دانلود پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

اختصاصی از ژیکو دانلود پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .
این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .
در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.
این تحقیق مشتمل بر      فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه
و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .
مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .
لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :
1-    نوع سند جعلی
2-    شیوه جعل اسناد هویتی
3-    نوع جرم به وقوع پیوسته
4-    اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی
ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :
الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .
ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع
بخش اول : کلیات
اول : مقدمه
دوم : بیان مسئله
سوم : سوالات تحقیق
چهارم : اهمیت موضوع
پنجم : انگیزه انتخاب موضوع
ششم : اهداف موضوع
هفتم : فرضیات تحقیق
هشتم : نوع و روش تحقیق
نهم : موانع و محدودیت های تحقیق
دهم : پیشینه تحقیق
یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات
بخش دوم : ادبیات موضوع
اول : مقدمه
دوم : سند
سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران
الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام
ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام
چهارم : تعریف سند
الف ) تعریف لغوی سند
ب ) تعریف اصطلاحی سند
پنجم : انواع سند
ششم : هویت و تعریف آن
الف ) تعریف لغوی هویت
ب ) تعریف اصطلاحی هویت
ج ) تعریف حقوقی هویت
د ) هویت در تحقیق حاضر
هفتم : تاریخچه اسناد هویتی
الف ) در ایران قبل از اسلام
ب ) در ایران بعد از اسلام
هشتم : تعریف اسناد هویتی
نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی
دهم : انواع اسناد هویتی
الف ) شناسنامه
ب ) گذرنامه
ج ) گواهینامه رانندگی
د ) کارت پایان خدمت
ه ) مدارک شناسایی صنفی
یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی
دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند
سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند
چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام
پانزدهم : تکنولوژی بارکد
بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول
اول : مقدمه
دوم : تاریخچه جعل
الف ) در حقوق ایران
ب ) در حقوق اسلام
ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب
د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب
سوم : تعریف و مفهوم جعل
الف ) معنی لغوی جعل
ب ) معنی اصطلاحی جعل
چهارم : صور مختلف جعل سند
پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی
الف ) رکن قانونی
ب ) رکن مادی
ج ) رکن معنوی
د ) رکن ضرری
1 ) ضررهای مادی و معنوی
2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی
ششم : روش های جعل در اسناد هویتی
الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند
ب ) تغییر و جابجائی عکس
ج ) ارائه مدارک هویت غیر
د ) دخل و تصرف در امهار روی سند
هـ ) ساخت و تکثیر سند
هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل
الف ) مبارزه کیفری با جرم
ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم
نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی
دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول
یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
بخش اول : جرائم علیه اموال
اول : مقدمه
دوم : کلاهبرداری
1 ) تاریخچه کلاهبرداری
2 ) تعریف کلاهبرداری
3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری
4 ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول
الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی
ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری  
ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت
د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی
هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی
و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص
ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی
سوم : خیانت در امانت
1 ) تاریخچه خیانت در امانت
2 ) تعریف خیانت در امانت
3 ) ارکان جرم خیانت در امانت
4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت
الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی
ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی
ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول
چهارم : سرقت
1 ) تاریخچه سرقت
2 ) تعریف سرقت
3 ) ارکان جرم سرقت
4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت
الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی
ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی
ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی
پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی
1 ) تاریخچه چک
2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی
3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
اول : جرائم امنیتی
الف ) اقدام علیه امنیت کشور
ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی
ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی
د ) اقامت غیر مجاز در کشور
دوم : جرائم غیر امنیتی
الف ) فریب در ازدواج
ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه
جرائم ) فرار از خدمت سربازی
د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی
ه ) تغییر هویت مجرمین فراری
فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
بخش اول : روش  شناسی تحقیق
اول : مقدمه
دوم : نوع و روش تحقیق
سوم : جامعه آماری
چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها
منابع

شامل 210 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان

اختصاصی از ژیکو بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان

بصورت ورد ودر147صفحه

موضوع جعل در اسناد هویتی و راه های پیشگیری از آن در علوم جنایی هر کشوری منجمله کشور ایران از جمله موضوعات بسیار مهم و استراتژیک دستگاه امنیتی و قضایی محسوب می گردد ، اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود، این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال" کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی" قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند ، صادر کننده اسناد مذکور بطور رسمی سازمان ثبت احوال کشور است، این سازمان از جمله نهادهای زیر گروه ، وزارت کشور است که وظیفه صدور اسناد هویتی و نظارت بر امور مختلفه مردمی با این نهاد از جمله ثبت و رسیدگی بر وقایع چهارگانه:فوتف تولد،نکاح و طلاق را بر عهده دارد تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار مطالعه اسنادی پرونده های اداره ثبت احوال استان خوزستان اجرا شده است. مهمترین هدف این پژوهش اولا:واکاوی علل گزارش جاعلین اسناد هویتی به جعل اسناد رسمی هویتی دولتی و ارائه راه کارهایی برای جلوگیری از ارتکاب بزه جعل اسناد هویتی و در اختیار قراردادن یافته های تحقیق به مسئولان و دست اندرکارن ذیربط ثبت احوال استان و کشور می باشد.اهداف بنیادین فرضیات در سه مرحله،نوع سند جعلی،میزان جرم جعل اسناد هویتی،شیوه های آن است،ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که : الف: در استان خوزستان جعل اسناد هویتی (شناسنامه و کارت ملی) غابلاً توسط افرادی انجام می پذیرد که قصد ارتکاب جرم علیه اموال دیگران را دارند. ب: متداول ترین شیوه جعل اسناد هویتی، جعل شناسنامه و کارت ملی و یا استفاده از آنهاست. پ: برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید الکترونیکی نمودن اسناد هویتی سازمان ثبت احوال از جمله ب بهترین روش ها در پیشگیری از ارتکاب این جرم است.

تحقیق در مورد جرائم علیه تمامیت جسمانی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد جرائم علیه تمامیت جسمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:115

 فهرست مطالب

جرائم علیه تمامیت جسمانی

مقدمه – صدمات بدنی

مبحث اوّل

قتل عمدی

بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام

1- قتل نفس در ادیان مختلف

2- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید

بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه

1- تعریف قتل عمدی

ضوابط قانونی قتل در حقوق فرانسه

تعریف قتل عمدی پیشنهادی:

2- ارکان قتل عمدی

الف- رکن مادی قتل

اوّل- وجود شخص زنده بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه اولاً- وجوه اشتراک

ثانیاً- وجوه افتراق

بند (ب)- منتفی بودن خودکشی

اولاً- عواقب خودکشی و صدمات بدنی شخص

ثانیاً- قتل و صدمات بدنی با رضایت مجنی علیه

عملیات جراحی یا طبی ضروری با رضایت شخص

حوادث ناشی از عملیات ورزشی با رضایت ضمنی:

ثالثاً- نفی معاونت و شروع جرم در خودکشی

دوم- فعل مادی قتل عمدی

بند (الف)- فعل مثبت مادی

بند (ب)- ترک عمل

اولاً- مصادیق قتل عمدی از طریق ترک فعل

 مرگ ناشی از ترک فعل متعاقب حبس و توقیف غیر قانونی

خودداری از شیر دادن طفل به قصد سلب حیات:

 خودداری از نجات طفل در معرض خطر مرگ به قصد سلب حیات:

 خودداری از دادن دارو و یا غذا به بیمار به قصد سلب حیات

 خودداری مأمور زندان از تحویل لباس و یا دارو به زندانی به قصد سلب حیات

 خودداری عمدی از نجات غریق

ثانیاً- مسئولیت کیفری ناشی از خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جسمانی:

 موارد بی تفاوتی در جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن

 عدم انجام وظیفه مأمورین در کمک به مصدومین و اشخاص در معرض خطر

 خودداری در جلوگیری از وقوع جرائم علیه تمامیت جسمانی در حقوق فرانسه

 قتل ناشی از ترک فعل از مصادیق قتل شبیه عمد

بند (ج)- عنصر مادی جرم از نظر فقه جزائی

ب- رکن معنوی یا عمد و قصد در قتل عمدی

اول- قتل عمدی به معنی خاص

دوم- قتل عمدی با انجام فعل نوعا کشنده

سوم- قتل عمدی با فعل موثر نسبت به مجنی علیه معین  

چهارم- تأثیر انگیزه، رضایت مجنی علیه و اشتباه در هویت مقتول در قتل عمدی

اولاً- انگیزه در ارتکاب قتل ثانیاً- رضایت مقتول به سلب حیات

ب- کیفیت قصاص با عفو مجنی علیه قبل از مرگ

ثالثاً- اشتباه در هویت مجنی علیه

رابعاً- اشتباه در هدف

ج- رکن قانونی قتل عمدی

اول- احکام قصاص بر طبق قرآن مجید

اولاً- اختیار ولی دم بین طلب قصاص و عفو کلی یا قبول دیه:

ثانیاً- مقابله با مجرم (یا مماثلث و مساوات در قصاص و تقاص مال):

ثالثاً- حکم امضائی قصاص و تکمیل آن با عفو ولی دم در اسلام:

رابعاً- منع اسراف در کشتن:

دوم- خصوصیات قصاص

اولاً- شخصی بودن قصاص

(الف)- لزوم اذن ولی دم برای اعمال قصاص:

(ب)- فرار قاتل محکوم به قصاص:

(ج)- جنسیت در قصاص:

ثانیاً- لزوم مماثلث کامل میان جرم ارتکابی و کیفر قصاص

ثالثاً- ملازمه عمد و قصد با قصاص

رابعاً- تعدد اولیاء دم در قصاص

خامساً- کیفیت قصاص در رابطه با ولی دم صغیر یا مجنون

سادساً- عامل استیفای قصاص و وسیلة آن

1- لزوم اجازه ولی مسلمین یا نماینده او در قصاص:

2- لزوم اجازه ولی دم برای اجرای قصاص

سوم- شرایط اجرای قصاص

ثانیاً- شرایط مقتول

ثالثاً- موارد سقوط قصاص

رابعاً- موارد معافیت از مجازات و دیه

بخش سوم – اثبات قتل

1- اقرار

2- شهادت

الف- منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی

ب- کیفیت و کمیت گواهی یا شهادت در حقوق موضوعه

ج- شهادت منتهی به وضع لوث

3- قسامه

الف- سوگند عادی

ب- قسامه به عنوان سومین راه ثبوت قتل در دادگاه

ج- کیفیت و کمیت سوگند و قسامه در حقوق موضوعه

اول- نقش قسامه در اثبات قتل های عمدی و شبه عمدی و خطای محض

• موارد لوث و ضرورت قسامه

2- کمیت قسامه در قتل های عمدی، شبه عمدی و خطای محض

3- نقش قسامه در جراحات عضو و نصاب آن

4- علم قاضی

فهرست منابع و مآخذ

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

مبحث اوّل

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب     می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.

برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»

بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.

در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).

ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.

بررسی جرائم قاچاق و تخلفات گمرکی با رویکرد قانون جدید امور گمرکی مصوب 1390 و نظام رسیدگی به آن با توجه به رویه های قضایی

اختصاصی از ژیکو بررسی جرائم قاچاق و تخلفات گمرکی با رویکرد قانون جدید امور گمرکی مصوب 1390 و نظام رسیدگی به آن با توجه به رویه های قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

146 صفحه

چکیده:

مقررات گمرکی در هر کشوری از لحاظ نظارت بر ورود و خروج کالا و دریافت حقوق و عوارض گمرکی به عنوان یکی از منابع درآمد دولت ها حایز اهمیت فراوانی بوده و هست.طبیعتاً افرادی به لحاظ سود اقتصادی بیشتر و همچنین وارد و خاج نمودن کالا های ممنوعه، از مقررات گمرکی تخطی می نمایند. بنابراین ابتدائاً لازمست تا شناخت و آگاهی نسبت به تعریف جرایم گمرکی  پیدا نمود.

در این تحقیق سعی شده است با بررسی و تشریح  مقررات و مواد قانونی در قانون جدید امور گمرکی، سیاست جنایی ایران در رابطه با قاچاق گمرکی با یک رویکرد جرم شناختی به این جرایم ، به عنوان یکی از مصادیق بزهکاری اقتصادی مورد کنکاش قرار گیرد ، تا بدین وسیله علاوه بر مشخص شدل مدل سیاست جنایی ایران در این رابطه و شناسایی انواع پاسخهای کنشی و واکنشی به این جرایم ، جایگاه یافته های جرم شناسی در تدوین سیاست مذکور و همچنین رویکرد ترجبحی قانونگذار در استفاده از ابزارهای پیشگیرانه و سرکوبگرانه روشن گردد.

جهت دستیابی به اهداف مذکور تلاش شده است ضمن تبیین و بررسی نقاط قوت وضعف قانون جدید امور گمرکی در حوزه قاچاق و تخلفات گمرکی و  انواع پاسخهای کنشی تعیین شده در خصوص این جرایم و آیین دادرسی مربوطه ، با شناسایی علل و عوامل موثر در بروز این نوع بزهکاری ، راهکارهایی در رابطه با پیشگیری از آن و جایگاه این تدابیر و راهکارها در حقوق ایران تبیین گردد، تا بدین وسیله علاوه بر معرفی سیاست جنایی ایران در رابطه با جرایم قاچاق گمرکی ، نقاط و ضعف آن نیز روشن گردد . با بررسی زمینه های مختلف و ترسیم صور گوناکون به این نتیجه رسیدیم قانون امور گمرکی با بروز و همگام شدن با تحولات جهانی در عرصه اقتصاد و پر نمودن خلل موجود در قانون امور گمرکی قدیم  و با تصویب آیین نامه اجرایی آن توانسته است ضمن شفافیت تا حدودی از تفسیر و تعابیر گوناگون مصون بماند و با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات قاچاق در تعیین مجازات آن و تعارض احکام ، لزوم بازنگری جدی در قوانین و مقررات مذکور ضروری بنظر میرسد و در این خصوص راهکارهای مناسبی پیشنهاد گردیده است. 

کلید واژه : قانون ، گمرک ، جرم ، قاچاق ، تخلف ، سیاست جنایی