دانلود مقاله تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 47

این مقاله درمورد تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

«عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی»:
سهم ما از درآمد تجارت الکترونیک در جهان چقدر است؟
اغراق نیست اگر بگوییم تقریباً ما هیچ درآمدی از این راه نخواهیم داشت و اگر کمی خوشبختانه‌تر به قضیه بنگریم بازهم نمی‌توانیم سهم قابل توجهی برای خودمان اختصاص دهیم.
بحث تجارت الکترونیک در کشور نه از سوی دولت و نه حتی از سوی بخش‌های خصوصی و در حقیقت مردم جدی تلقی نشده است. اما دلیل امر چیست؟
تعداد کاربران اینترنت و حتی متخصصان ما در مقایسه با کشورهایی مانند بحرین، امارات و … بسیار بیشتر است از نظر دسترسی به تجهیزات پیشرفته نیز ما تقریباً در وضعیت مناسبی بسر می‌بریم و تقریباً حدود 5 سال است که اینترنت به طور جدی وارد کشور ما شده، با این وجود سهم این کشورها از تجارت الکترونیکی به هیچ وجه قابل قیاس با درآمد ما نیست و حتی آینده روشنی نیز در این زمینه مشاهده نمی‌شود. این مسأله می‌تواند دلایل بسیاری داشت باشد. اما یکی از مهمترین دلایل به طور قطع نگاه سنتی به این پدیده چه از سوی سیاستگذاران و هم از سوی مردم است. .....(ادامه دارد)

«تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران در راه‌کارها »:
بخشی از این عوامل به طور فهرست وار عبارتند از:
الف: ضعف شبکه ارتباطی داده‌ها و نبود پی بستر مناسب ملی در کشور، عدم وجود سیستم‌های سخت اقراری مناسب و نبود شرکت‌های خدماتی قوی پشتیبانی همه‌گیر جهت ایجاد نصب و نگهداری شبکه‌ها و سایت‌های مورد نیاز نه نقاط مختلف کشور.
ب: همه‌گیر نبودن فرهنگ کاربری مناسب از کامپیوتر در بین عامه مردم ایران و گران بودن آن نسبت به درآمد در سطح کشور.
ج: علاقه سنتی مردم به حضور فیزیکی در بازار به دلیل عدم اعتماد و ناآشنا بودن به اینگونه پدیده‌های نوین و دلایل فرهنگی.
د: گستردگی فراوان مغازه‌ها، فروشگاه‌ها و مؤسسات عرضه کننده کالا در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته جهانی که ترس از بیکاری را در پی دارد.
ه: عدم گسترش شبکه بانکداری الکترونیکی کشور. .....(ادامه دارد)

«موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت
استفاده  از تجارت الکترونیک»  در ایران
1- مقدمه:
حضور در بازارهای جهانی با توسل به شیوه‌های موفق و کارآمد که خودنمایی از توانمندی اقتصادی کشورها را به تصویر می‌کشد، از جمله ضرورتهای تطبیق با نظام بین‌المللی کنونی به لحاظ پیشرفت‌های حاصله در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی آن است. بی‌شک، بهره‌گیری از فناوری اطلاعات یکی از حلقه‌های لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. نیل به هدف افزایش کار این، مستلزم اقدام در دو محور اساسی اطلاع رسانی بازرگانی و تسهیل تجاری است. اطلاع رسانی بازرگانی، با شکستن انحصار اطلاعات، زمینة رقابت و در نتیجه ارتقاء بهره‌وری را افزایش داد. و گام بلندی در تأمین عدالت اجتماعی به شمار می‌رود.
در محور تسهیل تجاری باید از شیوه‌های نوین بازرگانی بهره جست که شامل به کارگیری از خط نماد (بارکد)، استانداردهای مبادله الکترونیکی داده‌ها و انجام معاملات به صورت تجارت الکترونیکی و بدون کاغذ می‌شود. .....(ادامه دارد)

«ویژگی‌های کلیدی پول الکترونیکی»:
ویژگی‌های اصلی پول الکترونیکی عبارتند از:
اولاً: ارزش بر روی قطعه و یا وسیله الکترونیکی و به صورت الکترونیکی ذخیره می‌شود. محصولات گوناگون از لحاظ اجرای تکنیکی متفاوت هستند. در پول الکترونیکی مبتنی بر کارت، یک قطعه سخت افزاری کامپیوتری که مخصوص بدان و قابل حمل بوده و نوعاً یک ریز پردازنده است، در یک کارت پلاستیکی جای داده شده در حالی که در پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار تخصصی و مخصوص که بر روی کامپیوتر شخصی نصب شده، استفاده می‌شود.
ثانیاً: ارزش موجود در پول الکترونیکی به چند طریق و به صورت الکترونیکی منتقل می‌شود. برخی از انواع پول الکترونیکی امکان انتقال الکترونیکی را مستقیماً از یک مصرف کننده به دیگری و بدون دخالت شخص ثالث (همانند صادرکننده پول الکترونیکی) فراهم می‌آورند و آنچه که بیشتر متداول و مرسوم است آن است که تنها پرداخت‌های مجاز و ممکن، پرداخت از مصرف کننده با تاجر و همچنین امکان باز خرید ارزش پول الکترونیکی برای تجار است. .....(ادامه دارد)

«جمع‌بندی و نتیجه‌گیری»:
آنچه در خاتمه کلام در ارتباط با تجارت الکترونیک قابل توجه می‌نماید امکان استفاده از آن به عنوان یک فرصت تجاری برای ایجاد رشد اقتصادی در سطح کلان و توسعه اقتصاد بخشی ویژه در حوزه خدمات تخصصی می‌باشد. از سوی دیگر به دلیل حضور گسترده و اجتناب ناپذیر دولت در بسیاری از مناسبات اقتصادی و تجاری (بویژه در سطوح بین‌المللی) نیاز به تطبیق سازمان‌های دولتی، عملیات تجارت الکترونیک (ایجاد دولت الکترونیک) بسیار محسوس می‌باشد وگرنه رشد سریع تجارت الکترونیک در سایه دولتی که برآیندهای ارتباطی درون سازمانی در آن هنوز حالت سنتی (کاغذی) دارند، چندان خوشبینانه بنظر نمی‌رسد. در این راستا، تدوین و اجرای سیاست‌های کلان در قالب برنامه‌های توسعه برای ایجاد «جامعه اطلاعاتی» یکپارچه با جامعه جهانی، می‌تواند بسیار امید بخش باشد. این امر به رشد ابزارهای آموزشی و در نهایت به رشد فرصت‌های بالقوه کمک می‌کند. و سرانجام آزادسازی در اقتصاد و سیاست، .....(ادامه دارد)

فهرست مطالب مقاله تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران 

- مقدمه:
«عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی »:
تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران در راه‌کارها »:
موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت
استفاده  از تجارت الکترونیک»  در ایران
مقدمه:
«طرح پرسش‌‌ها»:
مطالعه تحقیقی جهت ارائه الگوی مناسب در جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران
موانع محیطی:
- اهداف تحقیق:
روش‌های تحقیق :
- نتیجه‌گیری از تحقیق:
ارائه پیشنهادات:
«بانکداری و تجارت الکترونیک»
بانکداری الکترونیکی:
«بانکداری الکترونیک در ایرانی و موانع موجود در سر راه آن»
- پول الکترونیکی چیست؟
«ویژگی‌های کلیدی پول الکترونیکی»:
- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها:
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری»:

تحقیق در مورد بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه145

فهرست مطالب

اصول تحقیق

مقدمه

بخش اول -  تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا ............................................................12

     فصل اول -  اصول و مبانی نظام های سیاسی .........................................................................12

            گفتار اول -  معنا و مفهوم نظام سیاسی ..........................................................................12

            گفتار دوم -  انواع نظام سیاسی .....................................................................................15

     فصل دوم -  طبقه بندی نظام های سیاسی ..............................................................................16

            گفتار اول -  انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی .....................................16

                    مبحث اول -  نظام سلطنتی .................................................................................17

                    مبحث دوم -  نظام جمهوری ...............................................................................18

                    مبحث سوم -  مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19

            گفتار دوم -  انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21

                    مبحث اول -  نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22

                             بند اول -  اصول نظام ریاستی .................................................................22

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23

                    مبحث دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25

                             بند اول -  اصول نظام پارلمانی ...............................................................25

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29

بخش دوم -  مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32

     فصل اول -  تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32

            گفتار اول -  پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32

            گفتار دوم -  ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35

     فصل دوم -  ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40

            گفتار اول -  همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41

                    مبحث اول -  مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41

                             بند اول -  حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41

                             بند دوم -  حق ابتکار قانون .......................................................................42

                             بند سوم -  اختیار نظامنامه ای ...................................................................42

                    مبحث دوم -   مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42

                             بند اول -  تذکر و سؤال ............................................................................43

                             بند دوم -  تحقیق و تفحص........................................................................44

                             بند سوم -  تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44

            گفتار دوم -  تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44

                    مبحث اول -  اقتدار پارلمان ..................................................................................45

                             بند اول -  استقرار دولت ...........................................................................45

                             بند دوم -  مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46

                             بند سوم -  طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46

                             بند چهارم -  طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47

                    مبحث دوم -  اقتدار قوه مجریه .............................................................................47

            گفتار سوم -  دو رکنی بودن قوه مجریه ...........................................................................50

                    مبحث اول -  رئیس کشور ....................................................................................51

                             بند اول -  عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ............................................51

                             بند دوم -  فقدان مسئولیت سیاسی .............................................................51

                             بند سوم -  اختیارات .................................................................................53

                    مبحث دوم -  کابینه یا هیئت دولت .......................................................................54

            گفتار چهارم -  استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان ................................................57

            گفتار پنجم -  نقش راهبردی احزاب سیاسی ....................................................................58

                    مبحث اول -  تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی ..............................................58

                    مبحث دوم -  کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی ..................................60

     فصل سوم -  تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ......................................................................63

            گفتار اول -  نظام های سیاسی پارلمانی مختلط ..............................................................64

            گفتار دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..........................................67

                    مبحث اول -  اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا........68

                    مبحث دوم -  ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..............................70

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط پارلمانی ............................................................75

            گفتار چهارم -  تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ..........................................77

بخش سوم -  سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...........................................................79

     فصل اول -  کلیات ساختار نظام سیاسی ایران .......................................................................79

     فصل دوم -  نظام تحزب سیاسی در ایران ..............................................................................82

            گفتار اول -  ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران ........................................................82

            گفتار دوم -  علل ناکارآمدی احزاب در ایران ...............................................................84

     فصل سوم -  تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ................................................91

جمع بندی و نتیجه گیری    .....................................................................................................................................93

فهرست منابع و مآخذ     ....................................................................................................................................................102

اصول تحقیق

کلیات

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

اهداف و فوائد

اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.

پیشینه تحقیق

در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

سوالات تحقیق

آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟

فرضیات تحقیق

امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.

روش تحقیق

روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.

ساختار تحقیق

بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.

واژه های کلیدی

نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران

مقدمه

بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و تعدیل نظریات اندیشمندان خود نوع جدیدی از نظام سیاسی را تجربه نمود. عصر حاضر عصر مردمسالاری و دموکراسی است.

 مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری می توان به عنوان یکی از زیرشاخه های حکومت دموکراتیک نام برد. در حکومت نوع جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب کرده اند. یعنی حکومت جمهوری به دو نوع پارلمانی و غیر پارلمانی تقسیم می شود که در اکثر نظامهای سیاسی دنیا این گونه می باشد[1].

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امام علی (سلام الله علیه) باتشکیل حکومت سیاسی پایه های قدرت سیاسی را از منظر دین و اسلام تبیین نمودند. مدل حکومتی «ولایت فقیه» و شکل و قالب اجرای اصولِ حکومت اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی»، یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلفِ شکلهای حکومتی بود که تا حدود فراوانی مشکلات و نقائص مربوط به دموکراسی غربی را پوشش میداد.دموکراسی غربی بر اساس شکل جمهوری، بدون پسوند، از جمله انواع نظامهای حکومتی است که با تفکر اومانیستی و انسان محوری شکل گرفته که حتی در یونان باستان هم منتقدین فراوانی مانند افلاطون، ارسطو و هرودُت داشته است و از آن به «جمهوری احمقها و حکمرانی جهالت» نیز تعبیر شده است.

آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد.

لِکی[2] دموکراسی را اینگونه توصیف می کند: «حکومت فقیرترین، جاهلترین و ناشایست ترین کسانی که زیاد هم هستند». کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتآن ها» نامید. عده ای هم دموکراسی را پرهزینه ترین شکل حکومت دانسته اند که مبالغ و هزینه های زیادی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود[3]. هرچند نقدهای گسترده و گوناگونی به بنیان های فلسفی دموکراسی و روش های اجرا و تحقق آن وارد شده است، اما امروزه دموکراسی و لزوم وجود آن، از جمله مبانی حقوق بشر شمرده شده است که افراد جوامع بتوانند خود رئیس امور اجرایی کشور یا نمایندگان خود در امور حکومت را  انتخاب کنند.

در واقع آن چه که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از دل روایات بیرون کشید و آنرا به مرحله اجرا درآورد مدل حکومتی متناسب با عصر غیبت بود و «جمهوری اسلامی» را اکثریت 98 درصدی مردم برگزیدند که در این روش و مدل حکومتی مردم اکثریت نمایندگان خود را به صورت مستقیم انتخاب می کنند.

در واقع آن چه در این مدل حکومتی مهم است حضور فقیه جامع الشرایط در رأس امور می باشد تا همواره جهت گیریهای کلی نظام را رصد کند و از بروز انحراف در آن ها جلوگیری نماید، و در واقع نوع اجرایِ مستقیم «جمهوری» یک مسأله اصیل نمی باشد[4].

حال آن که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ژاپن، که هم نظام پادشاهی وجود دارد و هم سمتِ نخست وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و همچنین در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و سوئد که مقام رئیس جمهوری وجود ندارد، نخست وزیر را هم مردم به صورت مستقیم انتخاب نمی کنند بلکه مردم تنها نمایندگان پارلمان را به صورت مستقیم انتخاب می کنند و نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود که به این نظام ها، نظام پارلمانی می گویند.

در این نوع از نظام های دموکراتیک نقش احزاب بسیار پررنگ می باشد و می توان گفت که مهم ترین نقش را احزاب ایفا می کنند. اما مسلماً آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد، نه این که سیاستمداران و سیاست بازان صرفاً با تبلیغات بر روی مسائلی مانند آزا

تحقیق در مورد مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه19

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف مسئولیت کیفری

تاریخچه سن مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات ایران

تاریخچه سن مسئولیت کیفری در ایران قبل از انقلاب اسلامی

     الف : کودک غیر ممیز

سن 21 سالگی پایان کودکی بر اساس روایات و تعالیم اسلامی

      ب: کودک ممیز

سن مسئولیت کیفری کودک در نظام جمهوری اسلامی ایران

بلوغ دختران

عدم شرعی بودن بلوغ

بلوغ در روایات

تفکیک بین بلوغ و رشد

بلوغ در قرآن

نتیجه گیری

منابع

با توجه به اهمیت کودک در اسلام و همچنین اقتباس قوانین جمهوری اسلامی ایران از شرع مقدس اسلام، لازم است ابتدا به گوشه ای از جایگاه و اهمیت کودک در اسلام اشاره ای شود.

در ادیان الهی بویژه دین مبین اسلام ، نگاه به کرامت ذاتی انسان به طور اعم و همچنین به کرامت ذاتی کودکان و نوجوانان  به طور خاص از دیرباز دارای جایگاه خاص و والایی بوده و همواره حقوق انسانی و حقوق بشر کودکان و نوجوانان در آموزه های دینی مورد تأکید مقنّن اسلام قرار گرفته است . دین مبین

بودن آن از هر پالایشی ، اشاره نموده  و تربیت کودک را از این جهت که این نهاد پاک قادر است خوبی ها و بدی ها را با چشم و گوش و عقل خویش بپذیرد ، واجد اهمیت دانسته است " (اسدی ،1382 ،104).

به رغم همه توجه ها و حمایت های اسلام از حقوق کودکان ، چنین دیدگاهی در جوامع دیگر بویژه در دوران باستان کمتر وجود داشت " تاریخ گذشته پر است از رویدادهایی که در آن کودکان را قربانی خدایان و بت ها می کردند . رومیان عقیده داشتند نوزادی که شکل و اندازه غیر عادی دارد یا بیش از اندازه می گرید نباید زنده بماند . آنان بیشتر اولین فرزند را ، بویژه اگر پسر بود زنده نگه می داشتند و بقیه را نابود می کردند یا به دریاها و رودخانه ها می انداختند و یا طعمه حیوانات می کردند "(سیف و دیگران، 5،1373). در گذشته زندگی کودک در جوامع دیگر نیز اینچنین بوده است .برای نمونه در بین چینی ها رسم بود که پدران ، دختران خود را می فروختند . در دوران جاهلیت ، اعراب فرزندان خود را به دلیل تعصب های قومی و نیز گریز از پرداخت نفقه ، زنده زنده مدفون می ساختند و در دوران گذشته آنچه بیش از همه مانع این جنایت ها می شد تعالیم ادیان الهی بود . اسلام به عنوان آخرین دین الهی با انقلابی در بینش ها و در نتیجه ، انقلابی در بینش نسبت به کودک ظهور کرد ، در تعالیم اسلام کودک آنچنان ارزش و جایگاهی یافته بود که تا وقتی که کودکی بر دوش حضرت رسول (ص) نشسته بود ، او از سجده بر نمی خاست یا نماز را ، با آن همه ارزش و اهمیتی که دارد ، به خاطر گریه کودک با عجله تمام می کرد.

از دیدگاه اسلام کودک محصول زندگی مشترک پدر و مادر است ، پدر و مادری که بر اساس پیوندی در کنار هم قرار گرفته اند و کانون پرمهر و محبّتی را به نام خانواده تشکیل داده اند که از نگاه اسلام محبوب ترین بنیاد و بنیان اجتماعی محسوب می شود .

خداوند در سوره حج آیه 5 فرموده است ای مردم اگر در رستاخیز شک دارید پس بدانید که به درستی ما شما را از خاک آفریدیم ، سپس از نطفه ، سپس از خون بسته شده ، سپس از مضغه (گوشت جویده شده ) که بعضی دارای شکل و خلقت و بعضی بدون شکل ، تا اینکه بر شما روشن سازیم که تواناییم بر هر چیز و جنینها را تا هر وقت که بخواهیم تا مدت معین در بدن مادر قرار می دهیم ، بعد شمارا به صورت طفل خارج می سازیم تا اینکه به حد بلوغ برسید. خداوند در این آیه مبارکه ، نوزادی را که روح در کالبدش دمیده شده و از مادر متولد گردیده را طفل(خرد و صغیر ) نامیده است تا زمانی که به حدّ بلوغ و رشد و شدّت برسد .

از آیه فوق این گونه استنباط می شود که "اسلام از زمان انعقاد نطفه برای او اعتبار قائل شده است و حتی در این زمینه احکام جزایی ذوالمراتبی را مقرر داشته و بدین ترتیب از لحظه انعقاد نطفه در رحم مادر ، حمایت شده است . این توجه اسلام به مراحل تکامل نطفه در رحم نشان دهنده آن است که در واقع از زمان انعقاد نطفه ، کودکی آغاز شده است ، هرچند قبل از دمیدن روح باشد . چراکه نطفه از زمان انعقاد، قابلیت دمیدن روح را یافته و به اصطلاح یک انسان بالقوه شده است و وضع مقررات وضعی و تکلیفی بر حمایت از وی در مراحل گوناگون ، تنها از این منظر قابل توجیه می باشد . بنابراین از منظر حقوق اسلام ،زمان شروع کودکی زمان انعقاد نطفه است " (موسوی بجنوردی ، 1388، 19،20). 

در صدر اسلام قوانینی برای کودک وضع شد که اینک بعد از چهارده قرن ، بشر اندک اندک به آن ها می رسد بعضی از این قوانین و اصول حامی و حمایت کننده کودک  عبارت هستند از :

الف - ممانعت از قتل فرزندان

قرآن کریم می فرماید فرزندان خود را از ترس کمی روزی  نکشید، که ما به آن ها و شما  روزی می دهیم، زیرا کشتن آن ها خطایی بزرگ است .

ب-  مهرورزی و محبت به کودکان

پیامبر اکرم می فرماید ؛ به کودکان خود احترام کنید و با ادب و روش پسندیده با آن ها رفتار کنید .

امام صادق (ص) می فرماید ؛ فرزندان خود را فراوان ببوسید که برای شما در هر بوسیدن درجه ای است .

ج- احترم به شخصیت کودکان

پیامبر اکرم می فرماید ؛ هنگامی که به کودکان وعده ای دادید به آن وفا کنید زیرا آن ها شما را روزی رسان خویش تصور می کنند .

 و همچنبن آن حضرت در حدیث دیگری می فرماید ؛ به کودکان خود احترام بگذارید و با آداب و روش پسندیده با آن ها رفتار کنید .

د- رفتار متناسب با کودکان

پیامبر اکرم (ص) می فرماید ؛ هر کس که نزد او کودکی است در برخورد با او باید کودکانه رفتار نماید .

علی (ص) می فرماید ؛ کسی که فرزندی دارد در راه تربیت او کودکی کند ، و خود را با او همسطح سازد .

امام صادق (ص) می فرماید ؛ پدر و مادر باید هر آنچه که در توانایی کودک است و انجام دادن آن برای او آسان است ، از او قبول کنند و آنچه انجام دادن آن برای کودک سنگین و طاقت فرسا است از او نخواهند .

د-  توجه به تربیت کودکان

از سوی د

دانلود تحقیق چگونگی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق چگونگی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیوستن به کاروان پیشرفت و ترقی تلاش مستمری است که ملت ایران از اوایل سلسه قاجار تا به امروز با آن درگیر است و حاصل این گیر و دار دو انقلاب بزرگ مشروطیت و اسلامی و چندین نهضت و جنبش بزرگ و کوچک بوده است. بی شک آشنایی ایرانیان با مبانی تفکر مغرب زمین،در ایجاد این طلب نقش بسزایی داشته است.اما این آشنایی و خواستن امر ساده ای نبوده است و چالش های فکری،اجتماعی و سیاسی عمیقی در جامعه ایرانی ایجاد کرده است. واگذاری قدرت به ملت،تفکیک قوا ،حکومت قانون،آزادی،عدالت، پاسخگویی قدرت در مقابل مردم و..... خواسته های عامی است که همواره ملت ایران با تعابیر متفاوت و گوناگون طی این دوره تاریخی خواهان بدست آوردن آن است و در مسیر این دوره تاریخی موانعی چون: مقاومت و کارشکنی های حاکمان و درباریان ملاکین و صاحبان مال وسرمایه،مستبدینی که افکار خود را در لباس دین ارایه می کردند،دلباختگان و شیفته گان مکاتب غربی که به چشم تحقیر به تفکرات واندیشه ی مشرق زمین می نگریستند،توان تفکر وقدرت درک عامه مردم و ... همواره در مقابل اصلاح گران جامعه صف آرایی کرده است.
اگر بخواهیم آینه تمام نمایی را جستجو کنیم که نمود کاملی از نهضت بیداری مردم ایران باشد، قانون اساسی است که از انقلاب مشروطیت وانقلاب اسلامی بر جای مانده است.عوامل مختلف و بی شماری با توجه به شرایط زمان و تفکرات غالب در آن عصر در تدوین قانون اساسی دخیل بوده است که درباره قانون اساسی مشروطیت فهرست وار می توانیم به موارد ذیل اشاره  کنیم:مقاومت حکومت ودرباریان برای حفظ نفوذ و قدرت خود، مخالفت شدید روحانیون و مذهبیون وابسته به دربار ، مخالفت زمین داران وحاکمان محلی، بلاتکلیفی روحانیون و مذهبیون طرفدار مشروطیت جهت انطباق قوانین با شریعت،گرته برداری از قوانین اساسی کشورهای دیگر و ناآشنایی بیشتر مردم و مشروطه خواهان با موضوعات قانون اساسی.
 با همه این احوال قانون اساسی و متمم دوره مشروطیت به تصویب رسید و انتظار آن بود به مانند دیگر جوامع کشور ایران راه رشد وترقی را بپیماید. اما با توجه به وقوع انقلاب مشروطیت و تدوین قانون اساسی شاهد دیکتاتور های رنگارنگی در هفتاد سال بعد از مشروطیت در ایران بودیمکه ادامه این روند منجر به انقلاب اسلامی شد و این سوال مقدر است که با توجه به اینکه جامعه ایرانی با انقلاب مشروطیت پایه های جامعه مدنی را بنا کرده بود چرا بار دیگر دچار انسداد و دیکتاتوری شد و ضرورت وقوع انقلاب پیش آمد؟هر چند سوال اساسی است اما پاسخ به این سوال در حوصله این نوشته نیست.
چگونگی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی:
بعد از پیروزی انقلاب و انجام رفراندوم و قبول جمهوری اسلامی از طرف مردم،اصرار بر تدوین هر چه سریع تر قانون اساسی بود.دولت موقت پیش نویسی را تهیه کرد که به تایید شورای انقلاب رسید و بعد از تشکیل مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی به آن مجلس فرستاده شد.
پیش نویس قانون اساسی مشتمل بر ۱۲ فصل و ۱۵۱اصل بود و سعی شده بود که این پیش نویس بر مبنای حقوق اساسی و حقوق مدنی مطرح در جامعه حقوقی و دانشگاهی و کامل تر از قانون اساسی مشروطیت تدوین شود.
مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی از ۷۳نماینده تشکیل شده بود که چهار نفر نماینده اقلیت های دینی بودند و بقیه نمایندگان با توجه به جمعیت استان ها تقسیم شده بودند.از نظر تحصیلات ۴۷نفر تحصیلات حوزوی داشتند ومجتهد بودند، ۱۱نفر تحصیلات دانشگاهی در رشته های علوم انسانی و ۷نفر در رشته های فنی وپزشکی تحصیل کرده بودند.پنج نفر تحصیلات مشترک حوزوی دانشگاهی داشتند ویک نفر تا سیکل تحصیل کرده بود و از ۷۳نفر یک نفر زن و۲نفر از اهل سنت ویک نفر نماینده کارگران بود.با این ترکیب مجلس خبرگان شکل گرفت. تدوین و تصویب قانون اساسی بر مبنای قوانین و شریعت اسلام مهم ترین موضوعی بود که اساس مجلس خبرگان را تحت شعاع قرار داده بود. شاید این مساله از آن مقطع زمانی به عنوان یک اصل پذیرفته شده قلمداد می شد که علت اصلی انحراف قانون اساسی مشروطیت و غلبه دوباره مستکبران بر ملت کم توجهی به قوانین اسلامی بود.
لذا خواسته ی رهبران جامعه از مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بر مبنای شریعت اسلامی بود. امام خمینی در  پیام آغاز به کار مجلس خبرگان که توسط هاشمی رفسنجانی قرائت شد مهم ترین خواسته اش از مجلس خبرگان را این طور بیان کردند :«قانون اساسی وسایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد براساس اسلام باشد.اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد،تخلف از جمهوری و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت است».
مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت در نطق افتتاح مجلس خبرگان گفت:
«قانون اساسی ما به تعبیری قانون اساسی همه مسلمانان و معرف نظام حکومتی اسلام خواهد بود.هم حق تاریخ وملت ایران باید به نحو احسن در آن ادا شود وهم حق مسلمانان چهار گوشه دنیا در آئین ابراهیم.بنابراین جا دارد به مصداق «ان الذین عندالله الاسلام» و فرمان تعالوا الی کلمه سواء انعکاس جهان شولی قرآن باشد.»
آیت اله منتظری در پیامی که به مناسبت انتشار صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۴ صادر نمود،آورده است: «چون هر انقلابی معلول ارزش ها و اهداف خاصی است که انگیزه و محرک عاملان آن می باشد.انگیزه و هدف اساسی در انقلاب ایران تحقق ارزش های الهی و حاکمیت قوانین اسلامی و نیل به استقلال کامل و قطع وابستگی های سیاسی،نظامی،اقتصادی وفرهنگی از بیگانگان و مستعمرین بود... از این رو باید به موقعیت قانونی وتاریخی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با تلاش بسیاری از متفکرین و دانشمندان و مجتهدین تنظیم شد و به تایید مراجع نظام و رهبر انقلاب و تصویب قریب به اتفاق ملت رسید وبه اهمیت ونقش آن در حفظ معیارها وارزش های اسلامی و انسانی وترسیم خط مستقیم انقلاب در برابر نوسانات و جریان های چپ وراست کاملاً توجه شود.»
و در ادامه غلبه این منطق وتفکر بود که بسیاری از اصول مانند:«ولایت فقیه» که در پیش نویس قانون اساسی نیامده بود،در متن نهایی قرار گرفت.
از چالش های مهم تصویب قانون اساسی این بود که خواسته هایی مانند: آزادی احزاب،حقوق برابر زنان،حقوق اقوام واقلیتها،مطبوعات آزاد،رعایت حقوق طبقه کارگر که از سوی گروههای متنوعی که بعد از انقلاب شکل گرفته بود،عنوان می شد واین اصول چگونه ممکن بود در قانون اساسی گنجانده شود؟
گروهی که هم در مجلس خبرگان وهم در بیرون از آن حضور داشتند پافشاری بسیاری می کردند که بر مبنای رساله های علمیه باید عمل کرد و هر موضوعی که در رساله های علمیه به آن اشاره نشده است،امری غیراسلامی است ونباید در قانون اساسی قرا بگیرد.این گروه در مقابل تصویب بسیاری از قوانین مقاومت می کردند مثلاً در تصویب اصل دوازده قانون اساسی با جمع آوری طومار و فشار های مضاعف بر مجلس بر تنگ نظری خود پافشاری می کردند.نکته بسیار مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که با توجه به فضای انقلابی که در جامعه غالب بود و قریب به اتفاق نمایندگان خبرگان سابقه زندان و مبارزه داشتند، در اجرای دو موضوع بسیار تاکید دشتند:
 ۱- بار دیگر در کشور دیکتاتوری و اختناق حاکم نشود.۲-قسط و عدل در جامعه حاکم شود واختلافات طبقاتی در جامعه شکل نگیرد.و بر همین بنا بسیاری از اصول قانون اساسی مانند شوراها،احزاب، مطبوعاتواصل ۴۴ در قانون اساسی گنجانده شد.
در پایان لازم است این پرسش طرح شود که آیا مشکل جامعه ایرانی چه بعد از مشروطیت و چه بعد از انقلاب اسلامی مشکل قانون است؟ما شاهدیم که بسیاری از اصول قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی انقلاب اسلامی هیچ وقت امکان اجرا پیدا نکرده اند و چه بسا با اجرای آن اصول بسیاری از معضلات و مشکلات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران قابل حل باشد.

شامل 22 صفحه Word

پیشنهاد الگوی آرایش رسانه¬ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای نوین رسانه¬ای جهان

اختصاصی از ژیکو پیشنهاد الگوی آرایش رسانه¬ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای نوین رسانه¬ای جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشنهاد الگوی آرایش رسانه¬ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای نوین رسانه¬ای جهان

به صورت ورد ودر 272صفحه

«آرایش رسانه‌ای کارآمد» الزام اصلی مأموریت صداوسیماست که «مدیریت و هدایت فرهنگ و افکار عمومی جامعه» می¬باشد، لذا ضرورتاً باید الگویی برای تنظیم آرایش رسانه¬ای تدوین گردد تا با برتافتن آن الگو، صداوسیما مأموریت خود را محقق و در مواجهه با امپریالیسم رسانه¬ای دشمن، بر تهدیدات آن نیز فایق آید. بر این ‌اساس پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که، الگوی آرایش رسانه¬ای صداوسیمای جمهوری اسلامی، چگونه باید باشد؟ که در کنار این مسئله، به بررسی شرایط نوین فضای رسانه‌ای جهان برای انطباق با شرایط جدید و همچنین، آشنایی با حوزه¬ها و جوانب آرایش رسانه¬ای نیز می‌پردازد. برای پاسخ به این پرسش، تحقیق حاضر به‌صورت کیفی انجام شد و گردآوری داده‌ها نیز به روش مصاحبه عمیق با 15 کارشناسان خبره از اساتید علوم ارتباطات و مدیریت رسانه، سینما، علوم نظامی، علوم سیاسی و دانش مدیریت استراتژیک انجام گرفت که پس از استخراج و کدگذاری داده‌ها به‌صورت گام‌به‌گام و مرحله‌به‌مرحله از مصاحبه‌ها، به کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مقوله‌بندی پرداخته شد. با به اشباع رسیدن مقولات و اتصال و پیوند مقولات اصلی، طرح نظری بزرگ‌تری شکل گرفت و یافته‌ها به‌آرامی شکل نظریه بر خود پذیرفت. از این طریق تدوین الگوی موردنظر مورد مداقه قرار گرفت. طراحی الگوی موردنظر که به‌صورت ترکیبی بر مبنای طرح‌ریزی در دانش مدیریت استراتژیک و برنامه‌ریزی در مدیریت عمومی شکل گرفته، پس از تعریف و تبیین مفهوم «آرایش رسانه‌ای» به الگوی گام‌به‌گام برای طراحی آرایش رسانه‌ای رسید که شامل 14 گام‌ اصلی است که شامل موارد زیر می‌باشد: پیش‌گام. تنظیم عقبه آرایش رسانه‌ای 1.تعیین رویکردهای طراحی 2. تفکیک پارادایم 3. ‌تنظیم اصول و قواعد طراحی آرایش 4. تعیین نوع آرایش رسانه‌ای آفندی، تهاجمی، متقارن و نامتقارن، 5. شناخت وضع موجود و استعداد نیروی خودی و غیر 6. ترسیم وضع مطلوب و برآورد وضعیت از فضای نوین رسانه‌ای 7. تعیین حوزه نفوذ و کانون تمرکز تمدنی و اولویت‌ها و نیازسنجی جامعه و نظام 8. تنظیم حوزه‌های آرایش رسانه‌ای و قالب‌ها و گونه‌های رسانه‌ای 9. سازمان‌دهی، نهادسازی و تنظیم زنجیره تأمین 10. تبیین اهداف،‌ مأموریت و چشم‌انداز کل و جزء 11. تأمین منابع انسانی و امکانات 12. هدایت و رهبری 13. انتشار کیفی و کمی پیام 14. نظارت و ارزیابی، آسیب‌شناسی مجدد، بازطراحی و به‌روزرسانی.