دانلود مقاله کامل درباره عزل در وکالت

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره عزل در وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :49

فهرست مطالب :

فصل اول : ‌عدم عزل دروکالت

بخش اول : امکان لازم نمودن عقد وکالت 

گفتار اول : امکان لازم نمودن عقد وکالت با صرف اراده

                  بند اول : لزوم و جواز از احکام عقود نیست

                  بند دوم: استناد به ماده 10 ق. م:

                  بند سوم: ذینفع بودن وکیل

گفتار دوم : عدم امکان لازم منعقد نمودن وکالت

گفتارسوم: اشکال درج شرط عدم عزل

                بند اول : شرط نتیجه

                            1-وکالت به عنوان شرط نتیجه

                            2-عدم عزل به عنوان شرط نتیجه

                بند دوم : شرط فعل و ترک فعل

                            1-شرط فعل

                            2-شرط ترک فعل

                بند سوم: شرط سلب حق

گفتار چهارم: ایجاد وکالت بلاعزل بصورت شرط وکالت ضمن عقد لازم

                بند اول : بررسی ماهیت شرط ضمن عقد لازم

                بند دوم : نحوه تحقق وکالت بلاعزل بوسیله شرط ضمن عقد لازم

                بند سوم: بررسی قابلیت انحلال به چند عقد

گفتارپنجم: ایجاد وکالت بلاعزل بصورت تحدید و اسقاط حق فسخ ضمن عقد جائز

                    بند اول : بررسی شرط از لحاظ ماهیت عقد جائز

                بند دوم : بررسی شرط از لحاظ مقتضای عقد جائز

                بند سوم: شرط وکالت بلاعزل در خود عقد وکالت

بخش دوم : بررسی مواد قانونی در مورد وکالت بلاعزل

گفتاراول : بررسی اعتبارماده 679ق.م

              بند اول : ماده 679 و اصل 40 قانون اساسی

              بند دوم : قابلیت جمع اصل 40 و ماده 679 ق.م

              بند سوم : ارتباط ماده 679 با ماده 10 ق . م

             بند چهارم : ارتباط ماده 679 با ماده 959 ق . م

گفتار دوم: بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 679

             بند اول : شرایط تحقق نسخ

                         1-شرط اول

                         2-شرط دوم

                          3-شرط سوم

گفتارسوم: بررسی حذف یا عدم حذف ماده 679 ق.م

             بند اول : دلیل موافقین حذف

            بند دوم: دلائل مخالفین حذف

فصل دوم: آثار و احکام وکالت بلاعزل

بخش اول : سقوط حق فسخ

گفتار اول : آثار سقوط حق فسخ

            بند اول : آثار سقوط حق فسخ از لحاظ موکل

                        1-عدم فسخ عقد اصلی

                        2-عدم استفاده از حق عزل

            بند دوم: آثار سقوط حق فسخ ازلحاظ وکیل

                        1-شرط عدم عزل وکیل

                        2-شرط عدم استعفاء وکیل

بخش دوم : وکالت بلاعزل معمول در دفاتر اسناد رسمی و انگیزه های توسل به آن

گفتار اول : تقلب نسبت به قانون

            بند اول : مفهوم تقلب نسبت به قانون

            بند دوم: اثر تقلب نسبت به قانون

            بند سوم : مصادیق تقلب نسبت به قانون در معاملات

گفتار دوم: حیله

گفتار سوم : سوء استفاده از حق

گفتار چهارم : وکالت واقعی

بخش سوم : ماهیت وکالت بلاعزل در معاملات

گفتار اول : ماهیت وکالت بلاعزل

            بند اول : وکالت بلاعزل ماهیتاً وکالت است

            بند دوم: وکالت بلاعزل یعنی خود عمل حقوقی

            بند سوم: وکالت بلاعزل باطل است

            بند چهارم: راه حل بینابین

عدم عزل در وکالت

عقد وکالت عقدیست جائز و هر یک از طرفین عقد هرگاه بخواهد می تواند عقد را فسخ نماید ولی با توجه به ماهیت عقد وکالت گاهی اوقات طرفین مایل نیستند که وکالت موقت باشد. لذا بدنبال راه چاره‌ای هستند تا اینکه بتوانند استحکام بیشتری به عقد وکالت ببخشند. به همین دلیل فقهاء و به تبع آنان حقوقدانان بدنبال راه چاره‌ای بوده اند تا بتوانند پاسخ مناسبی به این نیاز و در خواست بدهند، تلاش اندیشمندان در این راه منجر به ایجاد راههای جالبی برای لازم نمودن عقد وکالت گردیده است در این فصل به راه حلهای ارائه شده از طرف حقوقدانان اسلامی می پردازیم و این فصل مشتمل بر سه بخش می باشد که در بخش نخست آن به راههایی که مستقیما ً موجب انعقاد وکالت به نحو لازم می‌شود می‌پردازیم و در بخش سوم نیز به بررسی مواد قانونی در مورد وکالت بلاعزل خواهیم پرداخت.

بخش اول: امکان لازم نمودن عقد وکالت

در این بخش می خواهیم بدانیم آیا می توان بدون توسل به هیچ شرط یا قرار داد مستقلی اصولا نفس عقد وکالت را با اراده طرفین لازم نمود؟

یعین آیا این امر امکان دارد که موکل و وکیل اراده نمایند که عقد و قرارداد آنان برغم اینکه وکالت عقدیست جائز، لازم باشد؟ اگر چنین امری امکان پذیر باشد توسل به شرط ضمن عقد یقیناً امری زائد خواهد بود. حال می پردازیم به امکان یا عدم امکان این امر از لحاظ حقوقی .

گفتار اول : امکان لازم نمودن عقد وکالت با صرف اراده

بعضی از حقوقدانان معتقدند که برای غیر قابل فسخ بودن وکالت فقط اراده دو طرف عقد مبنی بر لازم نمودن عقد وکالت کافیست. این گروه برای اثبات نظریه خویش استدلالهای متفاوتی ارائه داده اند.

بند اول : لزوم و جواز از احکام عقود نیست:

این گروه از حقوقدانان معتقدند که لازم یا جائز بودن یک عقد مبتنی براراده طرفین عقد می باشد. یعنی اینکه عقود از نظر لازم بودن یا جایز بودن دو دسته هستند، در برخی عقود لزوم و جواز جزء لاینفک عقد می باشد و قانونگذار تراضی بر خلاف آن را نمی پذیرد مثل عقد نکاح، چرا که با توجه به اهمیت موضوع عقد نکاح، مصلحت نوعی مقدم بر مصلحت شخصی است و اصولاً هر نوع تزلزلی در عقد باعث بر هم خوردن نظم اجتماعیست ، حال چنین تزلزلی می خواهد معلول شرط خیار باشد و چه معلول جایز بودن عقد. ولی برخی دیگر از عقود دارای چنان اهمیتی نیستند به عنوان مثال عقد بیع با اینکه عقدیست لازم چرا که مصلحت نوعیه چنینی اقتضایی دارد ولی برای مصلحت شخصی نیز محلی وجود دارد و آن امکان قراردادن شرط خیاراست.

در عقد وکالت نیز هرچند مصلحت نوعیه جایز بودن آنست ولی با وجود این برای مصلحت شخصی که اراده طرفین باشد نیز راه اعمال اراده وجود دارد، پس می توان عقد وکالت را به شکل لازم منعقد نمود.

این مطلب را به نحو دیگری نیز میتوان بیان نمود، بدین توضیح که قوانین شرع در معاملات، امضایی است، پس لزوم و جواز نیز که احکام معاملات است امضایی می باشند و قاعده «اوفوا بالعقود» در مقام تاسیس اصل لزوم عقود نمی باشد بلکه باید آنرا نشانه حمایت مقنن از عقود دانست چون متعلق قصد انشاء سلطه به ملک است و گاهی انتقال سلطه به صورت غیر قطعی اراده می شود و گاهی به صورت قطعی و دائم، در صورت اول جایز ودر صورت دوم لازم است.

به طور خلاصه لزوم و جواز از صفات سلطه است که مانند خود سلطه متعلق قصد انشاء و صفات عقد بالاصاله نیست.

به طور کلی از دیدگاه این نویسندگان لزوم و جواز از ویژگیهای عقد وکالت نبوده و بنابراین می توان عقد وکالت را با تصریح به شکل لازم منعقد نمود و د راین صورت موکل نمی تواند وکیل را عزل نماید .

بند دوم : استناد به ماده 10 ق . م:

از آنجا که ماده 10 ق . م اصل حاکمیت اراده را بیان نموده ، لذا اگر طرفین در ضمن عقد وکالت مقرر نمایند که چنین عقدی به نحو لازم و غیر قابل عزل باشد، باید چنین عقدی را لازم دانست. زیرا عقد تابع اراده است و لزوم و جواز آن نیز تابع اراده طرفین است. اگر همان شرط عدم عزل ضمن عقد لازم دیگری یا قرارداد مستقلی شرط شود ان عقد را لازم می دانیم حال در جایی که عدم امکان عزل ضمن خود عقد وکالت مقرر شود الزام آور خواهد بود، به نظر این گروه از حقوقدانان کلاً در عقود معین نیز می توان به اصل آزادی قراردادها استناد جست، لذا همانطور که آزادی طرفین در قرارداد مستقلی مورد پذیرش و حمایت قانونگذار است در خود عقد وکالت نیز چنین است. ماده 10 ق.م: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانیکه آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

بند سوم : ذینفع بودن وکیل : عده ای دیگر از حقوقدانان امکان لازم منعقد نمودن عقد وکالت را مبتنی به ذینفع بودن وکیل در عقد وکالت دانسته اند به نظراین گروه هرچند در ماده 679ق.م شرط عدم عزل باید ضمن عقد لازمی باشد ولی چون، وقتی شرط عدم عزل ، شرط می شود که وکیل ذینفع در انجام مورد وکالت باشد، پس نفس ذینفع بودن وکیل موجب می شود که ازاراده آنان عدم انفساخ عقد احراز شود.

بعضی از فقیهان نیز چنین نظری ابراز نموده اند. جالب توجه است که در حقوق فرانسه نیز هرچند عقد وکالت جایز است ولی این امکان وجود دارد که بدون نیاز به هیچ قرارداد مستقلی عقد وکالت را به نحو لازم منعقد کرد. در حالیکه در حقوق المان عقد وکالت اصولا جایز است و در حقوق سوئیس به موجب ماده 34 قانون تعهدات آن کشور موکل در هر شرایطی می تواند وکیل را عزل نماید.

در رویه قضایی سوئیس نیز شرط عدم عزل را منافی نظم عمومی یا قواعد آمره دانسته اند. دادگاه فدرال سوئیس چنین رأی داده است که موکل نمی تواند ملتزم به عدم و اعمال حق عزل وکیل در عقد وکالت شود.

برای اثبات این نظر می توان به ماده 777 ق.م استناد جست این ماده مقرردانسته است که: «در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه اوباشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.» در این ماده برخلاف قواعد جایز از جمله عقد وکالت امکان استمرار وکالت حیت بعد از فوت وکیل و انتقال آن به ورثه پیش بینی شده است. لذا این حکم استثنایی را نیز باید در ذینفع بودن وکیل دانست، در این زمینه بعضی ازحقوقدانان تصریح کرده اند که ذینفع بودن هریک از طرفین عقد وکالت ، در امر وکالت موجب می شود که وکالت از سوی وی غیر قابل فسخ باشد.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود مقاله کامل درباره نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران (دکتر پرویز نوین)

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران (دکتر پرویز نوین) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 27

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . دراین مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مورد نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

( ماده ۶۷۴ ق . م ) .

ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .

ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :

خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .

اقسام وکالت :

طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .

گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .

آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .

ـ جواز عقد وکالت :

نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟

ایجاب وقبول وابلاغ آن :

همان طوری که قبلاٌ اشاره شد ، قانون مدنی در باب عقد وکالت به بیان مسایل کلی ونظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است . مثلاً ما می دانیم که وکالت شفاهی درجامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وکالت باید حتماٌ کتبی باشد . خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی درماده ۴۳ تا اندازه ای جبران کرده ومی گوید وکالت ممکن است به موجب سندرسمی باشد . . . و به دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری برمی خوریم وآن مسئله ایجاب وقبول ویاعزل وکیل توسط موکل ویا استعفای وکیل می باشد که به هر صورت هر یک از این امور باید صراحتاً وکتباً به طرف دیگر ابلاغ شود .

قانون مدنی درماده ۶۵۷ می گوید تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است . . . ظاهراٌ این ماده ناقص است ووافی به مقصود نیست . ظاهر این ماده حکایت از آن دارد که موکل ایجاب می کند ( مثلاٌ آقای Aطی نامه یا تلگرامی آقای B در اصفهان رابه عنوان وکیل خود برای فروش قالی هایش انتخاب می نماید وآقای B وکالت آقای A رابا رسیدن نامه یا تلگرام قبول می کند وبدین ترتیب عقد وکالت محقق می شود . ولی آیا واقعاً عقد وکالت صرفاً با قبولی وکیل محقق شده است ؟

سئوال این است که آیا قبولی یا عدم قبولی وکیل بایستی مجدداٌ به موکل ابلاغ شود تا او تکلیف خود را بداند یا خیر ؟

بنابر رویه قضایی معمول هر واقعه حقوقی بایستی به شخص ذینفع ابلاغ گردد تابتواند منشاء اثر حقوقی باشد .

نقص دیگری که درقانون مدنی به چشم می خورد مربوط است به ماده ۶۷۹ که میگوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند . . . ولی ماده مرقوم بیان نمی کند که موکل به چه نحوی می تواند وکیل را عزل نماید .

مجدداٌ ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی به کمک آمده ، نقص وخلاء موجود را پر کرده ومی گوید اگر موکل وکیل معزول اطلاع دهد . . . اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید وبه امضای موکل برسد .

ازموارد مذکور در فوق نتایج زیر حاصل می شود ؛

۱ ـ عزل شفاهی وکیل توسط موکل منشاء اثر حقوقی نیست وقانون مدنی باید این نقیصه را بر طرف نماید .

۲ ـ ایجاب وقبول ، عزل وکیل توسط موکل واستعفای وکیل باید کتباٌ به طرف مقابل ابلاغ گردد .
۳ ـ گرچه ماده ۳۷ مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی ودعاوی در دادگستری است ، ولی به خاطر کمبودهای موجود درقانون مدنی باید از مواد ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۳۹ ـ ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی وحدت ملاک گرفت وآن رابه انواع واقسام وکالتنامه ها تسری داد .

مسئولیت وکیل :

هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاٌ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ـ ماده ۶۶۶قانون مدنی .

درماده سابق الذکر منظور از واژه مسبب ـ یا سبب روشن نیست وبه کارگیری ان درماده مرقوم مشکل زا می گردد . چرا ؟ زیرا ظاهرماده این طور نشان می دهد یا این طور استدلال می گردد که درامری ممکن است وکیل مقصر باشد ولی مسبب نباشد ، لذا مسئولیتی در قبال موکل ندارد ومسئولیت وی هنگامی مطرح است که هم تقصیر کرده باشد وهم مسبب آن محسوب گردد .

وقتی کسی مقصرقلمداد گردد ، لازم نیست اضافه برآن سبب نیز شناخته شود . ماده ۹۵۳قانون مدنی می گوید تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط : بدین جهت کسی که مرتکب تعدی یا تفریط شده مسئول است لازم نیست که مسبب هم شناخته شود .

بحث تقصیر وسبب مربوط است به قاعده اتلاف درماده ۳۲۸ قانون مدنی وقاعده تسبیب درماده ۳۳۱ . بدین اعتبار که هرکس مال غیر را تلف کند مسئول و ضامن است عنصر تقیر درآن مدخلیتی ندارد وهر کس سبب تلف مال غیر شود هنگامی مسئول است که مقصر شناخته شود چون ممکن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنکه مقصر باشد یا مرتکب تقصیر شده باشد ( قلمرو بحث در زمینه مباشرت وسبب است . )

ـ اجتماع وکلا :

درصورتی که دونفر به نحواجتماع وکیل باشند ، به موت یکی از آنها ، وکالت دیگری باطل می شود مفاد ماده ۶۷۰ قانون مدنی .

موکل دونفر رابه عنوان وکلای خود برگزیده است که به نحو اجتماع امری راعهده دار شوند وظاهراٌ با دونفر قرارداد وکالت بسته است . درصورت فوت یکی از وکلاء ، به چه دلیل وکالت نفردوم باطل می شود ؟ اگر بگوییم با فوت یکی از وکلا حالت اجتماع از میان رفته ولذا وکالت نفر دوم نا تعیین تکلیف ، متوقف می گردد ، امری استدلالی است ومنطقی ولی چه ارتباطی میان فوت نفر اول وبطلان وکالت نفر دوم می تواند وجود داشته باشد ؟ گفته اند مه ( المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه ) هر واحد مرکب با زوال یکی از اجزاء آن ازبین می رود . این قاعده حقوقی که از طرف یکی از استادان محترم حقوقی عنوان گردیده ، درهمه موارد صادق نیست . عقد مشروط ، عقد بسیط وساده نیست ، عقدی است مرکب ، مرکب از عقد اصلی وشرط یا شروط ضمن آن ، در موارد عدیده ، چنانچه شرط از میان برود ( باطل گردد ) یا تحقق پیدا نکند عقدبه یه صحت واعتبار خود باقی می ماند ودر جهان امور تجربی اگر طاقت یک اتومبیل از میان برود ، اتومبیل از میان نمی رود .

ـ مسئله مسئولیت از باب توکیل :

درماده ۶۷۲ قانون مدنی می خوانیم که وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد . مگر این که صریحاٌ یابه دلالت قراین ، وکیل درتوکیل باشد :

ماده قانون مرقوم پاسخ نمی دهد که چنانچه وکیل دوم دراجرای امر وکالت مرتکب تقصیر گردد چه کسی در مقابل موکل مسئول وضامن است ؟ وکیل اول یا وکیل دوم ؟ .

بله وخوشبختانه در ماده ۶۷۳ ق . م داریم که می گوید اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته ، انجام امری را که درآن وکالت داردبه شخص ثالثی واگذار کند ، هر یک از وکیل وشخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود . ولی متاسفانه در باب ماده ۶۷۲ پاسخ بدون جواب مانده ومسئله صرفاٌ استنباطی شده است ، حال آنکه این مسئله کرار در کلاس های دانشگاه مطرح ومورد سئوال واقع می شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

کارآموزی وکالت دادگستری بجنورد

اختصاصی از ژیکو کارآموزی وکالت دادگستری بجنورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کارآموزی وکالت دادگستری بجنورد

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 30

تعداد 10 گزارش به شکل زیر:

نام مجتمع قضایی وشعبه: دادگستری بجنورد- شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد

کلاسه پرونده :...

شاکی : ...

متشاکی : ...

موضوع: صدور چک بلامحل    موضوع داده 7و3

شماره پرونده آموزش : 1

گردشکار:

شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که آقای ... یک فقره چک به شماره 831300 مورخه .... از حساب جاری شماره 4230 عهده بانک صادرات ایران به مبلغ 95.000.000  ریال در وجه اینجانب صادر که پس از مراجعه به بانک همان غلبه  و عدم وصول وجه چک در مورخه ...  منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا با عنایت به مواد 3 و 7 صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی تعقیب کیفری نامبرده  و صدور حکم به محکومیت مشارالیه  مورد استدعاست. شکوائیه جهت رسیدگی  به شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد ارجاع و به شماره ... ثبت گردید و به وسیله کلانتری محل دستور جلب آقای ... اجرا ولی حسب گزارش کلانتری با مراجعه به درب منزل می گفتند در منزل نیست. علی انمال در تاریخ ... دادگاه تشکیل با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.

کلاسه پرونده ...

شاکی و متشاکی : ... / ...

اتهام: صدور چک بلا محل موضوع مواد 3  و7 و22 قانون چک

رأی دادگاه :

در خصوص شکایت آقای ... علیه آقای ... دائر بر صدور یک فقره چک بلا محل به شماره 871300 تاریخ ... به مبلغ 95.000.000 ریال به عهده بانک صادرات شعبه میدان کارگر، با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک کمال علیه و سایر محتویات پرونده و نظر به اینکه متهم با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه  حضور نیافته و دفاع مؤثری را به دادگاه ارائه نداده است، لذا دادگاه بزهکاراتی متهم را محرز و مسلم تشخیص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به مواد 3 و7 و22 قانون اصلاحی صدور چک، نامبرده را به تحمل 4 ماه حبس تعزیری و پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان جزائی نقدی  در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به متهم غیابی وظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان می باشد.

رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد

سلمان پور

پس از اتهام مهلت مقرر پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری ارسال می گردد و اجرای احکام با کمک شاکی، متهم به نام اصغر را دستگیر و ایشان مورد اتهامی خویش را قبول می نماید. و اظهار می دارد به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال را نقداً پرداخت کنم و الباقی را در فرصت مناسب پرداخت خواهم کرد ایشان قبول نکردند و به رأی صادره نیز اعتراض دارم.

دادگاه قرار 10 میلیون ریالی وجه الکفاله صادر و چون عجز از معرفی کفیل بود در مورخه ... تا اطلاع ثانوی به زندان معرفی گردند تا بازداشت باشد در مورخه ... با معرفی کفیل به وجه الکفاله ده میلیون ریال حسب دستور دادرس شعبه 101 (جانشین شعبه 102) از زندان آزاد گردید.

جلسه دادگاه در مورخه ... تشکیل و خطاب به متهم یا اتهام شما دائر بر صدور چک بلامحل در وجه شاکی به مبلغ 95.000.000 ریال به شما مجدداً تفهیم می شود و نامبرده اظهار داشته که من به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال نقداً پرداخت خواهم کرد والباقی در فرصت مناسب پرداخت می نمایم که ایشان نپذیرفت.

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد منان مبادرت به صدور رأی نمودند.

کلاسه پرونده: ... شعبه 102 جزایی بجنورد

شماره دادنامه :...

واخواه: ...

واخوانده: ...

واخواسته: چک بلا محل

رأِی دادگاه :

واخواهی آقای ... از دادنامه شماره ....صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بجنورد موجه نیست. نظر به اینکه گواهینامه عدم پرداخت و اقرار متهم به صدور چک بلا محل دلالت بر توجه به دلایل دادگاه با اصلاح دادنامه غیابی متهم را به استناد بند الف ماده 7 اصلاحی قانون چک به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر می باشد.

رئیس شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد

سلمانپور

متهم در مهلت مقرر به دادنامه شماره ... اعتراض و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی ارجاع و دادگاه تجدید نظر در مورخه ... در وقت فوق العاده تشکیل و مبادرت به صدور رأی می نماید.

کلاسه ... شعبه 3 دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی

شماره دادنامه : ...

تجدید نظر خواه و خوانده : ... و ....

تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ...

کلاسه پرونده ... شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد

رأِی دادگاه :

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای اصغر نسبت به دادنامه شماره.....  کلاسه پرونده ... شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بجنورد که طی آن نامبرده به اتهام صدور چک بلا محل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده  با توجه به مجموع اوراق پرونده و ایرادی که نقض دادنامه موصوف را سبب گردد نه عمل نیاورده لذا دادگاه مستنداً به ماده 257 قانون آ. د.ک دادگاههای عمومی وانقلاب رأی تجدید نظر خواهی معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر مستشاران

نظریه کارآموز:

رأی صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و هیچ خدشه ای بر آن قرار نیست.

تحقیق در مورد تخفیف و تبدیل مجازات (مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری )

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد تخفیف و تبدیل مجازات (مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه66

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1. ضرورت اعمال کیفیت مخففه
2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

• معاذیر قانونی
• معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
• وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
• معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

• علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

• اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی
• بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

فصل اول : کلیات

1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم  و درمان مجرم دانست.

2- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بعنوان مثال می‌توان ماده 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از جمله می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.

کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق می‌گردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتکب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوص

[1] - صانعی، دکتر پرویز، حقوق جرای عمومی، جلد دوم، کتابخانه گنج دانش، صفحه 241.

پروژه گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت ). doc

اختصاصی از ژیکو پروژه گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت ). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 520 صفحه

مقدمه:

امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشیده نیست که تئوری بدون عمل وعمل بدون تئوری در این زمینه محکوم به فنا است . و این مهم از جمله مشکلات اساسی دانشجویان علم حقوق و سایر علومی که از جهاتی با این رشته مشابهت دارد می باشد . کاربردی نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصیلی از یکطرف و سبک و شیوه تدریس و آموزش در دانشگاهها  از طرف دیگر در عمل باعث می شود که دانشجویان علم حقوق از کارائی کمتری برخورداری باشند .

بعضاً یاد آن ضرب المثل عامیانه می افتم که اشعار می دارد :

علم بالاتر است یا تجربه ؟ که در پاسخ می توان اظهار داشت که اگر تجربه علم نیست پس علم چیست ؟ و اگر انسانهای با تجربه عالم نیستند ، پس عالم کیست ؟ بدیهی است که علم و تجربه مکمل یکدیگرند و به رغم عده ای «التجربه فوق العلم » .

مجموعه حاضر نیز اثری است حاوی مطالب تئوری که در بوته عمل رشد کرده و بصورت گزارشات کیفری و حقوقی تنظیم و با  اظهار نظر شخصی تدوین گردیده است.

به امید آنکه با تلاش مستمر وافزایش علم تجربه بتوانیم به رسالت اصلی خود که همانا تبیین حق و اجرای عدالت است بپردازیم :‌ انشاء الله .

فهرست مطالب:

مجموعه گزارشات کیفری وحقوقی

صفحه                موضوع                   تاریخ محکمه      محکمه               کلاسه

1          ابطال سند                                                24/11/79          شعبه 3         77/3/2168

5          ایرادضرب وجرح عمدی                  27/11/79          شعبه3            79/3/1490

12        خیانت درامانت                              1/12/79            شعبه 3         79/3/604ک

15        تقسیم سهم الارث وفروش منزل           18/12/79          شعبه 3         78/3/1031

19        تغییر نام                                      23/12/79          شعبه 16 79/16/1156ح

23        تعدیل اجاره بها                              28/12/79          شعبه 16        79/16/9538ح

27        افراز                                                      8/1/80              شعبه 16       78/16/1013

31        مزاحمت تلفنی                               18/1/80            شعبه 3        80/3/6

35        الزام به تنظیم سند رسمی                  20/1/80            شعبه 16 79/16/1240

40        خرید مال مسروقه                           27/1/80            شعبه 3               80/3/67

46        کلاهبرداری                                              5/2/80              شعبه 3   80/3/129

53        خلع ید                                        9/2/80              شعبه 16 78/16/366

59        سرقت اتومبیل                               23/2/80            شعبه 3               79/3/1626

64        مطالبه                                                    26/2/80            شعبه 16 79/16/1432

71        ابطال اجرائیه                                            7/3/80              شعبه 16 79/16/1239       

75        تحویل مبیع                                              19/3/80            شعبه 16 79/16/864

78        ممانعت از حق                              24/3/80            شعبه  3  80/3/364

82        بی احتیاطی در استفاده از سلاح          29/3/80            شعبه 3               80/3/271

87        کلاهبرداری                                              2/4/80              شعبه 3               80/3/397

90        توقیف عملیات اجرائی                     14/4/80            شعبه 16 80/16/406

94        استرداد اتومبیل                              19/4/80            شعبه 16 79/16/1794

97        جعل اسناد رسمی                           25/4/80            شعبه 3               80/3/4176

10        تصرف عدوانی                             7/5/80              شعبه 3               80/3/580

113      فسخ مبایعه نامه                             11/5/80            شعبه 16 80/16/1859

121      خیانت در امانت                             23/5/80            شعبه 3   80/3/82

129      مطالبه                                                    30/5/80            شعبه 16 80/16/56

133      ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80   شعبه 3               80/3/620

137      تصادف منجر به فوت                      23/6/80            شعبه3                9/3/898ک

140      تخلیه                                                      25/6/80            شعبه 16 80/16/645

145      مطالبه                                                    27/6/80            شعبه 16 80/16/234

149      قبول فرزند خواندگی                                    1/7/80              شعبه 16 79/16/1936

152      مطالبه                                                    3/7/80              شعبه 16 79/16/1596ح

156      سرقت چک                                               16/7/80            شعبه 3               80/3/1086

162      نزاع دسته جمعی                            24/7/80            شعبه 3   80/3/534

170      سرقت                                                     1/8/80              شعبه 3               80/3/923         

176      شرکت در ایراد صدمه عمدی و          5/8/80           شعبه 3                  80/3/463 تخریب

180      مطالبه وجه                                              20/8/80            شعبه 2               80/2/258ح

184      ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12       28/8/80            شعبه 2               80/2/48 زمین شهری

188      اجازه فروش                                              3/9/80              شعبه 16 80/16/802ح

192      مطالبه وجه                                              11/9/80            شعبه 16 80/16/878

201      تنفیذ وصیتنامه                              13/9/80            شعبه 16 79/16/1413ح

205      جعل                                                       17/9/80            شعبه 3               79/3/1400ک

211      تخلیه                                                      6/10/80            شعبه 16 79/16/1453

215      فسخ قولنامه                                              10/10/80          شعبه 16 80/16/273

219      انتقال مال غیر (منافع)                                 18/10/80          شعبه3                80/3/229ک

222      تحویل مبیع                                              30/10/80          شعبه 16 79/16/1351

226      شرکت در سرقت                            16/11/80          شعبه 3               79/3/1321       

237      اجازه انتقال سند                             18/11/80          شعبه 16 78/16/1710

243      اعتراض ثالث                                            29/11/80          شعبه 16 80/16/185       

247      مطالبه                                                    30/11/80          شعبه 16 80/16/252

252      ابطال قرارداد                                            5/12/80            شعبه 16 80/16/1160

257      دعوی تقابل به خواسته خلع ید            13/12/80          شعبه 16 78/16/765

262      نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی         19/12/80          شعبه 3   80/3/1412ک     

270      جعل واستفاده از سند مجعول              25/12/80          شعبه 3               77/3/458ک       

279      تنظیم سند                                                18/1/81            شعبه 16 80/16/178       

284      مطالبه                                                    22/1/81            شعبه 16 80/16/703

289      خلع ید                                        2/2/81              شعبه 3               78/3/2213       

292      ابطال سند                                                9/2/81              شعبه 3               80/3/1961

296      شرکت در نزاع دسته جمعی               24/2/81            شعبه 3               80/3/2062

301      سرقت                                                     29/2/81            شعبه 3               81/3/30

305      تخلیه                                                      8/3/81              شعبه 2   79/2/1550

310      مطالبه وجه                                              11/3/81            شعبه 2   80/2/1076

315      تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81    شعبه3                80/3/1601       

319      ایراد صدمه ومزاحمت                     25/3/81            شعبه3                80/3/2025       

323      تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81        شعبه3                81/3/7ح

330      تحصیل مال مسروقه                                   10/4/81            شعبه 3   80/3/946         

335      تقسیم ماترک                                              22/4/81            شعبه 3               80/3/302         

340      انتقال منافع مال غیر                                    29/4/81            شعبه3                80/3/248         

345      مطالبه                                                    7/5/81 شعبه 3               80/3/63           

350      چک                                                        14/5/81            شعبه 3               81/3/126         

353      تخلیه                                                      6/7/81              شعبه 3   80/3/96           

358      الزام به فروش عین مستاجره              7/7/81              شعبه 3               79/3/1019

362      ممانعت از حق                              16/7/81            شعبه 25 80/25/11131

366      کلاهبرداری                                              21/7/81            شعبه 25 81/25/12

371 مطالبه خسارات قراردادی                      3/8/81              شعبه3                81/3/762

376      مطالبه وجه                                              10/8/81            شعبه 3               81/3/205

382      تصرف عدوانی                             14/8/81            شعبه 25 80/25/444

385      ورود به عنف                                            24/8/81            شعبه 25 80/25/719

390      فسخ قرارداد                                              3/9/81              شعبه 3               80/3/1119

395      ابطال قرارداد                                            10/9/81            شعبه 3               80/3/1410

399      آدم ربائی                                                 16/9/81            شعبه 25 81/25/463

403      ایجاد مزاحمت                               23/9/81            شعبه 25 81/25/117

406      الزام به تحویل مبیع                                     2/10/81            شعبه 3               81/3/813

410      مطالبه وجه                                              7/10/81            شعبه 3               80/3/1117

415      ضرب و جرح جمعی                                   14/10/81          شعبه25  81/25/981

419      جعل                                                       24/10/81          شعبه 25 8025/1317

428      الزام به تنظیم سند خودرو                              4/11/81            شعبه3                81/3/7

433      الزام به فروش مال مشاع                   8/11/81            شعبه 3               80/3/1519

437      فروش مال غیر                              18/11/81          شعبه 25 80/25/1012

441      فحاشی                                        26/11/81          شعبه25  81/25/235

444      تخلیه                                                      2/12/81            شعبه 3               80/3/963

448      الزام به اجرای مفاد داوری                4/12/81            شعبه 3              81/3/714

452      ضرب وجرح                                            16/12/81          شعبه 25 81/25/1120

455      تخریب                                        16/12/81          شعبه 25 80//25/93

460      پرداخت اقساط اتومبیل (وجه )            1/6/81              شعبه 3               80/3/1384       

463      الزام به انتقال                                            3/6/81              شعبه 3   81/3/592

470      هتک حرمت                                              8/6/81              شعبه 25             81/25/335

474      کلاهبرداری                                              22/6/81            شعبه25  79/25/117

479      مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک       16/1/82            شعبه 3               81/3/149         

484      ابطال عملیات اجرائی                                  16/1/82            شعبه 3               80/3/713

488      سرقت از اتومبیل                           23/1/82            شعبه25  80/25/1719

492      خیانت در امانت                             27/1/82            شعبه 25 80/25/809

497      مطالبه سفته                                              14//82 شعبه 3               81/3/387

501      مطالبه وجه                                              22/2/82            شعبه 3   81/3/979

506      کلاهبرداری (تورخارجی)                 30/2/82            شعبه 25 80/25/1312

511      سرقت                                                     30/2/82            شعبه 25 80/25/109