پاورپوینت بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و یادگیری سازمانی در سازمان خدماتی شهرداری تهران

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و یادگیری سازمانی در سازمان خدماتی شهرداری تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 38 صفحه

به نام خدا بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و یادگیری سازمانی در سازمان خدماتی شهرداری تهران دوره کنونی حیات بشری با تحولات و دگرگونی های شگفت انگیز و معجزه آسایی همراه می باشد.سازمان ها به عنوان زیر مجموعه ای از حیات انسانی و سیستم های باز متاثر از این تغییر و تحولات می باشد.
توانمند سازی یکی از نویدبخش ترین مفاهیم دنیای کسب و کار بوده است که کمتر به آن توجه شده است ولی اکنون به موضوع روز بدل گشته است.اما به رغم بحث های فراوان درباره فوائد توانمند سازی،بهره برداری از آن اندک و ناچیز است.(بلانچارد و همکاران،ترجمه امینی:1379) تعاریف توانمند سازی به تفویض اختیار به افراد اشاره دارد که افراد را قادر می سازد در لایه های پایین سازمان به تصمیم گیری بپردازند.
توانمند سازی، با اعتماد به انگیزش، تصمیم‌گیری، و بخصوص شکستن مرزهای درونی بین مدیریت و کارکنان ارتباط دارد.
توانمندسازی یعنی اجازه دادن به کارکنان تا تصمیم‌هایی را در فرآیند خدمت رسانی خود اتخاذ کنند که پیش‌بینی همه آنها در قالب رویه‌ها و مقررات مشکل است(رهنورد، 1382) عوامل شناختی (ابعاد) توانمند سازی روانشناختی احساس شایستگی وقتی افراد توانمند می شوند، آنان احساس خود اثر بخشی می کنند، یا اینکه احساس می کنند قابلیت و تبحر لازم را برای انجام موفقیت آمیز یک کار دارند.
افراد توانمند شده نه تنها احساس شایستگی، بلکه احساس اطمینان می کنند که می توانند کار را با کفایت انجام دهند.
آنان احساس برتری شخصی می کنند و معتقدند که می توانند برای رویارویی با چالشهای تازه بیاموزند و رشد بیابند.
self-efficacy احساس داشتن حق انتخاب افراد توانمند، همچنین، احساس خودسامانی می کنند.
«خود سامان بودن»، به معنی تجربه احساس انتخاب در اجرا و نظام بخشیدن شخص به فعالیتهای مربوط به خود است.
(دسی، کوئل وریان، 1988) هنگامی که افراد به جای اینکه با اجبار در کاری درگیر شوند یا دست از آن کار بکشند، خود داوطلبانه و عامدانه در وظایف خویش درگیر شوند، احساس داشتن حق انتخاب در کار می کنند.
فعالیتهای آنان پیامد آزادی و اقتدار شخصی است.
اشخاص توانمند در مورد فعالیتهای خویش احساس مسوولیت و نیز احساس مالکیت می کنند.
choice احساس موثر بودن افراد توانمند احساس کنترل شخصی بر نتایج دارند.
آنان بر این باورند که می توانند با تحت تاثیر قرار دادن محیطی که در آن کار می کنند یا نتایجی که تولید می شوند، تغییر ایجاد کنند.گرین برگر معتقد است که احساس موثر بودن، عبارت از "اعتقادات فرد در یک مقطع مشخص از زمان در مورد توانایی اش برای ایجاد تغییر در جهت مطلوب" است.
احساس معنی دار بودن افراد توانمند احساس معنی دار بودن می کنند.
آنان برای مقصود اهداف یا فعالیتی که به آن اشتغال دارند، ارزش قایل اند.
آرمانها و استانداردهای شان با آنچه در حال انجام دادن آن هستند، متجانس دیده می شوند.
فعالیت در نظام ارزشی شان مهم تلقی می شود افراد توانمند درباره آنچه تولید می کنند، دقت می کنند و بدان اعتقاد دارند.
بررسی رابطه توانمند سازی روانشناختی و یادگیری سازمانی در سازمان خدماتی شهرداری تهران در این پژوهش رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و یادگیری

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

تحقیق درباره رابطه

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره رابطه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

رابطه‏ى اسلام و ایران؛ رویکرد تمدنى‏

دکتر محسن الویرى 1

نظریه‏پردازان تمدن، عوامل مختلفى را براى شکل‏گیرى یک تمدن برشمرده‏اند و گاه به تأثیر باورهاى دینى در فرایند توسعه و پیشرفت تمدن توجه داشته‏اند؛ ولى عنصر دین به عنوان جوهره‏ى تمدن، هنوز جایگاهى شایسته در این نظریه‏ها نیافته است. از سوى دیگر درباره‏ى نقش و رسالت دین اندیشمندان دین‏شناس و جامعه‏شناسان دین دیدگاه‏هایى متفاوت ارائه کرده‏اند. اگر تمدن‏سازى را نیز در حیطه‏ى هدایت که رسالت اصلى دین است، بدانیم؛ آن گاه مى‏توانیم از توانمندى دین و آموزه‏هاى دینى در حوزه‏ى تمدن‏سازى و ساز و کار آن سخن به میان آوریم. آموزه‏هاى دین در حوزه‏ى تمدن‏سازى با هر قوّت و توانى که باشد، بسان بذرى است که اگر در محیطى مناسب افشانده نشود عینیت و تحقق بیرونى نخواهد یافت. بررسى وضعیت ایران قبل و پس از ظهور اسلام و نیز بررسى وضعیت جامعه‏ى یکپارچه‏ى اسلامى پیش و پس از گرویدن ایرانیان به این جامعه مى‏تواند ما را به سمت درکى کلى‏از تعامل آنها رهنمون باشد. مطالعات تاریخى نشان مى‏دهد که یکى از سرزمین‏هایى که اسلام توانست توانمندى خود را براى تمدن سازى در آن به اثبات برساند، ایران زمین بود. در نگاهى کلى مى‏توان گفت برترین خدمت ایران به اسلام فراهم ساختن زمینه‏اى براى تجلّى قدرت تمدن‏سازى دین بود و از جمله خدمت‏هاى اسلام به ایران نیز جهت دادن به توان تمدنى ساکنان این سرزمین کُهن بود.

واژه‏هاى کلیدى: اسلام، ایران، تمدن اسلامى، فرهنگ اسلامى، مستشرقان.

موضوع تمدن و عناصر سازنده‏ى آن و عوامل مؤثر در فراز و فرود آن، یکى از مهم‏ترین مباحثى است که در دهه‏هاى اخیر از سوى نظریه‏پردازان مورد توجه قرار گرفته است.2 مطالعات و بررسى‏هاى تمدنى، حجمى قابل توجه یافته است با وجود این، هنوز شاخه‏ى علمى مستقلى تحت عنوان تمدن‏شناسى در دانشگاه‏هاى کشورهاى اسلامى شکل نگرفته است.3 مطالعات تمدنى در حال حاضر، بیش از همه در فضاى علم تاریخ صورت مى‏گیرد و پژوهشگران تمدن، همان تاریخ پژوهان هستند که به عنوان یک گرایش علمى بر روى تمدن متمرکز شده‏اند و در نتیجه بیشتر آثار مربوط به تمدن، آثار مربوط به تاریخ تمدن است. ولى در حوزه‏ى دیگر علوم نیز کمابیش مطالعاتى درباره‏ى تمدن صورت مى‏گیرد که مهم‏ترین این حوزه‏ها را مى‏توان علوم مرتبط با فرهنگ و توسعه دانست. فرهنگ به عنوان بخش نرم‏افزارى تمدن، خود به خود زمینه‏ساز ورود به بحث تمدن مى‏باشد و توسعه نیز به عنوان گام‏هاى اولیه‏ى خلق یک تمدن، گاه پژوهشگران را به بحث درباره‏ى تمدن مى‏کشاند. در همین چارچوب، منابعى که به گونه‏اى به موضوع ویژگى‏هاى یک جامعه‏ى کمال یافته و توسعه یافته اختصاص دارد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع تمدن نیز نظر دارند.4در نگاهى کلى مطالعات تمدنى رایج در حوزه‏ى علم تاریخ را مى‏توان به دو شاخه تقسیم کرد:1. مطالعاتى که با رویکرد گزارش تمدن‏ها و دستاوردهاى آن صورت مى‏گیرد و به تاریخ نقلى شبیه است و هم در مرحله‏ى تحقیق از ساز و کار تاریخ نقلى و هم در مرحله‏ى ارائه گزارش تحقیق از شیوه و سبک تاریخ نقلى تبعیت مى‏کند. نگاه به تمدن در این رویکرد، یک نگاه درونى است. این گونه مطالعات گاه خالى از تحلیل نیست، ولى به مرحله‏ى نظریه‏پردازى در زمینه‏ى کلّیت تمدن نمى‏رسد. شاید بتوان از ویل دورانت به عنوان نمونه‏اى براى این دسته از مطالعات تمدن نام برد.2. مطالعاتى که با رویکرد نظریه‏پردازى درباره‏ى تمدن صورت مى‏گیرد و به آنچه تاریخ عقلى نامیده مى‏شود، شباهت دارد و مباحث آن با پاره‏اى مباحث فلسفه‏ى تاریخ و جامعه‏شناسى تاریخ، پیوند مى‏خورد. در این مطالعات نقل حوادث و ارائه‏ى گزارش از تمدن‏ها صرفاً به عنوان ذکر نمونه صورت مى‏گیرد و دغدغه‏ى اصلى پژوهشگر، مباحث نظرى تمدن است. به عنوان نمونه آثار توین‏بى، یوکیچى،5 اشپینگلر، اتکینسون و حتّى هانتینگتون در این دسته از مطالعات تمدنى مى‏گنجد. در این رویکرد، نگاه به تمدن لزوماً نگاهى بیرونى است. با توجه به سرشت فلسفى نگاه دوم به تمدن، در میان آثار فیلسوفان نیز مى‏توان به اجمال یا تفصیل و به صراحت یا به اشارت به دیدگاه‏هایى در این زمینه دست یافت از جمله در آثار هگل، مارکس و... .درباره‏ى تمدن اسلامى نیز مى‏توان این دو نوع مطالعات را از هم بازشناخت. افرادى مانند آدام متز، هامیلتون گیب، گوستاو لوبون، فیلیپ حتى، آندره میکل، جرجى زیدان و گوستاو گرونبام‏6 و در میان مسلمانان، على الخربوطلى‏7 و دیگران بیش از آن که درباره‏ى تمدن اسلامى نظریه‏پردازى کنند با رویکردى تاریخى به گردآورى داده‏ها و گزارش‏هاى مربوط به این تمدن و بازگویى آنها پرداخته‏اند. البته نمى‏توان انکار کرد که هیچ گزارش تاریخى خالى از نظریه‏ها، مبادى و مبانى نظرى نیست، ولى گاه مورخان وقت خود را صرف تبیین و بررسى این مبانى مى‏کنند و گاه بدون صرف وقت براى اینگونه مباحث، مستقیماً به سراغ نتایج نشأت گرفته از آن مبانى مى‏روند. آثار تاریخ‏نگاران تمدن اسلامى نیز خالى از مباحث نظرى نیست و از تجزیه و تحلیل نوشته‏هاى آنان مى‏توان به مبانى فکرى، پیش فرض‏هاى انسان‏شناسى، تاریخ‏شناسى و تمدن‏شناسى آن‏ها پى‏برد، ولى آنان خود، مستقیماً به این مباحث نپرداخته‏اند. اگر بخواهیم از برخى اندیشمندانى که به جاى تاریخ‏نگارى تمدن، به ارائه‏ى مباحث نظرى پیرامون آن پرداخته‏اند، یاد کنیم؛ مى‏توان به افرادى مانند: ابن خلدون، مالک بن نبى،8 خفاجى‏9 و سید قطب،10 امام خمینى،11 علامه اقبال لاهورى،12 انور الجندى‏13 و حسین مونس‏14 اشاره کرد. این اندیشمندان نیز - حداقل در برخى آثار خود - بیش از آن که به ارائه‏ى گزارش درباره‏ى وجوه مختلف تمدن اسلامى بپردازند، توجّه خود را به مبانى و ابعاد نظرى تمدن اسلامى و کلیات آن و مسائلى مانند تعامل آن با دیگر تمدن‏ها و عوامل صعود و سقوط آن و راه احیاى دوباره‏ى آن معطوف داشته‏اند. طبیعى است، این افراد و به تَبَع، دیدگاه آنها از نظر اتقان و ژرفا در یک سطح نیست و برخى از آنها نگاهى جامع و فراگیر به موضوع دارند و برخى دیگر تنها به یک یا چند بعد از ابعاد موضوع نگریسته‏اند.البته صاحب‏نظرانى هستند که هم از روش تحلیلى و هم روش گزارش‏دهى آثارى پدید آورده‏اند که از هر دو جنبه حائز اهمیت است.15اگر آثار مستشرقان را درباره‏ى تمدن اسلامى از این منظر با یکدیگر مقایسه نماییم، مى‏بینیم که در نگاهى نقلى و تاریخى محض به تمدن اسلامى، بحث دین و باورهاى دینى به عنوان بخشى غیر قابل انکار در تمدن اسلامى خود را نشان مى‏دهد، یعنى یک تاریخ‏نگار تمدن اسلامى هیچ راهى جز اختصاص دادن بخشى قابل توجه از گزارش‏هاى تاریخى خود به مظاهر رفتارى، فکرى، نهادى و نمادى اسلام ندارد. به عنوان مثال در اغلب کتاب‏هاى تاریخ تمدن اسلامى چندین فصل به علوم اسلامى، مساجد، آداب و آیین‏هاى اسلامى مانند حج اختصاص یافته است. ولى در منابعى که به نظریه‏پردازى درباره‏ى تمدن اسلامى پرداخته‏اند، چنین نیست و نگاهى روشن پیرامون نقش و جایگاه دین در خلقِ یک تمدن و به طور مشخص، نقش آموزه‏هاى دینى اسلام در خلق تمدن اسلامى وجود ندارد. گرچه نظریه‏هاى عمومى تمدن که ویژه‏ى تمدن اسلامى طراحى نشده است، کمابیش به عنصر دین توجه داشته‏اند و افرادى مانند توین بى، نقشى محورى براى دین و معنویت قائل شده‏اند، اما باید به ضعف نظریه‏هاى مربوط به تمدن اسلامى اعتراف کرد. در اکثر این نوشته‏ها و تحلیل‏ها نسبت به نقش واقعى دین در خلق تمدن بى‏توجهى شده است، در نتیجه در فهم تمدن اسلام نیز به نوعى سطحى‏نگرى دچار شده‏اند و روح تمدن اسلامى و دستاوردهاى آن را به تعدادى ستون و بناى تاریخى کاهش داده‏اند. نویسندگان مسلمان معاصر نیز به این موضوع توجه کرده‏اند و کمابیش در آثار آنان نکاتى در این زمینه به چشم مى‏خورد.موضوع نقش دین در شکل‏گیرى تمدن از منظرى دیگر قابل بررسى است. در فضاى کنونى بازنگرى اندیشه‏هاى دینى موضوع نقش و توانایى دین در زندگى دنیوى انسان‏ها و حیطه‏ى دخالت دین در دنیاى آنها، یکى از مباحثى است که در مطالعات فلسفه‏ى دین، کلام‏جدید و جامعه‏شناسى دین مورد بحث و بررسى قرار گرفته است و این پرسش بنیادین مطرح شده است که اصولاً دین تا کجا وارد زندگى انسان‏ها خواهد شد و کدام قلمرو را براى دامنه‏ى نفوذ خود برگزیده است. دیدگاه نظریه‏پردازان در این باره نیز متفاوت است. بر اساس دیدگاه کسانى که کارکرد و نقش حداقلى براى دین قائل هستند اصولاً نمى‏توان از نقش دین در تمدن‏سازى سخن گفت، زیرا به اعتقاد آنها دین از جمله دین اسلام نقش و وظیفه‏اى دنیایى ندارد و دین تنها متولّى تعیین اعمال عبادى انسان و تأمین و تضمین کننده‏ى آخرت او است. در نگاه این افراد، تمدن پدیده و محصولى بشرى است و در حیطه‏ى مطالعات دینى قرار نمى‏گیرد. از سوى دیگر کسانى نیز هستند که نقش وظیفه و کارکردى حداکثرى براى دین قائل هستند و درباره‏ى گستره‏ى حضور و دخالت دین تا آنجا پیش مى‏روند که حتّى دین را متولّى تبیین و تعیین قواعد و قوانین ریاضى و طبیعى هم مى‏دانند. اینها با این استدلال که «و لارَطْبِ وَ لا یَابِسٍ إِلَّا فِى کِتبٍ مُّبِین»16 تمدن‏سازى را مانند همه‏ى پدیده‏هاى دیگر در زمره‏ى وظایف و کارکردهاى دین به حساب مى‏آورند و لذا براى شناخت قواعد تمدن‏سازى به سراغ آموزه‏هاى دینى مى‏روند. این نوشته، مجالى مناسب براى تبیین این دو دیدگاه و نقد و ارزیابى مبانى و نتایج آنها نیست، ولى با توجّه به نیازى که در ادامه‏ى مقاله داریم، باید در اینجا موضعى مشخص اتخاذ کنیم و پاسخى روشن به این پرسش بدهیم. به نظر مى‏رسد از این دو دیدگاه یکى به افراط و دیگرى به تفریط رفته است و باید راهى دیگر برگزید. نقش دین در تمدن‏سازى قابل انکار نیست.17 حتّى اگر رسالت اصلى دین و در نتیجه دامنه‏ى نفوذ آن را محدود به هدایت بشر بدانیم، باز هم

تحقیق درباره بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی 28 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

عنوان پروژه:

بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی

نام استاد:

جناب آقای علی مومنی

تهیه وتنظیم:

ناکو حلبی

بهار 85

طرحی که برای ارائه تهیه شده در رابطه با یک مغازه لوازم التحریر می‌باشد که مالکیت آن شخصی می‌باشد ودر متراژی حدود 38 متر دایر می‌باشد مکان این مغازه واقع در رجائی شهر کرج می باشدکه با توجه به بافت جمعیتی از روند رو به رشدی در رابطه با کسب درآمد برخوردار است

خدماتی که این مغازه ارائه می‌کند شامل فروش انواع لوازم التحریر اداری مهندسی، طراحی، گرافیک فانتزی فروش انواع کتاب ادبی،رمان، روان شناسی ،کمک درسی، کنکوری وهمچنین فروش انواع بازی فکری وسرگرمی ووسایل کمک آموزشی ساعات کاری این مغازه از ساعت 30/7 تا 30/13 و از 16 تا 22 می‌باشد.

مشتریان 1-1coustoner

مشتریان این مغازه از همه قشری هستند ولی بیشتر قشر دانشجو ومحصل می‌باشد ولی در کل کارپردازان شرکت ها بانک ها موسسات علاقمندان کتاب و همچنین کودکان ودر کل هر فردی روزی کاروش به این صنف واین شغل می خورد.

در ابتدای افتتاح این مغازه باتوجه به ناشناخته بودن وجود یک رقیب قدیمی در نزدیکی مغازه حرکت کند ونامطمئنی وجودداشت ولی در ادامه با تکمیل کردن اجناس مورد تقاضای مشتری وهمچنین رفتن رقیب از آن محل جا برای رشد بیشتر باز شد و مغازه رشد صعودی پیدا کرده ولی این هدف ما نبوده ونخواهد بود زیرا شعار ما این است که کار را به جایی برسانیم کد مشتری محل خرید خود را در جه اول مغازه ما بداند این امر سر نمی شود با تلاش وکوشش فراوان در تهیه وتکمیل اجناس، قیمت مناسب برخورد خوب وعوامل دیگر

1-2Managemert مدیریت: مدیریت این مغازه برعهده خودم می‌باشد که دراین امر یک نفر بصورت تمام وقت کمک می‌کند و برای افرایش انگیزه در او یک حقوق ثابت بعلاوه یک درصد از فروش را برایش در نظر گرفته ام که موجب می‌شود تلاش بیشتری انجام دهد در رابطه با سابقه کار من از سال 76 مشغول به این کار هستم وتقریبا یک سابقه کاری خوب دارم در رابطه با شاخص های کلید ی مالی طرح باید ذکر چند عامل را یادآور شوم که یک به یک به آن می پردازیم

key to succesعوامل کلیدی موفقیت1-3

1-جوری جنس:

چون در این شغل با تعداد اجناس وتنوع لوازم روبرو هستیم باید سعی شود که مشتری بطور کامل لوازم خود را تهیه کند وبه چند مغازه مراجعه نکند این باعث می‌شود که مشتری بطور ثابت از یک جا خرید کند در صنف لوازم التحریر به

تحقیق درمورد رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

نگاهی به رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران

در این مقاله ابتدا معرفی اجمالی از این بازار ها به عمل می آید ، سپس کلیاتی از روابط این بازارها و نوع خدماتی که این بازارها به هم ارائه می دهند ، مطرح می شود و در پایان به بررسی روابط این بازارها درایران پرداخته می شود.

اقتصاد مبتنی بر نظام بازارنظام بازار آزاد قائل به بازارهای چهارگانه کالا، پول و سرمایه می باشد. این بازارها در حالت کلی در دو بخش واقعی و مالی دسته بندی می شوند. در بخش واقعی بازارهای پول و سرمایه قرار می گیرند.

در بخش واقعی که عمده ترین بخش اقتصاد می باشد، امور مربوط به مصرف ، سرمایه گذاری واقعی تولید ، توزیع، فروش، صادرات، واردات و... صورت می گیرد و در بخش مالی نیز امور مربوط به پس انداز و تأمین و تخصیص منابع مالی در کوتاه مدت و بلند مدت صورت می گیرد . این بخش (مالی ) با فراهم آوردن امکان مبادلات و امکان تأمین مالی موجب تکمیل عملیات بخش واقعی می گردد. در مقابل بخش واقعی نیز با ساز و کارهایی خاص (که ذکر خواهد شد) زمینه رابرای رونق بخش مالی و اقتصاد فراهم می کند. از این رو گفته می شود که این دو بخش اقتصاد، مکمل هم هستند و بدون آنها اقتصاد معنی ندارد.

بازار پول ، بخش مهمی از بازار مالی هر اقتصادی به شمار می رود و حتی در برخی از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم از بازار مالی آن کشورها را دارا می باشد.

این بازار از دیدگاه اقتصاد دانانی مثل کینز، ویکسل و میردال خیلی بااهمیت تلقی می شود، آنان بر این اعتقادند که بازار پول با در دست داشتن« پول» که در مقاصد معادلاتی ، احتیاطی و سفته بازی مورد استفاده قرارمی گیرد ، همیشه مورد تقاضای مردم بوده است. از این رو آنان اذعان می کنند که این بازار که بازاری کوتاه مدت است، نسبت به بازار سرمایه ( که بازار بلند مدت است ) تأثیر شگرفی برنرخ بهره ( مهم ترین متغیر اقتصادی ) و وضعیت عرضه محصولات بخش واقعی می گذارد.

این بازار با ابزارها و سیاست هایش در شرایطی که تولیدات بخش واقعی به خاطر فصلی بودن فروش ها و سایر مسائل خیلی دیر به پول نقد تبدیل می شود، به بازار واقعی کمک می کند تا با وام های کوتاه مدت هزینه های مربوط به پرداخت دستمزد ، سربار و مواد اولیه را بپردازند ودر سر رسید معینی آن وام ها را باز پرداخت کنند . دراین شرایط این بازار موجب رونق بخش های واقعی اقتصاد (صنعت، نفت ، مسکن ، خدمات و کشاورزی ) می گردد.

در مجموع ارتباط این بازارها در دو بخش خلاصه می گردد : بخش اول خدمات بازارپول به بازار کالا و کار.

بخش دوم خدمات بازار کالا و کار به بازار پول

1-خدمات بازار پول به بازار کالا و کار

دربخش اول ، خدمات بازار پول به بازارهای واقعی به دو صورت می باشد . الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی ب) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق سیاست های پولی .

الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی :

1-بازار پول، از طریق بانک ها و سایرمؤسسات پولی به بنگاه های تولید کمک می کند که بدون مواجهه با مشکل انطباق سررسید ها به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.به این شکل که بانکها با جمع آوری حجم عظیمی از سپرده ها، بنگاه ها را از مراجعه به وام دهندگان مختلف بی نیاز می کنند و تلاش می کنند با اتکا بر اصل تأمین رضایت مشتری ، حق انتخاب بنگاه ها را گسترش دهند و منابع مالی قابل توجهی را با نرخ مناسب به آنها اعطا کنند.

2-دراین بازار، مؤسسات پولی ، با ابزارهایی همچون چک ، کارتهای اعتباری ، کارت بدهی و خدمات پرداختی جدیدی مثل صدور اعتبارات اسنادی و اجازه استفاده از حسابهای پس انداز قابل برداشت ( now ) و حسابهای جاری ، مکانیسم پرداخت را برای مبادلات بنگاه های تولیدی تسهیل می کنندوموجب می شوند که مبادلات، به ویژه مبادلات غیرنقدی بخش واقعی با هزینه پایین ، ریسک پایین و سرعت بالایی صورت پذیرد .

3-مؤسسات پولی با ارائه ابزارهای گوناگونی مثل اوراق قرضه کوتاه مدت ، اعتبارات اسنادی وام های کوتاه مدت ، بلند مدت ، قرار داده بازخرید اوراق بهادار و ... در ساختار مالی بخش واقعی تنوع ایجاد می کنند و موجب تعدیل ریسک و هزینه های سرمایه ای آن بخش می گردند .

4- نهادهای بازار پول با ارائه خدمات متنوع ، نقدینگی های مازاد و راکد بنگاه های تولیدی را جزب و آنها را به سایر بخش های اقتصادی کشور انتقال می دهند و از این طریق برای نقدینگی های مازاد و راکد آنها خلق ارزش می نمایند .

ب) خدمات بازار پول به بازار کالا و کار (بازار واقعی ) ازطریق سیاست های پولی:

دراین زمینه بازار پول با سیاست ها یش موجب تغییر و تحول در بخش واقعی می گردد، سیاست هایی که در دو نوع انبساطی و انقباضی می باشند .

دراین بازار، بانک مرکزی به عنوان متولی ، در شرایط رکود اقتصادی سیاست های انبساطی را که موجب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات بخش واقعی می شوند، به کار می گیرد و شرایطی را پدید می آورد که بخش واقعی بتواند تولیدات خود را به فروش برساند و به سود آوری مورد انتظار خود برسد و رونق یابد و یا اینکه در شرایط تورمی ، سیاست های انقباضی را به کارمی گیرد تا تورم را کنترل کند و زمینه را برای افزایش پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری ها فراهم کند و بخش واقعی را ترغیب نماید که از پایین آمدن نرخ بهره نهایت استفاده را ببرد و طرح ها ی توسعه خود را با شرایط بهتری تأمین مالی و راه اندازی کند.

(لازم به ذکراست که سیاست های پولی در دونوع سیاست های کمی وکیفی می باشند ، سیاست های کمی شامل نرخ بهره ، نرخ بهره اتکایی ، نرخ تنزیل مجدد ، نرخ ذخیره قانونی ، عملیات بازار آزاد می باشد وسیاست کیفی نیز در بر گیرنده تعیین اولویت ها ، ارجحیت ها سقف های اعتباری در هر یک از بخش های اقتصادی ، نرخ های ترجیحی و تسهیلات تکلیفی و .... است ).

2-خدمات بازار کالاوکار به بازار پول

پس از اینکه حالت های مختلف خدمات دهی بازار پول به بازار واقعی (بازار کالا و کار ) را شناسایی نمودیم ،‌ حال به معرفی خدمات بازار کالا وکار به بازار پول می پردازیم . این بازار ممکن است با خدمات زیربه برقراری ارتباط با بازار پول بپردازند :

1-بازارهای واقعی با پردازش منابع و عوامل تولید ، محصولاتی را تولید و به فروش می رسانند و پس از پرداخت بخشی از هزینه های خود ، مقدار قابل توجهی از

مقاله درمورد سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی

اختصاصی از ژیکو مقاله درمورد سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مقالة:

سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی

فهرست:

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل 44

نخستین ابلاغ رهبری در باره اصل 44 قانون اساسی

سیاستهای کلی واگذاری

الزامات واگذاری

آیا خصوصی سازی تاثیری بر گسترش مبادلات و نقدینگی دارد؟

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44

رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی از ابلاغ استفساریه‌ای جدید درباره سیاست‌های راهبردی اصل 44 خبر داد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه، ضمن اعلام این مطلب گفت: طبق این استفساریه که رئیس جمهوری از قول مقام معظم رهبری آن را به کارگزاران خصوصی‌سازی ابلاغ کرده، شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تغییر می‌کند.

پیش از این کارشناسان و کارگزاران برنامه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 گمان می‌بردند باید طبق دستور رهبر معظم انقلاب در واگذاری سهام هریک از شرکت‌های دولتی نسبت واگذاری 40 درصد سهام به بخش خصوصی، 40 درصد به سهام عدالت و 20درصد به دولت را رعایت کنند.

اما رئیس جمهوری تأکید کرده، رهبر انقلاب گفته‌اند، منظور، رعایت این نسبت‌ها در هر صنعت است.

حیدری کرد زنگنه با اشاره به این ابلاغیه جدید توضیح داد: به این ترتیب، مثلاً در زمان واگذاری سهام بانک‌های دولتی می‌توان سهام یک بانک را به‌طور کامل به بخش خصوصی و سهام بانک دیگر را به سهام عدالت اختصاص داد و فقط باید نسبت معروف، 20-40-40 در کل صنعت بانکداری رعایت شود.

به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی 3هفته پیش، رئیس جمهوری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی نظر رهبری را منعکس و ابلاغ کرده و طبق آن، از این پس در برنامه واگذاری سهام دولتی و همچنین اجرای طرح سهام عدالت، استفساریه مزبور مدنظر قرار خواهد گرفت.

کرد زنگنه در ادامه به فرمایش‌های رهبری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: ایشان تأکید فرمودند ثروت و ثروتمند بودن در اسلام، نه‌تنها مطرود و ناپسند نیست، بلکه حتی اگر کسی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم آورد، کار خیر و حسنه انجام داده است.

به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی، رهبری در آن نشست از برخی مسئولان که به ثروتمندان اخم و بغض می‌کنند، انتقاد کرده و فرموده‌اند، برخی از ما ایراد می‌گیرند که برخی سیاست‌ها سرمایه‌دارها را به میدان می‌آورد، اتفاقاً ما می‌خواهیم سرمایه‌دارها به میدان بیایند

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اولین بار 21 ماه پیش از سوی مقام معظم رهبری برای ایجاد تحول اقتصادی به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ شد.

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تامین عدالت