ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله اقامه ی دلیل در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اقامه ی دلیل در حقوق کیفری


دانلود مقاله اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

 

 

 

 

 

 

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:23

مقدمه:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است[2] و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری:

هر چند که با افزوده شدن اختیار دادرس مدنی و مباح شدن تحقیق برای دستیابی به واقع، آیین دادرسی های مدنی و کیفری به هم نزدیک شده است و دیگر نمی توان ادعا کرد که نظام اثباتی مدنی به طور کامل قانونی و اتهامی است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کیفری ویژگی هایی دارد که آن را از دعاوی مدنی ممتاز می کند که مبانی این جدایی را می توان چنین خلاصه کرد.

1- در دادرسی کیفری، قسم از اصل برائت سود می برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانین کیفری است و نتیجه ی مهمی از آن می گیرند که هرگونه تردید باید به سود قسم تعبیر شود.

2- دادرسی کیفری جنبه ی تفتیشی دارد: قاضی می تواند و باید دلیل را جستجو و بررسی کند تا زوایای تارکی واقعیت را روشن سازد و به حقیقت برسد و در این راه نه جانب اتهام را بگیرد و نه قسم را. بایستی چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلایل را به محک ندای وجدان معین کند. برپایه این مبانی، قواعد مربوط به تحمل دلیل واثبات مدنی قابل اعمال نیست بیگمان متهم می کوشد که برای دفاع از خود دلیل بیاورد ولی ضرورتی ندارد قاضی را به تعیین برساند کافی است بذر دودلی و تردید بکارد تا میوه آزادی بچیند. اقرار نیز مانع جدای انکار او نمی شود، چرا که وجدان قاضی داور نهایی است و اقرار متهم او را از پرداختن به سایر دلایل باز نمی دارد.

 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

حقوق بشر و سازمانهای غیردولتی

اختصاصی از ژیکو حقوق بشر و سازمانهای غیردولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق بشر و سازمانهای غیردولتی


حقوق بشر و سازمانهای غیردولتی

بصورت ورد

10 صفحه

آماده ارائه

سازمان های غیردولتی و حقوق بشر

سازمان های غیردولتی از مهمترین و موثرترین نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. به ویژه در طول سه دهه گذشته این شخصیت های غیرانتفاعی که اعضای آن شهروند یا اجتماعی از شهروندان یک یا چند کشور هستند که نوع فعالیت شان برحسب خواست جمعی اعضای آن در پاسخ به احتیاجات اعضای جامعه یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری می کند، تعیین می شود، در جهت تضمین حقوق بشر مطرح و در راستای اسناد بین المللی گام های بلندی برداشته اند. بررسی عملکرد سازمان های غیردولتی مختلف نشان می دهد که این سازمان ها به منظور ارتقای حقوق بشر در داخل کشور خود عمدتاً به اشکال ذیل عمل می کنند؛

۱- اقدامات مربوط به ترویج و آموزش حقوق بشر همچون جمع آوری تولید و انتشار اطلاعات و برگزاری دوره های آموزشی

۲- اقدامات مربوط به یاری رساندن به دولت در پیشبرد حقوق بشر به عنوان نمونه از طریق ارائه مشورت به نهادهای دولتی در زمینه قانونگذاری و اجرای قوانین حقوق بشری، اصلاح نظم قضایی در جهت تضمین دادرسی عادلانه و نیز اجرای مفاد اسناد بین المللی

۳- پیگیری و پی جویی موارد نقض حقوق بشر که از طریق شکایت نسبت به آنها آگاهی یافته اند.

بررسی اصول و روش هایی که عمل بدان ها در پی جویی موارد نقض به یک سازمان غیردولتی کارایی می بخشد هدف این نوشتار است و می کوشد از خلال رویه سازمان های غیردولتی فعال این امر را برجسته سازد که اتخاذ چه تدابیری در پی جویی موارد نقض حقوق بشر منجر به اجرای موثر آن به نحوی می شود که نه تنها به تحقیق در مورد یک قضیه و جبران خسارات مادی و معنوی قربانی نقض حقوق بشر بینجامد بلکه از تکرار آن کاسته و شائبه همدستی دولت و مصونیت مرتکبان را نیز بزداید. ناگفته پیداست که آن سازمان غیردولتی که قادر به ایفای این نقش خود به درستی باشد هم به تضمین حقوق افراد جامعه کمک می کند و هم می تواند منعکس کننده اراده جدی و روشن دولت متبوع خود در اجرای تعهدات ملی و بین المللی باشد.

...

WORD


دانلود با لینک مستقیم


حقوق بشر و سازمانهای غیردولتی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

اختصاصی از ژیکو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

چکیده

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

قاچاق، مشروبات الکلی، رویه قضایی، سیر قانونگذاری

مقدمه

قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.

سعی ما برآن است تا پاسخی مستدل و مستند و بر پایه منابع قانونی به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهیم. لذا برای تبیین هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات این جرم را در طول دوران قانونگذاری آن بررسی نموده، سپس به شرح رویه قضایی و آخرین اراده قانونگذار در این مورد می پردازیم.

سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی

در این فسمت به بررسی قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم و برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به سیر قانون گذاری در این مورد اشاره می کنیم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بیان نظرات قانونگذار در این مورد می پردازیم.

1-1) قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب

در ابتداء باید متذکر شد که مسئله مشروبات الکلی در قبل از انقلاب یک نکته ظریف در خود دارد و آن این که بر خلاف قوانین بعد از انقلاب ما هیچ قانون صریحی در مورد مشروبات الکلی نداریم و همواره مشمول عمومات قوانین مبارزه با قاچاق کالا بوده است و این مسئله خود معلول یک مهم است و آن اینکه در زمان رژیم سابق مشروبات الکلی از نقطه نظر قانونی مالیت داشته و از اینرو همواره قاچاق مشروبات الکلی در زمره سایر مصادیق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بایست یادآور شد که قبل از انقلاب تنها تریاک مشمول قوانین خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال 1307 به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب 1312 در فصل جدایی به آن اشاره شده است. حال با این توضیح به بررسی قوانین موجود در آن زمان می پردازیم:

 

1-1-1) ماده واحده مصوب 22/12/1306

که بیان می داشت : ” مرتکبین قاچاق نسبت به مالی که موضوع عایدات دولت است و همچنین اشخاصی که اشیا ممنوع الورود را به داخله مملکت وارد می نمایند به حبس تادیبی از هشت روز تا دو سال محکوم خواهند شد به علاوه به رد عین یا مثل یا قیمت مال قاچاق شده و اشیا ممنوع الورود محکوم می کردند. حبس فوق از قرار روزی یک تومان قابل ابتیاع است .

که اولین اظهار نظر قانونگذار درباره جرم قاچاق است که می توان به طور ضمنی نظر مقنن را در مورد قاچاق مشروبات الکلی دریافت، زیرا مشروبات الکلی خود در زمره اموالی قرار داشتند که موضوع در آمد دولت بود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

پروژه نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم – حقوق

اختصاصی از ژیکو پروژه نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم – حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
وضیحات :
بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید.

فهرست مطالب :
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده
عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی
بحران اقتصادی وبیکاری
اختلافات طبقاتی
بحث دوم -اقتصاد شخصی
وضع مسکن در رابطه با شرایط اقتصاد و تاثیر آن در بزهکاری
نتیجه گیری
عوامل اجتماعی موثر بر یادگیری جرم در زندان
طرح و بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
چارچوب نظری
فرضیات
روش پژوهش
ابزار گرد آوری اطلاعات
توصیف چند متغیری
جـــرم، اجتــــماع، اقلــــیم
کنترل اجتماعی ،جرائم ،انحرافات
انحرافات و جرایم
انحراف غیر مجرمانه
الگوی جرم
چرا بیشتر محکومین مردان هستند؟
جرم اداری
اشتباه آمارهای رسمی جرم در کجاست؟
نتیجه گیری نظری
گفتار نخست
گفتار دوم
بحث دوم
آسیب شناسی اجتماعی
تعریف کج رفتاری
اثبات گرایی و کج رفتاری
برساخت گرایی و کج رفتاری
رویکرد تلفیقی در تعریف کج رفتاری
چرا مردم کج رفتاری می کنند؟
دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری
نظریه های فشار
مرتن و فرصت های مشروع افتراقی
کوهن و ناکامی منزلتی
کلوارد و الین و فرصت های نامشروع افتراقی
برخی انتقادات وارده به نظریه های فشار اجتماعی
نظریه های یادگیری اجتماعی
سادرلند و پیوند افتراقی
گلیزر و هویت پذیری افتراقی
برگس و ایکرز و تقویت افتراقی
برخی انتقادات وارده به نظریه های یادگیری اجتماعی
نظریه های کنترل
انسان جنایتکار
بررسی میزان تأثیر و تأثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم
جرم شناسی اسلامی، تصور یا واقعیت ؟
نتیجه گیری و پیشنهاد
جرم و راههای پیشگیری از آن
عوامل موثر در بروز جرم
عوامل جرم زای اجتماعی
جمعیت شهری
عوامل اجتماعی تبعیض
اختلال در نظام توزیع
از هم پاشیدگی خانواده
تبعیض و جرم

◊ این پروژه با فرمت Word ارایه شده و قابل ویرایش است.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم – حقوق

مقاله حقوق مردم در زمان هخامنشیان

اختصاصی از ژیکو مقاله حقوق مردم در زمان هخامنشیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوق مردم در زمان هخامنشیان


مقاله حقوق مردم در زمان هخامنشیان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:12

 

  

 فهرست مطالب

 

جایگاه

ترجمه

در تاریخ بدنبال الگویی برای حقوق و موقعیت زنان نگردیم. تلاش کنیم تاریخ را به سهم خودمان بسازیم

در باره عبارت مبهم

حقوق و جایگاه ارزشمند زنان در ایران باستان

 رضا مرادی غیاث آبادی

در حدود سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۸۷۹-۱۸۸۲)به هنگام کاوشها در بابل در میان رودان (بین النهرین)، باستان شناس ایرانی، هرمز رسام یک استوانهٔ سفالین کوچک از گل پخته (۲۳ سانتیمتر)، یافت، که شامل یک نوشته از کوروش بزرگ بود. جنس این استوانه از گل رس است، ۲۳ سانتی متر طول و۱۱ سانتی متر عرض دارد و در حدود۴۰ خط به زبان آکادی و به خط میخی بابلی نوشته شده‌است. بررسی‌ها نشان داد که نوشته‌ای استوانه مربوط به سال ۵۳۹ (پ.م) از سوی کوروش بزرگ پس از شکست بخت النصر و گشوده شدن شهر بابل، نویسانده شده‌است و به عنوان سنگ بنای یادبودی در شهر بابل قرار داده شده‌است. استوانه یافت شده در موزه بریتانیا در شهر لندن نگاهداری می‌شود. ازسوی دیگر در سال‌های کنونی آشکار شد که بخشی از یک لوحه استوانه‌ای که آن را از آن نبونبید پادشاه بابل می‌دانستند، پاره‌ای از استوانه کوروش بزرگ است که از سطر‌های ۳۶ تا ۴۳ آن می‌باشد. از این رو این قسمت که در دانشگاه ییل(Yale) آمریکا نگهداری می‌شد، به موزه لندن گسیل و به استوانه اصلی پیوست گردید. کوروش بزرگ بعد از خاتمه زمستان در اولین روز بهار، در بابل تاجگذاری کرد. شرح کامل تاج گذاری کوروش و حوادث آن دوران، به صورت مفصل توسط «گزنفون» سردار و مرد جنگی و فیلسوف و مورخ یونانی ظبط و بیان شده‌است .کوروش بعد از تاجگذاری، در معبد مردوک خدای بزرگ بابل، منشور آزادی نوع بشر را قرائت نمود .متن سخنرانی و کتبیه کوروش تا این اواخر نامعلوم بود. تا اینکه اکتشافات در بین النهرین از ویرانه قدیم شهر «اور» کتبیه‌ای بدست آمد و بعد از ترجمه معلوم شد، همان متن منشور آزادی نوع بشر، کوروش میباشد. این لوح در حال حاضر یکی از با ارزش ترین اشیای تاریخی است که در موزه بریتانیا از آن نگهداری می‌شود. فرمان حقوق بشر کوروش یا استوانه کوروش، به عنوان کهن ترین سند کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاریخ و مایه مباهات و سرافرازی ایرانیان یاد می‌شود. کوروش، موسس پادشاهی ایران و آغازگر سلسله هخامنشیان، پس از تسخیر بابل اعلام عفو عمومی داد؛ ادیان بومی را آزاد اعلام کرد؛ برای جلب محبت مردم میانرودان (بین انهرین) و آموزش همزیستی عقیدتی به انسان‌ها، مردوخ که کهن ترین خدای بابل بود را به رسمیت شناخته، در پیشگاهش کرنش کرده بر دستش بوسه زد و او را نیایش کرد و سپاس گفت. او هیچ گروه انسانی را به بردگی نگرفت و سپاهیانش را از تجاوز به مال و جان رعایا بازداشت. او تمامی ساکنین پیشین سرزمینها را گرد هم آورده و منزلگاه آنها را به ایشان بازگرداند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوق مردم در زمان هخامنشیان