مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران رهیافت اجتهادگرا

اختصاصی از ژیکو مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران رهیافت اجتهادگرا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:44

نقدی برنظریه پردازی درباب توسعه سیاسی

درادبیات مربوط به توسعه " دگرگونی" به هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلا ق می­گردد. بر این اساس، دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابط اجتماعی را در بر می­گیرد و دگرگونی اقتصادی برهر گونه تغییری درالگوهای تولید یا توزیع دلالت می­کند. درحالی که دگرگونی سیاسی به تحول در رهبری سیاسی، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. اما در هر سر نوع از دگرگونی این نکته دارای اهمیت است که هیچک از آن­ها دارای بار ارزشی نیستند و خود به تنهایی نه مطلوب ، و نه نامطلوب تلقی نمی­شوند بلکه صرفا بیانگر تفاوت میان وضع کنونی و گذشته هستند.

" توسعه " در کلی­ترین کاربرد آن، یکی از صورت­های خاص تغییر و دگرگونی است. توسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است. جامعه به مثابه فرد مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی می­کند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. درتوسعه سیاسی ، باید نقطه شروع و پایان فرایند را مشخص و میزان توسعه نیافتگی سیاسی را تعیین کرد (1) .

درادبیات توسعه سیاسی (2) ، این اصطلاح گاهی هم معنای نوسازی سیاسی (3) تلقی می­شود. گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی سیاسی را فرایندی می­دانند که به موجب آن نظام­های سیاسی سنتی غیر غربی ویژگی­های جوامع توسعه یافته را کسب می­کنند. (4) از نظر این دو نویسنده ویژگی­های مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکه­های ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیت­های سیاسی و غیر سیاسی. دراغلب موارد نویسندگان، نوسازی سیاسی را دربرابر سنت گرایی قرار داده، براین اساس، معتقدند که جامعه­ای به توسعه سیاسی دست می­یابد که از حالت سنتی خارج شود و به صورت مدرن درآید. در علوم اجتماعی دانشمندانی مانند ماکس وبر بر تباین میان جوامع سنتی و مدرن تاکید کردند، چنین الگوهای ایده­آلی نظریه­های توسعه و نوسازی سیاسی را تحت تاثیر خود قرار داد: ایزن اشتات با الهام از نظریه وبر و تحت تاثیر تالکوت پارسنز نوسازی سیاسی را به صورت ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدارسیاسی در میان کلیه بخش­های جامعه توصیف کرد (5) .

دربرابراین دانشمندان،عده­ای دیگر، توسعه سیاسی را از نوسازی سیاسی تفکیک کرده و توسعه سیاسی را عامتر از نوسازی سیاسی می­دانند. این دسته از نویسندگان معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی جای می­گیرد. دراین روند، ویژگی­های آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطاف پذیرو تخصصی شده و وجود چارچوب­های خاص برای توسعه دانش و مهارت­ها می­دانند. آن­ها معتقدند که نوسازی سیاسی را می­توان فرایندی تلقی کرد که درآن نقش­های کارکردی جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می­کنند (6) . در مجموع مطالعات توسعه و نوسازی سیاسی در سه رهیافت مطالعات مربوط به فرایند اجتماعی، مطالعات تاریخی- مقایسه­ای، و مطالعات سیستم- کارکردی درادبیات توسعه انجام شده است (7) .

کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی

اختصاصی از ژیکو کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی 

تلفنهای همراه و ایمنی بزرگراهها

نوشته شده توسط Matt Sundeen رئیس اصلی برنامه:

ارتباط بین جلب توجه راننده و ایمنی بزرگراهها مساله قابل توجهی برای قانونگذاران در ایالات متحده می باشد. هر سال بیش از 000/42 نفر کشته می شوند و بیش از 3 ملیون تصادف رانندگی زخمی می شوند. سازمان ملی ایمنی بزرگراهها (NHTSA) تخمین می زند که 20 درصد از 20 درصد تمامی تصادفات وسائط نقلیه – یا حدود 1.2 میلیون تصادف به عنوان یک عامل اصلی از طریق حواس پرتی راننده انجام می گیرد.

توجه اینکه خیلی از چیزها می تواند باعث حواس پرتی راننده شود موضوع چراغ روشنایی برای قانونگذاران محلی ارتباطی بین استفاده تکنولوژی های داخل ماشینی مخصوص تلفنهای بی سیم را برای قانونگذاری مشخص می کند. از سال 1999 هر ایالت قانونگذاری را با توجه به استفاده تلفنهای بی سیم در نظر گرفته است. در همین وضعیت کنگره از شرایط خاصی را بر روی این قضیه صحه گذاشت است. بسیاری از آژانسهای فدرال و ایالتی تاثیرات تکنولوژی بر جلب توجه رانندگان را مورد مطالعه قرار می دهند و تخمین زده اند 300 شهر شهرستان و یا بخش دارای موارد خاص استفاده ازتلفنهای همراه هستند.

علاقه مندی به استفاده از تلفنهای همراه و امنیت بزرگراهی با افزایش قابل توجه در تعداد تلفنها در جاده ها در نظر گرفته شده است. ارتباطات ماهواره ای و ارتبات اینترنتی (CTIA) بیانگر این است که بیش از 137 میلیون و در حال حاضر از سرویسهای بی سیم در ایالات متحده استفاده می کنند که بیشتر از 60 میلیون مشترک در سال 1998 بوده است.

میانگین زیادی از مشترکین بی سیم و نیمی بیش از 130 فرد از ابزارهای پرتابل که قابلیت استفاده در داخل و خارج از ماشین را دارند استفاده می کنند.

افزایش در تعداد تلفنها به همراه پیچیدگی عملکردهای تلفنی و پتانسیل بیشتر برای حواس پرتی رانندگان می باشد. تلفنهای مدرن به افراد این اجازه را می دهند که از بازار بورس خبردار شوند شرایط جدید رویدادهای ورزشی را بدانند و یا تصاویر دیجیتال بفرستند.

قابلیت جابجائی پذیری تلفن همراه به این معنی است که افراد می توانند از تلفن ها در هنگام رانندگی استفاده کنند:

NTHSA تخیمن زده است که در حدود 73 درصد از مشترکین از تلفن های خود در هنگام رانندگی استفاده می کنند. بقیه حدس زده اند که بین 50 درصد تا 70 درصد از تمامی تلفن های موبایل در ماشین مورد استفاده قرار می گیرند.

تلفن  های موبایل تنها تکنولوژی مورد استفاده در جاده نیست. تولید کنندگان اتومبیل اطلاعات متنوع و یا سرگرمی های مختلف در زمینه تلفن های همراه در ماشین قرار می‌دهند. در حال حاضر در اکثر ماشین های رانندگان و مسافران می توانند e-mail چک کنند در اینترنت گشت بزنند، سیستم های اطلاعاتی را پی گیری کنند و از ابزارهای مختلفی استفاده کنند که تا به حال تنها از طریق یک خط ثابت امکان پذیر بوده است.

متخصصین پیش بینی می کنند که این گونه تکنولوژی های داخل ماشینی می توانند احتمالاً تا حدود 30$ بیلیون دلار تا S5 بیلیون در صنعت تا سال 2010 رشد کند.

با تمامی این وسایل جدید و وسائط نقلیه موتوری قانون گذاران دیدگاه جدید تری از این که چگونه امنیت راه را در نظر بگیرند دارند. موارد جلوگیری این بحث را پیش کشیده اند که این موارد از ابزارهای موجود حالت جالب تری را در نظر می گیرد. ابزارهای جدید در ماشین معمولا به طور خطرناکی توجه راننده رامنحرف کرده و باعث ایجاد خطر می شوند. ابزارهای مربوط به اینترنت احتیاج به این دارند که راننده درگیر دستگاه های مربوط شود و از این طریق قابلیت کارکرد راننده را به وظیفه خود یعنی رانندگی، کاهش می دهد.

افراد مخالف بر این باورند که تکنولوژی ها ناقص امنیت در رانندی نیستند و باعث جلب توجه مسافران نمی شوند در حالی که مسافران می توانند بدلیل آگاه بودن بیشتر از شرایط رانندگی می توانند رانندگان را از خطرات موجود در راه آگاه کنند این گونه شرایط همچنین دارای مواردی است که باعث ایجاد احتیاج برای قانون گذاری می شود.

مخالفان محدودیت بیانگر ارزش تلفنهای بی سیم ودیگر ابزارها هستند که به عنوان شرایط عمومی مناسب می باشد. بیش از 137 میلیون فرد از تلفن های بی سیم استفاده می کنند. علی رغم الکل برای مثال تلفن های بی سیم فراهم آورنده مورهائی برای راننده هستند. افراد از تلفن های خود برای کار استفاده می کنند و هنوز با برخی موارد مورد علاقه درگیر هستند. بر طبق CTIA، بیش از 156000 تماس ضروری از طریق تلفن های بی سیم یا موبایل انجام می شود. بعلاوه مخالفان بر سر این مساله بحث دارند که کمی موجود است که صحبت کردن تلفن های بی سیم و موبایل نسبت به دیگر فعالتی های معمول در ماشین مثل خوردن و آرایش کردن و یا استفاده از رادیو و ایجاد حواس پرتی می‌کند. 

نوع فایل: word

سایز:31.8 KB 

تعداد صفحه:32 

مقاله در مورد احکام و مسائل جرم سیاسی

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد احکام و مسائل جرم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 143

فهرست عنوان های اصلی

عنوان

صفحه

بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی 1

فصل اول – تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن 1

فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی 29

بخش دوم- جرائم سیاسی 42

فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی 42

فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن 56

فهرست تحلیلی عنوانها

صفحه

بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی

فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی

گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق

مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه

گفتار دوم- جرائم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی

مبحث دوم- ضوابط تشخیص جرم سیاسی

ضابطه افکار عمومی

ضابطه کیفیت وقوع جرم

ضابطه عینی

ضابطه ذهنی

ضابطه ارفاقی یا تشدیدی

ضابطه دادرسی

ضابطه مجازات

ضابطه احصای جرائم سیاسی

ضابطه مرجع رسیدگی

5-ضابطه استرداد و عدم استرداد

گفتار اول- عدم قبول تقاضای استداد در مورد جرائم سیاسی

استرداد در مورد جرائم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی

گفتار دوم- فواید تشخیص جرم سیاسی و جرم عادی

مزایای مجرمین سیاسی نسبت به مجرمین عادی

فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی

مبحث اول- تحویل تاریخی مجازات جرائم سیاسی

1- تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران

تاریخچه جرم سیاسی در حقوق اسلام

مبحث دوم- راههای جلوگیری از وقوع جرم سیاسی

رعایت آزادی در مقابل یکدیگر و رعایت اصول قانون اساسی

شکایات و رسیدگی به شکایات مردم

مراجع رسیدگی به شکایات مردم

انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت

نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران

مشورت با مردم در اداره امور

اجرای عدالت

بخش دوم- جرائم سیاسی

فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی

مبحث اول- جرم بغی

گفتار اول- مستندات جرم بغی

مبحث دوم- جرم جاسوسی

تعریف و خصوصیات جاسوسی

خیانت به مملکت

مبحث سوم- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

مبحث چهارم- محاربه

فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی

تفاوت جرائم سیاسی با جرائم عادی

تحقیق در مورد فساد اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد فساد اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

فساد اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی :

درآمد فزاینده‌ از فروش منابع نفتی در طول سالیان اخیر، سود سرشاری را نصیب جمهوری اسلامی کرده است. با این‌حال، نه تنها در سطح زندگی بخش بزرگی از مردم در ایران تغییر مثبتی حاصل نشده، که افت نیز کرده است. در طول قریب به سه دهه، مسئولان این نظام، رژیم پهلوی و «دشمنان خارجی» نظیر آمریکا و اسراییل را مسئول مشکلات رو به افزایش اقتصادی و اجتماعی کشور معرفی کرده است. در عین حال، با گسترش ابعاد فساد و ژرفش گره‌های کور اقتصادی، اکنون رهبران و جناح‌های حکومتی انگشت اتهام خود را به جانب یکدیگر نشانه رفته‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری کنونی جمهوری اسلامی، با حربه‌ی انتقاد از اصلاح‌طلبان و اشاره به ناتوانی آنان در مبارزه علیه فساد و بی‌‌توجهی‌شان به نیازهای معیشتی مردم به قدرت دست یافت، و سوءاستفاده از روابط فامیلی مسئولان دولتی را زیر ضرب گرفت. با این همه، دولت وی نیز گامی در مسیر مبارزه با فساد دولتی برنداشته و اوضاع حتی بدتر از پیش است.

«سازمان جهانی شفاف‌سازی» که نهادی است بین‌المللی برای نظارت و مبارزه با فساد، سالانه میزان گسترش فساد را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد و گزارشی در این زمینه تهیه و منتشر می‌کند. در گزارش آماری منتشر شده از طرف این نهاد در سال 2006، امتیاز ایران، در کنار کشورهایی نظیر لیبی، اوگاندا و مالاوی، معادل 2.7 از 10 اعلام شده است*. این رقم، نشانگر افت سلامت اقتصادی این کشور، حتی نسبت به وضعیت سال گذشته‌ی آن ( 2.9 از 10) است. در واقع، گزارش‌های این سازمان نشانگر افت تدریجی سلامت اقتصادی ایران از سال 2003 به این سو است؛ سالی که برای نخستین بار وضعیت ایران در بررسی‌های آماری این نهاد جای گرفت و امتیاز 3.00 از 10.00 را نصیب خود ساخت.

به معضل فساد در ایران امروز می‌توان از دو منظر نگریست: فساد در میان عوامل حکومتی و دولتی و «بنیاد»ها و نهادهای ریز و درشت وابسته به آن، و فساد در زندگی روزمره‌ی آحاد جامعه؛ که بر اثر تنگدستی، تقسیم نابرابر امکانات و فرصت‌ها، و عدم حاکمیت قانون، به جانب رشوه‌خواری و جرایم اقتصادی دیگر سوق داده می‌شوند. مبارزه با فساد، افزون بر حضور نهادهای ناظر و کنترل‌کننده‌ی رسمی- چون یک سیستم قضایی دموکراتیک و مستقل ومجلس که قادر به نظارت بر عملکرد نهادها و دفاتر کنترل‌کننده‌ی فعالیت‌های اقتصادی دولت و دخل و خرج آن باشند- نیازمند تثبیت حداقل آزادی در جامعه، به‌ویژه آزادی بیان و نشر نیز هست؛ تا نقد و نظارت و مسئولیت‌پذیری امکان حضور یابد.

نشریات مستقل و آزاد، کاستی‌ها، ناراستی‌ها و فساد دولت‌ها را نزد جامعه افشا می‌کنند، و برای مردم و افکار عمومی امکان آگاهی نسبت به عملکرد آن را پدید می‌آورند تا مسئولان را به پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری وادارند. درواقع، تنفس در چنان فضای نسبتا آزادانه و مستقلی در نخستین سال‌های دولت خاتمی بود که امکان بررسی‌های روزنامه‌نگاران کنکاش‌گری چون اکبر گنجی را به وجود آورد تا به طرح و افشای مفسده‌های حکومتی و نکات تاریکی چون قتل روشنفکران برجسته‌ی ملی بپردازند. سانسور شدید و فضای به‌تقریب بسته‌ در محیط رسانه‌ای در ایران امروز، بدان معناست که تقریبا کوچکترین اطلاعاتی نسبت به عملکرد دولت، درآمدها و چگونگی هزینه‌ کردن آن در دسترس نیست.

شهروندان یک جامعه‌ی مردم‌سالار، قدرت را به سیاستمدارانی تفویض می‌کنند که خواست‌های آنان را نمایندگی کرده و حافظ منافع عموم آحاد جامعه به عنوان یک کلیت باشند. فساد، یا سوءاستفاده از این قدرت، قرار مردم با مسئولان را برهم می‌زند و آن را ملغی می‌کند. از میان بردن فساد و سوءاستفاده نخستین شرط پاگیری دولتی مسئول و پاسخگوست که قادر به محترم شمردن منافع عموم مردم ایران باشد. مردم‌سالاری، کارآمدترین نظام سیاسی برای مبارزه با فساد دولتی است . در میان ده‌ها عامل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی موثر بر دگرگونیبنیادی نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی، و روان شناسی و شعور جمعی ایرانیان در سه دهه‌ی گذشته، دو عامل به هم پیوسته‌ی «فساد نهادینه شده‌ی حکومتی» از سویی و «همه‌گیر شدن پرهیزناپذیر و تحمیلی فساد اقتصادی در جامعه‌ی کلان»، از دیگر سو، نقشی کارساز، برجسته، مهم و ماندگار داشته‌اند.در همه‌ی جوامع بشری، از جمله ایران پیش از انقلاب، حدی از «فساد اقتصادی» در قالب‌هایی چون رشوه‌خواری مقامات با نفوذ حکومتی، فعالیت‌های غیرقانونی نهادهای اقتصادی، روابط پنهان مقامات سیاسی با لابی‌های بخش خصوصی، بهره‌گیری نامشروع از ثروت‌های ملی، اشتیاق به کسب ثروت‌های بادآورده و..، پدیده‌هایی جاری و طبیعی است. اما در اغلب جوامع، فساد اقتصادی به لایه‌های معین و معدودی از جامعه محدود شده و در نظام ارزشی و اخلاقی مسلط بر جامعه چون کرداری با بار منفی محکوم می‌شود. اخلاق مسلط بر جامعه، ثروت حاصل از فساد اقتصادی را نامشروع و منفی ارزیابی کرده و مرتکبان فساد اقتصادی می‌کوشند تا منشاء نامشروع ثروت خود را بپوشانند.تضاد بین بار منفی ثروت حاصل از فساد اقتصادی در نظام ارزشی و اخلاقی و در روان و شعور جمعی جامعه با واقعیت، تضاد بین ارزش‌های ذهنی و واقعیت‌های عینی، تضاد بین پندار و کردار، تضاد بین نیاز به کسب احترام، شان، مشروعیت و محبوبیت اجتماعی، با گرایش به کسب ثروت و...، به ریا کاری منجر شده؛ و در پدید آمدن آسیب‌های روانی در حوزه‌ی فردی و جمعی نقشی مهم دارد. در همه‌ی جوامع بشری، ثروت با رفاه، قدرت، شان و احترام اجتماعی همراه است؛ اما نظام ارزشی و اخلاقی همان جوامع، تنها ثروتی را مشروع ارزیابی می‌کند که منشاء آن، درست یا نادرست، با منابع مشروعی چون ارث، کار، فعالیت، ابتکار و شایستگی‌های صاحب ثروت توجیه شود. جمهوری اسلامی، در سه دهه‌ی گذشته، در فرآیندی پیچیده، دامنه‌ی فساد اقتصادی را از لایه‌های معدود و محدودی از جامعه به سراسر آن گسترش داد؛ و با همه گیر کردن فساد اقتصادی، رابطه و نسبت بین منشاء ثروت و مشروعیت اخلاقی و ارزشی آن را، به سود ثروت، دگرگون کرد. اقتصاد جمهوری اسلامی نه بر مبنای روند معمول «تولید، توزیع و مصرف» که بر مبنای «توزیع مستقیم و غیرمستقیم درآمدهای نفت و گاز» در جامعه شکل گرفته است. درآمد دولت نه از مالیات مردم، که از ارز حاصل از فروش منابع زیرزمینی تامین می‌شود که حکومت مالکیت‌ آن‌ها را در انحصار دارد. دولتی که با مالیات مردم اداره می‌شود «کارگزار، مستخدم و خدمتگذار» مردمی است که هزینه‌های آن را تامین می‌کنند. دولتی از این دست، در برابر مردم «پاسخگو» است. اما حکومتی که با درآمدهای ارزی خود جامعه و زندگی شهروندان خود را تامین و اداره می‌کند «کارفرما و سرور» آن‌ها بوده و در برابر آنان پاسخگو نیست. لایه‌های ممتاز و قدرتمند وابسته به حکومتی از این دست، با بهره گیری از مناسبات، روابط و نفوذ خود در قدرت سیاسی، فساد اقتصادی را به یکی از مشخصه‌های اصلی آن بدل می‌کنند.آزادی مطبوعات از مهم‌ترین مکانیزم‌های مبارزه با فساد اقتصادی است. ترس از افشای فساد اقتصادی در رسانه‌ها که می‌تواند به از دست رفتن شان، حیثیت و احترام اجتماعی و سیاسی و محاکمه منجر شود، از موثرترین عوامل بازدارنده‌ی فساد اقتصادی در نظام‌های صاحب دموکراسی‌ است. پاسخگویی به اپوزپسیون، پارلمان، رسانه‌ها و افکار عمومی شرکت‌ها، سرمایه گذاران، تجار و مقامات دولتی را به پرهیز از فساد اقتصادی وادار می‌کند. حکومت استبدادی مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی را از  پاسخگویی به افکار عمومی رها کرده و راه را بر نهادینه شدن فساد اقتصادی هموار می‌کند.قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتصاد ایران را «ترکیبی از مالکیت دولتی، تعاونی، و خصوصی» تعریف می‌کند، اما در عمل، دو بخش خصوصی و تعاونی به زائده‌های بخش دولتی تقلیل یافته‌اند. همه‌ی بخش‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ی ایرانی، از صنایع بزرگ تا کارگاه‌ها کوچک، از واردات کالاهای سرمایه‌ای تا خدمات، از صنعت و کشاورزی تا فرهنگ، با درآمدهای نفت و گاز، با بودجه‌ی اهدایی دولت ــ که در قالب یارانه‌های مختلف به جامعه ترزیق می‌شود ــ اداره شده و حیات اقتصادی و موجودیت آن‌ها به این یارانه‌ها وابسته است. در اقتصادی که بر مبنای «توزیع» درآمدهای ارزی شکل گرفته است، در اقتصادی که حتی حقوق کارگران و کارمندان بخش خصوصی از منبع یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم دولتی تامین شده و اکثریت مردم و اغلب بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به دولت وابسته‌اند؛ در حکومتی استبدادی که راه بر هر انتقادی بسته است، نهادینه شدن فساد، توزیع غیرعقلانی، نامشروع و ناعادلانه‌ی ثروت ملی پرهیزناپذیر است.فساد اقتصادی نهادینه شده در جمهوری اسلامی، امتیازی است محدود به لایه‌های نزدیک به قدرت سیاسی. اما تحول نظام ارزشی و اخلاقی جامعه ایرانی در سه دهه‌ی گذشته، نه فقط حاصل فساد لایه‌های قدرتمند، که نتیجه‌ی همه‌گیر شدن فساد اقتصادی در سطح جامعه نیز هست. ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی راه را بر فساد مراکز قدرت باز می‌کند و برنامه‌های اقتصادی آن، با تشدید بحران اقتصادی، افزایش نرخ فقر، وابسته کردن جامعه به رایانه‌های مستیم و غیر مستقیم دولتی، مزمن کردن تورم و..، اکثریت مردم را به ارتکاب فساد اقتصادی سوق می‌دهد. انگیزه‌ی فساد اقتصادی در محافل نزدیک به قدرت افزایش ثروت است؛ و دلیل آلوده شدن اکثریت مردم بدان، کسب حداقل درآمد برای ادامه‌ی زندگی.در اغلب جوامع بشری نسبت بین درآمد لایه‌های مختلف جامعه و هزینه و سطح زندگی آنان نسبتی معقول است و مردم هزینه‌ها و زندگی خود را بر اساس درآمد رسمی خود تنظیم می‌کنند. در جمهوری اسلامی تفاوت بین درآمد رسمی شرکت‌ها، کارخانه‌ها، کارمندان، کارگران، مدیران، تکنسین‌ها و دیگر نهادها و لایه‌های جامعه چندان است که کارشناسان ناآشنا به اقتصاد ایران را با معمای بزرگی رو به رو می‌کند. از آن جا که درآمد رسمی و ثبت شده‌ی اغلب نهادهای اقتصادی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات و درآمد رسمی و ثبت شده‌ی اکثر خانواده‌ها از هزینه‌های ضروری آن‌ها پایین‌تر است، تلاش برای کسب درآمد از راه‌های غیررسمی، نامشروع و غیرقانونی، پرهیز ناپذیر و «همه گیر» شده و نظام ارزشی و اخلاقی جامعه را به سود ارزش‌های متناسب با اقتصاد سایه و فساد نهادینه شده‌ی اقتصادی متحول می‌کند.در جامعه‌ای که تورم به پدیده‌ای مزمن و دایمی بدل شده و افزایش درآمدهای رسمی به ندرت با نرخ تورم تناسب دارد، در جامعه‌ای که دولتی بودن واردات و توزیع کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی، خرید و فروش آن‌ها را به شغلی پر سود بدل کرده است، رشوه خواری، فعالیت در شبکه‌ی گسترده توزیع کالا، دلالی، خرید و فروش امتیازات و رایانه‌های غیر مستقیم دولتی ــ زمین، مسکن، کالاهای مصرفی و...، به مفرهای اجتناب ناپذیر تامین هزینه‌ی زندگی بدل می‌شوند.در میان لایه‌های اجتماعی، روحانیت بیش از هر لایه‌ی دیگری به مشروعیت، احترام و پذیرش اجتماعی نیاز دارد. روحانیون همه‌ی ادیان و جوامع در کنار کارکردهای مختلف خود نقش معلمان اخلاق و پاسداران ارزش‌های اخلاقی جامعه را نیز ایفا می‌کنند. جامعه‌ی ایرانی پیش از انقلاب اسلامی نیز روحانیت را منبع، معلم و پاسدار اخلاق می‌پنداشت. موقعیت ممتاز روحانیون و نهادهای وابسته بدان‌ها در ساختارهای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی و نقش موثر و آشکار آنان در فساد اقتصادی، در دگرگونی نظام ارزشی و اخلاقی جامعه نقشی مهم ایفا کرد.اقتصاد نیمه دولتی و وابسته به درآمدهای نفت و گاز جمهوری اسلامی، رانت‌خواری، غلبه‌ی روابط و ارزش‌های بازار سنتی ــ دلالی ــ بر اغلب عرصه‌های اقتصادی جامعه، ثروت‌های بادآورده و ظهور لایه‌ی جدیدی از نوکیسه‌ها، وابستگی همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و

مقاله درباره جامعه شناسی سیاسی ایران

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره جامعه شناسی سیاسی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحات:41

فهرست مطالب

عنوان:

تاریخچه جامعه شناسی وعلم سیاست در ایران

جامعه شناسی سیاسی ایران

دولت در ایران

نقد کاربرد شیوه تولید آسیایی درباره ایران

میزان تطبیق الگوی پاتریمونیا ل با سرشت دولت درایران

نقد الگوی دولت مطلقه

دولت رانتیردر دولت پهلوی وجمهوری اسلامی

طبقات اجتماعی در جمهوری اسلامی

جامع مدنی در ایران

جمع بندی

منابع

تاریخچه جامعه شناسی وعلم سیاست درایران

مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ ماخذ شناسی، از سه نوع منبع استفاده می­کند؛ اولین نوع این منابع مآخذ سنتی، شامل کتیبه­ها، زمین شناسی­ها، باستان شناسی­ها می­باشد. شریعت نامه­ها( که به بررسی خلقیات و هویت ایرانیان می­پردازند) و سیاست نامه­ها( شامل تذکره نامه­ها و پندنانه­ها) ، نوع دوم منابع مطالعه جامعه شناسی هستند. نوع سوم منابع مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران، خود به دو کونه فرعی تقسیم می­شوند: الف) منابع اولیه و ب) منابع ثانویه. منابع اولیه خود به دو دسته منابع سنتی ( پروتکل­های دولتی، مصوبات مجلس، قراردادهاو...) و منابع جدید ( میدانی، مصاحبه، سفرنامه، خاطرات و...) تقسیم می­گردد. منابع ثانویه از لحاظی به منابع ثانوی سنتی( پروتکل­ها) و منابع ثانوی جدید( رساله­های دکترا) ؛ و از لحاظ دیگر به منابع ثانویه­ای که به منابع اولیه استناد کند( مانند کتاب علی اصغر شمیم) و رساله­های دکترا تقسیم می­گردد.

مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ قالب­های نظری به نگرش­های : تاریخی، اثبات گرایانه، فرهنگی، گفتمانی، وتاویلی قابل تقسیم است.