تحقیق در مورد قانون تجارت

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه24

بخشی از فهرست مطالب

حقوق تجارت

موضوعات [ویرایش] لایحه اصلاحی قانون تجارت پیشینه [ویرایش] اقسام چک [ویرایش] واژه و ترکیبات آن [ویرایش] اصطلاحات [ویرایش] نکات مهم قانونی چک

حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‌کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.[۱]

[ویرایش] شاخه‌های فرعی

• حقوق دریایی
• حقوق هوایی

[ویرایش] قوانین تجارتی

• قانون تجارت: این قانون در سیزده اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده است.
• لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت های سهامی قانون تجارت اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت های سهامی عام و خاص وضع گردید.
• قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های جدید ارتباطی به کار می رود.(ماده یک قانون تجارت الکترونیک ) و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
• قانون صدور چک

قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد.[۱] این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه‌ و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند[۲][۳][۴].

دانلود تحقیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی استکه رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می‌گیرد. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت‌های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و سریع به‌حساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه‌اش وجود آیین داوری است تا همان‌گونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای این‌گونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکوم‌علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می‌گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.

منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏کند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.

ابطال رای داور مهم‌ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.

ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می‌گردد.

نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‎های بین‏المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟

در پایان‏نامه حاضر؛ به‌صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم‌چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می‌گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان‌شده است.

1. 2 بیان اهمیت موضوع

در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها؛ شیوه‎های کارآمد و سریع حل‌وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به‌نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله‌ای بودن رسیدگی و ...، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین‌روی مکانیزم حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت‌ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‎آمیز و روش مورد وثوق و سریع به‌حساب می‎آید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده می‎شود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‎الملل ایران، ماده 489 آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده 139 قانون اساسی به این موضوع توجه نموده‌اند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی در حل‌وفصل اختلاف تجاری فی‎مابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و                      نا عدالتی در رأی‎های صادره را از بین می‎برد و طرفین این حق را پیدا می‎کنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.

1. 3 پیشینه تحقیق

در رابطه با موضوع موردبحث پایان‌نامه مقالات و کتب چندانی به نگارش درنیامده است؛ اما می‌توان از مقالات و کتب زیر به‌عنوان منابعی که به بخشی از موضوع این رساله پرداخته‌اند، اشاره کرد:

• کتاب داوری تجاری بین‏المللی ایران و آنسیترال نوشته سید محمد اسدی نژاد:

این کتاب به بررسی داوری در قانون تجاری بین‌الملل ایران و آنسیترال می‌پردازد؛ و به‌صورت اجمال به موارد ابطال در دو قانون پرداخته است.

• کتاب قانون حاکم در داوری‏های تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:

این کتاب به بررسی نظرات مختلف در قانون حاکم در داوری‌ها می‌پردازد.

• کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:

این نوشته به بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران با قانون آنسیترال و قانون فرانسه پرداخته است.

• کتاب حقوق بین‏الملل و داوری‏های بین‏المللی نوشته سید حسین صفایی:

این کتاب داوری‌های بین‌المللی را موردبررسی قرار داده است.

• کتاب داوری تجاری بین‌المللی نوشته دکتر عبدالحسین شیر وی:

این کتاب حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی از طریق داوری را موردبررسی جامع قرار داده است و در این کتاب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و کنوانسیون نیویورک 1958 در پرتو آخرین ویرایش اسناد بین‌‌المللی مثل «قانون نمونه داوری آنسیترال 2006»، مقررات داوری آنسیترال 2010 و «مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی 2012» بررسی‌شده است.

 مقالات

در رابطه با داوری تجاری بین‌الملل مقالات متعددی توسط صاحب‌نظران به نگارش درآمده است لیکن در رابطه با موضوع پایان‌نامه حاضر که موارد ابطال رأی داوری است مقالات زیادی نوشته‌نشده است و گاها در دیگر نوشت جان نیز به‌صورت اجمالی به موارد ابطال اشاره‌شده است بدون اینکه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. چند مقاله‌ای که در رابطه با ابطال رأی داوری و اثر آن به نگارش درآمده است ذکر می‌گردد:

1. مقاله شرح بیانیه الجزایر حل‌وفصل دعوی ایران و آمریکا نوشته عبدالغنی احمدی واستانی بیانه الجزایر را شرح و تفسیر نموده است.
2. مقاله مسئله اجرای آرای داوری ابطال‌شده نوشته لعیا جنیدی به بررسی اجرای آرای ابطال‌شده در کشور صادرکننده حکم ابطال و کشورهای دیگر می‌پردازد.
3. مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری بین‏المللینوشته حسین خزاعی؛ به اجرای احکام داوری می‌پردازد.
4. قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، نوشته سید جمال سیفی و ترجمه پروین محمدی دینانی که به مقایسه قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال پرداخته است.

1. 4. سؤال اصلی تحقیق

مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

1. 5. سؤالات فرعی تحقیق

• مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
• آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟

1. 6. فرضیه­اصلی تحقیق

با توجه به اینکه قانون تجارت بین‌الملل ایران از قانون نمونه آنسیترال و با نظر به‌نظام حقوق داخلی نوشته‌شده است فلذا هماهنگی و تطابق بین دو قانون زیاد می باشد وهمچنین موارد احصائی از قواعد داوری تجاری آنسیترال نیز در حقوق ایران نیز مورد تایید و پذیرش می باشد و این موجب سهولت در امر داوری بین‌المللی در مناقشات بین طرف‌های ایرانی و خارجی می‌شود.

1. 7.  فرضیه های فرعی تحقیق

1) مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست ابطال، دادگاه مقر داوری می باشد.

2) آثار ابطال رای داوری؛ عدم قابلیت اجرای رای صادره می باشد.

1. 8. روش تحقیق

این تحقیق از نوع علمی و نظری بوده و از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده شده است.

روش گردآوری اطلاعات در پایان‏نامه حاضر به‌صورت کتابخانه‏ای از طریق فیش‌برداری است و با بررسی انواع کتب مرتبط، انواع اسناد، قوانین، مقاله، مجله‏ها، نشریه‏های رسمی دولتی و... مطالب موردنظر تدوین گردیده است.

در پایان‏نامه فوق در حد بضاعت شخصی این‌جانب سعی شده است که به بررسی موضوعات و مطالب عنوان‌شده پرداخته شود باشد که مقبول واقع گردد.

1. 9. محدودیت‎های پژوهش

تاکنون اثر جامعی در خصوص ابطال رأی داور به‌ویژه در خصوص قواعد داوری آنسیترال به طبع نرسیده است و تنها در لابه‏لای کتب و مقالات و قوانین موجود به‌صورت پراکنده به بررسی کلیات موضوع پرداخته‌شده است و به لحاظ خلأ موجود در این خصوص بررسی و تدوین موارد ابطال رأی داور در مقررات داخلی و بین‏المللی در حد بضاعت می‏تواند مورداستفاده دانشجویان حقوق، نهادهایی که به‌نوعی با داوری مرتبط هستند قرار گیرند و همچنین علاقه شخصی این‌جانب نیز باعث شد که در این خصوص پژوهش انجام گیرد.

1. مبحث دوم: مفاهیم
2. 1 گفتار اول: داوری
3. 1. 1 معنای لغوی داوری

در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده است. کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد و به معنی عادل؛ پس به جهت تخفیف دال ثانی را حذف کردند.

داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به‌مرور ایام تخفیف داده‏اند و داور شده است.[1] در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معینی.[2] در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند تن انتخاب شود آمده است.[3]

1. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری

دانشمندان حقوق در بیان مفهوم داوری چنین توضیح داده‏اند: «مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان، از مداخله مراجع رسمی صرف‌نظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی و یا ازنظر شهرت آن‌ها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند.»

داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که بجای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیت‏دار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد.[4]

دکتر احمد متین دفتری، داوری را صرف‌نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهری به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.[5]

برخی حقوقدانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوه‏های جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانسته‏اند که این تعریف را می‏توان خلاصه‏ای از تعریف قبلی قلمداد کرد.

برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانسته‏اند که اصحاب دعوی به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به‌قیدقرعه برگزیده است.[6]

به عبارتی؛ داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علی‏القاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی می‏کنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به‌جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص غیردولتی که خودشان قبول دارند و یا در مورد نحوه تعیین آن‌ها توافق نموده‏اند محول ‏کنند و داور به‌جای قاضی در مورد اختلاف آنان حکم می‏راند این شیوه از رسیدگی استثناء است بر قضاء، که از شئون حکومت است و قانون‌گذار اجرای آن را مانند احکام دادگاه‌ها، تضمین می‏کند.

فصلاول : کلیاتومفاهیم

1. 1. مبحثاول: کلیات.. 2
2. 1. 1. معرفیمسئله. 2
3. 2 بیاناهمیتموضوع. 3
4. 3 پیشینهتحقیق. 4
5. 4. سؤالاصلیتحقیق. 5
6. 5. سؤالاتفرعیتحقیق. 5
7. 6. فرضیهاصلیتحقیق. 5
8. 7. فرضیههایفرعیتحقیق. 5
9. 8. روشتحقیق. 6
10. 9. محدودیت‎هایپژوهش.. 6
11. مبحثدوم: مفاهیم 6
12. 1 گفتاراول: داوری.. 6
13. 1. 1 معنایلغویداوری.. 6
14. 1. 2 مفهومحقوقیداوری.. 7
15. 1. 3 داوریدرفقه. 9
16. 1. 4 داوریتجاری.. 10
17. 1. 5 داوریتجاریبین‌المللی. 11
18. 1. 6 داوریبین‌المللیدرحقوقایران. 12
19. 1. 7 داوریبین‌المللیدرمقرراتآنسیترال. 13
20. 1. 8 اهمیتداوریبین‏المللی. 14
21. 1. 9 اقسامداوری.. 16
22. 1. 9. 1 داوریسازمانی. 16
23. 1. 9. 2 داوریموردییااختصاصی. 17
24. 2 گفتاردوم: مفهومابطالوبطلانرأیداوری.. 17
25. 2. 1 ابطال. 17
26. 2. 2 بطلان. 17
27. 2. 3 تفاوتهایمفهومیبطلانوابطال. 17

گفتارسوم : داوریتجاریبینالمللازنگاهفقهاسلامی. 18

1. 1. جوازونفوذداوریدرفقهاسلامی. 19
2. 2. قلمروداوریدرفقهاسلامی. 20
3. 3. میزانلزومرایوقرادادداوری.. 21
4. 4. شرایطداوردرفقهاسلامی. 22

3 مبحثسوم: تاریخچهابطالرأیداوری.. 24

1. 1 تاریخچهداوریوابطالرأیداوریدرحقوقایران. 24
2. 2. تاریخچهداوریوابطالرأیداوریدرآنسیترال. 26

فصلدوم :مصادیقابطالرأیداوریتجاریدرحقوقایرانومقرراتداوریآنسیترال

مقدمه: 31

1 مبحثاول: ابطالرأیداوریتجاریدرحقوقایرانوقانوننمونهآنسیترال. 31

1. 1 گفتاراول: مواردابطالرأیداور. 34
2. 1. 1. فقداناهلیتطرفین. 36
3. 1. 2. بی‏اعتباریموافقتنامهداوری.. 38
4. 1. 3 عدمرعایتمقرراتدرخصوصابلاغاخطاریه‏ها 40
5. 1. 4 عدمتوفیقدرارائهدلیلومدارکپرونده 40
6. 1. 5 خروجداورازحدوداختیار. 41
7. 1. 6 تشکیلهیاتداوریبرخلافقواعد 42
8. 1. 7 رأیمؤثرداورجرحشده 43
9. 1. 8 صدوررأیبرمبنایسندمجعول. 47
10. 1. 9 یافتنمدارکجدیدمبنیبرحقانیتمعترضپسازصدوررأی.. 48
11. 1. 10 پایانمهلتدرخواستابطالرأیداوری.. 49
12. 2 گفتاردوم: بطلانذاتیرأیداوری.. 50
13. 2. 1 بنداول: تفاوتماده 33 وماده 34 قانونداوریتجاریبین‏المللی. 50
14. 2. 2 بنددوم: مواردیکهرأیداوریبطلانذاتیدارد 50
15. 2. 2. 1 موضوعاختلافبهموجبقوانینایرانغیرقابلارجاعبهداوریباشد. 51
16. 2. 2. 2 مخالفتبانظمعمومییااخلاقحسنهویاقواعدآمره 52
17. 2. 2. 3 آرایمربوطبهاموالغیرمنقول. 53
18. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانوناساسیوابطالرأیداوری.. 54
19. 3. 1 بنداول: ابطالرأیداوریدراصل 139 قانوناساسی. 56
20. 3. 1. 1 تفاسیراصل 139 قانوناساسیایران. 57
21. 3. 1. 1. 1 نظریهتفسیرمضیقاصل 139 ق.ا. 57
22. 3. 1. 1. 2 نقدوبررسینظریهتفسیرمضیق. 61
23. 3. 1. 1. 3 نظریهکمیتهبررسیتفسیربیانیهالجزایر. 63
24. 3. 1. 1. 4 نقدوبررسینظریهکمیتهتفسیربیانیهالجزایر. 64
25. 3. 1. 1. 5 نظریهتفسیراصل 139 ق.ا. برمبناینمایندگی. 66
26. 3. 1. 1. 6 نقدوبررسینظریهنمایندگی. 67
27. 3. 1. 1. 7 نظریهتفسیراصل 139 ق.ا. برمبنایعدماهلیت.. 68
28. 3. 1. 1. 8 نقدوبررسینظریهعدماهلیت.. 69
29. 3. 1. 1. 9 نظریهمشروطبودنقابلیتارجاعامرداوری.. 70
30. 3. 1. 2 نقدوبررسیتفاسیرمربوطبهاصل 139 ق.ا 73
31. 3. 1. 3 نتیجهبررسینظراتدررابطهبااعتبارقراردادداوریموضوعاصل 139 ق.ا 76
32. 3. 2 بنددوم: دعاوینفتی. 77

2 مبحثدوم: بررسیمواردابطالرأیداوریدرقواعدداوریآنسیترالوحقوقایران. 79

1. 1 گفتاراول: قواعدداوریآنسیترال. 79
2. 1. گفتاراول: مواردابطالرایداوری.. 82
3. 1. 1 عدمرعایتقانونحاکمبرداوری.. 82
4. 1. 1. 1 قانونشکلیحاکمبرداوری.. 83
5. 1. 1. 2 قانونماهویحاکمبرداوری.. 84
6. 1. 2 عدمرعایتاصولاجباریداوری.. 87
7. 1. 2. 1 اصولرفتارمساویباطرفین. 87
8. 1. 2. 2 عدمرعایتاصلابلاغبهموقع. 88
9. 1. 2. 3 عدمرعایتاصلحقدفاع. 91
10. 1. 3 فقدانصلاحیتیاتجاوزازحدودصلاحیت.. 92
11. 1. 4 وجودبی‌نظمیدرتشریفاترسیدگی. 94
12. 1. 5 عدمتوجیهرأی.. 95
13. 2 گفتاردوم: احکامتکمیلی. 96
14. 2. 1 احکامتکمیلیطبققواعدداوریآنسیترال. 97
15. 2. 2 احکامتکمیلیدرقانونداوریتجاریبین‌المللی. 97
16. 2. 3 احکامتکمیلیدرقانونآئیندادرسیمدنی. 98

فصلسوم : چگونگیابطالرأیداورومرجعصالحجهترسیدگیبهدعویابطال

1 مبحثاول: چگونگیابطالرأیداوری.. 100

1. 1 گفتاراول: اعتراضبهرأیداوری.. 100
2. 2 گفتاردوم: مقرراتشکلیدردعویابطالرایداور( دربیانیهالجزایر) 102
3. 2. 1 اشکالاعتراضعلیهاحکامداوری.. 103

2 مبحثدوم: مرجعصالحرسیدگیبهابطالرأیداوری.. 104

1. 1 گفتاراول: دادگاهصالحجهترسیدگیبهدعویابطالرأیداوری.. 104
2. 1. 1 دادگاهصالحرسیدگیطبقمقرراتقانونداوریتجاریبین‌المللایران. 104
3. 1. 2 دادگاهصالحرسیدگیبهدعویابطالرأیداورطبقمقرراتاتاقایران. 105
4. 1. 2. 1 درخصوصاختلافاتتجاریداخلیارجاعشدهبهاتاقبازرگانی. 105
5. 1. 2. 2 درخصوصاختلافاتتجاریبین‌المللیارجاعشدهبهمرکزداوریاتاقایران. 106
6. 1. 2. 3 مرجعصالحرسیدگیبهدعویابطالرأیداورطبقمقرراتقواعدداوریآنسیترال. 106
7. 1. 3 دادگاهصالحجهترسیدگیبهدعویابطالرأیداوریدرقانونآییندادرسیمدنی. 109
8. 1. 3. 1 دادگاهارجاعکنندهدعویبهداوری.. 109
9. 1. 3. 2 دادگاهصالحجهترسیدگیبهاصلدعوی.. 109
10. 2 گفتاردوم: رعایتمقرراتشکلیدردعویابطالرأیداور. 110
11. 2. 1 قانونداوریتجاریبین‌المللی. 110
12. 2. 2 مقرراتشکلیدرقانونآییندادرسیمدنی. 112
13. 2. 3 گفتارسوم: مستنداتدرخواستابطال. 113

3  مبحثسوم: آثارابطالرأیداوری.. 113

1. 1 گفتاراول: آثاراعتراضبهرأیداوری.. 114
2. 2 گفتاردوم: آثارابطالرأیداوری.. 115
3. 2. 1 امکانارجاعمجدداختلافبهداوری.. 116
4. 2. 2 قابلیتاجرایآرایداوریابطالشده 117
5. 2. 2. 1 اثرفراسرزمینیحکمتعلیقیاابطال (دیدگاهسنتیوکلاسیک) 118
6. 2. 2. 2 اثرسرزمینیحکمتعلیقیاابطال (دیدگاهجدید) 121 

فصلچهارم : نتیجهگیری

نتیجه‏گیری.. 125

پیشنهادات.. 132

منابعومآخذ 133

شامل 144 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود تحقیق قانون تجارت الکترونیکی

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق قانون تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی:
1) واقعیت
فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.
برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‏های اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.
 این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیت‏ها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنش‏هایی را موجب شده که بدوی‏ترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت‏ مدنی و ...) است.
به تبع حقوق بین‏الملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنش‏هایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از داده‏هاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‏کننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‏کننده در‌ این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً‌  آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پرونده‏ها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در‌ این عرصه جدید، سیستم‏های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارت‏های اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصه‏های حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.)
 این تنش‏ها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در کنار تنش‏های حقوقی (غیرکیفری) با تنش‏های جزایی مواجه‏اند. به کارگیری‌ این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار می‏گیرد و آنان با جعل امضاهای الکترونیکی (در امضای دیجیتال با جعل کلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، کلاه‌برداری به شکل اتخاذ ماهیت کذب برای کسب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرف‏کننده به شکل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الکترونیکی را مرتکب می‌شوند گاه نیاز به ارتکاب عمدی نیست بلکه برخی دقت‏ها که از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الکترونیکی و ... باید رعایت شود، انجام نمی‌شود و یا با بی‏مبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض می‌شود که‌اینان نیز دارای مسئولیت کیفری هستند.
به کارگیری و بهره‏برداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتکاب جرایم مربوطه، استفاده از شبکه و کلاً تجارت الکترونیکی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص کارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الکترونیکی‌اند. جمعاً‌ این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود‌ این تنش و مشکل ناظر به‌ آیین دادرسی کیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی است.‌ این‌  آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشکلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به‌ این جرایم و چگونگی همکاری دولت‏ها برای مبارزه با آن است.
در طی دو دهه گذشته، با صرف میلیاردها دلار، سخت‌افزارها و  نرم‌افزارهای مربوطه را وارد کشور شده است و نزدیک به دو دهه نیروی انسانی مجربی آموزش یافته، اما‌ این ثروت عظیم معطل مانده چون بسترهای مناسب استفاده از آن مهیا نیست. استدلال می‌شود برای جامعه‌ای که هنوز مبتلابه فناوری جدید نیست نباید قواعد حقوقی خاص آن تاسیس کرد چون "لوکس" و بی‌مورد خواهد بود. اما‌ آیا ما مبتلابه فناوری جدید نیستیم؟‌ آیا ورود و‌ایجاد‌ این ثروت واقعی نیست؟ شاید چون امروز در بطن تحولات جدید قرار گرفته‌ایم‌ایجاد بستر حقوقی مناسب از طریق تدوین قوانین در فضای سیبرنتیک برای ما عجیب و غیر ضرور به نظر برسد اما‌ آیا بدون‌ایجاد ضوابط قانونی مثلاً می‌توان اطلاعات دیجیتال را "مال" محسوب داشت و از آن حمایت کرد؟‌ آیا اطلاعات دیجیتال در دادگاه‌ها و ادارات کشور قابل استناد هستند؟ و‌ آیا فهرست مشکلات و مسایلی که در بالا به آنها اشاره شد بدون وجود قوانین خاص خود از بین خواهند رفت. و ‌ آیا اصولاً سیستم‌های کامپیوتری در کشوری که فاقد بسترهای اصلی استفاده از آن است به‌کار گرفته خواهد شد؟. حتی اگر بپذیریم کشور ما به‌اندازه کافی تجهیزات مورد استفاده در یک جامعه فراصنعتی را نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ سیاسی در خود جای داده، اگر‌ این قوانین تاسیس نشود‌ آیا مبتلابه خواهیم شد چون یک وجه از کارکرد قوانین صرفاً مبارزه با سو‌استفاده‌هاست، کارکرد دیگر آن‌ایجاد بستر مناسب (ایجاد امنیت) جهت ورود و استفاده از فناوری‌های نوین است.‌ این قوانین و قواعد حقوقی پیش‌شرط ورود فناوری‌های جدید است.
نیاکان ما در صد سال پیش هنگامی‌که صنعت و راه‌آهن را به کشور وارد می‌کردند به خوبی می‌دانستند که لوازم آنرا نیز باید وارد جامعه‌ایرانی کنند. تاسیس نهادهای جدید دولتی و علمی، قوانین مالی، حقوقی مثل حقوق کار، مسئولیت مدنی، بیمه، حمل و نقل و ده‌ها قانون و نهاد جدید دیگر مثل دانشگاه–که در زمان خود کاملاً جدید و غیر سنتی بود- امروز برای همه ما امری طبیعی و ضروری است. ورود به جامعه جدید و استفاده از موهبت‌های فراوان آن مستلزم‌ایجاد قواعدی جدید در کشور است. قواعد جدیدی که ما مخترع آن نبوده‌ایم و هیچکس به تنهایی مخترع آنها نیست. اما همه ملزم هستند که به‌ این قواعد اساسی احترام گذاشته و کشور خود را با آن هماهنگ سازند.‌ایجاد استانداردها و مدل‌های قانونی در فضای سیبرنتیک و قواعد لازم‌الرعایه، همه، نتیجه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی است که در هر یک از آنها ده‌ها کشور حضور دارند و دغدغه‌ها، خواست‌ها و امکانات خود را در خلال اسناد منتشره نشان می‌دهند.‌ایران نیز عضو چندین سازمان بین‌المللی است و در تنظیم برخی از‌ این اسناد بین‌المللی مشارکت داشته است. واقعیت‌ این است که دوری از‌ این جریان بین‌المللی تنها به محو کشور دوری‌شونده خواهد انجامید. دیگر زمان اقدامات انتزاعی و صرفاً بومی‌کشورها در زمینه‌ای که طبیعت فراملی و فرامرزی دارد به سر آمده. باید اصول جدید را شناخت و متناسب با فرهنگ و‌اندیشه ملی -اما با حفظ طبیعت بین‌المللی آن- آنها را در قالب فعالیت‌های قانونی، علمی‌و غیره هدایت کرد. قانونمند کردن تبادل اطلاعات تجاری و مبادله‌ای در فضای الکترونیکی که یکی از زیرمجموعه‌های اصلی جریان آزاد اطلاعات محسوب می‌شود یکی از‌ این اقدامات است که در ضمن آغاز مهمی‌برای ورود در صحنه‌ای است –صحنه اقتصادی- که وقت چندانی برای حضور باقی نمانده است.
بر اساس آماری که در سال 1999 رسماً انتشار یافته:
    171 میلیون نفر جمعیت درونخط (on-line) وجود دارد که از کاربران تار جهان‌گستر محسوب می‌شوند.
    تا سال 2005 میلادی کاربران تار جهان‌گستر خارج از‌ایالات متحده امریکا بالغ بر 700 تا 900 میلیون نفر خواهد شد.
    تا سال 2003 میلادی 47 میلیون خانه‌دار اروپایی به‌اینترنت دسترسی خواهند داشت.
    تا سال 2003 میلادی 3/24 میلیون اتباع امریکای لاتین به‌اینترنت دسترسی خواهند داشت.
    در سال 1999 در هندوستان 500000 تقاضا برای اتصال به‌اینترنت وجود داشت.
    در سیستم‌های بومی، تجار سه برابر خریداران هستند.
    یک سوم جامعه درونخط بلژیک خریدهای خود را از طریق‌اینترنت انجام میدهند.
    تجارت الکترونیکی اروپا در فروش محصولات خود به مصرف‌کننده تا پایان سال 2002 میلادی از امریکا به پیش خواهد افتاد.
    بازار تجارت الکترونیکی تا پایان سال 2001 میلادی به 2/1 تریلیون دلار بالغ خواهد شد.
    5/2 میلیارد ساعت وقت جامعه درونخط صرف download کردن اطلاعات می‌شود.
آمار و حقایق فوق از عظمت فعالیت‌هایی خبر می‌دهد که تازه در آغاز حرکت است. وجود امکانات بالقوه و استعداها از یکطرف و فاصله طبقاتی دارندگان و ندارندگان اطلاعات (have’s and have’s not) از طرف دیگر، دو روی یک سکه هستند. اگر بخواهیم در زمینه تجارت الکترونیکی –یعنی روی مثبت سکه- دقیقتر سخن بگوییم در فضای جدید حداقل چهار لایه اصلی وجود دارد: 1. زیرساخت‌های‌ اینترنتی 2. نرم‌افزارهای کاربردی در‌اینترنت 3. واسطه‌های‌ اینترنت 4. تجارت و مبادلات در‌اینترنت.
1.    زیرساخت‌های‌ اینترنتی: تامین‌کنندگان ستون فقرات‌اینترنتی، تامین‌کنندگان خدمات‌اینترنت، شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، سازندگان کامپیوترهای شخصی و سرورها، شرکت‌های ساخت تجهیزات‌ایمنی سیستمها، سازندگان فیبرهای نوری، سازندگان سخت‌افزار.
2.    نرم‌افزارهای کاربردی‌اینترنت، مشاوران‌اینترنت، نرم‌افزارهای تجاری‌اینترنت، چندرسانه‌ها، نرم‌افزارهای توسعه وب، نرم‌افزارهای جستجوی فعال، آموزش درونخطی.
3.    واسطه‌های‌ اینترنتی، سازندگان بازار در سطح عمودی، واسطه‌های درونخطی، انبوه سازی محتویات (پایگاه‌های داده)، تامین‌کنندگان محتوی/دروازه، دلالان‌اینترنتی، تبلیغات‌اینترنتی
4.    لایه تجارت‌اینترنتی، خرده‌فروشان الکترونیکی، سازندگان و فروش درونخط، فروش اشتراک‌ها، فروش بلیط هواپیماها، فروش خدمات حرفه‌ای و تفریحات.
هریک از عناوین فوق دارایی‌های اقتصادی و مالی عظیمی‌هستند -که در ضمن میزان زیادی شغل‌ایجاد خواهند کرد-. جهت "استخراج"‌ این دارایی‌ها، باید زیرساخت‌های لازم قانونی‌، فنی، فرهنگی و سیاسی/اقتصادی بر اساس استانداردهای بین‌المللی ‌ایجاد شود.
به‌عنوان مثال در حالی که دارایی‌های فیزیکی هر اقتصادی –که البته هنوز هم معتبر است- مبتنی بر مواد خام مثل استیل، نفت و گاز می‌باشد، در اقتصاد جامعه‌اینترنتی‌ این دارایی‌ها بر اساس سرعت شبکه‌ها، دقت نرم‌افزارهای کاربردی، فعالیت واسطه‌ها و‌ایجاد بستر مبادلات الکترونیکی‌اندازه‌گیری می‌شود.
کشور ما با اکثریت نیروی جوان می‌تواند با هدایت استعدادها در صنعتی که با اتخاذ چند سیاست کلیدی آثار اقتصادی مهمی‌به ارمغان می‌آورد، انتقال نیروی کار و دانش جامعه را از نمادهای صنعتی به فراصنعتی آغاز کند. با‌ این اقدام ضمن‌ایجاد مشاغل عصر انفورماتیک از فرار نیروهای متخصص موجود جلوگیری خواهد شد. در کشور هندوستان بدون آنکه شرکتها و متخصصان انفورماتیک جلای وطن کنند از طریق تجارت الکترونیکی محصولات نرم‌‌افزاری خود را به امریکا و اروپا صادر کرده و ثروت زیادی تولید می‌کنند.
در فضایی که سرعت و دقت مهمترین عامل‌ایجاد ثروت محسوب می‌شود حتی اگر بهترین کالاهای اطلاعاتی و یا مادی را تولید کنیم –به لحاظ عدم به‌موقع عرضه- موفق به فروش آن نخواهیم شد و شاید در‌آینده نه چندان دور حتی از فروش تک محصولات مهم خود ناتوان شویم. اکنون ثروت و منابع دنیا در اقیانوسی سرازیر می‌شود که تنها طریق استخراج آن آشنایی با فن شنا و قواعد صید است. اگر به دلیل عدم آشنایی ‌با فن شنا یا عدم علاقه نخواهیم وارد‌ این اقیانوس شویم به زودی اقیانوس مارا فرا خواهد گرفت و در‌ این صورت جسد ما طعمه خوبی برای صیادان خواهد بود. تصویب قانون تجارت الکترونیکی به‌عنوان اولین گام اکنون یک ضرورت است. با درک چنین موقعیت‌هایی بود که بعضی کشورهای در حال توسعه همگام و همزمان با کشورهای پیشرفته در اواسط دهه 90 اقدامات لازم را انجام دادند. کره جنوبی در سال 1996 -یعنی یک سال پس از تصویب اولین قانون امضای دیجیتال در‌ایالت یوتا 1995- قانون اتوماسیون و توسعه تجارت خود را تصویب کرد. مالزی در سال 1997 (قانون امضای دیجیتال). سنگاپور در سال 1998 (قانون مبادلات الکترونیکی). هنگ‌کنگ در سال 2000 (قانون امضای دیجیتال). تایلند در 2000 هندوستان در سال 2000 (لایحه فناوری اطلاعات).  و آرژانتین 1998، آلمان 1997، استونی 1997، استرالیا 1999،‌ایتالیا 1997،‌ایرلند 2000، برزیل 1997، سوئد 1998، سوییس 2000، فرانسه 2000، فنلاند 1999، کانادا 1998، کلمبیا 1999، لوکزامبورگ 1998(پیشنویس)، مالت 2000(تنظیم لایحه توجیهی)، نیوزلند 1999(لایحه مبادلات الکترونیکی) و امریکا در سطح فدرال و تقریباً همه‌ایالات آن و بسیاری از کشورها در حال تنظیم قانون در‌ این مورد هستند.
پیشنویس جدید قانون تجارت الکترونیکی اولین اقدام از سلسله اقدامات قانونی در حقوق فضای سیبرنتیک محسوب می‌شود. اولین قانون مهم عصر انفورماتیک. با تصویب‌ این قانون تبادل اطلاعات الکترونیکی از طریق شبکه‌ها و واسط‌های الکترونیکی امکان‌پذیر خواهد شد. قانون به نحوی است که نه تنها تجار بلکه سیستم بوروکراتیک کشور نیز می‌تواند بدون مشکلات قانونی، خدمات اداری-مالی را از راه دور به شهروندان ارایه دهد و نیز در‌ این زمینه آغازی برای‌ ایجاد دولت الکترونیکی است-که‌ایده آن در اواسط دهه 90 به‌وجود آمد- (در‌ این مورد به سلسله مقالات خبرنامه انفورماتیک از انتشارات دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره 68 الی73 رجوع کنید).
بخش‌ اول‌ قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ (مقررات عمومی) در سال‌ 1378 به‌ صورت‌ یک‌ لایحة‌ توجیهی‌  (White Paper)  ارائه‌ شد. در گزارش‌ توجیهی آن‌ لایحه‌ راجع‌ به‌ قوانین‌ مرتبط‌ با قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ به اختصار گفته‌ شد و اکنون‌ علاوه بر مقررات عمومی‌سایر عناوین حقوقی در متن جدید پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی اضافه شده‌اند.
تحولاتی که در دو سه ساله اخیر روی داده است تغییرات نسبتاً مهمی‌را در بخش مقررات عمومی‌‌آن لایحه باعث شده است. و به‌ نظر می‌رسد که‌ در‌آینده نزدیک به پیروی از قانونگذار فرانسوی (ماده 1316 قانون مدنی و شماره‌های فرعی آن) لازم شود که جلد سوم‌ از قانون‌ مدنی‌ (ادلة‌ اثبات‌) اصلاح‌ شود.
از سال‌ 1995 میلادی‌ که‌‌ایالت‌ یوتا اولین‌ قانون‌ امضای‌ دیجیتال‌ را معرفی‌ کرد سایر کشورها با الهام‌ از‌ این‌ قانون‌ اقدامات‌ مشابهی‌ را سازمان‌ دادند. قانون‌ امضای‌ دیجیتال‌‌ایالت‌ یوتا با تکیه‌ بر یک‌ فناوری‌ خاص‌ مانع‌ از پیدایش‌ و تحول‌ سیستم‌های‌ رمزنگاری‌ و امنیتی‌ جدیدتر بود و در نتیجه‌ بازار فناوری‌های‌ مستندسازی‌ اطلاعات‌ با پدیده‌ ثبات‌ و عقب‌ماندگی‌ روبرو می‌شد. به‌ این ترتیب رهیافت‌ قانونی‌‌ایالت یوتا در کمتر از دو سال‌ اعتبار خود را از دست‌ داد و سایر‌ایالات‌ امریکا از جمله‌‌ایلینویز و کالیفرنیا بدون‌ تکیه‌ بر یک‌ فناوری‌ خاص‌ و با اتخاذ رویکردی عام‌تر (فناوری‌-خنثنی‌) اقدام‌ به‌ تصویب‌ قانون‌ کردند. از آن‌ تاریخ‌ تاکنون بیش از 50 کشور قانون‌ تصویب‌ کرده‌اند و کشورهای‌ زیادی‌ در‌ این‌ مورد گزارش‌های‌ ملی‌ تنظیم‌ کرده‌اند و برخی‌ دیگر از کشورها در حال‌ انجام‌‌ این‌ کار هستند.
امروزه‌ بیشتر قانون‌گذاران‌ ملی‌ اعتقاد دارند که‌ در تصویب‌ قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ تلاش‌ خود را معطوف‌ به‌ مستندسازی‌ الکترونیکی‌  (electronic authentication)  اطلاعات‌ کنند. تا علاوه‌ بر تکیه‌ بر امضای‌ دیجیتال‌ به‌عنوان‌ یک‌ فناوری‌ مطمئن‌، سایر امضاهایی‌ که‌ در‌ این‌ حد از امنیت‌ برخوردار هستند به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شود‌ این‌ وسایل‌ عبارتند از بایومتریک‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ پویای‌ امضاء.
از طرف‌ دیگر فناوری‌های‌ متفاوت‌ برای‌ اهداف‌ متفاوتی‌ به‌ وجود آمده‌اند. در زندگی‌ روزمره‌ طیف‌ وسیعی‌ از فعالیت‌های‌ مالی‌، اقتصادی‌ و اداری‌ صورت‌ می‌گیرد. سؤال‌‌ این‌ است‌ که‌‌ آیا برای‌ تبادل‌‌ این‌ طیف‌ وسیع‌ و متنوع‌ از اطلاعات‌ تنها باید از یک‌ فناوری‌ خاص‌ استفاده‌ کرد؟ به‌عنوان‌ مثال‌ استفاده‌ گسترده‌ از امضای‌ دیجیتال‌ مستلزم‌ وجود یک‌ مرجع‌ ثالث‌ مستندسازی‌ (زیرساخت کلید عمومی‌ PKI ) است‌ که‌ از قبل‌ در قانون‌ ملی‌ حقوق‌ و تکالیف‌ طرفین‌ مبادله‌ و دفتر خدمات الکترونیکی‌ (مرجع‌ ثالث‌) به‌ روشنی‌ بیان‌ شده‌ باشد. استفاده‌ از‌ این‌ فن‌ مستندسازی‌ برای‌ معاملات‌ کم‌ اهمیت‌ و یا برخی‌ از فعالیت‌های‌ بوروکراتیک‌ پرهزینه‌ و غیرضرور است‌ و به‌ سادگی‌ می‌توان‌ از سایر فنون‌ همچون‌ مستندسازی‌ صوتی‌ -که‌ به‌‌ این‌ زیرساخت نیاز ندارد- استفاده‌ کرد.
از طرفی‌ فنون‌ دیگری‌ مثل‌ بایومتریک‌ وجود دارند که‌ به‌‌اندازه‌ امضای‌ دیجیتال‌‌ایمن‌ هستند.‌ این‌ فناوری‌ نیز به‌ یک‌ مرجع‌ ثالث‌ جهت‌ مستندسازی‌ و گواهی‌ نیاز دارد.‌ آیا‌ این‌ امکان‌ وجود دارد که‌ به‌ جای‌ به‌ وجود آوردن‌ زیرساخت کلید عمومی‌، یک‌ زیرساخت ژنریک‌ که‌ عمومی‌تر باشد‌ایجاد کرد تا بایومتریک‌ و سایر فنونی‌ که‌ در‌آینده‌ اختراع‌ می‌شود تحت‌ پوشش‌ قرار گیرد؟ و‌ آیا تعقیب‌‌ این‌ هدف‌ و دست‌ یافتن‌ به‌ یک‌ راه‌حل‌ مطلوب‌ و‌ایده‌ال‌ است‌؟ تجربه‌ کشورها چه‌ چیزی‌ را نشان‌ می‌دهد؟ از سال 1995 یعنی زمان تصویب اولین قانون امضای دیجیتال توسط‌ایالت یوتا، تاکنون سه رویکرد مهم قانونگذاری  وجود داشته است: 1.رویکرد دستوری‌ یا تجویزی    (Prescriptive Aproach) 2. رویکرد دوگانه‌  (Aproach Two-Tier) 3. رویکرد‌ «حداقلی‌»  ( Minimalist Aproach )


2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌

2-1- رویکرد  دستوری‌ یا تجویزی‌
 رهیافت‌ دستوری‌ مبتنی‌ بر تعاریف‌ منجز حقوقی‌ است‌ و جزییات مفصلی را در خصوص یک فناوری خاص در خود جای داده است به همین دلیل سایر مکانیزم‌های‌ مستندسازی‌ نادیده‌ گرفته‌ می‌شود. کشورهای‌ آرژانتین‌، آلمان‌،‌ایتالیا و مالزی‌ از‌ این‌ روش‌ پیروی‌ کرده‌اند‌ این‌ کشورها قانون‌ خود را به‌طور مشخص‌ قانون‌ امضای‌ دیجیتال‌ نامیده‌اند. به‌ جز سنگاپور همه‌‌ این‌ کشورها قبل‌ از سال‌ 1998 اقدام‌ به‌ تصویب‌ قانون‌ کردند اما از‌ این‌ سال‌ به‌ بعد (1998) همة‌ لوایح‌ قانونی‌ و یا گزارش‌ متخصصان‌ ملی‌ بر اساس‌ فناوری‌- خنثی‌ تنظیم‌ شده‌ است‌. مدل‌ قانونی‌ آنسیترال‌ (1996) نیز فناوری‌- خنثی‌ است‌ و علاوه‌ بر آن‌ قواعد متحدالشکل‌ آنسیترال‌ برای‌ امضای‌ الکترونیکی‌ به‌ نحوی‌ نگارش‌ شده‌ که‌ سایر فناوری‌های‌ رمزنگاری‌ و مستندسازی‌ را به‌ رسمیت‌ می‌شناسد.

فهرست مطالب
(1) گزارش توجیهی    1
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی    1
1) واقعیت    1
2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌    1
2-1- رویکرد  دستوری‌ یا تجویزی‌    1
2-2- رویکرد ‌ دوگانه    1
2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌»    1
3) آثار و فروض‌ قانونی‌    1
3-1- اثر حقوقی‌    1
3-2- فرض‌ قانونی‌    1
4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌    1
4-1- مسئولیت‌    1
4-1-1‌- زمینه‌    1
4-1-2- رویکرد کشورها    1
5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌    1
5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌    1
5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد    1
6) شناسایی‌ بین‌المللی‌    1
6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌    1
6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا    1
6-1-2- آنسیترال‌    1
6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌    1
6-1-4- OECD    1
6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌    1
7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌    1
7-1- حمایت از مصرف‌کننده    1
7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی    1
7-2-1- حمایت‌ از داده‌    1
7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌    1
7-2-3- شورای‌ اروپا    1
7-2-4- OECD    1
7-2-5- سازمان‌ ملل‌    1
7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌    1
7-2-7-  گردش‌ فرامرزی‌ داده‌    1
7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)    1
(ب) ابعاد جزایی    1
1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت    1
2) جرایم جدید    1
2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص    1
2-2- جعل خاص    1
2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)    1
2-4- نقض حق تألیف    1
2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده    1
2-6 نقض حقوق رقابت    1
(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار    1
بخش اول – حقوقی    1
اقدامات فوری    1
1-‌ آیین‌نامه‌ها    1
2- قانون تشکیلات  دفاتر خدمات  الکترونیکی    1
اقدامات ضروری    1
1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی    1
2- تدوین قوانین اصلی    1
3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک    1
بخش دوم - جزایی    1
مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه    1
1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی    1
2- جرایم دیگر    1
3- تنش‏های‌  آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی    1
4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی    1
الف ـ مقدمه    1
ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک    1
ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی    1
ضمایم    1
ضمیمه 1    1
کلاه‌برداری کامپیوتری    1
تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری    1
مجازات کلاه‌برداری    1
مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری    1
الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری    1
ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک    1
ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت    1
د- سوء استفاده از خطوط تلفنی    1
پدیدة جرم کامپیوتری    1
الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر    1
ب _ روش‌های سوء استفاده    1
ج _ مرتکبین    1
د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری    1
ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون    1
و- تحول مصادیق    1
ضمیمه 2    1
جعل کامپیوتری    1
1- مقدمه    1
2- طرح بحث    1
3- تاریخچه    1
4- تعریف    1
5- منبع شناسی    1
6- جمع بندی و پیشنهاد    1
ضمیمه 3    1
اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه    1
ماده 1316 قانون مدنی    1
طرح مصوبه : متن    1
بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الکترونیکی    1
بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:    1
بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی    1
بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی    1
شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000    1
آزادی گردش در بازار داخلی    1
اختیارات کمیسیون    1
رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی    1
سیستم تأیید اختیاری    1
مسئولیت‏ها    1
شروط معاف‏کننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت    1
ضمیمه 4    1
قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000    1
ضمیمه 5    1
عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران    1
ضمیمه 6    1
فرمت X509V3    1
(2) پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی    1
پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی    1
فهرست عناوین    1
باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - درکلیات    1
فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1    1
فصل دوم – تعاریف – ماده 2    1
فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4    1
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5    1
مبحث دوم - در احکام »داده«    1
فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11    1
مبحث سوم - »داده« مطمئن    1
فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12    1
فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13    1
فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16    1
فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21    1
فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22    1
مبحث چهارم - مبادله »داده«    1
فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24    1
فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29    1
فصل سیزدهم –  تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35    1
فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40    1
باب دوم    1
دفاتر خدمات الکترونیکی    1
مبحث اول - کلیات    1
فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48    1
مبحث دوم – دفتردار کل    1
فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57    1
فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63    1
مبحث سوم - وظایف    1
فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65    1
فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66    1
فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67    1
مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی    1
فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75    1
باب سوم    1
در قواعد مختلف    1
مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی    1
فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101    1
فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104    1
مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی    1
فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107    1
فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109    1
فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111    1
باب چهارم    1
جرایم و مجازات‌ها    1
مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده 112    1
مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113    1
مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115    1
مبحث چهارم – نقض حق مولف  - ماده 116    1
مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121    1
مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123    1
باب پنجم    1
جبران خسارت – ماده 124    1
باب ششم    1
متفرقه – مواد 125 الی 134    1
(3) شرح مواد قانونی    1
(4) منابع    1
 

شامل 204 صفحه word

پروژه قانون مناقصات سال 83 از نظر حقوق. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه قانون مناقصات سال 83 از نظر حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 23 صفحه

مقدمه:

– تعاریف

واژگانی که در این قانون به کار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند:

الف – مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود.

ب – مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.

ج – مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

د – کمیته فنی بازرگانی:  هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می گیرد.

هـ- ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

و – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارائی، دوام و سایر ویژگی های فنی و بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

ز – ارزیابی مالی : فرایندی است که در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

ح – ارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط- انحصار :  در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می شود:

1 – اعلان هیات وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.

2- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

ی – برنامه زمانی مناقصه : سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات

ماده 1 – کارکرد

ماده 2 – تعاریف

ماده 3 – طبقه بندی معاملات

 ماده 4 – طبقه بندی انواع مناقصات

 فصل دوم – سازماندهی مناقصات

ماده 5 – کمیسیون مناقصه

ماده 6 – وظایف کمیسیون مناقصه

اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:

ماده 7 – هیات رسیدگی به شکایات

فصل سوم – برگزاری مناقصات

ماده 9 – فرایند برگزاری مناقصات

 ماده 10- تامین منابع مالی

ماده 11- روش های انجام مناقصه

ماده 12- ارزیابی کیفی مناقصه گران

ماده 13 – فراخوان مناقصه

ماده 14 – اسناد مناقصه

 ماده 16 – شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

ماده 17 – توضیح و تشریح اسناد

ماده 18 – گشایش پیشنهادها

 ماده 19- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

ماده 20 – ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه

ماده 21 – انعقاد قرارداد

فصل چهارم- مقررات مناقصات

ماده 22- شرایط ارسال اسناد و مکاتبات

ماده 23 – مستند سازی و اطلاع رسانی

ماده 24- تجدید و لغو مناقصه

 ماده 25- نحوه رسیدگی به شکایات

ماده 26 – نحوه برگزاری مناقصه محدود

ماده 27 – ترک تشریفات  مناقصه

ماده 28 – ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه

ماده 29- موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

ماده 30 – نسخ قوانین

پروژه دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

چکیده:

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف. مفهوم شناسی

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

دولت حداکثری یا گسترده

نظام سیاسی

قانون اساسی

ب. چارچوب نظری

دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

وظایف دولت

ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه حقوقی و قضایی

حوزه اقتصادی

حوزه فرهنگی و اجتماعی

حوزه سیاسی و اداری

منابع

منابع و مأخذ:

1. قرآن مجید
2. نهج البلاغه
3. آلموند، گابریل و دیگران، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1376
4. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، ترجمه گنابادی، ج اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1379، چاپ نهم.
5. اشرفی، اکبر، تأثیر ساختار سیاسی بر توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی، پایان نامه دوره دکتری دانشگاههای اسلامی واحد علوم تحقیقات، 1383
6. اشتراوس، لئو، فلسفه سیاسی چیست؟ ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1383
7. بلاندل، ژان، حکومت مقایسه ای، ترجمه علی مرشد ی زاده، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1387
8. بوزان، باری، مردم، دولتها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، 1378
9. پهلوان، چنگیز، تعریف دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کتاب نظریه دولت در ایران اثر لمبتون، نشر گیو، تهران، 1379
10. فریدونی، علی، اندیشه سیاسی اخوان الصفا، قم: مرکز مطالعات تحقیقات اسلامی، چاپ اول، 1380
11. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، تهیه و تنظیم محمدعلی عبداللهی، انتشارات نشاط، 1381
12. قوام، عبدالعلی، سیاستهای مقایسه ای، تهران، سمت، 1373
13. عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ نوزدهم، 1379
14. کاظمی، علی اصغر، روابط بین الملل در تئوری و عمل، تهران: نشر قوس، 1352
15. کرباسیان، علی اکبر، روند توزیع درآمد در ایران، ایران فردا، شماره 17، اردیبهشت، 1374
16. لمبتون، ان.کی.اس، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه سید عباس صالحی، محمدمهدی فقهی، تهران: مؤسسه عروج، 1374
17. مارش، دیوید، جری استوکر، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی، تهران: پژوهشکده مطالعه راهبردی، 1378
18. مرکز مطبوعات و انتشارات، امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه، مجموعه مقالات همایش علمی «مازندران» بابل، بهمن 1381
19. معظم پور، اسماعیل، مقاله انقلاب اسلامی و گستردگی دولت در ایران. در کتاب ایدئولوژی رهبری و فرایند انقلاب اسلامی، ج2، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تبیین انقلاب اسلامی، تهران، مؤسسه عروج، چاپ اول 1382
20. المنجد فی اللغه، تهران، انتشارات اسماعیلیان، افست از روی دارالمشرق، بیروت، چاپ 23 1973م
21. معین، محمد فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، 1363
22. وبر، ماکس، دانشمند و سیاستمدار، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1368
23. یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375
24. Jones, Richard W. (1999), Security, Strategy, and Critical Theory, London, Lynne Rienner Publications.
25. Loff, Anthony (2004), Creuting Insecurity, UK. , Ashgate.
26. Migdal, Joel S. (1988), Strong Societies and Weak States, Princeton, P.U.P