تحقیق در مورد بررسی مواضع حکومت خود گردان کردستان عراق نسبت به ایران،ترکیه و آمریکا

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد بررسی مواضع حکومت خود گردان کردستان عراق نسبت به ایران،ترکیه و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

 فهرست مطالب

بررسی مواضع حکومت خود گردان کردستان عراق نسبت به ایران،ترکیه و آمریکا

طرح مسئله:

طرح نظری تحقیق:

پیشینه ی تحقیق:

پرسش آغازین:

پرسش های فرعی:

فرضیه ها:

مفروض ها:

متغیرها:

مفاهیم:

حکومت:

حکومت خود گردان:

کرد و کردستان:

سازمان دهی تحقیق:

«در پی جنگ اول خلیج فارس وایجاد منطقه ممنوعه پروازی در شمال عراق که کردهای مقیم این ناحیه را از حملات هوایی رژیم صدام مصون می داشت،کردهای عراق،به رغم اختلافاتی که بین خود داشتند،توانستند دولت خود گردانی را در این منطقه تأسیس کنند.آنها اینک امیدوارند که بتوانند با تأثیر گذاری بر تدوین قانون اساسی جدید عراق،سیستم حکومت فدرال را بر این کشور حاکم کند تا در سایه نظام فدرال،بتوانند دولتی مستقل و البته در چارچوب کشور عراق تشکیل دهند.تشکیل دولت فدرال کردستان،با 4 الی 5 میلیون جمعیت هر چند که در قالب کشور عراق خواهد بود،هرگز برای ترکیه که 10 الی 15 میلیون کرد را در خود جای داده است قابل تحمل نخواهد بود چنانچه آنکارا تاکنون نیز بارها به این موضع تأکید کرده است.»1

«اهمیت استراتژیک و سوق الجیشی مناطق کرد نشین کشور،جایی که با دو کشور رقیب و گاه متخاصم یعنی عراق و ترکیه هم مرز بوده و البته آن سوی مرز آن دو کشور را هم کردها دربرگرفته اند،بر کسی پوشیده نیست.

کردها اگر نه یکی ازاصلی تری آریایی تبارها و اقوام ایرانی،لااقل بخشی از آریایی تبارها و ایرانیان ساکن در این سرزمین و البته کشورهای مجاور می باشند.

همین تفاوت های عمیق فرهنگی،زبانی،تاریخی،آداب و رسوم و هویت کردها با اعراب و ترکها در عراق و ترکیه،موجب گردیده دول حاکم بر این کشورها غیر انسانی ترین و وحشیانه ترین برخوردها را با آنان در جهت هویت زدایی از کردها عملی نمایند.گذشته از بمباران شیمیایی،میکروبی و کشتار دسته جمعی در ترکیه و عراق که انعکاس جهانی هم یافته و تخریب روستاها،کوچاندن اهالی از مناطق کردنشین به عرب نشین یا ترک نشین،حتی لفظ "کرد" هم به کار بردنش جرم محسوب می گردد.

تأسیس دو دولت عراق و ترکیه پس از شکست عثمانی در جنگ اول جهانی،همزمان است با تحرکات سیاسی در مناطق کردنشین این دو کشور،چرا که معاهده شور که در آن برخی حقوق را برای کردها به رسمیت شناخته بود،به سرعت توسط مصطفی کمال در ترکیه و انگلیسیها در عراق زیر پا گذارده شد.

قرار گرفتن مناطق کرد نشین مابین ترکیه،عراق،سوریه،ارمنستان و ایران،گذشته از این دولتها،برخی رقیبان منطقه ای و فرامنطقه ای را متوجه اهمیت استراتژیک کردها نموده است.حضور نمایندگان(نظامی،سیاسی و یا جاسوس)کشورهایی نظیرآمریکا،انگلیس،شوروی سابق و اسرائیل در ارتباط با اوضاع این مناطق همواره مورد تأکید قرار گرفته است.

رقابتهای قومی در شمال و جنوب و مرکز عراق هم از دیگر ابعاد پیچیدگی قومی در این کشور بحران زده است.شیعیان عرب،سنیان عرب و کردهای اکثرا سنی،طرفین این رقابت می باشند که بعد مذهبی برای شیعیان عرب و تاریخ و فرهنگ مشترک برای کردهای شمال موجبات نزدیکی آنها به مردم ایران را فراهم می سازد.اما از دیگر سو وجود کردها برای حفظ سلطه اهل سنت بر حکومت هم اهمیت داشت.

نگاه سیطره جویانه و مداخله جویانه ترکیه نسبت به مناطق کرد نشین شمال عراق و حتی بیش از آن تا موصل به واسطه وجود ذخایر نفتی و گاه به بهانه حمایت ازاقلیت ترکمن ساکن در کرکوک  و حوالی آن از دیگر ابعاد پیچیدگیهای اوضاع و احوال منطقه خصوصا در شرایط موجود می باشد.

پس از جنگ 1991 آمریکا و متحدانش علیه دولت صدام حسین و خیزش مردمی ساکنان کرد شمال و شیعه جنوب عراق و حمله ارتش عراق به کردها و شیعیان،بخشی از شمال و جنوب عراق به عنوان مناطق امن از سوی دولت آمریکا و انگلیس مورد حمایت قرار گرفت.و متعاقب آن مناطق کرد نشین شمال عراق مابین دو گروه معارض و رقیب عراقی یعنی اتحادیه میهنی کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی تقسیم گردید و دولت عراق از اعمال قدرت در این مناطق بازماند.»2 و حال این مسائل در این تحقیق قابل بررسی است:آیا احزاب کردستان موفق به ایجاد کردستان بزرگ می شوند؟این احزاب چه دیدگاه هایی نسبت به ایران،آمریکا و ترکیه دارند؟ایران،امریکا و ترکیه نسبت به اقدامات کردها چه عکس العملی را نشان می دهند؟و...

تحقیق مطالعه وبررسی عوامل موثر براز خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار وناهنجاریهای اداری

اختصاصی از ژیکو تحقیق مطالعه وبررسی عوامل موثر براز خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار وناهنجاریهای اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات122

مقدمه:
عبارت عوامل موثر بر سلامت نظام اداری در ایران گویای آن است که از یک طرف نظام اداری ایران ممکن است دچار بیمار گونگی وآسیب باشد و ما را نگران کرده است و از طرف دیگر عواملی که در کاهش یا افزایش سلامت نظام اداری ایران موثرند؛ قابل شناخت می باشند .
همچنین وقتی که از سلامت یا بیماری نظام اداری ایران سخن می گوییم از یک تمثیل ارگانیستی استفاده کرده ایم ونظام اداری را به اندام موجود زنده (ارگان ) تشبیه کرده ایم وبرای آن سلامت ویا بیماری قائل شده ایم .
بر این اساس لازم است شاخص های این بیماری یا وضعیت بیمار گونه و عوامل موثر بر این بیماری را نشان دهیم هر چند که سلامت در نظام اداری تنها به معنی بیمار نبودن آن نمی باشد ویک نظام اداری سالم علاوه بر اینکه بیمار نیست ، دارای پویای نشاط سرزندگی بهره وری کار آیی واثر بخشی سطح بالا نیز می باشد .
نظام اداری در ایران در طول زمان مناسب با تحولات دورنی جامعه وتغییرات در سطح جهانی دچار تحول در ساخت و کار کرد شده است.
.در گذشته نظام اداری تنها مسوول جمع آوری مالیات ایجاد نظم و امنیت انجام جنگ وصلح بود ولی امروز ه در اثر فر آیند های مختلف اجتماعی وپیدایش نهادهای اجتماعی جدید کار کردهای بیشتر ی بر عهده ی نظاماداری گذاشته شده است یعنی نظام اداری علاوه بر آنکه لازم است خدمات گذشته را در شکل وسیع تر وپیچیده تری ارایه کند باید خدمات جدیدتری نیز ارایه کند وکشور را درمسیر توسعه و پیشرفت یاری کند.
متاسفانه نظام اداری در ایران به دلایل مسایل درون سازمانی وبرون سازمانی چه در گذشته (قبل از انقلاب ) وچه بعد از پیروز ی انقلاب اسلامی نه تنها به فر ایند توسعه کشور کمک نکرده است بلکه به تثبیت عقب ماندگی کشور یاری رسانیده است
علیرغم برنامه های انقلاب اداری اصلاح اداری پاکسازی ادارات و قبض و بسط مدیریت مدیریت اداری کشور همچنان از مسائل ساختاری وموقعیتی رنج می برد وتاهنگامی که کشور ما نتواندبه یک مدیریت کار و سالم دست یابد ، نمی تواند اهداف متعالی خود را در چار چوب ارزشهای اسلامی آبادانی واستقلال کشور پیاده نماید ولی به هر حال شناخت علمی وبی طرفانه عوامل موثر بر سلامت نظام اداری ایران گامی لازم است که برای پروژه ساماندهی نظام ایران باید طی شود.

بیان مسئله:
نظام اداری در ایران علیرغم ظاهر مدرن خود قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نبوده است ونیست .
یعنی نظام اداری ماناسالم و غیر کاراست.نا سالم بودن نظام اداری مشکل اجتماعی است Social problem یعنی مدیران کار کنان وارباب رجوع به خوبی وضعیت بیمار گونه (پاتولوژیک) را حس میکنند.
معهذا در اینجا به خطوط اساسی وضعیت ناسالم نظام اداری ایران اشاره می شود.
1.عدم تحقق اهداف سازمانی (نظام اداری ایران اغلب قادر نبوده است اهداف سازمانی را محقق سازد
2.پائین بودن کارایی،بهره وری،کارامدی واثر بخشی علاوه برعدم تحقق اهداف سازمانی اثر بخشی منابع تولید بیش از حدی برای تولید یک واحد به کار رفته است .
3کم بودن رضایت ارباب رجوع اغلب ارباب رجوع بعد از مراجعه به ادارات احساس رضایت نمی کنند .
4ازخود بیگانگیکارکنان در کار»کارکنان ادارات ایران اغلب در فرایند کار احساس بی قدرتی ،بی هنجاری ،مفهوم نداشتن کار ،جدایی از کار و بیزاری از کار می نمایند »
5 .فساد مالی در ادارات » به شکل رشوه اختلاس ،سرقت ،پارتی بازی،استفاده از منابع عمومی در جهت اهداف شخصی وغیره»
6 .پایین بودنرضایت شغلی کارکنان سازمانهای اداری (اغلب کارکنان چه از نظر ابزاری (پاداش مادی )و چه از نظر روانی (تائید از طرف دیگران ،موفقیت شغلی وامنیت شغلی )احساس رضایت نمی کنند .)
7 .چند پیشگی کارکنان ادارات (برای گذراندن زندگی مجبور به کارکردن در چند جا هستند )
8 .شانه خالی کردن کارکنان از زیر بار مسوولیت تصمیم گیری (اغلب در پی واگذاری مسوولیت تصمیمگیری ها به دیگران هستندو خود از پذیرش مسوولیت تصمیم گیری ها واهمه دارند )
9 .خلاءتجربه ومهارت در نظام اداری (کارکنان با تجربه و قدیمی تر مایل به انتقال مهارتها وتجربیات خود به کارکنان جوانتر نیستند )
10 .پایین بودن منزلت کارکنان نظام اداری (در جامعه منزلت کارکنان بسیار پایین است و با دید ترحم نگریسته میشود 9
11 .کاهش مشروعیت ومقبولیت مدیریت (مدیران چه از نظر کارکنان و چه از نظر ارباب رجوع اغلب مشروعیت و مقبولیت کافی ندارند .)
12 .پایین بودن قدرت و اختیار مدیریت (برای انجام تصمیمات مربوطه اختیار وقدرت کافی ندارند یا اختیار و مسوولیت انها هماهنگ نیست .)
13 .بی نظمی در امور (در برخی از امور اداری نوعی بی نظمی دیده میشود .)
14 .غیر قابل پیش بینی بودن تصمیمات (تصمیمات اغلب سلیقه ای ،متکی به فرد وغیر قابل پیش بینی است.)
15 .کندی کار (انجام کارهای اداری اغلب سرعت لازم را ندارند .)
16 فقدان شایسته سالاری (افراد در نظاام اداری اغلب در جایگاه شایسته خود نیستند.)
17 .رواج چاپلوسی ،تملق وظاهر سازی (کارکنان وارباب رجوع مجبور به بعضی ظاهر سازی ها هستند .)
18 .عدم احساس خدمتگذاری به مردم (کارکنان ومدیران اغلب خود را خدمتگذار به مردم نمی دانندونه تنها احساس نمی کنند که از مالیات پرداختی مردم حقوق ودستمزد آنها تامیین می شود بلکه خود را طلبکار می دانند وکارها را نه از روی وظیفه بلکه از روی لطف انجام می دهند )
19قدرت اندیشی در مدیریت (اغلب دربرابر مدیران بالا تر مطیع و در برابر پرسنل پایین تر انعطاف نا پذیر هستند و درستی یا نا درستی تصمیمات را با میزان قدرت پشت ان می سنجند )
20 .حجم وسیع دستگاه اداری (تعداد پرسنل زیاد که اغلب دست هستند تا مغز .)
21 .تضاد بین اهداف سازمانی و اهداف فردی کارکنان اداری (کارکنان بین اهداف فردی وسازمانی احساس یگانگی نمی کنند .)
22 .کم کاری کارکنان اداری (ساعات کار مفید انها بسیار پایین است .)

مقاله در مورد تقلب نسبت به قانون حقوق بین­ الملل خصوصی

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد تقلب نسبت به قانون حقوق بین­ الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1_ مبانی حقوقی تقلب نسبت به قانون

2_ قلمرو تقلب نسبت به قانون در رویة قضایی فرانسه

3_ مطالعة تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی

الف- تقلب نسبت به قانون درحقوق بین الملل خصوصی لوگزامبورگ

ب_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی اتریش

ج_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی مکزیک

د_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی سنگال

4_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی ایران

نتیجه گیری و ارزیابی نهایی

تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه­ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین­الملل خصوصی محسوب می­گردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانه­ای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد, تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحیـت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت­تر برای یکی از اصحاب دعوی می­انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریة لاپرادل (G.D.La pradelle), یکی از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی, به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )

به عنوان نمونه در قضیة دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانة تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاکم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )

در شرایطی که یک عنصر وابستگی به ارادة طرفین مرتبط باشد, تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی که می توانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن سازند, عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.

اما این نظریة حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امکان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر(Mayer), یکی دیگر از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون در نتیجة رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصة ظهور می­رسد و برای اینکه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق کلمه تحقق یابد, لازم است با ارادة مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آن­هم بدون اینکه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با کشورهایی که قانون آن به­طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179) .

مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

اختصاصی از ژیکو مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:35

 فهرست مطالب

• عنوان ..................................................................... ...........................شماره صفحه
• مقدمه .................................................................................. ...............................3
• مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر.........4
• مالکیت تبعی........................................................................ ................................. 4
• مالکیت فضا و قرار زمین...................................................... ...................................4
• تعریف حق ارتفاق................................................................. ................................ 8
• حق ارتفاق بوسیله عقد (قرار داد)برقرار می شود......................... .................................10
• تصرف در حق ارتفاق............................................................ ................................11
• اذن در استفاده از ارتفاق......................................................... ...............................12
• تفاوت‏هاى حق ارتفاق، با اذن................................................... ................................ 13
• مواردی که از اذن نمی توان رجوع کرد.................................... ................................. 14
• تکالیف مالک................................................................... .....................................16
• تکالیف صاحب حق ارتفاق....................................................... ................................17
• حق ارتفاق در مورد انتقال ملک................................................ .................................19
• تکالیف صاحب حق ارتفاق و حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک.................................... .......21
• حق ارتفاق در مورد انتقال ملک..................................................................................22
• مبحث دوم :احکام و آثار املاک مجاور،ماهیت حقوق املاک مجاور......................22
• تصرفات مادی که هر یک از شرکا در ملک مشترک و مشاع می نماید بر دو نوع است...........25
• در صورتی که دیوار مشترک خراب شود .................................... ...............................27
• حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان : .................................... ..........................28
• موارد مشترک در طبقات به شرح زیر می باشد.................................... .........................28
• اختلافات بین مالکین................................... .................................... ...................... 29
• دیوار.................................... ..............................................................................29
• پله .................................... ................................................................................30
• در مورد تعمیر سقف مشترک طبقات ماده 128 قانونی می گوید.................................... .....30
• مبحث سوم : ارتفاق در حریم املاک.......................................................... 32
• حریم چاه.................................... .........................................................................32
• منابع و ماخذ .................................... ...................................................................35

حق ارتفاق در شهرسازی

• مقدمه :

بشر دارای زندگی اجتماعی است. لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. لذا تدوین پاره‏ای از مفاهیم و رعایت بعضی قوانین از ضروریات زندگی اجتماعی می‏باشد. از جمله این مفاهیم می‏توان به حقوقی که اشخاص نسبت به املاک خود و سایرین دارند اشاره کرد. اهمیت رعایت حقو ق همسایگان به قدری است که پیامبر اکرم (ص) می‏فرماید : للجار حق (همسایه حقی دارد) و در جایی دیگر می‏فرماید اذا اراد احدکم ان یبیع عقاره فلیعرضه علی جاره (وقتی کسی بخواهد خانه یا ملک خود را بفروشد باید نخست همسایه خویش پیشنهاد کند.)

در این مقال سعی شده تا آثار و احکام مربوط به ارتفاق ،املاک مجاور،  حرائم املاک  ، قوانین مربوط ، ضررهای نامتعارف همسایگی و همچنین محدودکننده‌ های‌ مالکیت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

حق ارتفاق در شهرسازی

• مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

از آنجا که حق ارتفاق یکی از تبعات مالکیت می باشد در ابتدا به بررسی مالکیت تبعی می پردازیم:

• مالکیت تبعی ـ ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد یا بالتبع مال مالک همان اموال می‌باشد همچنین است نما و محصول حاصل از زمین و نتایج حیوانات تحت شرایط مقرر بدین معنی که اگر نما یا حاصل از اصله (نهال) یا حبه (دانه) غیر حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.
• مالکیت فضا و قرار زمین ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا با لارود و همچنین است نسبت به زیر زمین تا هر کجا که پائین رود به همین جهت دادن در، پنجره یا هر نوع خروجی از ملک مجاور به فضای خانه همسایه بدون اجازه ممنوع می‌باشد و در مورد داخل شدن شاخه و یا ریشه درخت در فضای خانه، یا زمین همسایه مالک درخت بایستی نسبت به عطف آن اقدام کند. در صورتیکه کسی در دیوار اختصاصی خود در مجاورت ملک همسایه روزنه یا شبکه ایجاد کند همسایه می‌تواند جلو شبکه و روزنه مانع ایجاد کند. با وجود موارد یاد شده مالکیت حقی نامحدود نیست و حدودی برای آن مقرر شده است. حدود دیگر مالکیت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

(الف) حدودی که مبتنی بر قاعدة لاضرر است و (ب) حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است.

الف ـ حدودی که مبتنی بر قاعدة لاضرر است

این قاعده از حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام گرفته شده است. در مواردی که تصرف مالک در مال خود به موجب نقص خاصی منع نشده است و تصرف اصولاً جزء لوازم حق و از لحاظ نوعی داخل در قلمرو اعمال حق است، مالک نباید در مال خود تصرفی کند که از آن زیانی به دیگری برسد. چنین تصرفی در اصطلاح حقوقی سوء استفاده از حق نامیده می‌شود. در حقوق ما نیز اصل چهلم قانون اساسی سوء استفاده از حق را ممنوع اعلام کرده است. در این اصل چنین می‌خوانیم: «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». با وجود این، اصل چهلم قانون اساسی معیار تشخیص سوء استفاده از حق را به دست نمی‌دهد.

اثر نسبت سطح به حجم بوته بر نوع محصولات واکنش آلومینوترمیTiO2 در حضور KClO4

اختصاصی از ژیکو اثر نسبت سطح به حجم بوته بر نوع محصولات واکنش آلومینوترمیTiO2 در حضور KClO4 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این مقاله ی کاربردی با فرمت Pdf اثر نسبت سطح به حجم بوته بر نوع محصولات واکنش آلومینوترمیTiO2 در حضور KClO4 مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است
در این پژوهش اثر نسبت سطح به حجم بوته بر نوع محصولات حاصل از واکنشAl و TiO2 در حضور KClO4 مورد برر سی قرار گرفت . مطابق با نتا یج بدست آمده با کاهش نسبت مزبور نوع محصولات از پودر نانوکامپوز یتی آلو میناید تیتانیم/آلومینا به بدنه کامپوز یتی غیرپودر ی تبد یل م ی گردد . مطا بق با بررسی میکروسکوپی، پودر نانوکامپوزیتی تولیدی شامل ذراتی با ابعاد 30 نانومتر می باشد.