دانلود مقاله و تحقیق ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله و تحقیق ضرورت صیانت از ارزش پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

نوشته: دکتر سیدعلی اصغر هدایتی‌

سرانجام و همانگونه که انتظار می‌رفت، یک بار دیگر تجربه‌ تغییر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم نیز عملی گردید و امید است با این تغییر، رئیس کل جدید که بدون شایبه هرگونه تعریف یا تعارف از دانش و بینش و سابقه ممتد و موفق در مدیریت پولی و بانکی برخوردار است، در رفع مشکلات و معضلات فرا راه اقتصاد کشور در بخش عمده آن در گرو اقدامات و تصمیمات پولی قرار دارد، بیش از پیش توفیق یابد. تردیدی نمی‌توان داشت هدایت سکان کشتی پولی کشور که تبلور آن در صیانت از ارزش پول تجلی می‌یابد، وظیفه‌ای است بس دشوار که امروزه افزون بر کشورهای در حال توسعه، ممالک پیشرفته صنعتی جهان را نیز با معضلات و تنگناهای فراوان مواجه ساخته است. شاهد مثال: ایالات متحده آمریکا که با همه نازش و فروزش، به علت وضع نابسامان اقتصادی که برآیند آن در کاهش ارزش پول آن کشور منعکس است، با مشکلات فراوانی درگیر شده است تا آنجا که در همین اواخر، شاهد ورشکستگی چند بانک و مؤسسه مالی بزرگ بوده است.(1)در این ارتباط، توجه خوانندگان عزیز را به کلام قابل تأمل و تعمق و به تعبیری رساتر، هشداری بسیار آموزنده و گویا معطوف می‌دارد، کلامی که به اعتقاد نگارنده می‌باید همواره نصب‌العین مقامات پولی قرار گیرد: <در ادبیات اقتصادی و در موضوع بانک مرکزی، پول را به مهمات تشبیه کرده‌اند؛ چیزی که به کارگیری اشتباه آن خطرناک است. بنابراین، با پول نمی‌توان هرکاری را به دلخواه و بی‌قاعده انجام داد، چرا که بی‌توجهی به مسائلی که در پول یک کشور تأثیرگذار است، جفایی است در حق بانک مرکزی و بانک‌های دیگر که از کارآمدی آنها می‌کاهد و مردم را از ابزار بسیار مهم پس‌انداز و منافع آن مرحوم می‌کند.>(2)‌لذاست که مسائل اقتصادی و خصوصاً مسائل مربوط به پول ملی هر کشور را می‌باید در یک مجموعه منسجم و جامع‌الاطراف مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داد. این واقعیت به ویژه در شرایط رکود - تورمی حایز کمال اهمیت می‌باشد و بی‌تردید مقابله‌ با نتایج قهری ناشی از بروز آن: <عدم اشتغال> و <تورم>، هر یک از اهمیت خاص خود برخوردار است؛ اما قدر مسلم این است که نمی‌توان متغیرهایی را که در تشدید تورم یا گرایش‌های تورمی مؤثرند نادیده انگاشت، چرا که اثرات و تبعات نامطلوب تورم ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را نیز با خطراتی مواجه نماید، لذا در باب عواملی موجد تورم، نگرشی بر زمینه‌های ساختاری آن، خاصه در مواردی که منشأ پولی داشته باشند، ضروری می‌نماید.(3)‌بدیهی است که تحلیل، مطالعه در ریشه‌یابی، علل بروز، شدت و گستره‌ نفوذ متغیرهای مربوط، ذاتاً و ماهیتاً بر عهده‌ مقامات پولی قرار دارد: نکته‌ایی که پیوسته در ادبیات مربوط به موضوع، مورد تأیید اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دارد.(4)ملاحظه‌ می‌شود که صیانت از ارزش پول ملی کشور و نقش مقامات پولی در ایجاد زمینه و بستر مناسب و مساعد در نیل بدین منظور تا چه اندازه حایز اهمیت است؛ هدفی که بی‌تردید با همکاری و همگامی و تعامل مقامات پولی و مالی و خصوصاً استفاده از نظرات و رهنمودهای شورای پول و اعتبار ملازمه نزدیک دارد. شورایی که با مصوبه اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جایگاه اصلی آن - بانک مرکزی - قرار گرفته است.(5) شورایی که فزون بر این اقدام موجّه، در گذشته‌ نزدیک و در جریان تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با پیگیری‌های انجام شده و مساعی ارزنده رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ترکیب آن به همان شکل نخستین بازگشت و ریاست آن همچنان با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.(6) اقدامی قابل ملاحظه در جهت حفظ استقلال بانک مرکزی.‌نکته حایز اهمیت دیگر در باب صیانت از ارزش پول ملی کشور استیفای حقوق سپرده‌گذاران نظام بانکی است. استحضار دارند که از منظر توزیع فراوانی، اکثریت عددی و بخش قابل توجه سپرده‌های بانکی متعلق به سپرده‌گذارانی است که در گروه‌های کم درآمد قرار دارند، سپرده‌گذارانی که برای جبران کسر درآمد خود از سود حاصل از پس‌اندازهایشان استفاده می‌نمایند و کاهش محسوس و شتابزده سود متعلقه، برای این گروه و نیز برای جامعه مشکل‌زا خواهد بود؛ مشکل‌زا به لحاظ تضاد با عدالت اقتصادی و در واقع عدالت اجتماعی که از جمله اهداف کلیدی دولت به شمار می‌‌رود.‌نیاز به تذکار نیست که در نظام کنونی بانکداری کشور --- بانکداری اسلامی --- بانکداران ما وکیل و امین صاحبان سپرده های سرمایه‌گذاری هستند و این وکالت تام‌الاختیار اقتضا می‌‌نماید که منافع و مصالح:1--- سپرده‌گذاران مذکور2--- بانک 3--- نظام بانکی به عنوان مؤلفه بسیار مهم اقتصاد کشور پیوسته مطمح نظر قرار گیرد.‌از سوی دیگر، مقام ریاست کل بانک مرکزی که خود از صاحبنظران مطرح در نظام بانکی کشور می‌‌باشند، نیک می‌‌دانند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، در ارتقاء سطح تولید، تنها به عنوان یک عامل یا پارامتر تلقی می‌‌شود و چنانچه همزمان و متناسب با این کاهش، در تقلیل نرخ تورّم، با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر پولی و مالی مناسب، موثر و به هنگام مقابله نشود، همانگونه که اشاره شد، اثرات و تبعات نامطلوب تورم (کاهش قدرت خرید) ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را با مشکلات و مخاطراتی مواجه نماید.‌‌***‌آنچه ملاحظه فرمودید، اشارتی است بر یک مبحث بسیار وسیع و عمیق که تنها سایه روشنی از خطوط اصلی آن در این مختصر ترسیم گردید.‌در نیل بدین هدف متعالی -- صیانت از ارزش پول ملی کشور - برای تمامی خدمتگزاران اقتصاد کشورمان از درگاه ایزد متعال سلامت و مزید توفیق مسألت می‌‌نماید، بالاخص برای یار گرانمایه دیرین، مدیر وارسته و فرزانه‌ای که بدون هیچگونه منت‌گذاری و بزرگنمایی، شخصاً برای حل معضلات صنعت کشور به وزارت صنایع می‌‌رود، <درست به همان وزارتخانه‌ای که باید می‌‌رفت؛ با این حال، ضمن تشریح وضعیت واقعی از ساختار سرمایه و پرتفوی بانک مرکزی و تدابیر لازم برای اصلاح ساختار مالی این بانک، همچنان بر تداوم و استمرار سیاست پولی گذشته تاکید کرده و استقلال بانک مرکزی را واقعیت غیر معامله می‌‌داند7> و استقلال بانک مرکزی در ارتباط با صیانت از ارزش پول ملی کشور یعنی همین!‌‌* پی‌نوشت:‌‌1--- دکتر شهیدی مؤدب، مشکلات مردم آمریکا در بزرگترین بحران مالی قرن، اطلاعات، سه‌شنبه 2 مهر 1382، ص 2، همچنین:‌--- بزرگترین ورشکستگی بانکی‌در تاریخ آمریکا،اعتماد، گروه اقتصادی، شنبه 6 مهر 1387، ص 4.‌‌2--- دکتر سیدمحمد حسین عادلی، قدرت ناشی از پول، شرق، پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385، صص1و2.‌‌3--- نگرشی بر زمینه‌های ساختاری بروز تورم، اطلاعات، پنجشنبه 16 بهمن 1382، ص 19 (نگارنده).‌4--- چارلز گود هارت، نقش بانک مرکزی، <موضوعات قابل بحث در بانک مرکزی>، متضمن مقالات ارایه شده در هفدهمین دوره آموزشی بانک مرکزی، سیدنی، استرالیا، اکتبر - نوامبر 1988، صص 69-59.‌‌5 --- مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد: لغو تصمیم دولت؛ احیای شوراها، دنیای اقتصاد، دوشنبه 8 مهر 1387.‌6 --- درباب استقلال بانک مرکزی، اطلاعات: اطلاعات اقتصاد و بورس، دوشنبه یکم مرداد 1386، ص 19 (از نگارنده).‌7--- رئیس کل جدید بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن رفت؛ رایزنی فوری برای وام تولید: ستاد مشترک برای اعطای وام به تولید، دنیای اقتصاد، سه‌شنبه 9/7/1387، صص 1 و 3.‌

مقاله در مورد تقوا

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد تقوا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 4

تقوا

کلمه‌ی تقوا از ماده‌ی «وقی» است که به معنای حفظ و صیانت و نگهداری است در ترجمه‌های فارسی اگر این کلمه به صورت اسمی استعمال شود به پرهیزگاری ترجمه می شود مثلا در ترجمه‌ی «هدی‌ للمتقین» گفته می شود: هدایت است برای پرهیزکاران. و اگر به صورت فعلی استعمال شود خصوصا اگر فعل امر باشد به معنای خوف و ترس ترجمه می شود مثلا در ترجمه اتقوا… گفته می شود از خدا بترسید. بنابراین ترجمه‌ی صحیح کلمه تقوا «خود نگهداری» است که همان ضبط نفس است و متقین یعنی خودنگهداران راغب درکتاب مفردات القرآن می گوید: وقایه عبارت است از محافظت یک چیزی از هر چه که به او زیان می رساند و تقوا یعنی نفس را در وقایه نگهداشتن. بنابراین تقوا به معنای عام کلمه لازمه زندگی هر فردی است که می خواهد انسان باشد و تحت فرمان عقل زندگی کند و از اصول معینی پیروی نماید. تقوای دینی و الهی یعنی اینکه انسان خود را آنچه از نظر دین و اصولی که دین در زندگی معین کرده خطا و گناه و پلیدی و زشتی شناخته شده، حفظ و صیانت کند و مرتکب آنها نشود. حفظ و صیانت خود از گناه که نامش تقواست به دو شکل و دو صورت ممکن است صورت بگیرد به تعبیر دیگر دو نوع تقوا می توانیم داشته باشیم: تقوایی که ضعف است و تقوایی که قدرت است. نوع اول اینکه انسان برای اینکه خود را از آلودگی‌های معاصی حفظ کند از موجبات آنها فرار کند و خود را همیشه از محیط گناه دور نگه دارد. نوع دوم اینکه در روح خود حالت و قوتی به وجود می‌آورد که به او مصونیت روحی و اخلاقی می‌دهد که اگر فرضاً در محیطی قرار بگیرد که وسایل و موجبات گناه و معصیت فراهم باشد آن حالت و ملکه‌ی روحی او را حفظ می کند و مانع می شود که آلودگی پیدا کند. لازمه‌ی اینکه انسانی حیات عقلی و انسانی داشته باشد این است که تابع اصول معینی باشد و لازمه ی اینکه انسان از اصول معینی پیروی کند این است که از اموری که با هوا و هوس او موافق است ولی با هدف و اصول زندگانی او منافات دارد پرهیز کند ولی لازمه‌ی همه‌ی اینها این نیست که انسان اجتناب کاری از محیط و اجتماع را پیشه سازد. راه بهتر و عالی‌تر این است که انسان در روح خود ملکه و حالت مصونیتی ایجاد کند که آن حالت حافظ و نگهدار او باشد. تقوا و اثر بزرگ دارد: یکی روشن بینی و بصیرت است که در آیه ی 29 از سوره ی انفال می فرماید: ان تتقوا … یجعل لکم فرقانا یعنی اگر تقوای الهی داشته باشید خداوند برای شما مایه تمیز و تشخیص می دهد دیگری حل شدن مشکلات و آسان شدن کارها و بیرون آمدن از تنگناها و مصادیق است که در سوره ی طلاق آیه ی 4 می‌فرماید و من یتق‌ا… یجعل که مخرجاً‌ یعنی هر کس که تقوای الهی داشته باشد خداوند یک نوع آسانی در کار او قرار می دهد.

معنا و مفهوم تقوا

آیه 18 سوره حشر خطاب به مؤمنین است: «یاایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان تقوای الهی داشته باشید». راجع به کلمه تقوا ما مکرر بحث کرده و نوشته ایم که اگر چه معروف در ترجمه ها این است که تقوا را گاهی به ترس و گاهی به اجتناب ترجمه می کنند - اگر بعد از آن خدا ذکر شده باشد «اتقوالله» می گویند یعنی از خدا بترسید و اگر معصیت ذکر شده باشد «اتق المعاصی» می گویند معنایش این است که از معاصی اجتناب کنید - ولی مفهوم کلمه تقوا نه اجتناب است و نه ترس. البته تا حدی ملازم با این دو هست، یعنی هر جا که تقوا باشد خشیت الهی هم هست و هر جا که تقوا باشد اجتناب از معاصی هم هست ولی خود این لغت معنایش نه اجتناب است و نه ترس؛ و در اصطلاحات خود قرآن و در نهج البلاغه - که تقوا خیلی تکرار شده است - کاملا پیداست که معنی تقوا نه ترس است و نه اجتناب.

تقوا از ماده «وقی» است. وقی یعنی نگهداری. تقوای از معاصی در واقع معنایش «خود نگهداری» است. متقی باش یعنی خود نگهدار باش. خود این، یک حالت روحی و معنوی است که از آن تعبیر به «تسلط بر نفس» می کنند. اینکه انسان بتواند خود بر خود و در واقع اراده و عقل و ایمانش بر خواهشها و هوسهایش تسلط داشته باشد به طوری که بتواند خودش خودش را نگه دارد این نیروی خود نگهداری اسمش «تقوا» است. خود را نگه داشتن از چه؟ از آلوده شدن به معصیت. نتیجه آلوده شدن به معصیت چیست؟ در معرض قهر و انتقام خدا قرار گرفتن. پس خود را نگهداری کردن از معصیت لازمه اش اجتناب از معصیت است و لازمه اجتناب از معصیت، خود را از لازمه معصیت یعنی خشم الهی نگهداری کردن است. پس اگر گفتند «اتق الذنب» معنایش این است که خود را نگه دار از اینکه گرفتار گناه شوی. اگر بگویند «اتق الله» معنایش این است که خود را نگه دار از اینکه گناه کنی و در اثر گناه کردن در معرض خشم الهی قرار بگیری.

تحقیق در مورد صیانت از جنگل

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد صیانت از جنگل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

یکی از وقایع مهم در سال گذشته تصویب طرح جامع صیانت از جنگل ها بود.  سرانجام پس از 40 سال نگرش غلط به جنگل های باستانی شمال واژه " صیانت " به جای واژه " بهره برداری " وارد ادبیات مسئولین منابع طبیعی کشورمان شد . این امر که در پی تلاش تشکل های غیر دولتی زیست محیطی و سایر مردم دلسوز به منابع طبیعی کشور و انعکاس آن در برخی رسانه های متعهد به حفظ این منابع انجام گرفت ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . ولی  اینکه شکل طرح و زمان بندی های کشدار  ،چگونگی اجرائی شدن صیانت همراه با ادامه بهره برداری های کلان دولتی و خصوصی  را ارائه می کند ،  سئوالات بسیاری  نسبت به اجرائی شدن این طرح  در ذهن بر می انگیزد.   اعلام رقم بهره برداری  از دو میلیون به یک میلیون تقلیل می یابد ولی  ادامه بهره برداری از باقی مانده آخرین درختان اکوسیستم باستانی شمال به موازات حل تدریجی و زمان دار عوامل دیگر ، نظیر  حل مشکلات ثبتی و ملکی و خارج کردن جنگل نشینان ( که خود  جای بحث و سئوال بسیار دارد ) و غیره علناٌ جزیی از طرح شناخته می شود . البته با قید شرط هایی  به عنوان چاشنی صیانت و گویا این طرح برای  جنگل های چند قرن پیش شمال  تصویب شده است !  بعلاوه تمرکز طرح بر خروج  بخشنامه ای جنگل نشینان در مدت 6 سال به موازات ادامه بهره برداری ها و تبلیغ ایجاد مزارع چوب بجای اکوسیستم های طبیعی و باستانی آنهم در شرایط کوهستانی ویژه البرز و شرایط اقلیمی خاص شمال ، این اندیشه را قوت می بخشد که طرح صیانت عمدتاٌ طرح صیانت  از نهال کاری و مزارع چوب در منطقه شمال است نه صیانت  از جنگل های نادر.

 این طرح زمانی می تواند به بار بنشیند که سریعاٌ ، یعنی از همین امروز هر گونه بهره برداری مجاز دولتی و غیر دولتی از آخرین جنگل های باستانی  را ممنوع اعلام کند و پرونده  سیاه تخریب و نابودی جنگل ها بسته شود .  به یاد داشته باشیم که در کشور ما (چه قبل و چه بعد از انقلاب)  کم نبوده است طرح هایی که با هیجان از آن صحبت شده ولی چون واقع بینانه نبوده نافرجام باقی مانده است .

در سالی که گذشت علی رغم تبلیغات وسیع سازمان  جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری در مورد طرح صیانت از جنگل های شمال ، اخبار انتشار یافته رسمی و دولتی گویای ادامه روند تخریب بود.( طبیعی و غیر طبیعی ):  

●    آتش سوزی ها همچنان عرصه های جنگلی شمال را  در کام خود می کشد و عدم وجود امکانات مناسب اطفاء حریق سبب وارد آمدن خسارات هنگفت به جنگل ها می شود

تحقیق درباره ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره ضرورت صیانت از ارزش پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:2

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

سرانجام و همانگونه که انتظار می‌رفت، یک بار دیگر تجربه‌ تغییر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم نیز عملی گردید و امید است با این تغییر، رئیس کل جدید که بدون شایبه هرگونه تعریف یا تعارف از دانش و بینش و سابقه ممتد و موفق در مدیریت پولی و بانکی برخوردار است، در رفع مشکلات و معضلات فرا راه اقتصاد کشور در بخش عمده آن در گرو اقدامات و تصمیمات پولی قرار دارد، بیش از پیش توفیق یابد. تردیدی نمی‌توان داشت هدایت سکان کشتی پولی کشور که تبلور آن در صیانت از ارزش پول تجلی می‌یابد، وظیفه‌ای است بس دشوار که امروزه افزون بر کشورهای در حال توسعه، ممالک پیشرفته صنعتی جهان را نیز با معضلات و تنگناهای فراوان مواجه ساخته است. شاهد مثال: ایالات متحده آمریکا که با همه نازش و فروزش، به علت وضع نابسامان اقتصادی که برآیند آن در کاهش ارزش پول آن کشور منعکس است، با مشکلات فراوانی درگیر شده است تا آنجا که در همین اواخر، شاهد ورشکستگی چند بانک و مؤسسه مالی بزرگ بوده است.(1)

در این ارتباط، توجه خوانندگان عزیز را به کلام قابل تأمل و تعمق و به تعبیری رساتر، هشداری بسیار آموزنده و گویا معطوف می‌دارد، کلامی که به اعتقاد نگارنده می‌باید همواره نصب‌العین مقامات پولی قرار گیرد: <در ادبیات اقتصادی و در موضوع بانک مرکزی، پول را به مهمات تشبیه کرده‌اند؛ چیزی که به کارگیری اشتباه آن خطرناک است. بنابراین، با پول نمی‌توان هرکاری را به دلخواه و بی‌قاعده انجام داد، چرا که بی‌توجهی به مسائلی که در پول یک کشور تأثیرگذار است، جفایی است در حق بانک مرکزی و بانک‌های دیگر که از کارآمدی آنها می‌کاهد و مردم را از ابزار بسیار مهم پس‌انداز و منافع آن مرحوم می‌کند.>(2)‌

لذاست که مسائل اقتصادی و خصوصاً مسائل مربوط به پول ملی هر کشور را می‌باید در یک مجموعه منسجم و جامع‌الاطراف مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داد. این واقعیت به ویژه در شرایط رکود - تورمی حایز کمال اهمیت می‌باشد و بی‌تردید مقابله‌ با نتایج قهری ناشی از بروز آن: <عدم اشتغال> و <تورم>، هر یک از اهمیت خاص خود برخوردار است؛ اما قدر مسلم این است که نمی‌توان متغیرهایی را که در تشدید تورم یا گرایش‌های تورمی مؤثرند نادیده انگاشت، چرا که اثرات و تبعات نامطلوب تورم ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را نیز با خطراتی مواجه نماید، لذا در باب عواملی موجد تورم، نگرشی بر زمینه‌های ساختاری آن، خاصه در مواردی که منشأ پولی داشته باشند، ضروری می‌نماید.(3)‌

تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:23

 فهرست مطالب

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی.......................................................................2

قانون اساسی ..................................................................................................................................2

حکومت قانونی ..............................................................................................................................5

تضمین حق ها و آزادی ها ............................................................................................................5

عدالت اداری ................................................................................................................................5

دمکراسی ......................................................................................................................................6

حکمرانی خوب ............................................................................................................................6

پاسخگویی ...................................................................................................................................9

کارآمدی .....................................................................................................................................10

عدالت آیینی ..............................................................................................................................10

منابع ..........................................................................................................................................19

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید.