مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

اختصاصی از ژیکو مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

«بسمه تعالی»

بنام‌ خداوند جان آفرین                 حکیم سخن در زبان آفرین

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.

وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد  و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم  توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)

به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل                        که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

فهرست مطالب

  

مقدمه .................................... 1

فصل اول: دفتر دادگاه...................................... 4

الف) مدیر دفتر........................................... 5

فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی...................... 5

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست................ 5

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست....................... 9

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته....................... 11

مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه.............. 12

مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد............ 13

مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس........... 14

مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی........... 15

فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی............. 16

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر......... 16

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی.......... 18

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی...... 20

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر........ 20

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات.......... 20

مبحث اول: وظایف متصدی دفتر........ 20

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود.... 21

فصل دوم: دادگاه کیفری............ 30

انتقال منافع مال به غیر........... 31

فروش بلیط دست برگشت........... 34

ایراد صدمه عمدی......... 37  

صدور چک بلامحل............... 40

صدور چک بلامحل................ 44

خیانت در امانت و جعل امضاء............. 47

ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی........ 51

تصرف عدوانی............. 54

افترا................................ 59

جیب‌بری............... 65

ترک انفاق.............................. 68

کلاهبرداری...................72

افترا و فحاشی و توهین....................... 75

خیانت در امانت و کلاهبرداری.................... 79

شرب خمر و تهدید................ 87

ضرب و جرح و فحاشی.............. 90

سرقت......................... 92

ضرب و جرح......................... 94

فصل سوم: دادگاه حقوقی.................... 96

تأمین خواسته.......................... 97  

خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی..................... 102

تغییر نام......................... 108

تخلیه............................... 112

تأمین خواسته......................... 119

تخلیه........................... 121

تأمین دلیل................................. 125

تأمین خواسته..................... 127

تخلیه و اجور معوقه...................... 129

اعسار از هزینه دادرسی............... 135

دستور موقت............................. 138

خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته................. 141

تعدیل مال الاجاره................... 150

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری.................. 155

جعل و استفاده از سند معجول................. 156

تحریق عمدی و تهدید به تحریق.................... 161

قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی............. 164

رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام.................. 170

اغفال............................. 176

مزاحمت تلفنی........................ 181

فریب در ازدواج............................ 185

ضرب و جرح و تحریق................. 189

رابطه نامشروع........................... 193

پرداخت رشوه............................. 196

کلاهبرداری.............................199

فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر................... 202

مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر..................... 203

تقلب در انجام پروژه.............................. 206

انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین..................... 212

بی‌احتیاطی در رانندگی.......................... 217

رابطه نامشروع.................................... 220

ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره.............. 225

فک پملپ...........230

سرقت مقرون به آزار.......................... 236

ایراد ضرب و جرح عمدی............... 245

خیانت در امانت و رابطه نامشروع.................. 248

مساعدت در فرار متهم..................... 256

سهل‌انگاری در نگهداری متهم................. 261

مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه............... 265

اخلال در نظم و آسایش عمومی..................... 269

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی............. 275

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی.............................. 280

اختلاس.................. 284

ایراد ضرب و جرح......................... 290

ممانعت از حق و مزاحمت ملکی.................... 294

تصرف عدوانی............................... 300

رابطه نامشروع............................ 305

خیانت در امانت............... 309

ربودن مال غیر......................... 316

جعل و استفاده از سند معجول................. 321

توهین و ایراد ضرب و جرح........................ 328

ایراد ضرب و جرح عمدی.............. 333

صدور چک بلامحل................................ 337

تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار............... 341

جعل و کلاهبرداری.......................... 345

جعل عنوان.................. 350

ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی............ 355

تظاهر به وکالت و کلاهبرداری...................... 359

تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان.............. 363

ضرب جرح.................. 367

فصل ششم: دادگاه خانواده......................... 371

تمکین................. 372

وصول مهریه و تأمین آن..................... 379

تعیین و تکلیف حضانت فرزند................... 383

دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند............... 386

اثبات زوجیت............... 390

تعدیل و افزایش نفقه..................... 397

مطالبه مهریه.............. 400

تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی......... 403

تمکین........................... 407

طلاق توافقی..................... 411

اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی....... 415

مطالبه نفقه معوقه.................... 419

طلاق.................................... 422

طلاق.......................................... 428

مطالبه مهریه....................... 432

طلاق........................ 436

طلاق........................... 440

فصل هفتم: دادگاه اطفال....................... 445

حمل و نگهداری مشروبات الکلی............. 446

سرقت................... 450

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو...................... 454

مزاحمت تلفنی.......................... 460

بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه................... 465

سرقت...................... 470

نگهداری چهار گرم تریاک..................... 475

مشارکت در خرید مواد مخدر...............480

پایان نامه حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

اختصاصی از ژیکو پایان نامه حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالب این پست : دانلود پایان نامه – پایان نامه رشته حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

فهرست مطالبعنوانصفحهمقدمه مبحث اول – کلیات ………………………………………………………………….. گفتار اول – تعریف عقد و وکالت ……………………………………… گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض ……………………. گفتار سوم – اقسام وکالت ………………………………………………… بند اول – وکالت مطلق……………………………………………………… بند دوم – وکالت مقید………………………………………………………. بند سوم – شرایط وکالت…………………………………………………… مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل…………………………………………… گفتار اول – اهلیت موکل………………………………………………….. گفتار دوم – اهلیت وکیل………………………………………………….. گفتار سوم – اهلیت ورشکسته…………………………………………. گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی…………………………………. گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث مبحث سوم – تعهدات وکیل……………………………………………………. گفتار اول – تقصیر وکیل…………………………………………………. گفتار دوم – ید امانی وکیل…………………………………………….. گفتار سوم – تعهدات وکلاء…………………………………………….. گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا……………………………………. فهرست مطالبعنوانصفحهمبحث چهارم – تعهدات موکل…………………………………………. گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل………………….. گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل………………………… مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت……………………. گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل…………………….. بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود…………………. گفتار دوم – ماهیت عقد جائز………………………………… گفتار سوم – نقض ماده 678 ق……………………………. گفتار چهارم – استعفای وکیل………………………………. گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل بند اول – فوت موکل یا وکیل ……………………………… بند دوم- جنون موکل یا وکیل………………………………. بند سوم – حجر موکل یا وکیل……………………………… گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل……….. گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت…………………………………. نتیجه گیری………………………………………………………………………. منابع………………………………………………………………………………….. 

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایه اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه بررسی عقد وکالت 129 ص

اختصاصی از ژیکو پایان نامه بررسی عقد وکالت 129 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:

• آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
• در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
• آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
• اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
• آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
• منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله وکالت دادگستری در ترکیه

اختصاصی از ژیکو مقاله وکالت دادگستری در ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

*مقاله وکالت دادگستری در ترکیه*

تعداد صفحات: 23

فرمت فایل: word

در مقدمه بایستی متذکر گردد که قانون وکالت وکانون وکلای ترکیه نمی تواند به عنوان یک نمونه والگوی ایده آل برای وکلا وکانون وکلای امروزی ایران باشد زیرا با روی کار آمدن « آتاتورک » در ترکیه حکومت جمهوری لائیک جایگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد .

در تاریخ 8 آوریل 1924 (20 فروردین 1313 شمسی ) ،به موجب قانونی که به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسید ، محاکم شرعی از تشکیلات قضائی ترکیه حذف شدند و به جای قانون مدنی ،که بر مبنای احکام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس (یعنی یک کشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد .در همان سال قانون کیفر ایتالیا ترجمه وبه عنوان قانون کیفر ترکیه به مورد اجرا گذاشته شد ، در سایر شاخه های حقوق نیز اصول وقوانین دینی لغو شدند و به جای آنها قوانین ومقررات لائیک ،که از کشورهای غربی ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصویب گردیدند .

قانون وکالت و تشکیل کانون وکلاهم از کشورهای بلژیک وفرانسه اقتباس شدکه از این جهت با قوانین وکالتی ایران مشابهتی دارند .

(برای توضیحات بیشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائیسم از دیروز تا امروز » روزنامه کیهان مورخ 31 فروردین 1377 صفحه 8 )

وکالت دادگستری در ترکیه

قانون فعلی ترکیه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصویب رسیده ولی بعد از 25سال تشخیص داده شد که این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی ترکیه تطبیق نمی کند ، لذا در سال 1963 (1342) رئیس کانون وکلای آنکارا کنگره ای با حضور نمایندگان کلیه کانون های ترکیه تشکیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وکالت که قبلاً از طرف کانون های آنکارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصویب ،از طرف وزیر دادگستری به مجلس تصویب گردید ،وچون اکثریت وکلای مجلس ملی ومجلس سنای ترکیه را وکلای دادگستری تشکیل می دادند لایحه مذکور جزو اولین لوایحی بود که به تصویب رسید .

در لایحه جدید احکام تازه ای گنجانیده شده که برای وکلای دادگستری ایران بسیار جالب توجه است وترجمه قسمتی از آنها را در آخر این مقاله به نظر همکاران عزیز می رسانم .

تعداد کانون ها

طبق قانون وکالت ترکیه در هر شهرستان (ولایت ) که حداقل 15نفر وکیل داشته باشد یک کانون تشکیل می شود و فعلاً در مجموع 67 ولایت و35 کانون تشکیل شده است .

بزرگترین کانون های ترکیه از حیث تعداد وکلای اول استانبول است وبعد آنکارا ودر درجه سوم ازمیر . هریک از این کانون ها دارای رئیس وهیأت مدیره وتشکیلات مستقل هستند

هیأت مدیره کانون

کانون وکلای آنکارا و استانبول هر یک دارای 10عضو ویک رئیس ودو عضو علی البدل هستند که در ماه دسامبر هر سال به ترتیب زیر انتخاب می شوند :

هر سال رئیس کانون وکلا هیأت عمومی وکلای دادگستری را از طریق نشر آگهی و ارسال دعوت نامه دعوت می کند وجلسه با حضور نصف بعلاوه یک وکلای محل رسمیت پیدا می کند . اگر در جلسه اول این اکثریت حاصل نشد جلسه بعد که نباید دورتر از یک ماه باشند با حضور هر تعداد از وکلا رسمیت خواهد داشت .

مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

اختصاصی از ژیکو مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: word

قانون مدنی مواد 656 الی 683 را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ،باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود (وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده 656 قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است. یعنی الکی از طرفین قرارداد (موکل) طرف دیگر را (وکیل) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل .اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

(ماده 674 ق.م).

ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ،آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد .لذا منطوق ماده 658 قانون مدنی که می گوید ...وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ،این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد .علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد،خصوصأ درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود. نتیجتاٌ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست.

ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر:

خرید وفروش ،اجاره ، رهن ، نکاح ،طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور.

اقسام وکالت :

طبق ماده 660قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .