ترویج مواد در مراکز علمی ، دانشگاهی و خوابگاهها
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
با وجود اهمییتی که خانواده برای فرد دارد و نیاز های متعدد فرد در خانواده بر طرف می شود ، گاهی خانواده به جای اینکه محل امن و آرامش و ارضای عاطفی و جایگاهی برای تحقق شخصیت مستقل افراد باشد ، به جایگاهی برای جدال و دعوا تبدیل می شود و به جای این که برای آن ها آثار و نتایج مطلوبی در بر داشته باشد ، آثار مخرب دارد . تا آن جا که به جهنمی تبدیل می شود که زن و مرد و به تبع آنان فرزندان در آن می سوزند . در چنین حالتی ، جدایی و طلاق به ظاهر تنها راهی است که مطلوب به نظر می رسد .
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 33
الف- چهار وظیفه مهم سرپرست خانواده و نهاد خانواده (کارکردهای نهاد خانواده)
از طریق علامه مجلسى ( ره ) در کتاب شریف بحار الانوار ج 71، ص 86 در توضیح آیه شریفه :
قوا انفسکم و اهلیکم ناراً.
به چند مسئله بسیار مهم به عنوان وظیفه و مسئولیت سرپرست خانه اشاره شده، که از طریق این چند مسئله حفظ خانواده و اهل بیت از آتش فردا میسّر است.
1 ـ بِدُعائِهِمْ اِلى طاعَةِ اللّهِ
بر سرپرست خانه است که تا زنده است خانواده خود را به طاعت خدا، و فرمانبرى از دستورات حق که به صلاح دنیا و آخرت انسان است دعوت کند، و دعوت به صورتى باشد که اجابتش از جانب آنان سخت نباشد، دعوت توأم با مهر و محبت، زبان نرم، با خوشروئى و متانت و دعوت به زبان و عمل، به صورتى که زن و فرزند عاشق و علاقه مند به طاعت حق شوند، و آن را بر تمام وظائف خود مقدّم بدانند.
طفلان چون به طاعت خدا روى آورند، آنان را تشویق کنید، جایزه بدهید، ببوسید، در آغوش بگیرید تا پاى طاعت در فضاى وجودشان ثابت و پابرجا شود.
زنان عنایت کنند، که وقتى از جانب شوهرشان دعوت به طاعت رب شدند، با شوق و رغبت بپذیرند، تا اثر این پذیرش از مشرق وجود فرزندان طلوع کند.
2 ـ وَ تَعْلیمِهِمُ الْفَرائِضَ
تا جائى که براى سرپرست خانواده امکان دارد، واجبات حق را که قسمتى از آن در رساله هاى عملیه و قسمتى در کتب اخلاقى و فقهى آمده به خانواده اش تعلیم دهد.
اگر از عهده اش برنیامد، زمینه فراگیرى آنان را با بردن به مساجد و مجالس مذهبى فراهم نماید، یا عالمى ربانى را به خانه دعوت کند تا فرائض حق را به آنان آموزش دهد.
ممکن است خواندن متن رساله براى بعضى مشکل باشد و توضیح آن مشکل تر، به همین خاطر نوبت به واگذاشتن بچه ها به کلاسهاى مربوطه مى رسد، تا دختران و پسران در نزدیکى بلوغ و تکلیف به وظائف شرعى خویش آگاه شوند.
3 ـ وَ نَهْیِهِمْ عَنِ الْقَبائِحِ
بر سرپرست خانواده فرض و واجب است اهل خانه را از زشتى ها نهى کند، و از عواقب گناهان و معاصى بترساند، و زمینه تولید گناه را در خانه از بین ببرد.
4 ـ وَ حَثِّهِمْ عَلى اَفْعالِ الْخَیْرِ
بر سرپرست خانواده واجب است اهل بیت خود را به کلیه کارهاى خیر، از صدقه دادن در راه خدا، تواضع به افراد، احترام به بزرگتر، رعایت کوچکتر، ایجاد صلح و مسالمت بین افراد، حق گوئى، حق جوئى، حق خواهى و خلاصه آنچه که خیر است، تشویق و ترغیب کند.
بکارگیرى این چهار حقیقت به فرموده علامه مجلسى ( ره ) تحقق قوا انفسکم و اهلیکم ناراً است.
ب- دورنمائى از حقوق خانواده
حقوقى که زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارند در قرآن مجید و روایات به طور مفصل ذکر شده، و در این زمینه چیزى فروگذار نشده.
قسمتى از این حقوق متقابل واجب، و قسمتى هم مستحب است، ترک حقوق واجب بدون گذشت طرف مقابل موجب عذاب، و ترک مستحب باعث کم شدن شیرینى زندگى است.
منابع: کتاب شریف وسائل جلد 20و 21و 22
که من تا جائى که نیاز باشد نقل مى کنم، و مطالعه مفصل آن را به عزیزانم در آن کتاب سفارش مى نمایم.
ابتدا براى تبرّک متوسل به چند آیه قرآن در رابطه با این مسئله مى شوم، سپس به ذکر روایات مى پردازم.
و عاشروهنَّ بالمعروفِ.[108]
با همسران خود خوشرفتارى کنید.
و لهنَّ مثل الَّذى علیهنَّ بالمعروف.[109]
و مانند همان حقوقى که مردان بر زنان دارند، زنان به نحو معروف بر مردان دارند.
قد علمنا ما فرضنا علیهم فى ازواجهم.[110]
ما هر آنچه را در رابطه با زنانشان بر آنان واجب کرده ایم، مى دانیم.
حق زن بر شوهرش چیست که وقتى آن را ادا کند مردى محسن و نیکوکار است؟ فرمود او را با غذاى مطلوب سیر کند، و لباسش را تأمین کند و چون کارى جاهلانه از او سرزد وى را ببخشد، حضرت فرمود : پدرم زنى داشت آزاردهنده ولى آن حضرت او را مى بخشید.
امام ششم (علیه السلام) فرمود : رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) فرمودند :
اَوْصانى جَبْرَئیلُ بِالْمَرْأَةِ حَتّى ظَنَنْتُ اَنَّهُ لا یَنْبَغى طَلاقُها اِلاّ مِنْ فاحِشَة مُبَیِّنَة.
چندان امین وحى نسبت به زن سفارش کرد، که گمان کردم طلاق او جز با ارتکاب زنا جایز نیست.
و نیز آن حضرت فرمود :
رَحِمَ اللهُ عَبْداً اَحْسَنَ فیما بَیْنَهُ وَ بَیْنَ زَوْجَتِهِ فَاِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ مَلَّکَهُ ناصِیَتَها وَ جَعَلَهُ الْقَیِّمَ عَلَیْها.
رحمت خدا بر کسى که تمام برنامه هاى بین خود و همسرش را نیکو انجام دهد، چه خداوند اختیار زن را به مرد داده، و شوهر را سرپرست او نموده.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است ... - آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
نوشته : دکتر شمس الدین عالمی مستشار دیوانعالی کشور 1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود . 2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ 1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است . گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد . 2ـ باید توجه داشت که مأمورین کنسولی براساس اسناد ومدارکی که به آنها ارائه می شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ایران می نمایند و اسناد تنظیم شده در خارج موقعی در ایران و یا در نظر مأمورین کنسولی ایران اعتبار خواهد داشت که اولاً به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی) با توجه به این که ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند » بنابراین به علت عدم وجود اجازه دادگاه که در قانون مزبور تصریح گردیده این قبیل اسناد از اعتبار قانونی افتاده و حتی برای سردفتری که مبادرت به ثبت نماید مجازات مقرر گردیده است . 3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر کنسولی و آمار از جمله شرایط صوری است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائی این اعمال حقوقی نخواهد گردید به همین جهت هم به مأمورین کنسولی اجازه ثبت سندی که موافق قوانین محلی تنظیم یافته اصولاً داده شده ، و شرایط تنظیم سند در ایران را ضروری نمی دانیم لیکن این حق محدود گردیده و مشروط به آن است که طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدنی ایران مخالف نظم عمومی نباشد . 4ـ تحصیل اجازه از دادگاه بدون تردید از مسائل نظم عمومی است چه قانون حمایت خانواده مصوب تیر 1346 می گوید « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و این دستور از مقررات آمره است به همین جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محکوم خواهد شد » بنابراین تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب کیفر است . 5ـ بدون تردید در تعارض بین قوانین مربوط به احوال شخصیه و قوانین مربوط به نظم عمومی قوانین مربوط به نظم عمومی حاکم است زیرا ماده 975 قانون مدنی می گوید « محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد » . و در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانین غیر شیعه مصوب 1312 تصریح گردیده است « نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند » . از تلفیق مواد مزبور به خوبی استنباط می شود که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان و ایرانیان تاب مقاومت در قبال قوانین مربوط به نظم عمومی را ندارند و ماده 975 قانون مدنی گویا است که حتی اجراء و قوانینی که اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومی دیگر قابل اجراء شناخته نمی شود . 6ـ همانطور که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومی می شناسیم و در مورد ایرانیان غیر شیعه احوال شخصیه را در حدود قوانین مربوط به نظم عمومی رعایت می نمائیم در مورد ایرانیان شیعه نیز ناگزیریم احوال شخصیه را در حدود مواد قانون مدنی و در مورد اجمال و سکوت قانون مدنی در حدود قوانین شرعی تا حد قوانین مربوط به نظم عمومی راعایت نمائیم ولی در هر حال همان طور که ر ماده 97 قانون مدنی تصریح گردیده « اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ولی وقتی مخالف نظم عمومی شناخته شود دیگر قابل اجراء نخواهد بود . 7ـ مؤید این نظر نحوه اصلاح و تکامل قانون حمایت خانواده است چه ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 که مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و به شرحی که گذشت این تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و برای عدم تحصیل آن مجازات مقرر کرده بود در 1353 این امر در ماده 16 قانون حمایت خانواده به شرح زیر آمده است « مرد نمی تواند با داشتن زن و همسر دوم اختیار کند » که تبدیل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید » به جمله « مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند » مفهوم این معنا است که دیگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقید نشده است بلکه زن داشتن به صورت یکی از موانع نکاح انشاء شده است . 8 ـ در دنباله ماده مزبور آمده است « هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد » . ملاحظه می شود که عدم تحصیل اجازه که در قانون 1346 محکوم شده بود در قانون 1353 نیز محکوم گردیده است و تحصیل اجازه نه تنها از مسائل نظم عمومی در هر دو قانون شناخته شده بلکه در قانون 1353 علاوه بر مرد عاقد و زن و سردفتر نیز در صورتی که عالم به زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخیص و حتی سردفتر ازدواج که ممکن است عاقد هم نباشد صرفاً از نظر ثبت یک ازدواج غیر قانونی مستوجب مجازات شناخته شده است . 9ـ نکته جالب آنت که قانونگذار هنگامی که نظر به مصالح خانوادگی گذشت زن را موجب عدم تعقیب مرد دانسته ولی این گذشت را در مسئله نظم عمومی مؤثر نشناخته و به همین جهت با وجود قرار منع تعقیب مباشر اصلی جرم معاون و شریک را که از جمله سردفتر است در خور تعقیب دانسته است . با وجود این عدم توجه نویسندگان قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به اصول و
در این تحقیق تلاش شده است راه های روابط زناشویی موفق را نشان دهیم و دستورالعملی برای ایجاد یک رابطه ی مبتنی بر عشق و علاقه را بازگو گردانیم. این تحقیق نشان می‌دهد که زن و مرد چگونه در همه زمینه ها تفاوت دارند. زن و مرد نه تنها متفاوت از یکدیگر با هم ارتباط برقرار می سازند، بلکه در احساس، اندیشه، درک، واکنش و عشق با هم تفاوتهایی اصولی دارند. و شاید بتوان گفت که زن و مرد حتی از دو سیاره متفاوتند. با درک تفاوتهای اصولی زن و مرد در موقعیتی قرار می گیریم که بسیاری از ناراحتی ها موجود میان خود و همسرانمان را از میان برداریم و می توان سوء تفاهم را تخفیف داد و یا حتی از آن به طور کلی اجتناب کرد. یا با استفاده از روش های مختلف، تنشها را تخفیف داد و در مقابل در روابط زناشویی عشق و مهر را بیشتر کرد.
تنش های موجود در روابط زناشویی اغلب مردم از آن روست که یکدیگر را درک نمی‌کنند به همین علت بسیاری از زوج ها از مناسبات زناشویی خود ناراحتند. بسیاری از افراد صادقانه به شرکای زندگی خود عشق می ورزند ولی با این حال چون تنش از راه می رسد نمی دانند که برای رفع آن چه باید بکنند. غالب اختلاف های زندگی از عدم اطلاع افراد از نیروهای روحی سرچشمه می گیرد و اگر هر دو به هدف والای زندگی مشترک زناشویی به دیده احترام بنگرند و قدر زندگی خویش را بدانند و از جوانی هم لدت ببرند هرگز غبار کدورت آیینه پیونده مقدسشان را تیره و تار نخواهد کرد و باید تفاوت ها را شناخت و به آنها احترام گذاشت و این سبب کاسته شدن اختلاف ها می شود...
فایل بصورت word میباشد
تعداد صفحه:46