رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی استکه رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می‌گیرد. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت‌های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و سریع به‌حساب میآید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه‌اش وجود آیین داوری است تا همان‌گونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای این‌گونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکوم‌علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می‌گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.
منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمیشود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف میکند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمیشود.
ابطال رای داور مهم‌ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی میباشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‌شود.
ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می‌گردد.
نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‌های بینالمللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان میتوانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب میآید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟
در پایان‌نامه حاضر؛ به‌صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و همچنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می‌گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان‌شده است.
- 2 بیان اهمیت موضوع
در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها؛ شیوههای کارآمد و سریع حل‌وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به‌نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله‌ای بودن رسیدگی و ...، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین‌روی مکانیزم حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت‌ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و روش مورد وثوق و سریع به‌حساب میآید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده می‌شود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران، ماده 489 آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده 139 قانون اساسی به این موضوع توجه نموده‌اند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم‌ترین ابزارهای بینالمللی در حل‌وفصل اختلاف تجاری فیمابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و نا عدالتی در رأیهای صادره را از بین میبرد و طرفین این حق را پیدا میکنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.
- 3 پیشینه تحقیق
در رابطه با موضوع موردبحث پایان‌نامه مقالات و کتب چندانی به نگارش درنیامده است؛ اما می‌توان از مقالات و کتب زیر به‌عنوان منابعی که به بخشی از موضوع این رساله پرداخته‌اند، اشاره کرد:
- کتاب داوری تجاری بینالمللی ایران و آنسیترال نوشته سید محمد اسدی نژاد:
این کتاب به بررسی داوری در قانون تجاری بین‌الملل ایران و آنسیترال می‌پردازد؛ و به‌صورت اجمال به موارد ابطال در دو قانون پرداخته است.
- کتاب قانون حاکم در داوری‌های تجاری بینالمللی نوشته لعیا جنیدی:
این کتاب به بررسی نظرات مختلف در قانون حاکم در داوری‌ها می‌پردازد.
- کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بینالمللی نوشته لعیا جنیدی:
این نوشته به بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران با قانون آنسیترال و قانون فرانسه پرداخته است.
- کتاب حقوق بین‌الملل و داوری‌های بینالمللی نوشته سید حسین صفایی:
این کتاب داوری‌های بینالمللی را موردبررسی قرار داده است.
- کتاب داوری تجاری بینالمللی نوشته دکتر عبدالحسین شیر وی:
این کتاب حل‌وفصل اختلافات تجاری بینالمللی از طریق داوری را موردبررسی جامع قرار داده است و در این کتاب قانون داوری تجاری بینالمللی ایران و کنوانسیون نیویورک 1958 در پرتو آخرین ویرایش اسناد بینالمللی مثل «قانون نمونه داوری آنسیترال 2006»، مقررات داوری آنسیترال 2010 و «مقررات داوری اتاق بازرگانی بینالمللی 2012» بررسی‌شده است.
مقالات
در رابطه با داوری تجاری بین‌الملل مقالات متعددی توسط صاحب‌نظران به نگارش درآمده است لیکن در رابطه با موضوع پایان‌نامه حاضر که موارد ابطال رأی داوری است مقالات زیادی نوشته‌نشده است و گاها در دیگر نوشت جان نیز به‌صورت اجمالی به موارد ابطال اشاره‌شده است بدون اینکه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. چند مقاله‌ای که در رابطه با ابطال رأی داوری و اثر آن به نگارش درآمده است ذکر می‌گردد:
- مقاله شرح بیانیه الجزایر حل‌وفصل دعوی ایران و آمریکا نوشته عبدالغنی احمدی واستانی بیانه الجزایر را شرح و تفسیر نموده است.
- مقاله مسئله اجرای آرای داوری ابطال‌شده نوشته لعیا جنیدی به بررسی اجرای آرای ابطال‌شده در کشور صادرکننده حکم ابطال و کشورهای دیگر می‌پردازد.
- مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری بینالمللینوشته حسین خزاعی؛ به اجرای احکام داوری می‌پردازد.
- قانون داوری تجاری بینالمللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، نوشته سید جمال سیفی و ترجمه پروین محمدی دینانی که به مقایسه قانون داوری تجاری بینالمللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال پرداخته است.
- 4. سؤال اصلی تحقیق
مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟
- 5. سؤالات فرعی تحقیق
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
- آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟
- 6. فرضیهاصلی تحقیق
با توجه به اینکه قانون تجارت بین‌الملل ایران از قانون نمونه آنسیترال و با نظر به‌نظام حقوق داخلی نوشته‌شده است فلذا هماهنگی و تطابق بین دو قانون زیاد می باشد وهمچنین موارد احصائی از قواعد داوری تجاری آنسیترال نیز در حقوق ایران نیز مورد تایید و پذیرش می باشد و این موجب سهولت در امر داوری بینالمللی در مناقشات بین طرف‌های ایرانی و خارجی می‌شود.
1. 7. فرضیه های فرعی تحقیق
1) مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست ابطال، دادگاه مقر داوری می باشد.
2) آثار ابطال رای داوری؛ عدم قابلیت اجرای رای صادره می باشد.
- 8. روش تحقیق
این تحقیق از نوع علمی و نظری بوده و از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده شده است.
روش گردآوری اطلاعات در پایان‌نامه حاضر به‌صورت کتابخانهای از طریق فیش‌برداری است و با بررسی انواع کتب مرتبط، انواع اسناد، قوانین، مقاله، مجلهها، نشریههای رسمی دولتی و... مطالب موردنظر تدوین گردیده است.
در پایان‌نامه فوق در حد بضاعت شخصی این‌جانب سعی شده است که به بررسی موضوعات و مطالب عنوان‌شده پرداخته شود باشد که مقبول واقع گردد.
- 9. محدودیتهای پژوهش
تاکنون اثر جامعی در خصوص ابطال رأی داور به‌ویژه در خصوص قواعد داوری آنسیترال به طبع نرسیده است و تنها در لابهلای کتب و مقالات و قوانین موجود به‌صورت پراکنده به بررسی کلیات موضوع پرداخته‌شده است و به لحاظ خلأ موجود در این خصوص بررسی و تدوین موارد ابطال رأی داور در مقررات داخلی و بینالمللی در حد بضاعت میتواند مورداستفاده دانشجویان حقوق، نهادهایی که به‌نوعی با داوری مرتبط هستند قرار گیرند و همچنین علاقه شخصی این‌جانب نیز باعث شد که در این خصوص پژوهش انجام گیرد.
- مبحث دوم: مفاهیم
- 1 گفتار اول: داوری
- 1. 1 معنای لغوی داوری
در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده است. کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد و به معنی عادل؛ پس به جهت تخفیف دال ثانی را حذف کردند.
داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به‌مرور ایام تخفیف دادهاند و داور شده است.[1] در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معینی.[2] در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند تن انتخاب شود آمده است.[3]
- 1. 2 مفهوم حقوقی داوری
دانشمندان حقوق در بیان مفهوم داوری چنین توضیح دادهاند: «مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان، از مداخله مراجع رسمی صرف‌نظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی و یا ازنظر شهرت آن‌ها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند.»
داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که بجای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیتدار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد.[4]
دکتر احمد متین دفتری، داوری را صرف‌نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهری به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.[5]
برخی حقوقدانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوههای جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانستهاند که این تعریف را می‌توان خلاصهای از تعریف قبلی قلمداد کرد.
برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانستهاند که اصحاب دعوی به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به‌قیدقرعه برگزیده است.[6]
به عبارتی؛ داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علیالقاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی میکنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به‌جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص غیردولتی که خودشان قبول دارند و یا در مورد نحوه تعیین آن‌ها توافق نموده‌اند محول کنند و داور به‌جای قاضی در مورد اختلاف آنان حکم میراند این شیوه از رسیدگی استثناء است بر قضاء، که از شئون حکومت است و قانون‌گذار اجرای آن را مانند احکام دادگاه‌ها، تضمین میکند.
- 1. مبحثاول: کلیات.. 2
- 1. 1. معرفیمسئله. 2
- 2 بیاناهمیتموضوع. 3
- 3 پیشینهتحقیق. 4
- 4. سؤالاصلیتحقیق. 5
- 5. سؤالاتفرعیتحقیق. 5
- 6. فرضیهاصلیتحقیق. 5
- 7. فرضیههایفرعیتحقیق. 5
- 8. روشتحقیق. 6
- 9. محدودیتهایپژوهش.. 6
- مبحثدوم: مفاهیم 6
- 1 گفتاراول: داوری.. 6
- 1. 1 معنایلغویداوری.. 6
- 1. 2 مفهومحقوقیداوری.. 7
- 1. 3 داوریدرفقه. 9
- 1. 4 داوریتجاری.. 10
- 1. 5 داوریتجاریبین‌المللی. 11
- 1. 6 داوریبین‌المللیدرحقوقایران. 12
- 1. 7 داوریبین‌المللیدرمقرراتآنسیترال. 13
- 1. 8 اهمیتداوریبینالمللی. 14
- 1. 9 اقسامداوری.. 16
- 1. 9. 1 داوریسازمانی. 16
- 1. 9. 2 داوریموردییااختصاصی. 17
- 2 گفتاردوم: مفهومابطالوبطلانرأیداوری.. 17
- 2. 1 ابطال. 17
- 2. 2 بطلان. 17
- 2. 3 تفاوتهایمفهومیبطلانوابطال. 17
گفتارسوم : داوریتجاریبینالمللازنگاهفقهاسلامی. 18
- 1. جوازونفوذداوریدرفقهاسلامی. 19
- 2. قلمروداوریدرفقهاسلامی. 20
- 3. میزانلزومرایوقرادادداوری.. 21
- 4. شرایطداوردرفقهاسلامی. 22
3 مبحثسوم: تاریخچهابطالرأیداوری.. 24
فصلدوم :مصادیقابطالرأیداوریتجاریدرحقوقایرانومقرراتداوریآنسیترال
1 مبحثاول: ابطالرأیداوریتجاریدرحقوقایرانوقانوننمونهآنسیترال. 31
- 1 گفتاراول: مواردابطالرأیداور. 34
- 1. 1. فقداناهلیتطرفین. 36
- 1. 2. بیاعتباریموافقتنامهداوری.. 38
- 1. 3 عدمرعایتمقرراتدرخصوصابلاغاخطاریهها 40
- 1. 4 عدمتوفیقدرارائهدلیلومدارکپرونده 40
- 1. 5 خروجداورازحدوداختیار. 41
- 1. 6 تشکیلهیاتداوریبرخلافقواعد 42
- 1. 7 رأیمؤثرداورجرحشده 43
- 1. 8 صدوررأیبرمبنایسندمجعول. 47
- 1. 9 یافتنمدارکجدیدمبنیبرحقانیتمعترضپسازصدوررأی.. 48
- 1. 10 پایانمهلتدرخواستابطالرأیداوری.. 49
- 2 گفتاردوم: بطلانذاتیرأیداوری.. 50
- 2. 1 بنداول: تفاوتماده 33 وماده 34 قانونداوریتجاریبین‌المللی. 50
- 2. 2 بنددوم: مواردیکهرأیداوریبطلانذاتیدارد 50
- 2. 2. 1 موضوعاختلافبهموجبقوانینایرانغیرقابلارجاعبهداوریباشد. 51
- 2. 2. 2 مخالفتبانظمعمومییااخلاقحسنهویاقواعدآمره 52
- 2. 2. 3 آرایمربوطبهاموالغیرمنقول. 53
- 3 گفتارسوم: اصل 139 قانوناساسیوابطالرأیداوری.. 54
- 3. 1 بنداول: ابطالرأیداوریدراصل 139 قانوناساسی. 56
- 3. 1. 1 تفاسیراصل 139 قانوناساسیایران. 57
- 3. 1. 1. 1 نظریهتفسیرمضیقاصل 139 ق.ا. 57
- 3. 1. 1. 2 نقدوبررسینظریهتفسیرمضیق. 61
- 3. 1. 1. 3 نظریهکمیتهبررسیتفسیربیانیهالجزایر. 63
- 3. 1. 1. 4 نقدوبررسینظریهکمیتهتفسیربیانیهالجزایر. 64
- 3. 1. 1. 5 نظریهتفسیراصل 139 ق.ا. برمبناینمایندگی. 66
- 3. 1. 1. 6 نقدوبررسینظریهنمایندگی. 67
- 3. 1. 1. 7 نظریهتفسیراصل 139 ق.ا. برمبنایعدماهلیت.. 68
- 3. 1. 1. 8 نقدوبررسینظریهعدماهلیت.. 69
- 3. 1. 1. 9 نظریهمشروطبودنقابلیتارجاعامرداوری.. 70
- 3. 1. 2 نقدوبررسیتفاسیرمربوطبهاصل 139 ق.ا 73
- 3. 1. 3 نتیجهبررسینظراتدررابطهبااعتبارقراردادداوریموضوعاصل 139 ق.ا 76
- 3. 2 بنددوم: دعاوینفتی. 77
2 مبحثدوم: بررسیمواردابطالرأیداوریدرقواعدداوریآنسیترالوحقوقایران. 79
- 1 گفتاراول: قواعدداوریآنسیترال. 79
- 1. گفتاراول: مواردابطالرایداوری.. 82
- 1. 1 عدمرعایتقانونحاکمبرداوری.. 82
- 1. 1. 1 قانونشکلیحاکمبرداوری.. 83
- 1. 1. 2 قانونماهویحاکمبرداوری.. 84
- 1. 2 عدمرعایتاصولاجباریداوری.. 87
- 1. 2. 1 اصولرفتارمساویباطرفین. 87
- 1. 2. 2 عدمرعایتاصلابلاغبهموقع. 88
- 1. 2. 3 عدمرعایتاصلحقدفاع. 91
- 1. 3 فقدانصلاحیتیاتجاوزازحدودصلاحیت.. 92
- 1. 4 وجودبی‌نظمیدرتشریفاترسیدگی. 94
- 1. 5 عدمتوجیهرأی.. 95
- 2 گفتاردوم: احکامتکمیلی. 96
- 2. 1 احکامتکمیلیطبققواعدداوریآنسیترال. 97
- 2. 2 احکامتکمیلیدرقانونداوریتجاریبین‌المللی. 97
- 2. 3 احکامتکمیلیدرقانونآئیندادرسیمدنی. 98
فصلسوم : چگونگیابطالرأیداورومرجعصالحجهترسیدگیبهدعویابطال
1 مبحثاول: چگونگیابطالرأیداوری.. 100
- 1 گفتاراول: اعتراضبهرأیداوری.. 100
- 2 گفتاردوم: مقرراتشکلیدردعویابطالرایداور( دربیانیهالجزایر) 102
- 2. 1 اشکالاعتراضعلیهاحکامداوری.. 103
2 مبحثدوم: مرجعصالحرسیدگیبهابطالرأیداوری.. 104
- 1 گفتاراول: دادگاهصالحجهترسیدگیبهدعویابطالرأیداوری.. 104
- 1. 1 دادگاهصالحرسیدگیطبقمقرراتقانونداوریتجاریبین‌المللایران. 104
- 1. 2 دادگاهصالحرسیدگیبهدعویابطالرأیداورطبقمقرراتاتاقایران. 105
- 1. 2. 1 درخصوصاختلافاتتجاریداخلیارجاعشدهبهاتاقبازرگانی. 105
- 1. 2. 2 درخصوصاختلافاتتجاریبین‌المللیارجاعشدهبهمرکزداوریاتاقایران. 106
- 1. 2. 3 مرجعصالحرسیدگیبهدعویابطالرأیداورطبقمقرراتقواعدداوریآنسیترال. 106
- 1. 3 دادگاهصالحجهترسیدگیبهدعویابطالرأیداوریدرقانونآییندادرسیمدنی. 109
- 1. 3. 1 دادگاهارجاعکنندهدعویبهداوری.. 109
- 1. 3. 2 دادگاهصالحجهترسیدگیبهاصلدعوی.. 109
- 2 گفتاردوم: رعایتمقرراتشکلیدردعویابطالرأیداور. 110
- 2. 1 قانونداوریتجاریبین‌المللی. 110
- 2. 2 مقرراتشکلیدرقانونآییندادرسیمدنی. 112
- 2. 3 گفتارسوم: مستنداتدرخواستابطال. 113
3 مبحثسوم: آثارابطالرأیداوری.. 113
- 1 گفتاراول: آثاراعتراضبهرأیداوری.. 114
- 2 گفتاردوم: آثارابطالرأیداوری.. 115
- 2. 1 امکانارجاعمجدداختلافبهداوری.. 116
- 2. 2 قابلیتاجرایآرایداوریابطالشده 117
- 2. 2. 1 اثرفراسرزمینیحکمتعلیقیاابطال (دیدگاهسنتیوکلاسیک) 118
- 2. 2. 2 اثرسرزمینیحکمتعلیقیاابطال (دیدگاهجدید) 121
دانلود تحقیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال
