مقاله درباره وکالت

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

بخش اول

منزلت و هنر دفاع ، ویژگی و تعهدات وکیل

فصل اول – مفهوم دفاع و جایگاه آن

گفتار نخست – مفهوم دفاع

دفاع، از کسی حمایت کردن، بدی، آزری را از خود یا از دیگران دور کردن، وطن و ناموس و حقوق خود را از دستبرد دشمن حفظ کردن.

دفاع در دادرسی جوابی است که اصحاب دعوی به یکدیگر می دهند. دفاع به معنی اعم شامل ایرادات هم می شود و وکالت به فتح و او و به کسر کاف به معنای استنابه است یعنی کسی دیگری را در کاری نایب خود قرار دهد تا آنچه را خود انجام می دهد و یا انجام خواهد داد، نایب تعیین شده انجام دهد نیابت در فعل باشد، در تصرف باشد و یا در استیفاء حقوق. بنابراین عقدی که به موجب آن، شخصی به دیگر اختیار انجام عملی را بنام و به نفع خود می دهد وکالت دهنده را موکل mandant و وکالت گیرنده را وکیل mandataire نامند. وکیل، گماشته، نماینده، کسیکه به او اعتماد کنند و کاری را به او بسپارند ، کسی که از طرف کس دیگر برای انجام کاری تعیین شود و نماینده ای که از طرف یک جمع یا فردی برای اجرای امری انتخاب شود در ماده 656 قانون مدنی نیز در خصوص وکالت آمده است: ‹‹عقدی که بموجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.››

حق دفاع از جمله حقوق فطری است که بشر از دیرباز آنرا شناخته و اجرای کامل عدالت را در مخاصمه ای در گرو امکان استعداد طرفین دعوی از امکانات دفاعی برابر می دانسته است و وکالت ابزاری بوده در جهت تحقق این هدف و تأمین یک دادرسی عادلانه که نهایت به ارضاء میل عدالت خواهی بشر منجر می گردیده شاید این شعار که : ‹‹فرشته عدالت با دو بال وکالت و قضاوت قادر بپرواز است››

رساترین تعبیر از ارتباط تنگاتنگ وکالت برای تامین عدالت در جامعه باشد بهمین دلیل وکالت در دعاوی سابقه ای به قدمت پیدایش نهاد دادرسی، حتی در ابتدایی ترین شکل آن در جوامع بشری دارد به حکایت تاریخ 1 ‹‹در زمان حضرت موسی (ع) در مجالسی که برای حل و فصل اختلافات مردم تشکیل می گردید افرادی نیز در کنار قضات خدمت می نمودند که نقش آنان شبیه به نقش وکلای دعاوی امروزه بوده است این اشخاص که از بیت المال حقوق دریافت می کردند بعلت آشنایی با دستورات شرع سعی می نمودند اختلافات مردم را ابتدا از طریق صلح و سازش فیصله دهند تا موردی برای صدور حکم در مقام رفع منازعه باقی نماند این افراد از وابستگان نهاد دادرسی زمان بشمار می آمدند و معمولاً از بین اشخاصی که خود مدتی بعنوان قاضی محکمه انجام وظیفه نموده بودند انتخاب می شدند.›› بر این مبنا می توان گفت علم حقوق، علم عدالت است و حقوقدان ملزم به اجرای عدالت است و در آیات قرآن نیز آمده : ءالسارعوا الی مغفرت من ربکم ......... سرعت بگیرید در تحصیل مغفرت الهی..... وقتی انسان حق فرد مظلومی را می گیرد در حالیکه علم به حقانیت موکل خود داشته باشد بسوی مغفرت الهی می رود.

گفتار دوم – جایگاه وکالت و مبانی مشروعیت آن

در شریعت اسلام وکالت بصورت نهادی ، قانونی پذیرفته شده و مانند دیگر عقود امضایی مورد قبول شارع مقدس قرار گرفته و درست نیز مواردی از آن دیده میشود. وکالت از ضروریات جامعه بشری امروز است در قوانین موضوعه ایران نیز وکالت در امور گوناگونی که در فقه جایز شمرده شده رایج است و در دعاوی و نزد مراجع قضایی نیز پذیرفته شده است دلیل این محدودیت این است که وکالت قضایی همانند حرفه پزشکی و امثال آن از مشاغل ویژه و مهمی است که بایستی صلاحیت شاغلین در آن

تحقیق درمورد وکالت

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

وکالت در دعاوی ، تالیف : حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خامنه ای به نقل از کتاب « علم قاضی » ، چاپ اول ۱۳۸۲ انتشارات تولید کتاب ( تک ) مولف محترم ، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران ، از تدوین کنندگان بخش اصول مربوط به قوه قضائیه ، رئیس کمیسیون قضائی دو دوره مجلس شورای اسلامی و دارای تحصیلات فقهی و حقوقی و تجربیات در امور قضائی می باشد . ایشان در مقاله وکالت در دعاوی ، به این مهم از دیدگاه تجویز ، رحجان یا لزوم فقهی ، پرداخته است . لذا جهت انعکاس موضوع ، به همراه پیشگفتار تحلیلی کتاب مذکور ( نتایج تغییرات نسنجیده ساختارهای قضائی ) ، مراتب جهت اطلاع رسانی ، تقدیم می گردد . سایت irbar.ir ، جهت بیان و درج هر گونه مقالات تکمیلی یا انتقادی همکاران یا سایر حقوق دانان ، در این خصوص اعلام آمادگی می نماید .

  * پیشگفتار ( کتاب علم قاضی ) دادگستری و دادرسی یا دستگاه قضا در ایران وقایعی را از سرگذرانده و حوادثی را بر خود دیده است . در دوران پیش از تاسیس دادگستری ، قضا و دادرسی حقوقی بصورت قضاوت یا داوری نزد فقهای معتبر مستقل و یا مراجعی که بعنوان قاضی از طرف حکومتها تعیین می شدند انجام می شد ، احکام فقهای معتبر ، که از روی اجتهاد صادر می شد نوعا شرعی بود و انتساب آن به شرع صحیح می نمود . با تاسیس دادگستری در ایران – که در درجه اول برای منزوی و بیکار کردن فقها وسلب مرجعیت و مقبولیت آنان بود – در شکل ظاهری سازمانی اداری و منسجم ، کوشش بعمل آمد که حتی الامکان از قوانین و تجربیات اروپایی استفاده شود . آئین دادرسی و قوانین کیفری و تجارت و نظایر آن – بجز قانون مدنی – همه ترجمه و اقتباس از اروپا – و بخصوص فرانسه – بود . دادگستری و آئین دادرسی و قوانین جاری آن با وجود غرابت و دور بودن ظاهری از اسلام ، این حسن مسلم را داشت که بر اساس قواعد عقل پسند صحیحی بنا شده بود و حتی برخی قوانین آیین دادرسی پیشرفته آن با اسلام ناسازگاری نداشت یا اگر داشت در برخی از کشورهای مسلمان دیگر مانند حکومت عثمانی ترکیه ( در حول کتاب مجله الاحکام ) یا در برخی از کشورهای عربی ، به بحث و بررسی تطبیقی گرفته شده و فی المثل در مسئله « مرور زمان » بحثهای خوبی انجام گردیده بود . با انقلاب اسلامی عظیم و تاریخی ایران نوعی دگرگونی ظاهری در قوانین و سازمانها بوجود آمد . از جمله دادگستری و بخش قضا ، یا باصطلاح امروزی آن « قوه قضائیه » تغییراتی ظاهر شد ، که بجز قوانینی که از طرف مجلس در سالهای نخستین تصویب گردید ، نوعا تغییرات و تصرفاتی دور از تخصص و تدبر بود که متاسفانه به نام اسلام و فقه انجام می شد . از جمله این نسبتهای ناروا به فقه ، انکار حق تجدیدنظر احکام قضائی ، اعتبار بخشیدن مطلق به علم قاضی ، طرد مقوله وکالت در دعاوی و دادگاه ها و چندین موضوع دیگر بود . بعدها همین خودسریهای مسئولین ، کار را به جایی رساند که وجود دادسرا در سازمان قضا را خلاف فقه و شرع دانسته و علی رغم آنکه این نهاد را اساسا غرب از نهاد « حسبه » در اسلام گرفته بود ، آنرا باافتخار تمام حذف کردند و رعایت تخصص را در امر پیچیده قضائی – که به تاسیس دادگاه های پیش از انقلاب انجامیده بود – بالکل کنار گذاشته و دادگاه هایی بی یال و دم و اشکم ، بنام « دادگاه عام » تاسیس کردند که تماما ناشی از عوام بودن بانیان و مجریان آن بود . این عوامیگری حتی در نام دستگاه قضائی اثر گذاشت و نام دادگستری به قوه قضائیه تبدیل شد و حال آنکه تا آنجا که حافظه و مدارک نشان می دهد و از آنجا که این نگارنده در کمیسیون قضائی مجلس خبرگان موسسان قانون اساسی اول ، مشارکت فعال داشت و شخصا بیاد دارد ، این کلمه برای اشاره به تفکیک قوای سه گانه مقننه و مجریه و قضائیه نوشته شده بود نه تعیین نام ، و همانطور که با وجود فصول قانون اساسی ( مثلا فصل ششم ) از قوه مقننه نام برده اما نام آن از مجلس شورای اسلامی به قوه مقننه تغییر نکرد ، یا با وجود فصل نهم که مربوط به قوه مجریه است همچنان هیئت دولت نامیده می شود ، اما با وجود ذکر دادگستری در اصل شصت و یکم ، این موضوع رعایت نگردید و نامی نامتناسب و نامتجانس با دیگر قوا در کنار آنها قرار گرفت و لوح آن بر روی هر کوی و برزن نصب شد . طرح این مطالب از آنروست که صرف انکار و رد نهادها و سازمانهای تجربه شده و امتحان داده با ادعا و استناد به فقه ، کاری ناصحیح بوده که شده و بسا در آینده نیز بشود ، ولی نباید به اینگونه ادعاهای نسنجیده اعتناد نمود ، چه فقه – بخصوص فقه شیعه – بیاری اجتهاد و رد فروع بر اصول این امتیاز را دارد که روز آمد شود و با حفظ محتوای خود ، شکل و صورتی را ، که برای اجرای عدالت یا فصل و قضا مفید است ، بپذیرد . در یک دوره انتقال از یک نظام غیر دینی غربی ، که سالها تجربه شده و توسعه یافته ، به نظام اسلامی در شکل شیعی آن – که در امر حکومت و قضای متناسب چندان تجربه ای نداشته و کتاب « القضاء » آن مناسب قضات منفرد ، محاکم شهری و جمعیتی محدود و محیطها و دعاوی ساده قرون پیشین بوده – دقت بسیار لازم است . قرآن و دین به ما حکم می کند که « به گفتار دیگران گوش فرا دهیم و بهترینها را پیروی نمائیم » . صحیح نیست که از تجربه ای که دیگران کسب کرده اند چشم بپوشیم و سودمند و بیفایده را با هم و یکجا از خود برانیم ، بویژه که این کار ضایعاتی مادی و معنوی را ببار بیاورد و حقوق مردم و عدالت را که حکمت قضا و دادگستری حفظ آنست در خطر زوال بیندازد . بخصوص اگر این تغییرات ، من درآوردی و عوامانه و بر خلاف فقه و احکام مسلم اسلامی باشد . دقت و اجتهاد عمیق در فقه و آیات و روایات – که منابع آن هستند – و حکم عقل که در کنار آندوست و بانص و نقل همراه و همگام است ، نشان می دهد که نه فقط مدعیات اولیه مسئولین قضا ناصحیح و مردود بوده ، بلکه بسیاری از نظاماتی که عقل مصلحت اندیش بشری – که به آن بنای عقلا می گویند – با موازین فقهی اجتهادی کنونی موافقت دارد و باید در فکر کمال بخشید به آن نظام و افزودن به آن بود ، نه در هم فروریختن ، و دربنای جدید آن حیرت زده ، عاجز ماندن . متاسفانه گاهی نیز کارهایی در دفاع مطلق از نظام غربی صورت گرفته که آنهم خلاف مصلحت بوده است و نباید چشم بسته تسلیم ساخته و پرداخته بیگانگان شد . در میان این افراط و تفریطها ، راهی میانه و خدا و عقل پسندانه هست که باید به آن رسید . برای دوری از اشتباهاتی که نه فقط حقوق مردم را در خطر می اندازد و دادگستری قوه قضائیه را تضعیف می کند ، بلکه در شرایطی که نظام از هر طرف در خطر است ، اسلام و نظام اسلامی را در معرض شبهات و حملات قرار می دهد . سزاوار چنان است که این قوه برای جلوگیری از اشتباهاتی که بیش از این پیش آمده ، برای جلوگیری از هر شتابزدگی و بیدقتی ، گروه و یا مرکزی را از افراد فاضل و با تجربه مامور نظارت در این کار نماید . مجموعه ای که پیش نظر شماست مقالاتی است که بنابدرخواست و دعوت و یا بمقتضای نیاز جامعه و لزوم شرعی ابراز نظر ، بتحریر درآمده و یکنوبت در مجلات علمی یا مجموعه ها بچاپ رسیده است . اصرار فضلا و علاقمندان وسیله ای شد که اینبار باینصورت به عرض صاحبنظران برسد و گرچه لایق محضر آنان نیست آنرا باکیمیای نظر خود قیمت بخشند .

 * وکالت در دعاوی ( چاپ شده در شماره ۴ سال اول مجله نور علم ۱۳۶۳ ) موضوع دخالت و مشارکت وکیل از طرف متداعیین در محاکم دادگستری – که احیانا در برخی محاکم فعلی با تردید یا انکار مواجهه می شود و در نتیجه ، طرفین شکایت یا دعوا و بویژه متهم از داشتن وکیل محروم می شوند – یکی از مسائل فقهی مبتلابه و در خور توجه و بررسی است . ما بدلیل آنکه جلوگیری مردم از حق شرعی و قانونی که احیانا بدلایل شرعی شخصی ، انجام می شود و ممکن است بعدها نیز بتضییع حقوق مردم بیانجامد ، بر آن شدیم که مسئله را در حد اختصار از بعد فقهی آن بررسی کنیم و آنطور که بنظر می رسد و ظاهرا تاکنون اتفاق همه فقهای فرق اسلامی بر آن بوده است ، جواز بلکه لزوم آن را به اثبات برسائیم .

* سابقه تاریخی وکالت یکی از نهادهای حقوقی قدیمی است که سابقه تاریخی طولانی دارد و نمی توان آن را در نقطه ای خاص از تاریخ بشر متوقف کرد و بنظر می رسد که بنای عقلا در نخستین جوامع متمدن بشری پایه گذار آن باشد . در این میان وکالت دعاوی – که بخشی از انواع وکالت است – در یونان رواج کامل داشته و حتی می توان آنرا یکی از موجبات رشد منطق و حتی فلسفه در آنجا دانست . « سوفسطا » که در لغت بمعنای فلسفه شناس است بشتر به کسانی اطلاق می شد که بکار وکالت دعاوی نیز اشتغال داشتند و گاهی نیز به سیاست می پرداختند . وکالت دعاوی در رم قدیم نیز بصورت فن ظریفی درآمده بود و رواج کامل داشت و مردم برای اثبات و احراز حقوق خود در دادگاه بکسانی که از قدرت بیان و استدلال بهره مند بودند و از قانون اطلاع داشتند وکالت می دادنند تا در دعاوی مطروحه در محاکم از حقوق آنها دفاع نمایند .

 * وکالت در اسلام در اسلام وکالت بصورت نهادی حقوقی پذیرفته شده و مانند دیگر عقود امضایی ، مورد قبول شارع مقدس قرار گرفته و در سنت مواردی از آن دیده می شود . فقهای عظام ، کتابی بعنوان وکالت ، در فصول مختلف کتب فقهی ، مفتوح نموده و در آن انواع وکالت و از جمله وکالت در دعاوی را بررسی کرده اند . در قوانین سابق ایران – که برخی از آنها بقوت خود باقی می باشد – نیز وکالت در شئون مختلفی که در فقه جایز شمرده شده ، جایز و رایج بوده و در دعاوی نیز با محدودیتهایی پذیرفته شده و قانونی بود . دلیل این محدودیتها در وکالت دعاوی ، آن بوده که وکالت در محاکم مانند حرفه ای پزشکی و داروسازی و امثال آن از حرف خاص و مهم بود و بایستی صلاحیت شاغلین بآن احراز شده باشد ، زیرا وکیل دعاوی مستقما با اموال و اعراض و آبرو حتی حیات اشخاص ، طرف است و آن را در اختیار دارد و صلاحیتهای مورد نظر ، شامل صلاحیت علمی و تجربی و اخلاقی و صلاحیتهای دیگری مانند نطق و کتابت و . . بود . در گذشته متاسفانه علیرغم قیودی که در قانون برای صلاحیت روحی و اخلاقی وکیل دعاوی گذاشته شده بود ، بسبب فساد حاکم بر جامعه شاهسالاری و شاهزده سابق و زمینه خلاف شرع هایی که فراهم می شد و مردم به آن ترغیب می شدند ، وکالت نیز گاهی از یک حرفه پاک و منزه ، به یک حرفه مادی و پر درآمد تبدیل می شد ، که مقصود از آن تفوق بر طرف دعوی و محکوم نمودن او بود ، با آنکه حاکم یا محکوم شدن وکیل در دعاوی اثر چندانی در درآمد وی نداشت . خصلت حقجویی و سعی در صلح و سازش طرفین دعوی ، یا احقاق حق و نجات مظلوم که هدف وکالت دعاوی بود ، در عده ای بخصلت غلبه جویی و ممانعت از احقاق حق بدل گشته بود ، از اینرو وجود این عده وکلای ناصالح سبب گردید ، که وکالت که یکی از ابزارهای تشخیص در دادگاه و احقاق حق مظلوم بود ، بدنام و مشوه گردد و وکلایی که نه فقط برای حفظ حقوق موکل خود ، بلکه برای قوام نظام عدل و تحری حق و واقع کوشش داشتند ، در اقلیت قرار گیرند . سابقه سوء رفتار عده ای از وکلای دادگستری که احیانا منجر به بدنامی صنف خود گردیده بود ، سبب شد که پس از انقلاب ، دادسراها و دادگاه های نوپای انقلاب که مدتی قانون مدونی نداشتند ، رویه ای در میان خود ایجاد کنند و وکیل را در محاکماتی که اکثرا مربوط به افراد طاغوتی بود دخالت ندهند ، و در برخی موارد به حق یا ناحق خود آنها را بعنوان شرکت در جرم بمحاکمه بکشند .

  * وکالت دعاوی در فقه و قانون قانون اساسی که در آبانماه ۱۳۵۸ بتصویب فقهای عظام و امام امت و ملت ایران رسیده در اصل ۳۵ صریحا مقرر کرد : « در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند ، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد . » این اصل مبنای فقهی عمیق و روشنی دارد . جواز وکالت – که عقدی جایز است – کم و بیش در فقه مورد اتفاق فقهای همه مکاتب فقهی است و در برخی کتب فقه به اقسامی از آن اشاره شد و برخی اقسام نیز غیر مقبول شناخته شده است . از جمله شیخ در مبسوط در کتاب وکالت ، پس از آنکه آن را جایز و بلاخلاف دانسته و جواز بلکه کراهت ترک آن را از سیره و سنت معصومین ثابت می کند ، وکالت را در تمام عبادات و معاملات و احکام ، بتفصیل ذکر و پس از استنثنای برخی موارد ، مانند وکالت در صلاوه ، طهارت ، صوم ، اعتکاف ، تفلیس ، غصب ، التقاط ، میراث ، رضاع ، ایمان ، جرایم ، احیا و چند مورد دیگر و برخی موارد که فقط قابل « استنابه » اند ، بقیه اقسام را جایز می داند . از جمله در باره وکالت در دعاوی مدنی می فرماید : « و اما الدعوی فیصح التوکیل فیها لان کل احد لایکمل المخامصه و المطالبه . » و در امور کیفری نیز می فرماید : « و اما القصاص فیصح التوکیل فی اثباته فیصح فی استیفائه بحضره الولی ... و اما الدیات فیصح التوکیل فی تسلیمها و تسلمها و القسامه فلایصح التوکیل فیها لانه ایمان ... و اما حد القذف فحق الآدمیین فحکمه حکم القصاص یصح التوکیل فیه . . فاما بیان من یجوز له التوکیل و من لایجوز له التوکیل ، فکل من یصح تصرفه فی شیء مما تدخله النیابه صح التوکیل فیه سواء کان الموکل رجلا او امراه ، عدلا او فاسقا حرا او مکاتبا مسلما او کافرا حاضرا او غائبا . » محقق در شرایع ، ملاک حواز و صحت وکالت را همان ملاک صحت نیابت دانسته و بالنتیجه در غیر مواردی خاص که نیابت و بالتبع وکالت در آن جایز نیست ، موارد باقیمانده را احصاء نموده و آنها را جایز دانسته مشروط بر اینکه مورد وکالت مجهول نباشد و مملوک باشد . صاحب جواهر در کندوکاو و جستجوی یک « اصل » برای جواز یا عدم جواز می فرماید : « با تامل در کلام فقها بدست می اید که اصل ، جواز وکالت است در هر چیز ، زیرا اولا در مواردی که وکالت جایز نمی باشد ، دلیل بر لزوم مباشرت ( و عدم جواز وکالت ) وجود داشته ولی برای جواز آن شرطی ذکر نشده است ، ثانیا فقها در چنین مواقع تمسک به عمومات می کنند و بدنبال دلیل خاص برای افراد آن طبیعت نمی روند . » و نتیجه می گیرد که وکالت ، طبق اصل در همه چیز جایز و مشروع است ، مگر مواردی که صریحا منع شده باشد . و بنابر این وکالت در دعاوی و اثبات حجج و حقوق و حتی استیفای قصاص و قبض و دریافت دیات و استیفای حدود ، مطلقا جایز است . ممکن است اشکال شود که با وجود عموم جواز وکالت در مواردی که شک حاصل شود ، اصالت عدم ، جاری است . صاحب جواهر آن را هم پاسخ می دهد که در اینجا جای اصل عدم نیست ، زیرا اصل مزبور با ثبوت مشروعیت وکالت ، منقطع و ساقط شده است و روایاتی چون صحیحه هشام بن سالم و دو صحیحه دیگر ( ۱ ) ناظر به جواز و بقای اثر وکالت ، مادام که عزل بوکیل ابلاغ نشده ، می باشند . « زیرنویس : » ۱ - عن الصادق علیه السلام : ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا والوکاله ثابته حتی یبلغه الغزل . من وکل رجلا عن امضاء امر من الامور فالوکالته ثابته ابدا حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمه بلادخول فیها ( وسائل الشیعه ، کتاب الوکاله . باب اول )

 * ادله رجحان یا لزوم وکالت دعاوی علاوه بر جواز و اباحه اصل وکالت در اموری که به آن اشارت رفت دلایل دیگری – نقلی یا عقلایی – وجود دارند که در برخی موارد خاص ، رحجان یا لزوم آن را ثابت می کنند که ذیلا به آنها اشاره می کنیم : ۱ - وکالت از مولی علیهم ، محجورین ، سفهاء ، صغار و موصی لهم برای حفظ حقوق آنها از طرف حاکم یا ولی و قیم آنها . محقق در شرایع می فرماید : « ینبغی للحاکم ان یوکل عن السفهاء من یتولی الحکومه و الخصومه عنه . » و صاحب جواهر در شرح آن اضافه می کند : « و کذا غیر السفهاء ممن للحاکم ولایه علیه و کذا الحکم و غیره من الاولیاء الا ان ینص الموصی علی عدم التوکیل » ( جواهر الاکلام ، ج ۲۷ ، ص ۳۹۲ ) از اینجا معلوم می شود که بر عهده حاکم و یا هر مسئول امور صغار و امثالهم است که برای حفظ حقوق آنها ، مخصوصا در دعاوی و خصومتها و شکایات جزایی وکیل تعیین نماید تا از تضییع احتمالی حقوق آنها جلوگیری شود . ۲ - بنص صریح فقها ، شرکت شرفاء و اعیان و افراد موجه و باصطلاح ذوی المروات ، یعنی کسانی که موقعیت و شرافت بیشتری در میان مردم یا سمت و منصبی بزرگ دارا هستند ، و لازم است که از ورود در معارکی که باعث وهن و خفت حتمی یا احتمالی آنها می شود احتراز کنند ، در مرافعات و طرح یا پاسخگویی دعاوی شرعا کراهت دارد . مستند این حکم حدیث معروفی است از امیر المومنین علی ( علیه السلام ) که روایت شده می فرمایند : « ان للخصومه قحما و ان الشیطان لیحضرها و انی لاکره ان احضرها » ( وسائل الشیعه ، باب ۱۴ ، من ابواب کیفیه الحکم واحکام الدعوی ، حدیث ۶ ) یعنی مرافه ، شخص را به چیزی که نمی خواهد می کشاند و شیطان در محضر مرافعات و خصومات حاضر است و من از حضور در آن کراهت دارم . آن حضرت جز در چند مورد که بدلایلی خود مجبور به شرکت شد ، برادر خود عقیل و در جای دیگر عبدالرحمن بن جعفر را بوکالت خود انتخاب و بمحکمه می فرستاد . صاحب جواهر پس از این جمله که : « یکره لذوی المروات من اهل الشرف و المناسب الجلیله الذین لایلیق بهم الامتهان ان یتولوا المنازعه بانفسهم . » و بعد از ذکر روایت سابق می گوید : « بل قد یستفاد مما روی عن علی علیه السلام ... عموم الکراهه المتسامح فیها و ان تاکدت فیهم خصوصا اذا کانت مع ذوی الالسنه البذیه . » و بر این قرار ، بنظر ایشان شرکت در مرافعات حتی برای افراد غیر اعیان هم مکروه است ، بویژه که طرف مقابل آنها بدزبان و بدبرخورد باشد و در صورتی هم که عموم کراهت را از آن استفاده نکنیکم ، کراهت فی الجمله و لزوم دخالت وکیل در دعاوی و یا کراهت ترک آن را می توان استفاده کرد . ۳ - روح اسلام اقتضا می کند که عموم مردم در مقابل حکام و امرا و قضات ، استقلال شخصیت و جرات بیان و تلکم داشته باشند و بتوانند مقصود و خواسته خود را بدون ترس از حق طلبی و حقیقت طلبی بیان کنند ، همچنانکه امیر المومنین علیه السلام در فرمان به مالک اشتر فرمود : « . . حتی یکلمک متکلمهم غیر « متعتع » فانی سمعت رسول الله ( صل الله علیه و آله و سلم ) یقول فی غیر موطن : لن تقدس امه لایوخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متعتع . » ( تا آنکه با تو بی لکنت زبان و با جسارت سخن بگویند . چه از پیامبر ( ص ) بارها شنیدم که : بی شگون و ناپاک است آن ملتی که ناتوانش نتواند بی لکنت زبان حق خود را از توانا بگیرد . ) از طرفی در داگاه نوعا رعب و مهابتی هست که ذی حق نمی تواند کلام حق خود را بدون آنکه « غیر متعتع » باشد بیان کند و در نیتجه از بیان حق و از حقوق خود باز می ماند . بسیار دیده شده است که بعلت عدم آشنایی دو طرف دعوا به قوانین مختلف و عجز از رد فروع به اصول و عدم تسلط به مطلق و مقید و عام و خاص قانون و تراجیح و دیگر فنون استنباط آن ، در تعبیرات خود دچار اشتباه شده است و لفظی را بجای لفظ دیگری که بار حقوقی دیگری دارد و از مقصود بدور است ، بکار می برد و دادگاه موظف است آن را بعنوان اصل ادعا یا دفاع ضبط و طبق آن حکم نماید و در نتیجه بر اثر عدم آشنایی با الفاظ قانونی و اصطلاحات حقوقی ، مدعی یا ذی حقی از حق خود بدور می ماند حتی گاهی دادگاه را هم گمراه می کند . تجربه نشان می دهد که عدم مداخله وکیل ماهر و مباشرت خود اصحاب دعوی ، در موارد بسیاری بضرر آنها تمام می شود و بدلیل عدم استفاده بموقع از ادله یا بعلت طرح ناقص یا غلط اصل دعوی یا خواسته یا افزودن مطالب کذب و تهافت و تناقض گویی یا تطویل بلاطایل و دور شدن از اصل مطلوب از حق خود محروم می گردند . بسیار دیده شده است که لوایح و استدلالهای متداعیین غیر حرفه ای اکثرا مفصل و دارای حشو و زاید و غیر مستند بدلایل ضروری ، و پرونده اینگونه افراد دارای نقص بسیاری است که علاوه بر تضییع حق خواهان ، موجب گیجی یا زحمت و تطویل کار داگاه و باعث نارضایی مردم از دادگاه ها و قضات می گردد . از طرف دیگر قاضی نیز بدلیل آنکه حق ندارد طرفین دعوا را ، حتی اگر چه در دعوی ذیحق باشند ، تلقین یا راهنمایی کند در مواردی که گذشت ، امکان کمک و مساعدت ندارد و لو آنکه عجز احد متداعیین را در بیان حق ببیند . در جرایم که لزوما دادستان یک طرف قضیه است و با ابزار حقوق و قانون و تجربه بمقابله با متهم که مجرمیت او معلوم نیست ، می آید و دادگاه نیز حق کمک به متهم را ندارد ، لزوم شرکت یک شخص با تجربه بوکالت از متهم ضرورت بیشتری دارد . زیرا متهم معمولا در کار قضائی بی تجربه است و عدالت اقتضا می کند که طرف متهم نیز یک آشنای به قانون با حق دفاع از وی حضور داشته باشد ، بویژه که این متهم است که مجازات می شود . با توجه به همه این مطالب ، لزوم وجود وکیل بصیر و خبیر در دعاوی ، مخصوصا در محاکمات جزایی در کنار اصحاب دعوا – مخصوصا متهم – بسهولت احساس می شود . برای تایید مطلب می توان به این بحث استدلال کرد : ۴ - فقها تصریح کرده اند که یکی از وظایف قاضی آن است که قضا را در محضر افرادی عالم به احکام شرعی یا موضوعات قرار دهد تا او را از خطا حفظ کنند و اشتباه او را به او گوشزد نمایند . صاحب جواهر می فرمایند : « لان الانسان محل الخطا و النسیان و لایعتبر فیهم الاجتهاد لانه لیس المراد تقلید هم بل المراد الطمانینه بصحه ما قضی به و قد تحصل بمن لم یلغ رتبه الاجتهاد اذا کان من اهل النظر و اذکاء . » و مرحوم علامه نراقی نیز در همین مقال فرموده است : « و منه یظهر انه لاینحصر من ینبغی احضاره بالمجتهدین ، اذ یجوز لغیر المجتهد تنبیه المجتهد اذا نسی او غفل فانه قد یعرف المفضول ما لایعرفه الفاضل و بتنبه التلمیذ بما لایتنبه به الاستاد . » وکلای دعاوی – اعم از آنکه از طرف مدعی باشند یا مدعی علیه و اگر چه فقط موظف به حفظ حقوق موکل خود باشند – بعلت اطلاع از قوانین و از پرونده امر که حاوی موضوع مورد دعواست و شاید ماهها در آن کار کرده باشند قهرا مانع اشتباه قاضی خواهند شد و از مصادیق بین « اهل علم » و « خبرا » یی هستند که قاضی باید از آنها برای حضور در جلسات دادرسی دعوت کند و از نظرات آنها استفاده نماید . قاضی خود یک مجتهد یا مطلع از قوانین و احکام است واز وکیل تقلید نخواهد کرد و تذکر و تنبیه او در صورتی موثر خواهد بود که بحق و سالم باشد . از اینرو دعوت وکیل از موارد دعوت علما و مردم آگاه در قضاست و شاید نظر قانون اساسی دایر بر لزوم حق حضور وکیل ، یکی هم همین بوده تا یقین حاصل شود که حقوق مردم حفظ شده و از تضییع حقوق و بطلان احکام کاسته گردیده است . بعقیده نگارنده یکی از علل اشتباهات و احکام خلاف حق دادگاه ها یا برخی تخلفات آنها که منتهی به رسیدگی دادگاه انتظامی قضات می شود و همچنین تورم حجم کار دادگاه ها و بثمر نرسیدن زحماتشان ، عدم حضور وکیل در جریان دادرسی است و بخصوص در جرایم عمده که مجازاتهای سنگینی دارند ، و بسا جان و عرض و مال آزادی مردم به خطر می افتد ، این لزوم بیشتر بچشم می خورد و از همین روست که در بیشتر قواین قضائی دنیا ، حضور وکیل را ، ولو خود متهم به آن مایل نباشد ، اجباری دانسته اند ، زیرا گاهی متهم بدلایل روانی ، اقرار به جرمی می کند که مرتکب آن نشده و یا دلایلی را در جواب می گوید که کذب است ولی وقوع جرم را ثابت می کند و دادگاه را به اشتباه می اندازد و در این مواقع وکیل در بیان حقیقت می تواند محکمه را از سقوط در اشتباه حفظ کند . با توجه به این امور ، اگر دلیل نقلی و اتفاق فقها بر رجحان دخالت وکیل در دعاوی هم وجود نداشت ، باز حفظ مصالح عامه و اجرای عدالت اجتماعی و امنیت قضائی اقتضا داشت که دخالت وکیل را در دعاوی و خصومات مخصوصا در دعاوی کیفری که مسئله دماء و سلب آزادی است ، ضروری و رایج بدانیم .  

فن وکالت از زمانی پدید آمده که افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر کرده اند . قوانین چه مفصل باشند و چه مختصر دارای نکات مهم و پیچیدهای هستند . تمام روابط حقوقی مردم را طی فورمولها و مواد قانونی نمیتوان پیش بینی نمود هر موردی هم که متن قانونی وجود داشته باشد بخودی خود حل اختلاف را نمی نماید بلکه احتیاج بنظر یکنفر قاضی دارد و اوست که باید قانون را با حقیقت وفق دهد . هر جا یک قاضی باشد وجود دو وکیل ضروری است

احتیاط قبلی : هر مدعی منفعت خود را با حق و حقوق خویش را با حق واقعی Bon droit اشتباه میکند . با وجدانترین مدعیان در موردیکه اخلاق و وجدان با منافع شخصی وی اصطکاک پیدا میکند از آنها چشم پوشی مینماید . بنا بر این بسیار مفید است که احتیاطات لازمه در نظر گرفته شود که قاضی از اشتباه مصون بماند و دادخواهان با حسن نیت باجرای صحیح عدالت کمک نمایند . از اینرو بهترین راه اینستکه میان دادخواهان و قضات افرادی باشند که شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوی بوده ضمناً به پاکی و نازک بینی و دارا بودن دقت وجدانی معروف باشند . آنچه گفته شد تنها دلیل بوجودآمدن صنف وکلا نیست و باعث ایجاد شغل شریف وکالت فقط علت فوق نگردیده است . اصحاب دعوی هر چه با وجدان تر و دقیق تر باشند ضرورت مداخله وکلا در امر دادرسی زیادتر احساس می گردد . اگر کسی علت مراجعه مدعی را بدفتر کار وکیل سئوال کند باید بداند که از موقع مراجعه او به وکیل تا طرح دعوی در دادگاه چه اشکالاتی وجود دارد تا بتواند پاسخ خود را درک کند . تشریح موارد ابهام ، توضیح نسبت بدعوی ، انتخاب اسناد و مدارک و بحث درباره دلایل ادعا همه از وظایف وکیل میباشندد . نام این اعمال را در اصطلاح حقوقی بیان قراردادها و بحث درباره کیفیات دعوی را مباحثه حقوقی میخوانند . و حقیقه اگر کسی بعنوان وکیل ظیفه بیان قراردادها و مباحثه حقوقی را بعهده نگیرد و قضات ناگزیر باشند مستقیماً با اصحاب دعوی ارتباط پیدا کنند کارشان فوق العاده مشکل و طاقت فرسا است . علاوه بر آنچه گفته شد مداخله وکلا در دعاوی از نظر روانشناسی تاثیر عمیقی دارد . ضرب المثلی است که می گوید : « خداوند عالم با وجود آنکه از امور آشکار و نهان مطلع است معذلک میان خود و مخلوقش واسطه هائی قرار داده است » این ضرب المثل می فهماند که مخلوق برای برآورده شدن حاجات خویش باید مقدسین را بین خود و خدا واسطه قرار دهد پس چگونه یکنفر قاضی که از حقایق امور اطلاعی ندارد میتواند بی واسطه با مردم عوام مواجه گردد ؟ اصحاب دعوی به شخصی که مانند خودشان دلسوز و با حسن ظن و خوشروئی گفته هایشان را استماع کند و محرم رازهایشان بودهه خودشان هم او را انتخاب کرده باشند احتیاج دارند . استدلالیا ، آنها که برای اثبات هر موضوعی دلیل ریاضی و هندسی میخواهند و یا عوام الناس اگر بخواهند آنچه را که گفته شد با نمایش تصاویر مجسم نماید یک نقاشی مستعار قدیمی را که در یکی از موزه های ایتالیا موجود میباشد برایشان شرح میدهم . در وسط این تابلو ، رب النوع عدالت نشسته و یک شمشیز برهنه در دست دارد در دست دیگر ترازوئی گرفته و در میان چین های لباسش مجسمه های کوچکی از خانه ، کیسه های پول گله احشام و یک قلب نمایانده شده است . در دو طرف تابلو اصحاب دعوی که حرص منافع چشمانشان را نابینا ساخته دیده میشوند در دستهای اصحاب دعوی کاغذهای مچاله شده و قراردادهای متعدد و اوراق پاره پاره قانون انباشته شده و شهود و مدارک و سایر نوشته های هجوآمیز مشاهده می گردد ... . . بیچاره مردم ! آیا خود اصحاب دعوی که به منظور خویش از هر شخص دیگری واقف ترند ارزش آنچه را که بعنوان دلایل در دست دارند و آنها را با کمال اضطراب برب النوع ساکت عدالت ارائه میدهند میدانند ؟ ... . اما میان رب النوع عدالت و متداعیین مرد دیگری دیده میشود که موقر و بی نظر است . این شخص قبلاً مدارک را مشاهده کرده و ارزش آنها را سنجیده دلایل را سبک و سنگین کرده مدارک بیهوده را از اسناد مفید جدا نموده آنچه را که ممکنست مورد تردید یا سوءظن تقلب واقع شود کنار گذاشته و آنچه را که دارای اعتبار است در کفه ترازو می گذارد کسی چه میداند ؟ شاید وکیل کاغذی را که در جلوی پای یکی از اصحاب دعوی بر زمین افتاده و قطعاً خود او کوچکترین وقعی را بدان نمی گذارد و تصادفاً آن سند قاطع دعوی باشد از زمین برداشته با ارائه آن به رب النوع عدالت شرافت و زندگی موکل خود را احیا نماید .

تحقیق در مورد وکالت

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

بخش اول

منزلت و هنر دفاع ، ویژگی و تعهدات وکیل

فصل اول – مفهوم دفاع و جایگاه آن

گفتار نخست – مفهوم دفاع

دفاع، از کسی حمایت کردن، بدی، آزری را از خود یا از دیگران دور کردن، وطن و ناموس و حقوق خود را از دستبرد دشمن حفظ کردن.

دفاع در دادرسی جوابی است که اصحاب دعوی به یکدیگر می دهند. دفاع به معنی اعم شامل ایرادات هم می شود و وکالت به فتح و او و به کسر کاف به معنای استنابه است یعنی کسی دیگری را در کاری نایب خود قرار دهد تا آنچه را خود انجام می دهد و یا انجام خواهد داد، نایب تعیین شده انجام دهد نیابت در فعل باشد، در تصرف باشد و یا در استیفاء حقوق. بنابراین عقدی که به موجب آن، شخصی به دیگر اختیار انجام عملی را بنام و به نفع خود می دهد وکالت دهنده را موکل mandant و وکالت گیرنده را وکیل mandataire نامند. وکیل، گماشته، نماینده، کسیکه به او اعتماد کنند و کاری را به او بسپارند ، کسی که از طرف کس دیگر برای انجام کاری تعیین شود و نماینده ای که از طرف یک جمع یا فردی برای اجرای امری انتخاب شود در ماده 656 قانون مدنی نیز در خصوص وکالت آمده است: ‹‹عقدی که بموجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.››

حق دفاع از جمله حقوق فطری است که بشر از دیرباز آنرا شناخته و اجرای کامل عدالت را در مخاصمه ای در گرو امکان استعداد طرفین دعوی از امکانات دفاعی برابر می دانسته است و وکالت ابزاری بوده در جهت تحقق این هدف و تأمین یک دادرسی عادلانه که نهایت به ارضاء میل عدالت خواهی بشر منجر می گردیده شاید این شعار که : ‹‹فرشته عدالت با دو بال وکالت و قضاوت قادر بپرواز است››

رساترین تعبیر از ارتباط تنگاتنگ وکالت برای تامین عدالت در جامعه باشد بهمین دلیل وکالت در دعاوی سابقه ای به قدمت پیدایش نهاد دادرسی، حتی در ابتدایی ترین شکل آن در جوامع بشری دارد به حکایت تاریخ 1 ‹‹در زمان حضرت موسی (ع) در مجالسی که برای حل و فصل اختلافات مردم تشکیل می گردید افرادی نیز در کنار قضات خدمت می نمودند که نقش آنان شبیه به نقش وکلای دعاوی امروزه بوده است این اشخاص که از بیت المال حقوق دریافت می کردند بعلت آشنایی با دستورات شرع سعی می نمودند اختلافات مردم را ابتدا از طریق صلح و سازش فیصله دهند تا موردی برای صدور حکم در مقام رفع منازعه باقی نماند این افراد از وابستگان نهاد دادرسی زمان بشمار می آمدند و معمولاً از بین اشخاصی که خود مدتی بعنوان قاضی محکمه انجام وظیفه نموده بودند انتخاب می شدند.›› بر این مبنا می توان گفت علم حقوق، علم عدالت است و حقوقدان ملزم به اجرای عدالت است و در آیات قرآن نیز آمده : ءالسارعوا الی مغفرت من ربکم ......... سرعت بگیرید در تحصیل مغفرت الهی..... وقتی انسان حق فرد مظلومی را می گیرد در حالیکه علم به حقانیت موکل خود داشته باشد بسوی مغفرت الهی می رود.

گفتار دوم – جایگاه وکالت و مبانی مشروعیت آن

در شریعت اسلام وکالت بصورت نهادی ، قانونی پذیرفته شده و مانند دیگر عقود امضایی مورد قبول شارع مقدس قرار گرفته و درست نیز مواردی از آن دیده میشود. وکالت از ضروریات جامعه بشری امروز است در قوانین موضوعه ایران نیز وکالت در امور گوناگونی که در فقه جایز شمرده شده رایج است و در دعاوی و نزد مراجع قضایی نیز پذیرفته شده است دلیل این محدودیت این است که وکالت قضایی همانند حرفه پزشکی و امثال آن از مشاغل ویژه و مهمی است که بایستی صلاحیت شاغلین در آن

پروژه مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 410 صفحه

مقدمه:

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.

وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد  و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم  توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

دفتر دادگاه

ارکان دفتر شعبه

فصل اول: دادرسی نخستین

ثبت دادخواست و ارائه رسید

صدور اخطار رفع نقص

صدور قرار رد دادخواست

گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند

تعیین وقت دادرسی

انتشار آگهی

پرونده را به نظر دادگاه برساند.

ابلاغ قرار تأمین خواسته

مجری قرار تأمین دلیل

وظیفه مدیر دفتر در باب اظهارنامه

مبحث پنجم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد

خارج نویس کردن سند

سند مورد ادعای جعل را به نظر دادگاه برساند

نگهداری سند مورد ادعای جعل

مبحث هفتم: وظایف مدیران دفاتر در باب رأی

ابلاغ رأی به اصحاب دعوا

ممنوعیت از تسلیم رونوشت دادنامه قبل از امضاء

فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی

مبحث اول: وظایف مدیران دفاتر در باب درخواست تجدید نظر

ثبت دادخواست تجدید نظر

صدور اخطار رفع نقص

ارسال یک نسخه از دادخواست  تجدید نظر و ضمائم آن برای طرف دعوا

مبحث دوم: وظایف مدیران دفاتر در باب فرجام خواهی

ثبت دادخواست فرجامی و ارائه رسید

اخطار رفع نقص

ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم برای طرف دعوا

مبحث سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اعاده دادرسی

وصول دادخواست اعاده دادرسی

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه‌ها برای امور دفتری از آن استفاده می‌کنند:

دفتر ثبت عرایض

دفتر اندیکاتور

دفتر دادنامه

دفتر تجدید نظر

دفتر ارجاعی یا نیابت

دفتر تعیین وقت رسیدگی

الف) وقت رسیدگی عادی

ب) وقت نظارتی یا احتیاطی

مبحث سوم: سربرگ‌ها

برگ اخطاریه

برگ احضاریه

برگ جلب

برگ قرار کفالت یا وثیقه

برگ آزادی متهم

برگ قرار قبولی کفالت یا وثیقه

برگ قرار بازداشت موقت

برگ بازجویی

الف) برگ بازجویی (گواه)

ب) برگ بازجویی (اظهارات شاکی)

ج) برگ بازجویی (اظهارات متهم)

برگ قرار تأمین دلیل

برگ قرار تأمین خواسته

برگ گواهی انحصار وراثت

برگ اجرای احکام کیفری

برگ اجرائیه

فصل دوم

دادگاه کیفری

ج) موضوع: انتقال منافع مال به غیر

د)گردشکار

و) رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: فروش بلیط دست برگشت

و) رأی صادره قاضی دادگاه بدوی

هـ) نتیجه‌گیری

ج) موضوع: ایراد صدمه عمدی

و) نظریه پزشکی قانونی

هـ) رأی صادره قاضی دادگاه بدوی

ی) نتیجه‌گیری

ج) موضوع: صدور چک بلامحل

و) رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: صدور چک بلامحل

و) رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی

ی) نتیجه گیری

ج) موضوع: خیانت در امانت و جعل امضاء

و) نظریه کارشناس

هـ) رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی

ی) نتیجه‌ گیری

ج) موضوع: ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی

و) نظریه پزشکی قانونی

هـ) رأی صادره قاضی دادگاه بدوی

ی) نتیجه‌گیری

ج) موضوع: تصرف عدوانی

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: افترا

و) رأی صادر قاضی دادگاه بدوی

هـ) نتیجه‌گیری

ج) موضوع: جیب‌بری        

و) رأی صادر قاضی در دادگاه بدوی

ی) نتیجه گیری

ج) موضوع: ترک انفاق

د) رأی صادر قاضی در دادگاه بدوی

هـ) نتیجه‌گیری

ج) موضوع: کلاهبرداری

و) رأی قاضی در دادگاه بدوی

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: ایراد افترا و فحاشی و توهین

و) رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی

هـ) نتیجه‌گیری

ج) موضوع: خیانت در امانت و کلاهبرداری

و) نظر کارشناس

هـ) رأی صادره قاضی دادگاه بدوی

ی) گردشکار در دادگاه تجدید نظر یا دیوانعالی کشور

ز) نتیجه گیری

ج) موضوع: شرب خمر و تهدید

و) رأی صادره قاضی دادگاه بدوی

هـ) نتیجه‌گیری

ج) موضوع: ضرب و جرح و فحاشی و سرقت و استعمال مشروبات الکلی

و) رأی صادره قاضی دادگاه بدوی

هـ) نتیجه‌گیری

ج) موضوع: سرقت

د) گردشکار

هـ) رأی صادره قاضی دادگاه بدوی

هـ ) نتیجه گیری

) موضوع: ضرب و جرح و فحاشی

د) گردشکار

و) رأی صادره قاضی دادگاه بدوی

هـ) نتیجه گیری

فصل سوم

دادگاه حقوقی

ج) موضوع

د) گردشکار

و) رأی صادر قاضی در دادگاه بدوی

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: خلع از مشاعات و هزینه دادرسی

د) گردشکار

و) نظر کارشناس

هـ ) رأی صادر قاضی در دادگاه بدوی

ی) نتیجه گیری

ج) موضوع: تغییر نام

د) گردشکار

و) رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی):

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: دعوای تخلیه

و) رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی

هـ) گردشکار در دادگاه تجدیدنظر

ی) نتیجه گیری

ج) موضوع: صدور قرار تأمین خواسته

و) رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: تخلیه ملک مسکونی

د) گردشکار

و) رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی

هـ) نتیجه گیری

ج) قرار تأمین دلیل

د) گردشکار

و) رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی

هـ) ‌نتیجه گیری

ج) موضوع: صدور قرار تأمین

د) گردشکار

و) رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: تخلیه مورد اجاره – اجور معوقه – تأمین خواسته

د)‌گردشکار

و) نظر کارشناس

هـ) رأی صادره در مورد تخلیه و اجور معوقه

ی) نتیجه گیری    

ج) موضوع: اعسار از هزینه دادرسی

د ) گردشکار

و) رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع رسیدگی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی شماره 2342 و سپس الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی‌‌‌جهت تنظیم سند رسمی‌‌‌

د) گردشکار

و) نتیجه گیری

د) گردشکار

و) نظر کارشناس

هـ رأی صادرقاضی در دادگاه بدوی

رأی اصلاحی

ی)نتیجه گیری

1)سفته 

ج) موضوع: صدور حکم به تبدیل مال الاجاره از مبلغ 000/300 ریال به نرخ عالانه روز و محاسبه ما به التقاوت آن را از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم و حکم به پرداخت ما به التفاوت به شرح متن

د) گردشکار

و) رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی

هـ) نتیجه گیری

فصل چهارم

اجرای احکام کیفری

)  موضوع: جعل استفاده از سند معجول

د) گردشکار

نظر کارشناس خط

و) رأی صادره قاضی دادگاه بدوی

هـ) گردش کار در اجرای احکام کیفری

ی) نتیجه گیری

ج) موضوع: تحریق عمدی و تهدید به تحریق

د) گردشکار

و) رأی صادره قاضی دادگاه بدوی

هـ) گردشکار در اجرای احکام کیفری

ی)نتیجه گیری

1)زندان

ج)موضوع:قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی

د)گردشکار

نظریه پزشکی قانونی

و) رأی صادره قاضی دادگاه بدوی

ی)گردشکار در اجرای احکام کیفری

ج) موضوع) رابطه نامشروع  و ارتکاب فعل حرام

د) گردشکار

و( رأی صادره قاضی دادگاه بدوی

هـ) گردشکار در اجرای احکام کیفری

ج) موضوع: اغفال دختر شاکی

د) گردشکار

و) رأی صادره قاضی دادگاه بدوی

هـ) گردشکار در اجرای احکام کیفری

ی ) نتیجه گیری

ج) موضوع: مزاحمت تلفنی

د) گردشکار:

و) رأی صادره قاضی دادگاه بدوی

هـ ) گردشکار در اجرای احکام کیفری

ی) نتیجه گیری

عنصر سازی

ج) موضوع: فریب در ازدواج

د) گردشکار

و) رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی

هـ ) گردشکار در دادگاه تجدید نظر

ی) گردشکار اجرای احکام کیفری

ر) نتیجه گیری

ج) موضوع: تحریق و ضرب و جرح

د) گردشکار

هـ) گردشکار در اجرای احکام کیفری

ی) نتیجه گیری

موضوع: رابطه نامشروع

د) گردشکار

و)رأی صادره قاضی دادگاه بدوی

هـ) گردشکار در اجرای احکام کیفری

ی) نتیجه گیری

ج) موضوع: پرداخت رشوه

د) گردشکار

و) رأی صادره قاضی داده گاه بدوی

هـ) گردشکار در اجرای احکام کیفری

ی) نتیجه گیری

ج) موضوع: کلاهبرداری

د) گردشکار

و) رأی صادره قاضی دادگاه بدوی

هـ) گردشکار در اجرای احکام کیفری

ی) نتیجه گیری

فصل پنجم

دادگاه تجدید نظر

ج) موضوع: (مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر)

د) گردشکار

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: تقلب در انجام پرونده

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر

هـ) نتیجه گیری

موضوع: انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین

د) گردشکار

و)گردشکار در دادگاه تجدید نظر

ه)نتیجه گیری

موضوع: بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت

د) گردشکار

و) گردشکار در نگاه تجدید نظر

ج) موضوع: رابطه نامشروع

د) گردشکار

و) گردشکار دادگاه تجدید نظر

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره

د) گردشکار

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر استان

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: تولید و توزیع وسایل دریافت ماهواره و فک پلمپ

د) گردشکار

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر استان

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: سرقت مقرون به آزار

د) گردشکار:

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر

هـ) نتیجه گیری

ب)آتش زدن

ج) ضرر و زیان ناشی از جرم

ج) موضوع: ایراد ضرب و جرح عمدی

د) گردشکار

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: سرقت و خیانت در امانت رابطه نامشروع

د) گردشکار

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: مساعدت در فرار متهم

د) گردشکار

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر

ه)نتیجه گیری

ج) موضوع: سهل انگاری در نگهداری متهم

د) گردشکار

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر

هـ) نتیجه گیری

موضوع: مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه

د) گردشکار

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: اخلال در نظم و آسایش عمومی

د) گردشکار

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر

ه)نتیجه گیری

ج) موضوع: قتل غیر عمدی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی

د) گردشکار

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت

د) گردشکار

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر

هـ نتیجه گیری

ج) موضوع:  اختلاس

د) گردشکار:

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر

هـ) رأی دادگاه تجدید نظر

ز) نتیجه گیری

ج) موضوع: ایراد ضرب و جرح

د) گردشکار

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر

هـ ) نتیجه گیری

ج) موضوع: ممانعت از حق و مزاحمت ملکی

د) گردشکار

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: تصرف عدوانی و ممانعت از حق

د) گردشکار:

د) گردشکار در دادگاه تجدیدنظر

هـ) نتیجه گیری

ج ) موضوع: رابطه نامشروع

د) گردشکار:

و) گردشکار در دادگاه تجدیدنظر

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: خیانت در امانت

د) گردشکار:

د) گردشکار در دادگاه تجدیدنظر

هـ) رأی دادگاه تجدیدنظر

ی ) نتیجه گیری

ج) موضوع: ربودن مال غیر

د)‌ گردشکار

و) گردشکار در دادگاه تجدیدنظر

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: جعل و استفاده از سند معجول

د) گردشکار

و) گردشکار در دادگاه تجدیدنظر

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین

د) گردشکار

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر استان

ج) موضوع: ایراد ضرب و جرح عمدی

د) گردشکار

و) گردشکار در دادگاه تجدیدنظر

ج) موضوع: صدور چک بلامحل

د) گردشکار:

و) گردشکار در دادگاه تجدیدنظر

هـ ) نتیجه گیری

ج) موضوع: تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار

د) گردشکار

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر استان

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: جعل و کلاهبرداری

و) گردشکار در دادگاه تجدیدنظر

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع : جعل عنوان کارمند دادگاه انقلاب – معاونت در جعل

د) گردشکار

د) گردشکار در دادگاه تجدیدنظر

هـ) نتیجه گیری

ج) موضوع: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی

د) گردشکار:

و) گردش

وکالت دادگستری در ترکیه

اختصاصی از ژیکو وکالت دادگستری در ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

وکالت دادگستری در ترکیه

ر مقدمه بایستی متذکر گردد که قانون وکالت وکانون وکلای ترکیه نمی تواند به عنوان یک نمونه والگوی ایده آل برای وکلا وکانون وکلای امروزی ایران باشد زیرا با روی کار آمدن « آتاتورک » در ترکیه حکومت جمهوری لائیک جایگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد .

در تاریخ 8 آوریل 1924 (20 فروردین 1313 شمسی ) ،به موجب قانونی که به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسید ، محاکم شرعی از تشکیلات قضائی ترکیه حذف شدند و به جای قانون مدنی ،که بر مبنای احکام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس (یعنی یک کشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد .در همان سال قانون کیفر ایتالیا ترجمه وبه عنوان قانون کیفر ترکیه به مورد اجرا گذاشته شد ، در سایر شاخه های حقوق نیز اصول وقوانین دینی لغو شدند و به جای آنها قوانین ومقررات لائیک ،که از کشورهای غربی ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصویب گردیدند .

قانون وکالت و تشکیل کانون وکلاهم از کشورهای بلژیک وفرانسه اقتباس شدکه از این جهت با قوانین وکالتی ایران مشابهتی دارند .

(برای توضیحات بیشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائیسم از دیروز تا امروز » روزنامه کیهان مورخ 31 فروردین 1377 صفحه 8 )

وکالت دادگستری در ترکیه

قانون فعلی ترکیه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصویب رسیده ولی بعد از 25سال تشخیص داده شد که این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی ترکیه تطبیق نمی کند ، لذا در سال 1963 (1342) رئیس کانون وکلای آنکارا کنگره ای با حضور نمایندگان کلیه کانون های ترکیه تشکیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وکالت که قبلاً از طرف کانون های آنکارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصویب ،از طرف وزیر دادگستری به مجلس تصویب گردید ،وچون اکثریت وکلای مجلس ملی ومجلس سنای ترکیه را وکلای دادگستری تشکیل می دادند لایحه مذکور جزو اولین لوایحی بود که به تصویب رسید .

در لایحه جدید احکام تازه ای گنجانیده شده که برای وکلای دادگستری ایران بسیار جالب توجه است وترجمه قسمتی از آنها را در آخر این مقاله به نظر همکاران عزیز می رسانم .

تعداد کانون ها

طبق قانون وکالت ترکیه در هر شهرستان (ولایت ) که حداقل 15نفر وکیل داشته باشد یک کانون تشکیل می شود و فعلاً در مجموع 67 ولایت و35 کانون تشکیل شده است .

بزرگترین کانون های ترکیه از حیث تعداد وکلای اول استانبول است وبعد آنکارا ودر درجه سوم ازمیر . هریک از این کانون ها دارای رئیس وهیأت مدیره وتشکیلات مستقل هستند

هیأت مدیره کانون

کانون وکلای آنکارا و استانبول هر یک دارای 10عضو ویک رئیس ودو عضو علی البدل هستند که در ماه دسامبر هر سال به ترتیب زیر انتخاب می شوند :

هر سال رئیس کانون وکلا هیأت عمومی وکلای دادگستری را از طریق نشر آگهی و ارسال دعوت نامه دعوت می کند وجلسه با حضور نصف بعلاوه یک وکلای محل رسمیت پیدا می کند . اگر در جلسه اول این اکثریت حاصل نشد جلسه بعد که نباید دورتر از یک ماه باشند با حضور هر تعداد از وکلا رسمیت خواهد داشت .

در جلسه هیأت عمومی بدواً یک رئیس و دو منشی از بین وکلای حاضر برای اداره جلسه انتخاب می کنند، سپس گزارش اقدامات یکسال گذشته کانون و همچنین حساب هزینه ودر آمد بودجه کانون که از طرف رئیس کانون تهیه شده مطرح می شود وبعداً رئیس کانون وکلا واعضای هیأت مدیره و اعضای دادگاه انتظامی و هیأت بازرسان کانون را جداگانه و به ترتیب زیر برای مدت دو سال انتخاب می کنند :

در پایان هر سال 5 نفر از اعضای اصلی ویک نفر از اعضای علی البدل هیأت مدیره که مدت دو سال مدیریت آنها خاتمه یافته است از هیأت مدیره خارج می شوند وهیأت عمومی شش نفر دیگر را بجای آنها انتخاب می کند در اولین دوره که تمام مدیران برای دو سال انتخابمی شوند در پایان سال اول 5 نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی البدل به قید قرعه از عضویت هیأت مدیره خارج می شوند .

منع تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره

عضوی که به ترتیب به قید قرعه خارج شده یا دو سال مدیریتش به پایان رسیده بلافاصله در دوره بعد نمیتواند به مدیریت انتخاب شود ولی پس از گذشتن یکسال انتخاب مجدد او بلا اشکال است .

بدین ترتیب هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی تواند بیش از دو سال بطور متوالی عضویت هیأت مدیره را عهده دار گردد .

رئیس کانون وکلا

چون انتخاب رئیس کانون مستقلاً و جداگانه انجام می شود تجدید انتخاب رئیس کانون و کلا به دفعات مکرر و قانوناً بلامانع است ولی طبق عرف و مرسوم کانون های ترکیه هر رئیس کانون بیش از سه دوره ( مجموعاً شش سال ) به مدیریت ادامه نمی دهد ودر پایان شش سال شخصاً و رسماً از داوطلب شدن خودداری می کند و اگر هم به ریاست کانون انتخاب شد این سمت را قبول نمی کند .

چنانچه رئیس کانون وکلا بخواهد از سمت خود استعفاء دهد موضوع در هیأت عمومی مطرح شده و در صورتی که مورد تصویب قرار نگیرد نمی تواند سمت خود استعفاء دهد .در صورت فوت رئیس نیز هیأت عمومی در جلسه فوق العاده یکنفر دیگر را به ریاست انتخاب می کنند .

استعفای اعضای هیأت مدیره در هیأت مدیره مطرح شد و تعیین تکلیف با هیأت مدیره است . در صورت فوت یا استعفاء یا ممنوع شدن عضو اصلی هیأت مدیره از این سمت یکی از اعضای علی البدل تا انتخابات مجدد عهده دار وظیفه او خواهد شد .