دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت فایل: word
تعداد صفحه:103
پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی
موضوع :
بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر
فهرست
«چکیده تحقیق» ۱
مقدمه ۳
فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط ۴
گفتار اول : تعریف کلی حق شرط ۵
بند یک :حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه ۷
بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و هر عبارت ۸
بند سه : هنگام امضاء. تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق ۸
بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات و تعهدات ۸
بند پنج : تغییردادن برخی از مقررات و تعهدات ۹
بند شش : عبارت « برخی از مقررات معاهده» ۹
بند هفت : «در مورد اجرای آن معاهده» ۹
گفتار دوم : ۱۰
محاسن و معایب حق شرط ۱۰
فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی ۱۴
گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری در کنوانسیون ۲۰
گفتار سوم : ۲۴
قواعد و آثار حقوقی حق شرط در کنوانسیون ۲۴
گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون ۳۸
گفتار ششم : ۴۲
انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون ۴۲
گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون ۴۳
گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین ۴۵
فصل سوم : بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین المللی ۴۷
مقدمه بحث ۴۷
گفتار اول : ۵۰
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ۵۰
گفتار دوم: میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) ۶۷
گفتار سوم: ۷۸
کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW) ۷۸
گفتار چهارم: نتیجه گیری ۹۰
فهرست و منابع و مآخذ ۹۶
کنوانسیون ها: ۹۷
فهرست و منابع و مآخذ
۱- شریفیان جمشید، «راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد» تهران-مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۲- ضیایی بیگدلی محمد رضا: «حقوق معاهدات بین المللی» تهران-انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۳- چاپ اول.
۳- عماد زاده محمد کاظم: «استفاده از حق شرط درمعاهدات بین المللی» مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره هشتم، بهار-تابستان ۱۳۶۶٫
۴- فلسفی هدایت الله : «حقوق بین الملل معاهدات» تهران،فرهنگ نشرنو-۱۳۷۹٫
۵- مهر پور حسین: «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران»تهران-انتشارات اطلاعات-۱۳۷۴ . چاپ اول.
۶- مهر پور حسین: «نظام بین المللی حقوق بشر»-تهران-انتشارات اطلاعات.۱۳۸۳- چاپ دوم.
«چکیده تحقیق»
آنچه پیش دوست مطالبی درباره یکی از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، یعنی حق شرط یا Reservation است، که به معنای پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی است.
گاهی دولتها هنگام پذیرش معاهده، شروطی را مطرح می کنند که به محدود شدن تعهداتشان می انجامد. ما ابتدا حق شرط را به طور کلی تعریف کردیم و قسمتهای تعریف را جداگانه بررسی نمودیم. سپس به بررسی مهمترین و اصلی ترین منبع بحث حق شرط در معاهدات یعنی کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین پرداختیم و مطالبی را که در مورد حق شرط آورده، تحلیل نمودیم و سپس به بررسی حق شرطهای وارده دولتها به کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی ـ البته بعد از بررسی اجمالی آنها ـ روی آوردیم، که ضمن آن نمونه های از حق شرطهای وارده دولتها بر این کنوانسیون ها ذکر شد. بعلاوه عملکرد جمهوری اسلامی در مورد امضاء و تصویب یا الحاق به این کنوانسیون ها و اینکه آیا حق شرط وارده کرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه).
در پایان نتیجه گیری شد که آیا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرادولتی جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آنها، جایز و وارد است یا خیر؟ و با توجه به محاسن و معایب اعلام حق شرط در معاهدات، علی الخصوص معاهدات حقوق بشر که هدف آنها تأمین صلح و آرامش و برابری و آزادی در جهان است، نتیجه گیری صورت گرفت.
مقدمه
بحث حق شرط در معاهدات از مباحثی است که در حقوق بین الملل عمومی دوره کارشناسی به آن پرداخته نمی شود و طرح و تحلیل آن در حقوق معاهدات دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت می گیرد و طریقه آشنایی این جانب بابحث و موضوع حق شرط بواسطه یکی از دوستانم بود که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحصیل می نماید که پس از چند سؤال کلی در مورد ماهیت حق شرط با توجه به طرح آن در سالهای قبل و انجام تحقیق درباره کلی حق شرط، بر آن شدم که این موضوع را خاص نموده و حق شرط را در معاهدات حقوق بشر بررسی نمایم.
فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط
زمینه کلی بحث :
یکی از مسائلی که در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مطرح است بحث حق شرط و شروط یکجانبه ملی است که به محدود شدن تعهد دولت طرف معاهده نسبت به معاهده می شود.
وقتی که برای یک کشور بحث التزام و عضو شدن در یک معاهده پیش می آید و آن کشور بعضی از مفاد و اهداف آنرا به نفع خود تشخیص دهد و برخی را بر خلاف منافع خود بداند می تواند نسبت به معاهده دو رفتار داشته باشد :
خودداری از طرف معاهده شدن، تا بتواند از اجرای آن معاهده رهایی یابد، یاپل ها را به طور کامل منهدم سازد، بلکه به التزام در قبال چنین معاهده ای رضایت دهد، منتها اعلام نماید که خواستار مستثنی کردن تعهدش نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق میل و رضایتش نمی داند یا قصد دارد به آن مقررات، معنای خاص و قابل قبولی بخشد. و هر گاه کشوری یا سازمان بین المللی رفتار دوم را انتخاب کند و اعلامیه مربوط را صادر نماید، در واقع بر این مقررات حق شرط انشاء نموده است و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.[۱]
بحث پذیرفتن حق شرط یا عدم پذیرش آن در معاهدات، امری مهم است و آثاری را بر معاهدات و حقوق معاهدات مترتب می کند. از جمله دو اثری که بر حقوق معاهدات بین الملل مترتب می کند :
گسترش اعضاء و شمول معاهدات نسبت به ملتها و کشورها و به تبع آن نزدیکی حقوق و قواعد حقوقی آنها در صورت پذیرش حق شرط و یکنواخت و یکسان سازی حقوق در صورت عدم پذیرش آن که البته حقوق معاهدات قسمت دوم را پذیرفته است.
باتوجه به اهمیت و آثار حق شرط بر معاهدات و حقوق معاهدات شایسته است ابتدا حق شرط را تعریف کنیم و سپس به بررسی مفهوم آن بپردازیم.
گفتار اول : تعریف کلی حق شرط
« حق شرط » ترجمه واژه انگلیسی Reservation و واژه فرانسوی Reserve می باشد که معادل فارسی آنها حق امتناع و تحفظ و حق تحدید تعهد و شرط است که مناسبترین ترجمه کلمه حق شرط است هر چند اشکالاتی هم دارد.
از حق شرط تعاریف مختلفی شده است که در ذیل به دو مورد آن اشاره می شود :« حق شرط عمل حقوقی یک جانبه ای است که تحت هر شکل و یا به هر عنوان از سوی یک کشور یا سازمان بین المللی صادر می شود، و هدف از آن، عدم شمول یا تغییر (نه توسعه) آثار حقوقی یا اجرای برخی از مقررات معاهده ای است که آن طرف خواهان التزام قطعی در قبال چنین معاهده ای است. حق شرط باید صریح، روشن، مشخص و منجز باشد. امکان حق شرط مشترک از سوی تعدادی از کشورها و یا سازمانهای بین المللی وجود دارد.»
تعریف دیگری که از حق شرط بعمل آمده است. تعریف مذکور در بند «د» از ماده (۲) کنوانسیون ۱۹۶۹ وین است که حق شرط را بدین صورت تعریف کرده است :
« حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک دولت تحت هرنام یا به هر عبارت در زمان امضاء، تصویب قبول، پذیرش معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و بدین وسیله خواستار آن می شود که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده در قبال آن دولت منتفی گردد و یا تغییر یابد.»
تعریف اخیر به ظاهر تعریفی جامع و مانع می نماید اما با بررسی الفاظ و عناصر آن و تجزیه و تحلیل آن می توان عدم جامعیت آنرا فهمید :
بند یک :حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه
از کلمه اعلامیه مستفاد می گردد که به حق شرط جزو لاینفک معاهده نیست و با «قید شرط» در معاهده که نحوه حل اختلافات مربوط می شود (شرط بر معاهده) تفاوت دارد. و از یکجانبه بودن آن فهمیده می شود که حق شرط یک عمل حقوقی یکجانبه است که در صورت اعتراض دولت واضع حق شرط از آن شرط از میان می رود.
با بررسی مواد معاهده ۱۹۶۹ وین دریافته می شود که یکجانبه بودن حق شرط به معنی آن نیست که دولت می تواند به دلخواه خود قلمرو معاهده را به نفع خود تغییر دهد بلکه حق شرط در صورتی پذیرفته می شود که دیگر کشورهای طرف معاهده نیز آنرا پذیرفته باشند.
حق شرط ممکن است جزو اعمال یکجانبه مستقل باشد یا اعمال یکجانبه قرار دادی در صورت سکوت معاهده در رابطه با اعمال یا عدم اعمال حق شرط، اعلامیه حق شرط، اعلامیه ای مستقل است و در صورت مجاز شناخته شدن آن از سوی معاهده به آن عمل یکجانبه قرار دادی گفته می شود که در مورد اول حق شرط مستقل از معاهده و در قسمت دوم به نوعی مرتبط با آن است.
بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و هر عبارت
اگر به جای اصطلاح حق شرط، از هر اصطلاح دیگری استفاده شود که متضمن معنی و مفهوم حق شرط باشد در واقع حق شرط محسوب می شود همچنین نحوه بیان حق شرط در آن تأثیر نمی کند و به هر عبارتی در اعلامیه ذکر شود حق شرط است.
بند سه : هنگام امضاء. تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق
زمان اعلام حق شرط تفاوتی نمی کند چه هنگام امضاء باشد چه تصویب یا الحاق و این امر تأثیری در اعلام و عنوان حق شرط ندارد.
بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات و تعهدات
اصطلاح مستثنی کردن آنگونه که از عنوان آن پیداست به معنای عدم قبول برخی از تعهدات است و دامنه شمول تعهدات توسط حق شرط محدود می شود و اثر حقوقی بعضی مقررات توسط حق شرط از بین می رود.
بند پنج : تغییردادن برخی از مقررات و تعهدات
تغییر دادن مقررات وقتی مورد پذیرش است که باعث توسعه و گسترش تعهدات نشود زیرا حق شرط به معنی تحدید و محدود نمودن تعهدات است نه گسترش آنها، و حق شرط نمی تواند مقررات و تعهدات معاهده را افزایش دهد و فقط نقش محدود کننده و مستثنی کننده دارد.
بند شش : عبارت « برخی از مقررات معاهده»
حق شرط فقط نسبت به بعضی از مقررات معاهده قابل اعمال است و نقش استثناء کننده دارد فلذا نمی توان آنرا بصورت کلی و بر همه مقررات معاهده اعمال نمود زیرا در آنصورت حق شرط به آن اطلاق نمی شود و به معنای عدم پذیرش معاهده است ( به لحاظ یکسان بودن آثار) پس حق شرط بصورت کلی و عام غیر قابل پذیرش است.
بند هفت : «در مورد اجرای آن معاهده»
حق شرط اثر حقوقی برخی مقررات را از بین می برد و این به معنی تأثیر گذاری حق شرط در اجرای معاهده است زیرا از اجرای مواد مورد حق شرط و مستثنی شده جلوگیری می کند و از تأثیر آنها ممانعت می کند.
گفتار دوم :
محاسن و معایب حق شرط
بند یک : محاسن حق شرط
پیش بینی حق شرط در معاهده باعث گسترش طرف های عضو در یک معاهده و همچنین اجرای داوطلبانه و اختیاری معاهده از سوی آنها خواهد بود چه اینکه مختار بودن دولت در استثناء کردن تعهدات خلاف میل خود باعث می شود با رضایت به معاهده بپیوندد چون علت عدم پیوستن کشورها به معاهدات ترس آنها از تحمیل شدن تعهداتی خلاف اهداف و منافع آنها برآن کشورهاست بنابراین در پذیرفتن معاهدات این علت مانع می شود و وقتی اختیار استثنای برخی از مواد و مقررات به کشوری داده می شود علتی برای عدم پذیرش آن نخواهد دید که این امر باعث کثرت طرفهای عضو یک معاهده خواهد بود.
علاوه بر این چون پذیرش معاهده اختیاری است اجرای مقررات آن راحت تر و بهتر انجام می گیرد زیرا دولتها تعهداتی را که با اختیار خود پذیرفته اند را بهتر اجرا می کنند و اختلافات پیش آمده در اجرای معاهده را کم می کند.
از سوی دیگر افزایش کمی اعضای طرف معاهده و مشارکت گسترده آنها در معاهده و اجرای آن اولاً باعث انعطاف قوانین اساسی و داخلی آنها نسبت به معاهدات و مقررات خارجی و بین المللی می گردد و ثانیاً با انعطاف قوانین و مقررات داخلی زمینه برای یکسان سازی حقوق در کشورها و نزدیک کردن حقوق کشورها به یکدیگر و ایجاد مقررات واحد جهانی آماده می شود. یعنی این اشتراک رویه و قوانین کشورها کم کم گسترش پیدا می کند و در آینده به جائی می رسد که که مواضع حقوقی دولتها در امور حادث شده روز یکسان شود و دامنه اختلافات و تنشهای ناشی از اختلاف مواضع حقوقی کاسته شود.
از دیگر محاسن حق شرط گسترش دامنه یا قلمرو اجرای معاهدات نسبت به دولتهایی است که با حق شرط مخالف هستند همچنین اعمال حق شرط ارزیابی مجدد متن معاهده از سوی انشاء کننده حق شرط بر اساس ملاکها و معیارهای فردی را موجب می شود.[۲]
بند دو : معایب حق شرط
عیب بزرگی که مخالفان حق شرط برای آن ذکر می کنند کم کردن اعتبار و اهمیت معاهده است. آزادی و اختیار کشورها در حذف بعضی از مواد معاهده و پذیرش بعضی از مواد از قاطعیت و صراحت و همچنین اعتبار معاهده می کاهد معاهده یک قانون است و اختیار اعضای معاهده که معاهده حاکم بر آنهاست بر تحدید مقررات باعث تزلزل اعتبار و حاکمیت معاهده بر اعضاء خود می شود بخاطر همین امر است که اکثر علمای حقوق، حق شرط را آفت معاهده می دانند و آنرا بر هم زنند تعادل معاهده می دانند. که این امر هم به نوبه خود باعث تزلزل در مناسبات بین المللی و روابط بین الملل و روابط بین کشورها می شود.
با داخل شدن نظرات اعضای طرف معاهده به نفع خود آنها، واحد بودن و یکسانی مقررات معاهده ضربه می خورد و یکنواختی و یکدستی مقررات بین المللی دچار اختلاف می شود.
البته ایرادات و معایب حق شرط دارای کاستی ها و اشکالاتی نیز هستند زیرا این ایرادات و معایب در صورتی وارد هستند که عملاً و در جهان خارجی و واقعی، یک معاهده بدون حق شرط بدون هیچ کم و کاستی توسط طرفین عضو معاهده اجرا شود و اهداف آن تأمین شود در حالی که چنین نیست.
بدیهی است که معنای واقعی شرط و تصویر واقعی آن وقتی آشکار می شود که «شرط» نه در قالب مفاهیم محض حقوقی، که در سیاق سیاسی واقعیات موجود مورد توجه قرار گیرد.[۳]
معاهده اصولاً خمیر مایه هر توافق بین المللی و «شرط» عامل اساسی حیات معاهده است و در نتیجه عامل پویایی آن است بنابراین اگر کسانی معتقد بوده اند که شرط عامل تضعیف روابط قرار دادی دولتهاست و معاهدة شرط پذیر معاهده ای است ناقص، شاید از این نکته غافل بوده اند که فرض وجود معاهدة کامل در جامعه بین المللی تکامل نا یافته و ناقص، اصولاً فرض لغو و بی محتوا است زیرا وجود شرط دقیقاً مبین تضادها و ناهمگونیهایی است که در جامعه بین الملل وجود دارد، نتیجه آنکه همزیستی دولتها و همکاری آنها با یگدیگر الزاماً، فلسفه وجودی شرط را توجیه می کند.[۴]
فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی
(حق شرط در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین)
کمیسیون حقوق بین الملل پس از سالها بحث و بررسی در زمینه حقوق معاهدات، سرانجام در سال ۱۹۶۹، پیش نویس کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون حقوق معاهدات» را در ۷۵ ماده تهیه و به سازمان ملل ارائه کرد . تعدادی از مواد این پیش نویس به حق شرط اختصاص داشت که تحت تأثیر تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط جامعه بین المللی، و عقاید و نظریات حاکم، تهیه شده بود.
این پیش نویس، اساس مذاکرات کنفرانس را که تحت نظارت سازمان ملل متحد سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ و به منظور تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات برگزار گردید، تشکیل داد و سرانجام با پاره ای اصلاحات و تغییرات، به صورت کنوانسیونی در ۸۵ ماده و یک ضمیمه، راجع به حقوق معاهدات تنظیم و امضاء گردید و در ۲۷ ژانویه ۱۹۸۰ با الحاق ۳۵ دولت (طبق ماده ۸۴ آن) به مرحله لازم الاجرائی رسید.
این کنوانسیون علاوه بر اینکه در بند «د» ماده ۲، به تعریف حق شرط پرداخته است. در مواد ۱۹ تا ۲۳ نیز مسئله حق شرط را تحت عناوین مختلف : تنظیم حق شرط، قبول یا مخالفت با حق شرط، آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن و روش اعمال حق شرط مورد بررسی قرار داده شده است.
کنوانسیون مذکور، با وجود ابهامات و محدودیت هایی که دارد به عنوان مرجعی معتبر در حقوق معاهدات تلقی می شود به گونه ای که بعضی برای آن ارزش عرفی قائل اند. بنابراین برای آشنایی بیشتر و ورود به بحث های آینده، قواعد مربوط به حق شرط را در این کنوانسیون مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون
کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین، حق شرط را چنین تعریف می کند «حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک دولت تحت هر نام یا به هر عبارت در زمان امضاء، تصویب، قبول، پذیرش معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و بدین وسیله خواستار آن می شود که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده در قبال آن دولت منتفی گردد یا تغییر یابد.» در این تعریف چند نکته لازم است مورد توجه قرار گیرد : اول آنکه منظور از یکجانبه بودن اعلامیه حق شرط چیست ؟ و هدف کنوانسیون از چنین تأکیدی چه بوده است ؟
به طور کلی اعلام حق شرط به یک معاهده از دو حالت کلی خارج نیست. در بعضی موارد اعلام حق شرط از قبل مورد پیش بینی قرار گرفته و پذیرفته شده و در واقع بر اساس یک حق قبلی است. مثل موردی که معاهده ای اعلام حق شرط را مجاز می داند یا انواع خاصی از شرط را می پذیرد یا مواردی که معاهده در این باره ساکت است ولی مسئله حق شرط طی مذاکرات مربوط تدوین معاهده مورد بحث واقع شده وبه نحوی پذیرفته شده است. در سایر موارد حق شرط ابتدا به ساکن و بدون هیج گونه توافق قبلی بوده و در واقع از لحاظ شکلی و ماهوی عملی یکطرفه است. لیکن به نظر نمی رسد منظور کنوانسیون از یکجانبه بودن حق شرط چنین تفکیکی باشد، زیرا خود کنوانسیون در مواد بعدی کلیه موارد فوق الذکر را هم تحت عنوان حق شرط قرار داده است.
به این ترتیب، به نظر می رسد عبارت «اعلامیه یکجانبه» حاکی از آنست که دولتها پس از تصویب متن معاهده، با اعلامیه ای جداگانه عبارت به استثناء یا تغییر برخی مقررات مندرج در متن مصوب، به نفع خود نمایند. اعم از اینکه حق شرط از قبل مورد پیش بینی کنوانسیون قرار گرفته باشد یا خیر.
همچنین آنچه از مفهوم و منطوق این ماده بر می آید آن است که یکجانبه بودن شرط به معنای خود سرانه بودن آن نیست، چنانکه هیچ دولتی نمی تواند، فارغ از هر قید و بند و به دلخواه خود قلمرو معاهده را به نفع خود محدود کند. بلکه شرطی وقتی پذیرفته است که دیگر دولتهای طرف معاهده نیز آنرا پذیرفته باشند.[۵]
به طور کلی به نظر می رسد حق شرط به هنگام شکل گیری عمل یکجانبه است، لیکن تا هنگامی که توسط دولتهای دیگر مورد قبول واقع نشود، هیچگونه اثر حقوقی بر آن مترتب نخواهد بود و لذا می توان گفت حق شرط بهنگام انشاء عملی است یکجانبه که اگر مورد قبول دولت یا دولتهای دیگر قرار گیرد و در جمع چند دولت اعتبار یابد، ماهیت حقوقی آن تغییر یافته و به عمل حقوقی دو یا چند جانبه تبدیل می گردد و دیگر حق شرط نبوده بلکه شرط توافق شده و جزیی از متن معاهده است.
نکته قابل ذکر دیگر آن است که در تعریف کنوانسیون وین. حقوق معاهدات از حق شرط به دو اصطلاح، «استثناء کردن»[۶] و «تعدیل یا تغییر»[۷] اشاره شده است. درباره اصطلاح استثناء کردن بحثی وجود ندارد اما در خصوص اصطلاح تعدیل یا تغییر ابهام وجود دارد که آیا منظور از آن محدود کردن تعهدات است یا گسترش دادن آنها را هم در بر می گیرد ؟
این ابهام یکی از موارد انتقاد از کنوانسیون و تعریف حق شرط در آن است زیرا کلمه تغییر هم تحدید را در بر می گیرد و هم گسترش، آنچه به نظر می رسد آنست که اعلامیه ای که دولت صادر می کند تا تعهدات خود را گسترش دهد را نمی توان حق شرط نامید و آنچه با هدف حق شرط سازگار تر است این است که از معنای توسعه تعهدات از کلمه تغییر صرف نظر کنیم و حق شرط را مستثنی کننده و محدود کننده تعهدات بدانیم.
در این قابل ذکر است با وجود مسائل فوق، گاهی اعلامیه دولتها خصوصیاتی دارد که شامل هیچ یک از موارد بالا نمی شود بلکه صرفاً موجب ایجاد تغییر می شود مثال آن، حق شرط انشاء شده از طرف دولت اسرائیل بر معاهده ۱۹۴۹ ژنو درباره حمایت از قربانیان جنگی است که صرفاً متضمن تغییر در محتوای معاهده است زیرا طبق چنین شرطی، آن رژیم اعلام نموده است که به جای علامت صلیب سرخ از علامت سپر داود استفاده خواهد کرد.[۸]
نکته دیگر که قابل توجه می نماید اینست که اثر حق شرط به دولت شرط کننده محدود می شود. یعنی اینکه هدف شرط استثناء کردن یا تغییر تعهدات نسبت به دولت واضع شرط باشد پس حق شرط نسبت به استثناء یا تغییر معاهده به طورکلی یا روابط دیگر اعضای طرف معاهده با یکدیگر یا نسبت به شکل اصلی معاهده وارد نیست و این محدودیت، در قسمت پایانی بند (د) ماده ۲ کنوانسیون آمده است.
نکته بعدی که در تعریف مذکور کنوانسیون جلب نظر می نماید اینست که کنوانسیون نسبت به این مطلب که حق شرط می تواند تحت هر عبارت یا نام باشد تصریح کرده است. ممکن است دولتها به هنگام اعلام رضایت به معاهده، اعلامیه هایی صادر نموده و طی آن استنباط خود را از برخی از مواد معاهده بیان کنند یا مقررات خاصی از معاهده را مطابق نظر خود تفسیر کنند که به این اعلامیه ها، اعلامیه های تفسیری[۹] گفته می شود که چنانچه دارای شرایط و آثار حق شرط باشند. حق شرط محسوب می شوند و این امر را می توان از تصریح ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین به عدم اهمیت نام و عنوان اعلامیه صادره به خوبی دریافت.
