دانلود پروژه آماده رشته حقوق با موضوع کفالت در حقوق ایران – تعداد صفحات 50 ( فرمت فایل ورد word )

اختصاصی از ژیکو دانلود پروژه آماده رشته حقوق با موضوع کفالت در حقوق ایران – تعداد صفحات 50 ( فرمت فایل ورد word ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول­له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته می‌شود. عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است.کفالت به رضای کفیل و مکفول­له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌که آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است

پیشگفتار ................................................................................................................. 1

مقدمه .................................................................................................................................... 2

 معنی کفالت در حقوق مدنی ......................................................................................................... 3

وظائف کفیل ...................................................................................................................................... 4

 موارد برائت کفیل............................................................................................................................................ 5

فصل اول : کفالت در امور کیفری................................................................................................................. 7

مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه ................................................................................. 8

مبحث دوم : شرایط قبولی کفالت:............................................................................................................... 10

آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟...................................................... 11

مبحث سوم : موارد رفع مسئولیت کفیل................................................................................................... 14

موارد ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه و شرایط آن:............................................................................... 14

آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟....................................................................................... 15

مبحث چهارم : قوانین و مقررات مورد استناد کفالت ........................................................................... 16

کفیل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله را داراست.................................................... 25

فصل دوم :  کفالت در حقوق مدنی ........................................................................................................... 32

فصل سوم : مبانی ضبط وثیقه در امور کیفری‌........................................................................................ 36

نتیجه گیری .............................................................................................................................. 46

منابع........................................................................................................................... 48

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

اختصاصی از ژیکو اعتراض به رأی داور در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

به صورت ورد ودر89صفحه

چکیده:

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران

اختصاصی از ژیکو ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران

به صورت ورد ودر82صفحه

چکیده:

علیرغم پیچیده بودن ادغام شرکت‌های تجاری، متاسفانه درحقوق ایران فرایند ادغام و مباحث حقوقی آن تبیین نشده است. با توجه به اینکه علت ادغام شرکتهای تجاری می‌تواند کاهش هزینه‌ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره وری و یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تاثیرات فراوانی در امور اقتصادی و مالی خواهد داشت، لذا شناخت مباحث حقوقی مربوط به ادغام، امری ضروری می‌باشد. هر چند در ادغام شرکت‌های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی‌های شرکت‌های ادغام شونده، در حقوق تجارت، به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می‌شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات و یا دارایی‌ها می‌بایستی در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر گردد. مشخص نمودن زمان این تغییر وتحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می‌باشد که در این راستا مراجع ثبت شرکت‌ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می‌نمایند.

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

اختصاصی از ژیکو اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

به صورت ورد ودر128صفحه

چکیده

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است . باید از راه حل هایی که در قوانین ، کنوانسیون های بین المللی و کشورهای پیشرفته که به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی کامن لا کمتر توجه و پرداخته است ، در حالی که نظام کامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد ، که سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، کاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به خلأ مذکور، به نظام حقوقی کامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم که مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .

دانلود پروژه حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد

اختصاصی از ژیکو دانلود پروژه حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرح مختصر : به مجموعه اجزا به هم پیوسته در داخل یک مؤسسه که داده های مربوط به سهم نیروی کار را در تولید محصولات یا ارائه خدمات به صورت اطلاعات حقوق و دستمزد تبدیل می نماید یک سیستم حقوق و دستمزد گفته می شود. داده های مربوط به نیروی کار را می توانیم نام کارمند یا کارگر، شماره پرسنلی یا شماره بیمه تأمین اجتماعی، ساعات یا روزهای کارکرد، نرخ دستمزد، میزان اضافه کاری، … و کسورات قانونی و توافقی (بیمه، مالیات، وام، مساعده، ….) نام برد. ازآنجا که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقریباً بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد. ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد به عمل آید. ازسوی دیگر سیستم حقوق ودستمزد باید به نحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت گردآوری، کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هریک از کارکنان را تعیین نموده و تدابیر مناسبی را برای جلوگیری از پرداخت به شکل غیر قانونی به افراد سوء استفاده کننده ایجاد نماید. در این برنامه طراحی شده  حقوق و دستمزد شرکتی با استفاده از برنامه اکسل طراحی شده است. کافیست شما حقوق پایه، میزان اضافه کاری و اصلاعات لازم برای محاسبه حقوق را وارد نمایید تا برنامه اکسل آنرا محاسبه و خالص حقوق و دستمزد را بدست آورد

سرفصل :

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد

کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد

کارت ساعت

ماشین ساعت زن

کارت اوقات کار

دایره حقوق و دستمزد

حسابداری هزینه حقوق و دستمزد

قوانین کار مربوط به حقوق ودستمزد

کسورات حقوق و دستمزد

سیستم های حقوق و دستمزد

توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد

ثبت تسهیم لیست در موسسات تولیدی

برنامه طراحی شده بوسیله اکسل

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پروژه حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد