پروژه بررسی سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بین ‏المللى. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بررسی سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بین ‏المللى. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:

سیستم امنیت جمعى میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعى پیش بینى کرده‏اند که امکان رعایت اصل مزبور را فراهم مى‏کند. امنیت جمعى در نگاه اول یک سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بین‏المللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امکان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عکس العمل جمعى کلیه اعضا مواجه شود. چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است. سیستم امنیت جمعى مى‏تواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، که در همزیستى به سر مى‏برند قرار گیرد; که یکى سیستم «تعادل‏» است که در واقع کاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیه‏ها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مى‏یابد. این سیستم کاملا بین‏الدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمى‏تواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیه‏ها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى‏» است که همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مى‏گیرد که ممکن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد. طبق اصطلاحى که پروفسور پییر - مارى دوپویى (3) به کار مى‏برد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى‏» است که شوراى امنیت نمایندگى آن را به کمک امکاناتى که منشور در اختیارش قرار مى‏دهد بر عهده دارد. بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مى‏نماید و نه حتى به آن اشاره‏اى مى‏کند بلکه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مى‏شود. تدوین کنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض کرده‏اند که به آن امکان مى‏دهد تصمیماتى اتخاذ کند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیت‏بین‏الملل اجرا نماید. مع ذلک، این منطق کامل نبوده و همچنان مبهم است. منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مى‏نماید. عکس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بین‏المللى غیر واقعى مى‏نماید. اما امنیت جمعى، در شکل آرمانى خود، باید با یک خلع سلاح واقعى، کامل شود. اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد تدوین کنندگان منشور با توجه به شکست‏سیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یک سیستم امنیت جمعى، آن را تکامل بخشیدند. ماده‏اى که چنین اختیار کلى را به شوراى امنیت مى‏دهد، ماده 24 منشور ملل متحد است که اشعار مى‏دارد: «به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤولیت اصلى حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى را به شوراى امنیت واگذار مى‏نماید». در همین راستا ماده 25 منشور، پیش بینى مى‏کند که شوراى امنیت مى‏تواند تصمیمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نماید که این اختیار کلى تصمیم گیرى شوراى امنیت است. اما فصل هفتم منشور (مواد 39 تا 51) است که، نحوه مداخلات شوراى امنیت را در حالت تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا تجاوز مشخص مى‏نماید. اینجا، در واقع، اختیار تصمیم‏گیرى در چارچوب خاص حل غیر مسالمت آمیز اختلافات مطرح مى‏شود و آن زمانى است که روش حل مسالمت‏آمیز (که موضوع فصل ششم منشور است) به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانى رخ داده باشد. شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم مى‏تواند دو صلاحیت مکمل یکدیگر را اعمال کند که یکى صلاحیت احراز و دیگرى صلاحیت اقدام است. الف: صلاحیت احراز 1 - متن منشور صلاحیت احراز بر اساس دو ماده منشور که آغازگر فصل هفتم آن هستند، یعنى مواد 39و40 اعمال مى‏شود (4) . این مواد مجوز ضرورى براى اقدام بر طبق فصل هفتم مى‏باشند. این دو ماده خالى از ابهام نیستند، اما بى شک مبناى عمل شوراى امنیت در صورت احتمال وقوع فورى یک مخاصمه یا وقوع یک مخاصمه مى‏باشند. این ابهام ناشى از عدم رعایت ترتیب منطقى در قرار گرفتن مواد 39 و 40 در منشور است. در واقع منطقى‏تر آن بود که ماده 40 قبل از ماده 39 قرار مى‏گرفت که البته چنین وضعیتى در هنگام کارهاى مقدماتى منشور در اولین پیش نویس وجود داشت. بدین ترتیب که هر دو ماده (40 و 39) در یک ماده گنجانده شده بود که قسمت اول آن همین ماده 40 فعلى منشور بود. به طور کلى مى‏توان این گونه اظهار داشت که ماده 40 تجلى تدابیر موقتى است که شوراى امنیت اتخاذ مى‏کند در حالى که ماده 39 احراز و وضعیت و توصیف آن است در زمانى که این تدابیر بى نتیجه مانده یا بى فایده جلوه نمایند. هدف ماده 40 جلوگیرى از وخیم تر شدن یک وضعیت‏به کمک تدابیر است. این ماده به وضوح مشخص مى‏نماید که شورا مى‏تواند، قبل از توصیه‏ها یا اتخاذ تصمیماتى «بر طبق ماده 39»، از طرف ذینفع بخواهد که تدابیر موقتى را که به زعم آن رکن ضرورى یا مناسب هستند بپذیرند. این تدابیر به نوعى خنثى ارزیابى مى‏شوند. یعنى، در آن لحظه، شوراى امنیت هنوز در ماهیت اختلاف، اظهار نظر نکرده است. شورا اغلب از این صلاحیت در مخاصماتى که آغاز شده یا تهدید به شروع آن وجود دارد استفاده مى‏کند و متن قطعنامه در اغلب اوقات حاوى در خواست آتش بس است. این در خواست، بر خلاف آن چه که اغلب گفته مى‏شود، نسبتا مؤثر مى‏افتد و آن در صورتى است که در آن اختلاف ابر قدرتى درگیر نباشد. زیرا دیگر دولتها خواهان رو در رو شدن با شوراى امنیت نیستند(مانند مخاصمات مرزى در آمریکاى لاتین از جمله مخاصمات میان پرو و اکوادر یا شیلى و آرژانتین). بر خلاف ظاهر «درخواست‏» شوراى امنیت (از طرفین درگیر) حاوى نوعى تحکیم است و شورا بر طبق ماده 40 عدم قبول یکى از طرفین یا طرفین درگیر مبنى بر تطبیق خود با قطعنامه‏اش را ملحوظ مى‏کند. به علاوه، ماده 40 در قسمت آخر خود اشعار مى‏دارد که: «شوراى امنیت در صورت عدم اجراى تدابیر موقتى آن را دقیقا لحاظ مى‏کند». اگر مخاصمه متوقف نشود، شورا مجبور خواهد بود براى اقدام، قدم بعدى را در توصیف حقوقى اختلاف بردارد. این نظم «منطقى‏» گاهى در عمل دچار دگرگونى مى‏شود. زیرا گاهى براى شورا پیش مى‏آید که اختلاف را مستقیما بر طبق ماده 39 توصیف نماید یا هر دو عمل را همزمان با یکدیگر انجام دهد (براى مثال مى‏توان از قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در جنگ خلیج فارس نام برد). شوراى امنیت، قبل از تصویب تدابیر قطعى و پس از توصیه تدابیر موقتى، باید به طور رسمى «وجود تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز» را احراز نماید. پس از این مرحله است که، شورا توصیه‏هایى کرده یا تصمیم مى‏گیرد که چه تدابیرى بر طبق مواد 41 و 42 براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت جهانى اتخاذ کند. بنابراین سه حالت، قابل تصور است و شورا مى‏تواند آنها را در قطعنامه جداگانه اى بگنجاند، یا در همان قطعنامه اى که براى اجراى ماده 40 صادر شده بیاورد یا حتى توام با تدابیر قطعى (مواد 41 و 42)، که قصد اتخاذ آنها را دارد، همراه نماید. آزادى عمل شورا بسیار وسیع است و تنها چیزى که غیر قابل تغییر مى‏نماید الزام به توصیف اختلاف، بر طبق یکى از سه امکان پیش گفته، مى‏باشد و آن براى این است که بتواند اقدامات خود را بر اساس فصل هفتم ادامه دهد. 2 - گسترش و کاهش صلاحیت احراز در عمل ممکن است تحقق توصیف عمل بر اساس ماده 39 کارى پیچیده باشد; زیرا عملى به شدت، سیاسى است و همیشه با تهدید احتمالى کاربرد «حق وتو» از سوى اعضاى دائمى شوراى امنیت مواجه است. بدین ترتیب، بى منطقى بر صلاحیت احراز سایه افکنده است و این بى منطقى با عمل شوراى امنیت تقویت مى‏شود زیرا شورا گاهى از ذکر مواد مشخصى که مورد استفاده قرار داده است، اجتناب کرده و این خود موجب بروز شبیه در مورد تمایلاتش مى‏شود. هیچ یک از قطعنامه‏هاى صادره بر اساس فصل هفتم، «عمل تجاوز» را در مفهوم ماده 39 احراز نکرده است و به ذکر وضعیت‏بسنده نموده است. بنابراین، تجاوز گاهى بدیهى و مشخص بوده است. (مانند حمله عراق به کویت) این میانه روى (شورا) با ملاحظات سیاسى توجیه مى‏شود: ملاحظه کارى شورا امکان حفظ شانسهایى را مى دهد که بتوان اختلاف را حل نمود. در حالى که اگر متجاوز اعلام شود آن وقت ممکن است‏بر موضع خود پافشارى کرده، آن را استحکام بخشد. عنوان «نقض صلح‏» با احتیاط زیادى بکار رفته است. فقط در چهار قطعنامه صادره در چارچوب فصل هفتم (منشور) از این عنوان استفاده شده است: قطعنامه 82 مورخ 25 ژوئن 1950 در مورد جنگ کره، قطعنامه 502 مورخ 3 آوریل 1982 در مورد جنگ مالویناس، قطعنامه 598 مورخ 20 ژوئیه 1987 در مورد جنگ عراق بر ضد ایران ( این قطعنامه پس از گذشت‏سالها از آغاز مخاصمه صادر شده است) و قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در مورد جنگ خلیج فارس (حمله عراق به کویت) . بر عکس، عنوان «تهدید بر ضد صلح‏» اغلب اوقات و در مورد وضعیت‏هاى فوق العاده متنوع و با شباهت کم به یکدیگر بکار رفته است; بدین ترتیب مخاصماتى به عنوان تهدید واقعى بر ضد صلح و امنیت مطرح شده‏اند از آن جمله: (مخاصمه در یوگسلاوى سابق) و مخاصمات داخلى (سومالى، لیبریا، هاییتى ...اما مخاصمه آلبانى در 1997 که شوراى امنیت آن را به عنوان یک جنگ داخلى قلمداد کرد در این زمره قرار نگرفت و آن علیرغم خطراتى بود که این مخاصمه براى شبه جزیره بالکان داشت. مخاصمات بشر دوستانه. (مساله کردها در پى جنگ خلیج فارس) و ...مى‏باشند. البته این به معناى آن نیست که این مخاصمات فقط در یک بعد مطرح هستند. به عنوان مثال بحران سومالى ضمن اینکه یک مخاصمه داخلى بود یک مخاصمه بشردوستانه نیز محسوب مى‏شد. بنابراین عنوان «تهدید بر ضد صلح‏» همانند برچسبى شده که بر وضعیتهاى بسیار مختلف زده مى‏شود و فایده آن، این است که امکان «اقدام بر اساس فصل هفتم‏» را مى‏دهد. کاربرد دائمى این عنوان (در مورد مخاصمه) سبب غیر منطقى شدن آن مى‏شود. در حالیکه ممکن است (آن) مخاصمه به زور گسترده اى از مرحله تهدید گذشته باشد. این حالت را مى‏توان در مورد قطعنامه‏هاى مربوط به مخاصمه در یوگسلاوى سابق مشاهده نمود. همچنین، تهدید باید از لحاظ تئوریک (طبق نص منشور) بر ضد صلح و منیت‏بین‏المللى باشد و شوراى امنیت گاهى مجبور است تلاش زیادى کند تا بتواند یک مخاصمه ساده داخلى (همانند هاییتى، لیبریا، آنگولا) را به این (نوع) تهدید تعبیر نماید. با وجود این، بر اساس چنین صلاحیت احرازى است که شوراى امنیت مى‏تواند به استفاده از فصل هفتم ادامه داده و اقداماتى را بر طبق آن انجام دهد. ب: فصل اقدام شوراى امنیت، به محض اینکه وضعیتى را بر اساس ماده 39 احراز کرد، مى‏تواند تدابیرى اتخاذ نماید. این تدابیر را مى‏توان به دو دسته، تدابیر کلى (سیاسى و اقتصادى) مندرج در ماده 41 و تدابیر توام با کاربرد زور مندرج در مواد 42 به بعد، تقسیم کرد. 1 - متن منشور ماده 41: ماده 41 تدابیرى که شوراى امنیت مى‏تواند «...بدون استفاده از نیروهاى مسلح براى مؤثر نمودن تصمیمات خود اتخاذ نماید» را مشخص مى‏کند. بنابر این منظور، استفاده از اقدامات سیاسى (در این حالت اغلب قطع روابط دیپلماتیک توصیه مى‏شود) یا اقدامات اقتصادى (ایجاد آمبارگو یا محاصره که منجر به قطع ارتباطات راه آهنى، دریایى، هوایى، پستى یا تلگرافى مى‏شود) است. بر خلاف جامعه ملل، پیش بینى شده است که شوراى امنیت مى‏تواند با تنظیم مجازاتها برخى دولتها را از اعمال آنها معاف نماید (براى مثال مى‏توان دولتى را در نظر گرفت که حجم قابل توجهى از مایحتاج و آذوقه خود را از کشورى که آمبارگو در موردش اعمال مى‏شود وارد مى‏کند). ماده 50 منشور به صراحت اعلام مى‏کند دولتهایى که به طور غیرمستقیم با مشکلات ناشى از آمبارگو مواجه مى‏شوند مى‏توانند: «با شوراى امنیت در مورد یافتن راه حلى براى این مشکلات مشورت نمایند». شوراى امنیت از این امکان براى تنظیم مجازاتها در قضایاى رودزیا - زیمباوه و آفریقایى جنوبى - نامبیا استفاده نموده است، زیرا کشورهاى مجاور (زامبیا، آنگولا...) به طور مستقیم از این آمبارگو متضرر مى‏شدند. این ماده همچنین توسط دولتها در جریان جنگ خلیج فارس در 1990 (حمله عراق به کویت) نیز مطرح شد. زیرا تعداد زیادى از دولتها نفت عراق را گاهى با قیمت کمتر از قیمت‏بازار مى‏خریدند و در واقع رژیم عراق با این شیوه به نوعى به فقیرترین کشورها کمک مى‏کرد. همچنین نیروى انسانى خارجى قابل توجهى در هنگام مخاصمه در عراق و کویت مشغول به کار بودند. شوراى امنیت، در این موقع، با استناد به عبارات غیر الزامى مندرج در ماده 50 دولتهاى متقاضى را به سوى غنى ترین دولتها فرستاد که آنها هم هرگز سخاوتمندى از خود نشان ندادند. پس از آن مشکل با قطعنامه 687 حل شد. اما دولتها شاید پس از این واقعه نسبت‏به دورنماى یک آمبارگو شک و تردید نمایند. ماده 42: ماده 42 مستقیما اقدامات نظامى را پیش بینى کرده است. زیرا اعلام مى‏دارد شوراى امنیت، پس از اینکه اقدامات انجام شده بر اساس ماده 41 را مناسب تشخیص نداد یا این اقدامات چنین نمود، داشتند، مى‏تواند «به کمک نیروهاى هوایى، دریایى یا زمینى، هر عملى را که براى حفظ یا استقرار مجدد صلح و امنیت‏بین‏المللى ضرورى مى‏داند» انجام دهد. این ماده محور اصلى قواعد منشور در قلمرو (حل غیر مسالمت‏آمیز) اختلافات است: که امکان استفاده از زور را به سازمان ملل متحد مى‏دهد. بنابر این، این ماده هرگز به طور دقیق اجرا نشده است. زیرا متکى به سایر مواد فصل هفتم است که متروک شده‏اند. ماده 43: پیش بینى مى‏کند که دولتهاى عضو باید نیروهاى مسلح در اختیار شوراى امنیت قرار دهند. این نیروها باید از طریق انعقاد موافقتنامه‏هاى خاص، با دولتها یا گروههاى متشکل از دولتها و پس از تصویب آنها توسط دولتهاى شرکت کننده در اختیار شورا قرار گیرند. براى هدایت عملیات نیز وجود یک «کمیته ستاد فرماندهى‏» (مواد 45، 46 و 47)، متشکل از رؤساى «ستاد فرماندهى‏» ارتش اعضاى دائمى شوراى امنیت، پیش بینى شده است. این کمیته، تحت فرماندهى شوراى امنیت، مسؤول هدایت استراتژیک کلیه نیروهاى مسلح تحت امر شوراى امنیت مى‏باشد. این کمیته به عنوان کمیته دائمى شوراى امنیت که مسؤول تهیه طرحهایى براى استفاده از نیروهاى مسلح است لحاظ مى‏شود. براى تکمیل این طرح، باید گفت که ماده 53 منشور (فصل هشتم) پیش بینى مى‏کند که شوراى امنیت، در صورت لزوم، از موافقتنامه‏ها یا نهادهاى منطقه اى براى اجراى تدابیر قهرى متخذه در تحت امر خود، استفاده مى‏کند. این سیستمى است که منشور در سال 1945 براى حفظ و اعاده صلح پیش بینى کرده است. این سیستم باید عینیت‏یافته و هماهنگ شود. ممنوعیت توسل به زور با یک سیستم فوق ملى تکمیل شده است; سیستمى که اجازه مى‏دهد یک بخش از انحصار نیروهاى مسلح دولتها در روابط بین‏المللى در اختیار سازمان ملل متحد قرار گیرد. ویژگى واقعى از طریق پیش بینى طرق حقوقى براى نیل به اهداف سازمان تقویت‏شده است. بدین ترتیب، شوراى امنیت‏باید به طور واقعى یک وسیله نظامى،نوعى «ارتش جهانى‏» در اختیار داشته باشد. تمایل به واقع گرایى با عامل دیگرى تکمیل شده است که خود سبب ناکامى این سیستم شده است و آن در واقع مکانیستى است که مبتنى بر برترى و توافق ابرقدرتهاست. این سیستم مستقل از مجمع عمومى بوده و متمرکز در شوراى امنیت است که در آن پنج عضو دائمى با حق وتو حضور دارند. اتحاد پنج عضو دائمى موقتى بود، زیرا جنگ سرد کمى بعد از پایان یافتن دومین جنگ جهانى بروز نمود و سیستم پیش بینى شده در منشور هرگز نتوانست‏بجز در چند مورد خاص که ایجاد تفاهم میان بلوکها امکان پذیر شد، عمل کند. (براى مثال، اقدامات اقتصادى بر ضد آفریقاى جنوبى) « کمیته ستاد فرماندهى از 1946 با مخالفت اتحاد جماهیر شوروى فلج‏شد (در آن موقع هنوز چین ملى بود) و نیروهایى که باید در اختیار سازمان ملل متحد قرار مى‏گرفتند هرگز تشکیل نشدند و هیچ گونه موافقتنامه خاصى هم منعقد نگردید. 2 - رویه بى ثبات فصل هفتم، علیرغم ناکامیها که پیش از این بیان شد، هم در چارچوب تدابیر پیش بینى شده در ماده 41 و هم در چارچوب توسل به زور، کاربرى داشته است. در عمل آزادیهاى زیادى با تکیه بر متن منشور بوجود آمده است. تدابیر ماده 41: قبل از سال 1990 و انقطاعى که جنگ خلیج فارس (حمله عراق به کویت) ایجاد نمود، فصل هفتم بندرت در چارچوب ماده 41 بکار مى‏رفت و آن هم در مورد مخاصماتى بود که اختلاف مهمى میان ابرقدرتها ایجاد نمى‏کردند. در این مورد باید به مهمترین آنها یعنى مخاصمات آفریقاى جنوبى اشاره کرد: ماده 41 به صراحت در بسیارى از قطعنامه‏هاى مربوط به قضیه رودزیا بین سالهاى 1966 و 1977، و همچنین در تدابیر متخذه بر ضد آفریقاى جنوبى (آمبارگو اقتصادى) از سال 1977 آورده شده است. شوراى امنیت، از سال 1990 به بعد، دیگر تردیدى در استفاده از فصل هفتم براى تحمیل تدابیر متخذه به خود راه نمى‏دهد; و استفاده از آن به خصوص در چارچوب ماده 41 نسبتا متداول مى‏شود. بنابر این ، دانستن این امر که شورا مستقیما به کدام قواعد فصل هفتم استناد کرده است، همیشه آسان نیست. زیرا شورا عادت کرده است که فقط با استناد کلى به فصل هفتم مواد مورد نظرش را مشخص ننماید

فهرست مطالب:

اشاره مترجم

مقدمه

پى‏نوشتها

منابع و مأخذ:

1- مرکز اطلاعات دبیرخانه سازمان ملل متحد در گزارش مورخ سپتامبر 1993خود صحبت از نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏کند. نمونه بسیار بارز از نسل سوم عملیات حفظ صلح عملیات در سومالى، ( ONUSOM II) مى‏باشد.

2- رجوع شود به: Smouts marie - claude: l| ONU et la guerre: La diplomatie en kaki, paris, ed complex, 1994,p.27.

3- Pierre - Marie Dupuy.

4- ماده 39 منشور اشعار مى‏دارد: «شوراى امنیت وجود هر گونه تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‏هایى مى‏نماید یاتصمیم مى‏گیرد که براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت‏بین‏المللى چه اقداماتى بر طبق مواد 41 و 42 انجام خواهد شد.

5- ماده 48 اشعار مى دارد، 1- «براى اجراى تصمیمات شوراى امنیت جهت‏حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى کلیه یا بعضى از اعضاى ملل متحد به تشخیص شوراى امنیت تدابیر ضرورى را اتخاذ مى‏کنند». 2- «اعضاى ملل متحد مستقیما واز رهگذر اقدامات خود در نهادهاى بین‏المللى مربوط که عضو آن هستند تصمیمات مذکور را اجرا مى‏کنند».

6- در مورد پیشنهاد فصل ششم تکرارى ر.ک: (بخصوص ص 59) Brigitte STERN "L|evolution du role des Nations Unies dans le maintien de la paix et la securite internationales" in "le droit international comme langage des relations internationales" ed. kluwer,The Hague, 1996, p.58 - 85

"Lapolitique de la chaise vide". -7

Union pour le maintien de la paix. -8

1. -9

Imposition de la paix Dë

Maintien de la paix Dë peace keeping. -11

Retablissment de la paix Dë peace making. -12

Consolidation de la paix Dë peace building. -13

Restore Hope. -14

1. -15
2. -16
3. -17
4. -18
5. -19
6. -20

Operation Turquoise. -21

Etat - Nation. -22