تحقیق عزل در وکالت

اختصاصی از ژیکو تحقیق عزل در وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحه: 49
فهرست مطالب:

فصل اول : ‌عدم عزل دروکالت

بخش اول : امکان لازم نمودن عقد وکالت 

گفتار اول : امکان لازم نمودن عقد وکالت با صرف اراده

                  بند اول : لزوم و جواز از احکام عقود نیست

                  بند دوم: استناد به ماده 10 ق. م:

                  بند سوم: ذینفع بودن وکیل

گفتار دوم : عدم امکان لازم منعقد نمودن وکالت

گفتارسوم: اشکال درج شرط عدم عزل

                بند اول : شرط نتیجه

                            1-وکالت به عنوان شرط نتیجه

                            2-عدم عزل به عنوان شرط نتیجه

                بند دوم : شرط فعل و ترک فعل

                            1-شرط فعل

                            2-شرط ترک فعل

                بند سوم: شرط سلب حق

گفتار چهارم: ایجاد وکالت بلاعزل بصورت شرط وکالت ضمن عقد لازم

                بند اول : بررسی ماهیت شرط ضمن عقد لازم

                بند دوم : نحوه تحقق وکالت بلاعزل بوسیله شرط ضمن عقد لازم

                بند سوم: بررسی قابلیت انحلال به چند عقد

گفتارپنجم: ایجاد وکالت بلاعزل بصورت تحدید و اسقاط حق فسخ ضمن عقد جائز

                    بند اول : بررسی شرط از لحاظ ماهیت عقد جائز

                بند دوم : بررسی شرط از لحاظ مقتضای عقد جائز

                بند سوم: شرط وکالت بلاعزل در خود عقد وکالت

بخش دوم : بررسی مواد قانونی در مورد وکالت بلاعزل

گفتاراول : بررسی اعتبارماده 679ق.م

              بند اول : ماده 679 و اصل 40 قانون اساسی

              بند دوم : قابلیت جمع اصل 40 و ماده 679 ق.م

              بند سوم : ارتباط ماده 679 با ماده 10 ق . م

             بند چهارم : ارتباط ماده 679 با ماده 959 ق . م

گفتار دوم: بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 679

             بند اول : شرایط تحقق نسخ

                         1-شرط اول

                         2-شرط دوم

                          3-شرط سوم

گفتارسوم: بررسی حذف یا عدم حذف ماده 679 ق.م

             بند اول : دلیل موافقین حذف

             بند دوم: دلائل مخالفین حذف

فصل دوم: آثار و احکام وکالت بلاعزل

بخش اول : سقوط حق فسخ

گفتار اول : آثار سقوط حق فسخ

            بند اول : آثار سقوط حق فسخ از لحاظ موکل

                        1-عدم فسخ عقد اصلی

                        2-عدم استفاده از حق عزل

            بند دوم: آثار سقوط حق فسخ ازلحاظ وکیل

                        1-شرط عدم عزل وکیل

                        2-شرط عدم استعفاء وکیل

بخش دوم : وکالت بلاعزل معمول در دفاتر اسناد رسمی و انگیزه های توسل به آن

گفتار اول : تقلب نسبت به قانون

            بند اول : مفهوم تقلب نسبت به قانون

            بند دوم: اثر تقلب نسبت به قانون

            بند سوم : مصادیق تقلب نسبت به قانون در معاملات

گفتار دوم: حیله

گفتار سوم : سوء استفاده از حق

گفتار چهارم : وکالت واقعی

بخش سوم : ماهیت وکالت بلاعزل در معاملات

گفتار اول : ماهیت وکالت بلاعزل

            بند اول : وکالت بلاعزل ماهیتاً وکالت است

            بند دوم: وکالت بلاعزل یعنی خود عمل حقوقی

            بند سوم: وکالت بلاعزل باطل است

            بند چهارم: راه حل بینابین

قسمتی از متن:

این گروه از حقوقدانان معتقدند که لازم یا جائز بودن یک عقد مبتنی براراده طرفین عقد می باشد. یعنی اینکه عقود از نظر لازم بودن یا جایز بودن دو دسته هستند، در برخی عقود لزوم و جواز جزء لاینفک عقد می باشد و قانونگذار تراضی بر خلاف آن را نمی پذیرد مثل عقد نکاح، چرا که با توجه به اهمیت موضوع عقد نکاح، مصلحت نوعی مقدم بر مصلحت شخصی است و اصولاً هر نوع تزلزلی در عقد باعث بر هم خوردن نظم اجتماعیست ، حال چنین تزلزلی می خواهد معلول شرط خیار باشد و چه معلول جایز بودن عقد. ولی برخی دیگر از عقود دارای چنان اهمیتی نیستند به عنوان مثال عقد بیع با اینکه عقدیست لازم چرا که مصلحت نوعیه چنینی اقتضایی دارد ولی برای مصلحت شخصی نیز محلی وجود دارد و آن امکان قراردادن شرط خیاراست.

در عقد وکالت نیز هرچند مصلحت نوعیه جایز بودن آنست ولی با وجود این برای مصلحت شخصی که اراده طرفین باشد نیز راه اعمال اراده وجود دارد، پس می توان عقد وکالت را به شکل لازم منعقد نمود.

این مطلب را به نحو دیگری نیز میتوان بیان نمود، بدین توضیح که قوانین شرع در معاملات، امضایی است، پس لزوم و جواز نیز که احکام معاملات است امضایی می باشند و قاعده «اوفوا بالعقود» در مقام تاسیس اصل لزوم عقود نمی باشد بلکه باید آنرا نشانه حمایت مقنن از عقود دانست چون متعلق قصد انشاء سلطه به ملک است و گاهی انتقال سلطه به صورت غیر قطعی اراده می شود و گاهی به صورت قطعی و دائم، در صورت اول جایز ودر صورت دوم لازم است.

به طور خلاصه لزوم و جواز از صفات سلطه است که مانند خود سلطه متعلق قصد انشاء و صفات عقد بالاصاله نیست.

به طور کلی از دیدگاه این نویسندگان لزوم و جواز از ویژگیهای عقد وکالت نبوده و بنابراین می توان عقد وکالت را با تصریح به شکل لازم منعقد نمود و د راین صورت موکل نمی تواند وکیل را عزل نماید .

بند دوم : استناد به ماده 10 ق . م:

از آنجا که ماده 10 ق . م اصل حاکمیت اراده را بیان نموده ، لذا اگر طرفین در ضمن عقد وکالت مقرر نمایند که چنین عقدی به نحو لازم و غیر قابل عزل باشد، باید چنین عقدی را لازم دانست. زیرا عقد تابع اراده است و لزوم و جواز آن نیز تابع اراده طرفین است. اگر همان شرط عدم عزل ضمن عقد لازم دیگری یا قرارداد مستقلی شرط شود ان عقد را لازم می دانیم حال در جایی که عدم امکان عزل ضمن خود عقد وکالت مقرر شود الزام آور خواهد بود، به نظر این گروه از حقوقدانان کلاً در عقود معین نیز می توان به اصل آزادی قراردادها استناد جست، لذا همانطور که آزادی طرفین در قرارداد مستقلی مورد پذیرش و حمایت قانونگذار است در خود عقد وکالت نیز چنین است. ماده 10 ق.م: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانیکه آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

بند سوم : ذینفع بودن وکیل : عده ای دیگر از حقوقدانان امکان لازم منعقد نمودن عقد وکالت را مبتنی به ذینفع بودن وکیل در عقد وکالت دانسته اند به نظراین گروه هرچند در ماده 679ق.م شرط عدم عزل باید ضمن عقد لازمی باشد ولی چون، وقتی شرط عدم عزل ، شرط می شود که وکیل ذینفع در انجام مورد وکالت باشد، پس نفس ذینفع بودن وکیل موجب می شود که ازاراده آنان عدم انفساخ عقد احراز شود.

بعضی از فقیهان نیز چنین نظری ابراز نموده اند. جالب توجه است که در حقوق فرانسه نیز هرچند عقد وکالت جایز است ولی این امکان وجود دارد که بدون نیاز به هیچ قرارداد مستقلی عقد وکالت را به نحو لازم منعقد کرد. در حالیکه در حقوق المان عقد وکالت اصولا جایز است و در حقوق سوئیس به موجب ماده 34 قانون تعهدات آن کشور موکل در هر شرایطی می تواند وکیل را عزل نماید.

در رویه قضایی سوئیس نیز شرط عدم عزل را منافی نظم عمومی یا قواعد آمره دانسته اند. دادگاه فدرال سوئیس چنین رأی داده است که موکل نمی تواند ملتزم به عدم و اعمال حق عزل وکیل در عقد وکالت شود.

برای اثبات این نظر می توان به ماده 777 ق.م استناد جست این ماده مقرردانسته است که: «در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه اوباشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.» در این ماده برخلاف قواعد جایز از جمله عقد وکالت امکان استمرار وکالت حیت بعد از فوت وکیل و انتقال آن به ورثه پیش بینی شده است. لذا این حکم استثنایی را نیز باید در ذینفع بودن وکیل دانست، در این زمینه بعضی ازحقوقدانان تصریح کرده اند که ذینفع بودن هریک از طرفین عقد وکالت ، در امر وکالت موجب می شود که وکالت از سوی وی غیر قابل فسخ باشد.

اپلیکیشن صوتی آمادگی آزمون وکالت

اختصاصی از ژیکو اپلیکیشن صوتی آمادگی آزمون وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله نگاهی به تاریخ وکالت در ایران

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله نگاهی به تاریخ وکالت در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخ بشر همواره نشان می دهد که از هزاران سال پیش چهره وکیل مدافع و وکالت از لابلای حوادث و وقایع و در اداره و تمشیت امور اجتماعی نمایان است حتی از 5هزار سال قبل در تمدن سومری که وکیل مدافع در دادرسی از متهم دفاع کرده مدارک کتبی به جای مانده. همچنین در ایران باستان سخنگویان قانون طرف مشاور مردم در امور قضایی و زبان ان ها در دادگاه ها بوده اند و درا یران بعد از اسلام مستندا به ادله اربعه و مدارک مسلم درباره جواز و حقانیت وکالت در کتب فقهی به تفصیل یاد شده و وکیل نه تنها برای مدافعان حقوق مردم در محاضر شرعی و محاکم و مراجع عرفی به کار رفته بلکه به جهت وسعت قلمرو عملکرد و عمق مفهوم ان در هر موردی که کسی سمت امین قائم مقام داشته به او اطلاق کرده اند و بالجمله کسی که متکفل امور دیگری یا دیگران یا متصدی امور رسمی و دیوانی بوده وکیل نامیده می شد حتی می بینیم وکیل را درایران خاصه و تصدی امور محاسبات و اجرای اوامر سلطان و امور مالی در برابر کلمه وزیر به کار برده اند و نیز منابع فارسی فراوانی موجود است که درباره وکیل و قاضی سخن به میان اورده از جمله کیمیای سعادت تالیف امام ابوحامد محمد غزالی و تاریخ مسعودی که به نام مولف آن بیهقی معروف شده و از شاهکارهای نثر فارسی است همچنین در یونان قدیم کسانی بوده اند که برای متهمان عاجز از دفاع، لایحه دفاع تنظیم می کرده اند و یا به جای آنان در شورای دادرسی دفاع می نمودند و نیز در رم شهرنشینان ازاد به نام وکیل مدافع و یا به اصطلاح "آدو کاءوس" مدافعی از دیگران را برعهده داشتند و آدو کاءوس به معنی "برای دیگری و به جای دیگری" و بالاخره در سومر که نخستین تمدن بوده است و تاریخ ان را از 5هزار سال پیش از میلاد تعیین کرده اند در شهرهای آن طرح نخستین تمدن فرهنگ داری را ریخته اند که تاریخ از آن اگاه است و در زمینه قانونگذاری و داوری و وکالت تاریخ گواهی می دهد که علاوه

شامل 16 صفحه فایل word قابل ویرایش

بررسی عقد وکالت-کارتحقیقی

اختصاصی از ژیکو بررسی عقد وکالت-کارتحقیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.

تحقیق در مورد انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

گفتار اول : مقدمه

گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی

گفتار سوم : مساله سلب حق عزل نماینده

گفتار چهارم _ سایر موارد زوال اختیارات

گفتار اول : مقدمه
نمایندگی ارادی به اسباب مختلفی پایان می یابد در مورد وکالت این اسباب در قانون مدنی تحت عنوان طرق مختلفه انقضای وکالت بیان شده که ترجمه ای از عبارت مشابه آن از قانون مدنی فرانسه است لفظ طرق از عنوان یاد شده ترجمه لفظی است که واضعان قانون مدنی در عنوان کتاب دوم از جلد اول در اسباب تملک آن را اسباب ترجمه کرده اند ترجمه لغت فرانسه اشاره شده به طرق اشتباه و برعکس ترجمه آن به اسباب صحیح است چه در زبان حقوقی طرق مترادف و معادل با اسباب ( یا علل ) نیست به همین دلیل حق این بود که بجای ( در طرق مختلفه انقضای وکالت عنوان در اسباب انقضای وکالت ) بکار می رفت .
ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی این اسباب و به نوبه خود ترجمه ای از ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه است با این تفاوت که در ماده اخیر علاوه بر اسباب مشروح در ماده ۶۷۸ قانون مدنی دو سبب دیگر ذکر شده که اولی ( مرگ مدنی ) و دومی ( اعسار ) است .
بر طبق قانون مصوب مه ۱۸۵۴ ( مرگ مدنی ) لغو گردید در نتیجه در حال حاضر در قانون مدنی فرانسه علاوه بر اسباب و یا علل انقضای وکالت مندرج در قانون مدنی اعسار سبب انحلال وکالت است .
با توسل به وحدت ملاک ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی اسباب انقضای به سایر مصادیق نمایندگی ارادی تعمیم می یابد .


 گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی

گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی
گذشته از اسباب مندرج در ماده ۶۷۸ نمایندگی ارادی به علل دیگری نیز مقتضی می شود سکوت ماده از این جهت معلول بدیهی بودن این علل است و با توجه به آنها اسباب انقضای نمایندگی ارادی به شرح زیر است :
الف _ انجام یافتن امری که موضوع نمایندگی است و یا انقضای آن _ مثلا اگر موضوع نمایندگی خرید خانه ایست با انعقاد بیع خنه نمایندگی پایان می یابد اعم از اینکه اصیل خود خانه را بخرد و یا نماینده و به نمایندگی این عمل را انجام دهد همین طور است اگر قبل از خرید خانه سیل آن را ببرد و در نتیجه موضوع نمایندگی منتقی شود .
اعمالی که نماینده پس از خاتمه یافتن امر موضوع نمایندگی انجام دهد خارج از حدود اختیارات و بنابراین این فضولی و غیر نافذ است و نفوذ این اعمال بستگی به تنفیذ بعدی اصیل خواهد داشت و از این قبیل است موردی که در مثال فوق نماینده پس از معامله خانه آن را اجاره دهد ( مواد ۲۴۷ و ۶۷۴ ق . م ) .
ب _ انقضای مدت نمایندگی _ چنانچه نمایندگی برای مدت معینی داده شود و در مدت مزبور به نمایندگی عمل نکند در این صورت پس از خاتمه مدت نمایندگی صف نماینده از نماینده سابق سلب و نمایندگی منتفیست از این قبیل است موردی که وکالت برای مدت معین داده شد و وکیل که اختیار فروش مالی از موکل را داشته تا انقضای مدت به فروش آن اقدام نکرده است .
ج _ چنانچه قطع رابطه نمایندگی منوط به پدید آمدن واقعه ای باشد در این صورت با وقوع آن واقعه نمایندگی پایان خواهد یافت مانند کسی که قصد مسافرت خارج از کشور را داشته و برای مدتی که در خارج به سر خواهد برد و وکیلی تعیین کند در این صورت وکالت به شرط عزیمت و از تاریخ عزیمت شروع شد و انقضای آن منوط به وقوع واقعه مراجعت او به کشور است .
در صورت عزل نماینده و یا در نتیجه انحلال عقدی که رابطه حقوقی نمایندگی مبتنی بر آن است رابطه زایل می گردد مثلا چنانچه عقد کار و یا عقد شرکت منحل شود روابط نمایندگی ناشی از این عقود که بین کارکنان و یا مدیران شرکت از یک طرف و شرکت از طرف دیگر موجود است خود بخود زوال خواهد یافت ماده ۱۶۸ قانون مدنی آلمان این مطلب را تصریح کرده لیکن استنباط می شود ( مادتین ۲۲۰ و ۲۲۵ ق . م ) معذلک تمم اموری که نماینده قبل از رسیدن خبر عزل و یا انحلال عقدی که مبنای روابط نمایندگی است انجام داده نسبت به اصیل نافذ است ( مستنبط از ماده ۶۸۰ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) .