تحقیق درباره مواد مخدر ؛ حرام یا مباح !؟ رشته فقه

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره مواد مخدر ؛ حرام یا مباح !؟ رشته فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

موضوع تحقیق:

مواد مخدر ؛ حرام یا مباح !؟

فهرست مطالب

عنوان:

مواد مخدر و جنبه های شرعی آن ( بررسی حرمت اضرار به نفس )

آیه تهلکه

آیه قتل

حدیث لاضرر

روایت تحریم خمر و میته

روایاتی که در رفع تکلیف ضرری وارد شده است

روایات تحریم اکل طین

اقوال فقها

حکم عقل

منابع

مواد مخدر و جنبه های شرعی آن ( بررسی حرمت اضرار به نفس ):

پدیده اعتیاد و ناهنجاری های رفتاری ناشی از کاربرد مواد مخدر ، بی شک یکی از معضلات بزرگ امروز جامعه بشری به شمار می آید و صاحب نظران و آگاهان متعهد تردیدی ندارند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر و همه جانبه از ابعاد نظامی ، انتظامی و سیاسی تا تلاشهای اقتصادی و فرهنگی می باشد . و نیز از دید اندیشمندان پنهان نیست که از میان انواع مبارزه ، ریشه ای ترین تلاش در راه مقابله با این پدیده شوم که بتواند جامعه را در مسیر پیشگیری از این آفت واکسینه کند ؛ پرداختن به فعالیت فرهنگی در زمینه های گوناگون اعتقادی ، فکری ، هنری ، تبلیغی و ... است چرا که تلاش بی وقفه فرهنگی تضمین کننده بهره دهی فعالیت سایر بخشها می باشد .نکته مهم در کیفیت تقابل فرهنگی با مشکل مواد مخدر ، توجه به ویژگیهای فرهنگی هر جامعه بالاخص در بعد عقاید مذهبی ـ با توجه به نقش مهم و اساسی مذهب در زندگی انسانها ـ می باشد .جوامعی که اکثر افراد آن از مردم مسلمان و معتقدان به احکام نورانی اسلام تشکیل یافته است ، بر عهده دست اندر کاران مسایل فرهنگی و اندیشمندان این جوامع است که تا تبیین معارف ، اخلاقیات و احکام دین ؛ جامعه و به ویژه جوانان را از ورطه مفاسدی مانند مواد مخدر باز دارند و وظیفه و تکالیف شرعی هر فرد را در این باره مشخص کنند تا بتوانند جامعه را به سوی مدینه فاضله ای که ضامن سعادت دنیا و آخرت است سوق دهند .بنابراین یکی از گامهای بلند در امر مبارزه با مواد مخدر ، تحقیق در زمینه حکم فقهی و روشن شدن تکلیف شرعی آن است . حال اگر در منابع و ادله استنباط احکام اولیه اسلام ، عنوان یکی از محرمات شرعی بر مواد مخدر منطبق باشد باید بر اساس آن حکم فقهی عمل نمود و اگر در عناوین احکام اولیه ، دلیل بر حرمت یافت نشد و ادله برائت حاکم شد ، در این صورت بر اساس مقتضیات زمانی ، مکانی و مصالح اجتماعی که تشخیص آن از وظایف ولی فقیه و مجتهد جامع الشرایط است ، در چارچوب احکام ثانویه که آنها نیز هماننداحکام اولیه ، حکم الله و نظر شرع مقدس هستند ، وظیفه و تکلیف دینی مردم مشخص خواهد شد .ازعناوینی که جای تحقیق وبررسی دارد واحتمال اندراج مواد مخدردرآنهاهست،می توان به عنوانهای« فساد » ،« سکر» ، « اسراف و تبذیر » اشاره کرد .

مقاله سخنان ناروا و گفتارهاى حرام

اختصاصی از ژیکو مقاله سخنان ناروا و گفتارهاى حرام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

   تعداددصفحه:35

هفتمین آفت مناظره ، سخنان ناروا از قبیل دروغ و غیبت و امثال آنها است که از لوازم کینه توزى و بلکه از نتایج مناظره مى باشد؛ زیرا مناظره نادرست ، هرگز از نقل سخنى که به منظور نکوهش و توهین به صاحب آن سخن ، ایراد مى شود عارى نیست . بنابراین مناظره کننده سخنان طرف را تحریف و دگرگونه وانمود مى کند، و در نتیجه مرتکب دروغ و افتراء و دغلکارى مى گردد. و گاهى نیز آشکارا طرف خویش را جاهل و احمق قلمداد مى نماید و نادان و نابخرد برمى شمارد. پیدا است که ثمره این کار عبارت از این است که فرد آبرومندى را بى آبرو مى سازد و حرمت او را از میان مى برد.
همه رفتار سابق الذکر از گناهان کبیره مى باشد، و به گونه اى در قرآن و حدیث نسبت به آنها تهدید شده است که مى توان گفت که شعار آن از حد احصاء بیرون است . براى اطلاع از نکوهش غیبت ، همینقدر کافى است که خداوند متعال این عمل را به ((اکل میته )) یعنى خوردن گوشت مردار تشبیه کرده و مى فرماید:
(( ((و لایغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاءکل لحم اخیه میتا فکرهتموه (444) )).
نباید هیچیک از شما در غیاب دیگرى از او بدگوئى کند، آیا هیچیک از شما دوست مى دارد که گوشت بدن برادر مرده خود را بخورد؟ بدیهى است که از چنین کارى متنفر و بیزار مى باشید.
نبى اکرم (صلى الله علیه و آله ) فرمود: ((تمام شئون و حیثیات یک مسلمان بر مسلمان دیگر حرام ، یعنى از حرمت و اعتبار برخوردار است : خون ، مال و آبروى او داراى حرمت مى باشد(445) )) و غیبت ، مسئله اى است که در ارتباط با آبروى مسلمان مى باشد، (یعنى کسى که از دیگرى غیبت مى کند در حقیقت به حریم آبروى او تجاوز مى کند).
و نیز فرمود: ((از غیبت کردن بر حذر باشید؛ زیرا غیبت از لحاظ جرم و گناه ، سخت تر و بدتر از زنا است ؛ چون ممکن است گاهى انسان ، گرفتار زنا گردد و توبه کند و خداوند هم توبه او را بپذیرد. اما کسى که غیبت مى کند - تا آنگاه کسى که از او غیبت شده است ، او را مورد عفو و گذشت قرار ندهد - مشمول آمرزش پروردگار واقع نمى شود(446) )).
براء مى گوید: رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) براى ما سخنرانى مى کرد که حتى جوجه پرنده ها و یا دختران نوجوانى که در لانه ها و خانه هاى خود اقامت داشتند صداى آنحضرت را مى شنیدند و آنرا درک مى کردند. رسول گرامى اسلام (صلى الله علیه و آله ) ضمن این سخنرانى فرمود: اى مردمى که با زبان اظهار ایمان مى نمائید؛ ولى قلب و درون شما از دین و ایمان تهى است ، از غیبت کردن بپرهیزید و در صدد پى جوئى از عیوب و نقائص برادران مسلمان برنیائید؛ زیرا اگر کسى نسبت به عیوب دیگران ، کنجکاو باشد خدا نیز از عیوب وى پى جوئى مى کند. و کسیکه خداوند متعال از خرده ها و عیوبش پى جوئى کند او را - حتى در میان خانه اش - رسوا و بى آبرو مى سازد(447) )).
از امام صادق (علیه السلام ) است که فرمود: ((اگر یک فرد باایمان درباره یک فرد مؤ من ، آنچه از زشتیها که با چشمان خود در او دیده و یا با گوش خود راجع به وى شنیده ، براى دیگران بازگو کند (در صورتیکه طرف راضى نباشد) از جمله کسانى است که خداوند در مورد آنها مى گوید:
(( ((ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فى الذین آمنوا لهم عذاب الیم (448) )).
محققا کسانى که مایلند بدیها و زشتیهاى افراد باایمان در میان جامعه شایع و افشاء گردد، براى آنان شکنجه اى دردناک در پیش است .
نبى اکرم (صلى الله علیه و آله ) فرمود: ((غیبت مؤ من - از لحاظ اهمیت جرم و گناه - سخت تر از سى بار زنا کردن است )). و در حدیثى دیگر آمده است که ((غیبت ، سخت تر از سى و شش بار زنا کردن مى باشد)).
بحث و گفتار درباره غیبت - اگر بطور کامل مطرح گردد - به طول مى انجامد، و هدف ما در اینجا اشاره به اصول و ریشه هاى اینگونه رذائل اخلاقى است .
مفضل بن عمر از امام صادق (علیه السلام ) روایت کرده است که فرمود: ((اگر کسى راجع به مؤ منى ، مطالبى را بازگو کند که بدانوسیله آبروى او را از میان ببرد، و سازمان شخصیت و جوانمردى او را ویران نماید، و حیثیت او را لکه دار سازد، تا آنکه از دیدگاه مردم سقوط کند، خداوند متعال وى را از حدود و مرزهاى ولایت و دوستى خود بیرون مى راند و در حوزه ولایت و دوستى شیطان وارد مى سازد، و شیطان نیز از دوستى وى استقبال نمى کند و او را نمى پذیرد(449) )).
امام صادق (علیه السلام ) در گزارش حدیثى که مى گوید: ((عیب مؤ من بر مؤ منان دیگر حرام است )) فرمود: ((منظور، صرفا این نیست که عیبى و نقصى از یک فرد مؤ من ، نمایان و مکشوف گردد و فقط تو آنرا ببینى ؛ بلکه مقصود این است که تو آن عیب و نقص را براى دیگران نقل نموده و از این طریق از او انتقاد کنى (450) )).
زراره از امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام ) روایت کرده است که فرمودند: ((نزدیکترین مرزى که بنده خدا را به وادى کفر نزدیک مى سازد این است که او بر اساس دین و ایمان با فرد دیگرى طرح برادرى و دوستى برقرار سازد؛ ولى در زیر ماسک دوستى ، لغزشها و عیوب وى را برشمرده و در روز مبادا او را به وسیله آنها سرزنش کند(451) )).
ابوبصیر از امام باقر (علیه السلام ) روایت کرده است که رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) فرمود: ((ناسزا گفتن به مؤ من ، فسق و گناه محسوب مى شود. جنگ با او به عنوان کفر و خروج از ایمان به شمار مى آید. خوردن گوشت او (یعنى غیبت کردن از او)، معصیتى است (نابخشودنى ). و حرمت مال او همسان با حرمت خون او مى باشد(452) )).
((اگر یک فرد مؤ منى به برادر ایمانى خود ((اف )) بگوید (و بدینوسیله نسبت به او اظهار دلتنگى و تنفر کند)، در حقیقت از حدود و مرزهاى دوستى با وى خارج مى شود. و اگر به او بگوید ((تو دشمن من هستى )) قهرا یکى از آندو کافر و ناسپاس خواهند بود. خداوند متعال از مؤ منى که در باطن خود نسبت به برادران ایمانى خویش داراى نظر سوئى باشد هیچ عملى را نمى پذیرد(453) )).
فضیل (بن یسار) از امام باقر (علیه السلام ) روایت کرده که فرمود: ((هر انسانى - اگر در پیش روى مؤ منى به وى طعنه زند و شخصیت او را مخدوش سازد - به بدترین وضع مى میرد، و او نیز در خور آنست که به خیر و نیکى بازگشت نکند و بهره اى از آن نبرد(454) )).
8 - تکبر و خودبزرگ بینى و برترى جوئى نسبت به دیگران 

تحقیق در مورد مواد مخدر ؛ حرام یا مباح !؟

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد مواد مخدر ؛ حرام یا مباح !؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه22

بخشی از فهرست مطالب

عنوان:

مواد مخدر و جنبه های شرعی آن ( بررسی حرمت اضرار به نفس )

آیه تهلکه

آیه قتل

حدیث لاضرر

روایت تحریم خمر و میته

روایاتی که در رفع تکلیف ضرری وارد شده است

روایات تحریم اکل طین

اقوال فقها

حکم عقل

منابع

مواد مخدر و جنبه های شرعی آن ( بررسی حرمت اضرار به نفس ):

پدیده اعتیاد و ناهنجاری های رفتاری ناشی از کاربرد مواد مخدر ، بی شک یکی از معضلات بزرگ امروز جامعه بشری به شمار می آید و صاحب نظران و آگاهان متعهد تردیدی ندارند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر و همه جانبه از ابعاد نظامی ، انتظامی و سیاسی تا تلاشهای اقتصادی و فرهنگی می باشد . و نیز از دید اندیشمندان پنهان نیست که از میان انواع مبارزه ، ریشه ای ترین تلاش در راه مقابله با این پدیده شوم که بتواند جامعه را در مسیر پیشگیری از این آفت واکسینه کند ؛ پرداختن به فعالیت فرهنگی در زمینه های گوناگون اعتقادی ، فکری ، هنری ، تبلیغی و ... است چرا که تلاش بی وقفه فرهنگی تضمین کننده بهره دهی فعالیت سایر بخشها می باشد .نکته مهم در کیفیت تقابل فرهنگی با مشکل مواد مخدر ، توجه به ویژگیهای فرهنگی هر جامعه بالاخص در بعد عقاید مذهبی ـ با توجه به نقش مهم و اساسی مذهب در زندگی انسانها ـ می باشد .جوامعی که اکثر افراد آن از مردم مسلمان و معتقدان به احکام نورانی اسلام تشکیل یافته است ، بر عهده دست اندر کاران مسایل فرهنگی و اندیشمندان این جوامع است که تا تبیین معارف ، اخلاقیات و احکام دین ؛ جامعه و به ویژه جوانان را از ورطه مفاسدی مانند مواد مخدر باز دارند و وظیفه و تکالیف شرعی هر فرد را در این باره مشخص کنند تا بتوانند جامعه را به سوی مدینه فاضله ای که ضامن سعادت دنیا و آخرت است سوق دهند .بنابراین یکی از گامهای بلند در امر مبارزه با مواد مخدر ، تحقیق در زمینه حکم فقهی و روشن شدن تکلیف شرعی آن است . حال اگر در منابع و ادله استنباط احکام اولیه اسلام ، عنوان یکی از محرمات شرعی بر مواد مخدر منطبق باشد باید بر اساس آن حکم فقهی عمل نمود و اگر در عناوین احکام

دانلود تحقیق ضمانت اجرای کیفری تظاهر به عمل حرام در پرتو فقه امامیه و حقوق جزای ایران

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق ضمانت اجرای کیفری تظاهر به عمل حرام در پرتو فقه امامیه و حقوق جزای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از دیر باز اخلاق و عفّت عمومی مورد حمایت و حراست ادیان الهی، سلاطین و قانونگذار جوامع مختلف قرار گرفته است. منع ارتکاب محرّمات شرعی به ویژه ارتکاب علنی اعمال منافی عفّت نیز، به خاطر این حمایّت و حراست است. دین مبین اسلام نیز هرگونه تظاهر و تجاهر به معاصی را به شدّت نهی و منع نموده و ضمن ستودن تلاش برای اختفای معصیّت خود و دیگران به مرتکب وعده آمرزش داده است. بی تردید تظاهر به ارتکاب محرّمات به خصوص اعمال منافی عفّت حاصلی جزء اشاعه فساد، هتک حرمت و آلوده شدن فضای معنوی جامعه نخواهد داشت و در اسلام با هر کاری که جوّ جامعه را مسموم یا آلوده کند شدیداً مبارزه شده است اگر می بینیم که در اسلام با غیبت شدیداً مبارزه شده یکی از فلسفه هایش این است که غیبت عیوب پنهانی را آشکار می سازد و حرمت جامعه را جریحه دار می کند. اگر دیده می شود که در اسلام دستور عیب پوشی داده شده یک دلیلش همین است که گناه جنبه عمومی و همگانی پیدا نکند، اگر می بینیم که گناه آشکار اهمیّتش بیش از گناه مستور و پنهان است نیز دلیلش همین است. حضرت امام علی (ع) به اجتناب از تظاهر به ارتکاب معاصی سفارش نموده و می فرمایند: «ایّاک و المجاهره بالفجور فانّهُ من اشد الماثم» بر تو باد به دوری از آشکارا به گناهان برخاستن که آن از سخت ترین گناهان است.[1]

در شریعت اسلام قبح آشکار نمودن گناه و تجاهر به آن به حدّی است که حتّی اظهار کننده آن نیز مورد سرزنش و ملامت قرار گرفته است در روایت است که حضرت علی (ع) به مردی که چهار مرتبه اقرار به زنا کرد خشمگین شد و فرمود: «ما اقبح بالرجل منکم أن بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤوس الملاء افلا تاب فی بیته، فوالله لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحدّ»[2] برای مرد چه قبیح است که برخی از گناهان زشت را مرتکب می شود سپس خود را در میان مردم رسوا و مفتضح می کند، چرا او در خانه خود توبه نکرد، به خدا سوگند توبه او بین خود و خدایش هر آنچه برتر از جاری شدن حدّ بر اوستو مؤلّف القواعد الفقهیه عدم ستر معصیّت و تظاهر و تجاهر به آنرا نشانه تجرّی بر خدا و از موجبات تبدیل گناهان صغیره به کبیره بر شمرده است.[3]

قانونگذار ایرانی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، در راستای تحقق اصل چهارم و هفتادو هفتم قانون اساسی، در تدوین قوانین موضوعه به منابع فقهی و اسلامی به عنوان مهمترین منبع قانونگذاری خود توجّه خاص داشته است و همگام با آن به مصالح و مقتضیّات اجتماع امروزی نیز نظر افکنده است. در این راستا، مقننّن با وارد کردن مفاهیم رایج در حقوق اسلامی، در مجموعه حقوق موضوعه کشور و در جهت تقریب این دو سیستم به وضع پاره ای از قوانین کیفری پرداخته است. مادّه 638 ق.م.ا در زمره این دسته از قوانین است. در مادّه مزبور «تظاهر به عمل حرام» جرم دانسته شده و مشمول مجازات قرار گرفته است. تلاش مقننّن در جهت حمایّت از ارزشهای مذهبی دین مبین اسلام و هنجارهای اخلاقی جامعه، در خور تحسین و ستایش است.

امّا نباید از نظر دور داشت که ایجاد هماهنگی بین نظام حقوق اسلام و سیستم حقوق موضوعه، مستلزم رعایت قانون اساسی و موازین اسلامی و اصول پذیرفته شده حقوقی است.

مادّه 638 ق.م.ا همانند بسیاری از مواد دیگر قوانین پس از انقلاب، به خصوص قوانین جزایی، مصون از اشتباه در تدوین نبوده است.

[1] - غرر الحکم، ج1، ص 151، شماره 49.

[2] - وسائل الشیعه، ج18، باب 16از ابواب مقدّمات حدود، ص327.

[3] - موسوی بجنوردی، سیّد میرزا، القواعد الفقهیّه، ج7، رساله فی التّوبه، چاپ دوّم، مؤسسه اسماعلیان، 1410 ﻫ ق ، ص319.

مقدمه    12
فصل اول: کلیّات    16
مبحث اول: ضمانت اجرا     17
گفتار اول: تعریف ضمانت اجرا     17
گفتار دوم: ضمانت اجرای کیفری     18
گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در فقه اسلامی    19
مبحث دوم: برّرسی مفهوم جرم و گناه و رابطه آن دو    19
گفتار اول: بررسی و مقایسه فقهی و حقوقی جرم    20
بند اول: تعریف لغوی جرم     20
بند دوم: جرم در قرآن    20
بند سوم: مفهوم جرم از دیدگاه حقوقدانان    22
بند چهارم: مفهوم جرم از دیدگاه فقهای اسلامی    23
گفتار دوم: بررسی واژه جرم و گناه در اصطلاح فقهاء و ارتباط آنها با جرم    26
بند اول: فعل حرام در قرآن و سنّت    26
بند دوم: تعریف فقهی فعل حرام    38
بند سوم: تعریف گناه    40
بند چهارم: گناهان کبیره و صغیره    41
بند پنجم: ارتباط گناه با فعل حرام    45
بند ششم: ارتباط با گناه و فعل حرام    49
مبحث سوم: مصادیق فعل حرام    52
گفتار اول: محرماتی که نوع و میزان مجازاتشان در شرع تصریح شده    52
گفتار دوم: اقسام محرّمات در قوانین کیفری ایران    53
گفتار سوم: محرّماتی که نوع و میزان مجازاتشان در شرع تصریح نشده    54
بند اول: محرّمات شرعی (اعمالیکه حرمتشان در شرع تصریح شده)    56
بند دوم: محرّمات حکومتی (اعمالیکه به تشخیص حکومت اسلامی با مصالح اجتماعی مغایر می باشند)    58
گفتار چهارم: تعزیرات معیّنه در شرع    61
بند اول : قرار گرفتن دو مرد زیر یک پوشش    61
بند دوم : قرار گرفتن یک مرد و یک زن زیر یک پوشش    63
بند سوم : جماع با همسر در روز ماه رمضان    63
بند چهارم : ازدواج با کنیز بدون اذن زن آزاد    64
بند پنجم : از بین بردن بکارت دختری با انگشت    65
فصل دوم: بررسی ضمانت اجراهای کیفری و مبنای اعمال آنها و نظرات فقهاء در مورد تعزیر ارتکاب اعمال حرام و اهداف آن    66
مبحث اول: انواع ضمانت اجراهای کیفری در اسلام    67
گفتار اول: حدّ    70
بند اول: معنای لغوی    70
بند دوم: معنای حدّ در قرآن    71
بند سوم: معنای حدّ در روایات    71
گفتار دوم: تعزیر    73
بند اول: معنای لغوی    73
بند دوم: معنای تعزیر در قرآن و سنّت    74
بند سوم: تفاوت حدّ و تعزیر    75
گفتار سوم: قصاص    76
بند اول: معنای لغوی    76
بند دوم: معنای اصطلاحی    77
گفتار چهارم: دیه    77
بند اول: معنای لغوی    77
بند دوم: معنای اصطلاحی     78
مبحث دوم: بررسی مبانی حق مجازات در اسلام    78
گفتار اول: نظریّه حقوق الهی    78
گفتار دوم: نظریه سیاسی اجتماعی (جلوگیری از اختلال نظم)    81
گفتار سوم: نظریه حقوقی (ضرورت ضمانت اجرای کیفری)    82
مبحث سوم: بررسی نظرات فقهاء و اهداف اجراها در جرایم عفافی مستوجب نعزیر    85
گفتار اول: نظرات فقها در مورد تعزیر در ارتکاب عمل حرام    85
بند اول: نظرات فقهای عامه     85
بند دوم: نظرات فقهای امامیه    87
گفتار دوم: اهداف مجازاتها در جرایم عفافی مستوجب تعزیر    90
بند اول: در جرم آمیزش با حیوانات    90
بند دوم: در جرم عفافی ازاله بکارت از دختر باکره    91
بند سوم:در جرم عفافی استمناء    92
بند چهارم: در اعمال منافی عفّت    93
فصل سوم: تحلیل و بررسی ماده 638    96
مبحث اول: تشریح عناصر جرایم موضوع متن ماده 638 قانون مجازات اسلامی     97
گفتار اول: عنصر قانونی    97
گفتار دوم: عنصر مادی    100
بند اول: رفتار مادی فیزیکی    101
بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم تظاهر به ارتکاب عمل
حرام                                                                                         102
الف: شرایط و اوضاع و احوال مشترک بین دو جرم موضوع ماده 638    102
1- شخصیّت مرتکب    102
2- تظاهر به عمل باید به نحو علن باشد    103
3- محل ارتکاب باید در انظار و اماکن عمومی و معابر باشد    105
1-3- اماکن عمومی    105
2-3- معابر    106
3-3- انظار عمومی     107
ب: شرایط اختصاصی جرایم قسمت اول و دوم ماده 638    107
1- شرایط قسمت اول ماده: عمل حرام ارتکاب یافته باید دارای کیفر معیّن در قاتون باشد    107
2- شرایط قسمت دوم ماده: ارتکاب عمل حرام یافته باید موجب جریحه دار شدن عف،عمومی شود    109
1-2- تعریف عفّت عمومی و مفهوم جریحه دار کردن عفّت عمومی    109
2-2- افعال تحت شمول قسمت دوم ماده 638    110
بند سوم: نتیجه مجرمانه    114
          گفتار سوم: عنصر معنوی    114
بند اول: سوء نیّت عام    115
بند دوم: سوء نیّت خاص    117
مبحث دوم: اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ماده 638 ق.م.ا.    118
گفتار اول: استناد به منابع فقهی و اسلامی یا فتاوی معتبر    122
گفتار دوم: مستندات قانونی مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر    123
بند اول: بحث و بررسی پیرامون اصل 167 قانون اساسی و موقعیّت آن در حقوق موضوعه    124
بند دوم: بررسی پیرامون ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری و موقعیّت آن در حقوق موضوعه    125
مبحث سوم: تعدد یا تکرار جرم تظاهر به ارتکاب عمل حرام    129
مبحث چهارم: مجازات جرم تظاهر به عمل حرام    130
نتیجه گیری و پیشنهادها    132
منابع    136

شامل 144 صفحه فایل word