کوره ها (تقریباً معادل استان )، رُستاقها (ناحیه ای کوچکتر از کوره ) و طَسوجها (ناحیه ای کوچکتر از رستاق ) تقسیم شده اند در ایران . تقسیمات کشوری در ایران سابقه ای بسیار طولانی دارد.سرزمین سلسلة ماد (701ـ550 ق م ) از شمال به رود ارس و قله های البرز، از شرق به دشت کویر و از مغرب و جنوب به سلسله جبال زاگرس محدود می شد (ایگور دیاکونوف ، ص 79). این سرزمین هستة اصلی امپراتوری گستردة ماد و احتمالاً همین قلمرو بود که در عهد هخامنشیان «ساتراپ نشین ماد» را تشکیل می داد و مرکز آن اکباتان بود. پادشاهی ماد شامل پادشاهیهای قدیم ماد (ماد مرکزی و شرقی ) و مانا/ مانائی / ماننا و اسکاها بود (همان ، ص 311). ایگور دیاکونوف (ص 320ـ 332)، به استناد روایت هرودوت و سنگنبشتة بیستون ، پادشاهی ماد را به تبع ساتراپ نشینهای امپراتوری هخامنشی ، علاوه بر خود سرزمین ماد شامل نواحی اصلی پارس ، ارمنستان ، آشور، عیلام ، زَرَنکه / دَرَنگیان ، پارت و هیرکانیا (جرجان / گرگان )، هریوه (هرات ) و خوارزم و سغدیانه ، ناحیة سکاها (سکوتیا) و کاسپیان (کاسپین / خزر) و ناحیة حبشیان آسیایی و پاریکانیان می داند.اولین سازمان اداری و تقسیمات کشوری ایران در دورة هخامنشیان (559ـ230 ق م ) شکل گرفت . داریوش اول (550 ـ486 ق م )، مملکت را به مناطق اداری ـ خراجگزاری تقسیم کرد که «ساتراپی » نامیده می شدند. ساتراپیهای هخامنشیان از نواحی مادها وسیعتر بود و در بسیاری موارد، مرزهای ساتراپیها همان مرزهای قدیمی سرزمینی بود که جزو قلمرو هخامنشیان شده بود (مانند مصر؛ ایوانوف و دیگران). هرودوت از بیست ساتراپی و حدود هفتاد ملت که تابع دولت هخامنشیان بودند، نام برده است. در رأس ساتراپیها، «ساتراپ »ها (فارسی باستان : خِشَثَه پاوَن ) جای داشتند. در روزگار کوروش و کمبوجیه ، حاکمیت کشوری و لشکری در دست ساتراپها بود. داریوش وظایف ساتراپها و رؤسای لشکر را بدقت تفکیک و مشخص کرد؛ ساتراپها فرمانداران کشور بودند و کارهای اداری ساتراپیهای خود را انجام می دادند، امور قضایی را اداره می کردند، مراقب امور اقتصادی و گردآوری خراج بودند، امنیت را در ساتراپی خود برقرار و بر کار مأموران محلی نظارت می کردند و حق داشتند سکه های نقره و مس ضرب کنند. آنها در زمان صلح ، گروهی سپاهی تحت فرمان داشتند ولی ارتش در اختیار رؤسای لشکر بود و آنها نیز مستقیماً از شاه اطاعت می کردند (ایوانوف و دیگران ، همانجا). فعالیت ساتراپها محدود به زمان و مکان معیّنی نمی شد. گاهی کشورهایی که در امور داخلی خودمختار بودند نیز در ترکیب ساتراپیهای بزرگ قرار می گرفتند. این نکته بویژه شامل ولایتهای دوردستی می شد که دستگاه اداری هخامنشیان بندرت در امور داخلی آنها دخالت می کرد و ادارة آنها به یاری شاهزادگان محلی و رؤسای قبیله ها صورت می گرفت. در اصلاحات جدید، یک دستگاه بزرگ مرکزی به سرپرستی دفتر شاه پدید آمد. ادارة مرکزی دولت در شهر شوش (پایتخت اداری دولت هخامنشیان ) بود. در بابل ، اکباتان ، مِمفیس و دیگر شهرها نیز دفترهای بزرگ دولتی دایر بود و تعداد زیادی دبیر مکاتبات رسمی را انجام می دادند. بر کار ساتراپها و رؤسای لشکر، شاه و مأموران او نظارت می کردند. نظارت عالیه بر همة اعضای دولت و مأموران ، با «هزاره پئی تیش » (رئیس هزاره ) بود که ضمناً ریاست سپاه جاویدان (محافظان شخصی شاه ) را نیز بر عهده داشت . دفتر ساتراپها، درست همانند دفتر شاه در شوش بود. مأموران و دبیران ، رئیس دفتر، رئیس خزانه که خراج دولتی را گردآوری می کرد، محاسبها، بازپرسان قضایی ، جارچیانی که فرمانهای دولت را به اطلاع مردم می رساندند و جز اینها تحت سرپرستی ساتراپها بودند (همانجا).تقسیمات کشوری در عهد سلوکیان (312ـ250 ق م ) بر پایة ساتراپیهای هخامنشیان بود(کالج ،ص 51).سلوکیان ساتراپ نشینها را به اپارخی ، اپارخیها را به هیپارخی و هیپارخیها را به استاتما تقسیم کردند (میخائیل دیاکونوف ، ص 20).اشکانیان (250 ق م ـ226 میلادی ) در طول حکومت خود همان تقسیمات کشوری سلوکی را پذیرفتند ولی بتدریج ساتراپیها را به اپارخیهای کوچکتری تقسیم کردند و اپارخی در نخستین سدة پیش از میلاد اساس تقسیمات کشوری شد. در پایان سدة اول میلادی ، از هجده حکومت نام برده شده که ظاهراً همان آپارخیهاست . در سدة دوم میلادی نیز از 72 ساتراپی سخن به میان آمده که منظور همین اپارخیهاست . البته پادشاهیها و ساتراپیهایی نیز در کشور بود (کالج ، ص 51 ـ52). ساتراپ نشینهای پارت بمراتب کوچکتر از ساتراپ نشینهای سلوکیان بود و ظاهراً به لحاظ وسعت با اپارخیهای سلوکیان مطابقت داشت (میخائیل دیاکونوف ، ص 62).ساسانیان (ح 226 ـ ح 652 میلادی ) با مضمحل کردن حکومت اشکانیان ، نظام تقسیمات کشوری را دگرگون کردند. در زمان خسرو اول (531 ـ 579 میلادی )، قلمرو حکومت به چهار کستگ تقسیم شد، با نامهای خراسان (مشرق )، خوروران (خاوران = مغرب )، اپاختر (باختر = شمال )، نیمروج (نیمروز = جنوب ). کستگها گاهی نیز نام سرزمین عمدة خود را می گرفتند، مثلاً منطقة جنوب ، پارس و منطقة شمال آذربایگان خوانده می شد (نولدکه ، ص 185، پانویس 2؛ قس مارکوارت ، ص 37ـ 39). در رأس هر کستگ ، یک سپهبد یا مرزبان قرار داشت ، که به سبب همطراز بودن با خاندان سلطنتی ، شاه نیز خوانده می شد (کریستن سن ، ص 102). این سپهبد علاوه بر فرماندهی نظامی ، فرمانروای آن منطقه نیز بود و وظایف او تنها به سرکوبی دشمنان داخلی و در هم شکستن دشمنان خارجی محدود نمی شد، بلکه حق گردآوری مالیات از مردم منطقة خویش را نیز داشت . در واقع ، اصلاحات به علت گسترش فئودالیسم صورت گرفت و پیامد آن ، تقسیم کشور به واحدهای خرد و کلان اداری بود که فرمانروایی عالیة شاه شاهان را قبول داشتنداما به لحاظ اقتصادی ، از سیاستی نیمه مستقل پیروی می کردند (کالسنیکوف ، ص 231).طبق نظام تقسیمات کشوری کستگها به ناحیه هایی تقسیم شده بودند که مرزبانانی دون پایه بر آنها فرمانروایی می کردند (کریستن سن ، ص 136ـ137). کریستن سن (ص 137) به نقل از آمیانوس مارسلینوس ، اسامی ناحیه های ایران را به شرح زیر گرد آورده است :
شیوع دیابت
مرگ و میر ناشی از دیابت
هزینه های دیابت
پیشگیری و کنترل دیابت
کمیته کشوری دیابت
انواع دیابت
عوامل ابتلا به دیابت نوع 2
عوارض دیابت
معیارهای تشخیص
اهداف درمان
برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت نوع 2
شیوع دیابت:
جمعیت بالغین بالای 20 سال طی سالهای 1995-2025 میلادی در حدود 64 درصد افزایش می یابد و پیش بینی می شود که شیوع دیابت نیز از 4 درصد در سال 1995 به 5.4 درصد در سال 2025 برسد.
تعداد بیماران در کشورهای توسعه یافته با 42 درصد افزایش از 51 به 72 میلیون نفر می رسد اما در کشورهای درحال توسعه با 170 درصد افزایش از 84 به 228 میلیون نفر می رسد.
در ایران مطالعه سال 1372 در تهران و حومه شیوع دیابت و اختلال تحمل گلوکزبرای مردان و زنان به ترتیب 7.3 و 7.2 درصد بدست آمد.
مرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابتمرگ و میر ناشی از دیابت:
مرگهای منسوب به دیابت سالانه 4000000 مورد در سال برآورد شده است، به این ترتیب دیابت عامل 9 درصد از کل مرگهای جهان است.
- بررسی مرگ و میر ناشی از دیابت در 4 استان کشوردر سال 1378 در هر ده هزار نفر 272 مورد بوده که به این ترتیب شانزدهمین علت مرگ مردان و نهمین علت مرگ زنان بوده است.
- برآورد می شود که در سال 1381 حدود 100 هزار مرگ به علت دیابت به وقوع پیوسته است.
هزینه های دیابت:
مطالعات نشان داده که در خانواده هندی که یک فرد بزرگسال دیابتی دارند 25 درصد درآمد خانوار و در یک خانواده آمریکایی که یک کودک دیابتی دارند 10 درصد درآمد خانوار به هزینه های درمان اختصاص می یابد.
- در ایالات متحده کل هزینه های بهداشتی افرادی که دیابت دارند 2 تا 3 برابر بیش از افراد عادی است.
- در ایران در سال 1375 هزینه های جاری مراقبت و ناتوانی دیابت متجاوز از 700 میلیارد ریال بوده است.
شامل 16 اسلاید powerpoint
شیوع دیابت
مرگ و میر ناشی از دیابت
هزینه های دیابت
پیشگیری و کنترل دیابت
کمیته کشوری دیابت
انواع دیابت
عوامل ابتلا به دیابت نوع 2
عوارض دیابت
معیارهای تشخیص
اهداف درمان
برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت نوع 2
جمعیت بالغین بالای 20 سال طی سالهای 1995-2025 میلادی در حدود 64 درصد افزایش می یابد و پیش بینی می شود که شیوع دیابت نیز از 4 درصد در سال 1995 به 5.4 درصد در سال 2025 برسد.
تعداد بیماران در کشورهای توسعه یافته با 42 درصد افزایش از 51 بهش 72 میلیون نفر می رسد اما در کشورهای درحال توسعه با 170 درصد افزایش از 84 به 228 میلیون نفر می رسد.
در ایران مطالعه سال 1372 در تهران و حومه شیوع دیابت و اختلال تحمل گلوکزبرای مردان و زنان به ترتیب 7.3 و 7.2 درصد بدست آمد.
- مرگهای منسوب به دیابت سالانه 4000000 مورد در سال برآورد شده است، به این ترتیب دیابت عامل 9 درصد از کل مرگهای جهان است.
- بررسی مرگ و میر ناشی از دیابت در 4 استان کشوردر سال 1378 در هر ده هزار نفر 272 مورد بوده که به این ترتیب شانزدهمین علت مرگ مردان و نهمین علت مرگ زنان بوده است.
- برآورد می شود که در سال 1381 حدود 100 هزار مرگ به علت دیابت به وقوع پیوسته است.
هزینه های دیابت:
- مطالعات نشان داده که در خانواده هندی که یک فرد بزرگسال دیابتی دارند 25 درصد درآمد خانوار و در یک خانواده آمریکایی که یک کودک دیابتی دارند 10 درصد درآمد خانوار به هزینه های درمان اختصاص می یابد.
- در ایالات متحده کل هزینه های بهداشتی افرادی که دیابت دارند 2 تا 3 برابر بیش از افراد عادی است.
- در ایران در سال 1375 هزینه های جاری مراقبت و ناتوانی دیابت متجاوز از 700 میلیارد ریال بوده است.
پیشگیری و کنترل دیابت:
پس از افتتاح اداره کل مبارزه با بیماریهای غیرواگیر در سال 1370 ، گروه پیشگیری از بیماریهای متابولیک و تغذیه، طرح پیشگیری و کنترل دیابت راتدوین نمود که با اهداف اختصاصی زیر به مرحله اجرا درآمد.
1- تعیین میزان شیوع دیابت
2- شناسایی افراد مستعد ابتلا به دیابت
3- حفظ و ارتقای سطح سلامتی افراد مبتلا به دیابت
4- کاهش مرگ و میر ناشی از عوارض دیابت
کمیته کشوری دیابت:
شروع در سال 1375
اهداف ویژهُ طرح در 3 سطح پیشگیری به شرح زیر طبقه بندی شد:
1- آموزش بهداشت عمومی
2- تعیین افراد در معرض خطر
3- بیماریابی دیابت نوع 2
4- بالا بردن آگاهی کارکنان بهداشتی
5- کنترل دقیق و صحیح بیماری
6- جلوگیری از پیدایش عوارض
7- محدودیت و ترک استعمال دخانیات
8- کنترل چربیهای خون و فشارخون
شامل 16 اسلاید POWERPOINT
لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 4
مقدمه
همین چند روز پیش بود که آقای امیر منصوربرقعی معاون راهبردی و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور به صراحت اعلا‌م کرد که لایحه خدمات کشوری از سال 1388 اجرا خواهد شد. این در حالی است که پس چند سال انتظار و رفت و آمد این لایحه میان مجلس و شورای نگهبان سرانجام این لایحه به تصویب شورای نگهبان که به علت بار مالی آن را رد می‌کردند، رسید.
پیشینه ارائه این لایحه به اعتراض‌های فرهنگیان در سال 82 و در زمان دولت آقای خاتمی بازمی‌گردد که دولت در پاسخ به ترمیم حقوق این قشر زحمتکش، پس از ماه‌ها بررسی لایحه نظام پرداخت هماهنگ را تقدیم مجلس کرد. از آنجا که این لایحه در اواخر دولت آقای خاتمی به مجلس ارائه شد عمر دولت آقای خاتمی کفاف اجرای آن را نداد، لذا این لایحه برای تصویب و اجرا در اختیار مجلس هفتم دولت نهم قرار گرفت و این لایحه بهانه‌ای شد برای اصولگرایان در جهت جذب آرای قشر عظیم کارمند که قریب سه‌میلیون نفر می‌باشند. اصولگرایان در بررسی آن تغییرات زیادی را در آن ایجاد کردند تا آنجا که اسم آن به لایحه مدیریت خدمات کشور تغییر یافت. از آنجایی که ارائه و تصویب این لایحه با سروصدای زیادی انجام شد و دولت و مجلس هر بار که با اعتراض‌های کارمندان و به‌ویژه فرهنگیان روبه‌رو می‌شدند اجرای آن را وعده می‌دادند این لایحه انتظارات زیادی را در میان کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان ایجاد کرده است. حدود سه ماه پیش و پس از تصویب این لایحه در مجلس و شورای نگهبان از طرف رئیس مجلس و دولت اعلا‌م شد که احکام حقوق‌بگیران قبل از سال 1387 صادر خواهد شد. این در حالی است که دولت به بهانه افزایش نقدینگی و تورم اجرای آن را به سال 1388 موکول کرده است و برای سال 1387 نه تنها این امر محقق نخواهد شد بلکه برای افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه، رقم 6 درصد را در نظر گرفته است. طبق قانون پنجساله چهارم توسعه افزایش سالیانه حقوق کارمندان باید متناسب با درصد نرخ تورم همان سال باشد. طبق اعلا‌م‌نظر رسمی بانک مرکزی نرخ تورم منتهی به ماه دی 2/17 درصد می‌باشد که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به رقمی در حدود 19 درصد برسد.
تورم حاکم بر اقتصاد کشور به گونه‌ای است که قشر کارمند روزبه‌روز قدرت و توان خرید خود را از دست می‌دهد. با گرانی بی‌سابقه مسکن در سال جاری و تورم 17 درصدی فعلی حاکم بر جامعه، انتظار این است که دولت در جهت ترمیم حقوق کارمندان و تقویت قدرت خرید آنان نسبت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند یا حداقل افزایش حقوق کارمندان برای سال جاری همان نرخ تورم سال جاری باشد. واقعیت این است که هیچ تناسبی بین تورم 50 درصدی مسکن و 17 درصدی ارزاق عمومی در جامعه با رقم 6 درصدی دولت برای افزایش حقوق وجود ندارد و تبعات آن به اشکال مختلف گریبانگیر کارمندان دولت خواهد شد.