تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص

اختصاصی از ژیکو تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و

اوضاع سیاسی ایران در رژیم پهلوی 23 ص

اختصاصی از ژیکو اوضاع سیاسی ایران در رژیم پهلوی 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

اوضاع سیاسی ایران در زمان رژیم پهلوی :

هنگامی که نظام پهلوی در سایه‌ی استبداد و خفقان، به اوج مستی خود رسیده بود، جامعه‌ی ایرانی واکنش‌هایی خاص در این دوران به‌نمایش گذاشت که این واکنش‌ها از چشم درباریان مخفی نماند.بروز نارضایتی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی و شکست سلسله‌ی پهلوی، حلقه‌ی نهایی اوضاع سیاسی جاری در زمان حکومت پهلوی بود. نشانه‌های انحطاط از اواسط دهه‌ی 50 شمسی به چشم می‌خورد و حتی نزدیکان به دربار آن را احساس می‌کردند. مینو صمیمی از جمله‌ی این درباریان بود:«تقریباً هر روز به قضایایی برمی‌خوردم که از گسستگی بیش از پیش پیوند مردم و رژیم حاکم حکایت داشت. روند امور به جایی رسیده بود که بعضی افراد، بی‌باکانه، در حضور دیگران از رژیم بد می‌گفتند و به انتقاد از فساد مالی و رفتار غیراخلاقی خانواده‌ی شاه می‌پرداختند.» و همین مطلب از زبان پرویز راجی:«تا مدتی، من و امثال من، تبلیغاتی را که در مملکت رواج داشت، باور می‌کردیم و تصورمان و یا شاید آرزویمان این بود که دفعتاً معجزه‌ای خواهد شد و یک شبه همه چیز تغییر خواهد کرد. ولی حالا احساس می‌کنیم که تمام آن تصورات و آرزوها، خواب و خیالی بیش نبوده و تبدیل ایران به «پنجمین قدرت صنعتی جهان!» نیز بیش از حد مسخره به نظر می‌رسد. حقیقت این است که ما دارای کشوری عقب مانده و مردمی بی‌تمدن هستیم.» و تدوام همین امر در ساختار نیروهای مسلح در نوشته‌های عباس قره باغی:«مهم‌ترین عامل نارضایی در نیروهای مسلح شاهنشاهی در سال‌های اخیر، دو موضوع سوء جریانات مالی و عدم رعایت قانون و عدالت، در امور پرسنلی و مسائل رفاهی و اجتماعی بود.» واکنش مردم در قبال عملکردهای حکومت پهلوی، در خاطرات فریدون هویدا، به خوبی قابل مشاهده است:«ولی مردم طبقه‌ی پایین هرگز نمی‌توانستند، برای اقدامات رژیمی ارزش قائل باشند که در رأس آن شاه، دوستان و بستگانش را آزاد گذارده بود تا با اطمینان خاطر، کلیه‌ی امور تجارتی کشور را به خود اختصاص دهند و صرفاً، به فکر پرکردن جیب‌هایشان باشند. در این مورد، حتی طبقات مرفه نیز اکثراً از رفتار شاه و مواضع سیاسی وی، آشکارا انتقاد می‌کردند و روی هم رفته وضع به جایی رسیده بود که با گسترش سایه‌ی دیکتاتوری بر تمام شئون جامعه؛ هر مسأله‌ی نامطلوبی؛ در هرجا به چشم می‌خورد، همگی آن را به شاه نسبت می‌دادند و همین نکته است که می‌تواند علت اصلی نفرت عمومی ایرانیان را از شاه در سال 1357به خوبی آشکار سازد.» باز هم توصیفاتی از همین دست به قلم پرویز راجی:«(11آبان 57): جهش‌های سریع اجتماعی و اقتصادی دو دهه‌ی اخیر، این امید را در ما به وجود آورد که به زودی، در جامعه‌ی ایران، شاهد پیدایش عوامل ثبات و برانگیختن احساس مسئولیت در مردم خواهیم بود. ولی همراه با اعلام سیاست فضای بازسیاسی، چون مسئله‌ی بروز آثار ناشی از نارضایتی‌های مردم آن قدرها مورد توجه قرار نگرفت، به همین جهت نیز تشکیلات سیاسی ایران از استحکام چندانی برخوردار نبود، ]جامعه[ دچار ضایعات و صدمات شدیدی شد.» عبدالمجید مجیدی نیز دیدگاه‌هایی مشابه راجی، اما در عرصه‌هایی دیگر دارد:«گرفتاری ما این بود که نهادهای مملکت، درست کار نمی‌کرد. بنیاد حکومت مشروطه درست کار نمی‌کرد. یعنی مجلس، یک مجلس واقعی که طبق قانون اساسی عمل بکند، نبود. دادگستری‌مان یک دادگستری‌ای که آن‌طور که به اصطلاح قانون اساسی، مستقلاً و با قدرت عمل بکند، نبود. دولتمان که قوه‌ی مجریه بود، آن طوری که باید و شاید، قدرت اجرایی نداشت. توجه می‌کنید؟ این ساختار سیاسی، این نهادی که می‌بایست درست عمل بکند، وجود نداشت. در نتیجه آن تغییر گروهی که در دولت باید وجود داشته باشد، وجود نداشت. در نتیجه آن تغییر گروهی که در دولت باید وجود داشته باشد، گاه‌گداری یک گروهی بروند، گروه دیگری بیایند، وجود نداشت. آن اعتمادی که مردم، می‌بایست به دستگاه‌ها داشته باشند که وقتی وکیل مجلس صحبت می‌کند، حرف مردم را دارد می‌زند، وجود نداشت. آنجایی که پرونده‌ی شخصی می‌رفت به دادگستری می‌بایست اعتماد داشته باشد که قاضی با بی‌طرفی قضاوت می‌کند، این اعتماد وجود نداشت.» فریدون هویدا با صراحت بیشتری به توصیف آخرین سال‌های حکومت پهلوی نشسته است:«در سفر ایران، هر جا رفتم و با هر کس؛ اعم از آشنا یا بیگانه؛ صحبت کردم، همه به نحوی از اوضاع مملکت گله داشتند. در آن زمان، گرچه مردم هنوز شخص شاه را آشکارا هدف حمله قرار نمی‌دادند، ولی از انتقاد و بدگویی نسبت به خانواده‌ی او به هیچ وجه ابایی نداشتند. عبدالرضا این‌کار را کرد، غلامرضا آن کار را کرد و مواردی شبیه آن (البته بدون القاب سلطنتی آنها)، ورد زبان مردم بود. ولی در این میان والاحضرت اشرف، خواهر دو قلوی شاه، جایگاه ویژه‌ای داشت و حملات اصلی نیز اکثراً رو به سوی او هدف‌گیری می‌شد.» و البته اسدالله علم وقوع انقلاب اسلامی را زودتر از سایرین پیشبینی کرده بود:«هر اتفاقی ممکن است بیفتد. صحنه‌ی داخلی آن قدرها هم آرام نیست. مردمان عمیقاً ناراضی‌اند. مردم، خواهان چیزی بیش از رفاه اقتصادی هستند. آنان خواهان عدالت، هماهنگی اجتماعی و حق اظهار نظر در امور سیاسی هستند.» و آخرین قسمت از پرونده‌ی نظام پهلوی برپایی قیام همگانی در سراسر کشور بود. روایت درباریان از این خیزش خواندنی است. پرویز راجی در این باره چنین نوشته است:«(10 آذر 1357) امروز که ماه محرم در ایران آغاز شد، شورش مردم برای سرنگونی شاه نیز صورت جدیدی به خود گرفت. هزاران نفر در مقابله با مقررات منع رفت و آمد، از پشت بام‌ها و داخل کوچه‌ها، فریاد «الله اکبر» سردادند و مأمورین انتظامی نیز به سوی آنها آتش گشودند.» همین روایت، اما به قلم مینو صمیمی:«در آذرماه 1357 ]شمسی[، عظیم‌ترین تظاهرات مردم ـ که هرگز نظیرش را از آغاز قیام انقلابی تا آن زمان ندیده بودم ـ برگزار شد. در این تظاهرات که به صورت راهپیمایی آرام در طول خیابان شاهرضا صورت گرفت، حدود یک میلیون نفر از طبقات مختلف جامعه شرکت داشتند که در بین آنها هزاران زن، اکثراً با پوشش چادر نیز به چشم می‌خورد. این جمعیت عظیم در حالی که ضمن راهپیمایی خود، آرامش و نظم را کاملاً رعایت می‌کردند، چند شعار را بیش از همه ]و[ پشت سر هم،

دانلود تحقیق کامل درباره مکاتب سیاسی 13 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق کامل درباره مکاتب سیاسی 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

بنام خدا

متنی که پیش رو دارید اطلاعاتی مختصر در رابطه با مکاتب ، اصطلاحات اجتماعی ، سیاسی و فلسفی است که جهت آشنائی نسل عظیم و نوپای دانشجو گردآوری شده است تا همان گونه که رهبر فرزانه انقلاب فرموده اند : دانشجوئی با دید و بینش وسیع سیاسی در دانشگاهها به تحصیل و تهذیب بپردازند . امید است که متن حاضر برای دانشجویان و خوانندگان عزیز مفید واقع شود .

با آرزوی توفیقات الهی

جلیل اجلی

سرپرست بسیج دانشجوئی

دانشگاه آزاد اسلامی میانه

آبسولوتیسم (Absolutisme ) ؛ ابسولو به معنی مطلق و مقصود از آبسولوتیسم ، حکومت مطلقه و ریاست یکنفر شخص مطلق است بر جامعه . در این آئین حقوق و قدرت زمامدار نامحدود است .

اپیس کوپالیسم (Episcopalisme ) ؛ نام مسلکی است که در قرن 16 در اروپا بوجود آمد . این مسلک منسوب به ژان کالون تئولوژیست فرانسوی است . او به سلطنت تکیه نداشت و معتقد بود که قدرت روحانی ، تفوق بر قدرت جسمانی دارد .

آتاشه (Attache ) ؛ وابسته سفارتخانه .

اپتی میسم (Optimisme ) ؛ عقیده به خوش بینی و حسن ظن است . این اصطلاح غالباً ملحق باصطلاحات حاکی از مرامهای اصلی و سیاسی می گردد .

اپورتونیسم (Opportunisme ) ؛ مسلکی است که طرفدارانش بسرعت بر حسب تغییر وضع سیاسی یا تغییر رژیم یا زمامدار بنا به نفع شخص ، تغییر عقیده می دهد .

اپولوژیسم (Apologisme ) ؛ نام فرقه ای موسوم به اپولوژیسم ها که در قرن 17 در خلال جنگهای داخلی انگلستان برای مردم حق مقاومت در برابر پادشاه قائل بودند . فلاسفه آغاز مسیحیت را که معتقد به استدلال در مقابل مخالفین مسیحیت بودند نیز اپولوژیسم می خواندند .

اتوریتاریانیسم (Autoritarianisme ) ؛ مسلک و سیستم حکومتی است که درآن آزادی فردی تحت الشعاع قدرت دولت قرار می گیرد .

اتوکراسی (Autocracy ) ؛ سیستم حکومتی را گویند که در آن تمام قدرتها در دست زمام دار باشد .

اریستروکراسی (Aristocrascy ) ؛ حکومت اشرافی ، سیستم و نوعی حکومت که در آن قدرت و نظارت در دست عده کمی از اشراف باشد .

اریستوکرات (Aristocrate ) ؛ عضو هیئت حاکمه اشرافی هوا خواه حکومت اشرافی را گویند .

اسکولاستیک (Schoolastic ) ؛ حکومت و فلسفه حکومت قرون وسطائی را که در مدارس به تدریس اشتغال داشتند ، اسکولاستیک می نامند . فلسفه این حکما که بنام مدرسیون یا اصحاب مدرسه نیز نامیده می شوند ، بیشتر جنبه دینی داشت . از فلاسفه مهم این مکتب : آبلار ، تاس داکن ، گیوم داکن ، و سنت آنسلم را می توان نام برد .

اسکی پیسم (Escapisme ) ؛ به معنی فرار است و مقصود از آن فرار از شرکت در کارهای اجتماعی و امتناع از قبول پستهای دولتی و شرکت در امور حکومت است .

اکسپانسیونیست (Expansioniste ) ؛ طرفدار توسعه و گسترش اراضی کشور بوسیله فتوحات نظامی یا به وسایل اقتصادی .

الیگارشی (Olygarichie ) ؛ روشی در حکومت که توسط چند نفر اداره می شود و کلیه قدرتها در اختیار عده ای محدود باشد.

امپریال (Imperial ) ؛ امپراتوری ، شاهنشاهی .

امپریالیست (Imperialiste ) ؛ طرفدار و هواخواه امپراطوری را گویند .

امپریالیسم (Iperialisme ) ؛ هواخواه امپراطوری ، عقیده و روشی را گویند که هدفش بسط امپراطوری و توسعه قلمرو حکومت بر دیگران است .

اگوئیسم (Egoisme ) : عقیده باینکه طبیعت انسان در همه جا و همه زمانی اساساً خودخواه است ، لذا زمامدار باید انگیزه اش اگوئستیک ، یعنی خودخواهی و خودپرستی باشد .

آنارشی (Anarechie ) ؛ آشوب ، بی نظمی و هرج و مرج ، در زبان یونانی به معنای بدون حکومت است .

آنارشیست (Anarechiste ) ؛ آشوب طلب .

آنارشیسم (Anarrchisme ) ؛ هرج و مرج خواهی مسلک آنارشیست حکومت را تنها مجب بدبختی و مصیبتهای اجتماعی می داند .

انترناسیونال (Interntional ) ؛ جهانی ، بین المللی .

انترناسیونالیسم (Internationalisme ) ؛ در مقابل ناسیونالیسم است و عبارت است از اعتقاد به این که همکاری و معاونت ما بین ملتهای جهان موجب سعادت و برقراری صلح و آرامش حکومت جهانی است .

انتلکوتوال (Intellectual ) ؛ روشنفکر ، خردمند .

انتلکتوالیسم (Intellectualisme ) ؛ مکتب اصالت قریحه و هوش و عقیده بر اینکه علم زاده عقل است و عقل منبع حقیقت است یا علم صحیح بواقعیت تنها از طریق قریحه و هوش و عقل میسر است .

اندوستریلیسم (Industrialisme ) ؛ یعنی صنعتی شدن زندگی انسان و رواج صنعت و کارخانه و ماشین و اهمیت دادن به صنعت .

اندیویدوالیسم (Indinidualisme ) ؛ یعنی اصالت فرد و طبق این فلسفه باید اجازه داده شود که هر کس با اختیار آزاد برای خود فکر و کار کند .

اوبژکتیویسم (Obgectivism ) ؛ که آن را ایده آلیسم اژکتیف نیز می نامند ، فلسفه ایست که حقایق را از نظر حسی نگاه می کند .

اوتارکی (Auatrk ) ؛ بمعنی استقلال اقتصادی است .

اولترااندیوویدوالیسم (Ultra Individualisme ) ؛ عقیده به خود گرائی افراطی است .

تحقیق و بررسی در مورد حقوق بین الملل مدنی و سیاسی

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد حقوق بین الملل مدنی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحدمصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976ترجمه: ن. نوریزاده دیباچه:دولتهای عضو این میثاق:با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند: --------------------------------------------------------------------------------بخش یکمماده اول1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.--------------------------------------------------------------------------------بخش دومماده دوم1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد.3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.ماده سومدولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.ماده چهارم1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد.3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند.ماده پنجم1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.--------------------------------------------------------------------------------بخش سومماده ششم1- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید بوسیله قانون محافظت گردد. هیچکس را نمیتوان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.2- در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی Genocide منافات داشته باشد.3- هنگامیکه سلب زندگی (صدور حکم مرگ) جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد.4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم نماید. امکان اعطاء بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.5- حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد.6- هیچ چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نمی باشد.ماده هفتمهیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.ماده هشتم1- هیچکس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع میباشد.2- کسی نباید در خدمت اجباری نگاه داشته شود.3- الف: هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.ب: بند سوم (الف) نباید برای کشورهائی که اعمال شاقه را بمثابه مجازات جرم در نظر میگیرند، مانعی ایجاد کند، بدیهی است حکم چنین مجازاتی (مجازات مجرم با اعمال شاقه) باید بوسیله دادگاه صالحه صادر گردد.ج: برای (روشن شدن) مفاد این بند، واژه کار تحمیلی و اجباری شامل موارد زیر نمی باشد:- Iهر کار یا خدمتی که به زیر بند (ب) عطف نشده است که معمولا به فردی که در نتیجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و یا به فردی که در حین برخورداری مشروط از این نوع بازداشت، تکلیف میگردد.- II هر نوع خدمت شخصی نظامی در کشورهائی که موضوع خدمت وظیفه برسمیت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملی مقرر شده که بوسیله قانون خدمت وظیفه پذیرفته نشده است- IIIهر نوع خدمتی که در موارد اضطراری یا بلایائی که زندگی و رفاه جامعه را تهدید میکند، مقتضی می باشد.- IIIIهر کار یا خدمتی که قسمتی از تعهدات (اجتماعی) مدنی را تشکیل دهد.ماده نهم1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.2- هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.3- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.4- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.5- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.ماده دهم1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.2- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد.ماده یازدهمهیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.ماده دوازدهم1- هر کس بطور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.2- هر کس باید برای ترک هر کشوری که شامل کشور خود (نیز) است، آزاد باشد.3- حقوق یاد شده بالا نباید مشمول هیچ محدودیتی گردد، مگر آنکه آن (محدودیتها) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی یا (رعایت) حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری بوده و بوسیله قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.4- هیچکس نباید از حق ورود به کشور خود، خودسرانه (بدون مجوز) محروم گردد.ماده سیزدهمهر بیگانه ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج میگردد که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد. بدین منظور پرونده او با حضور نماینده ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت دار تعیین شده اند، دوباره خوانی و رسیدگی میگردد.ماده چهاردهم1-همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.2-هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.3-در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد.الف- بیدرنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، (باید) از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.ب – وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.ج – بدون تاخیر موجه، دادگاهی شود.د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتیکه مصالح دادگستری اقتضا می نماید و (نیز) در صورتیکه او توانائی کافی برای پرداخت (دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین میگردد.ه – از شهودی که علیه او (شهادت داده اند) بازپرسی کنند و یا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحت شرایط مشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت بنفع او حاضر شوند.و – اگر او زبانی که در دادگاه بکار می رود را نمی تواند بفهمد و یا صحبت کند (باید) بطور رایگان مترجمی جهت کمک در اختیار اوگذاشته شود.ز – اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.4- آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود.5- هر کس که مجرم شناخته میشود مطابق قانون (باید) حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتر مورد تجدید نظر قرار گیرد.6- هر گاه شخصی حکم نهائی محکومیت جزائی گرفته است و بعدا درنتیجه یک کشف جدید با وجود شواهد قطعی معلوم گردد که محکومیت او در نتیجه یک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود و یا مورد عفو قرار گیرد، او یعنی شخصی که در نتیجه این محکومیت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نماید، مگر ثابت شود که عدم افشای بموقع و چگونکی امر نامعلوم بطور کلی و یا جزئی منتسب به خود او بوده است.7- هیچکس را نباید بوسیله قانون دادرسی کیفری کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، محکوم و مجازات نمود.ماده پانزدهم1-هیچکس را نباید بواسطه انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایمتری را در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید.2-هیچیک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد.ماده شانزدهمهر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه یک شخص (حقوقی) شناخته شود.ماده هفدهم1-هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانونی) یا خلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع گردد.2-هر کس حق دارد که در مقابل این تعرضات و دخالتها از حمایت قانون برخوردار شود.ماده هیجدهم1-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.2-در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار (روبرو گردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.3-در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهب یا اعتقادات کسی محدود گردد که بموجب قانون آنهم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران، پیش بینی شده باشد.4-کشورهای عضو این میثاق، متعهد میگردند که آزادی والدین و سرپرستان قانونی را در مورد آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان و مطابق با عقایدشان محترم شمارند.

تحقیق و بررسی در مورد جامعه مدنی و جامعه سیاسی 115 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد جامعه مدنی و جامعه سیاسی 115 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 174

مقدمه : انسان اجتماعی

اول – جامعه مدنی

انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است . این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند ، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدین معنی که از یک طرف ، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود می آورد . این دو حالت که هر یک در جای خود اصالت دارد ، نه تنها یکدیگر را نفی نمی کنند ، بلکه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند .

با قبول ملازمه مذکور ، انسان اجتماعی مجموعا دربرگیرنده پدیده ای به نام جامعه می باشد . این جامعه ، یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسانها است که آن را جامعه طبیعی می نامند و یا انسانها به خاطر علایق و منافع مشترک و گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا می نهند که اصطلاحا " جامعه مدنی " نامیده می شود . این جامعه ممکن است همسان یا نقطه مقابل " جامعه سیاسی " نامیده شود .

دوم – جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

جامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصا فلاسفه سیاسی از گذشته های دور تاکنون بوده است که پیرامون نقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حکومت به تجزیه و تحلیل پرداخته اند . فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است که درباره جامعه سیاسی و پدیده ها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به کار می رود . غرض اصلی و عمده فلاسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه زمامداری است . جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و یا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و یا تلازم بین اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متکی به اهدافی است که سعادت بشریت در آن ملحوظ می شود . پدیداری جوامع و دولتها ، رابطه مستقیم یا با واسطه فرد و دولت ، حاکمیت و حکومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و نقش مثبت و منفی مردم در امر زمامداری ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سیاسی به شمار می رود که فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند .

الف – فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی

یونان قدیم گونه ای از زندگی شهری سامان یافته را نوع تکامل یافته زندگی شهری به نام " دولت – شهر " در نظر می گرفتند و آن را مایه زندگی خوب و شایسته می دانستند .

افلاطون و ارسطو این اشتراک را در نظر داشتند که چون انسان ذاتا حیوان اجتماعی است ، جامعه سامان یافته شهری یک نهاد شهری به حساب می آید .

به نظر افلاطون ، کشور و دولت برای این وجود دارد که در خدمت نیازهای انسان باشد . زیرا آدمیان از یکدیگر بی نیاز هستند و یار و یاور یکدیگرند . در مدینه مورد نظر افلاطون " خیر و مصلحت عموم " منظور اصلی است و بدین منظور وجود حکومت و قانون ضروری می باشد .

حکومت می تواند در اختیار یک تن ، تنی چند و یا عامه مردم باشد . در صورت رعایت قانون حکومت فردی بهترین نوع ، حکومت تنی چند در مرتبه دوم و حکومت عام بدترین نوع خواهد بود . برعکس اگر جامعه بی قانون باشد ، بدترین نوع ، حکومت فرد خود کامه و ستمگرا است ، در حالی که حکومت عامه کمترین بدی را داراست .

بدین ترتیب از نظر افلاطون ، دموکراسی از همه حکومتهای قانون مند بدتر و از همه حکومتهای بی قانون بهتر است .