
فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 24 اسلاید
پاورپوینت درباره فرآیند تولید و بسته بندی کشمش
فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 24 اسلاید
فایل: پاورپونت
موضوع : مدیریت ریسک در فرآیند کارآفرینی
35اسلاید
ویژه دانشجویان مدیریت
نام فایل : شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری سرد پیچ اویل پمپ پیکان
توضیحات
در این پروژه عملیات آهنگری پیچ اویل پمپ پیکان شبیه سازی شده است این قطعه به روش آهنگری سرد و به 3 روش انجام می گیرد..
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه89
بخشی از فهرست مطالب
1- مقدمه
2- فرایند کار
3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی
4- طرحهای پژوهشی
4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...
4-1-1- نقد وضع موجود 4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-1-2-1- حوزه کار
4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط
4-1-3- جهت گیری و اهداف اصلی
4-2- طرح حقوق شرکتها
4-2-1- نقد وضع موجود
4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط
4-2-2-1- حوزه کار
4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی
4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود
4ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-3-2-1- حوزه کار
4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 12
4 ـ3ـ3ـ جهتگیری و اهداف اصلی
4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی
4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود
4-4ـ2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4 -4-2-1- حوزه کار
4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط
4ـ4ـ3ـ جهتگیری و اهداف اصلی
5ـ نوآوریهای پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت
5-1-کلیات
5 ـ 2- حقوق شرکتها
5 ـ 3- اسناد تجارتی
5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی
6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت
6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیشنویس لایحه قانون تجارت
6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت
7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیشنویس لایحه 8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت 9 ـ ضمائم
1- مقدمه :
از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار میآیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویتها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگیهای ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بیتردید قانون تجارت بیهمتا است، مجموعهای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزههای فراوان دیگر را به نظم میآورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوعها و چه از باب حساسیت آنها بینظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن میگذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغههای اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
تدوین این لایحه که امید میرود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بینظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری میبخشد و گامی بلند برای رفع کاستیهای فضای کسب و کار میباشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیشنویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصهای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوریها و چارچوب کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل میشود.
تحقیق رشته حقوق درباره شرح فرآیند آموزش کارکنان 100 صفحه
چکیده:
انسان موجودى اجتماعى است و روابط گوناگون افراد با یکدیگر از عناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمة بر طرف ساختن نیازهاى معیشتى افراد جامعه، برقرارى روابط قراردادى و کوشش در جهت استحکام این روابط است؛ بنابراین ضرورت وجود نظم تجارى اجتماع و استوارى معاملات و قراردادهایى که افراد جامعه منعقد مىسازند، ایجاب مىکند که تا حد ممکن از مخدوش شدن و تزلزل عقود جلوگیرى شود. از طرف دیگر رعایت حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنین توجه به اصول و ارکان تشکیلدهنده قراردادها و نیز حکم عقل و منطق حاکم بر بخش بخشی روابط تجارى، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با یکدیگر قرار مىدهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادى و مصلحت حفظ حقوق افراد و عناصر تشکیلدهنده عقود.سوالى که در تعارض این دو منفعت به ذهن مىرسد، این است کهکدام را باید ترجیح داد و چرا وظیفه حقوقدان، آشتى دادن این دو منفعت تا حد ممکن و انتخاب مصلحت ارجح در صورت عدم امکان اجراى هر دو است. از طرفى برقرارى اصولى که در جهت استوارى عقود عمل مىکنند (مانند اصللزوم و صحت) و از طرف دیگر ضمانت اجراهایى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- که مصالح افراد را در مواجهه با این اصول تضمین مىکنند - حقوقدان را به تفکر و اندیشه وا مىدارد که مجراى هر یک و دلایل عقلى بر انتخاب این مجرا را بیابد و تعارض بین مصالح اجتماعى و فرد را تا حد ممکن با عقل و اصول حقوقى منطبق سازد.
یکى از عوامل بروز این تعارض، اشتباه طرفین عقد است. گاه پیش مىآید که طرفین عقد یا یکى از آنها در عقد دچار اشتباه شده، تصورى نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن مىپرورانند. چنین اشتباهى مىتواند در ماهیت، سبب، غرض، طرف و بالاخره موضوع عقد رخ دهد. موضوع این نوشته بررسى اشتباه و آثار آن در موضوع عقد است که براى پرداختن به آن، توجه به مشترکات فقه امامیه بافقه اهل سنت از یک طرف و ملاحظه سابقۀ تاریخی مطلب در حقوق فرانسه از طرف دیگر ضروری است، به همین جهت این بحث را از منظر مقارنه و تطبیق مورد بررسی قرار دادهایم.
مقدمه:
بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برایعهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.
به شیوههای گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن میباشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم میگردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . . عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن میباشد.
تعریف اشتباه
اشتباه از ماده «شبه» به معنای «مثل و مانند» و جمع آن «اشباه» است. «شبهه» از مشتقات آن، به معنای «پوشیدگى کارى یا امرى، یا شک و گمان در چیزى»، و جمع آن «شبهات» است.
این کلمه در متون فقهی و حقوقی دو کاربرد کاملاً متفاوت دارد: یکی در زبان عربی است که معادل شک، شبهه، بدگمانی و التباس است. در لسان العرب آمده است: الشبه و الشبهه و الشبیه: المثل و الجمع اشباه، و أشبه الشیء الشیء ماثله در مثالهای عربی آمده «من أشبه أباه فما ظلم و المشتبهات من الامور: المشکلات و المتشابهات المتماثلات ... و اشتبه الامر اذا اختلط و اشتبه علی الشیء»کلمه اشتباه در این معانی به مفهوم «شک» به کار میرود و در ابواب مختلف در متون فقهی و حقوقی کاربرد دارد. یک نمونه را در اینجا یادآوری میکنیم:
«الاشتباه فی النکاح، در مذهب حنفیه آمدهاست: «انه لو تزوج الرجل اختین فی عقدین و لم یدروالاول منهما فرق بنیه و بینهما، لان نکاح احداهما باطل بیقین. و لاوجه الی التعیین، لعدم الاولویه. و لا الی التنفیذ مع التجهیل لعدم الفائده او للضرر. فتعین التفریق.
کلمه «لم یدر» نمیدانسته به معنای جهل بسیط است. شبیه این مورد در عناوینی مانند حکم الاشتباه فی الطلاق، الاشتباه فی الدعوی، الاشتباه فی البیوع و ... مشاهده میشود که کلمه اشتباه به مفهوم جهل بسیط و شک و شبهه به کار رفتهاست و مقابل آن علم، ظن و وهم است.
کاربرد دیگر اشتباه در زبان فارسی در کتب حقوقی و قانون مدنی است که معادل آن در زبان عربی به ویژه در کتب حقوقی معاصرین، کلمه «غلط» به کار رفتهاست، مانند «الغلط فی الشیء یا الغلط فی الشخص، الغلط فی الحکم الشرعی و ...» که در تمام این موارد معنای اصطلاحی از معانی لغوی چندان دور نیفتاده است.
فهرست
چکیده..................................................................................................................................................................1
مقدمه...................................................................................................................................................................3
گفتار اول
فصل اول) کلیات
تعریف اشتباه.........................................................................................................................................................4
تفاوت اشتباه با واژههای مشابه............................................................................................................................6
فصل دوم) قرارداد و قوانین مربوطه
شرایط رایج قراردادها...........................................................................................................................................13
وظایف و مسؤولیتها..............................................................................................................................................13
نمایندگیها و ضمانتها............................................................................................................................................14
مشروط انتهایی.....................................................................................................................................................14
مشروط درمان یا چاه............................................................................................................................................15
شروط میانجیگری................................................................................................................................................15.
شرط ادغام............................................................................................................................................................16
نکاتی برای قراردادها..........................................................................................................................................20
گفتاردوم
فصل اول) اشتباهات در عقد قرارداد با کمک از حقوق فرانسه و دیگر کشورها
اشتباه درنوع عقد............................................................................................................................................26
اشتباه درموضوع عقد......................................................................................................................................26
حقوق فرانسه...................................................................................................................................................27
فصل دوم)بررسی فقهی و قانونی
فقه اسلام...........................................................................................................................................................31
فقه امامیه..........................................................................................................................................................32
اهل سنت..........................................................................................................................................................33
مبناى اثر اشتباه در عقد..................................................................................................................................36.
مبانى قانونى......................................................................................................................................................37
اشتباه موثر یا مانع............................................................................................................................................40
اشتباه غیر موثر.................................................................................................................................................44
اشتباه در انواع موضوع قرارداد. ......................................................................................................................45
اشتباه در صورت نوعى عقد .............................................................................................................................48
اشتباه در اوصاف و عوارض موضوع عقد .........................................................................................................49
نظریه شخصی تعدیل شده...............................................................................................................................52
نظریه موضوعی تعدیل شده............................................................................................................................53
نظریه فقه اسلام پیرامون اشتباه درخود موضوع معامله و قرارداد................................................................55
گفتار سوم
فصل اول) فروض مختلف اشتباه در اوصاف موضوع عقد
مفروضات.......................................................................................................................................................58
فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی
تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی و آثار آن..............................................................................................65
اقسام عهد شکنی.........................................................................................................................................67
لزوم تقصیر و اقسام آن.................................................................................................................................79
نظام مسوولیت یکسان..................................................................................................................................80
تقصیر عمدی و غیرعمدی...............................................................................................................................81
اثبات تقصیر.....................................................................................................................................................82
اقسام ضرر........................................................................................................................................................86
زیانهای معنوی..................................................................................................................................................89
دعوی جبران خسارت.......................................................................................................................................98
نتیجهگیری........................................................................................................................................................101
پینوشت و منابع................................................................................................................................104