تحقیق درباره اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

موضوع :

اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلیمقدمه:

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….

این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:

این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !

دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

تثبیت نرخ ارز

استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334

اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد.

همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.

درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد

بازارهای الکترونیکی (تأثیر و تبعات)

اختصاصی از ژیکو بازارهای الکترونیکی (تأثیر و تبعات) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

بازارهای الکترونیکی: تأثیر و تبعات

تأثیر اقتصادی بازارهای الکترونیکی (بازارهای- e) را بررسی می‌کنیم.

نمونه‌های بازارهای e تأثیر بازارهای- e بر ریو ساختار صنایع، فرق‌های هزینه خریدار و فروشنده برای بازارهای سنتی و الکترونیکی، تبعات منبع درآمد برای فروشنده‌ها و واسطه‌گرهای داد و ستد و تعیین کننده‌های موفقیت بازار- e را شناسائی و تحلیل می‌کنیم.

مسأله کلی بیان شده این است که آیا انگیزه‌های اقتصادی برای بازارهای الکترونیکی وجود دارند، یا آنها فقط سرگرمی موقتی می‌باشند؟

(بازارهای الکترونیکی: اقتصاد هزینه داد و ستد؛ اقتصاد اطلاعات؛ ساختار صنعت؛ رفتار مصرف کننده؛ استراتژی (خط‌مشی) تجارت)

1- مقدمه

داد و ستدهای بازرگانی برای قرنها صورت پذیرفته‌اند، اما انقلابی در حال وقوع است که بازار را متحول می‌سازد.

این تحول حادث می‌گردد زیرا رابطه بین سازمانها و مصرف‌کننده‌ها بطور فزاینده از طریق فن‌آوری اطلاعات الکترونیکی (IT) تسهیل می‌شوند.

عموماً به این امر به عنوان بازرگانی الکترونیکی (بازرگانی-e) اشاره می‌گردد که جزء عمده بازرگانی- e بازارهای در حال ظهور به حد کافی درک نمی‌شود.

در 1996 تعداد متضرهای (ضرر دیده‌ها) از تعداد سود برنده‌ها به نسبت 2 به 1 از بابت فعالیت‌های بازرگانی اینترنتی پیشی گرفتند (Rebello et al، 1996)

سؤالی که از رشد جاری بازارهای الکترونیکی پدیدار می‌گردد اینست که آیا انگیزه‌های اقتصادی برای خریداران و فروشنده‌ها جهت مشارکت در آنها وجود دارند، یا آیا آنها سرگرمی موقتی هستند.

هدف این مقاله بیان نمودن این مسئله می‌باشد.

کار گذشته بر روی رابطه نظری که عموماً براساس تحلیل اقتصادی هزینه داد و ستد (Williamson، 1985)، بین IT و طرز انجام داد و ستد است (بازارهای در مقابل سلسله مراتب) متمرکز گشته است.

(Bakos، 1991، بنیامین و Wigand، 1995، Whang, Eurbaxani، 1991؛ Malone et al، 1987؛ Malone et al، 1989؛ Rokart، 1991).

مطالعه ما شامل تحلیل اقتصادی بر مبنای هزینه، مشابه با کار قبلی است، اما بازارهای سنتی را با بازارهای الکترونیکی به جای بازارهای دارای سلسله مراتب مقایسه می‌کنیم.

Williamson بیان می‌دارد که مؤسسات اقتصادی سرمایه‌داری (یعنی بازارها و سلسله مراتب) هدف اصلی و تأثیر اقتصادی‌سازی بر روی هزینه‌های داد و ستد دارند (Williamson، 1985)

تز ما این است که در اکثر موارد، بازارهای الکترونیکی از مزیت‌های هزینه داد و ستد بر روی بازارهای سنتی بهره‌ می‌گیرند.

به خاطر این مزیت‌های هزینه داد و ستد می‌توانیم رشد مداوم را در بازارهای بر روی خط شبکه در اکثر صنایع انتظار داشته باشیم.

بخش‌های بعدی یافته‌های مطالعه ما را شرح می‌دهند.

در بخش 2 چند نمونه بازارهای الکترونیکی را برای فراهم نمودن زمینه برای بخش‌های باقی ارائه می‌کنیم.

بخشهای باقی تأثیر بازارهای- e را از سه منظر: خریداران، فروشنده‌ها و سایر سازمانهای همراه با داد و ستدهای بازرگانی شرح می‌دهند.

در بخش 3 تأثیراتی را که بازارهای- e بر روی ساختارهای صنعت دارند شناسائی می‌کنیم.

ساختار صنعت خرده‌فروشی، ساختار صنعت برای بازارهای- e محصول غیردیجیتالی و ساختار صنعت برای بازارهای- e همراه با محصولات دیجیتالی را مورد بحث قرار می‌دهیم.

در بخش 4 خصوصیات بازارهای سنتی و الکترونیکی را از منظر خریدار ارزیابی می‌کنیم.

تعدادی تبعات درآمدی برای فرشنده‌ها و سایر سازمانها از این تحلیل و نیز تحلیل از بخش قبلی استنتاج می‌کنیم.

در بخش 5 فرق‌های بر مبنای هزینه، بین بازارهای سنتی و الکترونیکی را از منظر فروشنده مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

در بخش 6 تأثیری را که بازارهای- e بر روی منابع درآمدی برای فراهم‌کنندگان محصول/خدمات، واسطه‌گرهای داد و ستد، فراهم‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISPها) و دولت ایالتی و فدرالی دارند مورد بحث قرار می‌دهیم.

نهایتاً در بخش 7 چند عامل تأثیرگذار بر روی موفقیت بازارهای-e را شناسائی می‌کنیم و در بخش 8 نتیجه‌گیری‌های کلی خودمان را مورد بحث قرار می‌دهیم.

2- بازارهای الکترونیکی: شرح و نمونه‌ها

انتقال به سوی بازرگانی الکترونیکی انقلابی است زیر آن مرتبط‌سازی مصرف‌کنندگان به بازارهای الکترونیکی را دربر می‌گیرد و نه تنها به طور الکترونیکی داد و ستدهای سلسله مراتبی را در داخل و بین سازمانها پشتیبانی می‌نماید (عموماً به عنوان مسأله یکپارچه‌سازی داد و ستد اشاره می‌گردد) شمول مصرف‌کنندگان، علاوه بر فراهم‌کنندگان محصول/خدمات، بطور برجسته، بزرگی بالقوه تغییر را افزایش می‌دهد.

قسمت قابل ملاحظه GDP هزینه‌های شخصی هستند (Stat-USA، 1998)

رشد گذشته در سیستم‌های یکپارچه‌سازی داد و ستد این داد و ستدها را از دست داد.

بازارهای الکترونیکی (تأثیر و تبعات)

اختصاصی از ژیکو بازارهای الکترونیکی (تأثیر و تبعات) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

بازارهای الکترونیکی: تأثیر و تبعات

تأثیر اقتصادی بازارهای الکترونیکی (بازارهای- e) را بررسی می‌کنیم.

نمونه‌های بازارهای e تأثیر بازارهای- e بر ریو ساختار صنایع، فرق‌های هزینه خریدار و فروشنده برای بازارهای سنتی و الکترونیکی، تبعات منبع درآمد برای فروشنده‌ها و واسطه‌گرهای داد و ستد و تعیین کننده‌های موفقیت بازار- e را شناسائی و تحلیل می‌کنیم.

مسأله کلی بیان شده این است که آیا انگیزه‌های اقتصادی برای بازارهای الکترونیکی وجود دارند، یا آنها فقط سرگرمی موقتی می‌باشند؟

(بازارهای الکترونیکی: اقتصاد هزینه داد و ستد؛ اقتصاد اطلاعات؛ ساختار صنعت؛ رفتار مصرف کننده؛ استراتژی (خط‌مشی) تجارت)

1- مقدمه

داد و ستدهای بازرگانی برای قرنها صورت پذیرفته‌اند، اما انقلابی در حال وقوع است که بازار را متحول می‌سازد.

این تحول حادث می‌گردد زیرا رابطه بین سازمانها و مصرف‌کننده‌ها بطور فزاینده از طریق فن‌آوری اطلاعات الکترونیکی (IT) تسهیل می‌شوند.

عموماً به این امر به عنوان بازرگانی الکترونیکی (بازرگانی-e) اشاره می‌گردد که جزء عمده بازرگانی- e بازارهای در حال ظهور به حد کافی درک نمی‌شود.

در 1996 تعداد متضرهای (ضرر دیده‌ها) از تعداد سود برنده‌ها به نسبت 2 به 1 از بابت فعالیت‌های بازرگانی اینترنتی پیشی گرفتند (Rebello et al، 1996)

سؤالی که از رشد جاری بازارهای الکترونیکی پدیدار می‌گردد اینست که آیا انگیزه‌های اقتصادی برای خریداران و فروشنده‌ها جهت مشارکت در آنها وجود دارند، یا آیا آنها سرگرمی موقتی هستند.

هدف این مقاله بیان نمودن این مسئله می‌باشد.

کار گذشته بر روی رابطه نظری که عموماً براساس تحلیل اقتصادی هزینه داد و ستد (Williamson، 1985)، بین IT و طرز انجام داد و ستد است (بازارهای در مقابل سلسله مراتب) متمرکز گشته است.

(Bakos، 1991، بنیامین و Wigand، 1995، Whang, Eurbaxani، 1991؛ Malone et al، 1987؛ Malone et al، 1989؛ Rokart، 1991).

مطالعه ما شامل تحلیل اقتصادی بر مبنای هزینه، مشابه با کار قبلی است، اما بازارهای سنتی را با بازارهای الکترونیکی به جای بازارهای دارای سلسله مراتب مقایسه می‌کنیم.

Williamson بیان می‌دارد که مؤسسات اقتصادی سرمایه‌داری (یعنی بازارها و سلسله مراتب) هدف اصلی و تأثیر اقتصادی‌سازی بر روی هزینه‌های داد و ستد دارند (Williamson، 1985)

تز ما این است که در اکثر موارد، بازارهای الکترونیکی از مزیت‌های هزینه داد و ستد بر روی بازارهای سنتی بهره‌ می‌گیرند.

به خاطر این مزیت‌های هزینه داد و ستد می‌توانیم رشد مداوم را در بازارهای بر روی خط شبکه در اکثر صنایع انتظار داشته باشیم.

بخش‌های بعدی یافته‌های مطالعه ما را شرح می‌دهند.

در بخش 2 چند نمونه بازارهای الکترونیکی را برای فراهم نمودن زمینه برای بخش‌های باقی ارائه می‌کنیم.

بخشهای باقی تأثیر بازارهای- e را از سه منظر: خریداران، فروشنده‌ها و سایر سازمانهای همراه با داد و ستدهای بازرگانی شرح می‌دهند.

در بخش 3 تأثیراتی را که بازارهای- e بر روی ساختارهای صنعت دارند شناسائی می‌کنیم.

ساختار صنعت خرده‌فروشی، ساختار صنعت برای بازارهای- e محصول غیردیجیتالی و ساختار صنعت برای بازارهای- e همراه با محصولات دیجیتالی را مورد بحث قرار می‌دهیم.

در بخش 4 خصوصیات بازارهای سنتی و الکترونیکی را از منظر خریدار ارزیابی می‌کنیم.

تعدادی تبعات درآمدی برای فرشنده‌ها و سایر سازمانها از این تحلیل و نیز تحلیل از بخش قبلی استنتاج می‌کنیم.

در بخش 5 فرق‌های بر مبنای هزینه، بین بازارهای سنتی و الکترونیکی را از منظر فروشنده مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

در بخش 6 تأثیری را که بازارهای- e بر روی منابع درآمدی برای فراهم‌کنندگان محصول/خدمات، واسطه‌گرهای داد و ستد، فراهم‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISPها) و دولت ایالتی و فدرالی دارند مورد بحث قرار می‌دهیم.

نهایتاً در بخش 7 چند عامل تأثیرگذار بر روی موفقیت بازارهای-e را شناسائی می‌کنیم و در بخش 8 نتیجه‌گیری‌های کلی خودمان را مورد بحث قرار می‌دهیم.

2- بازارهای الکترونیکی: شرح و نمونه‌ها

انتقال به سوی بازرگانی الکترونیکی انقلابی است زیر آن مرتبط‌سازی مصرف‌کنندگان به بازارهای الکترونیکی را دربر می‌گیرد و نه تنها به طور الکترونیکی داد و ستدهای سلسله مراتبی را در داخل و بین سازمانها پشتیبانی می‌نماید (عموماً به عنوان مسأله یکپارچه‌سازی داد و ستد اشاره می‌گردد) شمول مصرف‌کنندگان، علاوه بر فراهم‌کنندگان محصول/خدمات، بطور برجسته، بزرگی بالقوه تغییر را افزایش می‌دهد.

قسمت قابل ملاحظه GDP هزینه‌های شخصی هستند (Stat-USA، 1998)

رشد گذشته در سیستم‌های یکپارچه‌سازی داد و ستد این داد و ستدها را از دست داد.

تحقیق درباره اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

موضوع :

اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلیمقدمه:

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….

این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:

این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !

دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

تثبیت نرخ ارز

استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334

اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد.

همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.

درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد

تحقیق درمورد بررسی آثار و تبعات عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت بر رژیم ارزی کشو

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد بررسی آثار و تبعات عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت بر رژیم ارزی کشو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

عنوان پژوهش: بررسی آثار و تبعات عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت بر رژیم ارزی کشور

نام سازمان : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- اداره مطالعات و سازمانهای بین المللی

سال انتشار: 1382

چکیده طرح:

به علت اهمیت نرخ ارز در اقتصاد در چارچوب تعهدات برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با فراهم سازی بستر مناسب از ابتدای سال 1381 سیستم چند نرخی ارز حذف و با یکسان سازی نرخ ارز، سیستم تک نرخی جایگزین آن و رژیم ارزی کشور نیز به «شناور مدیریت شده» تغییر یافت.

نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزها در بازار بین بانکی براساس میزان عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود و بانک مرکزی در مواقع لزوم به منظور جلوگیری از نوسانات بیش از حد نرخ ارز در بازار مربوطه مبادرت به خرید و فروش ارز خواهد نمود.

بازار ارز بین بانکی ایران یک بازار عمده فروشی برای معاملات ارزی در برابر پول ملی است که قیمت ارز در آن براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. مشارکت‌کنندگان در بازار در تعیین نرخهای خرید و فروش ارز برای مشتریان خود و در میان یکدیگر آزاد هستند. مشارکت‌کنندگان در این بازار شامل معامله‌‌گران مجاز ، بانکهای تجاری عضو و بانک مرکزی می‌باشند. بانک مرکزی می‌تواند در این بازار به صلاحدید خود یا برای انجام معاملات ارز خارجی به حساب دولت یا به حساب خود اقدام به خرید و فروش ارز نماید. هدف بانک مرکزی ج.ا. ایران از شرکت در این بازار نیز افزایش ذخایر ارزی خود یا مقابله با نوسانات شدید نرخ ارز و بی‌نظمی‌های این بازار می‌تواند باشد . همچنین بانک مرکزی می‌تواند به منظور دفاع از یک نرخ یا یکنواخت کردن نوسانات بازار ارز، اقدام به معامله در بازار بین بانکی کند‌‌. اما دخالتهای بانک مرکزی به گونه‌ای نیست که نقش بازار در قیمت‌گذاری را تضعیف کند. بنابر این بانک مرکزی یک نقش نظارتی و نه کنترل مستقیم جریان ارز خارجی در بازار بین بانکی را به عهده دارد. سازمانهای مالی غیر بانکی حتی واحدهای اقتصادی بزرگ و مهم نمی‌توانند به طور مستقیم در این بازار شرکت کنند. علاوه بر بانکهای تجاری و بانک مرکزی ، برخی از معامله‌گران محلی ارز(صرافان) که دارای مجوز فعالیت در این بازارند می‌توانند به عنوان بازار ساز به افزایش نقدینگی و کارایی بازار کمک کنند. افراد عادی و مؤسسات نیز می‌توانند از طریق بانکها و یا معامله‌گران مجاز، در بازار بین بانکی اقدام به معامله ارز نمایند.

از آنجا که تأثیر عضویت ایران در WTO بر رژیم ارزی کشور به صورت آزادسازی نرخ ارز جلوه‌گر می‌شود، لذا در این طرح اثرات عضویت در WTO به صورت تأثیر آزادسازی ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور مدلی طراحی شده است که تأثیر آزادسازی نرخ ارز را بر صادرات غیر نفتی، بر واردات و بر سرمایه‌گذاری مورد سنجش قرار دهد.

جهت مطالعه رفتار نرخ ارز در شرایط آزادسازی کامل، و تأثیر عوامل مختلف بر آن، مدل ذیل با توجه به شرایط اقتصادی کشور طراحی گردید.

که در آن:

نرخ بازار آزادBMER=

شاخص تورم CPI=

نرخ رسمی ارز OER=

ارزش تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت CGDPNO=

ارزش افزوده بخش نفت =CV2

می‌باشند.

مدل مورد اشاره ، ابتدا براساس روش (دیکی- فولر پیشرفته) ADF مورد آزمون قرار گرفت و مشاهده شد که متغیرهای مدل در سطح، ناایستا بوده اما پسماندهای مدل، ایستا می‌باشند. بدین ترتیب، نتایج مدل به شرح زیر می‌باشند.

اعداد داخل پرانتز مقدار آماره t می‌باشند.

R2= 0/99

h= 2/1

آنچنانکه مشاهده گردید ضرایب کلیه متغیرهای مستقل در سطح یک درصد معنی‌دار بوده و از نظر علامت و جهت مطابق انتظار می‌باشند. در پیش‌بینی نرخ ارز در شرایط یکسان سازی مشاهده گردید که اگر رشد متغیرهای ارزش تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت و ارزش افزده بخش نفت و شاخص قیمت مصرف کننده یا تورم (CPI) مطابق پیش‌بینی‌های برنامه سوم تحقق یابد. آنگاه انتظار می‌رود که نرخ ارز در شرایط یکسان سازی در دامنه 8200- 7800 ریال قرار گیرد.

- تأثیر بر صادرات غیر نفتی، به منظور بررسی تأثیرات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی مدل ذیل را در نظر گرفتیم.

که در آن :

صادرات غیر نفتی واقعی بر حسب میلیارد ریال CNOX=

ارزش تولید ناخالص داخلی واقعی بر حسب میلیارد ریالCGDP=

نرخ بازار آزاد ارز در دوره قبل = (BMER)t-1

صادرات غیر نفتی واقعی در دوره قبل DUP=

متغیر مجازی برای پیمان ارزی که در سالهای اعمال آن برابر با یک و در سایر سالها برابر صفر بوده است.

مدل فوق را ابتدا مورد آزمون ADF قرار دادیم و پس از تشخیص ایستایی پسماندها به تخمین مدل پرداختیم که نتایج آن به شرح زیر می‌باشند:

کلیه متغیرهای توضیحی در سطح یک درصد معنی‌دار بوده و علامت ضرایب متغیرهای مستقل مطابق انتظار می‌باشند. در برنامه سوم توسعه، رشد صادرات غیر نفتی بطور متوسط در هر سال 6/17 درصد می‌باشد. با حذف پیمان‌نامه ارزی و آزادسازی نرخ ارز، انتظار می‌رود که صادرات غیر نفتی با رشدی معادل 3/28 درصد بالاتر از میزان پیش‌بینی برنامه قرار گیرد، بدین معنی که با اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف موانع صادرات غیر نفتی ، 5 واحد درصد بر رشد صادرات غیر نفتی افزوده خواهد شد و به سطح 6/22 درصد بالغ خواهد گردید.

تأثیر بر واردات، برای مطالعه تاثیرات نرخ ارز بر واردات ، مدل ذیل طراحی گردید:

که در آن :

ارزش واقعی واردات بر حسب میلیارد ریال CIM=

تولید ناخالص داخلی واقعی بر حسب میلیارد ریال ‍CGDP=

میانگین موزون نرخ ارز با وقفه یکساله =(WER)t-1

متغیر مجازی که به منزله کاهش شدید واردات در سال 1373 بوده است DUM73=

مالیات بر واردات واقعی با وقفه یکساله بر حسب میلیارد ریال t-1= (CPI) (IMTX)t-1

ارزش واقعی واردات در دوره گذشته = (CIM)t-1

مدل مورد اشاره ابتدا مورد آزمون ADF قرار گرفت و پس از تشخیص ایستایی و ثبات پسماندها به تخمین مدل پرداخته شد که نتایج آن به شرح ذیل می‌باشند: