دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:15
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بخش اول: اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق بیگانه
گفتار اول: حقوق فرانسه
گفتار دوم: حقوق انگلستان و آمریکا
الف_ رویه قضایی
ب_ نظرات مؤلفین
بخش دوم: اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق ایران
گفتاراول: راه حل قضیه در داوری داخلی
ب _ وسعت تبعیت شرط داوری از قرارداد اصلی
گفتار دوم: راه حل قضیه در داوری بین المللی
الف _ مفهوم داوری تجاری بین المللی
ب _تبیین ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی
نتیجه گیری
امروزه بسیاری از اختلافهای ناشی از روابط تجاری بین المللی از طریق مراجعه به داوری حل و فصل میشود. دلایل عمدة استقبال فعالان تجاری بین المللی از رجوع به این طریق حل و فصل اختلافهای عبارت است از: کم هزینه بودن، پنهان ماندن رسیدگی به امر متنازع فیه از دید عموم و در نتیجه حفظ اسرار بازرگانی طرفین، عدم وجود تشریفات دست و پاگیر دادرسی و به خصوص عدم اعتماد هریک از طرفین به بی طرفی دادگاهی که به کشور متبوع طرف دیگر تعلق دارد. در واقع، به خاطر دور زدن چنین معضلاتی، طرفین یک قرارداد تجاری بین المللی توافق میکنند اختلاف خود را از طریق داوری، که قضاوتی خصوصی و در سراسر جهان مورد قبول است، حل و فصل کنند.
اما، توافق به داوری همه مشکلات را حل نمیکند. بسیار دیده شده است که با وجود رضایت طرفین به داوری، یکی از آنها، هنگام بروز اختلاف، در جهت حل قضیه از طریق داوری اهتمام نمیکند و حتی برای از اثر انداختن اقدام طرف مقابل در رجوع به داوری، مدعی عدم اعتبار موافقتنامه داوری میشود.
یکی از طرق شایع انکار اعتبار موافقتنامه داوری, ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی و یا ادعای فسخ و خاتمه قرارداد اصلی است: مدعی بی اعتباری توافق داوری استدلال میکند که چون قرارداد اصلی باطل است، شرط داوری مربوط به آن نیز باطل است یا چون قرارداد اصلی فسخ شده است، قرارداد داوری نیز باید فسخ شده تلقی شود و در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد. سؤالی که مطرح میشود این است که آیا میتوان بطلان و فسخ قرارداد اصلی را به موافقتنامه داوری تسری داد یا موافقتنامه داوری خود حیات مستقل دارد و شرط ضمن عقد تلقی نمیشود که محو قرارداد اصلی موجب محو آن شود؟
فایده طرح این سوال روشن است: اگر بطلان قرارداد اصلی را موجب بطلان موافقتنامه داوری نیز بدانیم، داور صلاحیت ندارد، جز در فرضی که معلوم شود قرارداد اصلی صحیح منعقد شده است، داوری کند. این راه حل به خصوص در فرضی ایجاد اشکال میکند که داور در بررسی ماهیت قرارداد اصلی، حکم به بطلان آن صادر میکند. در چنین فرضی بطلان قرارداد اصلی موافقتنامه داوری را نیز باطل میکند و چون داور نمیتوانسته براساس موافقتنامه داوری باطل رأی در ماهیت بدهد، لذا حکم او به بطلان قرارداد اصلی، به سبب دور, باطل خواهد بود.
قانونگذار ایران در پاسخ به سؤال یاد شده، راه حلی دوگانه دارد: در حالیکه قانون داوری بین المللی مصوب 1376، اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را پذیرفته (ماده 16)، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با استمرار راه حل سنتی قانون سابق، بر عدم استقلال این دو از یکدیگر تأکید میکند (ماده 461).
این راه حل دوگانه البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. اما، کدام راه حل بر دیگری ترجیح دارد؟ مطالعه سیستمهای حقوقی کشورهای بیگانه نشان میدهد که در این کشورها، راه حل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به نحو وسیعی پذیرفته شده است و راه حل پیش گرفته شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، طرفدار چندانی ندارد. تبیین و توجیه راه حل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی موضوع اینمقاله است که بامطالعه سیستمهای حقوقی بیگانه آن را آغاز میکنیم. پس از بررسی این سیستمها خواهیم دید که دوگانگی راه حل قضیه در حقوق ایران دقیقاً در چیست و چه راه حل واحدی را باید دنبال نمود. پس، برای انجام این مهم لازم است ابتدا اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را در حقوق بیگانه و سپس در حقوق ایران بررسی و تحلیل کنیم.
