مجموعه کامل نمونه سوال حقوق مدنی 2 رشته حقوق کلیه ترمها
مجموعه کامل نمونه سوال حقوق مدنی 2 رشته حقوق کلیه ترمها
مجموعه کامل نمونه سوال حقوق مدنی 2 رشته حقوق کلیه ترمها
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:6
فهرست و توضیحات:
سیستم ماموریت
بانکها و حسابها
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
96 صفحه
چکیده:
براساس شرع و قانون ، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند ، اما بطور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی ، زنان به ویژه زنان خانه دار تمام یا بخشی اعظم فعالیتهای خود را در منزل شوهر صرف می کنند . تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد ، مشکلی رخ نمی دهد . اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مساله طلاق و جدایی مطرح گردید ، وضع به گونه ای دیگر خواهد شد . براساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت ، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر از هر درآمدی بی نصیب مانده و دچار چالش جدی می گردد . مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایط خاصی به زن تعلق می گیرد شرایط تعلق اجرت المثل به زنان بر طبق ماده 336 قانون مدنی در صورت تحقق شرایط زیر می باشد :
الف) زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد . زوجه در زمان انجام عمل قصد تبرع نداشته باشد .
ب) زوج عدم قصد تبرع را در دادگاه اثبات نماید .
همچنین از ماده 32 قانون حمایت از خانواده نیز چنین استنتاج می شود که اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا به دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه نحله تعلق می گیرد و نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است به زوجه پرداخت شود. دراین پایان نامه به بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد و نیز جنبه ی حقوقی آن ها میپردازیم.
واژگان کلیدی: مقرری ماهانه ، اجرت المثل ، بخشش ، نحله
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه13
قلمرو اخلاق و حقوق
موضوع و قلمرو اخلاق را با حقوق از جهات گوناگون متفاوت دانستهاند:
«کانت» که بیش از همه حکما در جدا ساختن حقوق و اخلاق اصرار ورزیده است، مبداء تمام نیکىها را «اراده خیر»مىداند. به نطر او، کارى اخلاقى است که با حسن نیت، یعنى به منظور اداى تکلیف، انجام شده باشد، پس هرگاهکسى به امید پاداش یا از بیم کیفر، عملى را بر طبق قاعده اخلاق انجام دهد، کار نیکى نکرده است زیرا جلب سود یادفع زیان ارزش اخلاقى ندارد، و آنچه مهم است، نیت انجام تکلیف و پیروى از قانون است (۱) .
با این حساب، اخلاق تنها به امور درونى و نفسانى نظر دارد و نیک و بد را با معیار اراده خیر مىسنجد، به این معنى درپیشگاه محکمه وجدان حسن نیت ارزش دارد نه مظاهر خارجى اراده. ولى درحقوق، میزان ارزیابى کارها، خودآنهاست، نیروى دولتبه تحقیق امور نفسانى راهى ندارد به همین دلیل حقوق هیچگاه به محرکهاى درونى نمىپردازدو میدان فعالیتخود را محدود به جهان خارج مىسازد.
این نظریه کانت، پس از وى به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا نه اخلاق مىتواند نسبتبه نتائجخارجى اعمالبىاعتنا باشد و نه حقوق از کاوش درباره چگونگى نیت اشخاص بىنیاز است. بدون تردید اگر اطاعت از قانوناخلاق، تنها به خاطر جلب سود یا محبتبه دیگران باشد، فضیلت اداى تکلیف را ندارد ولى اینگونه اعمال را نیزنباید از نظر اخلاقى بىارزش دانست زیرا هدف اخلاق تامین سعادت انسان است و هر کارى که رسیدن به این هدفرا آسانتر کند، پسندیده و نیک است (۲) .
در اخلاق اسلامى نیز نیت مقدم بر عمل است و اندیشههاى اخلاقى که فعالیت درونى استبراعمال اخلاقى هفعالیتبرونى است، برترى دارد به موجب روایات ارزش کارهاى برونى مسلمین در عبادات و اخلاق وابسته بهچگونگى
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش جزا و جرم شناسی
232 صفحه
چکیده:
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشورجمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح، موجب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی می گردد. این مجازات ریشه ی فقهی دارد ولی از حقوق فرانسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد.
در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران نحوه ی تدوین و اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات را به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته است که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در مورخه ی4/2/1392 ، اشخاص حقوقی نیز مشمول این نوع از مجازات ها گردیده اند.
اعمال این مجازات به صورت مستقل و تبعی به علت ایجاد محدودیت های شغلی ، علاوه بر اینکه بحث بازگشت مجرم به جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد اثرات منفی بر خانواده ی وی را نیز به همراه خواهد داشت زیرا هیچ گونه تناسبی بین جرم و کیفر وجود ندارد یعنی مخالف با اصول تساوی و قانونی بودن جرائم و مجازات ها می باشد در ثانی علیرغم تدوین تخفیف متناسب با عنوان اعاده ی حیثیت از نوع قضائی در لایحه که می توانست تا حدودی اعمال این مجازات را توجیه نماید پس از تغییرات متعدد و قابل انتقاد در قانون مجازات اسلامی جدید به همراه تعریف حقوق اجتماعی از مواد آن حذف گردیده است.
بنابراین در حال حاضر اعمال این مجازات به صورت تکمیلی و یا اقدام تامینی و تربیتی با نظر قاضی اجرای مجازات های جایگزین حبس بر اساس قانون می تواند مناسب تر باشد.
جهت رفع مشکلات تدوین و اعمال این نوع مجازات در حقوق جزای ایران ، الحاق تبصره جهت تعریف حقوق اجتماعی ، اعاده ی حیثیت از نوع قضائی ، تدوین لایحه ی قانون اقدامات تامینی و تربیتی به مجلس و لزوم ابلاغ به موقع آئین نامه های مورد اشاره در قانون مجازات اسلامی جدید از موارد پیشنهادی می باشد.
واژه های کلیدی:
1- محرومیت 2- حقوق اجتماعی 3- خدمات عمومی 4- مجازات 5- حقوق جزای ایران