جهانی شدن بازار 26 ص

اختصاصی از ژیکو جهانی شدن بازار 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

جهانی شدن بازار

سیر تکاملی بشر و بویژه پیشرفتهای فن آوری قرن حاضر در زمینه های مختلف از جمله ارتباطات و حمل و نقل، دنیای بزرگ ما را جهان کوچک و بهم وابسته ای تبدیل کرده است. بارزترین ویژگی جهان امروز که آن را از زمانهای گذشته متمایز ساخته، ضرورت ارتباطات و همزیستی در سایه همیاری و داشتن روابط با سایر ملل می باشد. بر این اساس انتخاب بین حضور در صحنة بین المللی و عدم حضور،جای نداری بحث ندارد چرا که وجود یک کشور با یک سرزمین معین و جمعیتی مشخص کافی است که به عنوان عضوی از اعضای جامعه بین المللی شناخته شود.

یکی از جنبه های مهم اربتاطات بین کشورها، روابط اقتصادی ملل می باشد. اقتصاد بیم الملل از یک سو به عنوان بخشی از روابط خارجی و بین المللی یک کشور از سوی دیگربه صورت ابزری جهت رشد و توسعة اقتصاد داخلی و کوشش در جهت ارتقای سطح زندگی و رفاه مردم به شمار می رود. امروزه اقتصاد بین الملل و اقتصاد داخلی آنچنان به هم گره خورده است که در واقع مکمل و ملزوم یکدیگر هستند.

امروزه پدیدة جهانی شدن به صورت یک امر غالب جهانی شدن در آمده است. این پدیدة کشور های در حال توسعه را نیز صرف نظر از تمایل یا عدم تمایل آنها در بر گرفته است. لذا مهم و درک صحیح این مقوله و اینکه چه تحولاتی برای مشارکت و حضور در ای فرآیند ضروری است، ما را در انتخاب خلاق و گزینش بهتر یاری می نماید.

ورود به بازار جهانی شدن

یکی از خصوصیات جهان کنونی نزدیکی انسانها به یکدیگر است. جهانی شدن یعنی بی معنی شدن مرزها به معنی تولد شکل جدیدی از تجارت و بازرگانی، در این مرحلة نوین اقتصادی در دنیا، دیگر خریدار نیست که به دنبال جنس خود از فروشگاهی به فروشگاه دیگر و از خیابانی به خیابان دیگر می رود، بلکه این فروشنده است که به دنبال خریدار شهر به شهر و کشور به کشور جست و جو می کند. تجارت الکترونیک چنان تحولی ایجاد نموده که فرصتها و تهدیدات بالقوه عظیمی را سبب می شود. هر کس از تحولات و فن آوریهای جدید در امر فروش و بازار یابی بی بهره باشد از چرخة رقابتها کنار خواهد رفت و هر که از این نوآوریها استفاده نماید می تواند امیدی به بقای خود داشته باشد. امروزه ورود به بازار سایر کشورها نیازمند تعیین یک برنامه ریزی اساسی است. هر شرکت باید برنامة خود را برای گشودن هر بازار معین نماید.

بازار یابی بین المللی

بازار یابی بین المللی با همة تفاوتهای ظاهری، در اصل همان بازار یابی و در تعریف بازار یابی – است. به نظر کاهلر منظور از بازار یابی بین المللی یا بازار یابی چند ملیتی، بازار یابی کالا و خدمات در بیش از یک کشور است و می تواند شامل جهانی صدور کالا از کشوری به کشور دیگر باشد. بازار یابی جهانی عبارت است از فرآیند تمرکز بر منابع (نیروی انسانی، پول و سرمایه های فیزیکی) و اهداف یک سیستم در بازار جهانی. بدین ترتیب مدیریت بازار یابی بین المللی عبارت است از0هماهنگی و ادغام چندین برنامة بازار بین المملی به صورت یک برنامة مؤثر بین بین المللی و تعریف بازار بین المللی فقط از آن جهت با تعریف عاو بازار یابی متفاوت اسن که در آن کالاها و خدمات دارای مرزهای سیاسی بازار یابی می شوند.

راهبردهای ورود به بازار های جهانی

به طور کلی راهبردهای ورود به بازار های جهانی را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد.

صادرات 2- اعطای امتیاز 3- مشارکت 4- تولید خارجی

صادرات: صادرات به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر است. جابجایی در داخل کشور و یا از داخل به خارج هر دو مشمول این تعریف است. در اصطلاح بازرگانی صادرات یکی از راههای ورود به بازارهای سایر کشورهاست. صادرات عبارت است از تولید کالا در یک کشور و مصرف آن در کشور دیگر. این روش مرسوم بدین شکل ورود به بازارهای جهانی و شیوه ای کم خرج تلقی می شود و راهی است که اغلب براحتی انجام پذیر است. علاوه بر این بدان سبب که فروش صادراتی به حداقلی از تعهد منابع نیاز داشته و کمتر برنامه ریزی خانگی را متاثر می سازد، کم خطرترین راه رفع نیاز به شمار می رود.

اعطای امتیاز: روش دیگر برای ورود به بازار خارجی، اعطای امتیاز به سک شرکت تجاری محلی برای انجام تولید یا توزیع محصولات شرکت و یا هر دو می باشد. این شیوه معمولا قدم بعدی عملیات صادرات است. البته در صورتی که شواهد حاکی از آ ن باشد که بازار مورد نظر برای محصولات شرکت بازار سود آوری است. اعطای امتیاز شرکت را قادر می سازد ککه ئامنة فعالیتهایش را بدون هیچ سرمایه گذاری مستقیمی در نیروی انسانی یا تجهیزات گسترش دهد.

اعطای امتیاز به دو شکل امکان پذیر است. روش اول، قرارداد تولید و روش دوم، قرارداد همکاری در مدیریت می باشد. در حالت اول عرضه کنندة امتیاز با تولید کنندة محلی در مورد تولید یک کالا قرارداد می بندد و در حالت دوم شرکت، دانش مدیریت خود را در اختیار یک سرمایه گذار خارجی قرار می دهد ککه در این حالت، شرکت به جای کالا، خدمات مدیریت را عرضه می دارد.

مشارکت: در این استراتژی، سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذار داخلی یک فعالیت تولیدی یا بازرگانی را با هم انجام می دهند. در این حالت ممکن است سرمایه گذار خارجی بخشی از سهام یک شرکت محلی را بخرد یا شرکت محلی بخشی از سهام شرکت خارجی را در کشور خودش خریداری نماید و یا هر دو فعالیت جدیدی را با هم شروع کنند.

تولید در کشور خارجی: آخرین راه ورود به بازارهای جهانی، سرمایه گذاری مستقیم در تولید یا مونتاژ کالا در بازار خارجی است. تفاوت این دو روش با روشهایی که مثلا گفته شد این است که در این روش مالکیت کل تسهیلات تولیدی شرکت در آن بازار متعلق به شرکت نامبرده است.

یکی از نکات ضعف این استراتژی، انواع خطرهایی است که ممکن است شرکت با آن رو به رو شود، عمده ترین این خطرها عبارت است از بلوکه شدن یا کم ارزش شدن پولهای سرمایه گذاری شده، وخیم شدن بازار و یا از مصرف خارج شدن مالکیتها و … است.

تعریف تجارت الکترونیک: تجارت الکترونیکی یک انقلاب صنعتی جدید در قرن بیست و یکم تلقی می شود و با جهانی شدن بازار سرعت رو به پیشرفت و توسعه است. در حقیقت انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی به صورت on line و از طریق شبکه جهانی اینترنتالکترونیکی اطلاق می گردد. این فناوری در سالهای اخیر در بستر internet رشد فزاینده ای داشته است. ارتباط فناوری و تجارت به سالهای بسیار دور باز می گردد. فناوری همواره باعث پیشرفت و گسترش تجارت بوده است. حدود 2000 سال قبل از میلاد فینیقیان فن ساخت کشتی را به کار

جهانی شدن

اختصاصی از ژیکو جهانی شدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

مقدمه:

قرن بیستم در تاریخ حیات بشر، قرنی ممتاز و ویژه با امتیازات منحصر به فرد خودش در میان اعصار و قرون گذشته می باشد، که با نگرشی عمیق از سکوی بلند این قرن بر قرون زیر پایش به وضوح می توان شکوفایی همه جانبه بشر را از میان تمام قرون و اعصار گذشته در قرن بیستم مشاهده نمود.

زمانی که مارکس و انگلیس در صدد نوشتن مانیفیست بودند دریافتند:کالاهایی که از کارخانه های سرمایه داری خارج می شود، به ناچار، تا شرق و غرب جهان خواهد رفت و هیچ دیواری حتی اگر به عظمت دیوار چین باشد یارای مقاله با آن نخواهد داشت و اکنون نیز فرآورده های تکنولوژیکی خود کالایی بیش نیستند. این کالاها، مرزها را در می نوردند، جدول تعلق به فرهنگ و جامعه خاصی، فرهنگ، آداب و رسوم، سنن و جهان نگری ها جوامع را در تیررس خود قرار می دهند، و به نوبه ی خود جهانی از آن همه می آفرینند و خود نیز بخشی از این جهان نوین می شوند و این واقعیت جهان ماست.

بشر در قرن بیستم با ابتکار به کارگیری نبوغ و با تکمیل اختراعات و اکتشافات خویشتن در زمینه معادن وضعیت و با ساخت ماشین آلات و خصوصاً استفاده از اتم توانست صفحات عظیمی از حیرت و شگفتی را در این قرن بر پهنای گیتی بر جای گذارد، همچنین با تسلط خویشتن بر بخش عظیمی از کره خاکی و محیط زیست آن را تسخیر کند.

در این قرن بود که بشر برای اولین بار با سفر به کره ماه و سایر سیارات راه سیر در آسمانها را آموخت و در صدد کشف اسرار آنها بر می آمد و در کنار بهره گیری همه جانبه انسان از علوم و تکنولوژی پیشرفته، استفاده بشراز کامپیوتر در تمام ابعاد زندگی اعم از مسائل صنعتی و کشاورزی و بهداشتی و تجاری و علمی و فرهنگی به طور بی سابقه ای سبب شده که امروزه سوای بحران کامپیوترها در آغاز قرن بیست و یکم، زندگی و ادامه حیات بشد در قرن بدون استفاده از کامپیوتر از جمله معادلات محسوب می شود.

روند تحولات در قرن بیستم در دهه 1970 میلادی وارد مرحله جدیدی شد در اواسط دهه 1980 تقریباً در تمامی زمینه ها نشان خود را بر جای گذاشت. و دهه 1980، برای رجوع به این دگرگونی ها مفاهیمی چون جامعه فرا صنعتی و فرا مدرن (پست مدرن) به کار می رفت. اما در دهه 1990 میلادی مفهوم جهانی شدن (Globalzation) رایج گردید و به مفهوم مسلط در دوران معاصر تبدیل به گونه ای که امروز همه چیز با رجوع به این مفهوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در ظاهر امر، جهانی شدن یعنی ره سپردن تمامی جوامع به سوی جهانی وحدت یافته که در آن همه چیز

در سطح جهانی مطرح و نگریسته می شود.

اما در واقعیت، جهانی شدن به معنای آزادی مطلق کسب و کار برداشته شدن تمامی موانع جریان یافتن سهل و ساده سرمایه و نفوذ آن در تمامی عرصه ها و حرکت روان اصلاحات، امور مالیه، خدمات و بالاخره تداخل فرهنگ ها(آنهم به سوی یکسان زندگی و یکدستی است. و البته تمامی این امور در مقیاسی جهانی رخ میدهد. هدف نیز دستیابی به بازار واحد جهانی فازغ از موانع در امور تولید، سرمایه گذاری، مالیه، خدمات و اشتغال خواهد بود. برخی پا را فراتر

مقاله جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

اختصاصی از ژیکو مقاله جهانی شدن اقتصاد و آثار آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 108

جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

جهانی شدن اقتصاد بیش از آنکه زاییدة پیشرفت فن آوری ارتباطات و حمل و نقل باشد، مخلوق سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی چند دهة گذشته در کشورهای ثروتمند است. شاید اگر جریان « جهانی شدن اقتصاد» راه نمی افتاد، حساسیت ها دربارة اصل « جهانی شدن» تا بدین پایه برانگیخته نمی شد. در اثر فشار سازمان های مالی بین الملل که ابزار کار کشورهای پیشرفته هستند، وضعیت اندک اندک به گونه ای در می آید که کشورهای در حال توسعه، بر سر کی دو راهی قرار بگیرند که یا باید با ادامة سیاست های اقتصادی درون نگر به بازارهای محدود خود بسنده کننده که در این صورت از مزایای رشد تولی و فن آوری که گمان می کنند با ورود به صحنة تجارت بین المللی نصیب آنان می شود. محروم بمانند و یا با پیوستن به جریان جهان گرایی اقتصادی، بر ثروت های طبیعی خود چوب حراج نهند و در جایگاهی که تقسیم کار ناعادلانة بین المللی برای آنها تعیی می کنند، به فعالیت بپردازند.

اکنون در کشور ما بیش تر از هر زمانی، دربارة ویژگی های مثبت سیستم تجارت آزاد، تبلیغ می شود، به گونه ای که راه نجات از وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنها به عضو شدن در سازمان تجارت جهانی منوط می گردد، در حالی که سو بردن از منافع تجارت آزاد در گرو زیر ساخت های لازم، مدیریت توانا و قدرت رقابت است.

خردمند کسی است که از تجربه های تاریخی درسی بگیرد. در قرن نوزدهم، هنگامی که انگلستان قدرت برتر تجاری بود و ناگزیر از سیستم آزاد دفاع می کرد، فردریک لیست پایه گذاری مکتب تاریخی آلمان، مردم کشوری را که دولت واحدی نداشت و به قطعات متعدد از لحاظ سیاسی و اقتصادی تقسیم شده بود، به اتحاد اقتصادی فرا خواند و از پیوستن به تجارت آزاد در آن وضعیت خاص بر حذر داشت و با طرح یک نظریة هوشمندانه، گفت: اکنون ملت ها منافع مختلف دارند و قدرت های آن ها نامساوی است. به هم پیوستگی قطعی ( اقتصادی) وقتی مفید است که همه در برابر یکدیگر مساوی باشند والا عملاً یکی از آنها منتفع می گردد و دیگران تابع او خواهند شد. هر گاه علم اقتصاد از این لحاظ در نظر بگیریم، می توانیم آن را چنین تعریف کنیم:

« اقتصاد علمی است که با توجه به منافع فعلی و اوضاع و احوال خاص ملت ها، معین می کند که هر ملت به چه ترتیب می تواند درجة رشد اقتصادی خود را بالا ببرد تا اتحاد با سایر ملت های متمدن و در نتیجه، آزادی تجارت، برای او ممکن و سودمند باشد»

از سخن لیست نیتجه می شود که رو به رو شدن دو اقتصاد در وضعیت نابرابری توان اقتصادی و تکنولوژیک، زمینه را برای سلطة اقتصاد قوی تر بر اقتصاد ضعیف تر فراهم می کند، اکنون وضع دربارة ما چنین حالتی دارد، پس نباید در تبلیغ مزایای سیستم تجارت آزاد راه افراط پیمود. بسیار شنیده می شود که مدافعان جهانی سازی اقتصاد، برای توجیه درستی راهبرد توسعة صادرات برای کشورهای جهان سوم، از تجربة ببرهای آسیا، به ویژه کرة جنوبی یاد می کنند که چگونه کشور فقیری ماند کرة جنوبی، از صادرات مواد خام توانست بدین درجه از صادرات کالاهای صنعتی دست یابد. این ظاهر ماجرا است. این که همة کشورهای در حال توسعه بتوانند تجربة کرده را تکرار کنند، مورد تردید است.

رویکرد ایران به جهانی شدن اقتصاد از بعد آسیب شناسی چگونه است؟

درسهای آموختنی ازبحران اقتصادی جهانی

اختصاصی از ژیکو درسهای آموختنی ازبحران اقتصادی جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

صنعت و توسعه

چاپ

درسهای آموختنی ازبحران اقتصادی جهانی

شاید اولین سئوالی که بعد از شنیدن اخبار مربوط به بحران اخیر اقتصاد جهانی در ذهن شکل می گیرد،این باشد که چرا این اتفاق در اقتصاد دنیا افتاد؟ هدف از طرح این مبحث علاوه بر ریشه یابی دلایل این اتفاق؛ یافتن راهکارهایی برای مدیریت آن و عواقب و پیامد های احتمالی در اقتصاد کشور است.با نگاهی به ریشه این بحران که در آمریکا شکل گرفت،به نقاط مشترکی و نقاط افتراقی بین وقایع و رخدادهائی که موجد این وضعیت شد با آنچه در سیاستهای اقتصادی ما رخ میدهد می رسیم. شروع این بحران در آمریکا و از طریق تصمیمات و ساز و کارهایی که منجر به زیاده روی در اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت اعتبارات اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و پولی شد. وام های پرداختی به این ترتیب طی یک دوره به طور طبیعی به خرید مسکن بیشتر و رونق اقتصاد انجامید. ابزارهای تشویق پرداخت اضافه از جمله صدور اوراق مالی به اتکای مطالبات بانک ها به این روند شتاب بخشید. اما با تغییر شرایط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وام گیرندگان، اعتبارات معوق افزایش یافت و مشکلاتی جدی را ایجاد کرد. مقایسه این عملکرد با تصمیم های مشابه ای که دراقتصاد ایران گرفته شده، مشابهت های زیادی را در روش و سیاست های اقتصادی نشان میدهد. پرداخت های اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و بانکی به امید ایجاد رونق و بدون ملاحظه ی عواقب و پیامد های گریز ناپذیر و یا احتمالی نطفه ی بحران رامنعقد کرد. بحرانی که در ابتدا جلوه ی رونق و رشد اقتصادی با قبول کمی تورم داشت. اشتباه اولیه در سیاست ها وبرنامه ریزی اقتصادی در آمریکا، گرفتار شدن به تله ی اضافه پرداخت بود. این یک اشتباه ساختاری بود. در کنار مشابهتی که این اشتباه آمریکائی ها با بحث اضافه برداشت بانکهای ما دارد، این تفاوت وجود دارد که اشتباهات در آن جا به صورت سیستمی انجام میشود و لی منشا آن در اینجا فردی است؛ اما محصول هر دو یکی است. روش مورد عمل در آنجا، کاهش نرخ بهره با هدف رونق اقتصاد بود. به علاوه با فعال کردن موسسات مورد حمایت دولت تحت عنوان GSE )Government-Sponsored Enterprises ریسک های نقدینگی و اعتباری این وامها را کاهش دادند. دو اصل در تمام سیستم های بانکی دنیا برای پرداخت وام اعمال می شود: اول اهلیت وام گیرنده برای انجام کار، که با شناخت و ارزیابی مشتری همراه است و دیگری ارایه طرح کسب و کار است که براساس آن اعتبار پرداخت می شود.این موسسات در رقابت با یکدیگر سعی کردند وام بیشتری پرداخت کنند. شرایط دادن اعتبار و وام را سهل کردند و مراحل بررسی توجیه پذیری و ارزیابی توان مالی و فنی مشتری را کمرنگ و حذف کردند، و با قبول ملک خریداری به عنوان وثیقه، نسبت به پرداخت وام اقدام نمودند. فرض آنها این بود که در صورت نکول در پرداخت اقساط این وثایق برای بازپرداخت تکافو می کند وجای نگرانی باقی نیست. این مجموعه سیاست ها منجر به افزایش وام بانکی شد وبه همراه خود، تولید و عرضه را هم افزایش داد. در چنین شرایطی بانکها برای اینکه بتوانند بیش از حد توان منابع و مصارف بانک خلق پول کنند در غیاب مقررات تنظیم کننده بازارهای مالی حرکت کردند. با افزایش سود بانکی، تقاضای خرید و وام بانکی کاهش یافت و به دنبال آن قیمت مسکن کاهش و مبلغ قسط ماهانه وام ها افزایش یافت. بسیاری از وام گیرندگان از پرداخت اقساط خودداری کردند وموسسات مالی برای تامین منابعی که به عنوان وام پرداخت کرده بودند، ناچار به تملیک وثایق و عرضه ی آن به بازار شدند. این وثیقه ها که به ظاهرمستحکم بود،به معرض فروش گذاشته شد تا منابع را به بانکها بازگرداند و بانکها بتوانند دوباره این منابع را وام بدهند. عرضه ی بیشتر وثایق موجب کاهش بیشتر قیمت آن در بازار شد. کاهش بیشتر قیمت موجب افزایش اعتبارات معوقه و بیشتر شدن تملیک وثایق شد و به دور تسلسل تبدیل شد. این موضوع از جهاتی مشابه روند افزایش اعتبارات معوق در کشورما ست که به شکل دیگری موجب افزایش اعتبارات معوق شده است. مقایسه این شرایط با شرایط ما، مشابهت هایی را نشان می دهد.زیاده روی دراعطای اعتبارات بانکی ، بی دقتی در پرداخت اعتبارات ، عدم نظارت بانک بر مصرف وجوه و ارزیابی نکردن مشتریان بعد از پرداخت اعتبارات، نقاط مشترک قابل ذکر است که البته منشا و خاستگاه های متفاوتی دارد یک ایده ی خوب و صحیح.اگربه شکل بدی اجرا شود، مسلما خسارت زا خواهد بود. هرچه این ایده بزرگتر باشد، خسارت آن بیشترخواهد بود. این برنامه یکی از مصادیق اجرای بد یک ایده ی خوب است که به بدترین شیوه اجرا شد. بانکها و موسسات مالی در بدست آوردن اوراق مالی که به اتکای آن وام پرداخت کرده بودند؛ زیاده روی کرده بودند و ضعف در وصول مطالباتشان موجب شد که ارتباط آنها با موسسات مالی سایر کشورهای دنیا به تدریج دچار مشکل شود. شرایط به گونه ای پیش رفت که بانکها دیگر نتوانستند مطالبات خود را وصول کنند. ریسک کسانی که اوراق مالی با پشتوانه وامهای بانکی خریداری کرده بودند از مرحله خطر فراتر رفت و بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گرفت. حال ممکن است این سئوال پیش بیاید که بانکهای آمریکایی دچار مشکل شدند، چرا این مشکل به بانکهای اروپایی تسری پیدا کرد؟ بانکهای اروپایی با خرید اوراق مالی منتشره که به اتکای مطالبات و وثایق بانکهای آمریکائی منتشر و صادر شده بود، واعتماد به این ساز و کار، در ریسک ناشی از اعتبارات مسکن شریک شدند و خودشان را درگیر کردند و با فروختن این اوراق به مردم ، آنها را هم به این گردونه وارد کردند. مدیران اقتصادی کشورهای غربی به دو خطای بارز دچار شدند؛ اول اینکه به این روش تزریق پول اعتماد کردند و زیاده روی های آن را ندیدند. دوم این که از وجود و تاثیرسیکل های رونق و رکود که واقعیتی همزاد اقتصاد باز است، غافل شدند. فرض خود را براین گذاشتند که دوران این سیکل به سر آمده است. حتی اقای گوردون بروان در سخنرانی خود درزمان ارائه بودجه سال گذشته به مجلس آن کشور بیان کرد که: " دوران سیکل رونق و رکود به سرآمده و اکنون روز به روز و با سرعت به سمت رونق می رویم". این خطای فکری آقای گوردون بروان و بسیاری از مدیران اقتصادی که در نظام اقتصاد آزاد کار می کنند،موجب شد تا فراموش کنند که سیکل های اقتصادی ساز و کاری برای بهینه کردن منافع و ریسک دراقتصادآزاد است و هر اقتصاد آزاد ناچار به رویارویی با این پدیده است و باید برای آن تدبیر و تدارک و پیشگیری کند و این دوران را طی کند. روشن است که هرچه فواصل دوران رونق و رکود بیشتر باشد، قدر مطلق رشد دوران رونق و افت دوران رکود افزایش می یابد.بنابراین ترکیبی از نادیده گرفتن این پدیده و به دنبال آن ،حرص و ولع و مسابقه برای ایجاد رونق باعث شد تا فضا و مقدمات لازم برای شرایط بحران فراهم شود . می توان گفت آنچه امروز اتفاق افتاده دیگر یک بحران بانکی نیست بلکه یک بحران اقتصادی است. ابزارهای بانکی میتواند بحران های بانکی را مهار کند. اما امروز اقتصاد غرب با بحران سیاست های اقتصادی که موجب بی اعتمادی مردم شده است مواجه شده است. این بحران اقتصادی ریشهای عمیق تراز یک مشکل بانکی دارد و آثار گسترده ای پیدا کرده است. مهمترین ریشه این مشکل را باید در بحران مدیریت اقتصادی رهبران کشورهای درگیر بحران جستجو کرد و نمی توان عنوان کرد که بانکها در این جریان عامل نقش بیشتری داشتند. اگرمشکل صرفا یک خطای اعتبارسنجی در یک یا چند بانک بود، دولت میتوانست با محکوم کردن عملکرد مدیران آن بانک یا بانکها، از سایر بانکها و همچنین بازار سرمایه محافظت کند؛ و احتمالا با اعلام کمک مالی به چند بانک، جلوی کسترش بحران را بگیرد و آن را مهار کند. اما این مسئله از حد تصمیم گیری برای بانکها فراتر رفته است. امروز مشکل اصلی بی اعتمادی به نظام و ساختار اقتصادی است. مردم و سرمایه گذاران از اینکه دولت های غربی وسازمان های نظارتی آنها توان سیاست گذاری و مدیریت و هدایت بهینه اقتصاد را دارند از دست داده اند. از بین رفتن اعتماد از بازارهای مالی مشکلی فراتر از تعدادی وام مسکن پرداخت نشده است. تمرکز بر روی یک بخش و غفلت از کل اقتصاد، یا استفاده از یک ابزار که در نوع خود مفید باشد،بدون توجه به تعامل آن با ابزارها و پارامترهای دیگر، آثارزیان باری برجای می گذارد. وقتی دولتی همه ابزارهای خود را در یک بخش محدود کند و یا بر روی یک ابزار اقتصادی بیش از حد تکیه کند و به قول معروف همه تخم مرغ های خود را در یک سبد بگذارد ،از یک توزیع مناسب اقتصادی و متعادل غفلت خواهد کرد. در این مورد هم مشابهت ها و مغایرتهایی را میتوان با وضع خودمان جستجو کنیم. ما به جای تمرکز برحفظ اشتغال موجود و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هستند، تمرکزخود را بر واحدهای مد نظر دولت یا کارگروههای دولتی قراردادیم. اگرچه موضوع توزیع اعتبارات در سطح کشور سخن درستی است اما غفلت از سایر اموری که به توسعه اقتصادی منجر می شود، می تواند به بروز اتفاقات ناگواری از جمله توجه به عدم توازن اعتبارات در سطح کشورو نامناسب شدن فضای کسب و کار منجر شود. یک تفاوت قابل ذکر این است که در اقتصاد غرب عکس العمل و آثار سیاست های اقتصادی با تاخیر کمتر از کشورهای در حال توسعه بروز میکند. دلیل اصلی آن اطلاع رسانی سریع ترو شفاف تر است که از ویژگی های آن اقتصاد است. سلب اعتماد در شرایطی که فعالیت اقتصادی در آن اقتصاد ها متکی به پول مردم است، تبعات سختی به دنبال دارد که جبران آن به سادگی و با اقدامات ساده وتک بعدی مقدور نخواهد بود. منابع دولت در چنین اقتصادی تکافوی جایگزینی منابع مردم و جبران روی گرداندن مردم از سرمایه گذاری را ندارد. 700 میلیارد دلارآمریکا و 2000 میلیارد یوروی اروپا، در کنار بیش از 20000 میلیارد دلار تولید ناخالص سالانه ی آنان؛ وظیفه اش جلب اعتماد مردم است نه جایگزینی پول آنها. آن دولتها نمی توانند و منابع آنها اجازه نمی دهد به جای مردم دراقتصاد وارد شوند. وقتی مردم بی اعتماد شدند پول خود را اقتصاد بیرون می کشند و اقتصاد فلج می شود. درآن نظام های اقتصادی هیچ چیز جایگزین پول مردم نیست و دخالت دولت تنها برای جلب اعتماد است و نه برای جایگزین کردن پول دولت به جای پول مردم. به همین جهت است که دخالت های لازم برای کنترل و مهار بحران با کسب مجوز از مجالس مقننه واز طریق بودجه دولت انجام میگیرد. منابع لازم از درآمد های دولت شامل مالیات ها یا فروش اوراق خزانه تامین میشود، و هیچکدام از دولت ها و مجالس بانک های مرکزی خود را مجبور و ملزم به تزریق پول نمیکنند. البته بانک های مرکزی به دلیل مسئولیتی که خود درک میکنند در حدی که لازم و ضروری و مفید تشخیص بدهند نسبت به دخالت در بازار و خرید بخشی از اوراق دولت یا استفاده از ابزار های دیگر پولی به کمک این عملیات میایند. مشابهت جالب دیگری که شرایط بحرانی کنونی دنیا با اقتصاد ما دارد، زیاده روی در خلق پول، بهره برداری کوتاه مدت و دلخوش شدن از منافع ظاهری و و نتایج عاجل آن، و دچار شدن به عواقب تلخ میان مدت آن است.ما هم دریک دوره رشد نقدینگی بسیار زیادی را در کشورمان تجربه کردیم. تجربه آن کشورها نشان داد که چگونه توانستند از طریق خلق پول مازاد رونق کاذبی در اقتصاد خود فراهم آورند و آمار رشد تولید خود را ارائه داده و به آن ببالند وجیک جیک مستانه سر دهند، بدون اینکه فکر زمستان در پیش رو باشند. و آنها به منافع کوتاه مدتی که در ظاهر برای اقتصاد کشورشان بدست آوردند، غره شدند، اما وقتی با تبعات و عواقب آن زیاده روی بی حساب روبرو شدند، دریافتند که نه تنها منافع حاصله بی پایه و ناپایدار بود، بلکه با این کار بخشی سرمایه ی اولیه را هم از دست دادند. مردم بخشی از دارایی و سرمایه ی خود را که به صورت سپرده های بانکی یا سهام بورسی اندوخته بودند، و همچنین اعتماد به حاکمین و سیاست گذاران خود که یکی از بزرگترین سرمایه های یک ملت است از دست دادند. رقم مالی کاهش ارزش دارایی مردم در طول چند هفته اخیر در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا، در حدود تولید نا خالص 1.5 تا 2 سال هر یک برآورد شده است و این تازه خود نصابی است که مردم و مسئولین آن کشور ها به آن رضایت دادهاند و به دنبال آن هستند که شاخص ها را در این حد حفظ کنند تا به تدریج نسبت به اصلاح بعدی اقدام شود. تفاوت قابل ذکر درمورد تجربه ی خلق پول در آن کشور ها با ما این است که آنها با ابزار و امکاناتی که داشتند، این خلق پول را از طریق جذب و مکیدن منابع کشورهای دیگر انجام دادند و به نوعی مالیات ناشی از افزایش نقدینگی را به کشورهای دیگر تحمل کردند. بی حساب پول چاپ کردند و با اهرم مالی خود به کشورهای دیگر پرداخت کردند و کالا و خدمات از آنان تحویل گرفتند. وقتی مشکل سر باز کرد و منحنی سینوسی رشد اقتصادی به مرحله سرازیری رسید، همه شرکای تجاری آنان متاثر شدند و مشکل به صورت یک بحران جهانی درآمد. لیکن ما سیاست خلق پول را در درون مرزها و از طریق افزایش پایه پولی اجرا کردیم. آنان مالیات تورمی را در صحنه جهانی تحمیل کردند و هم اکنون شاهد جلوه های اولیه ی آن در سطح دنیا هستیم، اما ما آن را در درون کشور و با پول داخلی خود عمل کردیم، و البته ما تا کنون شاهد آن بروز آن نوع بی اعتمادی وسیع و فراگیر در جامعه نیستیم. به نظر میرسد میتوان از فرصت استفاده کرد و برخی سیاست ها را اصلاح نمود تا تجربه ی عملی مشابهی را شاهد نباشیم. یکی از ویژگی های اقتصادی آن کشورها این است که مدیریت بحران در آنجا با محوریت حفظ و تامین منافع سپرده گذاران بانکی و سهامداران بازارهای بورس شکل گرفته است. به نظر می رسد تجربه ی بحران اقتصادی فعلی، موید این نظر است که برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی بانکی و پولی، از طریق حمایت از سپرده گذاران با ارایه تسهیلات صحیح ، مناسب ، بازده دار و واقعی به کارآفرینان واقعی و طرحهای اقتصادی به نتیجه می رسد. وهمه این اقدامات در جهت اطمینان بخشی به مردم میتواند ضامن رشد و اعتلای پایدار اقتصاد کشور باشد. ویژگی قابل ذکر دیگر در بحران اقتصادی موجود جهانی این است که تصمیماتی که دولت ها برای مدیریت بحران گرفتند، با تصمیماتی که مردم برای مدیریت منابع و اموال خود گرفتند،متفاوت بود. با وجودی که دولت ها تصمیم به حمایت ازبازارهای مالی را اعلام کردند وسعی کردند حداکثر عزم و کوشش خود را در این زمینه نشان دهند، اما مردم آن کشورها اقدام به عرضه و فروش سهام خود کردند و صف های فروش را بیشتر از صف خرید تشکیل دادند.این موضوع نشان می دهد که تصمیم گیری مردم با برنامه ریزی دولت متفاوت است. اتخاذ تصمیم های صحیح اقتصادی و صبر و تامل دوره ی زمانی تاثیر گذاری آن تصمیمات چاره ی کار است.در این رابطه یک جمله مشهور اقتصادی وجود دارد که می گوید" هیچ جایگزینی برای یک تصمیم صحیح اقتصادی وجود ندارد". ایجاد اعتماد زمان بر و تدریجی است و آرامش و ثبات مستمر وحدت رویه ی مبتنی بر عقلانیت لازم دارد. ولی سلب اعتماد امری سهل و زودبازده است. پرندگانی که بر درختی نشسته اند با پرتاب سنگی کوچک به سمت درخت، همه پر می زنند و فرار می کنند، در حین فرار پشت سر خود را نگاه نمیکنند. زمانی میتوان انظار بازگشت آنان را داشت که سنگ اندازی خاتمه یافته باشد و زمان متناسبی هم آرامشی برقرار شده باشد. در اجلاس اخیر بانک جهانی تقریبا همه ی مدیران در سخنان خود، به کرات بر این جمله تاکید میکردند که از اشتباهات گذشته باید درس گرفت- باید شرایطی ایجاد کرد تا مردم بتوانند احساس اعتماد کنند و این شرایط را برای دوره ی زمانی طولانی حفظ کرد از آن مراقبت کرد تا اعتماد به بازارهای مالی برگردد. واقیت این است که بخشی از دارایی مردم در آن کشور ها از دستشان رفته است..مردمی که دارایی شان به دلیل تصمیمات غلط یک دولت از دست می رود خاطره ی آن را به راحتی فراموش نمی کنند.از همین رو باید دولتهای اروپایی و آمریکا این دوران گذار را تحمل کنند. به یاد داشته باشند که اشتباهات سیاستگذاری آنها موجب شده تا به مردم صدمه وارد شود و اصلاح آن در گروی اصلاح سیاست های نادرست گذشته است . یکی از پیامد های آتی این بحران کاهش رشد اقتصادی در دنیا است که در تحلیل وقایع اخیر و ارزیابی اثرات آن روی کشور های مختلف باید مد نظر قرار گیرد. این کاهش رشد اقتصادی حتما در اقتصاد سایر کشورها تاثیر می گذارد. کشورهای دارای ذخیره ارزی اگرچه ممکن است از لحاظ تامین منابع مالی مشکلی نداشته باشد، اما اولابا کاهش ارزش این ذخایر، بخشی از توان مالی آن ها از دست میرود و به علاوه مادامی که رشد اقتصادی دنیا کاهش می یابد کشورهایی که درآمد آنها متکی به صادرات است، در بازارهای دنیا مشتری کمتری برای فروش کالا و خدمات خود پیدا می کنند وبه بع آن رشد اقتصاد آنها دچار کاهش می شود. یکی از آثارقابل انتظار این مشکل، کاهش قیمت انرژی است که با افت رشد اقتصادی کاهش پیدا می کند. بی تردید کشورهای صادرکننده نفت از این جهت آسیب خواهند دید. بالاخص اگر خود را برای درآمدهای پایین دوران کاهش قیمت نفت آماده نکرده باشند. کشورهایی که در دوره رونق توانسته اند منابع خود را مدیریت کنند، یا پس انداز داشته باشند، در دوره کاهش درآمد و یا کاهش رشد اقتصادی حتما می توانند دوره مقاومت خود را طولانی تر کنند. اما گروهی که با اتکا به درآمدهای نفتی ولخرجی هایی را شروع کردند ویا در هزینه هایشان زیادی روی کردند، حتما با کاهش درآمد دچار مشکلات جدی می شوند. این مسئله در مورد کشورهای صادرکننده نفت از جمله کشور ما مصداق دارد.شاید هنوز قیمت نفت و درآمدهای نفتی نگران کننده نباشد، زیرا کشور در دوران نفت بشکه ای 10 دلار هم اداره شده است. به نظر میرسد اکنون که کاهش درآمد نفتی از حد پیش بینی، به مرزوداقعیت رسیده است نباید فرصت را از دست داد و باید خود را آماده کنیم که با رشد اقتصادی کمتر دنیا که شاید دو یا سه سال ادامه یابد، و با عواید کمتری از فروش نفت خام، برنامه ی اداره یاقتصاد کشور را در سه سال آینده تدوین کنیم. این بدان معناست که باید نسخه ها عوض شود و تدبیرهایی که تا پیش از این برمبنای نفت 120 دلاری تنظیم شده بود، تغییر یابد. اتفاقا تجربه کشور های نفتی نشان داده است که تصمیمات اقتصادی آنها در دوران کاهش قیمت نفت، صحیح تر و معقول تر بوده است. بی شک انجام این کار نیاز به جرات و جسارت از سوی دولت و مردم دارد. تا تاثیر کاهش رشد اقتصادی دنیا در سه سال آینده و آثار آن روی کاهش قیمت نفت و صادرات غیر نفتی، به درستی هدایت شود.ازسویی در شرایط کاهش قیمت ها، می توان با اتخاذ تدابیری هوشمندانه برای سرمایه گذاری در کشورهایی که دچار بحران شده اند، بهره جست.امروزشاید خریدن بعضی واحدهای تولیدی دردنیا بتواند تصمیمی دوراندیشانه و سودآور باشد، به شرط آنکه انتخاب واحد مورد نظربا دقت انتخاب شود و فرصت های سرمایه گذاری مناسب شکار شود. البته تا حداکثر امکان دولت نباید خود وارد سرمایه گذاری شود بلکه باید بخش خصوصی را برای انجام این کار حمایت کند.دولت می تواند با کمک فکری یا حمایتی در رابه روی بخش خصوصی بگشاید تا از تجربه های دنیا استفاد کند. بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این زمینه نیاز به کمک فکری و پشتیبانی دولت داردئ یکی دیگر از ویژگی ها ی مدیریت بحران جهانی ارزیابی و پیش بینی سرعت رشد تولید بعد از دوران بحران است. از آنجا که انجام اصلاحات مورد نیاز الزاما با تزریق نقدینگی همراه است، رشد تولید و عرضه ی کالا و خدمات ناشی از افزایش تقاضا عامل تعیین کننده در کیفیت مهار بحران و برقراری تعادل اقتصادی است. این امر به فضای کسب و کاربستگی دارد. آنجا که در ازای تقاضای کالا و خدمات ، تولید و عرضه به سرعت شکل میگیرد، افزایش تقاضا منجر به رشد تولید میگردد و آنجا که به دلیل مشکلات مختلف و فضای کسب و کار افزایش عرضه به کندی صورت میگیرد، رشد تقاضا به تورم دامن میزند. در نهایت میتوان گفت که باید از اتفاقات اخیر در اقتصاد دنیا ، درس بگیریم . در این میان تنها آنها خود بارها اعلام کرده اند که از اشتباهات خود درس گرفته اند. ما هم میتوانیم به جای اینکه فقط آنها را محکوم کنیم یا از مشکلات آنها اظهار خوشحالی کنیم سعی کنیم از اشتباهات آنها درس بگیریم و عبرت آموزی کنیم. . واقعیت این است که این کشورها به دلیل خطا در تصمیم گیری دچارمشکل شده اند در حالی که دنبال راه حلهایی برای بهتر کردن وضعیت زندگی و رفاه مردمشان بودند. جا دارد ما از ظرفیت فکری و مدیریتی کشور بهره بگیریم و از اشتباه آنها درس بگیریم. می توان گروههایی از همه صاحب نظران اقتصادی و تشکل ها سازماندهی کرد و تحلیل فنی عملی و دقیقی از دل این مسئله بیرون آورد.بسیاری از اشتباهات دیگران می تواند اشتباهات مشترکی باشد .که توجه بیشتر به آنها می تواند به ما کمک کند با هزینه بسیار کمتر از آن اشتباهات اجتناب کنیم و به اصلاح بهتر ساختار اقتصادی کشورو تحول اساسی در آن دست یابیم. و به علاوه از آثار بحران فعلی مالی و اقتصادی فعلی که با یک تاخیر زمانی به کشور ما می رسد، تا حداکثر ممکن جلوگیری و پیشگیری کنیم.

طهماسب مظاهری

تحقیق و بررسی در مورد پیوستن به سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد پیوستن به سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

پیوستن به سازمان تجارت جهانی :فرصت یا تهدید؟

عبدالله نوذری

در سالهای اخیر علی رغم وجود موانع سیاسی برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در شرایطــــی سخت به کسب و کار خود پرداخته اند. حال که به طور رسمی تقاضای پیوستن ایران، موردپذیرش قرار گرفته است، هرچند تا عقد قرارداد و عضویت رسمی راه درازی در پیش است ولی عواقب این عضویت قابل تأمل است. با گسترش پیمانهای منطقه ای و بین المللی و پیوستن عملی کشور به آنها و امضای تفاهم نامه های تجاری اثرات کارکردن در فضای باز اقتصـــــادی را جدی تر نشان می دهد.

این پیمانها با سرعتی فزاینده یکی پس از دیگری از راه می رسد و بنگاههای ما را در معرض تهــــدیدها و فرصتهای جدی قرار می دهند. گرچه، این روند طوری است که تهدیدها زودتر خود را نشان خواهد داد ولی از هر تهدیدی که بشود بنگاه را ایمن کرد به این معنی است که فرصتی برای رشد آفریده ایم. نباید فراموش کرد که اگر این فرصتها مورداستفاده قرار نگیرند تبدیل به تهدید خواهند شد.

آنچه تاکنون در کشور اتفاق افتاده در سایه تشویقهای مادی و غیرمادی دولت رخ داده و صادرات نسبت به گذشته رونق نسبی یافته است. اما دو مسئله توجه منتقدان را به خود جلب کرده است: اول فروش در خارج کشور به قیمت پایین تر از بازار داخلی و دوم صادرات موجی است. اکثر کالاهای ایرانی در هر بازار فقط یک بار قابلیت فروش دارد و بار بعدی باید سراغ بازار دیگری رفت یا به عبارت دیگر، بنگاهها کمتر توفیق آن را یافته اند که بازاری را از آن خود کنند یا حداقل سهمی از بازاری را به دست آورده و به مرور آن را توسعه دهند. صادرات امری پسندیده و اجتناب ناپذیر است ولی این نوع صادرکردن خطرناکتر از صادرنکردن است.

برای استفاده از فرصتهای حاصل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت دو موضوع الزامی است: اول صیانت از بازار داخلی، دوم حضور مطمئن در بازار خارجی است که پیش نیاز هر دو، قبل از هر چیز دیگر کیفیت و قیمت کالاست. چطور ممکن است کسی در خانه خود نتواند در برابر رقیب مقاومت کند ولی بیرون از خانه موفق به این کار گردد؟

تاکنون فرصتهای قابل توجهی را از دست داده ایم و بدتر از همه اینکه کالاهای داخلی را با مارک خــارجی به فروش می رسانیم که ادامه این روند منافع ملی را تضمین نمی کند.

هریسون ودزورث(HORRISON VADSWORTH) در کتاب روشهای مدرن برای کنترل کیفی و بهبود از انتشارات جان ویلی چاپ سال 2002 مـــــی گوید: کنترل کیفی به عنوان یک استراتژی می تواند کیفیت، قیمت، ارسال و فروش را بهتر کرده و به سمت توفیق اقتصادی هدایت کند و استفان کاوی آن را ابزاری برای توسعه ملتها می داند.

پس خریدار داخلی هم، مشتری است و نیاز اولیه او کیفیت و قیمت است. گرچه در دیدگاه صاحب نظران امروزی کیفیت از اصل رقابتی متمایزکننده فراتر رفته و به شرط اصلی کالا تبدیل شده است. حداقل به عنوان یک اصل رقابتی در بنگاههای داخلی صدای مشتریان شنیده شود تا مترصد پیوستن به تولیدکنندگان خارجی نباشند. علاوه بر آن، حضور در بازار خارجی و تثبیت موقعیتی هرچند ناچیز در بازارهای هدف، که آگاهانه انتخاب شده باشند ضامن بقای بنگاه در بازار داخلی است. بدین ترتیب داشتن سهم قوی و مطمئن داخلی همراه با حضور نسبتاً ایمن (نه گذرا) در بازار خارجی لازم و ملزوم یکدیگرند و می توانند امکان استفاده از فرصتهای ناشی از عضویت در سازمان تجارت جهانی از یک طرف و مقاومت در برابر تهدیدات آن از طرف دیگر را به ارمغان آورد.