تحقیق درباره مواد مخدر ؛ حرام یا مباح !؟ رشته فقه

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره مواد مخدر ؛ حرام یا مباح !؟ رشته فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

موضوع تحقیق:

مواد مخدر ؛ حرام یا مباح !؟

فهرست مطالب

عنوان:

مواد مخدر و جنبه های شرعی آن ( بررسی حرمت اضرار به نفس )

آیه تهلکه

آیه قتل

حدیث لاضرر

روایت تحریم خمر و میته

روایاتی که در رفع تکلیف ضرری وارد شده است

روایات تحریم اکل طین

اقوال فقها

حکم عقل

منابع

مواد مخدر و جنبه های شرعی آن ( بررسی حرمت اضرار به نفس ):

پدیده اعتیاد و ناهنجاری های رفتاری ناشی از کاربرد مواد مخدر ، بی شک یکی از معضلات بزرگ امروز جامعه بشری به شمار می آید و صاحب نظران و آگاهان متعهد تردیدی ندارند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر و همه جانبه از ابعاد نظامی ، انتظامی و سیاسی تا تلاشهای اقتصادی و فرهنگی می باشد . و نیز از دید اندیشمندان پنهان نیست که از میان انواع مبارزه ، ریشه ای ترین تلاش در راه مقابله با این پدیده شوم که بتواند جامعه را در مسیر پیشگیری از این آفت واکسینه کند ؛ پرداختن به فعالیت فرهنگی در زمینه های گوناگون اعتقادی ، فکری ، هنری ، تبلیغی و ... است چرا که تلاش بی وقفه فرهنگی تضمین کننده بهره دهی فعالیت سایر بخشها می باشد .نکته مهم در کیفیت تقابل فرهنگی با مشکل مواد مخدر ، توجه به ویژگیهای فرهنگی هر جامعه بالاخص در بعد عقاید مذهبی ـ با توجه به نقش مهم و اساسی مذهب در زندگی انسانها ـ می باشد .جوامعی که اکثر افراد آن از مردم مسلمان و معتقدان به احکام نورانی اسلام تشکیل یافته است ، بر عهده دست اندر کاران مسایل فرهنگی و اندیشمندان این جوامع است که تا تبیین معارف ، اخلاقیات و احکام دین ؛ جامعه و به ویژه جوانان را از ورطه مفاسدی مانند مواد مخدر باز دارند و وظیفه و تکالیف شرعی هر فرد را در این باره مشخص کنند تا بتوانند جامعه را به سوی مدینه فاضله ای که ضامن سعادت دنیا و آخرت است سوق دهند .بنابراین یکی از گامهای بلند در امر مبارزه با مواد مخدر ، تحقیق در زمینه حکم فقهی و روشن شدن تکلیف شرعی آن است . حال اگر در منابع و ادله استنباط احکام اولیه اسلام ، عنوان یکی از محرمات شرعی بر مواد مخدر منطبق باشد باید بر اساس آن حکم فقهی عمل نمود و اگر در عناوین احکام اولیه ، دلیل بر حرمت یافت نشد و ادله برائت حاکم شد ، در این صورت بر اساس مقتضیات زمانی ، مکانی و مصالح اجتماعی که تشخیص آن از وظایف ولی فقیه و مجتهد جامع الشرایط است ، در چارچوب احکام ثانویه که آنها نیز هماننداحکام اولیه ، حکم الله و نظر شرع مقدس هستند ، وظیفه و تکلیف دینی مردم مشخص خواهد شد .ازعناوینی که جای تحقیق وبررسی دارد واحتمال اندراج مواد مخدردرآنهاهست،می توان به عنوانهای« فساد » ،« سکر» ، « اسراف و تبذیر » اشاره کرد .