دانلود ریاست مرد در رابطه زوجیت

اختصاصی از ژیکو دانلود ریاست مرد در رابطه زوجیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

ریاست مرد در رابطه زوجیت

تاریخ دریافت: 19/8/81تاریخ تأیید: 7/10/81

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدمهدى مقدادى

چکیده

نوشتار حاضر با محور قرار دادن ماده 1105 قانون مدنى، به بررسى مفهوم و گستره «ریاست مرد در رابطه زوجیت» در حقوق ایران و مبانى فقهى آن مى‏پردازد، بر همین اساس، بخش نخست آن به مطالعه مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده اختصاص یافته و در بخش دوم، قلمرو و گستره ریاست شوهر بر زن، تحقیق و بررسى مى‏شود.

در مباحث این مقاله ثابت مى‏شود که ریاست مرد به عنوان وظیفه‏اى اجتماعى و مسؤولیتى در جهت نظام بخشى و صلاح اندیشى خانواده و حمایت از اعضاى آن است و نه دستاویزى براى سلطه جویى و برترى خواهى مرد. و چنین موقعیتى، یعنى قوامیت مرد بر زن از قلمرویى محدود به روابط زوجیت و حفظ مصالح خانواده برخوردار است و استقلال مالى و اجتماعى زن را مخدوش نمى‏سازد و اجحافى را بر وى روا نمى‏دارد.

واژگان کلیدى: ریاست مرد، خانواده، رابطه زوجیت، تمکین، امور مالى زن، امور غیر مالى زن.

مقدمه:

قانون مدنى به پیروى از شریعت مقدس اسلام، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است، (ماده 1105 ق.م) ولى این موضوع مهم، آن گونه که شایسته است مورد عنایت شارحین قانونى مدنى و حقوقدانان قرار نگرفته است. این در حالى است که وجود پاره‏اى توهمات و بدفهمى‏ها سبب انتقاد از این ماده شده و از سوى دیگر با آمیخته گشتن به پاره‏اى از پیرایه‏هاى افراطى و سوء برداشتها، دستاویز برترى جویى و مایه خودکامگى مردان را فراهم آورده است.

در این نوشتار کوشش مى‏شود با مطالعه دقیق مفهوم، ماهیت و گستره ریاست مرد در رابطه زوجیت، طى دو بخش، برخى از کاستیهاى تحقیقى و ابهامات موجود در این زمینه مرتفع شود.

بخش اول: مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده

1- مفهوم ریاست مرد بر خانواده

بررسى مواد قانون مدنى در زمینه مدیریت و سرپرستى خانواده نشان مى‏دهد که «ریاست مرد» در دو قسمت مطرح مى‏گردد:

1- ریاست شوهر بر زن یا قوّامیت شوهر که در رابطه زوجیت است (مستفاد از ماده 1105 ق.م)

2- ریاست پدر بر فرزند یا ولایت پدر که در رابطه پدر و فرزندى مى‏باشد (مستفاد از مواد 1105 و 1180 و 1181 ق.م.)

بدین ترتیب ریاست مرد بر خانواده، عنوانى جامع نسبت به این دو موقعیت است، وبى شک این امر مهم، در تبیین مفهوم و تعیین ماهیت آن باید مورد عنایت قرار گیرد. (حایرى: 2/965؛ عاملى: 6-65)

1-1: قوّامیت و ریاست بر زن

آنچه در فقه و حقوق اسلامى تحت عنوان قوّامیت شوهر آمده است، بطور عمده بر گرفته از آیه شریفه «الرجال قوّامون على النساء...» (نساء: 34) است. «قوامة» در لغت به معناى قیام و اشراف بر امر یا مال (ابراهیم: 768) آمده و به حمایت و سرپرستى نیز معنا شده است. (رواس: 2/1602) همچنین گفته‏اند که «قوامة» در لغت به مفهوم محافظت کردن و رعایت مصالح فرد است. (السیایس: 1/455) و از همین ریشه است «قیّم»، به معناى کسى که بر امور چیزى قیام مى‏کند و متولى آن مى‏شود و آن را اصلاح مى‏کند. (الموسوعة الفقیهة: 34/75؛ المصرى: 5/347) «قوّام» نیز به معناى قیم است، با این تفاوت که قوّام بلیغ‏تر و رساتر مى‏باشد و او کسى است که قیام کننده و عهده دار مصالح و تدبیر است. (الفراء: 5/169)

بسیارى از علماى سلف در بیان مفهوم قوّامیت شوهر و مراد از آیه «الرجال قوّامون على النساء...» تنها به ذکر برترى و سیطره مرد بر زن بسنده کرده‏اند، به گونه‏اى که حتى از معناى لغوى این واژه نیز به دور افتاده‏اند.

محمد بن جریر طبرى از قدیمى‏ترین مفسران اهل سنت (متوفاى 310 ه.ق) در این باره مى‏گوید: «مردان قائم بر زنانشان در تأدیب و نظارت بر انجام واجبات و تکالیف آنان در برابر خداوند و شوهران مى‏باشند» و آنگاه از ابن عباس نقل مى‏کند که گفته است: منظور از قوّامون در آیه شریفه، یعنى امرا و حاکمان، و بر زنان است که طبق دستور خداوند از شوهران اطاعت کنند. (8/290)

ابن کثیر دمشقى نیز معتقد است: «مرد قیم بر زن، رئیس و بزرگ او و حاکم بر اوست و ادب کننده وى به هنگام کجروى و انحراف است.» (1/481)

جارالله زمخشرى نیز گفته است: «قوّامون على النساء؛ یعنى مردان با امر و نهى بر زنان اشراف و سیطره دارند، همان طور که والیان و حاکمان بر رعیت حکومت دارند». (1/495) از میان فقیهان مرحوم طبرسى صاحب «مجمع البیان» نیز چنین تعبیرى دارد. (1/295)

مرحوم مقدس اردبیلى بر این باور است که مراد از قوّامیت قیام مردان به امور زنان و تسلط بر آنان، همانند برترى و تسلط والیان بر رعیتشان است. (677)

البته در برابر این دیدگاه که ریاست شوهر را، نوعى برترى و فضیلت مردان و سیطره و تسلط آنان بر زنان مى‏داند، دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارد که با کرامت انسان و اصل برابرى و عدم برترى هماهنگ است. به عنوان نمونه: مرحوم شیخ طوسى بى آن که اذعانى به مزیت و سلطنت مردان داشته باشد، در توضیح واژه «قوّام» فرموده است: «قوّام بر دیگرى، کسى است که متکفل و عهده دار هزینه، پوشاک و سایر نیازمندیهاى او مى‏شود.» (6/20) پاره‏اى از مفسران نیز در این باره نوشته‏اند: «قوّامون، یعنى قائم بر امر زنانند، درکارهاى آنان قیام و ایستادگى و در محافظتشان رعایت و مراقبت دارند.» (میرزا خسروانى: 7/197) همچنین در تفسیر المنار به نقل از شیخ محمد عبده آمده است: «منظور از قیام در آیه، ریاست است، [اما] ریاستى که مرئوس به اختیار و اراده خودش تصرف مى‏کند و معنایش این نیست که مرئوس مقهور و بى‏اختیار باشد و عملى را بدون دستور رئیس خود انجام ندهد، زیرا مقصود از قیم بودن شخصى بر دیگرى این است که راهنما و مراقب او باشد. (5/69)

جالب این که برخى حتى وجود برترى و اشراف را براى مرد مردود دانسته‏اند، تا جایى که قوّام بودن مرد را به نوعى تکلیف و مسؤولیت تبیین کرده و رهبرى و ریاست او را نیز در راستاى آن توجیه نموده‏اند. «قوّام بودن نشانه کمال و تقرب به خدا نیست چو مسائل اجتماعى و اقتصادى و کوشش براى تحصیل مال و تامین نیازمندیهاى منزل و اداره زندگى را مرد بهتر به عهده مى‏گیرد و مسؤول تأمین هزینه است، سرپرستى داخل منزل هم با اوست، ولى چنین نیست که از این سرپرستى بخواهد مزیتى هم به دست آورد، بلکه یک کار اجرایى و یک وظیفه است نه یک فضیلت.» (جوادى آملى: 366)

صاحب تفسیر الفرقان هم معتقد است که قوّامون به معناى مراقبت نیکو از زنان و حفظ و حراست شایسته ازآنان است و این قوّامیت براى برترى گروه مردان بر زنان نیست و هیچ ولایتى براى مردان بر زنان مقرر نگشته است. (7/9-36)

برخى از نویسندگان نیز اذعان داشته‏اند که ریاست مرد، ریاست راهنمایى و ارشاد، نصیحت و توصیه، و مسؤولیت پذیرى است. (المیسر: 24)

روى هم رفته دیدگاه اخیر که ریاست و قوّام بودن شوهر بر زن را به حمایت و مسؤولیت برگردانیده و نه به حکومت، سلطه و ولایت، پسندیده‏تر به نظر مى‏رسد، بویژه آن که با معناى لغوى آن یعنى قیام به امر، حمایت، سرپرستى و رعایت، سازگارتر است. به علاوه، با مبانى عقلى و ادلّه ریاست مرد بر خانواده هماهنگ و با اوضاع و شرایط و مقتضیات خانواده و اعضاى آن مطابقت دارد.

1-2: ولایت و ریاست بر فرزند

در صورتى که در خانواده فرزند یا فرزندانى وجود داشته باشد، تحت حمایت و سرپرستى پدر قرار مى‏گیرند و زمینه براى بخشى از ریاست مرد بر خانواده با عنوان «ولایت» فراهم مى‏شود.

ولایت پدر بر فرزندان محجور خانواده - به عکس آنچه در مورد ریاست شوهر بر زن مطرح شده است، - کمتر جاى اختلاف و تردید است. در لغت «وِلایت» به معناى امارت و سلطنت، و «وَلایت» به معنا یارى و نصرت آمده است. (فیروز آبادى: 4/404؛ المصرى: 4/490) برخى نیز بطور کلى آن را قیام به امر یک شى‏ء و تسلط بر آن معنا کرده‏اند. (مشکینى، 1377: 572)

در اصطلاح فقه، ولایت؛ سلطنت بر غیر به دلیل عقلى یا شرعى است، چه بر جان باشد، چه بر مال یا هر دو. (آل بحرالعلوم: 3/210) حقوقدانان نیز در تعریف ولایت، اصطلاح فقهى آن را مدنظر داشته‏اند. «ولایت، عبارت از سلطه و اقتدارى است که قانون به جهتى از جهات به کسى مى‏دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد.» (امامى: 5/202) به موجب مواد 1180 و 1181 قانونى مدنى، پدر و جد پدرى ولایت قهرى اطفال صغیر و محجور را به عهده دارند، البته قانون مدنى در این خصوص با قرار دادن ولایت جد پدرى در کنار پدر از نظریه مشهور فقها (نجفى: 26/101) پیروى کرده است، در حالى که گروهى از فقها ولایت جد را در طول ولایت پدر دانسته و معتقدند مادام که پدر موجود است، جد پدرى حق هیچ گونه تصرف در شؤون محجور را ندارد. (الحسنى: 97)

ناگفته نماند که عملاً در شکلهاى فعلى خانواده کمتر دیده مى‏شود که جد پدرى با وجود پدر داراى صلاحیت، اقدام به دخالت در امور صغیر نماید و گویا با در نظر گرفتن اوضاع و مقتضیات، چنین حقى را براى خود به رسمیت نمى‏شناسد و یا به خود اجازه اعمال آن را نمى‏دهد، زیرا بطور معمول این پدر است که با فرزند خویش انس و ملاطفت مى‏یابد و روحیات و مصالح او را درک مى‏کند و از طرف دیگر بار مخارج او را متحمل مى‏شود.

با روشن شدن مفهوم ولایت پدر بر فرزندان، تفاوت آن با قوّامیت شوهر بر زن واضح مى‏شود، چه این که موضوع ولایت، اموال و حقوق مالى و حتى امور مربوط به جان و نفس اشخاص محجور و مولى علیه مى‏باشد و پدر به عنوان ولى قانونى حق هر گونه تصرفى که در بردارنده مصلحت آنهاست، دارد. در حالى که قوّامیت شوهر بر بانوى خود صرفا در جهت حمایت و مراقبت و رعایت مصالح او در زندگى مشترک مى‏باشد و خارج از محدوده زوجیت و مصالح خانواده را شامل نمى‏شود، و زن به عنوان انسانى کامل و داراى اهلیت، از آزادى اراده و اختیار براى تصرف و اداره اموال و امور خویش برخوردار است، از این رو روا نیست که ریاست شوهر با عنوان «ولایت» تعبیر شود.

حال با توجه به آنچه تاکنون بیان شد، مى‏توان نتیجه گرفت که ریاست مرد بر خانواده، تأسیسى در جهت حمایت، کار اندیشى و سرپرستى خانواده و اعضاى آن و مسؤولیتى براى تشخیص و رعایت مصالح ایشان است و به هیچ وجه امتیاز و زمینه ساز برترى جویى و سلطه‏طلبى مرد محسوب نمى‏شود. اقتدار و اختیاراتى که شرع و قانون براى رئیس خانواده منظور نموده است نیز، ملازم با این مسؤولیت و در راستاى اجراى مطلوب آن شناخته مى‏شود.

2- ماهیت حقوقى ریاست مرد بر خانواده

شناسایى و تعیین ماهیت هر چیز در گروه مطالعه دقیق و درک صحیح مفهوم آن است، اینک با توجه به آنچه در بحث پیشین آوردیم، به این پرسش اساسى مى‏پردازیم که ریاست بر خانواده، حق و اختیار قلمداد مى‏شود یا این که به عنوان یک وظیفه و تکلیف است؟ و از سوى دیگر آیا واجد خصوصیت امرى و غیر قابل تخلف است یا قاعده‏اى با ویژگى تکمیلى و تخلف‏پذیر است؟

به نظر مى‏رسد که ریاست بر خانواده، از نظر طبیعت حقوقى، وضعیتى مشابه حضانت دارد.(1) چرا که در وهله نخست، چه در ارتباط با همسر (قوّامیت) و چه در ارتباط با فرزندان (ولایت) تکلیفى در جهت حمایت، نظارت و حفظ صلاح و مصلحت خانواده و اعضاى آن به شمار مى‏رود واز امور مربوط به نظم عمومى است، زیرا مواد قانونى ناظر به آن (مواد 1105، 1180، 1181 ق.م.) داراى جنبه امرى است و چنان که گفته‏اند، در مواردى که قانون به دلیل اهمیت مصلحت مورد نظر قانونگذار، اراده اشخاص را نادیده گرفته و جنبه امرى یافته، موقعیت ناشى از آن، حکم (تکلیف) نامیده مى‏شود. (جعفرى: 98)

اما در مرحله بعد و با در نظر گرفتن اختیارات و امتیازات ناشى از این اقتدار قانونى و روا نبودن ممانعت و مزاحمت دیگران با آن، چهره‏اى از حق به خود مى‏گیرد و در نهایت ریاست مرد بر خانواده به صورت آمیزه‏اى از حق و تکلیف جلوه‏گر مى‏شود.(2)

نتیجه مهمى که در این جا به دست مى‏آید، این است که مسؤولیت مدیریت و ریاست بر خانواده به لحاظ جنبه امرى و تکلیفى قابل اسقاط یا واگذارى نیست، بنابراین زوجین نمى‏توانند با انعقاد قرار داد خصوصى یا شرط ضمن عقد، این موقعیت را نادیده انگارند یا از اقتدار قانونى آن بکاهند و یا قلمرو آن را محدود سازند. (کاتوزیان: 1371: 17/227)

برخى از فقها نیز به این حقیقت اعتراف کرد. و معتقد بوده‏اند که واگذارى اختیارات از سوى شوهر به زن، مخالف «الرجال قوّامون على النساء» (ریاست مرد) است (نراقى: 8-147) و در این باره به این روایت استدلال کرده‏اند که از امام باقر علیه‏السلام سؤال شد که مردى به همسرش مى‏گوید: اختیار کار تو با خودت است. امام علیه‏السلام فرمودند: چگونه این ممکن است، در حالى که خداوند مى‏فرماید: (الرجال قوّامون على النساء) این گفته مرد ارزشى ندارد. (حرّ عاملى: 15/337)

بخش دوم: گستره ریاست شوهر بر زن

حاکمیت از آن خداست(3) و اصل اولى عدم سلطه و حاکمیت و ولایت انسانى بر انسان دیگر است، بدون این که فرقى بین بیگانه و زن و شوهر باشد، مگر جایى که دلیلى معتبر از جانب شرع مقدس بر آن اقامه شود.

قوّام بودن یا ریاست شوهر بر زن هم اگر چه به واقع نوعى تکلیف و مسؤولیت براى حمایت و مراقبت از همسر ارزیابى شد، امّا این موقعیت در جهت رعایت خیر و صلاح خانواده و اعضاى آن با پاره‏اى اختیار و اقتدار همراه گشته است.

به منظور شناسایى محدوده و تعیین چارچوب اقتدار شوهر در رابطه زوجیت، توجه به اصل اولى عدم سلطه و حاکمیت و در نظر گرفتن مفهوم و مبانى ریاست شوهر ضرورى است.

البته آنچه در بدو تأمل مى‏توان گفت، این است که ریاست شوهر بر زن، تنها مربوط به زندگى خانوادگى و همسردارى و محدود به شؤون زوجیت است و از آن فراتر نمى‏رود. بنابراین ریاست شوهر فقط امور مربوط به خانواده و مصالح آن را در بر مى‏گیرد، چرا که ریاست او، ثمره ایجاد علقه زوجیت و نتیجه تشکیل خانواده و در راستاى حفظ و رعایت مصالح آن است و چیزى که محصول رابطه زوجیت است، به هیچ وجه نمى‏تواند، وراى این رابطه را تحت قلمروى خود قرار دهد، زیرا دلیلى بر ارتکاب این امر خلاف قاعده و اصل اولى نداریم.

از طرفى ملاحظه مى‏شود که در آیه شریفه «الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم...» به عنوان مهمترین مدرک شرعى براى ریاست شوهر، انفاق مرد بر همسرش را مبنا و دلیل ریاست وى بر شمرده است.(4)

پاره‏اى از عالمان به این حقیقت مهم اعتراف کرده‏اند؛ مرحوم علامه طباطبایى بر این اعتقاد است که «قوّامیت مرد بر همسرش به گونه‏اى نیست که اراده و تصرف زن را در ملک خویش سلب کند، یا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعى و فردى خود و دفاع از آن باز دارد. بلکه، معناى آن این است که چون مرد در مقابل تمتع خود از زن، مالى را به او مى‏پردازد، زن نیز باید در آنچه مربوط به تمتع مرد و کامجویى او از زن است، مطیع و در غیاب شوهر حافظ ناموس او باشد. (4/344)

برخى دیگر نیز در این باره نوشته‏اند: «بعضى در مصداق ریاست مرد بر زن توسعه مى‏دهند تا شامل هر چیزى بشود، بطورى که مرد قائم به کارها و امور مختلف زن گردد و زن هیچ ولایت و ریاستى بر امور خویش نداشته باشد، ولى ریاست در برداشت ما شامل هر چیزى نمى‏گردد، بلکه مختص به دایره زوجیت و رابطه همسرى است». (فضل‏الله، 1421: 113)

وى در جاى دیگر مى‏نویسد: «اسلام بر زن فرض نکرده که از شوهر بطور مطلق اطاعت کند، به گونه‏اى که تفکر و خواست او در زندگى خصوصى و اجتماعى‏اش مختل شود.» (همان، 1420: 91)

بعضى نیز چنین نگاشته‏اند: «مسؤولیت شوهر و رهبرى او بر خانواده که ناشى از همین مسؤولیت است، در حدود رابطه زوجیت مى‏باشد و هیچ گاه از آن به محدوده استقلال زن در اعتقاد، اموال و آزادى او تعدّى نمى‏کند.» (کبیسى: 119) از اینها گذشته قانونگذار مدنى که در ماده 1105 مقرر کرده است: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است»، به صراحت ریاست شوهر را به زوجین محدود کرده و از آنجا که مستند دیگرى براى گسترش قلمرو ریاست شوهر بر زن نداریم، با قاطعیت این ریاست را به روابط زوجیت و صلاح اندیشى در زندگى خانوادگى مختص مى‏دانیم.

با این همه، جمع زیادى از محققان، ریاست شوهر را عام و فراگیر تلقى کرده و آن را مقید به مسائل زناشویى و امور خانواده ندانسته‏اند. البته مبناى چنین باورى، در برداشت افراطى از مفهوم قوّامیت مرد و اعتماد بر برخى روایات استوار است؛ ولى همچنان که بیان شد، این اعتقاد با موازین شرع اسلامى ناسازگار است. ریاست شوهر به مفهوم برترى و سلطه بى چون و چراى او بر زن نیست، بلکه مسؤولیتى است در جهت حمایت و رعایت مصالح زن و خانواده و اگر اقتدار واختیارى هم براى مرد منظور شده است، هماهنگ با این وظیفه و در راستاى اجراى آن است.

مرحوم صاحب جواهر از جمله فقیهانى است که معتقد به وجوب اطاعت زن از شوهر بطور مطلق است، او مى‏گوید: «از حقوق شوهر بر زن این است که زن از وى اطاعت نماید و نافرمانى نکند.» (31/147) ایشان در این باره به مفاد برخى از روایات استناد جسته است، (همان: 146) از جمله: روایتى از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به این مضمون که روا نیست انسانى براى انسان دیگر سجده کند و اگر جایز مى‏بود، هر آینه زن به سجده کردن شوهرش مأمور مى‏گشت. (مجلسى: 17/377 و 399) و روایت دیگر با این معنا که جهاد زن، نیکو شوهردارى کردن است. (حر عاملى: 11/15) همچنین به روایاتى که دلالت بر لزوم تمکین و اجابت خواسته زناشویى شوهر دارد (همان: 14/2-111) و روایاتى که بر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر دلالت مى‏کند (همان) و نیز روایاتى که عتق و صدقه و هبه و نذر زن را منوط به اجازه شوهر مى‏دانند، (همان، 13/323؛ 14/111) تمسک نموده است.

دقت در سند و تأمل در متن این روایات، پذیرش ادعاى صاحب جواهر را با تردید مواجه مى‏سازد، از آنجا که بعضى از این روایات ضعیف(5) و برخى دیگر به جهت قصور معنا، قابل استناد براى اثبات مدعا نمى‏باشند، زیرا تنها ناظر به یکسرى تکالیف شرعى هستند که ارتباطى به ریاست شوهر و لزوم اطاعت از او ندارد، مانند این که زن حق ندارد از خانه و اموال وى صدقه دهد یا نذر وهبه کند، چنانکه شوهر نیز نمى‏تواند بى اجازه همسرش در اموال او تصرف نماید. در مباحث آتى بعضى از این روایات را به تفصیل بررسى مى‏کنیم.

باید اذعان داشت که تنها چیزى که بطور مسلم از این گونه روایات براى اطاعت زن از شوهر استفاده مى‏شود. مطیع بودن زن در حق استمتاع و کامجویى شوهر است؛ یعنى زن باید در این باره خود را در اختیار شوى خویش قرار دهد و بدون عذر شرعى و عقلى حق امتناع ندارد و اگر بخواهد در این مورد امتناع کند یا از خانه خارج شود، نیاز به اجازه و رضایت شوهرش دارد.

بدین جهت است که عده زیادى از فقها قائل به انحصار حقوق زوج در حق استمتاع و حق مساکنت (لزوم مسکن گزینى زن در منزل شوهر براى برآوردن خواست او) مى‏باشند. (شمس الدین: 33) به عنوان نمونه: مرحوم شهید ثانى چنین نوشته است: «اقوى این است که شوهر در غیر حق مساکنت و استمتاع مانند بیگانه است.» (8/36) بنابراین نظریه ریاست فراگیر شوهر بر زن و لزوم اطاعت زن از او به صورت مطلق، فاقد اعتبار و وجاهت لازم است و همان گونه که بیان شد، تأثیر ریاست شوهر تنها در حدود روابط خانوادگى و زوجیت است و دلیلى بر توسعه قلمرو آن نداریم.

نا گفته نماند که زن علاوه بر «تکمین خاص» یعنى؛ لزوم اجابت خواسته‏هاى مشروع شوهر وایفاى وظایف ناشى از زوجیت در مورد کامجویى و به تبع آن مسکن گزینى، لازم است که سرپرستى و مدیریت شوهر را در مورد خانواده و فرزندان بپذیرد و حتى نظارت او را بر اعمال و معارشرتهاى خویش تا

مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد مقطع متوسطه

اختصاصی از ژیکو مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد مقطع متوسطه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان مرند

به صورت ورد در 53 صفحه قابل ویرایش

مقدمه

اگر چه موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان بوده و از آغاز پیدایش با او بوده است اما در جهان امروز به علت گسترش سازمانها و افزایش، پیچیدگی، تراکم تکنولوژی و نیازها مورد توجه خاص قرار گرفته است. مدیریت در قرن حاضر به عنوان یک علم از جمله علوم کاربردی است و با عنایت به اهمیت این علم در اداره و رهبری سازمانها، میتواند نقش اساسی را در بهبود و موفقیت سازمان ها بر عهده داشته باشد.

امروزه، سرعت، قدرت عمل و تنوع فرآورده های انسانی و صنعتی نیاز به نیروی هماهنگ کننده و مدبری بنام مدیر دارد، تا بتواند با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت، بین همه اجزاء امکانات موجود و نیروهای سازمان هماهنگی و وحدت ایجاد کند. (میر کمالی – سال 1373ص 15)

آموزش و پرورش از یک سو به عنوان یک نهاد اجتماعی جلب و از سوی دیگر با مطرح شدن نظریه 3 مایه انسانی و ارزش اقتصادی آموزش و پرورش تعلیمات رسمی هر جامعه نوعی سرمایه گذاری تلقی می گردد، که بازدهی آن با نحوه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت ارتباط کامل دارد.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

موضوع تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری

تعاریف عملیاتی

فصل دوم

الف) ادبیات تحقیق

تعریف مدیریت

فراگرد مدیریت:

تجزیه فراگرد مدیریت:

کارکرد های مدیریت:

پیشینه تفکر درباره مدیریت

پیدایش تئوریهای مدیریت

مکا تب کلاسیک مدیریت

مکتب بوروکراسی

آموزش و پرورش و اهمیت آن:

مدیریت آموزشی:

مدیریت آموزشی یعنی مهارت در امور استخدامی:

مدیریت آموزشی یعنی مهارت در ارزشیابی:

ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی:

وظایف مدیران آموزش و پرورش

مهارت های مورد نیاز مدیران مدارس

پیشینه تحقیق

فرضیه تحقیق

نتیجه گیری تحقیق

نتایج تحقیق

هدف تحقیق

فرضیه های تحقیق

فصل سوم

نوع تحقیق:

جامعه آماری

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش های جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق

روش تجزیه و تحلیل آماری

طرح تحقیق

تحقیق زن و مرد مکمل یکدیگرند

اختصاصی از ژیکو تحقیق زن و مرد مکمل یکدیگرند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

زن و مرد مکمل یکدیگرند

خداوند انسان را به گونه ای آفریده که بدون همسر ناقص است . انسان هرچه از نظر علم و ایمان و فضائل اخلاقی بالا برود ، تا همسر اختیار نکند ، به کمال مطلوب نمی رسد ( چه زن و چه مرد ) . هیچ چیز دیگر جای ازدواج و تشکیل خانواده را نمی گیرد . جنس مؤنث و مذکر به یکدیگر نیازمندند ، هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی ، و هرکدام به تنهایی ناقصند ، و هنگامی که در کنار هم قرار گرفتند ، همدیگر را کامل می کنند . این قانون نظام آفرینش است و بر کل هستی حاکم می باشند .

قرآن زن و مرد را لباس همدیگر می داند : هن لباس لکم و انتم لباس الهن

زنان لباس شما مردانند و شما مردان لباس زنهایید

یعنی مکمل و متمم و حافظ و آبرو بخش و راز پوش همدیگرید و هرکدام به دیگری نیازمندید. انسان بدون لباس ، نمی تواند در جامعه با سرافرازی زندگی کند ، احساس نقص می کند . اینان تنها نیز احساس نقص می کند . لباس ، انسان را از سرما و گرما حفظ می کند ، همسر نیز از پریشانی و بیهودگی و بی پناهی و بی هدفی و تنهایی نجات می دهد . لباس زینت انسان است ، همسران هم زینت همدیگرند.

« همسر » ، نعمت بزرگ الهی

یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند به انسان ، « همسر شایسته » است . پیامبر اکرم (ص) در این باره می فرمایند : انسان مسلمان ـ بعد از نعمت اسلام ـ هیچ فایده ای ( از نعمتهای الهی ) نبرده است که بهتر از همسر مسلمان و شایسته باشد ...

فلسفه ازدواج

ممکن است بعضی از افراد ، که عمق فلسفه ازدواج و تشکیل زندگی مشترک را درک نکرده اند ، بگویند : « ما شهوت جنسی مان را از راه های گوناگون دیگر ، غیر از ازدواج، دفع می کنیم و این میل و خواهش را با وسائل دیگر ارضاء می نماییم دیگر چه نیازی به پذیرفتن مسئولیت ازدواج هست ؟!»

در پاسخ به این عقیده و سؤال باید گفت : محصول و ره آورد ازدواج ، فقط دفع شهوت جنسی و ارضاء این غریزه که نیست ، این یکی از فایده های ازدواج است ، بلکه فضیلت و ارزش و اهمیت و فلسفه و ره آورد ازدواج و تشکیل خانواده ـ علاوه بر ارضاء غریزه جنسی ـ تعهد و تکامل و رشد و شخصیت و آرامش و فوائد ارزنده دیگری است که برای انسان به ارمغان می آورد . متعهد شدن در برابر همسر و خانواده ، برای انسان بزرگواری و احساس مسئولیت اجتماعی به وجود می آورد و بسیاری از لیاقت ها و استعداد های نهفته درونی او را بارور و بالنده می کند .

« ... بعد از ازدواج ، شخصیت انسان تبدیل به یک شخصیت اجتماعی می شود و خود را شدیداً مسؤول حفظ همسر و آبروی خانواده و تأمین وسائل زندگی فرزندان آینده می بیند ، به همین دلیل ، تمام هوش و ابتکار و استعداد خود را بکار می گیرد ... »

در تشکیل خانواده ، لذت و رشدی است که هیچ چیز دیگری جایگزین آن نمی شود . استاد شهید مطهری ـ رضوان الله علیه ـ در این باره می فرماید :

« یک خصائص اخلاقی هست که انسان جز در مکتب تشکیل خانواده نمی تواند آنها را کسب کند . تشکیل خانواده یعنی یک نوع علاقمند شدن به سرنوشت دیگران ... ، اخلاقیون و ریاضت کشها که این دوران را نگذرانده اند ، تا آخر عمر یک نوع «خامی» و یک نوع « بچگی» در آنها وجود داشته است . و یکی از علل این که در اسلام ازدواج یک امر مقدس و یک عبادت تلقی شده همین است ... ازدواج اولین مرحله خروج از خود طبیعی فردی ، و توسعه پیداکردن شخصیت انسان است . »

« همسر» نشانه حکمت خداوند و مایه آرامش انسان

خداوند متعال که آفریننده انسان است و خصوصیات و فطریات و غرائز او را می داند ، آفریدن زن و مرد و قرار گرفتن آنان در کنار یکدیگر را از حکمتها و آیات خود و ازدواج را سبب مؤدت و رحمت و آرامش انسان معرفی می فرماید :

از آیات و نشانه های (حکیمانه) خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد ، تا در کنار آنان آرامش بیابید و میان شما مهر و محبت و رحمت قرار داد . به تحقیق ، در این کار خداوند ، دلایل حکیمانه ایست برای اندیشمندان و متفکران .

این آرامش ، تنها آن آرامش معمولی و مصطلح که روانشناسان و روانپزشکان مطرح می کنند نیست ، بلکه علاوه بر آن ، شامل وقار و ثبات فکری و روحی و احساس ارزشمند بودن و احساس شخصیت کردن و آبرو و حیثیت بیشتر پیدا نمودن و ... نیز می شود .

«ازدواج» ، بالابرنده ی ارزش اعمال انسان

ازدواج و تشکیل کانون خانواده ، آنچنان در وجود انسان تأثیر می گذارد و ارزش او را بالا می برد و شخصیت او را رشد می دهد ، که اعمال و عبادتهایش نزد خداوند و فرشتگان از ارزش والایی برخوردار می شود ، بطوری که ارزش آنها چند ده برابر می گردد .

ویژگیهای لازم برای ازدواج

مشاوره های خـانوادگی و مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از مشکـلات زن

و شوهرها قابل پیش بینی و در نتیجه قابل جلوگیری خواهد بود . اگر زن و مرد ، دختر و پسر قبل از ازدواج آگاهیهای لازم را در باره ی خود و همسری که انتخاب می کنند ، داشته باشند . بنابر این آموزش پیش از ازدواج یک ضرورت مسلم است که دختر و پسر را برای مهمترین تصمیم گیری و انتخاب در زندگی شان و نیز فرایند دشوار و پیچیده و در عین حال مطلوب و دل نشین ازدواج آماده می کند . تا با آگاهی ، دانش و بینش کافی درباره خود و همسر آینده شان اقدام به ازدواج کنند و از عهده نقشهای خویش به عنوان زن و شوهر به خوبی برآیند .

دختر و پسری که می خواهند ازدواج کنند باید دارای شرایط لازم جسمانی ، روانی ، عقلانی اجتماعی و اخلاقی باشند که در زیر هریک از این ویژگیها مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد .

1ـ رشد جسمانی

در شناخت میزان رشد جسمانی دختر و پسر ، نه فقط باید ارتباط و همبستگی ابعاد گوناگون رشد را در نظر گرفت ، بلکه رابطه رشد جسمانی با عوامل روان شناختی حائز اهمیت است . به بیان دیگر بین رشد جسمانی و رشد و سازگاری های روانی و اجتماعی فرد ارتباط نزدیک وجود دارد . به همین دلیل هرگونه انحراف از الگوهای بهنجار رشد جسمانی آثار عمیق روانی بر جای می گذارد و می تواند علت اصلی مشکلات رفتاری در فرد باشد . رشد جسمی در میزان و الگوی رشد جسمانی

پاورپوینت درباره هفت عاد ت مرد مان موثر

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت درباره هفت عاد ت مرد مان موثر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 31 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

بنا م خداهفت عا د ت مرد ما ن موثر

عا د ت ا و ل

عا مل با شید

ا صول نگرش شخصی

عا دت

رفتا ر ما کنش تصمیم ها ی ما ست نه زا ییده شرا یط ما . پس می توا نیم بگذا ریم ا حسا س ها تا بع ا رزشها با شند .

مد ل عا مل بودن

واکنش آزادی انتخاب محرک

ا راده مستقل خود آ گاهی

وجدان تخیل

حلقه نگرا نی / حلقه نفوذ

یکی از بهترین راهها برای خودآ گاهی از میزان عامل بودن خود این است که ببینیم وقت وانرژی خود را صرف چه چیزی می کنیم . با ایجاد “حلقه نگرانی “می توانیم آن چیزهایی را که نسبت به آنها نگرانی خاصی نداریم جدا کنیم. اموری را که می توا نیم درباره شان کاری بکنیم در حلقه کوچکتر “ حلقه نفوذ “ قرار می دهیم .

تحقیق و بررسی در مورد زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

زندگى مشترک زن و مرد بدون عقدازدواج

 محسن اراکى

چکیده

در غرب رایج است که زن و مردى بدون ازدواج، همچون زن وشوهر با یکدیگر زندگى مى کنند، آیا این همزیستى نکاح شمرده مى شود و آثار نکاح در پى دارد؟ این پدیده اگر چه از مختصات جوامع غربى است، ولى گاه به نحوى مورد ابتلاى مسلمانان ساکن در آن کشورها نیز واقع مى شود. از این رو موضوعى است که نیاز به تبیین فقهى دارد. بر پایه مبانى فقهى آثار نکاح بر چنین رابطه اى مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نکاح شمرده مى شود که بر پایه شریعت یاقوانین مورد قبول آنها، عنوان نکاح و ازدواج صدق کند، در حالى که چنین رابطه اى هر چند مطابق قوانین برخى کشورها جایز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آید. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى که داراى چنین رابطه اى با مرد دیگرى است ازدواج کند، این رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آید.

کلد واژگان: ازدواج، نکاح، قاعده الزام، آثار نکاح، غیر مسلمان،زنا، زندگى مشترک، عقد.

در جوامع غربى - کم و بیش - این رسم شایع شده که زن و مردى بدون ازدواج رسمى با یکدیگر زندگى زناشویى دارند.

پرسش پیش رو این است که آیا این رابطه، نکاح شمرده مى شود و در نتیجه آثارنکاح نیز بر آن مترتب است، یا خیر؟ پاسخ به این پرسش را در چند مرحله بیان خواهیم کرد: اول: محل نزاع در بحث، ترتب اثر نکاح بر این گونه زندگى میان زن و مرد فی حد نفسه یعنى بدون ملاحظه اسلام دو طرف یا یکى از آنها است. پس سؤال این است که آیا مرد مسلمانى مثلا مى تواندبا زن مسیحى که با مردى بدون عقد ازدواج زندگى مى کند، ازدواج دائم یا موقت کند - بنابر جواز ازدواج دائم با زنان اهل کتاب - یاچون این زن در نکاح مرد دیگرى است، ازدواج با او جایزنیست؟ دوم: هنگام شک در ترتب آثار نکاح، مقتضاى قاعده عدم ترتب است و نمى توان به مانند «اوفوا بالعقود» یا «اوفوا بالعهد» تمسک کرد، زیرا این ادله دلالت بر وجوب وفا به عقد و عهدى را دارند که نزد عرف عقلا داراى اثر است، نه عقدى که عقلا آثار صحت را برآن مترتب نمى کنند یا ترتب آثار نزد آنان مشکوک است. پس این گونه ادله، بر صحت عقدى که عرف اثر صحت را بر آن مترتب نمى کند یا ترتب اثر صحت نزد آنان مشکوک است، دلالت ندارندو به طریق اولى دلالت بر لزوم وفا به چنین عقدى نخواهند داشت.این توافق همزیستى به گونه اى نیست که عقلا اثر نکاح صحیح را برآن مترتب کنند، بلکه اساسا عقد شمرده نمى شود. هر چند این رابطه متضمن التزام دو طرف به برخى امور است، ولى صرف التزام طرفینى مستلزم صدق عنوان عقد نیست و امثال این التزامات که به آنها عقد گفته نمى شود، میان مردم زیاد است، مثلا یکى ازالتزامات مرسوم میان مردم، تبادل هدیه است، یعنى اگر شخصى هدیه اى را به مناسبتى از کسى قبول کند، معمولا خود را ملتزم مى داند که مانند آن را به هدیه کننده اهدا کند و عرف عقلایى امثال این التزامات را عقد و عهد نمى شمارد تا سخن از وجوب وفابه آن به میان آید.

سوم: بعد از اینکه روشن شد نمى توان براى اثبات صحت چنین رابطه اى میان زن و مرد به عموماتى مانند «اوفوابالعقود» تمسک کرد، مى بایست سراغ عمومات یا اطلاقاتى رفت که به شمول آنهانسبت به موضوع بحث تمسک شده یا ممکن است تمسک شود وآنها عبارتند از: 1. عمومات قاعده الزام: گفته شده که مستفاد از این عمومات یابرخى از آنها، صحت عقدى است که دو طرف عقد بر پایه دینشان به صحت آن اعتقاد دارند. پس اگر در موضوع بحث، دو طرف عقد،اعتقاد به صحت عقد خود دارند باید آثار صحت به اقتضاى این عمومات بر آن عقد مترتب شود. این عمومات عبارتند از: الف. شیخ طوسى با سند خود از على بن حسن بن فضال، از سندى بن محمد بزاز، از علا بن رزین، از محمد بن مسلم نقل مى کند که مى گوید: از امام باقر (ع) در مورد احکامى سؤال کردم و آن حضرت فرمود: تجوز على اهل کل ذوی دین ما یستحلون ((167))، روا است بر صاحبان هر دینى آنچه را که حلال مى شمارند.

روایت داراى سند صحیح است، ولى بر صحت همه آنچه دو طرف عقد، صحیح مى دانند، دلالتى ندارد، بلکه فقط دلالت دارد بر این که آثار صحت در حدود آنچه به آن ملتزم شده اند جارى است، نه اینکه بر صحت عقد فى نفسه دلالت کند تا همه آثار صحت بر آن مترتب شود.

این روایت و مانند آن، که بر الزام صاحبان ادیان و مذاهب مختلف بر آنچه به آن ملتزم شده اند دلالت دارند، حداکثر گویاى ترتیب آثار صحت در محدوده اى است که آنان خود را به آن ملتزم مى دانند، مانند کسى که بدون شاهد، طلاق مى دهد و معتقد به صحت طلاق خود است، در این صورت آثار صحت بر طلاقش مترتب مى شود، پس مرد دیگرى مى تواند با این زن که بدون شاهد،طلاق داده شده است ازدواج کند، این بدان معنا نیست که طلاق اودر واقع صحیح است، از این رو، اگر زوج اول پس از چنین طلاقى که جامع شرایط صحت واقعى نیست مستبصر شود، احکام صحت طلاق در مورد او جارى نیست، بلکه اگر زن هنوز به ازدواج کسى در نیامده باشد، همچنان زوجه او است.

ب. شیخ طوسى با سند خود از حسن بن محمد بن سماعة، از عبداللّهبن جبله از گروهى از اصحاب على ((168)) که عبداللّه بن جبله گمان مى کند که سلیمان (بن داود) در زمره آنان است و نیز على بن عبداللّه، از سلیمان، از على بن ابى حمزه، از ابوالحسن امام کاظم(ع)نقل مى کند که فرمود: الزموهم بما الزموا به انفسهم، ((169)) آنان را ملزم کنید به آنچه بر خود لازم مى شمارند.

سند این روایت معتبر نیست و دلالتش نیز همچون روایت سابق است. این روایت به گونه دیگر نیز نقل شده است که در آن، امام(ع) مى فرماید: الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم، ((170)) آنان را ملزم کنید در این مورد به آنچه برخود لازم مى دانند.

سند و دلالت این روایت نیز همچون روایت قبل است.

ج. شیخ صدوق با سندهاى متعدد از امام رضا (ع) نقل مى کند که فرمود: من کان یدین بدین قوم لزمته احکامهم، هرکس پاى بند به دین مردمى است، احکام آنان نیز براوست.

شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا(ع) و معانى الاخبار و علل الشرایع از محمد بن على ما جیلویه، از محمد بن یحیى، از احمد بن محمد بن عیسى، از جعفر بن محمد اشعرى، از پدرش، این روایت را از امام رضا (ع) نقل کرده و در کتاب من لایحضره الفقیه با نقل این روایت به گونه مرسل، آن را مسلم انگاشته است.

همچنین شیخ صدوق از پدرش، از حسین بن احمد مالکى، از عبداللّهبن طاووس نقل مى کند که گفت: به امام رضا(ع) عرض کردم: پسربرادرى دارم که همسرش دختر من است و شراب مى نوشد و فراوان نام طلاق را بر زبان مى آورد. امام (ع) فرمود: ان کان من اخوانک فلاشیء علیه و ان کان من هؤلا فا بنها منه،فانه عنى الفراق، اگر از برادران (ایمانى) توست، چیزى بر او نیست و اگر از آنها(اهل سنت) است دخترت را از او جدا کن که آن مرد قصد طلاق وجدایى داشته است.

ابن طاووس مى گوید: عرض کردم: آیا چنین نیست که از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: ایاکم و المطلقات ثلاثا فی مجلس، فانهن ذوات الازواج بپرهیزید از زنانى که سه بار در یک مجلس طلاق داده شده اند،زیرا آنها داراى شوهر هستند امام رضا(ع) در پاسخ او فرمود: ذلک من اخوانکم لا من هؤلا انه من دان بدین قوم لزمته احکامهم.

این سخن در جایى است که آنها از برادران شما باشند، نه از آنان(اهل سنت)، همانا هرکس به دین مردمى پاى بند باشد، احکام آنهابر او خواهد بود.

این روایت را کشى در کتاب رجال خود از محمد بن حسن بن بنداراز حسن بن احمد مالکى نقل کرده است. ((171)) این روایت به دلیل تعدد طرق و شهرت آن موثوق الصدور است،هر چند اسناد آن براساس علم رجال، صحیح نیست. اما دلالت آن - همچون روایات گذشته - بیش از این نیست که صاحبان ادیان ومذاهب ملزم مى گردند به آنچه بر خود لازم مى دانند و دلالت برترتب احکام صحت واقعى ندارد. اقتضاى ظهور عبارت: «لزمته احکامهم» در حدیث همین است.

پس عمومات قاعده الزام دلالت بر صحت ندارند، بلکه بر ترتب آثار به مقدارى که خود را به آن ملتزم مى دانند، دلالت مى کند. ازاین رو بر پایه این عمومات نمى توان حکم به صحت این گونه رابطه میان زن و مرد کرد، هر چند بناى دو طرف بر این باشد که این عقد و التزامى طرفینى است. بنابراین مرد دیگرى اجازه دارد بازنى که داراى چنین رابطه اى با مرد دیگر است، ازدواج کند.

2. عموماتى که بیان مى کند براى هر قومى نکاحى است.

شیخ طوسى با سند خود از محمد بن حسن صفار، از محمد بن حسین، ازوهیب بن حفص، از ابوبصیر، از امام صادق(ع) نقل مى کند که فرمود: نهى رسول اللّه(ص) ان یقال للاما: یا بنت کذا و کذا، فان لکل قوم نکاحا، ((172)) رسول خدا (ص) نهى کرد از اینکه به کنیزان گفته شود: «اى دخترکذا و کذا» ((173))، زیرا هر قومى نکاح (مشروعى) براى خوددارد.

روایت داراى سند صحیح است و ظاهر آن دلالت بر ترتیب آثارصحت بر نکاح هر قومى دارد، ولى دلالت روایت تنها بر ترتب آثارى است که آن قوم بر نکاح خود مترتب مى دانند، نه آثارى که نزد ما بر نکاح صحیح مترتب است. پس اگر قومى این گونه رابطه میان زن مرد را نکاح نشمارند و از ازدواج زن با مرد دیگر هم ممانعت نکنند و آن را زنا ندانند، این روایت و مانند آن دلالتى برحرمت ازدواج مرد مسلمان با چنین زنى ندارد، یعنى این روایت تنها بر ترتب آثارى که دو طرف این رابطه به آن ملتزم هستند،دلالت دارد.

شیخ طوسى روایت دیگرى با مضمونى قریب به این روایت با سندخود از محمد بن احمد بن یحیى، از احمد بن محمد، از وشا، ازعلى بن ابى حمزه، از ابوبصیر، از امام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت فرمود: کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز، ((174)) هر قومى که میان نکاح و زنا فرق مى نهند، نکاح ایشان روااست.

سند این روایت اگر چه صحیح نیست، ولى مضمون آن به جهت وجود قراین تایید کننده در روایات صحیح و غیر صحیح، موثوق الصدور است. اما این روایت - بر خلاف روایت گذشته - برترتب همه آثار صحت بر آنچه نزد قومى نکاح شمرده مى شود،دلالت دارد. پس حکم مسئله اى که پیش از این ذکرکردیم براساس این روایت، متفاوت خواهد شد، یعنى براى مرد مسلمان جایزنیست با زن غیر مسلمانى که در عقد دیگرى است، ازدواج کند هرچند این ازدواج در دین آن زن جایز باشد، همچنان که ازدواج بازنى که با مردى داراى رابطه همزیستى بدون ازدواج است، جایزنیست. به عبارت دیگر، همزیستى میان زن و مردى بدون عقدازدواج نزد قومى نکاح شمرده شود، همه آثار نکاح صحیح بر آن مترتب مى شود که از جمله آنها، عدم جواز ازدواج این زن با مرددیگرى است در حالى که با مرد اول همزیستى دارد و این همزیستى بر پایه التزام طرفینى باشد.

3. روایاتى که دلالت بر عدم جواز قذف غیر مسلمان به طور مطلق دارد و در تعلیل آن آمده است که کمترین جرم قذف کننده این است که دروغ گفته است یا چیزى نزدیک به آن، مثلا کلینى ازعلى بن ابراهیم، از محمد بن عیسى، از یونس، از عبداللّه بن سنان، ازامام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت از قذف کسى که غیرمسلمان است نهى کرد، مگر آنکه از خود آن مردم بر مطلبى آگاه شده باشد و فرمود: ایسر ما یکون ان یکون قد کذب، ((175)) دست کم، دروغ گفته است.

این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است که کلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از ابوالحسن حذا نقل مى کند که گفت: نزد امام صادق (ع) بودم که مردى از من پرسید: طلبکارت چه کرد؟ گفتم: او پسر زن بدکاره اى است، امام صادق (ع) نگاه تندى به من کرد.

گفتم: جانم فداى شما باد، او مردى مجوسى است که مادرش، خواهرش است. امام (ع) فرمود: اولیس ذلک فی دینهم نکاحا ((176))، آیا این در دین آنان نکاح شمرده نمى شود؟ این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است که کلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از حماد، ازحلبى، از امام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت از قذف غیرمسلمان نهى کرد مگر آنکه از خود او بر آن آگاه شده باشد. ((177)) این روایت نیز داراى سند صحیح است.

از این روایات، امضاى نکاح کسى که مسلمان نیست مطلقابرداشت مى شود و نتیجه آن ترتب مطلق آثار صحت است، زیراتعلیل در نهى از قذف، به اینکه کمترین کار قذف کننده این است که دروغ گفته است، حکایت از صحت نکاح غیر مسلمان به طورمطلق دارد، این لازمه دروغ بودن نسبت زنا به پدر و مادر اوست واگر نکاح آنان صحیح نباشد چنین نسبتى به آنان دروغ نخواهد بود،چنانکه راوى چنین مى پنداشت و نسبت زنا به غیر مسلمان داده بود، بخصوص که در روایت دوم به صراحت آمده بود که آیا این کار در دین آنها نکاح شمرده نمى شود؟ لکن ظاهر روایات این باب این است که نکاح مورد امضا، نکاحى است که نزد آن مردم مورد قبول باشد. پس اگر زن و مردى میان خودشان عقد نکاحى منعقد کنند که مطابق نکاح مشروع نزدخودشان و به حسب شریعتشان نباشد، آثار صحت بر آن مترتب نمى شود و مشمول روایات امضاى نکاح نمى گردد، زیرا لسان این روایات شامل چنین موردى نیست و مختص به مواردى است که نزد آن مردم نکاح شمرده شود.

مقتضاى عباراتى مانند: «اولیس ذلک فی دینهم نکاح» یا «لکل قوم نکاح» و یا «الا ان تکون قد اطلعت على ذلک منه» و... همین است.