دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 4
حسابرسی در بازار سرمایه
اصل اساسی مشارکت مردم در بورس به درجه اعتماد آنان به گزارش‌های صحیح و دقیق مالی بستگی کامل دارد. بورس یکی از ابزارهای بسیار مهم جوامع اقتصادی به‌شمار می‌رود. اعتماد مردم به صحت گزارش‌های مالی شرکت‌ها و سازمان‌های تولیدی و خدماتی که سهام آنان در بورس معامله می‌شوند، موجب افزایش قابل توجه حجم معاملات در بورس خواهد شد، زیرا تصمیم خریداران و فروشندگان سهام بر اساس بررسی وضعیت مالی، سودآوری، آینده‌نگری و تجزیه و تحلیل و تشخیص ثبات مالی واحد تولیدی و خدماتی است که به آنان اجازه می‌دهد سهام خود را در بازار سرمایه معامله کنند. این‌گونه گزارش‌ها باید از طرف افراد متخصص و باتجربه، تهیه و مورد تایید قرار گیرد. علاوه بر آن، خریداران و فروشندگان و صاحبان سهام به متخصصان و مشاورانی نیاز دارند که نظر آنها در تصمیمات اقتصادی (خرید و فروش) آنان موثر باشد. بسیاری از خانوارهای ایرانی در حال حاضر چه از طریق واگذاری سهام کارگری و چه از طریق خرید سهام، عملا در بازار سرمایه مشارکت دارند که بسیاری از آنها به خاطر وجود حسابداران حرفه‌ای (رسمی یا قسم خورده)، که مورد مشورت آنان قرار می‌گیرند، به این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها تشویق می‌شوند. از طرف دیگر پاسخگویی و مسوولیت «دولت و دولتمردان» در همه سطوح اعم از نهادهای انتصابی و انتخابی، خواسته اصلی مردم در شرایط کنونی است زیرا بدون پاسخگویی و مسوولیت اداره امور جامعه در چارچوب قانونمندی‌های مورد احترام امکان‌پذیر نیست.
حسابرسی در مفهوم فوق از ارکان نظام پاسخگویی به شمار می‌رود. نظام پاسخگویی نیز فرآیندی چندوجهی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که این فرآیند بدون اتکای به اطلاعات، آمار و ارقام معتبر و قابل اتکا نیست لذا «حسابرسان و حسابرسی» در گزینه‌های نوین «حکمرانی خوب» نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کنند. نگاهی به شعارها و برنامه‌های انتخاباتی تنی چند از کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز نشان می‌دهد که موضوع دستیابی به شفافیت، حذف رانت‌ها و تحقق مدار توسعه اقتصادی، اجتماعی اولویت برنامه‌های انتخاباتی بود. گزارش‌های سازمان شفاف‌سازی موید آن است که بدون حسابرسان مستقل و خبرنگاران مستقل ، حکمرانی خوب امکان‌پذیر نخواهد بود. در سال ۱۳۷۲ با توجه به گزارش بانک جهانی پیرامون نقد «حسابرسان مستقل» در ایران مبنی بر نظارت بر وام‌های پرداختی به ایران، ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید که تا تاریخ تشکیل اولین مجمع حسابداران رسمی ایران تا شهریور ماه ۱۳۸۰ فرآیند سخت و طولانی را طی کرد.
باید پذیرفت که توسعه کشور بدون ارائه خدمات حسابداری و حسابرسان ممکن نیست. همه قبول دارند که توسعه متضمن کنترل و نظارت است و جامعه حسابداری و حسابرسی کشور، در اعمال چنین نظارت‌هایی و در تولید اطلاعات لازم برای توسعه اقتصادی ایران نقش درجه اول دارد. در این حال حوادثی شبیه به واقعه «انرون» و ورلد کام، که زمینه تصویب قانون اکسلی بود، نشان دادند که هر چند تمدن بیست‌و‌یکم بدون شکل‌گیری شرکت‌های سهامی عام در چند قرن قبل از آن نمی‌توانست پدید آمده باشد و بی‌شک اختراع ابزار مالی جدید تحت عنوان سهام شرکت‌های سهامی عام نقش بزرگی در شکل‌گیری تمدنی دارد که امروز روی کره زمین دیده می شود، در عین حال این نوع تشکل و این نوع جمع‌آوری وجوه، از خطرات خاص خود عاری نیست و نگرانی‌هایی جدی می‌تواند در مورد آنها وجود داشته باشد.
اینک حدود پنج سال از عمر جامعه حسابداران رسمی ایران می‌گذرد و کمابیش مردم ایران نام «حسابرس و حسابرسی» را شنیده‌اند اما شاید ندانند که حسابرسی چیست و حسابرسان چه کسانی هستند؟ همین موضوع باعث شده که افرادی تحت عنوان «حسابرس با فعالیتی به نام حسابرسی » خود را در جامعه مطرح کنند که هیچ‌گونه ارتباطی با جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان تنها نهاد قانونی حرفه حسابرسی ندارند. نظیر این افراد در آگهی‌های تبلیغاتی که در روزنامه‌ها درج می‌شوند وجود دارند!!
● اما واقعیت چیست؟
حسابرسی فرآیند اعتبار بخشی به عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور در چارچوب مقررات خاصی است که «استاندارد حسابرسی» نامیده میشود. استانداردهای حسابرسی نیز در ایران توسط سازمانی وابسته به دولت تدوین و انتشار و برای عموم حسابرسان رسمی لازم‌الاجرا میشود. حسابرسان نیز افرادی هستند با حداقل تحصیلات لیسانس در رشته حسابداری و سایر رشته‌های مالی که حداقل شش سال سابقه فعالیت در زمینه حسابرسی را باید دارا باشند، در حالی‌که میانگین تجربه حسابداران رسمی (حسابرسان فعلی) حداقل ده‌سال می‌باشد لذا با چنین مشخصاتی معلوم میشود که اولا هر کسی با داشتن لیسانس حسابداری نمی‌تواند حسابدار رسمی باشد ثانیا دارا بودن عنوان حسابدار رسمی نظیر پزشک متخصص یا وکیل پایه یک دادگستری به خودی خود دارای شان و منزلت اجتماعی است. در چنین وضعیتی همان طوری که آحاد شهروندان برای تشخیص درمان به پزشک متخصص و برای حمایت از حقوق خود به وکیل مراجعه می‌کنند باید برای دفاع از حقوق مالی و مالیاتی خود نیز به حسابدار رسمی مراجعه کنند و این ارجاع و اعتماد در درجه اول بلاقید و شرط می‌باشد یعنی نمی‌توان به اعتبار و شهرت حسابداران رسمی خدشه وارد کرد و یا با طرح مسائل کلی و عبارات ناروشن اتهامی متوجه آنان کرد.
فارغ از اینکه بخش وسیعی از این نامهربانی‌ها بدان علت است که رشد و توسعه جایگاه حسابرسی بدون قید و شرط نه تنها «نان و آب» عده‌ای را قطع می‌کند بلکه سرچشمه این رانت‌ها را می‌خشکاند. به همین علت از حدود چهار سال پیش که موضوع حسابرسی و حسابرسی مالیاتی به طور جدی در ماده (۲۷۲) اصلاحیه قانون مالیات‌ها مطرح شد، عده‌ای از مسوولان مالیاتی کشور عدم دسترسی به بودجه مالیاتی را ناشی از حسابرسی مالیاتی شرکت‌ها بر حسابداران رسمی دانستند و برخی از نمایندگان مجلس هم با توجه به داده‌های نادرستی که به آنها القا شده بود اینجا و آنجا صحبت از ابهام در حسابرسی مالیاتی می‌کنند . عده‌ای هم درصددند که اساسا حسابرسی بخش‌خصوصی را هم به انحای مختلف زیر چنبره نهادهای نظارتی دولتی نظیر سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و..... ببرند، در حالی که مفاد قانون برنامه سوم و چهارم حکایت از آن دارد که اساسا در طول برنامه، سهم حسابرسی بخش‌خصوصی همچون سایر بخش‌های خصوصی از اقتصاد کشور بر سهم بخش دولتی حسابرسی غلبه کند و قرار بوده در طول برنامه سوم اقتصادی (۸۳-۱۳۷۹) به بعد، حوزه فعالیت حسابرسی دولتی محدود شود و حسابرسی بخش‌خصوصی توسعه و گسترش یابد. آمار و ارقام عملکرد سنوات ۸۴-۱۳۷۹ حسابرسی دولتی خلاف این امر را نشان می‌دهد.
بررسی عملکرد حسابرسی در بخش دولتی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۰ به بعد درآمدهای حسابرسی بخش دولتی نه تنها کاهش یافته بلکه استقرار دولت جدید موضوع گسترش محدوده کار حسابرسی دولتی را به یک قضیه جدی تبدیل کرده که این موضوع به معنی نادیده گرفتن مفاد قانون برنامه سوم و چهارم توسعه در فرآیند مشارکت مردم و خصوصی‌سازی است.
اخیرا یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشته، رانت بازار موبایل ۹۰۰میلیارد تومان، رانت بازار سیگار ۷۰۰میلیارد تومان و رانت بازار سیمان حدود ۴۵۰میلیارد تومان است. مقابله با چنین اوضاعی که دامنه آن بسیار گسترده و تا حوزه نفوذ در شبکه نفت و فرآورده‌های نفت و پتروشیمی، پولشویی و... می‌باشد جز از طریق تقویت شبکه‌های حسابرسی و نظارت مالی و به‌کارگماری افراد شایسته در مناصب اصلی نمی‌باشد.
آنچه در حال حاضر برای جامعه حسابداری کشور مهم است کوشش برای اعتلای جامعه حسابداری و تدقیق در آیین رفتار حرفه‌ای و حراست از حقوق اجتماعی سهامداران به استناد مسوولیت‌های اجتماعی حسابداران می‌باشد. بی‌تردید در شرایط کنونی احتمال ارائه اطلاعات ناقص، ناکافی و بعضا نادرست در صورت‌های مالی به منظور پوشش سود سهم (EPS) وجود دارد که صرف اتکا به استانداردهای موجود نمی‌تواند ما را از گزند این عمل مستثنا کند. لذا تیزهوشی و درایت حرفه‌ای به خصوص در مورد آن دسته از صاحبکارانی که برای اولین بار حسابرسی می‌شوند و یا شرکت‌هایی که بنا به الزامات خاص ناچار به پذیرش حسابرسی شده‌اند ضرورت مؤکد است. تعدادی از شرکت‌ها با تصور گریز مالیاتی، پولشویی و یا تطهیر فساد ممکن است به حسابداران رسمی پناه آورند و حسابداران باید هوشیار و مترصد گریز از این مهلکه باشند. بی‌تردید ارائه خدمات حسابرسی، مشاوره مالیاتی در چارچوب قوانین موجود از جمله خدمات قابل ارائه توسط حسابداران رسمی می‌باشد.
از سوی دیگر با حضور تعداد چشمگیر موسسات حسابرسی و حسابداران شاغل در حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای و همچنین توسعه بازارهای پولی و مالی به ویژه بازار سرمایه زمینه بروز ریسک تشدید یافته و این امر مستلزم بینش و درک و آگاهی مستمر حسابداران رسمی از پیامدهای قانونی و حرفه‌ای این پدیده در چارچوب قانون مسوولیت مدنی و قانون جدید بازار سرمایه می‌باشد. اگرچه در حال حاضر خط فاصله مسوولیت‌های قانونی و اجتماعی حسابرسان چندان روشن نمی‌باشد اما ذات فعالیت حسابرسی و به ویژه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و حسابرسی مالیاتی دارای مولفه‌های ریسک‌پذیری است که در شرایط کنونی توجه بدان‌ها ضروری است و اهمیت خاص دارد. توصیه ویژه به اعضای جامعه حسابداران رسمی مطالعه دقیق قانون جدید بازار سرمایه، مالیات‌های مستقیم و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط بدان از یکسو و پای‌بندی به آیین رفتار حرفه‌ای و رعایت استانداردهای حسابرسی از سوی دیگر می‌باشد که انجام این الزامات در یک دوره میان‌مدت باعث رونق حرفه و اهمیت جایگاه حسابداران رسمی میشود.
در واقع مسوولیت حسابرسان در سه حوزه حرفه‌ای، قانونی و اجتماعی این روزها ابعاد بیشتری یافته به طوری که شاید بتوان گفت که مسوولیت‌های اجتماعی حسابرسان بسی فراتر از سایر حوزه‌های مسوولیتی آنان می‌باشد زیرا گزارش‌های حسابرسان مورد استناد کل جامعه قرار خواهد گرفت و از این رهگذر در چارچوب نظریه «رفاه اجتماعی» حسابرسان لزوما و ضرورتا نمی‌توانند صرفا به استانداردهای حسابرسی اتکا کنند. در حال حاضر مسوولیت قانونی حسابرسان به موارد رعایت قانون بازار سرمایه، تجارت و سایر قوانین موضوعه در چارچوب حسابرسی مالی و همچنین ارائه درآمد مشمول مالیات اشخاص از دیدگاه قانون مالیات‌ها در چارچوب حسابرسی مالیاتی می‌باشد. با توجه به اینکه قانون مالیات‌ها قانون آمره کشور تلقی میشود، حقوق آحاد جامعه در آن مستقر می‌باشد. دایره این مسوولیت علاوه بر جنبه قانونی آن به حوزه مسوولیت اجتماعی نیز تسری دارد لذا بار دیگر یادآوری میشود در صدور گزارش‌های حسابرسی مالیاتی و حسابرسی شرکت‌هایی که به نوعی با منافع عموم سروکار دارند، تدقیق، تامل و بررسی همه‌جانبه از جمله وظایف اصلی اساسی حسابرسان می‌باشد.
پدیده مسوولیت‌های اجتماعی حسابرسان در قلمرو «حکمرانی خوب» وظیفه سنگینی را بر عهده حسابداران رسمی قرار می‌دهد که آنها باید با مسائلی نظیر پولشویی، فساد مالی، تقلب و ریاکاری در حساب‌ها و «حساب‌آرایی» مقابله کنند که این امر مستلزم هزینه اجتماعی برای حسابرسان خواهد بود اما همان‌طوری که پای‌بندی برخی افراد به مسوولیت‌های اجتماعی امروزه زبانزد عام و خاص است، حسابداران رسمی نیز باید نشان دهند که در امر برقراری «حکمرانی خوب» مشارکت فعال خواهند داشت و پذیرای هزینه اجتماعی آن نیز خواهند بود. بدون شک بنگاه‌های اقتصادی نیز نمی‌توانند در چارچوب سنتی به تداوم فعالیت خود ادامه دهند زیرا شفاف‌سازی و روشنگری خواسته اصلی سهامداران جزء و بازار سرمایه می‌باشد. امروزه بنگاه‌های اقتصادی باید اصول جهانی هشتگانه‌ای را که به مجموعه اخلاق جهانی در تجارت مشهور شده رعایت کنند.
/
/
این هشت مورد عبارتند از:
۱) مجموعه مقررات جهانی سازمان ملل متحد
۲ ) مقررات سازمان جهانی کار
۳ ) رهنمودهای اتحادیه اروپا
۴ ) مجموعه مقررات ایزو سری ۱۴۰۰۰
۵ ) مقررات پاسخگویی سری ۱۰۰۰
۶ ) مقررات حقوق بشر
۷ ) اصول جهانی سولیوان
۸ ) مجموعه پاسخگویی اجتماعی سری ۸۰۰۰
نگاهی به موارد فوق نشان‌دهنده اهمیت اصل الزامات به پاسخگویی و رعایت شفاف‌سازی و استانداردهای بین‌المللی است که حافظ منافع مردم در مسائل زیست محیطی و کیفیت کالاها و رعایت حقوق بشر از منظر حقوق کارگران و... می‌باشد. لذا بر همین اساس حسابداران رسمی دیگر صرفا افرادی که گویا با استانداردهای حسابداری و حسابرسی سر و کار دارند نیستند ، بلکه اینان انسان‌های فرهیخته‌ای هستند که در مقام دفاع از منافع عمومی بر پایه مسوولیت‌های اجتماعی باید عدم رعایت الزامات فوق را در گزارشات خود مطرح و با افشای مسائل پنهان بنگاه‌های اقتصادی، تاریکخانه‌های بازار سرمایه را از طریق استقرار استانداردهای حسابرسی جهان‌شمول روشن سازند.
مهم‌ترین نکته‌ای که انتظار می‌رود در گزارش‌های حسابرسی سال‌جاری در چارچوب قانون جدید بازار سرمایه مورد توجه و تاکید خاص قرار گیرد ، رعایت الزامات این قانون و موضوع حوزه نظارتی بر عملکرد حسابرسان می‌باشد که حسابداران رسمی (حسابرسان) در این‌گونه موارد مسوولیت بس خطیری بر عهده دارند.
● ضرورت تحول در حرفه
در پرتو این تحولات عمده بین‌المللی، حرفه حسابداری و حسابرسی دنیا دچار دگرگونی‌های عمده‌ای شده است و همراه با آن، به نظر می‌رسد حرفه حسابداری و حسابرسی کشور ما نیز نیازمند تجدید ساختار می‌باشد. تشکیل موسسات حسابرسی، در دو سال اخیر و گرایش به بزرگ شدن موسسات از جمله این تجدید ساختار به شمار می‌رود.حجم عظیمی از اطلاعات را حسابداران و حسابرسان ایران تولید می‌کنند و در اختیار بازار سرمایه قرار می‌دهند. یعنی به‌رغم محدودیت‌ها و مشکلات اساسی‌ای که دارند، نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که این حجم عظیم تولید میشود و البته بخش عمده آنها متاسفانه مورد استفاده سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه قرار نمی‌گیرد.
● حوزه‌های مشترک کار حسابرسان و بازار سرمایه
حسابرسان از بازیگران اصلی بازار سرمایه به شمار می‌روند. شفافیت در گزارش‌های شرکت‌های هلدینگ، وجود صورت‌های مالی تلفیقی برای خرید سهام شرکت‌های بزرگ هلدینگ، بررسی وضعیت معاملات چرخشی، بررسی عملکرد و حساب‌های شرکت‌های کارگزاری از جمله حوزه‌های مشترک کار بورس و جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند.
در مورد پیش‌بینی EPS و افزایش سرمایه‌های عمده شرکت‌های بزرگ بورسی که این روزها اتفاق می‌افتد، اتکای بازار سهام به گزارش‌های حسابرسان می‌باشد. وظایف حسابرسان در چنین مواردی رعایت حقوق یکسان سهامداران و بررسی دقیق توجیهات افزایش سرمایه می‌باشد. همچنین شرکت‌ها با استفاده از رویکردهای الکترونیکی و حسابرسان با استفاده از استاندارد و نرم‌افزارهای خاص می‌توانند در تهیه به موقع صورت‌های مالی تلفیقی و به روزآوری حساب‌ها و ارائه به‌موقع اطلاعات در بازار سرمایه اقدام کنند.
بی‌شک بخش عمده این مسائل، موضوع فعالیت و عمل مشترک «بورس با حسابداران» است که باید آنها را در تبیین قوانین جست‌وجو کرد. عمده قوانین جاری همچون قانون تجارت، قانون شرکت‌ها، قوانین مربوط به خدمات حسابداری و حسابرسی، قانون بازار سرمایه، قانون معاملات الکترونیک و بسیاری قوانین دیگر در این حوزه‌ها به تغییرات عمده‌ای نیاز دارند. در چارچوب این قوانین است که نحوه حضور نمایندگان بازار سرمایه در کمیته‌های تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری روشن میشود. در قانون تجارت است که محدودیت‌های اساسنامه شرکت‌های سهامی عام می‌آید. در این قانون حوزه عمل مشترک بورس و جامعه حسابداری روشن میشود. الزام قانونی به استفاده از استانداردهای حسابرسی و حسابداری است که شفافیت در بازار سرمایه را ارتقا می‌دهد. قوانین مستقل دیگری نیز می‌تواند به روشن شدن حوزه کار مشترک کمک کند. مثلا در بعضی از کشورها، حاکمیت شرکتی به قانون مستقل بدل شده است. در ایران، می‌توان در چارچوب اصلاحیه قانون تجارت که در حال بازبینی است و یا به شکل مقرراتی مستقل «آیین‌نامه حاکمیتی شرکت‌ها» را لااقل برای شرکت‌های سهامی عام الزامی کرد. این موارد حداقل چارچوب‌های کار مشترک بازار سرمایه با حسابداران را نشان می‌دهد و بر روی این بسترها است که این دو نهاد مسائل مشترک خود را حل می‌کنند. در اکثر حوزه‌هایی که قوانین، برای حفظ حقوق سرمایه‌گذاران اقلیت و به ویژه عامه سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای، تمهیداتی دارند، حسابداران باید نقش خود را در اعمال قوانین پیاده کنند. در شرایط کنونی نقش حسابداران رسمی در کارآیی بازار سرمایه غیرقابل انکار است زیرا افشای همه اطلاعات می‌تواند به شفافیت بازار در تعامل با قیمت سهام منجر شود. امروزه گزینه‌های سه گانه زیر در مورد بازار حاکم است. به همین علت مقام ناظر بازار سرمایه (سازمان بورس) نمی‌تواند به صورت یکطرفه و یکجانبه‌گری راسا وارد حوزه فعالیت حسابداران رسمی شود و یا با طرح مباحثی همچون رعایت منافع عمومی در بازار سرمایه خود را جایگزین ارکان نظارتی جامعه حسابداران رسمی کند. تجربه نهادهای نظارتی بازارهای بزرگ سرمایه همچون بازار سرمایه آمریکا (SEC) و یا بازار سرمایه انگلستان نیز حکایت از نظارت عالیه مقام ناظر بازار از طریق حرفه حسابرسی به وسیله PCAOB و PAID است که در مطالب بعدی توضیح بیشتری پیرامون این دو نهاد ارائه شده است.
● اما واقعیت چیست؟
مسوولیت تهیه صورت‌های مالی یا هرگونه دستکاری در سود سهام شرکت‌ها که امروزه به «بازی سهام، سفته‌بازی، حباب و دستکاری در قیمت سهام» معروف است بر عهده هیات‌مدیره شرکت‌ها یا کسانی است که به نوعی به علت دسترسی به اطلاعات نهانی کوشش می‌کنند به سود تحقق نیافته‌ای زودتر از دیگران دسترسی بیابند و یا از زیان تحقق نیافته و یا تحقق نیافته‌ای که دیگران از آن بی‌اطلاع هستند، بگریزند. سازمان بورس اوراق بهادار و یا سازمان نظارت بر شرکت‌ها که مقرر شده در لایحه اوراق بهادار عهده‌دار نظارت بر بازار سرمایه باشد، باید تمهیداتی را به کار برد تا شفاف‌سازی به عنوان یک اصل اساسی حاکم بر روند افشای اطلاعات باشد و حسابرسان ملزم شوند که در فرآیند شفاف‌سازی وارد شوند به طوری که گزارش های سه ماهه یا شش ماهه و میان دوره‌ای به طریقی انتشار یابند که «آب از سر غریق نگذشته باشد» .دقت عمل حسابرسان در مورد صورت‌های مالی و روند گزارش عملیات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس باید به مراتب بیشتر از سایر شرکت‌ها باشد زیرا حوزه مسوولیت آنها در این دایره بسی بیشتر است و اعتبار اطلاع‌رسانی بنگاه‌های اقتصادی متکی به گزارشات حسابرسی است که محتوای آنها باید به فعالان بازار سرمایه هشدارهای لازم را بدهد. چنانچه حسابرسان بتوانند با بررسی شاخصه‌های مالی و غیرمالی این بنگاه‌ها در مورد اعتبار روند تداوم فعالیت و سوددهی شرکت‌ها را در قالب عبارات استاندارد اظهارنظر کنند، باعث خواهند شد که سفته‌بازان و کسانی که با دغلکاری درصدد سوءاستفاده از بازار سرمایه هستند نتوانند از جهل و ناآگاهی سایر سهامداران استفاده کنند. تجربه نشان داده است که بازار سرمایه در دوران رونق توجه کمتری به نظارت و کنترل نشان می‌دهد و در دوران سقوط و سکون موضوع نظارت جدی میشود. در همین رابطه بازار سرمایه باید ارتباط تنگاتنگی را با انجمن‌های حرفه‌ای حسابداران و حسابرسان بوجود آورد تا در یک تعامل حرفه‌ای موضوعاتی که بازار سرمایه را مورد تهدید قرار می‌دهند توسط حسابداران رسمی مورد مناقشه قرار گرفته و راهکارهای بهبود بازار سرمایه طراحی شود. بی‌شک تعدد بازیگران بازار سرمایه و ذی‌نفع بودن برخی از آنها در آشفته بازار سرمایه باعث جلوگیری از شفافیت به‌موقع و حسابرسی واقعی میشود. مهم‌ترین نکاتی که سازمان بورس اوراق بهادار باید بر آن پافشاری کند و از مرجع استانداردگذار بخواهد تا در صورت‌های مالی نمونه و گزارش حسابرسی مد نظر قرار گیرد عبارت است از:
۱ ) افشای معاملات درون‌گروهی (چرخشی)
۲ ) افشای معاملات خرید و فروش سهام توسط اعضای هیات‌مدیره بازرسان و حسابرسان شامل تاریخ خرید و فروش و حجم این‌گونه مبادلات.
۳ ) تاکید بر دارا بودن حداقل تجربه خاص برای اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس.
۴ ) افشای اعلام سود سهام شرکت با ذکر تاریخ، مبلغ سود و مقایسه آن با سود واقعیت مصوب مجمع.
۵ ) افشای حقوق و مزایا و پاداش، حق حضور، اضافه‌کاری و مأموریت اعضای هیات‌مدیره به صورت یک یادداشت مستقل در صورت‌های مالی.
در چنین وضعیتی شاید حسابرسان بتوانند با کاربرد روشهای تحلیلی و مقایسه نتایج عملیات شرکت با ظرفیت و توانمندی آن ،گزارش را صادر کنند که مورد استفاده سهامداران بوده و بتواند بر شفاف‌سازی بازار اثر گذارد.
سازمان بورس اوراق بهادار با هماهنگی جامعه حسابداران رسمی ایران و مراجع استانداردگذاری وظیفه دارند، آیین حاکمیت شرکتی«Corporate Governance» را تدوین و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را ملزم به رعایت آن کرده و از حسابداران رسمی نیز خواسته شود که رعایت یا عدم رعایت این آیین حاکمیتی را در گزارش‌های خود در بخش «وظایف بازرس» افشا کنند.لازم به یادآوری است که پس از حادثه ۱۱ سپتامبر سیاه و کشف توطئه سفته‌بازی مدیران و سهامداران ارشد شرکت «انرون»، قانون خاصی به نام قانون «ساربنز – اکسلی» به عنوان دستورالعمل خاص شرکت‌داری الزامات خاصی را برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس آمریکا به وجود آورده که نکات برجسته آن به شرح زیر است:
▪ مدیرعامل، مدیر مالی، کنترولر و رییس حسابداری تا یک سال قبل از انجام حسابرسی نباید در استخدام حسابرس بوده باشند.
▪ مدیران ارشد و مدیران رده بالا نمی‌توانند از شرکت وام بگیرند.
▪ هیات مدیره و مدیران اجرایی باید معاملات سهام خود را تا قبل از دومین روز کاری، افشا کنند (خیلی سریع‌تر از آنچه قبلا بود).
▪ فروش اوراق بهادار شرکت توسط مدیران ارشد و مدیران رده بالا در زمانی که اعضای صندوق بازنشستگی نمی‌توانند به این کار مبادرت کنند، ممنوع است.
▪ مدیرعامل و مدیر مالی ملزم‌اند، بیانیه‌ای شامل تاییدیه صحت صورت‌های مالی و افشاهای مندرج در آن و منصفانه بودن آن، صادر کنند.
▪ در گزارش‌های سالانه و فصلی باید تمام موارد غیرترازنامه‌ای و قسمت‌های تلفیق نشده را افشا کنند.
▪ SEC ملزم شده که روش حسابداری شرکت‌ها را از لحاظ کفایت و مناسبت بررسی کند.
▪ مدیریت ملزم شده گزارش «ایجاد و سنجش مرتب کنترل‌های داخلی» را ارائه کند و حسابرس باید در مورد این سنجه‌ها گزارش بدهد.
▪ هر شرکت باید اعلام کند آیین رفتار حرفه‌ای برای مدیران ارشد مالی دارد یا نه و محتویات آن را افشا کند.
▪ تأثیرگذاری، اعمال زور و فشار و تهدید با هدف متقلبانه و گمراه کردن حسابرس، جرم تلقی میشود.
▪ SEC می‌تواند از انتخاب شدن برخی افراد به عنوان هیات‌مدیره یا مدیر اجرایی شرکت‌های عضو جلوگیری کند.
▪ در صورتی که ظرف دوازده ماه بعد از انتشار، صورت‌های مالی با موارد قانونی مغایرت پیدا کند، مدیرعامل و مدیر مالی باید تمام پاداش‌ها و مبالغ سودهای سهمی و سودهای حاصل از فروش اوراق بهادار حاصله را مسترد کنند.
▪ اعضای کمیته حسابرسی نمی‌توانند غیر از آنچه به عنوان مدیر می‌گیرند از شرکت پولی دریافت کنند و نمی‌توانند به شرکت وابسته باشند.
▪ حداقل یکی از اعضای کمیته حسابرس باید به مسائل مالی کاملا آشنا باشد.
▪ کمیته باید نظامنامه داشته باشد و آن را همراه گزارش سالانه، ارائه کند.
▪ کمیته حسابرسی مسوول استخدام، تعیین حق‌الزحمه و نظارت بر موسسه حسابرس شرکت می‌باشد.
▪ قانون تغییراتی را در استانداردنویسی FASB لازم دانسته است.
▪ قانون هیات نظارت حسابداری شرکت‌های عمومی آمریکایی (PCAOB) را تحت نظر SEC برای ثبت موسسات حسابرسی، کنترل کیفیت، اخلاق حرفه‌ای و استانداردهای استقلال، بازرسی موسسات حسابداری و تحقیق و اعمال مقررات انضباطی علیه موسسات حسابداری ایجاد کرده است، این هیات باید موسسات را ملزم کند که مدارک پشتیبان اظهارنظرهای حرفه‌ای‌شان را ۷ سال نگهدارند.
▪ بازبینی سالانه کیفیت برای آن موسسات حسابرسی که بیش از ۱۰۰ عضو SEC را حسابرسی می‌کنند الزامی شده است. (سایر موسسات هر سه سال یکبار).
- فهرست خدماتی که حسابرس نمی‌تواند ارائه کند (به مشتری حسابرسی) توسعه یافته و
به شرح زیر است:
۱) خدمات حسابداری یا سایر خدمات مربوط به سوابق حسابداری یا صورت‌های مالی مشتری
۲) طراحی و اجرای سیستم اطلاعات مالی
۳) خدمات آماری
۴) حسابرسی داخلی
۵) کارگزاری یا دلالی، مشاوره سرمایه‌گذاری یا خدمات بانک سرمایه‌گذاری و خدمات قانونی (حقوقی)
۶) شریک اصلی و شریک بازبین باید هر ۵ سال یکبار عوض شوند. (اثرات بالقوه الزام تعویض خود موسسه حسابرسی نیز هنوز در حال بررسی است).
۷) حسابرس باید مباحثات مفصل و ساختاری با کمیته حسابرسی داشته باشد و طی آنها در خصوص روشهای حسابداری مخصوص و طرز برخورد با اطلاعات مالی که با مدیریت اجرایی بحث کرده، گزارش بدهد و بگوید طرز عمل پیشنهادی خودش چه بوده است.
▪ کمیته حسابرسی مسوول بررسی موارد عدم توافق حسابرس و مدیریت است و حسابرس ملزم است این موارد را به کمیته گزارش بدهد.
/
مطالب مهم درخصوص اصول حسابداری و طرز ارائه صورت‌های مالی:
▪ تحلیل‌های مدیریت و حسابرسی داخلی در مورد موارد مهم و قضاوت‌های به عمل آمده در صورت‌های مالی.
▪ اثر نوآوری‌های حسابداری و مقرراتی و ساختارهای غیرترازنامه‌ای.
▪ گزارش درآمدها به رسانه و اطلاعات مالی به آنالیست‌ها و موسسات رتبه‌بندی.
▪ قانون از سازمان‌های خود انتظام مربوطه می‌خواهد مقررات تضاد منافع برای آنالیست‌هایی که سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را توصیه می‌کنند، ایجاد کنند.
▪ قانون، SEC را ملزم کرده است که استانداردهای حداقل برای رفتار حرفه‌ای وکلا تدوین شود.
▪ قانون، SEC را ملزم کرده مطالعاتی در جهت بررسی وضعیت بانک‌های سرمایه‌گذاری، مشاوران سرمایه‌گذاری، دلالان، معامله‌گران و وکلایی که ممکن است در نادیده گرفتن قانون اوراق بهادار و تهیه صورت‌های مالی گمراه‌کننده نقش داشته باشند، صورت دهد.
نکته اساسی که در شرایط فعلی باید مورد توجه مسوولان بازار سرمایه قرار گیرد، تغییر و تعویض بازرسان توسط مجامع شرکت‌هایی است که در مالکیت دولت یا بخش عمومی قرار دارند که مبانی تغییر و تعویض نباید ناشی از اظهارنظر حسابرسان باشد، مضافا بر آنکه روی‌آودن شرکت‌های سرمایه‌گذاری (هلدینگ‌ها) به شیوه چانه‌زنی و مناقصه جهت ارجاع کار حسابرسی، «ناقوس خطری» است که هشدار آن از هم‌اکنون لازم است!
به‌رغم تاکیدات زیادی که بر قانون «ساربنز اکسلی» و یا حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) میشود، موضوعات مطرح در این دو قانون جدید نبوده، بلکه از دهه ۱۹۳۰ برخی تخلفات مهم بازار سرمایه همیشه مد نظر بوده که مقام ناظر بازار در دوره‌های رونق بدان توجه نکرده است. متاسفانه در حرفه حسابرسی همیشه مسائل سیاسی و اجتماعی باعث میشود که موضوع نظارت و کنترل بر حرفه و درجه اهمیت آن در مواقع بحرانی تشدید شود. در واقع شدت تخلفات بازار سرمایه باعث نظارت و کنترل بیشتر بر حسابرسان میشود، در حالی که برعکس باید نظارت و کنترل دقیقا روی ماهیت پدیده یعنی شرکت‌ها و مدیران شود. این موضوع از آنجا ناشی میشود که افکار عمومی همیشه مترصد آن بوده که حسابرسان کاشف تقلب و تخلف هستند، پس چنانچه در شرکتی تقلب صورت گرفته باشد و حسابرسان آن را افشا نکرده باشند، لزوما حسابرسان مقصر هستند؟! بررسی پدیده ساختاری نظارت به‌ویژه در کشورهای سرمایه‌داری از آنجا ناشی میشود که طرفداران تئوری بازار آزاد و رقابت کامل در مواقع بروز بحران (که پدیده ذاتی نظام سرمایه‌داری است) که خود نظام به مخاطره می‌افتد یکباره موضوع دخالت دولت و نظارت بیشتر بر نهادهای اقتصادی را مطرح می‌کنند، در حالی که موضوع نظارت یک وظیفه مستمر می‌باشد که چنانچه به صورت فرآیندی عمل شود نیاز به تصمیمات عاجل و مقطعی نخواهد بود. همین وضعیت دقیقا در بازار سرمایه ایران در سه مقطع ۷۵-۱۳۷۴، ۷۷-۱۳۷۶ و ۸۴-۱۳۸۳ یعنی در مواقع سقوط شاخص روی داد که نشان‌دهنده عدم توجه دقیق مقام ناظر بازار سرمایه به تحولات پیش‌رو می‌باشد، زیرا چنانچه اصل «فراز و سقوط» در بازار سرمایه وجود داشته باشد مقام ناظر نمی‌تواند در زمان «فراز» چشم به «عوارض سقوط» ببندد، به ویژه آنکه هم در قضیه «انرون»، ورلدکام و «پارمالات» در سطح جهان و هم در قضیه سقوط بورس در امارات، عربستان، کویت و ایران مسائل خاص سیاسی – اقتصادی از یک طرف و عوارض ثروت کاغذی از طرف دیگر دامنه بحران را تشدید کردند که تحقیقات به عمل آمده ارتباط خاصی بین گزارش های حسابرسی و این بحران‌ها را نشان نداده است.
بعد از واقعه «انرون» یکی از مهم‌ترین مقالات حرفه حسابداری یا حسابرسی حسابرسان
Audit of auditors بود. به نظر می‌رسد که بسیاری در ایران ندانند که تخلف و انحراف موسسه حسابرسی «آرتور‌اندرسن» توسط یکی از موسسات حسابرسی بزرگ که مسوول بازبینی گزارش های «آرتورآندرسن» بود مشخص شد. یعنی سازمان بورس آمریکا در آن زمان آنچنان ضربه حیثیتی دریافت کرده بود که قادر به جمع و جور کردن خود نبود. به ویژه آنکه «بلافاصله پس از «انرون»، تقلب‌های دیگری همچون «ورلدکام»، «AIG» و پارمالات نیز در بازار جهانی سرمایه رخ داده بود. در واقع بیانیه مشهور مدیران چهار موسسه حسابرسی بزرگ جهان که به عنوان مانیفست ضد تقلب مطرح شد، عکس‌العمل موسسات حسابرسی جهان به شهرت و اعتباری بود، که در حال مخدوش شدن بود. اداره دیوان محاسبات آمریکا (GAO) در گزارش ویژه‌ای که به کمیته بانکداری سنای آمریکا تهیه کرده بود چگونگی روند تشکیل موسسات بزرگ حسابرسی و انحصار Big Ten, Big Eight و سرانجام Big Four را مورد بررسی و مداقه خاص قرار داده بود که این گزارش فصل الخطاب و مرجع تصمیمات کمیته «ساربنز آکسلی» شد. بر اساس گزارش های دادگاه «انرون» (که کوشش بسیاری شد ماهیت جریان «انرون» به طور کامل افشا نشود و با خودکشی یک مدیر ارشد، سکته قلبی رییس هیات‌مدیره و ...
همراه شد) مشخص شد که در سازمان بورس آمریکا سهل‌انگاری متعددی در مورد موضوع شرکت «انرون» و چند قضیه مشابه رخ داده، به‌ویژه افشاگری روزنامه گاردین مشخص کرد سیزده نفر از عناصر ارشدی که به نحوی از انحا با کابینه آقای بوش مرتبط بوده‌اند، از جمله (آقای اشکرافت) دادستان کل آمریکا همگی در ارتباط با موضوع انرون در معاملات سهام دست داشته‌اند و به همین علت انرون توانسته بود پنهانکاری‌های متعددی را در مورد زیان‌های شرکت به عمل آورد، اما ظاهرا قربانی موسسه حسابرسی «آرتور‌اندرسن» شد تا شاید قضایا در پس غبار باقی بماند.
به همین علت پس از بررسی‌های متعددی که با حضور نمایندگان موسسات مشهور حسابرسی انجام شده بود به استناد بخش ۱۰۱ قانون «ساربنز اکسلی» نهادی به نام سازمان نظارت بر شرکت‌ها Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)i عهده‌دار نظارت بر عملکرد مدیران شرکت‌ها و موسسات حسابرسی شد. اعضای ۵نفره این نهاد خصوصی غیرانتفاعی مرکب از ۲ حسابدار رسمی عضو CPA و ۳ نفر از اعضای برجسته مالی هستند که به صورت تمام‌وقت در PCAOB مشغول کار و حقوق و مزایای آنان معادل رییس و اعضای هیات استانداردهای حسابدار مالی می‌باشد. همزمان با تاسیس این نهاد نظارتی مقاله مشهور
Slams Big Four Auditor زنگ خطر برای Big Four چاپ شد که حکایت از عزم PCAOB در حوزه نظارتی حسابرسان و بازار سرمایه بود. عملکرد این نهاد چنین است که همه ساله موسسات بزرگ حسابرسی (یکصد شرکت) و هر سه سال یکبار سایر موسسات را مورد نظارت و حسابرسی قرار می‌دهند. گزارش نظارت را در درجه اول به SEC و موسسه حسابرسی ذی‌ربط برای پاسخ ارسال می‌دارند و چنانچه PCAOB پاسخ‌های موسسه حسابرسی را قانع‌کننده تشخیص دهد نسبت به اصلاح گزارش خود اقدام می‌کند و در غیر این‌صورت گزارش نظارت به همراه پاسخ موسسه حسابرسی ذی‌ربط در سایت PCAOB قرار داده میشود و چنانچه قصور یا تخلف موسسه حسابرسی عمده باشد، نسبت به طرح دعوی علیه موسسه حسابرسی در دادگاه ویژه تخصصی حسابرسان اقدام می‌کند. به طور مثال اخیرا (ژانویه ۲۰۰۷) PCAOB انتقادات جدی را بر عملکرد حسابرسی Big Four به عمل آورده و از آنها به دلیل عدم دقت در گزارش های حسابرسی انتقاد کرده و به برخی از این موسسات مهلت یکساله‌ای جهت اصلاح اشتباهات و نارسایی‌ها داده است. نحوه رسیدگی PCOAB برخلاف شیوه «مچ‌گیری»، اصلاح اشتباهات از طریق تذکر و در تحلیل نهایی ارجاع پرونده‌ها به هیات قضایی (در صورت تقلب و قصور عمده) می‌باشد، به طوری که عناوین گزارش ها شامل نارسایی در گزارش حسابرسی یا انتقاد بر گزارش ها ذکر میشود.
مشابه همین وضعیت در بریتانیا در سال ۲۰۰۳ رخ داده که تشکیل نهادی به نام Accountancy Investigation & Discipline Board (AIBD) متشکل از نمایندگان هشت انجمن حرفه‌ای بریتانیا (انگلستان – ایرلند و اسکاتلند) بود که وظیفه آن هدایت و نظارت بر حسابرسان مستقل می‌باشد. نحوه کار هیات بازرسی و نظارت حسابداری در بریتانیا رسیدگی به تخلفات و شکایاتی است که بر علیه حسابرسان مستقل یا موسسات حسابرسی ارائه میشود. AIBD در واقع همان کاری را انجام می‌دهد که PCAOB در آمریکا مسوول آن است. جالب آنکه کلیه اعضای PCAOB, AIBD باید از حسابداران رسمی باشند، با این تفاوت که شکایات قابل بررسی در AIBD یا از طریق یکی از انجمن‌های حرفه‌ای بر علیه یک حسابرسی مستقل و یا راسا توسط خود AIBD طرح و پیگیری میشود. بررسی سوابق اعضای AIBD, PCAOB به عنوان بالاترین مراجع نظارتی بازار سرمایه آمریکا و انگلستان حکایت از آن دارد که کلیه اعضای این هیات‌ها دارای بیش از ۲۵سال سابقه در امور حسابرسی، بانکداری بوده و رییس هر گروه نظارتی نیز باید بیش از ۱۴ سال سابقه در حرفه حسابداری باشد. مضافا بر آنکه اعضای دادگاه نظارت بر حسابرسان از عناصر ارشد حرفه حسابرسی در آن کشور که حداقل سابقه آنها باید بیش از ۲۳ سال در حرفه باشد!!
باوجود این حوزه نظارتی، انجمن حسابداران خبره آمریکا (AICPA) در سال ۲۰۰۳ پس از تشکیل PCAOB خود راسا اقدام به تشکیل نهادی به نامCentre for Public Company Audit Firm (CPCAF)i مرکز موسسات حسابرسی رسمی یا صدای حرفه نموده که وظیفه آن تعامل و همکاری با PCAOB, SEC می‌باشد.
لازم به یادآوری است که اعضای دادگاه نظارتی حسابرسی از عناصر ارشد حرفه حسابرسی بوده که حداقل سابقه آنها در موسسات حسابرسی و یا حرفه حسابرسی بیش از ۲۳ سال می‌باشد!
مشابه همین وضعیت در انگلستان تشکیل نهادی به نامAccountancy Investigation & Decipline Board (AIDB)i کمیته بازرسی و نظارت بر حرفه حسابداری می‌باشد. این نهاد متشکل از نمایندگان کلیه انجمن‌های حرفه‌ای حسابرسی و حسابداری بریتانیا بوده و وظیفه آن مسوولیت هدایت و نظارت بر حسابرسان مستقل انگلستان می‌باشد.
موضوعات قابل رسیدگی به دو طریق توسط این نهاد انجام میشود یا موضوعی در مورد هر یک از حسابداران خبره یا قسم خورده بریتانیا توسط یکی از انجمن‌های حرفه یا AIBD راسا موضوع را رسیدگی می‌کند.
عملکرد سال ۲۰۰۵ PCAOB در SEC نشان می‌دهد که ۲۷۵ موسسه حسابرسی آمریکایی، یک موسسه حسابرسی کانادایی، ۸ موسسه برتر حسابرسی آمریکایی، ۱۵ موسسه حسابرسی غیرآمریکایی مشمول نظارت و حسابرسی شده‌اند و گزارش‌های حسابرسی موسسات بزرگ در سایت PCAOB برای مشاهده عموم گذاشته شده است.
شایان توجه آنکه، رییس هیات نظارت دارای بیش از ۲۳ سال سابقه حرفه‌ای و از مدیران ارشد یکی از موسسات حسابرسی Big Four و اعضای گروه‌های نظارتی باید دارای حداقل ۱۴ سال سابقه در حرفه حسابرسی باشند!
/
به نظر می رسد که از آنجا که مسوولان سازمان بورس «حوزه نظارتی» خود را در چارچوب قانون قدیم بازار سرمایه تعیین شده نمی‌دانستند، در برخورد با این قضیه محتاطانه عمل می‌کردند تا اینکه قانون جدید بازار سرمایه تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد. متاسفانه در قانون جدید بازار سرمایه جایگاه جامعه حسابداران رسمی به عنوان ناظر حسابداران رسمی تبیین نشده و اساسا در این قانون به‌رغم تاکید زیادی که به عمل آمده بود هیچ‌گونه جایگاهی برای جامعه حسابداران رسمی ایران لحاظ نشده که این از مهم‌ترین نکات ضعف قانون می‌باشد.
در زمان بررسی و تدوین قانون جامع بازار سرمایه در مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شد که شان و منزلت جامعه حسابداران رسمی در بازار سرمایه آنچنان است که دبیرکل جامعه حسابداران رسمی باید به عنوان یکی از اعضای شورای بورس معرفی شود ولی برخی افراد بدین مهم توجه نکردند و شاید به همین علت مقام ناظر بازار سرمایه در فقدان جایگاه جامعه حسابداران خود را مقام ناظر بر حرفه نیز تلقی کرده باشد؟!
واقعیت آن است که با توجه به مدت تصویب قانون جدید انتظار نمی‌رود که مقام ناظر بازار سرمایه توانسته باشد چارچوب نظارتی را تبیین کرده باشد اما در این میان کارگروه همکاری بورس و حرفه که در سال ۱۳۸۴ تشکیل شده بود، توانست با ایجاد زیرگروه‌های نظارتی برخی گزارش‌های حسابرسی را مورد بررسی قرار دهد.
به‌رغم فقدان تجربه خاصی در این ارتباط کارگروه مذکور جلساتی را به‌منظور بررسی گزارش‌های حسابرسی با حسابرسان مربوطه تشکیل و در تعدادی موارد نیز رای کارگروه یا نظریه کارگروه به موسسات حسابرسی ابلاغ شده بود. در واقع کارگروه یادشده به‌رغم آنکه قرار نبود وارد حوزه نظارتی شود عملا خود در مقام شاکی و قاضی برآمد.
ترکیب اعضای کارگروه که شامل فقط ۲ نفر حسابدار رسمی در قبال ۳ نفر سایر اعضا از سازمان بورس بود (دقیقا برخلاف PCAOB و PIDB عملا کفه قضاوت را به نفع سازمان بورس (TSE) کرد) و از این زمان جامعه حسابداران رسمی ایران و موسسات حسابرسی که خود را در معرض خطر می‌دیدند، عکس‌العمل‌های متفاوتی را نسبت به نظارت حرفه‌ای مقام ناظر بازار سرمایه به عمل آورند. حسابداران رسمی خود بیش از سایرین واقف هستند که عملکرد موفق حسابرسان بدون نظارت حرفه‌ای که در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی چارچوب آن تعیین و تعریف شده امکان‌پذیر نمی‌باشد و لذا شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی در دو سال گذشته تلاش بسیاری را برای ایجاد زمینه نظارت و راهکارهای عملی نظارت بر عملکرد حرفه‌ای حسابرسان به عمل آورده بود که حاصل آن رسیدگی به پرونده بیش از ۷۰ مورد شکایت شده بود. بررسی‌های حرفه‌ای مطالب این مقاله نشان می‌دهد که نظارت و بازرسی بر عملکرد حرفه‌ای نمی‌تواند در صلاحیت عام قرار گیرد کمااینکه قانونگذار در تشکیل «سازمان نظام پزشکی» و «کانون وکلا» رسیدگی حرفه‌ای به عملکرد پزشکان و وکلا را در درون این جوامع مستقر کرده است. بدون شک تداوم این‌گونه جوامع حرفه‌ای از طریق عملکرد درست که مستلزم بازبینی، نظارت و بازرسی است ، امکان‌پذیر خواهد بود.
لذا خود جوامع حرفه‌ای نظارت و بازرسی عام نسبت به اعضا به عمل می‌آوردند. حرفه حسابرسی بر دو اصل قضاوت و اهمیت استوار است بدین معنی که حسابرسان در چارچوب استانداردهای حسابرسی و به استناد تجربیات عملکردی خود در مورد صورت‌های مالی و پیامدهای آن با تکیه بر اسناد و مدارک موجود و فرض اهمیت به قضاوت می‌نشینند و بر مسند قضاوت حرفه‌ای اظهارنظر خود را بیان می‌دارند.
بدیهی است چنانچه مقرر باشد کسانی که به اصول حسابداری و حسابرسی و استانداردهای آن مسلط نبوده و یا فاقد تجربیات اجرایی هستند بخواهند به عنوان ناظر، گزارش‌های حسابرسی خود را صرفا به اتکای گزارش حسابرسی و بدون تدقیق در پرونده و کاربرگ‌های حسابرسی مورد بازبینی قرار دهند ،به خطا خواهند رفت و اظهارنظر یا آرای آنان به حیثیت و اعتبار حرفه‌ای حسابداران رسمی لطمه خواهد زد، به ویژه در جامعه‌ای که هنوز شایعه بر واقعیت سایه افکنده و پچ‌پچ و زمزمه می‌تواند فراسوی واقعیت را دگرگون سازد، نمی‌توان به قضاوت افرادی متکی شد که از درون حرفه حسابداری و حسابرسی متولد نشده‌اند. نگاهی به سوابق اعضای هیات نظارت بر شرکت‌ها و موسسات حسابرسی آمریکا PCAOB و PIDB (برای مشاهده این سوابق و خلاصه مشخصات آنان می‌توان به وبگاه PCAOB و PIDB مراجعه کرد) نشان‌دهنده حداقل بیش از سی سال تجربه علمی و عملی در رده‌های بسیار بالای نهادهای مالی – پولی و سرمایه‌گذاری است.
به دلیل فقدان نیروی انسانی کارآزموده و مجرب بیرون از حرفه در ایران که بتواند حرفه حسابداری و حسابرسی را به چالش کشد ،جامعه حسابداران رسمی ایران اعتقاد دارد که دولت حوزه نظارت و بازرسی خود را در اساسنامه جامعه حسابداران ملحوظ کرده و از طریق انتخاب سه عضو هیات عالی نظارت سه عضو هیات عالی انتظامی و تایید کاندیداهای شورای‌عالی جامعه حسابداران عملا نظارت تامه بر حرفه حسابرسی دارد، لذا نظارت مجدد آن هم توسط یک سازمان دیگر (حتی سازمان بورس) که خود را حافظ منافع عمومی هم می‌داند دارای اشکال و ایراد حقوقی (فارغ از اشکالات عدیده حرفه‌ای) است و خوشبختانه طرح مباحث جدی و مجادله علمی سرانجام باعث شد که شورای محترم بررسی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با یک تعامل عقلایی موضوع نظارت را در حوزه حرفه اما با عملکرد مناسب و قابل دفاع مورد تایید قرار دهند و در این میان چنانچه اساسنامه یا آیین‌نامه‌های جامعه حسابداران نیاز به بازنگری و اصلاح مجدد دارد، اقدام لازم توسط شورای‌عالی جامعه به عمل آید تا خود جامعه بتواند حفاظ نظارتی خود را بر اعضا گسترش دهد و از این طریق مانع ورود سایر نهادها به دایره شمول جامعه شود.
این مساله مسوولیت جامعه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی را صد البته دوچندان می کنند. زیرا اعتماد به حرفه چنانچه بازخور مناسبی نداشته باشد اساس حرفه را مورد آسیب و تهدید قرار می‌دهد. به همین علت شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی و ارکان نظارتی آن با
