اردکان

اختصاصی از ژیکو اردکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

تقسیمات کشوری ، سلسله مراتبی اداری ـ سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت ادارة آن و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی . این تقسیم بندی گاه برمبنای تاریخ و فرهنگ ، اوضاع جغرافیایی و جمعیت و گاه برحسب ملاحظات سیاسی (بویژه در دورة معاصر) صورت می گیرد.1) در برخی مناطق جهان اسلام .. ظاهراً اندیشة تقسیم بندی سرزمینهای جهان اسلام با فتوحات و گسترش سرزمینهای اسلامی مقارن بوده البته پیش از آن نیز تقسیم بندیهایی کلی ، از جمله بر اساس اقالیم و طول و عرض جغرافیایی محلّ، وجود داشته است (برای نمونه رجوع کنیدبه ابن حائک ، ص 44ـ49). ابن خرداذبه در سدة سوم ، بخش آباد و مسکون زمین را به چهار بخش تقسیم کرد: اَروفی ، شامل مناطقی مانند اندلس و روم و فرنگ و طَنجه تا حد مصر؛ لُوبِیه ، شامل مناطقی مانند مصر و قُلزُم و حبشه ؛ اِتیوفِیا، شامل مناطقی مانند تهامه و یمن و سند؛ و اِسقُوتِیا، شامل مناطقی از جمله ارمینیه و خراسان و خزر (ص 155). او همچنین در بیان سرزمینهای اسلامی ، چهار قسمت عمده را نام برده است : مشرق ، مغرب ، جَربا (سرزمینهای شمالی ) و تَیْمَن (سرزمینهای جنوبی ؛ ص 18، 72، 118، 153). در این تقسیم بندی ، سرزمینهای اسلامی عمدتاً به کوره ها (تقریباً معادل استان )، رُستاقها (ناحیه ای کوچکتر از کوره ) و طَسوجها (ناحیه ای کوچکتر از رستاق ) تقسیم شده اند در ایران . تقسیمات کشوری در ایران سابقه ای بسیار طولانی دارد.سرزمین سلسلة ماد (701ـ550 ق م ) از شمال به رود ارس و قله های البرز، از شرق به دشت کویر و از مغرب و جنوب به سلسله جبال زاگرس محدود می شد (ایگور دیاکونوف ، ص 79). این سرزمین هستة اصلی امپراتوری گستردة ماد و احتمالاً همین قلمرو بود که در عهد هخامنشیان «ساتراپ نشین ماد» را تشکیل می داد و مرکز آن اکباتان بود. پادشاهی ماد شامل پادشاهیهای قدیم ماد (ماد مرکزی و شرقی ) و مانا/ مانائی / ماننا و اسکاها بود (همان ، ص 311). ایگور دیاکونوف (ص 320ـ 332)، به استناد روایت هرودوت و سنگنبشتة بیستون ، پادشاهی ماد را به تبع ساتراپ نشینهای امپراتوری هخامنشی ، علاوه بر خود سرزمین ماد شامل نواحی اصلی پارس ، ارمنستان ، آشور، عیلام ، زَرَنکه / دَرَنگیان ، پارت و هیرکانیا (جرجان / گرگان )، هریوه (هرات ) و خوارزم و سغدیانه ، ناحیة سکاها (سکوتیا) و کاسپیان (کاسپین / خزر) و ناحیة حبشیان آسیایی و پاریکانیان می داند.اولین سازمان اداری و تقسیمات کشوری ایران در دورة هخامنشیان (559ـ230 ق م ) شکل گرفت . داریوش اول (550 ـ486 ق م )، مملکت را به مناطق اداری ـ خراجگزاری تقسیم کرد که «ساتراپی » نامیده می شدند. ساتراپیهای هخامنشیان از نواحی مادها وسیعتر بود و در بسیاری موارد، مرزهای ساتراپیها همان مرزهای قدیمی سرزمینی بود که جزو قلمرو هخامنشیان شده بود (مانند مصر؛ ایوانوف و دیگران). هرودوت از بیست ساتراپی و حدود هفتاد ملت که تابع دولت هخامنشیان بودند، نام برده است. در رأس ساتراپیها، «ساتراپ »ها (فارسی باستان : خِشَثَه پاوَن ) جای داشتند. در روزگار کوروش و کمبوجیه ، حاکمیت کشوری و لشکری در دست ساتراپها بود. داریوش وظایف ساتراپها و رؤسای لشکر را بدقت تفکیک و مشخص کرد؛ ساتراپها فرمانداران کشور بودند و کارهای اداری ساتراپیهای خود را انجام می دادند، امور قضایی را اداره می کردند، مراقب امور اقتصادی و گردآوری خراج بودند، امنیت را در ساتراپی خود برقرار و بر کار مأموران محلی نظارت می کردند و حق داشتند سکه های نقره و مس ضرب کنند. آنها در زمان صلح ، گروهی سپاهی تحت فرمان داشتند ولی ارتش در اختیار رؤسای لشکر بود و آنها نیز مستقیماً از شاه اطاعت می کردند (ایوانوف و دیگران ، همانجا). فعالیت ساتراپها محدود به زمان و مکان معیّنی نمی شد. گاهی کشورهایی که در امور داخلی خودمختار بودند نیز در ترکیب ساتراپیهای بزرگ قرار می گرفتند. این نکته بویژه شامل ولایتهای دوردستی می شد که دستگاه اداری هخامنشیان بندرت در امور داخلی آنها دخالت می کرد و ادارة آنها به یاری شاهزادگان محلی و رؤسای قبیله ها صورت می گرفت. در اصلاحات جدید، یک دستگاه بزرگ مرکزی به سرپرستی دفتر شاه پدید آمد. ادارة مرکزی دولت در شهر شوش (پایتخت اداری دولت هخامنشیان ) بود. در بابل ، اکباتان ، مِمفیس و دیگر شهرها نیز دفترهای بزرگ دولتی دایر بود و تعداد زیادی دبیر مکاتبات رسمی را انجام می دادند. بر کار ساتراپها و رؤسای لشکر، شاه و مأموران او نظارت می کردند. نظارت عالیه بر همة اعضای دولت و مأموران ، با «هزاره پئی تیش » (رئیس هزاره ) بود که ضمناً ریاست سپاه جاویدان (محافظان شخصی شاه ) را نیز بر عهده داشت . دفتر ساتراپها، درست همانند دفتر شاه در شوش بود. مأموران و دبیران ، رئیس دفتر، رئیس خزانه که خراج دولتی را گردآوری می کرد، محاسبها، بازپرسان قضایی ، جارچیانی که فرمانهای دولت را به اطلاع مردم می رساندند و جز اینها تحت سرپرستی ساتراپها بودند (همانجا).تقسیمات کشوری در عهد سلوکیان (312ـ250 ق م ) بر پایة ساتراپیهای هخامنشیان بود(کالج ،ص 51).سلوکیان ساتراپ نشینها را به اپارخی ، اپارخیها را به هیپارخی و هیپارخیها را به استاتما تقسیم کردند (میخائیل دیاکونوف ، ص 20).اشکانیان (250 ق م ـ226 میلادی ) در طول حکومت خود همان تقسیمات کشوری سلوکی را پذیرفتند ولی بتدریج ساتراپیها را به اپارخیهای کوچکتری تقسیم کردند و اپارخی در نخستین سدة پیش از میلاد اساس تقسیمات کشوری شد. در پایان سدة اول میلادی ، از

مقاله در مورد لایحه خدمات مدیریت کشوری

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد لایحه خدمات مدیریت کشوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

لایحه خدمات مدیریت کشوری

زمان مخابره خبر :5/8/1386 16:26:19 تعداد بازدید کنندگان خبر:33 رییس کمیسیون اجتماعی مجلس: لایحه خدمات مدیریت کشوری از 15 آبان قابل اجراست رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی از زمان درج در روزنامه رسمی کشور (15 آبان ماه) قابل اجرا است. به گزارش سرویس سیاسی برنا، "محمد باقر بهرامی" در گفتگو با خبرنگاران به تشریح فصول یک و دو "قانون مدیریت خدمات کشوری" پرداخت و گفت: در لایحه دولت فصلی مربوط به بازنشتگان وجود نداشت که کمیسیون رسیدگی به این لایحه فصلی در مورد بازنشستگی و بازنشستگان با عنوان تامین اجتماعی را به آن اضافه کرد و رییس جمهوری نیز بارمالی آن را پذیرفت. رییس کمیسیون ویژه مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری افزود: این قانون برای بازنشستگان از اول فروردین ماه سال جاری قابل اجرا است. نماینده اسدآباد در مجلس قانون مدیریت خدمات کشوری را موجب تحول در ساختار اداری در کشور دانست، گفت: نظام اداری موجود در کشوری نظامی کارآمد نبود، و نظامی نبود که بتوان با آن به اهداف جمهوری اسلامی ایران در ایجاد تحول ساختار اداری دست یافت. وی با اشاره به تعدد قوانین در کشور را عامل تبعیض در نظام اداری خواند و اظهار داشت: مجلس هفتم در اولین مصوبه خود دولت را مکلف کرده بود که در رابطه با نظام پرداخت حقوق یک لایحه قانونی تقدیم مجلس کند و دولت هشتم نیز لایحه‌ای را باعنوان مدیریت خدمات کشوری تقدیم مجلس کرد که مجلس نیز در آن زمان با تشکیل کمیسیونی مشترک متشکل از نمایندگان 10 کمیسیون، کار بررسی این لایحه را آغاز کرد. رییس کمیسیون اجتماعی ادامه داد: با آغاز به کار دولت دولت نهم و باتوجه به اعتقاد این دولت جهت ایجاد تحول و دگرگونی در نظام اداری کشور،5 نفر از اعضای هیات دولت برای شرکت در جلسات کمیسیون مشترک تعیین شد که چهار وزیر و رییس سازمان مدیرت و برنامه ریزی سابق از نمایندگان دولت در این کمیسیون مشترک بودند، این کمیسیون در طول مدت 40 ماه کار کارشناسی و با تشکیل کمیته کاری در مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی کارشناسی و تصویب این لایحه پرداخت. بهرامی افزود: 6 هزار و 500 نفر ساعت کار کارشناسی در کمیسیون مشترک و حدود 3هزار و500 نفر ساعت کار کارشناسی در کمیته کاری درمورد این قانون انجام شد. وی "قوانین و مقررات"، "سیستم‌ها و روش ها" ، "نیروی انسانی" و "مدیریت" را چهار رکن لایحه خدمات مدیریت کشور خواند و تصریح کرد: این قانون نیازمند تصویب60 آیین نامه است که امیدواریم دولت این آیین نامه‌ها را هرچه زودتر تصویب کند. رییس کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری لایحه خدمات مدیریت کشوری را سرآغاز یک انقلاب اداری دانست و افزود: این قانون سند چشم انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را محقق می‌کند. بهرامی همچنین گفت: در قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است لایحه تشکیلات کلان دولت را تقدیم مجلس کند که با هماهنگی‌های انجام شده با رییس جمهوری و رییس مجلس، نماینده دولت و مجلس برای تشکیل کارگروه‌مشترک تشکیلات دولت تعیین شده‌اند که نتیجه کار این کار گروه تدوین لایحه‌ای در این زمینه خواهد بود. وی افزود: نیروهای مسلح، کارگران، قضات،اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند البته این تقسیم بندی به معنای برتر بودن یک دستگاه بر دیگری نیست، بلکه هر دستگاهی دارای وظایف و مختصاتی است که وظایف آنها با یکدیگر متفاوت است. بهرامی تاکیدکرد: تمامی نهادها و دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی خواهندبود وبررسی این استثنائات در صلاحیت دولت و مجلس نبود. وی افزود: نیروهای مسلح در هنگام بررسی این لایحه، گردش کاری را تهیه و به مقام معظم رهبری تقدیم کردند و از ایشان درخواست کردند که در فصل پرداخت‌ها و بازنشستگان لایحه مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح نیز مشمول دو فصل این قانون شوند که مقام معظم رهبری نیز موافقت کردند. این نماینده مجلس اضافه کرد: تاکنون پرداخت حقوق کارکنان دولت براساس ساعت کار بود که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق ها براساس کمیت، کیفیت و نوع ارایه کار توسط کارکنان خواهد بود. وی تاکید بر شایسته سالاری، اعمال عدالت، ضرورت آموزش کارکنان و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را از جمله ویژگی های این قانون خواندو گفت: هدف از تفکیک تصدی حاکمیتی و غیر حاکمیتی در این قانون افزایش اقتدار دولت است. رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری افزود: استخدام در دستگاه‌های دولتی از این پس به صورت رسمی و پیمانی خواهد بود و فقط در دستگاه‌هایی که در امور حاکمیتی فعالیت می‌کنند، استخدام‌ها به صورت رسمی است و استخدام پیمانی نیز برای آن دسته از دستگاه‌های دولتی خواهد بود که در امور غیرحاکمیتی فعالیت می‌کنند. وی افزود: بر اساس ماده 8 این قانون، امور حاکمیتی دولت آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود. رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری ادامه داد: سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی، برقراری عدالت تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد، ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری ازانحصار و تضییع حقوق مردم از جمله وظایف حاکمیتی دولت است. بهرامی ادامه داد: قانونگذاری، امورثبتی، استقرار نظم، امنیت و اداره امور قضایی، حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ودفاع ملی، ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی و اسلامی، ارتقا بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی نیز از دیگر وظایف حاکمیتی دولت است که در این ماده قانونی به آن تاکید شده است. وی با اشاره به فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان "راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت"، گفت: این فصل بر متناسب‌سازی و کوچک‌سازی دولت تاکید دارد. رییس کمیسیون ‌اجتماعی مجلس افزود: براساس ماده 13 این قانون تصدی امور در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و خدمات با رعایت اصل 29 و 30 قانون اساسی از طریق توسعه بخش تعاونی، خصوصی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت و با نظارت و حمایت دولت واگذار می‌شوند. بهرامی، اعمال حمایت‌های لازم از بخش‌های تعاونی، خصوصی، نهادها، موسسات عمومی غیردولتی، خرید خدمات از بخش تعاونی، خصوصی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، را از جمله وظایف دولت در این ماده قانونی خواند و افزود: دولت همچنین موظف به مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ازطریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی است. وی ازدیگر وظایف دولت را واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات عنوان کرد و گفت: هم اکنون بدنه و راس نظام اداری کشور با یکدیگر متناسب نیست بهرامی خاطرنشان کرد: در ماده 21 این قانون بر متناسب‌سازی دولت تاکید شده که کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌شود، می‌توانند به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر منتقل شوند. رییس کمیسیون رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری افزود: بازخرید سنوات خدمت، درخواست مرخصی بدون حقوق سه تاپنج سال، درخواست مامور خدمت، همچنین انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده باشند نیز از دیگر روش‌های در نظر گرفته شده برای این بخش از کارکنان دولت است و در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی نیز هزینه جابجایی تغییر صندوق با حفظ سوابق مربوط توسط دولت انجام‌می‌شود. وی تصریح کرد: کارکنانی که شرکت‌های محل کار آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌شود، می‌توانند سه روش از این پنج روش را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند. وی یادآور شد: دولت حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی را که قابل واگذاری به بخش غیردولتی هستند را باید مشخص و نسبت به واگذاری آنها اقدام کند و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز موظف شده اند، اجرای واگذاری‌ها را در دستگاه‌های اجرایی کنترل و با مدیران متخلف برخورد قانونی کنند. گفتنی است، قانون مدیریت خدمات کشوری دارای 15 فصل و 128 ماده است که فصل اول آن باعنوان "تعاریف" و فصل دوم نیز با عنوان "راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت" است.

مقاله در مورد لایحه مدیریت خدمات کشوری

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد لایحه مدیریت خدمات کشوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

متن کامل لایحه مدیریت خدمات کشوری

گروه اطلاع رسانی یزدفردا  "متن کامل لایحه مدیریت خدمات کشوری لایحه مدیریت خدمات کشوری فصل اول ـ تعاریف ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد . ماده 2- موسسه دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی ، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد . کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود . ماده 3- موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد . ماده 4- شرکت دولتی : بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت که انجام آن توسط بخش غیر دولتی امکان پذیر نمی باشد و به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد ،ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد . هرشرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحد های سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است . تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است ، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است . تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند ، شرکت دولتی تلقی می گردند . تبصره 3- احکام (( شرکتهای دولتی )) که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد . ماده 5 – دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرائی نامیده می شوند . تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفند با توجه به تعاریف مذکور در موارد ( 2 )،( 3 )،( 4 ) این قانون کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده ( 5 ) را با یکی از مواد مذکور تطبیق داده و فهرست مربوط را ظرف مدت یکسال به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند . آن دسته از مؤسسات دولتی که تا قبل از تصویب این قانون به موجب اختیارات قانونی توسط مراجع ذیربط ایجاد شده وبا تعریف یاد شده در ماده (2 ) تطبیق دارند ،مؤسسه دولتی تلقی می شوند . پیش بینی هرگونه ردیف بودجه برای آن دسته از دستگاهها و فعالیتهایی که با تعاریف این قانون منطبق نمی با شند ممنوع است . چنانکه به تکلیف مقرر در این تبصره ظرف مدت مذکور عمل نشود این قبیل مؤسسات که به موجب قانون ایجاد شده اند به عنوان مؤسسات دولتی شناخته می شوند . ماده 6- پست سازمانی : عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص ( ثابت و موقت )پیش بینی و برای تصدی یک کارمندان در نظر گرفته می شود .پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد . ماده 7- کارمندان دستگاه اجرائی : فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود . ماده 8- امور حاکمیتی : آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود . این امور شامل موارد زیر است : الف –سیاستگذاری،برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی . ب – برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد . ج – ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم . د – فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری ه – قانونگذاری ، امور ثبتی ،استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی . و – حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی . ز – ترویج اخلاق ، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ، اسلامی . ح – اداره امور داخلی ، مالیه عمومی ، تنظیم روابط کار و روابط خارجی . ط – حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی . ی – تحقیقات بنیادی ، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور . ک – ارتقاء بهداشت کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر ، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی . ل – بخشی از امور مندرج در مواد (9 ) ،( 10 ) و ( 11 ) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم ( 29 ) و سی ام ( 30 ) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی با تائید هیأت وزیران امکان پذیر نمی باشد . م - سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد . ماده 9 - امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی : آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد ، از قبیل : آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای ، علوم و تحقیقات ، درمان ، توانبخشی ، تربیت بدنی و ورزش ، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی ، هنری و تبلیغات دینی . ماده 10- امور زیر بنایی : آن دسته از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد ، از قبیل : طرحهای آب وخاک و شبکه های انرژی ، ارتباطات و راه . ماده 11- امور اقتصادی : آن دسته از اموری است که دولت ، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند ، از قبیل : تصدی در امور صنعتی ، کشاورزی حمل ونقل ، بازرگانی مسکن و بهره برداری از طرحها ی مندرج در ماده ( 10 ) این قانون . ماده 12- سازمان : منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد . فصل دوم – راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت ماده 13- امور حاکمیتی توسط دولت و در موارد مقتضی با مشارکت مردم و بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی انجام می گردد . ماده 14- امور تصدیهای اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) وسی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه های ذیل انجام می گردد : 1- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مجری این وظایف . 2- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی . 3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی ونهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره ، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی . 4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات . 5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی . تبصره 1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق الذکر (1 لغایت 4 )مقدور نباشد و ایجاد واداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است . تبصره 2- تائید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه کارمندانی که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی ، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت و تائید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات به عهده دستگاه اجرائی ذیربط می باشد .

دانلود تحقیق تقسیمات کشوری

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق تقسیمات کشوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :44

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

تقسیمات کشوری ، سلسله مراتبی اداری ـ سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت ادارة آن و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی . این تقسیم بندی گاه برمبنای تاریخ و فرهنگ ، اوضاع جغرافیایی و جمعیت و گاه برحسب ملاحظات سیاسی (بویژه در دورة معاصر) صورت می گیرد.

1) در برخی مناطق جهان اسلام . در این بخش از مقاله به تقسیم بندی برخی کشورهای اسلامی اشاره می شود. ظاهراً اندیشة تقسیم بندی سرزمینهای جهان اسلام با فتوحات و گسترش سرزمینهای اسلامی مقارن بوده البته پیش از آن نیز تقسیم بندیهایی کلی ، از جمله بر اساس اقالیم و طول و عرض جغرافیایی محلّ، وجود داشته است (برای نمونه رجوع کنیدبه ابن حائک ، ص 44ـ49). ابن خرداذبه در سدة سوم ، بخش آباد و مسکون زمین را به چهار بخش تقسیم کرد: اَروفی ، شامل مناطقی مانند اندلس و روم و فرنگ و طَنجه تا حد مصر؛ لُوبِیه ، شامل مناطقی مانند مصر و قُلزُم و حبشه ؛ اِتیوفِیا، شامل مناطقی مانند تهامه و یمن و سند؛ و اِسقُوتِیا، شامل مناطقی از جمله ارمینیه و خراسان و خزر (ص 155). او همچنین در بیان سرزمینهای اسلامی ، چهار قسمت عمده را نام برده است : مشرق ، مغرب ، جَربا (سرزمینهای شمالی ) و تَیْمَن (سرزمینهای جنوبی ؛ ص 18، 72، 118، 153). در این تقسیم بندی ، سرزمینهای اسلامی عمدتاً به کوره ها (تقریباً معادل استان )، رُستاقها (ناحیه ای کوچکتر از کوره ) و طَسوجها (ناحیه ای کوچکتر از رستاق ) تقسیم شده اند (مثلاً رجوع کنیدبه ص 5 ـ 8).

در سدة چهارم ، اصطخری (ص 3ـ4) سرزمینهای اسلامی را به این بیست اقلیم تقسیم کرده است : دیار عرب ، دریای فارس ، مغرب ، مصر، شام ، دریای روم ، جزیره ، عراق ، خوزستان ، فارس ، کرمان ، منصوره (شامل مناطقی از جمله بلاد سند و هند)، آذربایجان ، جبال ، دیلم ، دریای خزر، بیابان میان فارس و خراسان ، سجستان ، خراسان و ماوراءالنهر.

  دانلود تحقیق تقسیمات کشوری ,فرمت فایل word  شامل 44 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی

دانلود نمونه سئوال ادبیات فارسی سوم انسانی هماهنگ کشوری

اختصاصی از ژیکو دانلود نمونه سئوال ادبیات فارسی سوم انسانی هماهنگ کشوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• نه نمونه سئوال ادبیات فارسی سوم انسانی هماهنگ کشوری.
• پاسخ تشریحی و دقیق سئوالات هماهنگ ادبیات سوم انسانی کشوری.
• ویژه ی دانش اموزان سال سوم رشته ی انسانی ودبیران ادبیات.
• حجم:1.63 مگابایت.
• فرمت: pdf.zip