لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 4
مقدمه
همین چند روز پیش بود که آقای امیر منصوربرقعی معاون راهبردی و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور به صراحت اعلا‌م کرد که لایحه خدمات کشوری از سال 1388 اجرا خواهد شد. این در حالی است که پس چند سال انتظار و رفت و آمد این لایحه میان مجلس و شورای نگهبان سرانجام این لایحه به تصویب شورای نگهبان که به علت بار مالی آن را رد می‌کردند، رسید.
پیشینه ارائه این لایحه به اعتراض‌های فرهنگیان در سال 82 و در زمان دولت آقای خاتمی بازمی‌گردد که دولت در پاسخ به ترمیم حقوق این قشر زحمتکش، پس از ماه‌ها بررسی لایحه نظام پرداخت هماهنگ را تقدیم مجلس کرد. از آنجا که این لایحه در اواخر دولت آقای خاتمی به مجلس ارائه شد عمر دولت آقای خاتمی کفاف اجرای آن را نداد، لذا این لایحه برای تصویب و اجرا در اختیار مجلس هفتم دولت نهم قرار گرفت و این لایحه بهانه‌ای شد برای اصولگرایان در جهت جذب آرای قشر عظیم کارمند که قریب سه‌میلیون نفر می‌باشند. اصولگرایان در بررسی آن تغییرات زیادی را در آن ایجاد کردند تا آنجا که اسم آن به لایحه مدیریت خدمات کشور تغییر یافت. از آنجایی که ارائه و تصویب این لایحه با سروصدای زیادی انجام شد و دولت و مجلس هر بار که با اعتراض‌های کارمندان و به‌ویژه فرهنگیان روبه‌رو می‌شدند اجرای آن را وعده می‌دادند این لایحه انتظارات زیادی را در میان کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان ایجاد کرده است. حدود سه ماه پیش و پس از تصویب این لایحه در مجلس و شورای نگهبان از طرف رئیس مجلس و دولت اعلا‌م شد که احکام حقوق‌بگیران قبل از سال 1387 صادر خواهد شد. این در حالی است که دولت به بهانه افزایش نقدینگی و تورم اجرای آن را به سال 1388 موکول کرده است و برای سال 1387 نه تنها این امر محقق نخواهد شد بلکه برای افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه، رقم 6 درصد را در نظر گرفته است. طبق قانون پنجساله چهارم توسعه افزایش سالیانه حقوق کارمندان باید متناسب با درصد نرخ تورم همان سال باشد. طبق اعلا‌م‌نظر رسمی بانک مرکزی نرخ تورم منتهی به ماه دی 2/17 درصد می‌باشد که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به رقمی در حدود 19 درصد برسد.
تورم حاکم بر اقتصاد کشور به گونه‌ای است که قشر کارمند روزبه‌روز قدرت و توان خرید خود را از دست می‌دهد. با گرانی بی‌سابقه مسکن در سال جاری و تورم 17 درصدی فعلی حاکم بر جامعه، انتظار این است که دولت در جهت ترمیم حقوق کارمندان و تقویت قدرت خرید آنان نسبت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند یا حداقل افزایش حقوق کارمندان برای سال جاری همان نرخ تورم سال جاری باشد. واقعیت این است که هیچ تناسبی بین تورم 50 درصدی مسکن و 17 درصدی ارزاق عمومی در جامعه با رقم 6 درصدی دولت برای افزایش حقوق وجود ندارد و تبعات آن به اشکال مختلف گریبانگیر کارمندان دولت خواهد شد.
دانلود مقاله لایحه خدمات کشوری و توجه به حقوق کارمندان