تحقیق درباره تغییرات سازمانی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره تغییرات سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 68

عنوان مقاله

غلبه بر تنش ناشی از تغییرات دگرگون کننده در یک بخش دولتی

الیور رابینسون oliver robinson

دانشکده بیرک بک انگلستان Birkbeck College,United Kingdom,

آماندا گریفیتس ،دانشگاه ناتینگهام ، انگلستان Amanda Griffiths University Of Nattingham

چکیده

تغییرات سازمانی دگرگون کننده یک واقعه مهم در زندگی کارمندان یک سازمان است که همواره

مورد بحث قرار می گیرد و می تواند منبع قابل توجه ای برای ایجاد تنش محسوب گردد مطالعه اخیر نگاهی دارد به تغییرات دگرگون کننده در یک بخش دولتی .در این مطالعه از مجموعه ای از روش ها در قالب مصاحبه بدون محدودیت با افراد استفاده شده است تا مشخص گردد چرا تعییرات می توانند تنش زا باشد و چگونه افراد روش های غلبه کننده را برای رفع این تنش به کار می برند پنج منبع در ایجاد تنش ناشی از تغییرات مشخص گردیده است :

1-حجم کاری افزایش یافته

2-بی ثباتی

3-ابهام،مشاجره،میان افراد

4-احساس عدم اجرای عدالت

5- و احساس شکست

پانزده روش غلبه کننده برای این موارد برشمرده شده است.این موارد به چهار نوع غلبه کننده تقسیم بندی شده است:

1- غلبه از طریق مرکزیت یافته

2- غلبه از طریق احساسات متمرکز شده

3- غلبه از طریق شناخت

4- و غلبه از طریق حمایت اجتماعی .

لغات کلیدی : غلبه کردن ، تغییرات دگرگون کننده ، تنش سازمانی

تغییرات سازمانی در مقیاس گسترده ، اعم از اینکه در قالب ادغام ، اکتساب ، بازسازی یا کوچک کردن باشد، به عنوان یک ویژگی گسترده محیط های کاری ناپایدار امروزی محسوب می شود.تغییرات عمدتا توسط عوامل اقتصادی و فشارهای سهام داران به وجود می آید و بعنوان یک مشکل جانبی مورد توجه قرار می گیرد. علی رغم مدارک گسترده مبنی براینکه تغییرات دگرگون کننده می تواند بر کیفیت و بهره وری کارمندان تاثیر عکس بگذارد اغلب به نظر می رسد مسئولیت غلبه بر این تغییرات به عهده خود افراد واگذار می شود. (کالان،1993،صفحه 65)

تعریف تنش و غلبه بر آن

تنش از یک کنش پویا میان شخص و محیط او ناشی می شود که به طور بالقوه ای چالش برانگیز، تهدید انگیز یا زیان آور ارزیابی می شود و به تلاشهایی جهت حل این چالش ، تهدید یا زیان ارزیابی شده از طریق فرایندهای غلبه کننده منجر می گردد. (لازاروس،1999). ارزیابی های شناختی اولیه برآورد می کنند که آیا یک مشکل تنش آفرین است یا خیر، در حالیکه ارزیابی شناختی ثانویه چگونگی غلبه بر عامل تنش را در صورت وجود به مورد بررسی قرار می دهد. غلبه بر تنش شامل تمامی شناخت ها و رفتارهایی می شود که توسط افراد پذیرفته شده است و در برخی

مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

اختصاصی از ژیکو مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه می باشد.

ضریب فزاینده پولی

برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.

عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها

نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات  و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.

ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی

طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در  اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.

دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک  ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.

به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.

درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :

1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.

2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین

به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.

در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به  تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از این رو می توان از طریق نرخ ذخیره قانونی، با حجم معینی از پایه پولی حجم پول در جریان را تحت تأثیر قرار دارد و در واقع از این طریق تنظیمات پولی را اجرا نمود. شایان ذکر است شرایطی که پایه پولی منضبط و تثبیت می شود، نقش سپرده ها در پل آفرینی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

طی دههه 1980 تعریف M2 از پول مورد توجه قرار گرفت که با مقتضایت سرمایه گذاری بیشتر سازگار بود، از این رو در وضع ذخیره قانونی2M بیشتر مد نظر قرار گرفت.

طی دهه 1990 وقایع متعددی رخ داد از جمله :

- در آمریکا نرخ ذیخره قانونی کاهش یافت، به طوری که نرخ ذخیره قانونی حساب های غیر معاملاتی یعنی سپرده های مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخیره قانونی سپرده های معاملاتی از 12 به 10 درصد کاهش پیدا کرد.

- ذخیره قانونی در کشوهای سوئیس، انگلستان کاهش یافت و در کانادا ذخیره قانونی سپرده های مدت دار حذف شد.

- بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت به ذخایر قانونی بهره پرداخت کند. در این ارتباط استدلال زیر ارائه کرده ذخیره قانونی ابزار تنظیمات پولی است. بنابراین سپرده گذاران نباید منبع تأمین این ابزار باشند. مضافاً اینکه نرخ ذخیره قانونی برای سپرده گذاران نوع مالیات اختلالی (Distor tional Tax) بحساب می آید.

تحقیق درباره تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مقالة:

تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

پاییز 1386

فهرست:

تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)

نگاهی به اصلاح قوانین بانکی قبل و بعد از انقلاب

تحول نظام پولی و قوانین بانکی ایران؛ قبل و بعد از انقلاب

تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)

آنچه در بانکداری اسلامی مد نظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است تامین کند.

در ایران به دنبال پیروزی انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد.

مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود.به همین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی بعمل آمد ، که این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.

در همین راستا شاهین شایان آرانی مشاور بانک توسعه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار موج توضیحاتی از موانع و چالشهای موجود بر سر راه بانکداری اسلامی توضیحاتی ارایه دادند که در ذیل خواهنده می شود .

موج – لطفاً در ابتدا مبحث بانکداری را در سیستم بانکی کشور شکافته و اشکالاتی که در این خصوص دیده می شود بیان دارید؟

ج - دو بحث در بانکداری ایران مطرح است که یکی بانکدرای اسلامی و دیگر بانکداری دولتی.در ابتدای انقلاب تمام بانکها هم اسلامی و هم دولتی شدند یعنی بانکهای اسلامی دولتی تاسیس شد و بسیاری از مشکلاتی که در نظام بانکداری کشور مشاهده می شود نشات گرفته از دولتی بودن بانکها است.

مشکلاتی از قبیل عدم کارایی نظام بانکی ،‌پروسه های طولانی تصمیم گیری ،‌ نظامهای کنترلی و نظارتی بسیار سفت و غیر منعطف ،‌هزینه های به شدت بالای عملیات و اجرایی در فعالیت بانکی عمدتاً نشات گرفته از تفکر دولتی حاکم بر نظام بانکی است .بحث اسلامی شدن نظام بانکی کشور و کل اقتصاد کشور معتقد است قانون عملیات بانکی بدون ربای طراحی شده در ابتدای سالهای انقلاب به نوع خود قانون خوبی بوده و ابعاد اسلامی فعالیت بانکی را دیده است .مشکل این است که این قانون چون در دست یک عده دولتمرد پیاده و اجرا می شده، بازنگری و اصلاح نشده است .حال بحث اسلامی شدن بانکها خیلی مشکل ساز نبوده چون در غالب قانون بانکداری بدون ربا مسایل منطقی و روشن تشریح شده است در جاهایی نیازمند اصلاح بوده اما خود قانون در زمان خود

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

اختصاصی از ژیکو نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب واحدهای پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. در اقتصاد کشور ما از یک طرف دولت انحصار درآمدهای ارزی و در نتیجه قیمت گذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سویی دیگر بدلیل وابستگی اقتصاد به این درآمدها، میزان منابع ارزی و نرخ تعیین شده برای آن از طریق تاثیر آن بر عرضه و تقاضای کل بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد.برای مثال، طی سالهای 84-1381 به طور متوسط حجم درآمدهای ارزی کشور سالانه معادل (41.5) میلیارد دلار و سهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به طور متوسط (33.8) میلیارد دلار، که معادل 62 درصد کل درآمدهای ارزی بوده است. این نقش دولت هم برای سال های قبل از یکسان سازی نرخ ارز (1381) با مشخص کردن نرخ هایی تحت عنوان صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی، و پس از آن تاکنون با تعیین نرخ بازار بین بانکی تداوم داشته است. نرخ اخیر از سال 1381 تاکنون از سوی بانک مرکزی تعیین و در یک دامنه بسیار محدود توسط سیستم بانکی عمل می شود. 

نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد که یکی از این عواقب می تواند تورم های بسیار شدید و لجام گسیخته باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری در اقتصاد خواهد داشت. تغییر بافت های تولیدی و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تحت تأثیر قرار گرفتن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) همه می توانند از این عواقب بی شمار باشند. از طرف دیگر بدلیل وجود ارتباط ساختاری بین همۀ متغیرهای کلان اقتصادی تغییرات نرخ ارز می تواند از طُرق مختلف سطح قیمت ها ، تولید و صادرات را متأثر سازد. در این گفتار سعی شده که تأثیر حاصل از تغییرات نرخ ارز برصادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که تولید و سطح قیمت ها نیز بر سطح صادرات غیر نفتی موثر است. بنا براین بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها (تورم) و سطح تولید کل نیز ضروری است.صادرات نفتی بعنوان بخش اعظمی از صادرات اقتصاد کشور مستقل از تغییرات نرخ ارز می باشد. اما صادرات غیر نفتی با تاثیر پذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات را تجربه کرده است. لذا تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیر نفتی، تولید و تورم در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر سیاست گذاران و صاحبنظران اقتصادی بوده و یکی از مهمترین چالش های موجود در عرصۀ سیاست گذاری اقتصاد کشور محسوب می شود. با توجه به مبانی نظری موجود در اقتصاد کلان نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی و تورم  تاثیر مستقیم و مثبت و بر تولید کل تاثیر منفی دارد. یعنی صادرات غیر نفتی و تورم به طور مستقیم با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و افزایش نرخ ارز تولید کل را مقید می کند. (کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که تقریبا" 85 درصد واردات کشور ما را تشکیل می دهند وابسته بودن اقتصاد تولید به واردات را بیان می کند.) طبق تئوری های اقتصادی، صادرات غیر نفتی علاوه بر نرخ ارز، تابعی مستقیم از سطح تولید کل و تابع معکوسی از سطح عمومی قیمت ها می باشد. (البته متغیرهای دیگری غیر از پارامترهای اشاره شده بر صادرات غیر نفتی موثرند که اشاره به آنها در مجال تحلیل نمی باشد.) لذا تغییرات نرخ ارز اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر صادرات غیر نفتی خواهد داشت. مطالعات اقتصاد سنجی در راستای تئوری های اقتصادی نشان داده است که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیر نفتی می شود. اما با توجه به ویژگیهای اقتصاد کشور ما تاثیرات غیر مستقیم این افزایش بر صادرات غیر نفتی در جهت کاهش صادرات غیر نفتی بوده است. این نتایج با تئوری های اقتصادی سازگار است. مثلا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد. این در حالی است که تورم در کشورهای طرف تجاری ایران که عمده مبادلات تجاری را با این کشورها داریم، تقریبا مقداری ناچیز و ثابت است. امارات متحده عربی، عراق، هندوستان، چین، ژاپن، آذربایجان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا وانگلستان و اکثرکشورهای عضو OECD   در چند سال اخیر با سهم بالایی طرف های تجاری ایران محسوب می شوند. نرخ تورم این کشورها در سال 2007 و 2006 به ترتیب در جدول الف آمده است.

جدول، نرخ تورم برخی از کشورهای طرف تجاری ایران در سالهای 2006و2007

 لذا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و از طریق این متغیر صادرات غیر نفتی را کاهش می دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی است که متاسفانه در برخی از تحلیل ها نادیده گرفته می شود.از طرف دیگر از آنجا که طی سال های اخیر سهم بالایی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد، ( طی سال های 1382 تا 1383 بیش از 78 درصد واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد.) لذا افزایش نرخ ارز موجب گران شدن این کالاها برای اقتصاد داخلی شده و این امر در نهایت منجر به کاهش توان تولید یا افزایش هزینه های تولید داخل می گردد و می تواند سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش دهد و صادرات این کالاها را با مشکل روبرو کند.این اثر نیز از دیگر اثرات منفی غیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی می باشد. برخی از سیاست گزارن اقتصادی کشور با  استناد به روند صادرات غیر

مقاله در مورد تغییرات مدیریت اقتصادی کشور و مسوولان ارشد صنعت بیمه باعث شد

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد تغییرات مدیریت اقتصادی کشور و مسوولان ارشد صنعت بیمه باعث شد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

تغییرات مدیریت اقتصادی کشور و مسوولان ارشد صنعت بیمه باعث شد تا به‌رغم وجود علاقه‌مندی در اجرای طرح و توسعه صنعت بیمه که طی سال‌‌های گذشته با عناوین مختلف مطرح شد، نتواند مراحل اجرایی خود را به صورت اصولی طی کند. چرا که تغییر مدیریت‌ها اعمال دستورالعمل‌های مبتنی با سلایق آنان را به دنبال داشت و نتایج تلاش کارگروه‌ها دستخوش تغییرات شد. از این رو طرح تحول صنعت بیمه قبل از هر چیز نیازمند ثبات مدیریتی در تفکر سیستمی و اجرایی است.

این بخشی از گفته‌های عبدالمحمود ضرابی، مدیرعامل بیمه کارآفرین در خصوص طرح تحول در صنعت بیمه بود. مشروح گفت‌وگوی دنیای‌اقتصاد با مدیرعامل بیمه کارآفرین را در ادامه بخوانید:***آقای ضرابی مدیران در اجرای طرح تحول چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟بخش مهم اجرای طرح تحول به مدیران اجرایی که زیرمجموعه مدیران ارشد هستند مربوط می‌شود، اما این مدیران در صورت برخورداری از امنیت شغلی به صورت کارشناسی اقدام خواهند کرد، در برخی موارد مدیران به خاطر عدم امنیت شغلی و تغییرات پی‌در‌پی دلگرمی لازم را جهت اجرا نخواهند داشت.در ضمن توجه داشته باشید که یکی از مشکلات اجرای طرح تحول در صنعت بیمه احصای مشکلات و ارائه راهکار توسط خود مدیران اجرایی تهیه و تنظیم شد و پس از تصویب جهت اجرا به خود آنها ابلاغ می‌شود که این روش باعث می‌شود تا مدیران مشکلات و مسائل موجود را به صورت آشکار مشاهده نکنند. شاید بهتر باشد کارشناسان فارغ از مسائل اجرایی و دانشگاهیان با دید برون سازمانی مشکلات بررسی و مورد توجه قرار گیرد و مسلما اجرای تحولات لازم در صنعت بیمه با شتاب و سرعت بیشتری تحقق می‌یابد.شفافیت و نظارت درون بنگاهی یکی از محورهای همایش امسال بیمه و توسعه است. لطفا در این خصوص توضیح دهید؟چنانچه مدیران ارشد شرکت‌های بیمه در رشته‌های مالی و بیمه‌ای کارکرده باشند قطعا به مسائل با اهمیت جهت شفافیت و نگاه درون‌سازمانی توجه خاص خواهند داشت. شرکت‌های بیمه به موازات نظارت بیمه مرکزی ایران به خاطر ماهیت سهامی عام دارای حسابرس و بازرس قانونی که مورد تایید سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی باشد، نیز هستند. بنابراین علاوه بر نظارت درون سازمانی مدیریت شرکت‌های بیمه تحت نظارت برون‌سازمانی مانند بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی نیز هستند که نظارت آنها براساس استانداردها و قوانین تجارت و مالیاتی صورت می‌گیرد.این درحالی است که بازرس قانونی علاوه بر ارائه گزارش به صاحبان سهام، گزارش سالانه شرکت و اشکالات برون‌سازمانی را به مدیرعامل ارسال و مدیرعامل این گزارش را در هیات‌مدیره جهت رفع مشکلات و شفافیت بیشتر مطرح و به اجرا در‌می‌آورد،‌ که در صورت شفافیت درون‌سازمانی مشکلات مرتفع می‌شوند.آیا سابقه داشته تاکنون گزارش‌ها از شفافیت کافی برخوردار نباشند؟طی چند سال اخیر مشاهده شد حتی در شرکت‌های بزرگ آمریکایی و برخورداری از حسابداران معتبر بین‌المللی گزارش‌های ارائه شده خلاف واقع به سهامداران ارائه شده و موجب کاهش ارزش سهام و حتی ورشکستگی شرکت‌های فوق شده بود که حاصل آن ایجاد یک نوع کنترل و نظارت داخلی بود که در اکثر کشورها به سرعت مرسوم شد.لطفا درخصوص این نظارت داخلی بیشتر توضیح دهید؟ کنترل و نظارت داخلی یا حاکمیت شرکتی علاوه بر بررسی‌های موردی و میدانی، تئوری حاکمیت سهامی را انجام می‌دهد. حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه‌ای از مسوولیت‌ها و اقدامات به عمل آمده به وسیله هیات‌مدیره و مدیریت اجرایی با هدف جهت‌دهی استراتژیک به منظور حصول اطمینان از دستیابی به اهداف، قطعیت در اعمال درست و مناسبت مدیریت ریسک و بررسی و به کارگیری مسوولانه منابع سازمانی.بر این اساس حاکمیت شرکتی دربرگیرنده اصل خدشه‌ناپذیر ضرورت حسابدهی مدیران و حساب‌خواهی سهامداران که دارای دو وجه متعادل نسبت به یکدیگر مطابقت (Conformance) و اجرا (Performance) است. مدیران با اتکا بر چنین منطقی ملزم به ارائه حسابدهی در قالب برنامه‌های مدون و اهداف و استراتژیک خواهند شد؟بنابراین حاکمیت شرکتی زمینه‌ساز نظارت و کنترل دقیق در شرکت است؟ دقیقا، مقوله حاکمیت سهامی زمینه‌ساز تمایل به ایجاد ارزش و سوق دادن کسب و کار همراه با ضرورت برقراری نظارت و کنترل دقیق است.چارچوب حاکمیت شرعی را می‌توان بدین ترتیب شرح داد؛حاکمیت شرکتی دارای دو زیرمجموعه فرآیند نظارت و فرآیند اجرا است که هیات‌مدیره، کمیته حسابرسی، مدیران غیراجرایی و مدیریت ریسک عوامل فرآیند نظارت را تشکیل داده و همچنین برنامه‌های استراتژیکی، سیستم‌سازی سازمان استراتژیک، مدیریت ریسک استراتژیک و توسعه مستمر نیز اجرای فرآیند اجرا را تشکیل می‌دهند که نتیجه فرآیند نظارت اطمینان‌بخشی در حساب‌دهی و حاصل فرآیند اجرای به‌کارگیری خلق ارزش است.در این فرآیند کمیته حسابرسی مقوله نوینی برای نظارت موثر در بعد حاکمیت سهامی به ویژه در نظر داشتن گزارش مالی و گزارش‌های اطمینان‌بخشی استقرار می‌یابد و در نهایت فرآیند کامل حاکمیت سهامی منجر به ایجاد آسایش خاطر مدیریت در حساب‌دهی است. آیا در شرکت بیمه کارآفرین حاکمیت شرکت ایجاد شده است؟بیمه کارآفرینی تنها شرکتی است که در صدد اعمال حاکمیت شرکتی است. بدین ترتیب شفافیت مالی در گزارش‌ها متبلور و برنامه‌ریزی استراتژیک همراه با مدیریت درست مخاطرات موجب وصول بیشتر اطمینان از به کارگیری بهینه منابع برای خلق ارزش در شرکت می‌شود.حاکمیت شرکتی یک بستر می‌خواهد و تنها با حسابرسی نمی‌توان مدعی اجرای آن شد؛ چرا که حسابرسی اکنون هم در شرکت‌ها اجرا می‌شود، حاکمیت شرکتی موجب اطمینان مدیرعامل در حساب‌دهی و اطمینان در سهامدار از حساب خواهی می‌شود.عملکرد بیمه کارآفرینی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟‌همان‌طور که می‌دانید بیمه کارآفرینی در ابتدای تاسیس یک برنامه 5 ساله اول را تدوین و به هیات‌مدیره ارائه کرد. در برنامه 5 سال اول شرکت به اهداف پیش‌بینی شده در چهار سال دست یافت و کاملا موفق بود و تنها در عملکرد سال 85 حق بیمه تولیدی کمی کمتر از رقم پیش‌بینی شده بود و از 56میلیارد تومان حق بیمه پیش‌بینی شده معادل 54میلیارد و 500میلیون تومان تحقق یافت که این انحراف از بودجه مورد قبول برنامه‌ریزان و برنامه‌نویسان است.توجه داشته باشید در سال‌هایی که برنامه تحقق یافت نیز ارقام به دست آمده تفاوت فاحشی با ارقام پیش‌بینی شده نداشت که حکایت از تدوین درست برنامه داشت.اینک بیمه کارآفرین برنامه 5 ساله دوم را نیز تدوین کرده است و با نظارت درست و کنترل عملکرد عوامل شرکت سود و زیان ماهانه استخراج می‌شود. بیمه کارآفرین همواره براساس برنامه حرکت خواهد کرد تا ماندگار بماند.در خاتمه باید متذکر شوم شرکت بیمه کارآفرین به خاطر رعایت اخلاق حرفه‌ای و کارشناسانی که دارد که همواره عملکرد مطلوب و شفافی داشته است که نشانه بارز آن عزم جزم شده هیات‌مدیره برای ایجاد حاکمیت شرکتی که همان حساب‌دهی و حساب خواهی است، می‌باشد.

   نسخه چاپی      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 49573262 نفر  مراجعین امروز  : 58841 نفر