لیلی و مجنون
خسرو و شیرین
حیدربابا شهریار
leily&majnoon,khosro&shirin,heydarbabaye shahriar
لیلی و مجنون
خسرو و شیرین
حیدربابا شهریار
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:17
مقدمه
من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد. مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است. بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:12
فهرست مطالب
قانون دیوان عدالت اداری
فصل اول ـ تشکیلات
فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان
فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان
ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئیننامههای دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود.
ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده میشود، در تهران مستقر میباشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.
ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشود، رئیس شعبه اول دیوان نیز میباشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان بهپیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند.
ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.
ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.
ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علیالبدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی میشود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علیالبدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت مینماید.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:23
فهرست مطالب
نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی.......................................................................2
قانون اساسی ..................................................................................................................................2
حکومت قانونی ..............................................................................................................................5
تضمین حق ها و آزادی ها ............................................................................................................5
عدالت اداری ................................................................................................................................5
دمکراسی ......................................................................................................................................6
حکمرانی خوب ............................................................................................................................6
پاسخگویی ...................................................................................................................................9
کارآمدی .....................................................................................................................................10
عدالت آیینی ..............................................................................................................................10
منابع ..........................................................................................................................................19
نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی
در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزشهای دستورگرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارتناپذیری برخی از ارکان و فعالیتهای حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر میرسد که در عمل، بخش قابلملاحظهای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گستردهترین بخش حکومت و نزدیکترین جزء حکومت به مردم است، اعمال میکند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاههای اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را میتوان «اساسیسازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزشهای بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادیهای بنیادین)، تبعیت میکند و به تحقق، پیادهسازی و صیانت از این ارزشها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک میکند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت عنوان «اداریسازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیکهای خاص حقوق اداری، پیاده میشوند و تحقق مییابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر میشوند و با همافزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین میشوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاههای دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمیگیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیتهای حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانونگذاری محض در قوهمقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل میشود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاههای اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزشهای بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسیسازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار میشود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلمخواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و میتواند مانع از «تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب میآید.
تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش» در دیوان مولانا
221 صفحه
چکیده:
از آنجا که بخش قابل توجهی از آثار ادبی ما را متون عرفانی تشکیل می دهد؛ و با توجه به اینکه عرفان، دارای زبان خاصّی است که فهم این زبان در گرو کشف و استنباط اصطلاحات خاصّ آن است، بنابراین بررسی واژگانی که در قالب صنایع و آرایه های ادبی نیز مفهومی رمزی در آثار عرفانی دارند، امری لازم و ضروری است.
در این پژوهش، واژه ی «خاموش» در دیوان شمس، اثر بزرگ و عرفانی مولوی، به عنوان واژه ای رمزی می تواند بیانگر مضامین عرفانی باشد و در قالب صنعت معنوی ادبی ( تخلّص) نیز این وظیفه را به خوبی ایفا کند مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این پژوهش مشخص کرد که این واژه می تواند تخلّص مولوی باشد؛ با این تفاوت که مولوی در این زمینه نیز، مانند سایر موارد، در غزل، نوآوری کرده و تخلّص خود را در مقام نماد و تأویل قرار داده؛ نه در عین واژه.
این تحقیق نشان می دهد که این واژه، رمزی و عرفانی بوده و دلایل متعددی در اهمیّت و توجّه به این عملکرد ( خاموشی)، مطرح شده که دلایل اجتماعی، معایب و نقایص موجود در گفتار و فضایل و ویژگی ها و نتایج حاصل از خاموشی، از مهمترین آنهاست.
واژه های کلیدی: خاموشی، مولوی، غزل، شمس تبریزی