فایل صوتی مدیتیشن تبدیل شدن به مرد آلفا

اختصاصی از ژیکو فایل صوتی مدیتیشن تبدیل شدن به مرد آلفا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یک مرد واقعی، مرد بر‌تر، آلفامن و یا هر نام دیگری که صدایش کنیم یک خصوصیت بارز و اولیه دارد و آن «لیدر» بودن وی است. این افراد به طور ذاتی خصوصیات رهبری و لیدر بودن را با خود همراه دارند، افرادی هستند که دیگران از آن‌ها الهام گرفته و یا به آن‌ها حسادت می‌کنند. این‌ها‌‌ همان مردانی هستند که زن‌ها بشدت جذبشان می‌شوند و نکته این‌که مردان آلفا، بدون هیچ‌گونه تلاشی در مرکز توجهات جمع قرار می‌گیرند، یا به عبارتی دارای شخصیت کاریزماتیک است.
یک مرد واقعی، مرد بر‌تر، آلفامن و یا هر نام دیگری که صدایش کنیم یک خصوصیت بارز و اولیه دارد و آن «لیدر» بودن وی است
برای شناخت بهتر مرد بر‌تر، بهترین روش داشتن اطلاعاتی در خصوص شخصیت و رفتار اوست. چه بسا که با توسعه شخصی و تلاش بتوانیم خود را به چنین شخصیتی بدل و یا نزدیک نماییم.
خصوصیات مرد بر‌تر:
• مرد بر‌تر در رفتارش مُصِر و پایدارست. او تا آخرین نفس ایستاده است و بر روی گفتارش، رفتارش و افکارش پافشاری می‌کند.
• مرد بر‌تر می‌تواند از خودش و خانواده‌اش دفاع کند. او پا پس نمی‌کشد و برای احقاق حقوقش تلاش وافر می‌کند.
• مرد بر‌تر در شرایط فیزیکی خوبی است، به عبارت دیگر معمولن در زمینه ورزشی، حرفی برای گفتن دارد و بدن خود را خوش فرم و خوش حالت نگه می‌دارد. او قوی است و البته پذیرای جنس مخالف به زیبایی هر چه تمام‌تر.
• مرد آلفا دلیر و با شهامت است. در او احساس ترس را نمی‌توان دید حتی اگر در هر لحظه و در هر شرایطی چنین حسی با او همراه باشد.
• مرد آلفا فروتن است و شکسته نفس. این یکی از خصوصیاتی است که کمک می‌کند او بتواند به خودش هم بخندد. اصلن مهم نیست که او چه کرده و به چه مدارک و مدارجی دست یافته، او هیچ‌گاه مغرور نمی‌شود و اگر هم بشود، کاملن به اوضاع مسلط است و قبل از این‌که کنترل از دستش خارج شود می‌داند که چطور از اوج به حضیض فرود بیاید.
• مرد بر‌تر می‌تواند شما را سرگرم کند و به خوبی از شما پذیرایی نماید. او معمولن شوخ طبع است و می‌تواند به راحتی گروهی از مردم را دور خود جمع نماید. او داستان گوی خوبی است!
• آلفامن، داستانهای زیادی برای گفتن دارد. زندگی او یک زندگی خاص است و این امر باعث می‌شود داستان‌های جذابی برای شما در چنته داشته باشد. او هم مثل همه اشتباهاتی داشته ولی می‌تواند در آن‌ها نکات ریز و خنده‌داری هم پیدا کند و به طور خاصی برای شما تعریف کند که لذت ببرید. او ماجراهایی دارد که هر کسی دوست دارد پای صحبت‌هایش بنشیند.
• مرد بر‌تر می‌تواند به خودش هم بخندد. این نگاه خاصی است که مرد بر‌تر به خودش دارد و خیلی هم ضروری است. شما نمی‌توانید آلفا من را دست بیاندازید چون او خودش به شما می‌پیوندد و بهتر از خودش چه کسی می‌تواند از این بازی برنده بیرون بیاید؟!
• مرد بر‌تر دانش آموخته و باتجربه است. مدرک دانشگاهی شرط لازم نیست ولی تشنه دانش و معرفت بودن شرط لازم و کافی است. او می‌خواهد که یاد بگیرد و می‌گیرد. این امر به او کمک می‌کند که بتواند با مردم از هر قشری از جامعه ارتباط بر قرار کند. او به سادگی و با هوشمندی کامل می‌تواند با یک تاجر، یک روحانی، یک ریاضی‌دان و حتی یک ورزشکار حرفه‌ای وارد بحث شود و از هم صحبتی لذت ببرند.
• مرد بر‌تر، مرد مردان است! به سختی می‌توان او را دوست نداشت یا تمایل نداشت که اوقاتی را با او سپری کرد. او گاهی سخت است، گاهی ساکت، گاهی پر هیاهو، گاهی خونسرد و گاهی آتشین مزاج، اما می‌تواند با هر کسی بجوشد و خوش و بش کند، اگر بخواهد!
مرد بر‌تر، سرسخت و سمج است. وقتی کاری را شروع می‌کند برای آن کار شور و شوق دارد و هیچ کس نمی‌تواند جلوی او را بگیرد
• مرد برتر می‌داند که ارزش هر کلمه چقدر است. او فقط به صرف این‌که صدایش شنیده شود صحبت نمی‌کند بلکه تک تک کلمات را به دقت انتخاب می‌کند و به قدرت کلمات احترام می‌گذارد. او فقط وقتی صحبت می‌کند که حرف با ارزشی برای گفتن داشته باشد.
• مرد بر‌تر هدفمند است. این شاید یکی از بهترین صفات برای تعریف وی باشد. زمانی که خیلی از مردم در زندگی خود گم شده و پرسه می‌زنند و تلاش می‌کنند که خودشان را «پیدا کنند»، مرد بر‌تر در تلاش سختی است برای اینکه خودش را «بسازد». هر روز و هر لحظه او قدمی‌برمی‌دارد تا وی را به اهدافش نزدیک‌تر کند و این برای همه اطرافیان وی قابل رویت و ملموس است.
• مرد بر‌تر سخت‌کوش و پرکار است. او یقین دارد که هیچ چیز با ارزشی بدون زحمت و نداشتن هدف مشخص به دست نمی‌آید.
• مرد آلفا یک جنگ‌جوی واقعی است نه فردی همیشه نگران. او می‌داند که برخی مسایل خارج از کنترلش هستند بنابراین او تا آن‌جا که در توان دارد کارهایی را انجام می‌دهد که در کنترلش باشد اما نگران قسمت‌هایی که خارج از کنترل وی هستند نمی‌شود. او به هیچ عنوان نگران «فردا» نیست، بلکه بسیار مشغول کار‌ها و مسایل «امروز» است.
• مرد بر‌تر دنبال جنگ و دعوا نیست اما اگر یکی از طرف‌های آن باشدحتمن به آن خاتمه می‌دهد! او قلدری نمی‌کند و از روی احساسات وارد مجادله و دعوا نمی‌شود، اما اگر منطقش حکم کند که تنها راه موثر همین است او دست به این کار هم می‌زند به قول معروف مشت اول را روانه می‌کند! او نمی‌جنگد که نابود کند، او می‌جنگد که دفاع کند.
• مرد بر‌تر دارای سبک است. او فروتنانه به خودش می‌بالد و مردم هم برای همین او را محترم می‌شمارند. او خوب می‌داند که در شرایط مختلف چگونه لباس بپوشد حتی اگر او تابع مد و رنگ روز نباشد.
• مرد آلفا خودش را خوب می‌شناسد و ارزش‌های اوست که زندگیش را اداره می‌کند اما او در این ارزش‌ها خودش را گم نمی‌کند. وقتی هم که بر عقیده‌ای استوار است و اعتقاد به درستی آن دارد، تک و تنها بر روی حرفش می‌ماند و برای آن می‌جنگد و از آن دفاع می‌کند.
alpha-male-sign
• مرد بر‌تر می‌داند که چطور با یک خانم رفتار کند. او به خانم‌ها احترام می‌گذراد و معمولن یکی از بهترین‌های آن‌ها را در زندگی خودش دارد. او در روابطش جوانمرد است و در هر شرایطی به شریک و همراه زندیگش کمک می‌کند تا به رویا‌هایش دست پیدا کند.
• مرد بر‌تر، بچه نیست! او با هر زنی کنار نمی‌آید و اجازه نمی‌دهد که زنی زندگیش را اداره کند. او همیشه روی پای خودش می‌ایستد. از طرفی هم همسر (Partner) خود را بشدت اجر می‌نهد و عاشقانه به او خدمت می‌کند. او نمی‌تواند با زنی که بسیار حسود است و یا اهل کنترل کردن است رابطه خوب و بلند مدتی داشته باشد، البته او هوش اجتماعی فوق العاده‌ای دارد و این حس به او کمک می‌کند که طوفان را قبل از وقوع آرام نماید!
• مرد بر‌تر، مرد ارزش‌هاست. او تنها برای دستیابی به هدف تنها تلاش نمی‌کند و ارزش‌ها و دست یافته‌های در طول مسیر هدف نیز برای او بسیار ارزشمندند.
• آلفا من، فردی کمک‌رسان و بسیار سخاوتمند است و برای کار‌هایش اهداف خاص خود را دارد هرچند که این اهداف از دیدگاه برخی معقول و منطقی نباشد. او می‌داند که زندگی فقط دستیابی به کمال نیست اما او می‌خواهد که از خود میراثی به جای گذارد. میراثی که بیان‌گر آن است که او چگونه به سایرین کمک کرده تا رویا‌هایشان محقق گردد، به عبارتی دیگر، چگونه می‌توان احساس خوبی را در دیگران ایجاد نمود.
• مرد بر‌تر یک لیدر تمام عیار است که با مثال‌ها و درس‌های عملی این وظیفه را انجام می‌دهد. او به مردم نمی‌گوید که چه‌طور زندگی کنند، اما خودش شرایطی را بر می‌گزیند که از دید وی برای زندگی بهترین باشد و این‌گونه دیگران را رهبری می‌کند.
• مرد بر‌تر همانند همه افراد جامعه شکست می‌خورد اما تفاوت او با سایرین این است که وی شکست را انتهای راه نمی‌داند بلکه از آن شکست و در حکم یک تجربه ضروری، قدمی‌محکم می‌سازد و خود را به هدفش نزدیک‌تر می‌کند. این خصوصیت باعث می‌شود که او روش‌ها و کارهایی را تجربه کنه که دیگران نمی‌کنند، و سخت‌تر و کوشا‌تر کار کند زمانی که دیگران راه و هدفشان را‌‌ رها می‌کنند.
• مرد بر‌تر، سرسخت و سمج است. وقتی کاری را شروع می‌کند برای آن کار شور و شوق دارد و هیچ کس نمی‌تواند جلوی او را بگیرد. مرد آلفا تا آخرش می‌ایستد ولی او ذهنی باز دارد و تمایل به شنیدن نقطه نظرات دیگران در او مشهود است. او خودش بهتر از هر کسی می‌داند که سرسخت و لج‌باز است، برای همین فقط به کسانی که باور دارد از خودش در زمینه‌ای بهتر هستند اجازه می‌دهد تا نظرات خود را بازگو کنند تا آن‌ها درس بگیرد.
کمی‌شوخ طبع باشید (البته فقط کمی). لبخند بر لب داشته باشید و با دیگران به نرمی‌ شوخی کنید و حتی با خودتان، البته بدون زخم زبان، طعنه و ناراحت کردن دیگران
• و مهم‌تر از همه، مرد بر‌تر تلاشی برای «مرد بر‌تر بودن» نمی‌کند. این‌جاست که اشتباهات زیادی رخ می‌دهد. او عاشق زندگی و زندگی کردن است، او همواره در حال تحسین و لذت بردن از جهان است و تلاش می‌کند که بهترینی باشد که می‌تواند. مرد آلفا، خالصانه مردم را محترم می‌شمارد و کمک رسانی خوب است. او با علاقمندی کامل سخت کوش است و از فرصت‌های خود در هر روز زندگی استفاده می‌کند. هر یک از خصوصیات وی می‌تواند با او‌ زاده شده و یا با تلاش و کوشش کسب شده باشد اما مهم این است که همه را به خوبی ارج می‌نهد و به بهترین نحو آن‌ها را گسترش داده و بهینه می‌سازد. شجاعت و کنجکاوی، مهربانی و شفقت و قلب یک جنگ‌جوی واقعی، همه و همه در اون خلاصه شده و او را از دیگران متمایز می‌سازد.
و در آخر چند نکته عملی که شما را به یک مرد بر‌تر تبدیل می‌نماید:
۱- اعتماد به نفس داشته باشید اما مغرور نباشید. این دو مورد در بسیاری از موارد اشتباه گرفته می‌شوند. آرامش درونی، قابل اطمینان بودن و عزت نفس از موارد است که در اعتماد به نفس نقش اساسی دارد و تکبر و غرور از کمبود این موارد.
۲- کمی‌شوخ طبع باشید (البته فقط کمی). لبخند بر لب داشته باشید و با دیگران به نرمی‌ شوخی کنید و حتی با خودتان، البته بدون زخم زبان، طعنه و ناراحت کردن دیگران.
۳- اجازه بدهید که به جز زبانتان، بدنتان نیز حرف بزند. حرکات دست و صورت شما، نحوه راه رفتن و نشست و برخاست، روش غذا خوردن و کلن هر آنچه که با شماست نشان‌گر شماست. قرار نیست که همانند یک هنرپیشه فیلم بازی کنید بلکه باید به واقع «خودتان باشید»، خودتان که یک مرد بر‌تر هستید. برای این منظور بسیار توصیه می‌شود که بر روی زبان بدن (body language) تمرکز و مطالعه داشته باشید.
۴- موقعیت خود را در جمع تجسم کنید. اگر یک آلفا من واقعی باشید همگی به شما توجه می‌کنند و به صحبتهای شما گوش می‌کنند. اگر شک دارید، پس شما آن فرد نیستید.
۵- به هیچ عنوان از پر کردن فضای موجود با حضورتان هراس نداشته باشید. با حالت محکم و استوار ولی راحت بایستید و قدم بزنید و غرور نداشته باشید و همواره فروتنی را در ذهن نگه دارید.
۶- شنونده خوبی باشید. یک آلفا من یا مرد بر‌تر، بیش از آن‌که حرف بزند، گوش می‌کند. با دقت و با توجه به حرف‌های دیگران گوش فرا دهید و به گفته‌های آنان احترام بگذارید حتی اگر با آن‌ها مخالفید. و نکته بسیار حیاتی آنکه بدون قضاوت این عمل را انجام دهید. با این کار شما اعتماد دیگران را جلب کرده و خواهید دید که آنان مواردی را با شما در میان می‌گذراند که با هیچ‌کس دیگری این کار را نکرده‌اند. این کلید بسیار مهمی‌برای یک لیدر است.
۷- مردان بر‌تر دیگر را تماشا کنید و از آن‌ها درس بگیرید و خود را در یک رقابت سالم قرار دهید. حرف زدن، راه رفتن و کلیه حرکات آن‌ها را ببینید اما تقلید نکنید! الهام بگیرید و روش و الگوی خاص خود را بسازید.
آلفا من، فردی کمک‌رسان و بسیار سخاوتمند است و برای کار‌هایش اهداف خاص خود را دارد هرچند که این اهداف از دیدگاه برخی معقول و منطقی نباشد
۸- اگر ورزش نمی‌کنید و فیزیک مناسبی ندارید، همین امروز اقدام به ثبت نام در یک باشگاه کنید و به این مهم بپردازید. مهم‌ترین پیام این مورد این است که: وقتی شما به خودتان می‌رسید و وقت می‌گذارید و برای خودتان احترام قایلید پس برای دیگران هم می‌توانید این کار را انجام دهید.
۹- صادق و درست کار باشید. برخی فکر می‌کنند که مردان بر‌تر برای رسیدن به اهداف‌شان دروغ می‌گویند، اما این افراد هر چیزی هستند جز مرد بر‌تر. اگر زمانی احساس کردید که برای دستیابی به هدفی باید شخص یا اشخاصی را فریب دهید، بدانید که شما مرد آلفا نیستید. همانی باشید که هستید و‌‌ همان را هم نشان دهید، دیگران حق انتخاب دارند.
۱۰- خوش پوش باشید اما هیچ دلیلی وجود ندارد که لباس گران قیمت داشته باشید و مارک بپوشید و به مد روز راه بروید. اما می‌توانید خوش پوش باشید و لباس‌های مناسب به تن کنید. بنا به موقعیتی که هستید و اطرافیانتان، لباس مناسبی انتخاب کنید و از پوشیدن لباس‌ها و تی‌شرتهایی که مارک‌ها و برندهای مختلف را تبلیغ می‌کنند خودداری کنید.
۱۱- طرز رفتار صحیح با یک خانم محترم را یاد بگیرید و سعی کنید که رفتار جنس مخالف را در همه حرکاتش در نظر داشته باشید. چگونگی برقراری ارتباط احساسی مودبانه و در حد یک مرد بر‌تر نکته‌ای بسیار مهم و اساسی است. این‌که شما خوش پوش، جذاب و با اعتماد به نفس باشید دلیلی بر تسلط و علم بر توانایی برقراری چنین ارتباطی نیست.
۱۲- توانایی‌های خود را گسترش دهید. یکی از خصوصیات مرد بر‌تر این است که هیچ‌گاه برای خود و اطرافیانش تکراری نمی‌شود. بنابراین شما نیاز دارید که توانایی‌های فعلی را تقویت کرده و قابلیت‌های جدیدی نیز کسب کنید. این موارد می‌تواند در شاخه‌های مختلف مانند رشته‌های ورزشی، فعالیت‌های هنری، موسیقی و… باشد.
۱۳- و در ‌‌نهایت… لیدر باشید. این بدان معنی نیست که در هر شرایطی عنان امور را به دست بگیرید و به دیگران دستور دهید و توقع هم داشته باشید که به حرف شما گوش فرا دهند بلکه در شرایط متفاوت تشخیص رفتار صحیح یکی از وظایفی است که یک لیدر واقعی به خوبی انجام می‌دهد. در مقاله‌های بعدی تفاوت لیدر و مدیر و هم‌چنین چگونه یک لیدر خوب باشیم را مورد بحث قرار خواهیم داد.

آلفا بودن یعنی برتر بودن، بهترین بودن در بین اطرافیان، یعنی پیشرو و مورد احترام بودن. مرد آلفا کسی است که تمام مردان اطرافش میخواهند به جای او باشند، همه زنان اطرافش میخواهند با او باشند. او در کار موفق و در جمع دوستان رهبر و پیشرو است. او مورد احترام همه است...

آلفا حرف آغازین الفبای یونانی است و در ادبیات جهان همواره نشانه اول بودن است. در مباحث علمی نیز مرد آلفا به مرد شماره یک و مرد برتر گفته میشود.

در برنامه از گفته های مردان آلفای معروف دنیا استفاده کردیم تا شما هم بتوانید نگاه واقعی تری به مقوله مرد آلفا داشته باشید.

پس راهکارهای بهترین و برترین بودن را با استفاده از این برنامه پیدا کنید.

این مدیتیشن برای تبدیل شدن به یک مرد الفا با استفاده از برنامه ریزی ضمیر ناخوداگاه صورت میگیرد

پیامهای پنهانی:

من بطور طبیعی و ازادانه زنان فوق العاده را جذب میکنم

زنان فوق العاده من را پیدا میکنند

من اجازه میدهم که مرد الفا در من رسوخ کند

من با مهارت و با استعداد هستم

من براحتی میتوانم خواسته هر زنی را پیش بینی کنم

زنان بسمت من مانند یک اهنربا کشیده میشوند

دانلود مقاله مقایسه حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله مقایسه حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از جمله موضوعات مورد بحث پیرامون حقوق زن، مقایسه بین مکتب اسلام با دستاوردهاى تمدن غرب است، امروز در دنیا درباره حقوق زن، مکتب دیگرى رایج نیست و نوعا شرقى‏ها و همه دنیا تحت تأثیر دستاوردهاى غربى‏ها در مورد تساوى زن هستند و تقریبا این فکر غرب همه‏جا و حتى دنیاى کمونیستى را هم احاطه کرده است. بنابراین مقایسه، مناسب‏ترین طرف اسلام همین دستاوردهاى دنیاى غرب است که غربى‏ها در این مسأله خیلى هم به خود مى‏بالند. با این مقایسه مى‏توان پى برد که نگرش حاکم بر غرب واقعا به مصلحت جامعه و خانم‏ها مى‏باشد یا خیر؟(1) اسلام، زن را چگونه موجودى مى‏داند؟ آیا از نظر شرافت و حیثیت انسانى او را برابر با مرد مى‏داند یا او را جنس پست‏تر مى‏شمارد؟ این پرسشى است که اکنون مى‏خواهیم به پاسخ آن بپردازیم.

اسلام در مورد حقوق خانوادگى زن و مرد، فلسفه خاصى دارد و پاره‏اى از حقوق و تکالیف و مجازات‏ها را براى مرد مناسب‏تر دانسته و پاره‏اى از آن‏ها را براى زن، در نتیجه، در مواردى براى زن و مرد وضع مشابه و در موارد دیگر وضع نامشابهى در نظر گرفته است. چرا؟ آیا بدان جهت است که اسلام نیز مانند بسیارى از مکتب‏هاى دیگر،نظریات تحقیرآمیزى نسبت به زن داشته و زن را جنس پست‏ترى شمرده است یا علت و فلسفه دیگرى دارد؟(2)

عده‏اى گمان کرده‏اند که اسلام درباره زن، عدالت را مراعات نکرده است، در صورتى که همان‏گونه که منابع اسلامى نشان مى‏دهد و صاحب‏نظران محقق در این باره تحقیقات شایسته‏اى انجام داده‏اند، اسلام مابین تساوى زن و مرد و عدالت در میان آن‏ها فرق گذاشته است مسلم است. که اگر اسلام مى‏گفت زن و مرد از همه جهات بیولوژیک، فیزیولوژیک و روانى و هرگونه فعالیت مغزى و روحى، یکى هستند، این خلاف واقع بود و گمان نمى‏رود کسى در این دنیا پیدا شود و از این دو صنف اطلاع لازم و کافى داشته باشد و چنین سخنى را به زبان بیاورد.(3)

شهید مطهرى مى‏گوید : «مکرر در نطق‏ها و سخنرانى‏ها و نوشته‏هاى پیروان سیستمى غربى شنیده و خوانده‏اید که مقررات اسلام را در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات و امثال این‏ها به عنوان تحقیر و توهینى نسبت به زن یاد کرده‏اند؟ چنین وانمود مى‏کنند که این امور هیچ دلیلى ندارد جز اینکه فقط جانب مرد رعایت شده است.

مى‏گویند اسلام، دین مردان است و زن را انسان تمام عیار شناخته و براى او حقوقى که براى یک انسان لازم است وضع نکرده است. اگر اسلام زن را انسان تمام عیار مى‏دانست تعدد زوجات را تجویز نمى‏کرد، حق طلاق را به مرد نمى‏داد، شهادت دو زن را با یک مرد برابر نمى‏کرد، براى زن قیمت به نام مهر قائل نمى‏شد، به زن استقلال اقتصادى و اجتماعى مى‏داد و او را جیره‏خوار و واجب‏النفقه مرد قرار نمى‏داد.

مى‏گویند اسلام با این که دین مساوات است و اصل مساوات را در جاهاى دیگر رعایت کرده است، در مورد زن و مرد رعایت نکرده است.

اصلى که در این استدلال به کار رفته، این است که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانى، یکسانى و تشابه آن‏ها در حقوق است. مطلبى هم که از نظر فلسفى باید انگشت روى آن گذاشت این است که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانى چیست؟ آیا لازمه‏اش این است که حقوق مساوى یکدیگر داشته باشند به طورى که ترجیح و امتیاز حقوقى در کار نباشد؟ یا لازمه‏اش این است که حقوق زن و مرد علاوه بر تساوى و برابرى، متشابه و یکنواخت هم بوده باشند و هیچ‏گونه تقسیم کار وظیفه‏اى در کار نباشد؟ شک نیست که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانى و برابرى آنان از لحاظ انسانیت، برابرى آن‏ها در حقوق انسانى است؛ اما تشابه آن‏ها در حقوق چطور؟

کمیت غیر از کیفیت است. برابرى غیر از یکنواختى است. آن چه مسلم است این است که اسلام حقوق یک‏جور و یکنواختى براى زن و مرد قائل نشده است ولى اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقى براى مردان نسبت به زنان قائل نیست. اسلام اصل مساوات انسان‏ها را درباره زن و مرد نیز رعایت کرده است. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آنها مخالف است.»(4)

در این که «این دو صنف با همدیگر متفاوت‏اند، از نظر خلقت طبیعى، جاى تردید نیست و در این باره تحقیقات به حد لازم و کافى انجام گرفته است. عنایت امر این است که آیا این اختلاف و تنوع در خلقت طبیعى زن و مرد باعث مى‏شود که یکى ناقص و دیگرى کامل باشد، نه چنین چیزى نیست، این مسئله تنوع است، نه نقص و کمال.»(5)

این اختلافات، انعکاسى «در روبناى زندگى گذاشته است؛ نه در حقایق واقعى و جوهر حیات این دو صنف زن و مرد. آن چه ممکن است باعث اختلاف باشد، یکى عده واقعیات است که ما آنها را مشاهده مى‏کنیم، مانند این که مرد نیروى بیش ترى در پیچیدن در لابه‏لاى تولیدات سخت اقتصادى و دفاع از کشور، تحمل مشقت‏ها و خشونت‏هاى زندگى دارد و همچنین در جریان توالد و تناسل بارى را که صنف زن به دوش مى‏کشد، باعث تقید بیش‏تر او مى‏گردد و در این جربان مرد آزادتر است، همان‏طور که سیمون دوبوار از نیچه نقل کرده است: تسلیم شدن زن در اجراى پدیده خلقت، خیلى بیش‏تر از مرد است و اگر مردى ادعا کند که او هم مثل زن در این جریان تسلیم مى‏شود، به شرافتم سوگند یا دروغ مى‏گوید، یا مرد نیست.»(6)

اگر بخواهیم ببینیم نظر قرآن درباره خلفت زن و مرد چیست، لازم است به مسئله سرشت زن و مرد که در سایر کتاب‏هاى مذهبى نیز مطرح است، توجه کنیم. قرآن نیز در این موضوع سکوت نکرده است. باید ببینیم قرآن زن و مرد را یک‏سرشتى مى‏داند یا دوسرشتى؛ قرآن با کمال صراحت، در آیات متعددى مى‏فرماید: زنان را از جنس مردان و از سرشتى نظیر سرشت مردان آفریده‏ایم.(7) قرآن درباره همه آدمیان مى‏گوید:

«خداوند از جنس خود شما براى شما همسر آفرید.»(8)

آیه، صریحا ارزش را بر ملاک تقوا قرار داده است. بدون اختصاص به زن یا مرد. به نظر مى‏رسد امتیاز بسیار مهمى که در صنف زن وجود دارد، چشیدن طعم حیات است که مرد تنها مفهومى از آن را درک مى‏کند. چشیدن طعم حیات در صنف زن بیش‏تر و عمیق‏تر از مرد دیده مى‏شود و به همین جهت است که قانون الهى چنین اقتضا کرده است که ارتباط مادر با فرزندان و کودکان تا دوران رشد احساسات و عواطف آنها ادامه داشته باشد. امام خمینى رحمه‏الله در این‏باره مى‏فرماید:

«همان‏طور که حقوق مردها در اسلام مطرح است، حقوق زن‏ها نیز مطرح است.

اسلام به زن‏ها بیشتر عنایت کرده است تا به مردها، اسلام زن‏ها را بیشتر حقوقشان را ملاحظه کرده است تا مردها. این هم معنا که بعد از این چه خواهد شد، زن‏ها حق رأى دارند. از غرب بالاتر است این مسائلى که براى زن‏ها ما قائل هستیم. حق رأى دادن دارند، حق انتخاب دارند، حق انتخاب شدن دارند. همه این‏ها هست. تمام معاملاتشان به اختیار خودشان است و آزاد هستند. اختیار شغل را آزاد هستند. البته در شرق براى مردها یک محدودیت‏هایى هست که آن محدودیت‏ها به صلاح خود مردها هست و آن محدودیت‏ها، یعنى در آن جاهایى که مفسده هست براى مرد، از قماربازى جلوگیرى مى‏کند. اسلام از شراب‏خوارى جلوگیرى مى‏کند. اسلام از هروئین جلوگیرى مى‏کند، براى این که مفسده دارند.»

«براى همه یک محدودیت‏هایى هست، محدودیت‏هایى شرعى و الهى، محدودیت‏هایى است که به صلاح خود جامعه است. نه این است که براى جامعه یک چیزى مثلاً نافع بوده است که محدودیت برایش ایجاد کرده‏اند!»(9)

نیز مى‏فرماید : «اسلام مى‏خواهد که زن و مرد رشد داشته باشند. اسلام زن‏ها را نجات داده است از آن چیزهایى که در جاهلیت بود. آن‏قدرى که اسلام به زن خدمت کرده است، خدا مى‏داند به مرد خدمت نکرده است که به زن خدمت کرده، شما نمى‏دانید که در جاهلیت زن چه بوده و در اسلام چه شده.»(10)

حضرت آیة اللّه‏ العظمى خامنه‏اى نیز مى‏فرماید:

«شما باید زن را با چشم یک انسان والا نگاه کنید، تا معلوم بشود که تکامل و حق و آزادى او چیست؟ زن را به عنوان یک موجودى که مى‏تواند مایه‏اى براى اصلاح جامعه یا پرورش انسان‏هاى والا بشود نگاه کنید تا معلوم بشود که زن کیست و آزادى او چگونه است، زن را به چشم آن عنصر اصلى تشکیل خانواده در نظر بگیرید. اگرچه از مرد و زن تشکیل مى‏شود و هردو در تشکیل و موجودیت خانواده مؤثرند. اما آسایش فضاى خانواده و آرامش سکوتى که در فضاى خانواده است به برکت زن و طبیعت زنانه است. با این چشم به زن نگاه کنید تا معلوم بشود که زن چگونه کمال پیدا مى‏کند و حقوق زن چیست؟»(11)

شهید مطهرى مى‏فرماید: «آن‏چه از نظر اسلام مطرح است، این است که زن و مرد به دلیل این‏که یکى زن است و دیگرى مرد، در جهات زیادى مشابه یکدیگر نیستند، جهان براى آنها یک‏جور نیست، خلقت

شامل 10 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود تحقیق در مورد بررسى فقهى و حقوقى زن و مرد در طلاق

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق در مورد بررسى فقهى و حقوقى زن و مرد در طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 16

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

 

چکیده:

وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیب هایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت ‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏ بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه ‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏ گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.

ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.

 

وضعیت زن و مرد نسبت‏ به طلاق در قوانین موضوعه ایران

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.

بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى‏رسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مى‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى‏شود.

با این ترتیب مى‏توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.

ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیش‏بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.

همچنین زن مى‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...

به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.

تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.

تقریبا مى‏توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.

ولى اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمى‏آید، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت‏به گونه‏اى است که ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این کار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیش‏بینى نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت

نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.

 

اشاره‏اى به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهاى اسلامى

قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهاى اسلامى نیز على‏الاصول طلاق را در اختیار مرد مى‏دانند ولى بسیارى از آنها از یک سو سعى کردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایى در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوى دیگر تلاش کردند تسهیلاتى براى درخواست طلاق و جدایى از جانب زن در مواردى که ادامه زندگى زناشویى برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره‏اى به کشورهاى زیر که قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت مى‏نماییم:

مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نکاح و طلاق و تفسیرهاى آن این گونه برمى‏آید: على‏الاصول طلاق ایقاع است و مرد مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مى‏تواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید. ⁽²⁾ از ماده 5 قانون‏اصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنین مستفاد است که حتى ممکن است‏شوهر، زن را طلاق دهد بدون این که زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مى‏شود. ⁽³⁾ به هر حال طبق ماده‏6 قانون مزبور که در بحث فسخ هم‏به آن اشاره شد، ⁽⁴⁾ زن مى‏تواند در صورتى که مدعى باشد ادامه زندگى زناشویى براى اوزیان‏آور است درخواست طلاق نماید.

سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال‏1953 مردى را که داراى 18 سال تمام باشد داراى اهلیت کامل براى طلاق دادن مى‏داند. زن نیز طبق ماده 105 در دو مورد یکى در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویى و دیگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.

البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محکومیت‏به حبس بیش از سه سال و ترک انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مى‏باشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده‏117 در صورتیکه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود که مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختى معیشت‏شده است، دادگاه مى‏تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه یک سال در حق زوجه محکوم نماید. ⁽⁵⁾

الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر ⁽⁶⁾ نیز على‏الاصول طلاق در دست مرد است ولى‏زن هم در مواردى مى‏تواند درخواست طلاق نماید. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مى‏گیرد، طبق ماده‏49 طلاق باید پس از گرفتن حکم از دادگاه صورت گیرد.

ماده 55 این قانون پیش‏بینى کرده است که نشوز هر یک از زوجین مى‏تواند موجب صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه گردد. ⁽⁷⁾

لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال‏1917 با اصلاحات سال 1362، ⁽⁸⁾ طلاق رادر اختیار شوهر مى‏داند (ماده 102: الزوج المکلف اهل للطلاق) و او را ملزم مى‏داند که پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) ⁽⁹⁾ عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال‏1959 که در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمده‏اى مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده ⁽¹⁰⁾ و دامنه‏درخواست طلاق قضایى افزایش یافته است، على‏الاصول طلاق در دست مرد است و ممکن است‏با وکالت‏به زن واگذار شود و یا با حکم قاضى صورت گیرد. (ماده 34).

ماده‏39; مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حکم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مى‏داند و در عین حال مقرر مى‏دارد که اگر مراجعه به دادگاه براى مرد میسور نبود مى‏تواند طلاق دهد ولى لازم مى‏داند در زمان عده به دادگاه مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.

در همین ماده پیش‏بینى شده که اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد که در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است‏به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى که مى‏تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محکوم نماید.

قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایى، مواد مختلفه‏اى را که هر یک از زوجین و بخصوص زوجه مى‏تواند درخواست طلاق کند بر شمرده است (ماده‏43)کویت: طبق قانون احوال شخصیه کویت نیز اصولا طلاق در اختیار مرد است و ماده‏97 قانون مزبور مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص‏». ⁽¹¹⁾

در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم محکمه براى واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفریق قضایى مواردى که زن مى‏تواند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق نماید مانند ترک انفاق، ایلاء ⁽¹²⁾ ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذکر شده است.

اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال ⁽¹³⁾ 1974 دف ایجاد اصلاحات و بهبودوضعیت‏حقوق زن در امر نکاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهى متفاوت - از بسیارى از قوانینى که به آنها اشاره کردیم - دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامى اجازه طلاق داده مى‏شود که دلایل کافى و موجهى بر عدم امکان ادامه زندگى زناشویى وجود داشته باشد (ماده‏39) درخواست طلاق نیز حتى اگر از سوى زوج باشد باید ضمن داد خواستى تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذکر گردد (ماده 14 آیین نامه اجرایى قانون ازدواج سال 1975). ماده‏19 همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، قمار، ترک زندگى خانوادگى، محکومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذکر شده است.

تقریبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظیر قانون حمایت‏خانواده مصوب سال‏1353 ایران است.

مالزى: با این که مالزى یک کشور بزرگ اسلامى است که اکثریت‏سکنه آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند و دین رسمى و یا به تعبیر قانون اساسى مالزى، ⁽¹⁴⁾ دین دولت،دین اسلام است، ولى اقلیت‏بزرگ و معتنابهى غیر مسلمان نیز در آن زندگى مى‏کنند، مالزى داراى دولت فدرال است که مرکب از سى ایالت مى‏باشد. برخى از قوانین و مقررات تابع حکومت فدرال است و در بعضى از زمینه‏ها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مى‏نماید. در زمینه مسائل مربوط به نکاح و طلاق در مالزى یک سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. ⁽¹⁵⁾

در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال‏1976 و اصلاحات بعدى آن بطور کلى حاکم است که طبق آن قانون، طلاق باید با حکم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمى‏شود.

درخواست طلاق از سوى هر یک از زوجین ممکن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حکم طلاق مى‏دهد که ادعاى متقاضى طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشویى با دلایل و رسیدگیهاى لازم ثابت‏شود. مواردى چون ارتکاب زنا، سوء رفتار شدید، ترک زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مى‏باشد.

در صورتى که پس از گذشت‏حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترک خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود که طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق کردند، حکم طلاق را صادر مى‏نماید. ⁽¹⁶⁾

در ایالات مسلمان نشین على‏الاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامى طلاق دهد ولى هر یک از ایالات، برخى مقررات خاص خود را دارند که شبیه مقرراتى است که از قوانین دیگر کشورهاى اسلامى نقل کردیم. در بعضى از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى باید مراتب را به ثبت محل اقامت‏خود گزارش دهد که به ثبت‏برسد. در بعضى از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسیدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخى از ایالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق باید در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست. ⁽¹⁷⁾

با ملاحظه تعدادى از قوانین کشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر مى‏رسد که قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد مى‏دانند ولى در بسیارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایى هم براى اعمال مطلق این اختیار از سوى مرد پیش‏بینى شده که حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم یا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبیعتا برداشت کلى این است که از لحاظ موازین اسلامى حق طلاق با مرد است که بدون رضایت و موافقت زن مى‏تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایى، زن مى‏تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.

قوانین موضوعه کشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانى و مکانى و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تکیه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالت‏خواهى و انصاف، سعى کردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفى در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى کنیم.

طلاق در مبانى اسلامى و فقهى

در این بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یک از آنها در استفاده از این حق مى‏افکنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

استنباط عمومى فقیهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق

برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامى، اختیار طلاق در دست مرد است و على‏الاصول مرد هر وقت‏بخواهد، اعم از این که جهت موجهى داشته باشد یا نه، مى‏تواند زن را طلاق دهد، و همانطور که در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنى ایران اشاره شد، شرایط محدود کننده‏اى که وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفاى این حقى که قانون براى او شناخته، مى‏باشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجراى صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه مى‏باشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصیه‏هایى براى پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانى اسلامى این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح‏ترین و جامع‏ترین بیان در این خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقیه و قاضى شیعى قرن پنجم هجرى است که در کتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...) ⁽¹⁸⁾ مى‏گوید:

«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مى‏رسد که چنین کند، خواه علتى براى این کار داشته باشد یا بدون علت‏بخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است ولى گناه و خطایى به حساب او نمى‏آید.» ⁽¹⁹⁾

نحوه بیان مطلب از سوى سایر فقیهان نیز هر چند به این صراحت و شفافیت نباشد ولى به هر حال همین تلقى را از حکم اسلامى و آیات قرآنى از جانب آنها نشان مى‏دهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختیار یک طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراى صیغه طلاق و حالت و وضعیت مورد طلاق یعنى زن و اقسام طلاق، آغاز کرده‏اند. همین تلقى و برداشت، در مورد رجوع در ایام عده نیز وجود دارد، یعنى وقتى از جانب مرد، طلاق واقع شد، غیر از موارد ششگانه‏اى که طلاق باین محسوب مى‏شود و حق رجوع براى مرد وجود ندارد. اصولا مرد این حق انحصارى را دارد، که در ایام عده رجوع کند یعنى همان اراده‏اى که به تنهایى نکاح را بر هم زده است، مى‏تواند، طلاق را نیز از اثر بیاندازد و باز وضعیت را به حال نکاح درآورد، بدون این که عقد جدید و موافقت و رضایت زن لازم باشد، و همانطور که در بحث پیشین به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملى که از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نکاح مجددا برقرار مى‏شود.

از بیان بعضى از فقها بر مى‏آید که ارتکاب برخى از اعمال در دوران عده از سوى مرد ولو معلوم نباشد که همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مى‏آید، البته براى رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نیز لازم نیست‏بلکه مستحب است. در این قسمت هم بد نیست، به عنوان نمونه، بیان «قاضى ابن البراج‏» را نقل کنیم. وى پس از اشاره به برخى آیات که دلالت‏بر حق رجوع مرد در طلاق دارد مى‏گوید:

«زنى که به طلاق رجعى، مطلقه شده است، بوسیدن و آمیزش با او براى مرد، حرام نیست، و اگر مرد، اقدام به این اعمال نمود، همین امر، رجوع محسوب مى‏شود، شاهد گرفتن نیز، شرط صحت رجوع نیست ولى مستحب و مطابق با احتیاط است. و هرگاه مرد به زن بگوید: به تو رجوع کردم اگر تو بخواهى، این رجوع، صحیح نیست، زیرا خواست زن در مورد رجوع، اعتبارى ندارد». ⁽²⁰⁾ شیخ طوسى نیز در کتاب نهایه رجوع را حتى با انکارطلاق، از سوى مرد یا با تقبیل و تماس با زن در ایام عده، ⁽²¹⁾ محقق مى‏داند و گرفتن شاهد را لازم نمى‏داند ولى آن را مستحب مى‏داند و مى‏گوید: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع کارساز خواهد بود. ⁽²²⁾

فقهاى اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق مى‏دانند و همه بحثها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگى و شرایط استفاده از این حق است. ⁽²³⁾ البته درطلاقهاى رجعى، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. ⁽²⁴⁾

در دوره‏هاى اخیر بعضى از فقیهان مخصوصا فقهاى عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قرار ندادن اختیار طلاق در دست زوجه برآمده‏اند و دو چیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانسته‏اند یکى عقلانى‏تر بودن رفتار مرد که موجب مى‏شود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را به هم نزند و دیگرى مساله تبعات مالى که طلاق براى مرد دارد از قبیل دادن مهریه و نفقه ایام عده و در نتیجه عنایت او به حفظ علقه زوجیت‏بیشتر از زن است که طلاق این پیامدهاى مالى را براى او ندارد. آقاى «وهبه زحیلى‏» در کتاب «الفقه الاسلامى و ادلته‏» تحت عنوان «علت قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد»، مى‏گوید: «این که اختیار طلاق در دست مرد قرار دارد على رغم این که زن در عقد نکاح شریک مرد است، علتش حفظ کانون ازدواج و جلوگیرى از گسستن سریع آن است، زیرا مرد که مهریه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولا بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نکاح است تا زن و بنابراین به دو جهت‏سزاوارتر است که حق طلاق به او داده شود;

اول این که زن اغلب عاطفى‏تر از مرد است و زودتر تحت تاثیر قرار مى‏گیرد و بنابراین اگر حق طلاق به دست او داده شود ممکن است‏به اندک رنجشى بساط زندگى زناشویى را برچیند.

دوم این که طلاق پیامدهاى مالى از قبیل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهر المتعه (به تعبیر امروزى حقوق ما، اجرت المثل) دارد و این تکالیف مالى که به دوش مرد قرار دارد موجب مى‏شود که او در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و بر حفظ علقه زوجیت علاقمندتر باشد ولى زن که در اثر طلاق زیان مالى نمى‏کند، طبعا چنین عاقبت اندیشى ندارد و ممکن است زود تصمیم گیرى نماید. ⁽²⁵⁾

«وهبه زحیلى‏» در مورد گرایش صاحب نظران امروزى به این نظر که خوب است امر طلاق و تصمیم گیرى در مورد آن به دست قاضى باشد مى‏گوید: «این نظر درست نیست زیرا: اولا این امر مغایر شرع است و ثانیا چون مرد معتقد است‏شرعا حق طلاق با اوست‏بنابر این پیش از این که منتظر حکم قاضى شود طلاق مى‏دهد و در نتیجه رابطه نکاح گسسته مى‏شود و زن شرعا و طبق عقیده مذهبى مرد بر او حرام مى‏گردد. و به علاوه بودن اختیار طلاق در دست دادگاه به صلاح خود زن نیز نمى‏باشد زیرا ممکن است تصمیم به طلاق به خاطر برخى دلایل مخفیانه باشد که علنى کردن آنها به صلاح خود زن هم نباشد و وقتى تشخیص و تصمیم گیرى در مورد طلاق به عهده دادگاه گذاشته شد همه اسرار زندگى زناشویى بر ملا مى‏شود و این به مصلحت نیست. ⁽²⁶⁾

به هر حال با تتبع در کتب مختلف فقهى و ملاحظه نظر فقها از متقدمین و متاخرین و معاصرین اعم از شیعه و سنى، چنین به نظر مى‏رسد که اصل وجود این تفاوت، بین زن و مرد در مورد طلاق محرز است. یعنى مرد، اختیار طلاق را در دست دارد و بدون اجازه و موافقت زن و بدون الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه مى‏تواند زن را طلاق دهد و حتى به تعبیر بعضى از فقها، اطلاع زن از اجراى صیغه طلاق نیز لازم نیست چه رسد به آن که موافقت او لازم باشد. ⁽²⁷⁾ و طبیعتا این نظر فقهى به عنوان نظر متخذ از قرآن و سنت و حکم مسلم اسلامى تلقى مى‏گردد.

طبعا در این بینش، زن از یک سو در معرض مطلقه شدن از مرد و الزام به ترک زندگى زناشویى قرار دارد بدون آن که خود خواسته باشد - و چه بسا بدون این که تقصیرى از او سر زده باشد - و از سوى دیگر اگر زن به هر علتى بخواهد از شوهر جدا شود و ادامه زندگى مشترک را نخواسته باشد، در موارد محدود و با پیمودن راه دراز و دشوار جلب ضایت‏شوهر با دادن اموالى به او و یا گرفتن اجازه از دادگاه این امر، براى او میسر است.

بعضى از فقیهان مکاتب سنت‏با توجه به سرزنشهایى که نسبت‏به طلاق در احادیث آمده و تقبیحى که از طلاق غیر موجه شده است، اصل را بر ممنوعیت طلاق گذاشته و گفته‏اند وقوع طلاق بدون داشتن علت موجه از سوى مرد جایز نیست و نه تنها مکروه و مذموم بلکه حرام و ممنوع است و براى جواز آن، باید توجیه قابل قبولى داشت.

«وهبه زحیلى‏» از «ابن عابدین‏» نقل مى‏کند که گفته است اصل در طلاق، ممنوعیت است مگر این که جهت‏خاصى آن را مباح نماید، خود «وهبه زحیلى‏» نیز این نظر را مى‏پسندد. ⁽²⁸⁾ دکتر یوسف القرضاوى نیز در کتاب: «الحلال و الحرام فى الاسلام‏» از همین‏نظر پیروى کرده و مى‏گوید: طلاق بدون وجود ضرورتى که آن را توجیه نماید، حرام است و از نظر اسلام ممنوع مى‏باشد، زیرا هم ضرر به خود و ضرر به زوجه است و هم باعث از بین بردن منافع حاصله از ازدواج براى زوجین مى‏باشد و بنابراین همانند اتلاف مال، حرام است و قاعده «لاضرر و لاضرار» را نیز مؤید نظر خود دانسته است. ⁽²⁹⁾

البته بسیارى از فقها و از جمله فقهاء امامیه، به این ترتیب طلاق را حرام نمى‏دانند بلکه طلاق بدون توجیه صحیح را مکروه قلمداد مى‏نمایند. آقاى شیخ حسن جواهرى نیز که بر کتاب «القرضاوى‏» تعلیقاتى زده و دیدگاههاى فقه شیعه را بیان کرده در رابطه با این نظر «قرضاوى‏» مى‏گوید: این که طلاق بدون علت موجه حرام است صحیح نیست، زیرا دلیلى بر حرمت وجود ندارد بلکه از خود قرآن نیز مى‏توان فهمید که حتى در صورت وجود توافق اخلاقى بین زوجین، شوهر مى‏تواند زن را طلاق دهد; ⁽³⁰⁾ زیرا خداوند در سوره نساء آیه 20 فرموده است: اگر خواستید به جاى زنى که دارید زن دیگرى بگیرید (یعنى زنى را که در حباله نکاح دارید طلاق دهید) مهریه‏اى را که به زن دادید هر چند خیلى زیاد باشد نباید از او بگیرید. (و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلاتاخذوا منه شیئا...).

در هر صورت با فرض حرام بودن طلاق بدون علت موجه از سوى شوهر این امر مانع از وقوع طلاق نمى‏شود، زیرا اگر فرضا شوهر مرتکب این عمل حرام شد یعنى بدون علت موجه طلاق داد، هر چند گناه کرده ولى طلاق او صحیح است ⁽³¹⁾ و زن از او جدامى‏شود، یعنى حتى اعتقاد به حرام بودن این نوع طلاق فقط مى‏تواند از نظر اخلاقى مانع سر راه طلاق ایجاد کند ولى ضمانت اجراى حقوقى بر آن بار نیست. و این امکان همچنان براى مرد باقى است که بى هیچ علت‏یا به هر علتى که فقط براى خودش موجه است زن را طلاق دهد ولى در مقابل، زن در موارد معدودى مى‏تواند با جلب رضایت مرد یا مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم قضایى به طلاق دست‏یابد.

حکم طلاق در قرآن و سنت

با توجه به این که نظر فقهى ارائه شده از سوى فقها در مورد طلاق و بودن آن در اختیار مرد مستند به آیات قرآن و روایات است، مناسب است در این قسمت نگاهى به آیات قرآنى که حکم طلاق را بیان مى‏کنند بیافکنیم و مفاد آنها را تحلیل نماییم، همچنین سیرى در بعضى روایات وارد شده در باب طلاق بنماییم و نحوه دلالت آنها را بر مدعاى فقیهان بنگریم، ابتدا سیرى در آیات قرآن و سپس نگاهى به اخبار و روایات مى‏افکنیم.

الف - قرآن - قبل از ورود در بحث راجع به آیات مربوط به طلاق، باید اشاره‏اى به محیط نزول قرآن بیافکنیم.

پى‏ نوشتها:

1 - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى.

2 - قانون الاحوال الشخصیه مصر، ص 14 در ارتباط با تفسیرات توضیحى مربوط به اصلاحات سال 1985 در مورد مقررات طلاق و توجیه آنها و بیان حکمت تشریع طلاق مى‏گوید: مرد وقتى فهمید ادامه زندگى مشترک به نحو مطلوب میسور نیست مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد و زن هم مى‏تواند در این صورت از دادگاه دادخواست طلاق نماید:«... فللرجل ان یوقع الطلاق مستقلا بایقاعه اذا علم ذلک، و للمراة ان تطلب الى القاضى التطلیق اذا علمت ذلک بعد ان یلحقها الضرر لاى سبب من الاسباب الموجبة‏».

3 - همان ص 5: «... و تترتب آثار الطلاق من تاریخ ایقاعه الا اذا اخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حیث المیراث و الحقوق المالیة الاخرى الا من تاریخ علمها به‏».

4 - مهرپور، حسین، بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در فسخ نکاح، نامه مفید، شماره 20، ص‏39.

5 - قانون الاحوال الشخصیه، سوریه، گردآورى نزار اعرابى.

6- قانون الاسرة الجزایر قانون شماره 84-11 مصوب نهم رمضان 1404 هجرى قمرى.

7 - پیشین ماده 55: «عند نشوز احدالزوجین یحکم القاضى بالطلاق و بالتعویض للطرف المتضرر.»

8 - الاحوال الشخصیه: النصوص المرعیة الاجراء فى لبنان جمع آورى ماهر محمصانى و ابتسام مسرة.

9 - ماده 110: «الزوج الذى یطلق زوجته مجبور على اخبار الحاکم بذلک.»

10 - قانون الاحوال الشخصیه و تعدیلاته، چاپ ششم، بغداد، 1991.

11 - قانون الاحوال الشخصیه، کویت ماده‏97: «الطلاق هو حل عقدة الزواج الصحیح بارادة الزوج، او من یقوم مقامه، بلفظ مخصوص... .»

12 - ایلاء بدین معنى است که شوهر سوگند یاد مى‏کند با زن خود هم بستر نشود، در قرآن مجید سوره بقره آیه‏226 از این امر سخن رفته است: «للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر». و در کتابهاى فقهى حکم آن بیان شده ولى در بین قوانین موضوعه که ما دیدیم قانون احوال شخصیه کویت‏حکم آن را بیان کرده و از موجبات درخواست طلاق از ناحیه زن دانسته است، ماده‏123 قانون مزبور مى‏گوید: «اگر مرد قسم بخورد که بیش از چهار ماه با زن هم بستر نشود یا مدتى تعیین نکند و به هر حال چهار ماه بگذرد و بر این سوگند خود باقى باشد، با درخواست زن، دادگاه طلاق مى‏دهد».

13 - قانون الازدواج فى اندونیسیا، مصوب سال 1974، از انتشارات وزارت امور دینى اندونزى سال‏1407 هجرى قمرى-1976 میلادى- ترجمه رسمى از زبان اندونزى به عربى.

14 - بند 1، ماده‏3، قانون اساسى دولت فدرال مالزى: Islam is the religion of the federation.

1 ص 4891:چاپ دوم 15- Family law in Malaysia and singaporcBy:AHMAD IBRAHIM

16- منبع پیشین صص 131 و 134 و 135.

17 - همان منبع صص 22 و223.

18 - سوره طلاق / 1.

19 - قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 275.

20 - قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 294. و نیز محقق حلى، شرایع الاسلام جلد3 (دو جلدى) ص 595.

21 - نهایة شیخ طوسى ص 515.

22 - قانون مجازات اسلامى بخش تعزیرات مصوب سال 1375 در بازگشتى به نوع تلقى و بینش قانونگذار سال 1310 (قانون راجع به ازدواج)، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را الزامى کرد و براى تخلف از آن مجازات تعیین نمود، ماده 645 این قانون مقرر مى‏دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، و رجوع، طبق مقررات، الزامى است، چنانچه مردى بدون ثبت در دفاتر رسمى، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیرى تا یکسال محکوم مى‏گردد». و شوراى نگهبان که زمانى ماده 1 قانون ازدواج در مورد الزام به ثبت موارد مزبور و تعیین مجازات براى آن را خلاف شرع اعلام کرده بود (مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ج‏3، ص 268)، این بار ماده فوق الذکر را تایید نمود.

23 - ر.ک: الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیزى، جلد 4، احکام القرآن از جصاص، جلد اول ص 388; مغنى ابن قدامه جلد7 کتاب طلاق و...

دانلود مقاله کامل در مورد بررسى فقهى-حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل در مورد بررسى فقهى-حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 16

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

 

چکیده:

وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏ بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه ‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏ گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.

ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.

 

وضعیت زن و مرد نسبت‏ به طلاق در قوانین موضوعه ایران

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.

بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى‏رسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مى‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى‏شود.

با این ترتیب مى‏توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.

ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیش‏بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.

همچنین زن مى‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...

به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.

تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.

تقریبا مى‏توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.

ولى اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمى‏آید، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت‏به گونه‏اى است که ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این کار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیش‏بینى نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت

نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.

 

اشاره‏اى به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهاى اسلامى

قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهاى اسلامى نیز على‏الاصول طلاق را در اختیار مرد مى‏دانند ولى بسیارى از آنها از یک سو سعى کردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایى در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوى دیگر تلاش کردند تسهیلاتى براى درخواست طلاق و جدایى از جانب زن در مواردى که ادامه زندگى زناشویى برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره‏اى به کشورهاى زیر که قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت مى‏نماییم:

مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نکاح و طلاق و تفسیرهاى آن این گونه برمى‏آید: على‏الاصول طلاق ایقاع است و مرد مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مى‏تواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید. ⁽²⁾ از ماده 5 قانون‏اصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنین مستفاد است که حتى ممکن است‏شوهر، زن را طلاق دهد بدون این که زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مى‏شود. ⁽³⁾ به هر حال طبق ماده‏6 قانون مزبور که در بحث فسخ هم‏به آن اشاره شد، ⁽⁴⁾ زن مى‏تواند در صورتى که مدعى باشد ادامه زندگى زناشویى براى اوزیان‏آور است درخواست طلاق نماید.

سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال‏1953 مردى را که داراى 18 سال تمام باشد داراى اهلیت کامل براى طلاق دادن مى‏داند. زن نیز طبق ماده 105 در دو مورد یکى در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویى و دیگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.

البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محکومیت‏به حبس بیش از سه سال و ترک انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مى‏باشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده‏117 در صورتیکه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود که مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختى معیشت‏شده است، دادگاه مى‏تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه یک سال در حق زوجه محکوم نماید. ⁽⁵⁾

الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر ⁽⁶⁾ نیز على‏الاصول طلاق در دست مرد است ولى‏زن هم در مواردى مى‏تواند درخواست طلاق نماید. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مى‏گیرد، طبق ماده‏49 طلاق باید پس از گرفتن حکم از دادگاه صورت گیرد.

ماده 55 این قانون پیش‏بینى کرده است که نشوز هر یک از زوجین مى‏تواند موجب صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه گردد. ⁽⁷⁾

لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال‏1917 با اصلاحات سال 1362، ⁽⁸⁾ طلاق رادر اختیار شوهر مى‏داند (ماده 102: الزوج المکلف اهل للطلاق) و او را ملزم مى‏داند که پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) ⁽⁹⁾ عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال‏1959 که در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمده‏اى مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده ⁽¹⁰⁾ و دامنه‏درخواست طلاق قضایى افزایش یافته است، على‏الاصول طلاق در دست مرد است و ممکن است‏با وکالت‏به زن واگذار شود و یا با حکم قاضى صورت گیرد. (ماده 34).

ماده‏39; مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حکم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مى‏داند و در عین حال مقرر مى‏دارد که اگر مراجعه به دادگاه براى مرد میسور نبود مى‏تواند طلاق دهد ولى لازم مى‏داند در زمان عده به دادگاه مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.

در همین ماده پیش‏بینى شده که اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد که در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است‏به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى که مى‏تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محکوم نماید.

قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایى، مواد مختلفه‏اى را که هر یک از زوجین و بخصوص زوجه مى‏تواند درخواست طلاق کند بر شمرده است (ماده‏43)کویت: طبق قانون احوال شخصیه کویت نیز اصولا طلاق در اختیار مرد است و ماده‏97 قانون مزبور مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص‏». ⁽¹¹⁾

در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم محکمه براى واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفریق قضایى مواردى که زن مى‏تواند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق نماید مانند ترک انفاق، ایلاء ⁽¹²⁾ ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذکر شده است.

اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال ⁽¹³⁾ 1974 دف ایجاد اصلاحات و بهبودوضعیت‏حقوق زن در امر نکاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهى متفاوت - از بسیارى از قوانینى که به آنها اشاره کردیم - دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامى اجازه طلاق داده مى‏شود که دلایل کافى و موجهى بر عدم امکان ادامه زندگى زناشویى وجود داشته باشد (ماده‏39) درخواست طلاق نیز حتى اگر از سوى زوج باشد باید ضمن داد خواستى تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذکر گردد (ماده 14 آیین نامه اجرایى قانون ازدواج سال 1975). ماده‏19 همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، قمار، ترک زندگى خانوادگى، محکومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذکر شده است.

تقریبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظیر قانون حمایت‏خانواده مصوب سال‏1353 ایران است.

مالزى: با این که مالزى یک کشور بزرگ اسلامى است که اکثریت‏سکنه آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند و دین رسمى و یا به تعبیر قانون اساسى مالزى، ⁽¹⁴⁾ دین دولت،دین اسلام است، ولى اقلیت‏بزرگ و معتنابهى غیر مسلمان نیز در آن زندگى مى‏کنند، مالزى داراى دولت فدرال است که مرکب از سى ایالت مى‏باشد. برخى از قوانین و مقررات تابع حکومت فدرال است و در بعضى از زمینه‏ها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مى‏نماید. در زمینه مسائل مربوط به نکاح و طلاق در مالزى یک سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. ⁽¹⁵⁾

در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال‏1976 و اصلاحات بعدى آن بطور کلى حاکم است که طبق آن قانون، طلاق باید با حکم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمى‏شود.

درخواست طلاق از سوى هر یک از زوجین ممکن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حکم طلاق مى‏دهد که ادعاى متقاضى طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشویى با دلایل و رسیدگیهاى لازم ثابت‏شود. مواردى چون ارتکاب زنا، سوء رفتار شدید، ترک زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مى‏باشد.

در صورتى که پس از گذشت‏حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترک خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود که طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق کردند، حکم طلاق را صادر مى‏نماید. ⁽¹⁶⁾

در ایالات مسلمان نشین على‏الاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامى طلاق دهد ولى هر یک از ایالات، برخى مقررات خاص خود را دارند که شبیه مقرراتى است که از قوانین دیگر کشورهاى اسلامى نقل کردیم. در بعضى از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى باید مراتب را به ثبت محل اقامت‏خود گزارش دهد که به ثبت‏برسد. در بعضى از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسیدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخى از ایالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق باید در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست. ⁽¹⁷⁾

با ملاحظه تعدادى از قوانین کشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر مى‏رسد که قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد مى‏دانند ولى در بسیارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایى هم براى اعمال مطلق این اختیار از سوى مرد پیش‏بینى شده که حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم یا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبیعتا برداشت کلى این است که از لحاظ موازین اسلامى حق طلاق با مرد است که بدون رضایت و موافقت زن مى‏تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایى، زن مى‏تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.

قوانین موضوعه کشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانى و مکانى و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تکیه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالت‏خواهى و انصاف، سعى کردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفى در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى کنیم.

طلاق در مبانى اسلامى و فقهى

در این بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یک از آنها در استفاده از این حق مى‏افکنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

استنباط عمومى فقیهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق

برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامى، اختیار طلاق در دست مرد است و على‏الاصول مرد هر وقت‏بخواهد، اعم از این که جهت موجهى داشته باشد یا نه، مى‏تواند زن را طلاق دهد، و همانطور که در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنى ایران اشاره شد، شرایط محدود کننده‏اى که وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفاى این حقى که قانون براى او شناخته، مى‏باشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجراى صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه مى‏باشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصیه‏هایى براى پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانى اسلامى این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح‏ترین و جامع‏ترین بیان در این خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقیه و قاضى شیعى قرن پنجم هجرى است که در کتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...) ⁽¹⁸⁾ مى‏گوید:

«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مى‏رسد که چنین کند، خواه علتى براى این کار داشته باشد یا بدون علت‏بخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است ولى گناه و خطایى به حساب او نمى‏آید.» ⁽¹⁹⁾

نحوه بیان مطلب از سوى سایر فقیهان نیز هر چند به این صراحت و شفافیت نباشد ولى به هر حال همین تلقى را از حکم اسلامى و آیات قرآنى از جانب آنها نشان مى‏دهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختیار یک طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراى صیغه طلاق و حالت و وضعیت مورد طلاق یعنى زن و اقسام طلاق، آغاز کرده‏اند. همین تلقى و برداشت، در مورد رجوع در ایام عده نیز وجود دارد، یعنى وقتى از جانب مرد، طلاق واقع شد، غیر از موارد ششگانه‏اى که طلاق باین محسوب مى‏شود و حق رجوع براى مرد وجود ندارد. اصولا مرد این حق انحصارى را دارد، که در ایام عده رجوع کند یعنى همان اراده‏اى که به تنهایى نکاح را بر هم زده است، مى‏تواند، طلاق را نیز از اثر بیاندازد و باز وضعیت را به حال نکاح درآورد، بدون این که عقد جدید و موافقت و رضایت زن لازم باشد، و همانطور که در بحث پیشین به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملى که از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نکاح مجددا برقرار مى‏شود.

از بیان بعضى از فقها بر مى‏آید که ارتکاب برخى از اعمال در دوران عده از سوى مرد ولو معلوم نباشد که همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مى‏آید، البته براى رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نیز لازم نیست‏بلکه مستحب است. در این قسمت هم بد نیست، به عنوان نمونه، بیان «قاضى ابن البراج‏» را نقل کنیم. وى پس از اشاره به برخى آیات که دلالت‏بر حق رجوع مرد در طلاق دارد مى‏گوید:

«زنى که به طلاق رجعى، مطلقه شده است، بوسیدن و آمیزش با او براى مرد، حرام نیست، و اگر مرد، اقدام به این اعمال نمود، همین امر، رجوع محسوب مى‏شود، شاهد گرفتن نیز، شرط صحت رجوع نیست ولى مستحب و مطابق با احتیاط است. و هرگاه مرد به زن بگوید: به تو رجوع کردم اگر تو بخواهى، این رجوع، صحیح نیست، زیرا خواست زن در مورد رجوع، اعتبارى ندارد». ⁽²⁰⁾ شیخ طوسى نیز در کتاب نهایه رجوع را حتى با انکارطلاق، از سوى مرد یا با تقبیل و تماس با زن در ایام عده، ⁽²¹⁾ محقق مى‏داند و گرفتن شاهد را لازم نمى‏داند ولى آن را مستحب مى‏داند و مى‏گوید: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع کارساز خواهد بود. ⁽²²⁾

فقهاى اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق مى‏دانند و همه بحثها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگى و شرایط استفاده از این حق است. ⁽²³⁾ البته درطلاقهاى رجعى، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. ⁽²⁴⁾

در دوره‏هاى اخیر بعضى از فقیهان مخصوصا فقهاى عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قرار ندادن اختیار طلاق در دست زوجه برآمده‏اند و دو چیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانسته‏اند یکى عقلانى‏تر بودن رفتار مرد که موجب مى‏شود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را به هم نزند و دیگرى مساله تبعات مالى که طلاق براى مرد دارد از قبیل دادن مهریه و نفقه ایام عده و در نتیجه عنایت او به حفظ علقه زوجیت‏بیشتر از زن است که طلاق این پیامدهاى مالى را براى او ندارد. آقاى «وهبه زحیلى‏» در کتاب «الفقه الاسلامى و ادلته‏» تحت عنوان «علت قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد»، مى‏گوید: «این که اختیار طلاق در دست مرد قرار دارد على رغم این که زن در عقد نکاح شریک مرد است، علتش حفظ کانون ازدواج و جلوگیرى از گسستن سریع آن است، زیرا مرد که مهریه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولا بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نکاح است تا زن و بنابراین به دو جهت‏سزاوارتر است که حق طلاق به او داده شود;

اول این که زن اغلب عاطفى‏تر از مرد است و زودتر تحت تاثیر قرار مى‏گیرد و بنابراین اگر حق طلاق به دست او داده شود ممکن است‏به اندک رنجشى بساط زندگى زناشویى را برچیند.

دوم این که طلاق پیامدهاى مالى از قبیل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهر المتعه (به تعبیر امروزى حقوق ما، اجرت المثل) دارد و این تکالیف مالى که به دوش مرد قرار دارد موجب مى‏شود که او در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و بر حفظ علقه زوجیت علاقمندتر باشد ولى زن که در اثر طلاق زیان مالى نمى‏کند، طبعا چنین عاقبت اندیشى ندارد و ممکن است زود تصمیم گیرى نماید. ⁽²⁵⁾

«وهبه زحیلى‏» در مورد گرایش صاحب نظران امروزى به این نظر که خوب است امر طلاق و تصمیم گیرى در مورد آن به دست قاضى باشد مى‏گوید: «این نظر درست نیست زیرا: اولا این امر مغایر شرع است و ثانیا چون مرد معتقد است‏شرعا حق طلاق با اوست‏بنابر این پیش از این که منتظر حکم قاضى شود طلاق مى‏دهد و در نتیجه رابطه نکاح گسسته مى‏شود و زن شرعا و طبق عقیده مذهبى مرد بر او حرام مى‏گردد. و به علاوه بودن اختیار طلاق در دست دادگاه به صلاح خود زن نیز نمى‏باشد زیرا ممکن است تصمیم به طلاق به خاطر برخى دلایل مخفیانه باشد که علنى کردن آنها به صلاح خود زن هم نباشد و وقتى تشخیص و تصمیم گیرى در مورد طلاق به عهده دادگاه گذاشته شد همه اسرار زندگى زناشویى بر ملا مى‏شود و این به مصلحت نیست. ⁽²⁶⁾

به هر حال با تتبع در کتب مختلف فقهى و ملاحظه نظر فقها از متقدمین و متاخرین و معاصرین اعم از شیعه و سنى، چنین به نظر مى‏رسد که اصل وجود این تفاوت، بین زن و مرد در مورد طلاق محرز است. یعنى مرد، اختیار طلاق را در دست دارد و بدون اجازه و موافقت زن و بدون الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه مى‏تواند زن را طلاق دهد و حتى به تعبیر بعضى از فقها، اطلاع زن از اجراى صیغه طلاق نیز لازم نیست چه رسد به آن که موافقت او لازم باشد. ⁽²⁷⁾ و طبیعتا این نظر فقهى به عنوان نظر متخذ از قرآن و سنت و حکم مسلم اسلامى تلقى مى‏گردد.

طبعا در این بینش، زن از یک سو در معرض مطلقه شدن از مرد و الزام به ترک زندگى زناشویى قرار دارد بدون آن که خود خواسته باشد - و چه بسا بدون این که تقصیرى از او سر زده باشد - و از سوى دیگر اگر زن به هر علتى بخواهد از شوهر جدا شود و ادامه زندگى مشترک را نخواسته باشد، در موارد محدود و با پیمودن راه دراز و دشوار جلب ضایت‏شوهر با دادن اموالى به او و یا گرفتن اجازه از دادگاه این امر، براى او میسر است.

بعضى از فقیهان مکاتب سنت‏با توجه به سرزنشهایى که نسبت‏به طلاق در احادیث آمده و تقبیحى که از طلاق غیر موجه شده است، اصل را بر ممنوعیت طلاق گذاشته و گفته‏اند وقوع طلاق بدون داشتن علت موجه از سوى مرد جایز نیست و نه تنها مکروه و مذموم بلکه حرام و ممنوع است و براى جواز آن، باید توجیه قابل قبولى داشت.

«وهبه زحیلى‏» از «ابن عابدین‏» نقل مى‏کند که گفته است اصل در طلاق، ممنوعیت است مگر این که جهت‏خاصى آن را مباح نماید، خود «وهبه زحیلى‏» نیز این نظر را مى‏پسندد. ⁽²⁸⁾ دکتر یوسف القرضاوى نیز در کتاب: «الحلال و الحرام فى الاسلام‏» از همین‏نظر پیروى کرده و مى‏گوید: طلاق بدون وجود ضرورتى که آن را توجیه نماید، حرام است و از نظر اسلام ممنوع مى‏باشد، زیرا هم ضرر به خود و ضرر به زوجه است و هم باعث از بین بردن منافع حاصله از ازدواج براى زوجین مى‏باشد و بنابراین همانند اتلاف مال، حرام است و قاعده «لاضرر و لاضرار» را نیز مؤید نظر خود دانسته است. ⁽²⁹⁾

البته بسیارى از فقها و از جمله فقهاء امامیه، به این ترتیب طلاق را حرام نمى‏دانند بلکه طلاق بدون توجیه صحیح را مکروه قلمداد مى‏نمایند. آقاى شیخ حسن جواهرى نیز که بر کتاب «القرضاوى‏» تعلیقاتى زده و دیدگاههاى فقه شیعه را بیان کرده در رابطه با این نظر «قرضاوى‏» مى‏گوید: این که طلاق بدون علت موجه حرام است صحیح نیست، زیرا دلیلى بر حرمت وجود ندارد بلکه از خود قرآن نیز مى‏توان فهمید که حتى در صورت وجود توافق اخلاقى بین زوجین، شوهر مى‏تواند زن را طلاق دهد; ⁽³⁰⁾ زیرا خداوند در سوره نساء آیه 20 فرموده است: اگر خواستید به جاى زنى که دارید زن دیگرى بگیرید (یعنى زنى را که در حباله نکاح دارید طلاق دهید) مهریه‏اى را که به زن دادید هر چند خیلى زیاد باشد نباید از او بگیرید. (و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلاتاخذوا منه شیئا...).

در هر صورت با فرض حرام بودن طلاق بدون علت موجه از سوى شوهر این امر مانع از وقوع طلاق نمى‏شود، زیرا اگر فرضا شوهر مرتکب این عمل حرام شد یعنى بدون علت موجه طلاق داد، هر چند گناه کرده ولى طلاق او صحیح است ⁽³¹⁾ و زن از او جدامى‏شود، یعنى حتى اعتقاد به حرام بودن این نوع طلاق فقط مى‏تواند از نظر اخلاقى مانع سر راه طلاق ایجاد کند ولى ضمانت اجراى حقوقى بر آن بار نیست. و این امکان همچنان براى مرد باقى است که بى هیچ علت‏یا به هر علتى که فقط براى خودش موجه است زن را طلاق دهد ولى در مقابل، زن در موارد معدودى مى‏تواند با جلب رضایت مرد یا مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم قضایى به طلاق دست‏یابد.

حکم طلاق در قرآن و سنت

با توجه به این که نظر فقهى ارائه شده از سوى فقها در مورد طلاق و بودن آن در اختیار مرد مستند به آیات قرآن و روایات است، مناسب است در این قسمت نگاهى به آیات قرآنى که حکم طلاق را بیان مى‏کنند بیافکنیم و مفاد آنها را تحلیل نماییم، همچنین سیرى در بعضى روایات وارد شده در باب طلاق بنماییم و نحوه دلالت آنها را بر مدعاى فقیهان بنگریم، ابتدا سیرى در آیات قرآن و سپس نگاهى به اخبار و روایات مى‏افکنیم.

الف - قرآن - قبل از ورود در بحث راجع به آیات مربوط به طلاق، باید اشاره‏اى به محیط نزول قرآن بیافکنیم.

پى‏ نوشتها:

1 - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى.

2 - قانون الاحوال الشخصیه مصر، ص 14 در ارتباط با تفسیرات توضیحى مربوط به اصلاحات سال 1985 در مورد مقررات طلاق و توجیه آنها و بیان حکمت تشریع طلاق مى‏گوید: مرد وقتى فهمید ادامه زندگى مشترک به نحو مطلوب میسور نیست مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد و زن هم مى‏تواند در این صورت از دادگاه دادخواست طلاق نماید:«... فللرجل ان یوقع الطلاق مستقلا بایقاعه اذا علم ذلک، و للمراة ان تطلب الى القاضى التطلیق اذا علمت ذلک بعد ان یلحقها الضرر لاى سبب من الاسباب الموجبة‏».

3 - همان ص 5: «... و تترتب آثار الطلاق من تاریخ ایقاعه الا اذا اخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حیث المیراث و الحقوق المالیة الاخرى الا من تاریخ علمها به‏».

4 - مهرپور، حسین، بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در فسخ نکاح، نامه مفید، شماره 20، ص‏39.

5 - قانون الاحوال الشخصیه، سوریه، گردآورى نزار اعرابى.

6- قانون الاسرة الجزایر قانون شماره 84-11 مصوب نهم رمضان 1404 هجرى قمرى.

7 - پیشین ماده 55: «عند نشوز احدالزوجین یحکم القاضى بالطلاق و بالتعویض للطرف المتضرر.»

8 - الاحوال الشخصیه: النصوص المرعیة الاجراء فى لبنان جمع آورى ماهر محمصانى و ابتسام مسرة.

9 - ماده 110: «الزوج الذى یطلق زوجته مجبور على اخبار الحاکم بذلک.»

10 - قانون الاحوال الشخصیه و تعدیلاته، چاپ ششم، بغداد، 1991.

11 - قانون الاحوال الشخصیه، کویت ماده‏97: «الطلاق هو حل عقدة الزواج الصحیح بارادة الزوج، او من یقوم مقامه، بلفظ مخصوص... .»

12 - ایلاء بدین معنى است که شوهر سوگند یاد مى‏کند با زن خود هم بستر نشود، در قرآن مجید سوره بقره آیه‏226 از این امر سخن رفته است: «للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر». و در کتابهاى فقهى حکم آن بیان شده ولى در بین قوانین موضوعه که ما دیدیم قانون احوال شخصیه کویت‏حکم آن را بیان کرده و از موجبات درخواست طلاق از ناحیه زن دانسته است، ماده‏123 قانون مزبور مى‏گوید: «اگر مرد قسم بخورد که بیش از چهار ماه با زن هم بستر نشود یا مدتى تعیین نکند و به هر حال چهار ماه بگذرد و بر این سوگند خود باقى باشد، با درخواست زن، دادگاه طلاق مى‏دهد».

13 - قانون الازدواج فى اندونیسیا، مصوب سال 1974، از انتشارات وزارت امور دینى اندونزى سال‏1407 هجرى قمرى-1976 میلادى- ترجمه رسمى از زبان اندونزى به عربى.

14 - بند 1، ماده‏3، قانون اساسى دولت فدرال مالزى: Islam is the religion of the federation.

1 ص 4891:چاپ دوم 15- Family law in Malaysia and singaporcBy:AHMAD IBRAHIM

16- منبع پیشین صص 131 و 134 و 135.

17 - همان منبع صص 22 و223.

18 - سوره طلاق / 1.

19 - قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 275.

20 - قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 294. و نیز محقق حلى، شرایع الاسلام جلد3 (دو جلدى) ص 595.

21 - نهایة شیخ طوسى ص 515.

22 - قانون مجازات اسلامى بخش تعزیرات مصوب سال 1375 در بازگشتى به نوع تلقى و بینش قانونگذار سال 1310 (قانون راجع به ازدواج)، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را الزامى کرد و براى تخلف از آن مجازات تعیین نمود، ماده 645 این قانون مقرر مى‏دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، و رجوع، طبق مقررات، الزامى است، چنانچه مردى بدون ثبت در دفاتر رسمى، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیرى تا یکسال محکوم مى‏گردد». و شوراى نگهبان که زمانى ماده 1 قانون ازدواج در مورد الزام به ثبت موارد مزبور و تعیین مجازات براى آن را خلاف شرع اعلام کرده بود (مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ج‏3، ص 268)، این بار ماده فوق الذکر را تایید نمود.

23 - ر.ک: الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیزى، جلد 4، احکام القرآن از جصاص، جلد اول ص 388; مغنى ابن قدامه جلد7 کتاب طلاق و...

دانلود مقاله کامل در مورد تساوی حقوق زن و مرد در ایران

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل در مورد تساوی حقوق زن و مرد در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25
فهرست و توضیحات:

بخش اول:نگاهی آماری به وضعیت زنان در جامعه

بخش دوم:  خشونتهای خانگی ، رایجترین خشونتها ست.

بخش سوم: سالاریت زنان در جهان

بخش چهارم:  تحقیق کیفی در مورد کتابی چاپ شده در امریکا

بخش اول:    

میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی در هر جامعه­ای است. این شاخص توسعه در ایران بسیار پایین است. با آنکه زنان ایران از دوران پیش از انقلاب 57 تاکنون برای حضور فعال در عرصه­های مختلف تلاش کرده ­اند، ولی هنوز بر سر راه فعالیت آنها موانع فرهنگی و سیاسی جدی وجود دارد. بر مبنای باورهای سنتی، زن نان آور خانواده نیست و نباید خارج از منزل فعالیت کند، زیرا وظیفه اصلی او حمایت و حفاظت از خانواده است.بر مبنای این شیوه تفکر بخشی از کارفرمایان،زنان را برای انجام دادن بسیاری از کارها ناتوان می­دانند، چرا که در اکثریت جوامع نوعی تقسیم کار بر اساس جنسیت وجود دارد و خواسته یا ناخواسته مهر زنانه یا مردانه بودن به مشاغل زده می­شود و علیرغم اینکه کار زنان در خانه یکی از کارهای مهم در جامعه است، زنان در قبال آن دستمزدی دریافت نمی­کنند و حق این بخش از کار در آمارهای رسمی در نظر گرفته نمی­شوند و وقتی که بخشی از همین زنان از خانه کنده شده و به نیروی کار فعال تبدیل می­شوند، کمترین دستمزد با نازلترین شرایط کار نصیب آنان می­شود و همواره تعداد شاغلان زن در ایران کمتر از مردان بوده است. بر طبق آخرین نتایج سالنامه آماری ایران که در سال 81 منتشر شده، به ازای هر 100 مرد شاغل در اردیبهشت 81 تنها 14 زن مشغول کار بوده­اند.کاهش تعداد شاغلان زن مغایر با روند گسترش تحصیل دانشگاهی در جامعه و تمایل زنان به تحصیل در دانشگاهها بوده است. نتایج این بررسی نشان می­دهد که آمار در میان افراد شاغل متخصص نیز متفاوت است، به طوریکه در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است. در کنار این عوامل به این نکته نیز باید توجه کرد که رکود نسبی بر اقتصاد ایران و محدودیت فرصتهای شغلی، یافتن   کار برای مردان را دشوار ساخت چه رسد به زنان که نیروی درجه دوم در بازار کار محسوب می­شوند. بنابراین، مجموعه­ای از عوامل فرهنگی و اقتصادی و برسر کاربودن رژیم جمهوری اسلامی با خصلت زن ستیزانه آن و قوانین ناظر بر خانواده از جمله ماده 117 قانوان اساسی ج . ا (منع کار در صورت عدم رضایت شوهر) ، مشکلاتی را در مسیر کار زنان ایجاد کرده است. قوانین ناظر بر اشتغال از جمله قانون اشتغال نیمه وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده 5 مصوبه 1371 شورای عالی انقلاب که محدود کننده حیطه اشتغال زنان است، هیچکدام کمکی به افزایش مشارکت اقتصادی_اجتماعی زنان نکرده، بلکه آنرا بیش از پیش محدود ساخته است. ورود زنان به بازار کار و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی متناسب با آهنگ رشد تحصیلات زنان نبوده، به همین جهت سهم زنان از کل جمعیت فعال کشور طی دهه­های پس از انقلاب 57 تنزل یافته و از 80/14 درصد سال 55 به 15 درصد در سال 82 رسیده، یعنی با توجه به نسبت جمعیت زنان در سال 55 و در مقایسه با سال 82 سهم زنان در بازار کار تنزل یافته است. بعد از انقلاب در سال 57، بخش عظیمی از کارمندان زن در بخش عمومی بازنشسته شدند و برای استخدام کارکنان زن محدودیتهایی به وجود آمد.جداسازی زنان و مردان در محیط کار و حذف زنان از برخی فرایندهای تولید و تبعیض جنسی در بازار کار و اختصاص دادن کار خانگی بدون مزد به زنان که خود بحث جداگانه­ای است، حضور زنان را در واحدهای تولیدی دشوارتر ساخت و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی، اشتغال برای مردان در اولویت قرار گرفت، حتی برای نمونه در سال 1364 بخشنامه­ای ازسوی سازمان صنایع و معادن صادر گردید که به موجب آن استخدام زنان در صنایع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در دوران طرح آبادگری ایران پس از جنگ نیز از کل فرصتهای شغلی ایجاد شده در سطح کشور تنها 13 درصد آن به زنان اختصاص داده شد. اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال در زمره خانه­داران مناطق روستایی طبقه بندی شده­اند که در واقع جزئی از جمعیت فعال هستند که به کار تولید قالی، قالیچه، گلیم و دیگر صنایع دستی و دامی و کشاورزی اشتغال دارند و یا اینکه بصورت کارگران فصلی به طور غیر رسمی در واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ کار می­کنند.