پروژه بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

چکیده:

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

واژگان کلیدی:

عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.

مقدمه:

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،"جرائم علیه خانواده" می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و "جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی" روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های "جرائم علیه خانواده" می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای "بایدها" و "نبایدهای" اخلاقی و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین "مرزها" و "حریم‏های" مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده "قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی" از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.

ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز "زنان و دختران جوان" تشکیل می‏دهد؛ لذا یکی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی که مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد می‏شود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته می‏شود. چه بسیار دیده می‏شود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‏شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می‏شوند. به نظر یکی از نویسندگان "بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می‏گیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می‏شوند."

رابعاً: رشد برخی از خرده فرهنگ‏ها در بین جوانان و زنان در اجتماع فعلی ایران زنگ خطر افزایش جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی است که به بعضی از آنها اشاره می‏شود: افزایش شاخص‏هایی مثل سنت گریزی، فرهنگ گریزی، احساس تنهایی و بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایش‏های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات و خوشگذرانی طیفی است که از یک سو بزهکاران و مجرمان در آن قرار دارند که به جرائمی چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست می‏زنند و از سوی دیگر جوانانی هستند که در حاشیه نشینی فرهنگی قرار داشته و رفتارهایی در قالب خرده فرهنگ‏های معارض از خود بروز می‏دهند. بدلباسی و بدحجابی، استفاده از نوارهای ویدئویی، برنامه‏های تلویزیونی و شبکه‏های ماهواره از مصادیق آن رفتارها می‏باشد.

بنابراین با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی اشکال جرایم مطروحه بخشی از ناهنجارها و کژی‏های اخلاقی و اجتماعی، اعمال مجرمانه ای است که قانونگذار در زمان تبیین قوانین مربوطه از آنان اطلاع نداشته یا اصولاً چنین اعمالی وجود نداشته اند، لذا مجازات‏های مقرر در قوانین متناسب با این پدیده‏های مجرمانه نیست و همچنین هدف مجازات که اصلاح و بازدارندگی مجرم می‏باشد، از وجود آن قوانین تأمین نمی‏شود. این تحقیق بر مبنای چنین تئوری در این جهت گام برمی‏دارد که خلأهای موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهش‏های فقهی در زمینة تعیین مجازات‏های شرعی در جرایم نوین خود را بارزتر نشان دهند.

فهرست مطالب:

چکیده

واژگان کلیدی

تعاریف

جرائم علیه خانواده

جرائم جنسی

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

سابقه قانونگذاری

تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

الف) حدود

ب) دیات

ج) تعزیرات

رابطه نامشروع به غیر زنا

فعل حرام

دایر و اداره نمودن مرکز فساد؛ تشویق و تسهیل در فحشاء

توسعه کالاهای مغایر با عفت عمومی

مزاحمت تلفنی

منابع

منابع و مأخذ:

ـ آیت الله مرعشـی شوشتـری، ‌سیـد حسن:« مقـاله محـاربه و افسـاد فی الارض»، مجله دادرسی، شماره9.

ـ اشتری، بهناز:« قاچاق زنان و بردگی معاصر»، انتشارات اندیشه برتر، چاپ اول، 1380.

ـ اشرفی،مجتبی و امیری، غلامعلی: «مجموعه قوانین جزایی»، 1354.

ـ الحر العاملی، محمد بن حسن:« وسایل الشیعه»، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

ـ‌ الحلی، ابن ادریس:« سرائر»، جامعة المدرسین، قم، چاپ دوم، 1410هـ ق.

ـ الذهبی، غالی:« الجرائم الجنسیه»، مکتبه غریب، مصر، چاپ اول، 1988.

ـ الهام، غلامحسین:« مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم»، انتشارات مجد،1372.

ـ امیــن صــارمی، نــوذر:« انحـرافات اجتمـاعی و خـرده فرهنگ‏ها‏‏ی معارض»،چاپ اول،1380.

ـ خمینی، روح الله:« تحریرالوسیله»، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان، قم.

ـ‌ ر.ک؛ نوربها، رضا :«زمینه حقوق جزای عمومی».

ـ روحانی، صادق:« استفتانات قضایی».

ـ شامبیاتی، هوشنگ :«حقوق جزای عمومی»، نشر ژوبین،1380.

ـ شامبیاتی، هوشنگ:« حقوق جزای عمومی»، نشر ژوبین، 1380.

ـ‌ شهید ثانی، جبلی عاملی، زین الدین:« مسالک الافهام»، موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، 1413هـ ق.

ـ شیخ طوسی :«مبسوط»، مکتبه المرتضویه، حیدریه، تهران، 1387.

ـ شیخ مفید:« مقنعه»، جامعة المدرسین قم، 1410هـ ق.

ـ عــرفان، حسن، دو ماهنـامه:« حـدیث زنـدگی»، مقـاله عفت در اندیشه، گفتار و رفتار، ش6.

ـ عـلامه حلی، حسن بن یوسف:« قواعد الاحکام»، موسسه النشر الاسلامی، قم،چاپ اول، 1413 هـ ق.

ـ کـوراهـی مقـدم، کیـانوش:«ضمانت اجرای کیفری فعل حرام»، پایان نامه دکتری، استاد راهنما، حبیب، محمدجعفر، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1379.

ـ مجلسی، محمدباقر:« بحار الانوار»، موسسه الوفاء، چاپ دوم، 1403هـ ق.

ـ محقق حلی:« شرایع الاسلام»، انتشارات الاستقلال، تهران، چاپ دوم، 1409هـ ق.

ـ نجفی، محمدحسین:« جواهرالکلام»، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1367.

ـ نوربها، رضا :«حقوق جزای عمومی»، نشر دادآفرین،1380.

ـ نـوری، میـرزا حسیـن:« مستـدرک الوسایل»، موسسه آل البیت احیاء التراث، چاپ اول، 1408هـ ق.

ـ ولیدی، صالح:« حقوق جزای اختصاصی».

دانلود تحقیق در مورد بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق در مورد بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 99
فهرست و توضیحات:

بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات

مقدمه

تعریف معاونت به طور کلی

تعریف معاونت در حقوق

تعریف معاونت در حقوق جزا

تاریخچه معاونت

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

عنصر قانونی

عنصر مادی

عنصر معنوی

آیا معاونت جرم مستقل است یا غیرمستقل

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه گلدوزیان)

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه قانونی)

قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت

بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم

تفاوت معاونت و شرکت در جرم

وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیب در جرم

وجه اشتراک تسبیب و معاونت از نظر فقه

وجه افتراق معاونت و تسبیب در جرم از دیدگاه فقه

وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات

تحقق معاونت در جرم

مصادیق معاونت در قانون

معاونت در جرم در حقوق تطبیقی

معاونت در جرایم غیر عمدی

1-  معاونت در جرایم غیر عمدی در رویه ایران

2-  معاونت در جرایم غیر عمدی به صورت تطبیقی

3-  معاونت در جرایم غیر عمدی از نظر دکترین حقوق فرانسه

مجازات معاونت در جرم

تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم

تأثیر علل مشدده کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم

کیفیت مجازت معاون جرم

معاونت در جرایم عمدی

تعریف حدود

قصاص

تعزیرات

بارزترین مشخصه تعزیرات

معاونت در جرایم مستوجب حد و مصادیق آن

معاونت در جرایم مستوجب تعزیرات و مصادیق آن

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی : معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

تعریف معاونت

معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.

معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.

معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.

در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که  مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.

فصل ششم از قانون مجاات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :

• کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است.
• کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده
• کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.

مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است.

این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.

برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :

1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را *****مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.

2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.

در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :

1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.

2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.

3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.

مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون جرم محسوب می شوند.

1)هر کس که دیگری را تهدید تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم غایت و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 2)هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3)هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

تبصره 1 : برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا تفاوت زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص - ورد

اختصاصی از ژیکو صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

تحقیق جرائم جنسی 50 ص - ورد

اختصاصی از ژیکو تحقیق جرائم جنسی 50 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان

1- جرائم جنسی

2- فهرست

3- انواع مختلف تهاجمات و فعالیت

4- خودفروشی، زنا، فحشاء، جاکشی

5- هم جنس بازی

6- لذت بردن از تماشای عمل جنسی

7- اعمال منافی عفت

8- هم خوابی با دختر بچه، لواط

9- حمله‌های جنسی

10- تجاوزات جنسی

11- بررسی جرائم جنسی

12- دریافت مدارک از قربانی

13- دریافت مدارک از مظنون

14- عکسبرداری

15- قربانی

16- مظنون

17- بررسی صحنه جنایت

18- مصاحبه با قربانی

19- مصاحبه با بزرگسالان

20- مصاحبه با بچه‌ها

جرائم جنسی

 به عنوان یک بازپرس ممکن است که از شما بخواهند تا یک مورد تجاوز جنسی را که در MCM ذکر شده بازرسی کنید. همچنین ممکن است فعالیت‌های جنسی را که شامل موارد ذکر شده در UCMJ هستند را بدلایل امنیتی و یا خطر بی اعتباری ارتش موردبازجویی قرار دهید. این امکان وجود دارد که بازپرسی شما منجر به رسیدگی در دادگاه عالی شود. در همه موارد باید بازپرسی و بازجویی کاملی به عمل آورید.

بازرسی و تحقیق از شکایات مبنی بر تجاوز جنسی باید با احتیاط وبا سلیقه انجام شود بیشتر محاکم قضایی اجازه نمی دهند که از قربانی جنسی در ملاء عام بازجویی بعمل آیند این مساله بیشتر برای کودکان و زنان صادق است. جزئیات  حملات جنسی ممکن است که در جرائد منتشر شود ولی نباید تحقیقات خود را بر اساس  شایعاتی که معمولاً بعد از یک تجاوز جنسی زاییده می شود شروع کنید. مادة 2-195-AR نسبت به مسائل پیرامون افشاء این موارد هشدار می‌دهد.

وجود شکایات دروغ و اغراق آمیز در مورد تجاوزات جنسی یک امر عادی است.

مظنون

- بررسی صحنه جنایت

- مصاحبه با قربانی

- مصاحبه با بزرگسالان

- مصاحبه با بچه‌ها

هر حملة جنسی با دیگری متفاوت است وقتی که به صحنة جرم وارد شدید، ارزیابی روحی و روانی و سنجش حالت جسمانی قربانی با شما است این عمل به شما کمک می‌کند تا فعالیت‌ها وک ارها را تنظیم کند شاید به استثنای قتل،  تجاوز جدی‌ترین جرم محسوب می‌شود اثرات منفی ناشی از تجاوز جنسی بسیار طولانی است لازم و حیاتی است که کسانی که برای موارد حملات جنسی بعنوان بازپرس  انتخاب شده اند از اطلاعات و آموزش‌های مخصوص برخوردار باشند تا بتوانند با قربانی و مهاجمین صحبت کنند. برای یکمورد باید دو نفر بازپرس اختصاص داده شوند. بهترین حالت این است که برای هر مورد  هم زن و هم مرد برای بازجویی حضور داشته باشند.

تحقیق در مورد جرم‌انگاری جرائم رایانه‌ای

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد جرم‌انگاری جرائم رایانه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :163

فهرست مطالب:

جرم‌انگاری جرائم رایانه‌ای

1. جعل پول الکترونیکی

گفتار دوم- ماهیت جرائم رایانه‌ای

گفتار سوم- چالش‌های ماهیتی

گفتار پنجم- اینترنت، محلی برای ارتکاب جرم

مبحث ششم- جعل رایانه‌ای

گفتار اول- مفهوم جعل رایانه‌ای

گفتار اول: تعریف جرائم رایانه‌ای

گفتار اول: تعریف جرائم رایانه‌ای

ارائه تعریف دقیق و به نحوه جامع و مانع مشکل به نظر می‌رسد و دلیلش هم به خاطر این است که موضوع جدیدی است و هنوز تمام ابعاد و جهات آن شناخته نشده است و به همین خاطر متخصصان امر نتوانسته‌اند تاکنون تعریف جامع از جرائم رایانه‌ای ارائه دهند به گونه‌ای که تمام مصادیق جرائم را شامل گردد. در اینجا به تعریف جرم رایانه‌ای و اینترنتی و جرم مجازی به نقل از هفته‌نامه ارتباط می‌پردازیم: راهنمای سازمان ملل پیرامون جرائم کامپیوتری اینگونه تعریف کرده است:

جرائم کامپیوتری می‌تواند شامل فعالیت‌هایی مجرمانه‌ای باشد که ماهیت سنتی دارند. از جمله سرقت، کلاهبرداری، جعل و سوءاستفاده از سند مجعول که همگی به‌طور معمول در ضمانت اجراهای کیفری هستند. کامپیوتر نیز فرصت‌های تازه‌ای برای سوءاستفاده به‌وجود آورده است که می‌توانند و یا باید جرم‌انگاری شوند.

یکی از نویسندگان رهنمود شواری اروپا جرم کامپیوتری را اینگونه تعریف کرده است:

هر عمل غیرقانونی که کامپیوتر ابزار یا موضوع جرم باشد به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملکرد کامپیوتر باشد.

قانون‌گذاران فلاند جرم کامپیوتری را به این ترتیب تعریف کرده‌اند: جرمی است که دربر گیرنده سیستم‌های نرم‌افزار به عنوان یک هدف و یا یک ابزار یا یک رکن عمل مجرمانه است.

در ایالات متحده آمریکا تعریف وسیعی از جرم کامپیوتری به عمل آمده است: هر اقدام غیرقانونی که با یک کامپیوتر یا سیستم کامپیوتر یا به‌کارگیری آن مرتبط باشد را جرم کامپیوتری می‌گویند. هر اقدام عمومی که به هر ترتیب با کامپیوتر مرتبط بود و موجب ایجاد خسارت به بزه‌دیده شده و مرتکب از این طریق منافعی را تحصیل کند جرم کامپیوتری است.

وزارت دادگستری آمریکا هر اقدام غیرقانونی که برای ارتکاب پی‌جویی یا پیگرد قضائی آن بهره‌برداری از دانش فن‌آوری کامپیوتر ضروری باشد را جرم کامپیوتری دانسته است. بنابراین دانش کامپیوتر برای ارتکاب جرم ضروری است. در حقوق کانادا جرم کامپیوتری شامل هر فعالیت مجرمانه‌ای است که دربر گیرنده کپی، استفاده جابجا، مداخله، دسترسی یا سوءاستفاده از سیستم‌های کامپیوتری عملکرد کامپیوتر داده‌ها یا برنامه کامپیوتر است.

در آلمان گروه کاری پلیس جنایی فدرال و ایالتی اینگونه تعریف کرده‌اند: جرائم کامپیوتری شامل همه شرایطی است که پردازش الکترونیکی جرائم متضمن اعمال توأم با بی‌مبادلاتی یا حوادثی که موجب تخریب عملکرد سیستم کامپیوتر با استفاده غیرقانونی از آن باشد.[1]

در این میان اصطلاح جرم سایبر به جرائم جنایی ارتکابی با استفاده از اینترنت یا سایر شبکه‌های کامپیوتری اطلاق می‌شود و این اصطلاح ارتباط مستقیم با فضای سایبر دارد.

جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات از زمان پیدایش و شروع یعنی دهه 60 میلادی تا امروزه گستره‌ای از جرائم کامپیوتری تا جرائم سایبری را شامل می‌شود و اکنونه در فضای حاکمیت جرائم سایبری هستیم. جرائم کامپیوتری تا قبل از پیدایش و تکامل آناتومی و تکنیک فضای سایبر حدوداً شامل 16 عنوان مجرمانه می‌شد، اما در فضای سایبر این جرائم چند ده عنوان مجرمانه را شامل می‌شود. جرائم سایبری یا به تعبیر قدیم‌تر آن جرائم کامپیوتری و به تعبیر نادرست یا مسامحه‌گونه آن جرائم اینترنتی (زیرا اینترنت مفهوم اساسی نیست بلکه یک ابر شاهراه الکترونیکی و واسط است) شامل طیف وسیعی از اعمال مجرمانه می‌شود که برخی عنوان سنتی مدرن دارند. مثل جعل سایبری، کلاهبرداری سایبری، پول‌شویی در فضای سایبر، قمار اینترنتی (از جمله کازینوهای سایبری/ مجازی)، جاسوسی سایبری و برخی علیه محتوا می‌باشند. مانند پورنوگرافی و محتواهای مضر دیگر. برخی جرائم مخابراتی (مخابرات با ویژگی سایبری و نه مخابرات در دهه 40 تا 70 میلادی) برخی جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات (جرائم دستیابی و....)، برخی جرائم با مبنای غیر جزایی مانند جرائم بانکداری الکترونیک، جرائم مالکیت فکری سایبری، جرائم حمایت از داده، جرائم تجارت الکترونیک و.... می‌باشند.

به خاطر داشته باشیم جرائم در هر گروه شامل جرم اصلی یا مادر، جرائم زیر گروه و جرائم مرتبط می‌شوند. مثلاً بازی‌های اینترنتی که یک گروه آن قمار اینترنتی و زیر گروه قمار اینترنتی، جرائمی مانند شرط‌بندی و.... و نیز جرائم مرتبط با این گروه نظیر کلاهبرداری در حین شرط‌بندی آنلاین، پول‌‌شویی و... است. از این رو به عقیده برخی محققان تعداد جرائم سایبری بیش از دویست عنوان مجرمانه است.[2]

در بند 8 گزارش توجیهی کنوانسیون جرائم سایبر نیز به این موضوع اشاره شده است. فضای سایبر با پیدایش شبکه‌های رایانه‌ای به‌وجود آمد و با پیدایش اینترنت گسترش و تعمیم پیدا کرد. بنابراین به‌طور طبیعی باید اصطلاح جرم سایبر نیز بعد از شناخت فضای سایبر توسط متخصصین امر و نام‌گذاری آن تحت این عنوان به‌وجود آمده باشد.

اولین اقدام رسمی که در آن صراحتاً به اصطلاح «جرم سایبر» اشاره شده است، اقدام شورای اروپا در نوامبر 1986 مبنی بر تشکیل «کمیته کارشناسان برخورد با جرائم سایبر» است.

شورای اروپا در اقدام دیگری در سال 1997 کمیته جدیدی به نام «کمیته متخصصان جرم در فضای سایبر» به منظور تهیه کنوانسیون جرائم سایبر تشکیل داد.