تحقیق شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران 51 ص - ورد

اختصاصی از ژیکو تحقیق شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران 51 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممکن است مشکلاتی در بر داشته باشد. از این جا که هیچ دولتی نمی تواند در خارج از مملکت خود حق حاکمیت داشته باشد، لذا احکام صادره از محاکم یک کشور نمی توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمة خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می‌کند.

تاریخچه :

موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی از بدو پیدایش حقوق بین المللی خصوصی محل بحث بوده ولی دربارة آن کمتر تحقیق شده است. در حقوق اسلامی نیز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجرای احکام خارجی را به وسیله قاضی سلمان موردی نداشت. به مرور زمان از شدت این فکر، حکم صادره از محاکم خارجی قابل اجرا در کشورهای دیگر، نیست، کاسته شد. جهت تعدیل این رویه در کشورهای مختلف، از خواهان اجرای حکم خواسته شد، دعوایی بر اساس حکمی که قبلاً در مملکت خارجی صادر شده، طرح نماید که یک ماهوی نبود و حکمی که بر اساس این دعوی صادر می شد Exequa ture نامیده می شود.

بدین ترتیب هم حکم صادره از محاکم خارجی اجرا می گردد و هم حاکمیت دولت حفظ می شود. زیرا دستور صادر شده، به مراجع رسمی، جهت اجرای حکم، دستور یک قاضی داخلی است و قاضی نیز حکم خارجی را به آنجا که با اصل حاکمیت ملی تطبیق نماید، رعایت می‌کند. این رویه ای است که قانون مدنی ما در پیش گرفته و در واقع حکم خارجی، در مرحله اجرا، در قالب اجرای احکام داخلی است و سپس اجرا می گردد. ماده 972 ق.م ایران مقرر می دارد. «احکام صادره از محاکم خارجه و نیز اسناد لازم الاجرا تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به  اجرای آنها صادر شده باشد».

دانلود تحقیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی استکه رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می‌گیرد. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت‌های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و سریع به‌حساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه‌اش وجود آیین داوری است تا همان‌گونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای این‌گونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکوم‌علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می‌گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.

منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏کند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.

ابطال رای داور مهم‌ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.

ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می‌گردد.

نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‎های بین‏المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟

در پایان‏نامه حاضر؛ به‌صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم‌چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می‌گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان‌شده است.

1. 2 بیان اهمیت موضوع

در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها؛ شیوه‎های کارآمد و سریع حل‌وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به‌نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله‌ای بودن رسیدگی و ...، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین‌روی مکانیزم حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت‌ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‎آمیز و روش مورد وثوق و سریع به‌حساب می‎آید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده می‎شود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‎الملل ایران، ماده 489 آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده 139 قانون اساسی به این موضوع توجه نموده‌اند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی در حل‌وفصل اختلاف تجاری فی‎مابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و                      نا عدالتی در رأی‎های صادره را از بین می‎برد و طرفین این حق را پیدا می‎کنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.

1. 3 پیشینه تحقیق

در رابطه با موضوع موردبحث پایان‌نامه مقالات و کتب چندانی به نگارش درنیامده است؛ اما می‌توان از مقالات و کتب زیر به‌عنوان منابعی که به بخشی از موضوع این رساله پرداخته‌اند، اشاره کرد:

• کتاب داوری تجاری بین‏المللی ایران و آنسیترال نوشته سید محمد اسدی نژاد:

این کتاب به بررسی داوری در قانون تجاری بین‌الملل ایران و آنسیترال می‌پردازد؛ و به‌صورت اجمال به موارد ابطال در دو قانون پرداخته است.

• کتاب قانون حاکم در داوری‏های تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:

این کتاب به بررسی نظرات مختلف در قانون حاکم در داوری‌ها می‌پردازد.

• کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:

این نوشته به بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران با قانون آنسیترال و قانون فرانسه پرداخته است.

• کتاب حقوق بین‏الملل و داوری‏های بین‏المللی نوشته سید حسین صفایی:

این کتاب داوری‌های بین‌المللی را موردبررسی قرار داده است.

• کتاب داوری تجاری بین‌المللی نوشته دکتر عبدالحسین شیر وی:

این کتاب حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی از طریق داوری را موردبررسی جامع قرار داده است و در این کتاب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و کنوانسیون نیویورک 1958 در پرتو آخرین ویرایش اسناد بین‌‌المللی مثل «قانون نمونه داوری آنسیترال 2006»، مقررات داوری آنسیترال 2010 و «مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی 2012» بررسی‌شده است.

 مقالات

در رابطه با داوری تجاری بین‌الملل مقالات متعددی توسط صاحب‌نظران به نگارش درآمده است لیکن در رابطه با موضوع پایان‌نامه حاضر که موارد ابطال رأی داوری است مقالات زیادی نوشته‌نشده است و گاها در دیگر نوشت جان نیز به‌صورت اجمالی به موارد ابطال اشاره‌شده است بدون اینکه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. چند مقاله‌ای که در رابطه با ابطال رأی داوری و اثر آن به نگارش درآمده است ذکر می‌گردد:

1. مقاله شرح بیانیه الجزایر حل‌وفصل دعوی ایران و آمریکا نوشته عبدالغنی احمدی واستانی بیانه الجزایر را شرح و تفسیر نموده است.
2. مقاله مسئله اجرای آرای داوری ابطال‌شده نوشته لعیا جنیدی به بررسی اجرای آرای ابطال‌شده در کشور صادرکننده حکم ابطال و کشورهای دیگر می‌پردازد.
3. مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری بین‏المللینوشته حسین خزاعی؛ به اجرای احکام داوری می‌پردازد.
4. قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، نوشته سید جمال سیفی و ترجمه پروین محمدی دینانی که به مقایسه قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال پرداخته است.

1. 4. سؤال اصلی تحقیق

مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

1. 5. سؤالات فرعی تحقیق

• مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
• آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟

1. 6. فرضیه­اصلی تحقیق

با توجه به اینکه قانون تجارت بین‌الملل ایران از قانون نمونه آنسیترال و با نظر به‌نظام حقوق داخلی نوشته‌شده است فلذا هماهنگی و تطابق بین دو قانون زیاد می باشد وهمچنین موارد احصائی از قواعد داوری تجاری آنسیترال نیز در حقوق ایران نیز مورد تایید و پذیرش می باشد و این موجب سهولت در امر داوری بین‌المللی در مناقشات بین طرف‌های ایرانی و خارجی می‌شود.

1. 7.  فرضیه های فرعی تحقیق

1) مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست ابطال، دادگاه مقر داوری می باشد.

2) آثار ابطال رای داوری؛ عدم قابلیت اجرای رای صادره می باشد.

1. 8. روش تحقیق

این تحقیق از نوع علمی و نظری بوده و از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده شده است.

روش گردآوری اطلاعات در پایان‏نامه حاضر به‌صورت کتابخانه‏ای از طریق فیش‌برداری است و با بررسی انواع کتب مرتبط، انواع اسناد، قوانین، مقاله، مجله‏ها، نشریه‏های رسمی دولتی و... مطالب موردنظر تدوین گردیده است.

در پایان‏نامه فوق در حد بضاعت شخصی این‌جانب سعی شده است که به بررسی موضوعات و مطالب عنوان‌شده پرداخته شود باشد که مقبول واقع گردد.

1. 9. محدودیت‎های پژوهش

تاکنون اثر جامعی در خصوص ابطال رأی داور به‌ویژه در خصوص قواعد داوری آنسیترال به طبع نرسیده است و تنها در لابه‏لای کتب و مقالات و قوانین موجود به‌صورت پراکنده به بررسی کلیات موضوع پرداخته‌شده است و به لحاظ خلأ موجود در این خصوص بررسی و تدوین موارد ابطال رأی داور در مقررات داخلی و بین‏المللی در حد بضاعت می‏تواند مورداستفاده دانشجویان حقوق، نهادهایی که به‌نوعی با داوری مرتبط هستند قرار گیرند و همچنین علاقه شخصی این‌جانب نیز باعث شد که در این خصوص پژوهش انجام گیرد.

1. مبحث دوم: مفاهیم
2. 1 گفتار اول: داوری
3. 1. 1 معنای لغوی داوری

در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده است. کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد و به معنی عادل؛ پس به جهت تخفیف دال ثانی را حذف کردند.

داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به‌مرور ایام تخفیف داده‏اند و داور شده است.[1] در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معینی.[2] در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند تن انتخاب شود آمده است.[3]

1. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری

دانشمندان حقوق در بیان مفهوم داوری چنین توضیح داده‏اند: «مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان، از مداخله مراجع رسمی صرف‌نظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی و یا ازنظر شهرت آن‌ها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند.»

داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که بجای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیت‏دار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد.[4]

دکتر احمد متین دفتری، داوری را صرف‌نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهری به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.[5]

برخی حقوقدانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوه‏های جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانسته‏اند که این تعریف را می‏توان خلاصه‏ای از تعریف قبلی قلمداد کرد.

برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانسته‏اند که اصحاب دعوی به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به‌قیدقرعه برگزیده است.[6]

به عبارتی؛ داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علی‏القاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی می‏کنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به‌جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص غیردولتی که خودشان قبول دارند و یا در مورد نحوه تعیین آن‌ها توافق نموده‏اند محول ‏کنند و داور به‌جای قاضی در مورد اختلاف آنان حکم می‏راند این شیوه از رسیدگی استثناء است بر قضاء، که از شئون حکومت است و قانون‌گذار اجرای آن را مانند احکام دادگاه‌ها، تضمین می‏کند.

فصلاول : کلیاتومفاهیم

1. 1. مبحثاول: کلیات.. 2
2. 1. 1. معرفیمسئله. 2
3. 2 بیاناهمیتموضوع. 3
4. 3 پیشینهتحقیق. 4
5. 4. سؤالاصلیتحقیق. 5
6. 5. سؤالاتفرعیتحقیق. 5
7. 6. فرضیهاصلیتحقیق. 5
8. 7. فرضیههایفرعیتحقیق. 5
9. 8. روشتحقیق. 6
10. 9. محدودیت‎هایپژوهش.. 6
11. مبحثدوم: مفاهیم 6
12. 1 گفتاراول: داوری.. 6
13. 1. 1 معنایلغویداوری.. 6
14. 1. 2 مفهومحقوقیداوری.. 7
15. 1. 3 داوریدرفقه. 9
16. 1. 4 داوریتجاری.. 10
17. 1. 5 داوریتجاریبین‌المللی. 11
18. 1. 6 داوریبین‌المللیدرحقوقایران. 12
19. 1. 7 داوریبین‌المللیدرمقرراتآنسیترال. 13
20. 1. 8 اهمیتداوریبین‏المللی. 14
21. 1. 9 اقسامداوری.. 16
22. 1. 9. 1 داوریسازمانی. 16
23. 1. 9. 2 داوریموردییااختصاصی. 17
24. 2 گفتاردوم: مفهومابطالوبطلانرأیداوری.. 17
25. 2. 1 ابطال. 17
26. 2. 2 بطلان. 17
27. 2. 3 تفاوتهایمفهومیبطلانوابطال. 17

گفتارسوم : داوریتجاریبینالمللازنگاهفقهاسلامی. 18

1. 1. جوازونفوذداوریدرفقهاسلامی. 19
2. 2. قلمروداوریدرفقهاسلامی. 20
3. 3. میزانلزومرایوقرادادداوری.. 21
4. 4. شرایطداوردرفقهاسلامی. 22

3 مبحثسوم: تاریخچهابطالرأیداوری.. 24

1. 1 تاریخچهداوریوابطالرأیداوریدرحقوقایران. 24
2. 2. تاریخچهداوریوابطالرأیداوریدرآنسیترال. 26

فصلدوم :مصادیقابطالرأیداوریتجاریدرحقوقایرانومقرراتداوریآنسیترال

مقدمه: 31

1 مبحثاول: ابطالرأیداوریتجاریدرحقوقایرانوقانوننمونهآنسیترال. 31

1. 1 گفتاراول: مواردابطالرأیداور. 34
2. 1. 1. فقداناهلیتطرفین. 36
3. 1. 2. بی‏اعتباریموافقتنامهداوری.. 38
4. 1. 3 عدمرعایتمقرراتدرخصوصابلاغاخطاریه‏ها 40
5. 1. 4 عدمتوفیقدرارائهدلیلومدارکپرونده 40
6. 1. 5 خروجداورازحدوداختیار. 41
7. 1. 6 تشکیلهیاتداوریبرخلافقواعد 42
8. 1. 7 رأیمؤثرداورجرحشده 43
9. 1. 8 صدوررأیبرمبنایسندمجعول. 47
10. 1. 9 یافتنمدارکجدیدمبنیبرحقانیتمعترضپسازصدوررأی.. 48
11. 1. 10 پایانمهلتدرخواستابطالرأیداوری.. 49
12. 2 گفتاردوم: بطلانذاتیرأیداوری.. 50
13. 2. 1 بنداول: تفاوتماده 33 وماده 34 قانونداوریتجاریبین‏المللی. 50
14. 2. 2 بنددوم: مواردیکهرأیداوریبطلانذاتیدارد 50
15. 2. 2. 1 موضوعاختلافبهموجبقوانینایرانغیرقابلارجاعبهداوریباشد. 51
16. 2. 2. 2 مخالفتبانظمعمومییااخلاقحسنهویاقواعدآمره 52
17. 2. 2. 3 آرایمربوطبهاموالغیرمنقول. 53
18. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانوناساسیوابطالرأیداوری.. 54
19. 3. 1 بنداول: ابطالرأیداوریدراصل 139 قانوناساسی. 56
20. 3. 1. 1 تفاسیراصل 139 قانوناساسیایران. 57
21. 3. 1. 1. 1 نظریهتفسیرمضیقاصل 139 ق.ا. 57
22. 3. 1. 1. 2 نقدوبررسینظریهتفسیرمضیق. 61
23. 3. 1. 1. 3 نظریهکمیتهبررسیتفسیربیانیهالجزایر. 63
24. 3. 1. 1. 4 نقدوبررسینظریهکمیتهتفسیربیانیهالجزایر. 64
25. 3. 1. 1. 5 نظریهتفسیراصل 139 ق.ا. برمبناینمایندگی. 66
26. 3. 1. 1. 6 نقدوبررسینظریهنمایندگی. 67
27. 3. 1. 1. 7 نظریهتفسیراصل 139 ق.ا. برمبنایعدماهلیت.. 68
28. 3. 1. 1. 8 نقدوبررسینظریهعدماهلیت.. 69
29. 3. 1. 1. 9 نظریهمشروطبودنقابلیتارجاعامرداوری.. 70
30. 3. 1. 2 نقدوبررسیتفاسیرمربوطبهاصل 139 ق.ا 73
31. 3. 1. 3 نتیجهبررسینظراتدررابطهبااعتبارقراردادداوریموضوعاصل 139 ق.ا 76
32. 3. 2 بنددوم: دعاوینفتی. 77

2 مبحثدوم: بررسیمواردابطالرأیداوریدرقواعدداوریآنسیترالوحقوقایران. 79

1. 1 گفتاراول: قواعدداوریآنسیترال. 79
2. 1. گفتاراول: مواردابطالرایداوری.. 82
3. 1. 1 عدمرعایتقانونحاکمبرداوری.. 82
4. 1. 1. 1 قانونشکلیحاکمبرداوری.. 83
5. 1. 1. 2 قانونماهویحاکمبرداوری.. 84
6. 1. 2 عدمرعایتاصولاجباریداوری.. 87
7. 1. 2. 1 اصولرفتارمساویباطرفین. 87
8. 1. 2. 2 عدمرعایتاصلابلاغبهموقع. 88
9. 1. 2. 3 عدمرعایتاصلحقدفاع. 91
10. 1. 3 فقدانصلاحیتیاتجاوزازحدودصلاحیت.. 92
11. 1. 4 وجودبی‌نظمیدرتشریفاترسیدگی. 94
12. 1. 5 عدمتوجیهرأی.. 95
13. 2 گفتاردوم: احکامتکمیلی. 96
14. 2. 1 احکامتکمیلیطبققواعدداوریآنسیترال. 97
15. 2. 2 احکامتکمیلیدرقانونداوریتجاریبین‌المللی. 97
16. 2. 3 احکامتکمیلیدرقانونآئیندادرسیمدنی. 98

فصلسوم : چگونگیابطالرأیداورومرجعصالحجهترسیدگیبهدعویابطال

1 مبحثاول: چگونگیابطالرأیداوری.. 100

1. 1 گفتاراول: اعتراضبهرأیداوری.. 100
2. 2 گفتاردوم: مقرراتشکلیدردعویابطالرایداور( دربیانیهالجزایر) 102
3. 2. 1 اشکالاعتراضعلیهاحکامداوری.. 103

2 مبحثدوم: مرجعصالحرسیدگیبهابطالرأیداوری.. 104

1. 1 گفتاراول: دادگاهصالحجهترسیدگیبهدعویابطالرأیداوری.. 104
2. 1. 1 دادگاهصالحرسیدگیطبقمقرراتقانونداوریتجاریبین‌المللایران. 104
3. 1. 2 دادگاهصالحرسیدگیبهدعویابطالرأیداورطبقمقرراتاتاقایران. 105
4. 1. 2. 1 درخصوصاختلافاتتجاریداخلیارجاعشدهبهاتاقبازرگانی. 105
5. 1. 2. 2 درخصوصاختلافاتتجاریبین‌المللیارجاعشدهبهمرکزداوریاتاقایران. 106
6. 1. 2. 3 مرجعصالحرسیدگیبهدعویابطالرأیداورطبقمقرراتقواعدداوریآنسیترال. 106
7. 1. 3 دادگاهصالحجهترسیدگیبهدعویابطالرأیداوریدرقانونآییندادرسیمدنی. 109
8. 1. 3. 1 دادگاهارجاعکنندهدعویبهداوری.. 109
9. 1. 3. 2 دادگاهصالحجهترسیدگیبهاصلدعوی.. 109
10. 2 گفتاردوم: رعایتمقرراتشکلیدردعویابطالرأیداور. 110
11. 2. 1 قانونداوریتجاریبین‌المللی. 110
12. 2. 2 مقرراتشکلیدرقانونآییندادرسیمدنی. 112
13. 2. 3 گفتارسوم: مستنداتدرخواستابطال. 113

3  مبحثسوم: آثارابطالرأیداوری.. 113

1. 1 گفتاراول: آثاراعتراضبهرأیداوری.. 114
2. 2 گفتاردوم: آثارابطالرأیداوری.. 115
3. 2. 1 امکانارجاعمجدداختلافبهداوری.. 116
4. 2. 2 قابلیتاجرایآرایداوریابطالشده 117
5. 2. 2. 1 اثرفراسرزمینیحکمتعلیقیاابطال (دیدگاهسنتیوکلاسیک) 118
6. 2. 2. 2 اثرسرزمینیحکمتعلیقیاابطال (دیدگاهجدید) 121 

فصلچهارم : نتیجهگیری

نتیجه‏گیری.. 125

پیشنهادات.. 132

منابعومآخذ 133

شامل 144 صفحه فایل word قابل ویرایش

دیوان داوری بین‌المللی 17 ص - ورد

اختصاصی از ژیکو دیوان داوری بین‌المللی 17 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.

اجرای حکم

تحقیق در مورد خلاصه قوانین داوری فوتبال

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد خلاصه قوانین داوری فوتبال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه19

فهرست مطالب

فوتبال

ضربه زدن به توپ:

مهارت‌های اساسی

دریبل کردن:

پاس دادن:

مهار کردن توپ:

زدن تو با سر‌ (هد):

شوت کردن:

بازی فوتبال ابتدا در اوایل قرن سیزدهم هجری شمسی/اواسط قرن نوزدهم میلادی در انگلستان اجرا شد. البته مدارکی در دست است که نشان می‌دهد بازیی شبیه به بازی فوتبال در قرون پیشتر متداول بوده است. این بازی رفته رفته در اواخر قرن نوزدهم در مدارس انگلستان طرفداران بسیاری پیدا کرد. اولین بار در سال 1225 هجری شمسی/1846 میلادی دانشگاه کمبریج در انگلستان مجموعه‌ای از مقررات بازی فوتبال را منتشر کرد. این مقررات به تدریج توسط ملت‌های دیگر نیز پذیرفته شد.

در سال 1283/1904 گام‌های نخستین در جهت تاسیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال توسط ربوت گرین فرانسوی و هریشمن هلندی برداشته شد. محل تاسیس فدراسیون در ابتدا شهر پاریس بود. اکنون محل دبیرخانه فدراسیون بین‌المللی در کشور سوئیس و در شهر زوریخ است. فدراسیون

تحقیق درباره ورزش اسکیت و داوری

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره ورزش اسکیت و داوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
 
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
  
تعداد صفحه:12
 
فهرست

کفشهای اسکیت و ویژگی های آن

 تشکیلات اسکیت در  ایران و جهان

 انواع مسابقات وداروی آنها

نحوه اجرای مسابقات

مسابقات پیستر

ها در یک مسابقه  گروهی

خطا

مسابقات  جاده

اسکیت امروزه یکی ازورزشهای مهیجی است  که تاریخچه ی آن بر می گرددبه دهه 1700 میلادی که توسط یک نفربه نام ژوزف مرلین ابداع شد که این ورزش را ابتدا  به روی یخ آغاز کرده بود و در نظرداشت راهی هم برای اسکیت درتابستان پیدا کند .

 ایده ی  او برای  اتصال چرخ های چوبی  به زیرکفش هایش  خوب بودولی بارها  به زمین می خوردو از طرفی ایستادن ودورزدن نیز کمی مشکل بود.بعد از ا ن نوع دیگری ازکفش اسکیت درسال1819 در فرانسه ابداع شدو سپس در سال 1823 ایکا انگلیسی به نام رابرت جان تایرز کفش اسکیت 5 چر خه را اختراع کردلیکن مشکل چرخیدن و توقف کردن همچنان باقی بود.چونن کفش ها ازآهن ساخته شده بودند و بسیاربی ثبات بودند .

 کفش اسکیت  امروزی  توسط 2 بایکن  هااکی امریکایی  به نام های  اسکات و به نان اولسون ساخته شد واین کفش راحت ، سریع و سبک  بودند.به خاطرآشنایی  این افراد بامشکل کفشهای  که دارای چرخ های اهنی بودند کفش های  ابداع شده توسط  آ نان دارای ترمز بودند وچرخش را برای آنها آسان می کردوآنها نام این  کفش ها را Rollerblade نهادند.