تجزیه و تحلیل مثلث تقلب مطابق با مدل ریسک حسابرسی

اختصاصی از ژیکو تجزیه و تحلیل مثلث تقلب مطابق با مدل ریسک حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تجزیه و تحلیل مثلث تقلب مطابق با مدل ریسک حسابرسی

29صفحه

هدف اصلی ما در این پژوهش ارائه یک مدل خطی از ریسک‌های متحمله حسابرسی می‌باشد که با تقلب آمیخته هستند تا از این طریق به یک ترکیب منطقی از شواهد حسابرسی دست یابیم، در ارائه این مدل بدنبال آن هستیم که نتیجه برآورد ریسک‌ به منظور ارائه مدلی که ریسک حسابرسی (ریسک مورد پذیرش حسابرس) را تقریباً در سطح 05/0یا کمتر محاسبه (اطمینان گزارشگری در سطح 95 درصد) و برآورد ‌نماید و مهم‌تر اینکه بمنظور ارتقاء این مدل نیاز است که بوسیله ترکیب این عوامل با نیازمندی‌های اعلام شده در پیش‌نویس جدید (AICPA 2002) در نظر گرفته شده برای تعدیل و  اصلاح بیانیه شماره 82-SAS  می‌باشد را مد نظر قرار دهیم.

و در مرحله بعد بدنبال آن هستیم که مشخصات مدل ارتقاء یافته)ریسک حسابرسی) به طور کامل مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و برای رسیدن به این اهداف شبکه‌ای از شواهد مورد نیاز را شناسایی و آن‌ها را به دو دسته زیر تقسیم‌بندی می‌کنیم:

اول کنترل ریسک و شواهد مرتبط با صورت‌های مالی منتشره شرکت و دوم کنترل ریسک و شواهد مرتبط با ارزیابی و تخمین ریسک تقلب.

لذا با توجه به اینکه تحقیقات قبلی انجام شده در مراجع حرفه‌ای این نوع چارچوب را مورد بررسی قرار داده‌اند، ما در این مقاله سعی داریم که تا به بررسی پیچیده‌تری درخصوص ارتباط بین فاکتورهای اصلی که به نظر می‌رسد تقلب و ریسک حسابرسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد اقدام نمائیم و در پایان سعی خواهیم کرد که برای سؤالات زیر پاسخ مناسبی داشته باشیم:

• چه رابطه‌ای میان انگیزه برای تقلب و درستکاری مدیریت و تأثیر آن بر روی ریسک حسابرسی وجود دارد؟
• چه رابطه‌ای میان انگیزه برای تقلب و درستکاری مدیریت و فرصت یافتن برای تقلب و درستکاری مدیریت وجود دارد؟
• اصلاح روش‌های حسابرسی چه تأثیری بر روی مدل ریسک حسابرسی دارند؟

مقدمه‌ای بر مفهوم ریسک حسابرسی و تاریخچه آن:

ریسک حسابرسی در بیانیه شماره- SAS-47 تحت عنوان مفهوم ریسک حسابرسی و نقش آن در راهبرد حسابرسی-  تعریف شده است: "خطری که حسابرسان می‌توانند در قبال آن دچار شکست شوند اگر به طور مناسب نظر خود را درخصوص صحت صورت‌های مالی شرکت بصورت ناآگاهانه نه که به طور غلط بیان شده است." تغییر ندهد.

دانلود تحقیق رشته حسابداری با عنوان ارتباط بین مدیرت در آمدها و تقلب در حسابهای مالی

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق رشته حسابداری با عنوان ارتباط بین مدیرت در آمدها و تقلب در حسابهای مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله رشته حسابداری با عنوان  ارتباط بین مدیرت در آمدها  و تقلب در حسابهای مالی 

براساس ارتباط بین مدیرت در آمدها و تقلب  ما در پنج پرسش تحقیقی  نشان می دهیم که چگونه  مدیرت در آمدها در سالهای قبل با تقلب در تماس  بوده اند. در این ارتباط به ویزه  ما روابط  بین مدیرت درآمدها  قبلی را مورد امتحان  قرار میدهیم (1) احتمال  اینکه  شرکتها یی که  به پیش بینی های کارشناسان مواجهه هستند احتمال تقلب دارند(2)احتمال اینکه شرکتهایی که در آمدی از طریق تقلب داشته دچار  دوباره می شوند(3)ارتباط بین مدیریت  در آمدهای قبلی و احتمال  تقلب  با فرض اینکه هیچگونه مدرکی درمورد ازدیاد در آمدها و هیچگونه مدرکی در مورد صورت حسابهای دستکار ی شده درهنگام پیش بینی کارشناس وجود نداشته باشد(4) ارتباط  بین مواجهه باپیش بینی کارشناسان و احتمال تقلب زمانیکه  هیچگونه مدرکی از مدیرت در آمد های قبلی وجودنداشته باشد.(5)ارتباط  بین ازیاد در آمدها  و احتمال کلاهبرداری زمانیکه  هیچگونه مدرکی در مورد مدیریت در آمدهای قبلی نباشد.

نتایج مانشان می دهد که احتمال تقلب  بیشتر مربوط به شرکتها ی است که دارایی  قبلی  خود رامدیرت کرد باشد ودر زمانیکه  بازرسان پیش بینی می کردند  هیچگونه سندی  در مورد  افزایش در آمدها وجود نداشته است  مابیشتر احتمال  دریافتیم که کارشناسان پیش بینی می کند که گزارش در آمدها زیاد شده است بیشتر احتمال تقلب وجود دارد . حتی زمانیکه  هیچگونه مدرکی  در مورد در آمدهای مدیرت شده وجود نداشته باشد.

نتایج همچنین نشان میدهند که در مدیرت در آمدهای  قبلی بشتر احتمال داردکه شرکت های  که توسط  بازرسان پیش بینی  شده اند دچار تقلب  شوند و احتمال  تقلب بیشتر در مورد  شرکت های  با در آمد بالا می باشد که دچار تقلب شوند  این یافته درمتون تشخیص تقلب و متون مدیرت در آمدهای نیز وجود دارند و این  توانایی بازرسان  و قانوگذاران رابرای تسخیص  تقلب بالا می برد.

و ...
در فرمت ورد
در 25 صفحه
قابل ویرایش

مقاله در مورد تقلب نسبت به قانون حقوق بین­ الملل خصوصی

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد تقلب نسبت به قانون حقوق بین­ الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1_ مبانی حقوقی تقلب نسبت به قانون

2_ قلمرو تقلب نسبت به قانون در رویة قضایی فرانسه

3_ مطالعة تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی

الف- تقلب نسبت به قانون درحقوق بین الملل خصوصی لوگزامبورگ

ب_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی اتریش

ج_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی مکزیک

د_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی سنگال

4_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی ایران

نتیجه گیری و ارزیابی نهایی

تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه­ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین­الملل خصوصی محسوب می­گردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانه­ای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد, تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحیـت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت­تر برای یکی از اصحاب دعوی می­انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریة لاپرادل (G.D.La pradelle), یکی از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی, به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )

به عنوان نمونه در قضیة دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانة تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاکم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )

در شرایطی که یک عنصر وابستگی به ارادة طرفین مرتبط باشد, تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی که می توانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن سازند, عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.

اما این نظریة حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امکان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر(Mayer), یکی دیگر از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون در نتیجة رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصة ظهور می­رسد و برای اینکه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق کلمه تحقق یابد, لازم است با ارادة مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آن­هم بدون اینکه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با کشورهایی که قانون آن به­طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179) .