مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

اختصاصی از ژیکو مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

چکیده :

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.

حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ،

تحقیق درباره درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر 8ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر

شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ویرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژیک خود را نگریست، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود.حقوق بشر اگرچه، مانند تمام راهکارهای دیگر ،فارغ از تئوری های پیشینی نیست، اما بشر در آن روز برکنار از همه تئوری ها، نیازمند بود تا حقوق بشر را به مثابه روشی برای صلح و امنیت به کار گیرد.در این میان ودرفضای فرهنگی جوامعی مانند ایران، نسبت میان این پدیده والزاماتی که تعالیم دینی برقرار می کنند، چیست؟این مقاله نسبت میان فقه وحقوق بشر رادرپنج محور ،به اختصار،بررسی می کند:

۱. حقوق بشر در شرایطی کاملاً انسانی پدید آمد و بر پایه عقلانیت بشر به بار نشست و کشورهای مختلف با تفاوت نگرش ها آن را چون ضرورتی انکارناپذیر پذیرفتند. می توان حقوق بشر را ایدئولوژیک، تئوریک و یا متدیک بررسی کرد، اما ا مری که میان تمام اینها مشترک است و قابل انکار نیست، سطح روشی آن است.

حقوق بشر حتی در سطح تئوریکش، روشی است تا «انسان» پاسداری شود و حرمت او محفوظ بماند. برابری و مساوات انسان ها مهم ترین دستاوردی است که عقلانیت مدرن در شکل معرفتی بدان راه یافته و آن را در نظامی حقوقی تعریف کرده است و هرچه می گذرد بر انباشته آن افزوده می شود.

۲. در جامعه ما چندی است که این صحبت پیش آمده که برای جهانی شدن، ابزاری جهانی نیاز است و اکنون حقوق بشر است که می تواند تعاملات جهانی را سامان دهد. فقه اگرچه به روزگاری تکافوی نیاز جامعه بوده است، اما اکنون حقوق بشر می تواند از عهده نیازهای جهانی برآید. برای بررسی این مسأله می توان فقه را در دو سطح بازشناسی کرد: سطح تئوریک و سطح عملی. در حوزه عملی، هم فقه و هم حقوق بشر روش اند؛ روشی که با آن تعامل میان انسان ها، انسان ها و حکومت ها، حکومت ها و حکومت ها تنظیم می شود.

برای این که فقه در این حوزه کارآمد باشد، باید دارای مجموعه ای از قوانین، الزامات و تأسیسات باشد. و این قابلیت را داشته باشد که نیازهای نوین را پاسخ گویی کند. برای بررسی این مسأله می توان به دو روش استناد کرد. شناسایی فقه به عنوان متن و شناسایی فقه به عنوان متنی تاریخی.

در روش نخست، به خود فقه فارغ از واقعیت یافتگی اش نگریسته می شود که آیا این مجموعه دارای قابلیت تأسیس نظام حقوقی هست؛ ظرفیت آن تا کجاست؛ و قابلیت انعطاف آن تا چه میزان است. با مراجعه به متون فقهی می توان دریافت که فقه از چنان گستردگی برخوردار است که هیچ یک از شئون انسانی را فروگذار نکرده است. در باب روابط میان انسان ها، روابط انسان و حکومت و روابط حکومت ها احکامی تولید کرده که مجموعه آن بالغ بر مجلدات بسیار است (مجموعه ای فقهی مانند جواهرالکلام ۴۲ جلد است.)

در طول قرن ها، فقیهان بسیاری، فارغ از رابطه قدرت و فقه به فقه تنها به عنوان علم پرداخته اند و مسائل آن را در ابواب مختلف از طهارت تا دیات با فروع فراوان ترتیب داده اند که حتی مطالعه آن سال ها به طول می انجامد. این متن به خودی خود، در قالب نظامی حقوقی با تمام لوازم آن خود را آشکار می سازد.

از سوی دیگر، می توان به فقه به مثابه متنی که در تاریخ تحقق یافته است نگریست. قرن هاست که فقه در قالب نظام حقوقی، مبنای عمل جوامع بسیار قرار گرفته است. به روزگاری از اندلس تا هند و هم اکنون در بخش معتنابهی از جهان، فقه مبنای تعامل انسان هاست. در طول تاریخ،حکومت های بسیاری بر اساس شریعت اسلامی پدید آمده اند و نظام خود را بر اساس فقه بنا کرده اند و فقه توانسته است با توجه به دگرگونی های هر زمان، با تکیه بر اصول خویش، ظرفیت های جدیدی بیافریند و مردمی را که دل در گرو دین داشته اند، از نظامی مبتنی بر دین که از زمانه جدا نیست و می تواند مشکلات جدید را پاسخ دهد، ناامید نسازد.

در تاریخ فقه، دگرگونی های بسیاری حتی به ظاهر ساختارشکن، اتفاق افتاده است و مسائل مستحدثه بسیاری پدید آمده است، اما فقه توانسته خود، راه را ادامه دهد و راه را برای معتقدانش هموار سازد. اکنون جمهوری اسلامی نظامی را بر اساس فقه پی ریزی نموده و می کوشد بر پایه فقه، جامعه ای مدرن فراهم آورد.

آنگاه که نسبت میان فقه و حقوق بشر را برمی رسیم، به موضوعاتی برمی خوریم که فقه در باب آنها موضع گیری های صریح کرده است. این موضع گیری ها گاه چنان است که به ظاهر تخالفی آشکار با حقوق پذیرفته شده جهانی دارد؛ موضوعاتی مانند: آزادی مطلق در انتخاب و تغییر دین، برابری مطلق حقوقی میان زن و مرد و یکسان قرار دادن دین با ویژگی های دیگر انسانی. در سطح تئوریک، قابلیت های فقه چنان است که می تواند در عرصه های جهانی تحقق یابد. نگاه کلان فقه به روابط، برخورداری از منابع غنی، سازگاری با عقلانیت در جهت گیری های کلی، استفاده از عقل به عنوان یکی از منابع، انعطاف پذیری در مورد مصادیق و دقت در بیان کلیات همه اصولی هستند که بر جامعیت فقه دلالت دارند.

۲.یکی از ویژگی های ممتاز فقه، برخورداری از «علم اصول» است. علم اصول علمی است مقدّمی که روش های استنباط فقهی را تحلیل می کند. مباحث الفاظ علم اصول در روش، شباهت هایی به فلسفه تحلیل زبانی می رساند. از دیگر مباحث علم اصول ،عرف و عقلانیت عرفی است. کسانی که با علم اصول و اندیشه های مدرن آشنا هستند، در نسبت میان این ها به خوبی می دانند که در برخی مباحث، علم اصول دارای برتری هایی در روش و ساختار بحث است. اگرچه باید به این واقعیت تأسف انگیز تأکید کرد که «اصول» علمی ناشناخته است.

از جمله مباحث تئوریک، نگاه فقه به انسان است. البته نباید این مسأله را به سطح ایدئولوژیک تحویل برد. از مهمترین اشکالاتی که به فقه خصوصاً و به دین عموماً وارد می شود، این است که دین و فقه انسان را «عبد» می خواهد. فقه با انسان نه به عنوان انسان، بلکه تنها به عنوان شیئی پرستنده روبه روست که وظیفه دارد آداب و سلوکی را انجام دهد. حال آن که در حقوق بشر و در دوران جدید، انسان فارغ از هر رنگ و نژاد و تنها به اعتبار انسان بودن محترم است. بر این

مبانى فلسفى حقوق بشر

اختصاصی از ژیکو مبانى فلسفى حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

مبانى فلسفى حقوق بشر

به برکت تلاشهایى که در مدت نیم قرن عمدتا توسط سازمان ملل صورت گرفته، حجم عظیمى از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پیکره و اندام اصلى حقوق بین الملل شده و دولتها را ملزم به متابعت‏ساخته است. دراین میان شاید بحث از مبانى فلسفى و نظرى حقوق بشر، بحثى غیر ضرورى و اختلاف برانگیز باشد. ولى هدف اصلى این نوشته، که گزارش مختصرى از نظریات عمده قدیم و جدید دراین مساله است، عبارت است از نشان دادن اینکه حقوق بشر على رغم استفاده‏هاى احتمالى یا واقعى ابزارى از آن، مفهومى عمیق و ریشه‏دار در تفکر انسانى و دینى است. نظریات و مکاتبى که در این مقاله به اختصار به آنها پرداخته شده عبارتند از: مکاتب طبیعى، موضوعه، فایده گرا، مارکسیستى، جامعه شناختى، نظریه عدالت، نظریه کرامت انسانى و بالاخره نسبیت گرایى و جهان شمولى.

مقدمه

در ابتداى هزاره سوم، حجم عظیمى از قواعد حقوق بشر به برکت تلاشهاى بى وقفه سازمان ملل متحد، وارد حقوق بین الملل شده و به لحاظ حقوقى، دولتها را در قبال اجراى آن، متعهد ساخته است.

فرایند بین المللى شدن حقوق بشر با تصویب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد، (2) تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر، (3) میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، (4) میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (5) و معاهدات گوناگونى که در سطح جهانى (6) و منطقه‏اى (7) مورد پذیرش دولتها قرار گرفته، به انجام رسیده است.

حال که از نظر حقوقى، این مسیر طولانى، پیموده شده، بحث از مبانى فلسفى این نظام بین المللى حقوق بشر، چه ثمرى دارد؟ آیا پرداختن به مباحث نظرى، به سست‏شدن وفاق جهانى در مورد ضرورت حمایت از حقوق بشر نمى‏انجامد؟

نمى‏خواهیم به تفصیل از ضرورت این بحث دفاع کنیم و به نظرات کسانى که این بحث را غیر ضرورى مى‏پندارند پاسخ (8) دهیم، بلکه به چند فایده ملموس از طرح این مباحث اکتفا مى‏کنیم.

1 - این بحث چنانکه خواهیم دید، گواه آن است که حقوق بشر، موضوعى ریشه دار، اصیل و با بنیاد است و از دیدگاهها و مکاتب فکرى و فلسفى گوناگون مورد حمایت و پشتیبانى قرار دارد و به عبارتى توجیهات اخلاقى و عقلانى متنوعى در وراى مفاهیم حقوق بشر نهفته است.

هرگاه قاعده‏اى حقوقى از چندین منظر مورد تایید واقع شود، استوارى و استحکام آن فزونى مى‏یابد.

این نوشته بر اساس مقاله زیر تنظیم شده است:

Jeromy shestack, \"Philosophic Foundations of Human Rights, HumanRights,\" Quarterly 20(1998).

2 - کارآیى و مؤثر بودن هر نظام حقوقى، در درجه اول، بستگى به این دارد که قواعد نظام از سوى تابعان آن مورد پذیرش قرار گیرد.

اگر تابعان حقوق، قواعد وضع شده را منطقى، عادلانه، ضرورى یا لازم بدانند، براحتى به اجراى آن تن مى‏دهند و حتى در موارد تخلف، پذیراى ضمانت اجراى آن خواهند بود.

بنابراین فهم توجیهات اخلاقى و عقلانى که مبناى قواعد را تشکیل مى‏دهد، وفادارى به قواعد و تبعیت از آنها را افزایش مى‏دهد.

واقعیت دیگرى هم در صحنه حقوق بین الملل، بر نکته فوق تاکید بیشترى مى‏نهد و آن این که حقوق بین الملل - برخلاف حقوق داخلى -، در جامعه‏اى از دولتها به اجرا در مى‏آید که فاقد سلسله مراتب اقتدار است و نظام سازمان یافته‏اى از مکانیسمهاى رسمى ندارد تا به اجراى قواعد نظام اقدام نماید.

از سوى دیگر مفهوم «اجرا» هیچگاه صرفا به معناى استفاده از قوه قهریه و نیروى انتظامى نیست‏بلکه «شامل تمام اقداماتى است که هدف آن ترغیب احترام [ به قواعد حقوقى است ] و براى تامین تبعیت از قواعد، صحیح و مناسب مى‏باشد.

(9) »در مورد حقوق بشر، ایجاد «فرهنگ اجرا»، و به عبارتى پدیدآوردن «ذهنیت مناسب » در آحاد افراد انسانى، اولین گام در اجراى آن مى‏باشد، چرا که اجراى قاعده هم همانند نقض آن، ابتدا در اندیشه مجریان یا متخلفان، نقش مى‏بندد و آنگاه صورت واقعیت‏به خود مى‏گیرد.

(10)

3 - فهم و شناخت مبانى فلسفى حقوق بشر، در دستیابى به اصولى که شکافهاى موجود میان عقاید و بینشهاى مختلف را پر کند، کمک مى‏کند و زبان مشترکى ایجاد مى‏کند که افراد انسانى با آن به گفتگو بنشینند و این تمرینى است ضرورى براى شناسایى جهانى اصول بین المللى حقوق بشر.

در این مقاله ابتدا به ماهیت‏حقوق بشر مى‏پردازیم و سپس منابع تاریخى توجیهات حقوق بشر و آنگاه نظریه‏هاى نوین عمده در حقوق بشر را مورد مطالعه قرار مى‏دهیم.

1 - ماهیت‏حقوق بشر اصطلاح « حقوق بشر »، (human riqhts) ،نسبتا جدید است و فقط پس از جنگ جهانى دوم وتاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است.

این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعى‏» (11) و «حقوق انسان‏» (12) گردیده که قدمتى بیشتر دارند.

(13)

منظور از حقوق بشر چیست؟ مشکلى که در تعریف حقوق بشر وجود دارد ناشى از مفهوم و ماهیت «حقوق » است که مناقشات فراوانى در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است.

بطور کلى در مورد ماهیت‏حقوق دو نظریه وجود دارد: نظریه‏اى که بر اراده یا انتخاب تاکید مى‏ورزد و نظریه‏اى که بر نفع یا مصلحت تکیه مى‏کند.

در نظریه اول که مدافع اصلى معاصر آن «هارت » مى‏باشد، فرد دانسته شده است.

(15) مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتى که قانون به افراد داده است تا کارى را انجام داده یا آن را ترک کنند.

بنابراین فرد مى‏تواند حق مورد نظر را اسقاط کند یا آن را اجرا نماید.

براین نظریه انتقاداتى وارد است از جمله این که بعضى از حقوق فردى مثل حیات قابل اسقاط یا واگذارى نیست.

مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر

اختصاصی از ژیکو مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مبانی توجیهی - اخلاقی حقوق بشر معاصر - قسمت اول

چکیده

در بخش اول این نگارنده نظریات حقوق طبیعی و اخلاق کانتی را به عنوان دو جریان اصلی مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده است. به‌ویژه در مباحث مربوط به حقوق طبیعی سیسرو به‌عنوان اولین کسی که حقوق طبیعی را به گونه‌ای منسجم و روشمند معرفی نموده مورد اشاره قرار گرفته است. هم‌چنین آکویناس به دلیل قرائت دینی‌اش از حقوق طبیعی، گروسیوس بخاطر تفسیر سکولار از این نظریه، فینیز به‌عنوان احیاگر معاصر حقوق طبیعی سنتی و فولر به‌عنوان نماینده‌ی بارز حقوق طبیعی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌چنین ضمن معرفی اجمالی نظریه اخلاقی کانتی، این تئوری به‌عنوان نظریه قرارداد محورانه مورد اشاره قرار گرفته است. اصل غایت بودن انسان در این نظریه مبنای اخلاقی مستحکمی برای حقوق بشر معاصر فراهم خواهد کرد. به‌ویژه تئوری عدالت جان رولز به‌عنوان نظریه‌ای جدید در سنت کانتی با ابتنای برد و اصل آزادی و تفاوت می‌تواند توجیه‌گر هر دو نسل اول و دوم حقوق بشر معاصر باشد. در بخش دوم این نوشته نظریه‌های سودانگاران، مارکسیست‌ها و محافظه‌کاران و رویکردهای پست‌مدرن به‌عنوان رقبای ناهمدل حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با این وجود این نکته مورد توجه قرار گرفته که حتی اینان تحت تأثیر عمق و اقتدار گفتمان حقوق بشر معاصر حداقل به لحاظ علمی، به ضرورت تأمین حقوق و آزادی‌های بنیادین در شکوفایی انسان معترف هستند.

در بخش سوم این نوشتار نگارنده توجیهات اخلاقی‌ای را به نفع مداخله حمایتی بشردوستانه در جهت ارتقای حقوق جهان‌شمول بشر ارائه داده است. در این بخش افزون بر استدلال رولز در کتاب حقوق ملت‌ها خواهیم دید که این مداخله حمایتی برمبنای نظریات فضیلت‌مدارانه و حتی سودانگاری جدید قابل توجیه است، چه رسد به نظریه اخلاقی کانت.

پیش‌درآمد

1- آیا با وجود حجم عظیم اسناد حقوق بشری اعم از بین‌المللی، منطقه‌ای و حتی داخلی که دربردارنده‌ی هنجارهای مشخص در این حوزه هستند، بحث از مبانی نظری حقوق بشر بحثی بی‌حاصل و صرفاً آکادمیک نیست؟ نگارنده بر این باور است که هنوز هم بحث از مبانی نظری حقوق بشر به‌ویژه مبانی اخلاقی آن بحثی زنده و پرثمر خواهد بود. با این توضیح که حقوق بشر معاصر _ به لحاظ تاریخی _ خاستگاهی غربی دارد. هنجارهای مدرن حقوق بشری در گفتمان انسان مدارانه پس از عصر روشنگری متولد شده و رشد نموده است. سؤال این است که آیا یک ایده و دستاورد انسانی به فرهنگ و خاستگاه تاریخی خود اختصاص دارد؟ به دیگر سخن آیا مبانی اخلاقی که هنجارهای حقوق بشر از آن متولد شده است، صرفاً صبغه‌ای غربی داشته و مختص به همان فرهنگ هستند؟ ادعای وجود هنجارهای جهان‌شمول حقوق بشری جز با اثبات هنجارهای اخلاقی جهان‌شمول ممکن نیست.

2- حقوق در تعاملی تنگاتنگ با ضرورت‌ها و مقتضیات اجتماعی است. ضرورت‌ها و مقتضیات اجتماعی ضرورتاً پدیده‌هایی فراگیر و جهان‌شمول نیستند. حتی می‌توان ادعا کرد که این ضرورت‌ها در اکثر موارد زمانی و مکانی هستند. به همین دلیل است که سیستم‌های حقوقی باید خود را با شرایط و اوضاع و احوال در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون هماهنگ سازند. آیا هنجارهای بنیادین حقوق بشری نیز چنین ویژگی‌ای دارند؟ یعنی محصول ضرورت‌ها و مقتضیات ویژه‌ای هستند؟ در سیر تحول این بحث، مشخص خواهد شد که هنجارهای حقوق بشری ماهیتی متفاوت از سایر هنجارهای حقوقی دارند. این تفاوت‌ها همانا در اخلاق‌مداری هنجارهای حقوق بشری است. در حالی که هنجارهای دیگر محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی هستند، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند. حقوق انسان پیش از آن‌که حق‌های قانونی باشند حق‌هایی اخلاقی هستند.

3- همین ویژگی اخلاق‌مداری هنجارهای حقوق بشری است که به نظریه‌پردازان جرأت ادعای جهان‌شمولی آنها را داده است. در حقیقت نزاع در مورد جهان‌شمولی هنجارهای حقوق بشری، نزاع بر سر وجود یا فقدان هنجارهای جهان‌شمولی اخلاقی است. اگر حق‌های جهان‌شمولی اخلاقی وجود داشته باشند _ که وجود دارند _ پس ناگزیر حق‌های جهان‌شمولی حقوقی نیز بایستی به رسمیت شناخته شوند و مورد حمایت نظام‌های حقوقی قرار گیرند.

4- بنابراین بحث ما در مورد مبانی اخلاقی حقوق بشر، در حقیقت مبناسازی نظری در اثبات جهان‌شمولی هنجارهای بنیادین حقوق بشر است. از این گذشته، رشد و تعمیق گفتمان حقوق بشر عرصه را بر نظریات فلسفی نسبت‌گرای اخلاقی تنگ کرده است، چرا که انعکاس مستقیم نظریات اخلاقی در ساحت حقوق بشر، به‌درستی و قابل دفاع بودن نظریات نسبی‌گرایانه در عرصه‌ی اخلاق به‌شدت لطمه زده است. به‌عبارت دیگر، قلمرو حقوق بشر آزمایشگاه نظریات اخلاقی است. نظریه‌ای که از نسبیت اخلاقی دفاع می‌کند منطقاً بایستی ملتزم به این باشد که ملاک و معیاری اخلاقی برای محکوم کردن نقض بنیادین‌ترین حقوق انسان وجود ندارد، چرا که ممکن است چنین نقضی براساس عرف، عادت و یا معیارهای فرهنگی موجه جلوه کنند.

5- حقوق بشر حق‌هایی جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب هستند که انسان‌ها به‌خاطر انسان بودنشان به‌صورت برابر بایستی از آنها بهره‌مند گردند. حقوق بشر نظامی است هنجاری، که وظایف متقابل افراد در انجام و یا خودداری از عملی و همچنین روابط آنها با اشیاء و یا موقعیت‌ها را در چارچوبی هنجاری و «باید‌مدار» تنظیم می‌کند. جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب بودن، ویژگی حق‌هایی هستند که انسان به‌دلیل حیثیت و کرامت (Dignity) خود باید به‌طور یکسان از آنها برخوردار گردد. جهان‌شمولی (Universality) به‌معنای فرافرهنگی، ذاتی (Intrinsic) به‌معنای پیوند یا حیثیت و کرامت انسانی و غیرقابل سلب بودن (Inalienable) بدین معنی است که این حق‌ها ریشه در قانونگذاری و یا اراده‌ی حکومت ندارد. روشن است که غیرقابل سلب بودن به این معنی نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی افراد به‌دلایل موجه، پاره‌ای از این حقوق را سلب و یا اعمال آن را محدود کرد.

6- از بررسی مبانی حقوق بشر، به‌طور منطقی به سؤال اخلاقی توجیه حق‌ها (Justification of Eights) منتقل می‌شویم. در حقیقت سؤال این است که چرا و کدام مبانی اخلاقی توجیه‌گر وجود حق‌های جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب برای انسان است. در مباحث آتی نظریاتی که می‌توانند توجیهی اخلاقی بر بهره‌مندی انسان از چنین حقوقی را ارائه دهند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. دو مکتب حقوق طبیعی و اخلاقی کانتی با تأکید بیشتری در این زمینه مورد اشاره قرار می‌گیرد، چه این‌که این دو رویکرد به خوبی می‌توانند چارچوبی تئوریک در توجیه اخلاقی حق‌های جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب برای انسان به‌عنوان انسان ارائه دهند.

7- البته باید توجه داشت که مکتب‌های «حق‌مدار» فوق، تنها چارچوب‌های نظری مطرح در زمینه‌ی حقوق بشر نیستند. در این راستا دو رویکرد رقیب مورد توجه است؛ رویکردهایی اخلاقی که به لحاظ مبنایی قادر به توجیه وجود حق‌های جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب نیستند. شامل مارکسیسم (Marxism)، اخلاق فضیلت‌مدار (Virtue Ethics)، مکتب سودانگار (Utilitarianism)، رویکردهای محافظه‌کارانه (Conservatism) و نیز رویکردهای موسوم به پست مدرنیسم (Post- Modernism). از سوی دیگر افرادی که به‌رغم تأکید بر ضرورت بهره‌مندی انسان از حقوق بنیادین

تحقیق درباره انتظار بشر از دین

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره انتظار بشر از دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

انتظار بشر از دین

آیا باید پرسید: “انتظار بشر از دین چیست؟” یا: “انتظار دین از بشر چیست؟” چرا؟

استاد ملکیان دو پرسش “انتظار بشر از دین چیست؟” و “انتظار دین از بشر چیست؟” مانعةالجمع نیستند، تا سؤال کنیم که کدامیک از آن دو را باید پرسید .هر دو پرسش پرسیدنی‌اند و می‌توان آنها را با هم پرسید.

در همین جا و قبل از این که به جواب سایر سؤالات بپردازم، تذکار این نکته را لازم می‌بینم که، با توجه به این که همه سؤالات دوازده‌گانه شما حول محور “دین” می‌چرخد، ضرورت دارد که مراد از لفظ “دین” را تعیین کنیم .قصد ندارم که دین را تعریف کنم، که، از سویی، کاری است بسیار دشوار، بل مُحال، و، از سوی دیگر، کاری است غیرضروری، بیفایده، و حتی بیمعنا .اما عدول از تعریف دین، هر وجهی داشته باشد، به هیچ روی، ما را مُجاز نمی‌دارد که مراد خود را از لفظ “دین” تعیین نکنیم؛ چرا که این کار دوم، یعنی تعیین مراد، اگر صورت نپذیرد گفت‌وگو و دادوستد فکری ما در فضایی غبارآلود و مِه‌گرفته انجام می‌گیرد، که در آن نه هیچ اختلافِ‌نظرِ ظاهری‌ای دلالت بر اختلاف‌نظرِ واقعی دارد و نه هیچ اتفاق‌نظرِ ظاهری‌ای دال بر اتفاق‌نظرِ واقعی است؛ یعنی اصلاً گفت‌وگو و دادوستدی در میان نیست.

مراد من از “دین”، در جواب‌هایی که به سؤالات شما می‌دهم، مجموعه تعالیم و احکامی است که، بنا بر ادعایِ آورنده آن احکام و تعالیم و پیروان او، حاصل ذهن بشر نیست، بلکه، برعکس، دارای منشأ الهی است، خواه وَحیانی باشد (مانند اسلام) و خواه عرفانی (مانند آیین بودا) .بدین قرار، فی‌المثل، کمونیزم، لیبرالیزم، و امانیزم که گاهی “دین” خوانده می‌شوند، با توجه به خاستگاه و گرایش‌هایشان و این که چیزی بیش از دستاورد فکر بشر نیستند، در مواضعه و اصطلاح ما “دین” نامیده نمی‌شوند (و البته این امر هیچ چیزی را، در عالم واقع، اثبات یا نفی نمی‌کند؛ زیرا قراردادهای زبانی نفیاً و اثباتاً به عالم واقع کاری ندارند.) اگر “دین” را به این معنا اخذ کنیم ادیان بزرگ روزگار ما عبارتند از: اسلام، مسیحیت، دین یهود، آیین هندو، آیین بودا، آیین دائو، شینتو، و زرتشتی‌گری؛ و می‌توان گفت که در این سؤال و جواب‌ها بیشتر به این هشت دین ناظریم.

آیا معتقدان به حقانیت متون مقدس دینی می‌توانند جواب سؤالِ “انتظار بشر از دین چیست؟” را از متونِ مقدسِ دینی خود طلب کنند یا باید پاسخ را از غیر این طریق بجویند؟ چرا؟ اگر به غیر متون مقدس رجوع باید کرد آن غیر چیست؟

به نظر می‌رسد که معتقدان به حقانیتِ متونِ مقدسِ دینی نمی‌توانند جواب سؤال “انتظار بشر از دین چیست؟” را از متونِ مقدس دینیِ خود طلب کنند؛ زیرا، به نحوِ پَسین و از طریق رجوع به متونِ مقدسِ ادیانِ مختلف، می‌دانیم که جواب این سؤال در هیچیک از آن متون نیامده است .وانگهی، حتی اگر جواب سؤال مذکور در متن مقدس دینی‌ای هم آمده بود، باز آدمیان می‌بایست صحت و سقم آن جواب را با خویشتن‌نگری و درونبینی معلوم می‌داشتند و، در این صورت، در واقع جواب را از خود طلب می‌کردند .ظاهراً باید پاسخ را از غیرِ طریقِ رجوع به متونِ مقدسِ جُست و یافت؛ و آن غیر هم، چنانکه به اشارت گذشت، خویشتن‌نگری و درون‌بینی است: یکایک متدینان باید به خود رجوع کنند و دریابند که از تدین خود، یعنی از التزام همه جانبه به دین خود، انتظار و توقع حصول چه مطلوبی را دارند .البته از این که جواب سؤال مذکور را باید با خویشتن‌نگری و درونبینی دریافت لزوماً استنتاج نمی‌شود که انتظار بشر از دین امری است خصوصی، بدین معنا که در آن جایی برای حجت و دلیل و نیز رد و تکذیب نیست، بلکه کاملاً امکان دارد که مشاهدات و گردآوری آمارها نشان دهد که همه یا اکثریت قریب به اتفاق یا بیشتر متدینان یا انسان‌ها چشمداشتشان از دین امر واحدی است (که فعلاً با تعیین آن امر واحد کاری نداریم).

بلی، سؤال دیگری می‌توان کرد، و آن این که: آیا نمی‌توان با رجوع به متون مقدس پاسخ این پرسش را یافت که: “انتظار بشر از دین چه باید باشد؟” به تعبیر دیگر، اگر متون مقدس انتظار بشر از دین را گزارش نمی‌کنند، لااقل، به اصلاح و تصحیح آن نمی‌پردازند؟ و باز، به تعبیر سوم، آیا متون مقدس بیان نمی‌کنند که چه انتظاراتی از دین داشتن بجاست و چه انتظاراتی نابجا؟ بعید نیست که جواب این سؤال مثبت باشد، یعنی متون مقدس بیان کرده باشند که دین فقط چه انتظار یا انتظاراتی را برآورده می‌کند یا، به عبارت دیگر، چه وعده یا وعده‌هایی می‌دهد و، به عبارتی که اندکی مسامحه‌آمیز است، چه کارکرد یا کارکردهایی برای خود قائل است .اما اگر هم چنین باشد، باز، باید دانست که در صورتی بشر به دین اقبال می‌کند که وعده‌ای که دین می‌دهد در جای دیگری، به نحو بهتر یا لااقل به همان نحو، انجاز نشود.

آیا یافتن پاسخی برای پرسشِ “انتظار بشر از دین چیست؟” فقط نتیجه عملی دارد یا نتیجه نظری هم دارد؟ فی‌المثل آیا در فهم متون مقدس هم تأثیری دارد یا نه؟ اگر بلی، چگونه؟

یافتن پاسخی برای پرسش “انتظار بشر از دین چیست؟” فقط نتیجه عملی ندارد، بلکه نتیجه نظری هم دارد و، فی‌المثل، در فهم متون مقدس هم مؤثر است .اگر فهم احکام و تعالیم مندرج در متون مقدس را به معنای عام آن بگیریم که شامل علم به معنای احکام و تعالیم، علم به اهمیت نسبی هر یک از احکام و تعالیم در قیاس با سایر احکام و تعالیم، علم به علت و جهت (یا فلسفه وجودی) آنها، و تفسیر آنها بشود، با اندک تأمل، می‌توان دریافت که انتظار هر فرد از دین در فهمی که وی از متون مقدس می‌تواند داشت تأثیر تام و قاطع دارد .البته نه به این معنا که هیچ گزارة دینی و مذهبی‌ای نیست اِلا این که انتظار از دین در فهم آن اثر دارد؛ اما، به صورت موجبه‌ای جزئیه، می‌توان گفت که فهم بسیاری از گزاره‌های دینی و مذهبی بر تعیین انتظار از دین توقف دارد.

به نظر شما، انتظار ما انسان‌ها از دین چیست؟

ما انسان‌ها، در طی زندگی اینجهانی و دنیوی، همواره، خود را در اوضاع و احوالی نامطلوب می‌یابیم .این زندگی آگنده است از دردها و رنجهای جسمانی، روحی، فردی، و جمعی؛ و این واقعیت با چنان وضوح و بداهتی مشهود و معلومِ یکایکِ ما انسان‌هاست که کسی در آن چون و چرا ندارد و، در نتیجه، کسی هم خود را محتاج اقامه حجت و دلیل بر آن نمی‌بیند و حتی می‌توان گفت که هر گونه شرح و بسط و تفصیل و اطناب در باب آن نه