دانلود تحقیق اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان 4ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان

اشتباه

گاه در تجارت یکطرف احتمالاً بدان جهت که منافع خویش را در معامله به خطا محاسبه کرده یا احیاناً بدان سبب که نمی‌تواند بهای خرید را تحصیل کند می‌کوشد با گفتن اینکه در قرارداد اشتباه بوده‌است از مسؤولیتهای خویش بگریزد . او بدین ترتیب در پی خلاصی از تکالیف قراردادی‌اش است . و نیز ممکن است اشتباهی واقعی وجود داشته‌باشد . برای آنکه اشتباه مؤثر باشد نباید اشتباهی در مورد قانون باشد زیرا هر طرف مسؤولیت دارد که قانون را بررسی کند . و نیز اشتباه نمی‌تواند شامل خطاهای مربوط به قضاوت شود چرا که این نیز در مسئولیت طرفینِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسی خواهیم کرد :

اشتباه مشترک ممکن است اشتباهی واقعی در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعوای « کاتورید » علیه « هاستی » محموله روی کشتی قرار داشت و خریدار و فروشنده در حالیکه نمی‌دانستند فرمانده کشتی کالا را به جهت آنکه فاسد شده قبل از معامله به طریق قانونی فروخته‌است ‍؛ قردادی منعقد کرده‌اند . دادگاه حکم داد که قرارداد بدانجهت که برای طرفین معلوم نبوده‌ که موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .

اشتباه دوطرفه طرفین ممکن است قراردادی را منعقد کنند که به نظر برسد توافق معتبری است ولی در واقع قراردادی است که در آن طرفین در اهداف متداخل هستند . در دعوای « رافلز » علیه « ویکل هوز » فروشنده قراردادی بست که عدلهای پنبه را که روی کشتی « ییرلس » بود و از بمبئی وارد می‌گشت بفروشد . متأسفانه دو کشتی وجود داشت که « پیرلس » خوانده می‌شدند و هر دو تقریباً در یک زمان بمبئی را ترک می‌کردند و در حالیکه خریدار به یکی اشاره داشت فروشنده به دیگری ارجاع می‌نمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام کرد .

اشتباه یکطرفه در مورد هویت شخصی هویت می‌تواند برای قرارداد چنان مهم باشد که هویت مشتبه برای بطلان قرارداد کفایت نماید . این امر مانع از انتقال دارایی می‌شود بطوریکه شخص ثالث را می‌توان با موفقیت برای بازگرداندن کالایی که برای خریدار پرداختی بابت آن نشده ولی فروخته است تت تعقیب قرار داد . در دعوای « گاندی » علیه « لیندسای » کالاها توسط شخصی سفارش داده‌شده‌اند که نام خود را به روشی امضاء کرده بود که فروشندگان فکر کردند سفارش از سوی مؤسسه‌ای معتبر در همان خیابان است . خریدار بدین وسیله فروشنده را فریب داده‌بود که به وی نسیه دهد و هنگامی که کالا را دریافت کرد آنها را به خوانده فروخت . خواهان خوانده را برای بازگرداندن پول تحت تعقیب قرار داد و دادگاه نیز حکم داد که قرارداد به جهت اشتباه باطل بوده لذا مالکیت انتقال نیافته و خواندگان بیگناه بایستی پرداخت کنند .

واقعیات مشابه ممکن است به نتیجه‌ای متفاوت منجر شود . در قضیه شرکت « کینگ نورتون » علیه « اِریج مرت و شرکاء » شخص متقلبی با داشتن نوشت‌افزاری که در آن نام « هالن و شرکاء » و تصویری از کارخانه‌ای بزرگ و فهرستی از انبارهای داخل و خارج کشور چاپ شده بود وانمود کرد که مالک مؤسسه‌ای بزرگ است . او در حالیکه خوانها را با این کاغذ تحت تأثیر قرار داده‌بود سفارش نسیه داد ولی برای آنها پرداختی ننمود ولی آنها را به خواندگان فروخت . خواندگان از سوی خواهانها بر این مبنا که قرارداد باطل بود و هیچ مالی منتقل نشده تحت تعقیب قرار گرفتند . دادگاه به هرحال حکم داد در حالیکه قرارداد به جهت تقلب قابل ابطال بوده‌است ولی ابطال نگردیده و خوانده حق حاکمیت بدون اشکالی در برابر خواهانها داشته‌است . در این مثال واقعیت که خواهانها آمده‌بودند که کالاها را به شخص ناشناسی نیز بفروشند مهم بوده‌است . اگر آنان همانطور که در قضیة قبلی بود در مورد هویت شخص اشتباه می‌کردند و در حالیکه فکر می‌کردند به دیگری می‌فروشند ولی به او فروخته‌اند می‌توانستند اعلام کنند که قرارداد باطل است . اما در قضیه اخیر بدین ترتیب است که آنها اگر می‌دانستند که خریدار را خود را به نحو متقلبانه‌ای معرفی می‌کند کالا را به او نمی‌فروختند ولی این امر تنها به آنها اجازه می‌دهد که قرارداد را نسخ نمایند در حالیکه آنها چنین نکردند .

اشتباه یکطرفه در مورد قصد :

اشتباه یکطرفه هنگامی وجود دارد که یکی از طرفین بداند که طرف دیگر در اشتباه است ولی با این وجود اجازه دهد که وی اقدام نماید . محاکم چنین قراردادی را تأیید نمی‌کنند وگرنه از بیشتر اعمال نادرست اغماض کرده‌اند و بنابراین اینگونه قراردادها باطلند . در دعوای « هازنگ » علیه « کولین وشیلدس » مذاکرات برای فروش سی‌هزار پوست خرگوش آرژانتینی بر مبنای هر قطعه که روش تعیین بها بموجب عرف تجاری بود انجام شد . ایجاب به خریداران بصورت شرط بهای هر پوند تصریح شده بود ( در کل یک سوم بهای معمول ) و طبیعتاً این ایجاب توسط خریداران قبول گشت . دادگاه قرارداد را باطل اعلام کرد با این اظهارات که : خریداران بایستی دانسته باشند که اشتباهی وجود دارد و نمی‌توانستند از آن بهره بگیرند .

اشتباه یکطرفه در مورد اسناد امضاء شده

قسم نهایی از اشتباه شامل وضعیتهایی می‌شود که در آنها اسناد امضاء می‌شوند در حالیکه اعتقاد بر این است که آنها ماهیتی کاملاً متفاوت دارند و این یا به جهت کهولت است یا بی‌سوادی یا نابینایی شخصی که اشتباه می‌کند . و یا اینکه نقش واقعی

تحقیق و بررسی در مورد دستیابى به محتواى قانون خارجى در حقوق بین‏ الملل خصوصى

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد دستیابى به محتواى قانون خارجى در حقوق بین‏ الملل خصوصى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 7

برخی از فهرست مطالب

ارزیابى نظرى جست و جوى محتواى قانون خارجى

نظریه مشارکت قضات و اصحاب دعوا در دستیابى به محتواى قانون خارجى

نظریه جست و جوى الزامى محتواى قانون خارجى توسط قضات محاکم داخلى

جست و جوى محتواى قانون خارجى در حقوق بین‏الملل خصوصى تطبیقى

نتیجه گیرى و ارزیابى نهایى

منابع و مآخذ:

الف- کتب فارسى

چکیده:

در این پژوهش، نظریات مطروحه در حقوق بین‏الملل خصوصى درباره دستیابى به محتواى قانون خارجى تحلیل و ارزیابى مى‏شود. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقى در رویه قضایى کشورهایى چون فرانسه، در حقوق بین‏الملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مى‏باشند. اولین نظریه، اثبات محتواى قانون خارجى را از جمله وظایف اصحاب دعوى محسوب مى‏نماید. در دومین نظریه، تلاش براى جستجوى مفاد قانون خارجى، بر عهده محاکم است؛ اما دست‏یابى به مفاد قانون خارجى و شناخت آن بر عهده قضات نیست. در نظریه سوم، ماهیت حقوقى دعاوى مورد استناد قرار مى‏گیرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاکم بر دعاوى مطرح مى‏شود. در برخى دعاوى، اصحاب دعوى مى‏توانند به جاى اجراى قانون خارجى، بر عدم اجراى آن استناد نمایند. اما در مورد اجراى قواعد آمره تعارض قوانین، اجراى قانون صالح خارجى الزامى است و قضات موظف به جستجوى قانون خارجى و دست‏یابى به مفاد آن مى‏باشند و نهایتا در نظریه چهارم، جستجوى محتواى قانون خارجى، الزاماً بر عهده محاکم داخلى است و تخلف از این مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب مى‏گردد.

واژگان کلیدى: محتواى قانون خارجى، قواعد تعارض قوانین، قواعد مادى، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

مقدّمه

مسأله اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، در کنار مفاهیمى مانند توصیف و تفسیر قانون خارجى، از جمله مسائل عمده و مهم در حقوق بین الملل خصوصى کشورها محسوب مى‏شود.

در دعاوى بین‏المللى مطروحه در محاکم داخلى، این سؤال همیشه مطرح است که آیا قضات محاکم، در کنار اجراى قانون خارجى، مکلف به دستیابى به محتواى قانون خارجى هستند؟ یا اینکه این مهم بر عهدة اصحاب دعواست؟

اگر قواعد حل تعارض داخلى، اجراى قانون مقر دادگاه را تجویز نماید، قضات موظف به دستیابى به محتواى قانون داخلى هستند؛ اما اگر قواعد حل تعارض، اجراى قانون خارجى را تجویز نماید، مسأله این است که آیا قضات محاکم موظف به شناسایى محتواى قانون خارجى مى‏باشند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، راههاى دستیابى به محتواى قانون خارجى چه خواهد بود؟

در این پژوهش، نظریات ارائه شده در حقوق بین الملل خصوصى ایران

دانلود مقاله حقوق بین الملل جوانان

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله حقوق بین الملل جوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 حقوق بین الملل جوانان

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

16صفحه

«حقوق بین الملل جوانان»شاید ناشناخته ترین رشته مطالعاتی در میان زیر مجموعه های حقوق بین الملل باشد.در حالی که حقوق بین الملل مربوط به گروه هایی همچون زنان ،کودکان،مجرمان،کا رگران مهاجر ونظا یر آنها کاملاً شناخته شده و مدّون است، حقوق بین الملل جوانان تا کنون به طور تعریف نشده و تا حدود زیادی ناشناخته باقی مانده است.                            

همزمان با ظهور جوانی در قالبی جدید پس از دوران مدرنیزاسیون و به طورخاص، حضوربرجسته جوانان در تحولات سیاسی و اجتماعی قرن بیستم(به ویژه جنبش های اجتماعی وسیاسی دهه های شصت وهفتاد میلادی)،جوانان در کانون توجه دولت ها،نهاد های بین المللی و صاحب نظران رشته های مختلف قرار گرفتند.شنسایی جوانان به عنوان یک گروه متمایز که ویژگی های منحصر به فردی دارد، توجه دست اندرکاران ذی ربط را به حقوق و مسئولیت خاص این گروه ـ که با ویژگی ها،علایق و نیازمندی های آنان تناسب داشته باشد ـ جلب نمود.البته،حقوق جوانان در موارد متعددی با حقوق گروه هایی همچون زنان و کودکان همپوشی پیدا می کند،زیرا از یک طرف نیمی از جمعیت جوانان را دختران و زنان جوان تشکیل می دهند واز طرف دیکر،طبق تعریف سازمان ملل متحد از کودکان (افراد زیر 18سال) وجوانان(افراد 15تا24ساله)،بین این دوگروه نیز همپوشی وجود دارد.    

باتوجه به اهمیت روزافزون مبحث جوانان درجامعۀامروز ایران و با توجه به نیاز مبرمی که برای آشنایی جامعه و به ویژه دست اندر کارانامور جوانان با مباحث حقوقی مربوط به جوانان احساس می شد،سازمان ملی جوانان اقدام به ترجمه وانتشا کتاب مزبور نمود.این کتاب می تواندمنبع بسیار مفیدی برای کلیۀ نهادهای مرتبط با جوانان(از جمله وزارتخانه های کار واموراجتماعی،بهداشت ، آموزش وپرورش،آموزش عالی ، وزارت کشور و نیز مجلس شورای اسلامی،قوه قضائیه

و سازمان های غیر دولتی

جوانان)و همچنین،اساتیدودانشجویان علاقه مندبه حقوق بین الملل باشد

 سازمان  ملی جوانان

پیش درآمد

دختران وپسران ایرانی به طور متوسط در سنین 13سالگی به بلوغ جنسی می رسند و به طور میانگین درسنین 26تا28سالگی اکثر آنها متاًهل وشاغل می شوند.سازمان ملی جوانان این فاصله سنی را که درکشورماحدوداً15سال می باشد،دوره جوانی می نامد وازجمله وظایف و ماًموریتهای اساسی خود راشناخت این مرحله از زندگی جوان می داند.

با عنایت به اینکه تمامی قوای زیستی،روحی،روانی،فکری وعاطفی فرد از دوران بلوغ دچار تغییروتحولات اساسی گردیده و بر هر یک از این تغییر وتحولات نیز قانونمندی خاصی حاکم می باشد(هندسۀدوره جوانی)،می توان اذعان نمود که هیچ برنامه ریزی ای برای این دوران بدون آگاهی نسبت به این قانونمندی ها موًثر وکارگشا نخواهد بود.

دانلود تحقیق اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 تحقیق اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی در 32 صفحه با فرمت ورد بسیار جامع و مناسب رشته اقتصاد شامل بخش های زیر می باشد:

مقدمه

تثبیت نرخ ارز

استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334

انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در

اسفند 1336

برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در 1339

اقدامات سازمانی

اقدامات بنیادی

برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی کشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی کشور1341-1346

اعلام اصول سیاست ارزی در اسفند 1341

اختیار یک سیاست فعال بازرگانی در سال 1342

مشکلات درون‌زا و برون‌زای سال 1343

سیاست ارزی سال 1345 کشور

تهاجمات پیاپی به بازار غیررسمی ارز کشور در سال 1446

تراز بازرگانی ایران در سالهای 1334- 1346

سیاست کنترل ارزی و اثرات آن در ایران

چگونگی وضعیت بازرگانی خارجی و کنترل ارزی

اثرات کنترل ارزی در ایران

سیاستهای تشویقی

تصحیح نرخ ارز در ایران

بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف

اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی

عدم تخصیص بهینه ارز

اختلال در سرمایه‌گذاری خارجی

لغو بودجه ارزی

تعیین سیستم ارزی شناور هدایت شده

مقدمه:

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و …. این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است: این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و…. به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران ! دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.
تثبیت نرخ ارز استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334

اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد...

دانلود مقاله کامل درباره نقش دلار در تجارت بین الملل

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره نقش دلار در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :18

بخشی از متن مقاله

نفش دلار در تجارت بین الملل

در آمد

پس از حمله آمریکا به عراق و اشغال نظامی این کشور در سال 2003، این نظریه از سوی برخی نظریه پردازان مطرح گردید که دلیل اصلی حمله آمریکا به عراق، نه مبارزه با تروریسم جهانی بود و نه جلوگیری ازدستیابی عراق به سلاح های هسته ای، بلکه هدف آمریکا حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان بود که با موفقیت یورو و تصمیم صدام حسین مبنی بر فروش نفت عراق به یورو به خطر افتاده بود. از این منظر، اقدام نظامی آمریکا نه تنها فروش نفت عراق را به عرصه دلار بازگرداند بلکه به سایر کشورهای عضو اوپک نیز نشان داد که آمریکا قیمت گذاری و فروش نفت به ارزی جز دلار را نخواهد پذیرفت. همچنین، با این حرکت آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه تقویت نمود تا در صورت اقدام مشابهی از سوی ایران بتواند مجددا با استفاده از نیروی نظامی، هژمونی دلار را حفظ نماید. از این دیدگاه، ایران با فروش نفت به یورو و اقدام به ایجاد بورس نفت ، اکنون هدف حمله نظامی آمریکا است و مانند عراق، مسئله بحران هسته ای پوششی برای اجرای این برنامه است. نوشته حاضر کند وکاو مختصری در این نظریه است.

بررسی حاضرحاکی از آن است که نظریه «جنگ های پترودلار»، گرچه در پاره ای از واقعیت های اقتصادی ریشه دارد، اما در مجموع مبالغه آمیز است و تصویر دقیقی از مکانیزم تحولات خاورمیانه بدست نمیدهد. این بدین معنی نیست که موقعیت انحصاری دلار فاقد اهمیت استراتژیک برای آمریکا است. اما معادله مورد بررسی بسیار بغرنجتر از آن است که نظریه «جنگ های پترودلار» متصور میباشد.

تا آنجا که به بورس نفت ایران مربوط میشود، همکاری اتحادیه اروپا با آمریکا برسرمسئله بحران هسته ای ایران و یکپارچه شدن مواضع آن با آمریکا حاکی آز آن است که از دید اتحادیه اروپا، دربرخورد با ایران ملاحظاتی به مراتب مهمتر از رقابت یورو و دلار مطرح است، مانند حفظ امنیت عرضه نفت و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای. در مجموع، در شرایط کنونی سرنوشت بورس نفت ایران و امنیت ملی کشور بیش از آنکه درخطر رویارویی دلار و یورو باشد، توسط ناهنجاری ساختار اقتصادی کشور و سیاست های نسنجیده در زمینه مدیریت داخلی و سیاست خارجی کشور تهدید میشود.

بورس نفت ایران، در صورت موفقیت، میتواند نقش مثبتی درشفاف سازی و اصلاح ساختار اقتصادی و تجاری ایران ایفا نماید. این امر میتواند ورود کشور به بازارهای بین المللی را تسهیل کرده و جذب سرمایه گذاری خارجی ودستیابی به تکنولوژی پیشرفته صنعت نفت را آسانتر سازد. در زمینه فرآورده های نفتی و گاز، بورس نفت میتواند کشور را از ارزش افزورده بیشتری برخوردارکند، موجب افزایش تولید ناخالص ملی گردد و موقعیت ژئواستراتژیک ایران را در منطقه و اقتصاد جهانی تحکیم و تقویت نماید. اما انجام این امر بر پایه یک سیاست خارجی بحران زا تقریبا غیر ممکن خواهد بود. موفقیت بورس نفت ایران بیش از هر چیز مستلزم اصلاح و شفاف سازی ساختار اقتصادی و حکومتی کشور و عقلائی کردن سیاست خارجی آن است.

این نوشتار در چهار بخش تنظیم شده است. بخش های اول و دوم به ارائه و بررسی متن سیاسی و مبانی اقتصادی نظریه «جنگ های پترودلار» اختصاص داده شده اند. بخش سوم به بررسی نقدهای این نظریه میپردازد. بخش چهارم بررسی کوتاهی است از تاریخچه، مزایا وچالشهای بورس نفت ایران.

1. متن سیاسی

بر اساس نظریه انگدال، پس از جنگ جهانی دوم آمریکا و به تبع آن نظام مالی و اقتصاد جهانی سه دوره تاریخی را تجربه کرده اند که دارای ویژگیهای متفاوتی میباشند. این دوره ها عبارتند از:
• دوره 1945 – 1971
• دوره 1971 – 1999
• دوره 1999 تا کنون

در جولای 1944، بمنظور تثبیت شرایط اقتصادی و سیاسی جهان، نمایندگان 44 کشور جهان در کنفرانس «برتون وودز» در هتل مانت واشنگتن واقع در ایالت همپشایر آمریکا اقدام به تاسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نمودند و با پذیرش دلار آمریکا به عنوان ارز بین المللی به قیمت ثابت «سی و پنج دلار برابر یک اونس طلا» نظام پولی جدیدی را برای اقتصاد جهانی بوجود آوردند که به سیستم «Bretton Woods Gold Exchange» معروف میباشد. این سیستم تا سال 1971 دوام یافت. طی این دوره دولت آمریکا با استفاده از امکانات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نقشی کلیدی در بازسازی ژاپن و اروپا ایفا نمود و در مقابل، کشورهای مزبور هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی را پذیرفتند.

در سال 1967 اولین آثار بحران در نظام پولی «برتون وودز» پدیدار گردید. با تکمیل بازسازی ژاپن و اروپای غربی، این کشورها به رقیبی برای آمریکا در اقتصاد جهانی تبدیل شدند. همزمان، ادامه جنگ ویتنام هزینه سنگینی را بر اقتصاد آمریکا تحمیل نمود. تحت تاثیر عوامل فوق اطمینان خاطر جامعه جهانی به دلار متزلزل گردید، به نحوی که تعدادی از کشورها از بانک مرکزی آمریکا خواستند تا بر اساس ضوابط نظام «برتون وودز» دلار آنها را به طلا تبدیل کند. این روند برای چند سال ادامه یافت و در سال 1971 با تقاضای بریتانیا برای تبدیل 3 بیلیون دلار از ذخیره ارزی خود به طلا به مرحله بحرانی رسید. در اثر این بحران در آگوست 1971 دولت نیکسون رابطه ثابت دلار با طلا را به حالت تعلیق درآورد و دلار را شناور کرد. این اقدام عملا به نظام «برتون وودز» پایان داد.

دوره دوم با پایان یافتن سیستم «برتون وودز» آغاز شد. پایان این سیستم موجب پیدایش تورم شدید در اوایل دهه 70 و افت ارزش دلار گردید. در چنین شرایطی برخی ازکشورهای عضو اوپک برآن شدند تا نفت خود را به جای دلار بر پایه سبدی از ارزهای مختلف قیمت گذاری کنند تا از افت قدرت خرید درآمد حاصل از فروش نفت خود جلوگیری نمایند. این امر موجب کاهش تقاضا برای دلار و تضعیف بیشتر آن شد، به نحوی که در صورت ادامه دلار را در یک بحران عمیق فرومیبرد. بمنظور جلوگیری از این تحول، دولت نیکسون با دولت عربستان سعودی وارد مذاکره شد تا این کشور را متقاعد سازد که به قیمت گذاری و فروش نفت به دلار ادامه دهد. همزمان قیمت نفت در سال 1974 نزدیک به چهار برابر شد. موافقت عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولید کننده اوپک با ادامه قیمت گذاری و فروش نفت به دلار، از یکسو، و افزایش قیمت نفت، از سوی دیگر، موجب شد تا اوپک امر قیمت گذاری نفت بر پایه سبدی از ارزهای مختلف را رها کند و سیستم قیمت گذاری و فروش نفت به دلار را ادامه دهد. در اثر این تحولات تقاضا برای دلار شدیدا افزایش یافت و موقعیت دلار به عنوان ارز بین المللی مجددا تثبیت گردید. کشورهای جهان برای خرید نفت نیازمند دلار بودند و کشورهای تولید کننده نفت دلار مازاد خود را در کشورهای غرب به ویژه آمریکا سرمایه گذاری میکردند. برای اداره منظم شرایط جدید، در سال 1974رهبران موسسات مالی نیویورک و لندن سیستمی را تدوین کردند تا دلارهای نفتی را در اقتصاد جهان به گردش درآورد. به این ترتیب سیاست آمریکا در مرحله دوم دارای دو محور بود. نخست استفاده از اهرم های سیاسی برای وادار ساختن کشورهای تولید کننده نفت به ویژه اوپک برای اینکه نفت خود را تنها به دلار قیمت گذاری کرده و بفروش برسانند. دوم، ایجاد سیستمی برای به گردش انداختن مازاد دلارهای نفتی و حفظ موقعیت برتر دلار.

در دوره دوم که به سیستم «پترو دلار» یا دلارهای نفتی معروف میباشد، هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی و موقعیت آن به عنوان ارز ذخیره جهان مجددا تثبیت شد. اما در این فرایند، دلار از ارزی که پشتوانه آن طلا بود به ارزی تبدیل گردید که پشتوانه آن نفت یا طلای سیاه میباشد. برخی از نظریه پردازان مدعی اند که برای ایجاد و حفظ این شرایط دولت آمریکا با حکومت عربستان سعودی یک معاهده پنهانی منعقد کرده است که بر اساس آن حکومت عربستان سعودی موظف میباشد تا در ازای حمایت آمریکا از حکومت سعودی، با فروش نفت خود به دلار اوپک را وادار سازد که نفت را تنها به دلار قیمت گذاری کرده و بفروش برساند . عده ای از این نظریه پردازان حتی تا آنجا پیش میروند که معتقدند کل این سیستم، از جمله چهاربرابر شدن قیمت نفت، به نحوی هوشمندانه توسط آمریکا طراحی و به اجرا گذاشته شده است. در این راستا، از قول زکی یمانی وزیر نفت وقت عربستان سعودی نقل میشود که وی یقین دارد آمریکا طراح اصلی افزایش قیمت نفت بوده و شاه ایران نیز به این موضوع واقف بوده است زیرا در جریان یک دیدار از وی خواسته است تا به ملک سعود پیغام دهد که "چرا با افزایش قیمت نفت مخالفت میکنید؟ آمریکایی ها خود خواهان این امراند، اگر باور ندارید از هنری کسینجر بپرسید، اوست که خواهان افزایش قیمت نفت است." از این منظر، افزایش قیمت نفت نه تنها هفت شرکت نفتی بزرگ غرب (معروف به هفت خواهران) را که به دلیل فعالیت های خود در دریای شمال و آلاسکا دچار مشکلات مالی سختی شده بودند از ورشکستگی نجات داد، بلکه با بالا بردن تقاضا برای دلار(به دلیل افزایش قیمت نفت) و ایجاد یک سیستم مالی برای به گردش انداختن دلارهای نفتی مازاد در اقتصاد آمریکا، دلار را از بحرانی که دچار آن شده بود نجات داد و هژمونی آنرا بر اقتصاد جهانی مجددا تثبیت نمود.

سیستمی که برای به گردش انداختن دلارهای نفتی تدوین شد دارای دو محور اصلی بود. نخست طی قراردادی که توسط هنری کسینجر، وزیر خارجه وقت آمریکا، بین عربستان سعودی و دولت آمریکا به امضا رسید و به تاسیس «کمیسیون مشترک عربستان سعودی و آمریکا برای همکاری اقتصادی» انجامید، به عربستان سعودی اجازه داده شد و یا از آن خواسته شد تا دلارهای مازاد خود را برای خرید اوراق قرضه خزانه داری دولت آمریکا مصرف نماید . دوم، به بانک های لندن ماموریت داده شد تا دلارهای مازادی را که در حوزه اتحادیه اروپا درگردش بودند به کشورهای وارد کننده نفت قرض دهند تا آنها دلار لازم برای خرید نفت را داشته باشند، سپس بهره وامهای مربوطه را به صورت دلار به صندوق بین المللی پول پرداخت کنند تا چرخه بازگشت دلارهای نفتی مازاد به سیستم بانک مرکزی آمریکا تکمیل گردد.

بنا بر نظریه انگدال، مرحله دوم در سال 1999 با ایجاد یورو به پایان رسید. سیستم پترودلار موفق شد تا افول دلار را برای نزدیک به سه دهه به تعویق بیاندازد، اما نتوانست آنرا برای همیشه متوقف سازد. ادامه رشد اقتصادی کشورهای اروپای غربی و توسعه اقتصادی سریع کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی، از یکسو، و رشد آهسته تر باروری در اقتصاد آمریکا موجب تضعیف تدریجی، اما پیوسته دلار گردید. در چنین شرایطی، ورود یورو به بازارمالی جهان و شکل گیری آن به عنوان یک ارز بین المللی نیرومند برای اولین بار برای کشورهای تولید کننده نفت این فرصت را بوجود آورد تا نفت خود را به ارزی غیر از دلار قیمت گذاری کرده و بفروش برسانند. این امر همراه با تقویت روزافزون یورو به کشورهای دیگر انگیزه و فرصت داد تا بخشی از ذخیره ارزی خود را به یورو تبدیل کنند. این تحولات موقعیت دلار را به عنوان ارز بین المللی و ارز ذخیره جهان به نحوی جدی به خطر انداخت. بنا بر نظریه انگدال، در چنین شرایطی سیاست آمریکا به رویکرد نظامی متمایل گردید تا با تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه و حفظ خرید و فروش نفت در عرصه دلار مانع از فروپاشی هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی گردد. از دید انگدال، این وجه مشخصه مرحله سوم است که با حمله آمریکا به عراق در 19 مارس سال 2003 برگشت ناپذیر گشت.

یورو در در ژانویه 1999 با تاسیس اتحادیه پولی اروپا توسط یازده کشور اروپایی (که دو کشور نفتی اروپا یعنی بریتانیا و نروژ در میان آنها نبودند) متولد شد. در ابتدا نسبت به موفقیت یورو نگرانی قابل توجهی وجود داشت. اما قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا با یاری مجموعه ای از تحولات در عرصه جهانی موجب تثبیت یورو به عنوان یک ارز بین المللی گردید. در اواسط سال 2000 نرخ رشد اقتصادی آمریکا رو به آهسته شدن گذاشت و ارزش سهام در بازارهای غرب به میزان قابل توجهی سقوط کرد. در واکنش به این روند، بسیاری از کشورها از جمله کشورهای خلیج فارس که متحمل خسارات قابل توجهی در این فرایند شده بودند بخشی از دارایی ها و سهام خود را در آمریکا فروختند و به پروژه های سرمایه ای در اتحادیه اروپا منتقل کردند. این امر موجب افزایش تقاضا و تقویت یورو گردید. همچنین، پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر، کشورهای عرب از بیم آنکه مبادا آمریکا دارایی های آنها را به اتهام پشتیبانی مالی از تروریستهای اسلامی مصادره یا مسدود نماید، بخش قابل توجهی از دارایی های خود را به بانک های عرب باز گرداندند.

از سوی دیگر، در نوامبر سال 2000 دولت عراق شروع به فروش نفت خود به یورو کرد و متعاقبا 10 بیلیون دلار از درآمد نفت خود را به یورو تبدیل نمود . در فاصله 2000 تا 2003 کشورهای دیگری از جمله ایران، لیبی، ونزوئلا، اندونزی، مالزی و روسیه نیز ابراز تمایل به فروش نفت خود به یورو نمودند. با بالا گرفتن تنش بین دولت آمریکا و ایران و در واکنش به شعار تغییر رژیم دولت بوش، در سال 2003 ایران فروش نفت به دلار را رها کرد و به یورو رو آورد. در سال 2003 دولت روسیه نیز ابراز تمایل نمود تا بخشی از نفت خود را به یورو بفروش برساند. ونزوئلا نیز اقدام به فروش نفت به یورو نمود. همچنین، چین، روسیه و تعدادی دیگر از کشورهای آسیایی آغاز به تبدیل بخشی از ذخایر ارزی خود به یورو نمودند. درسال های 2003 و 2004 روسیه و چین بخش قابل توجهی از ذخیره ارزی خود را به یورو تبدیل نمودند.

در سال 2002 یورو ثبات و قدرت قابل توجهی یافت و تا پیش از حمله به عراق موفقیت چشمگیری بدست آورده بود. به اعتقاد انگدال یکی از دلایلی که آلمان و فرانسه با حمله به عراق مخالفت نمودند به این دلیل بود که میدانستند اقدام صدام حسین مبنی بر فروش نفت به یورو موجب تقویت و تبدیل یورو به ارز ذخیره جهان خواهد شد. از این منظر، حمله نظامی آمریکا به عراق در واقع تجلی رویارویی دلار و یورو و اقدامی برای حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان است. فروش نفت عراق به یورو و تبدیل 10 بیلیون دلار از ذخیره ارزی آن کشور به یورو رقمی نبود که بتواند به تنهایی پایه های هژمونی دلار را به لرزه درآورد. اما این امر در صورت عدم جلوگیری آن میتوانست موجب اقدام های مشابه توسط سایر کشورهای تولید کننده نفت و در نتیجه فروپاشی سیستم پترودلار گردد.

بنا بر نظریه انگدال، طی دوره های اول و دوم هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی مورد پذیرش جامعه جهانی قرار داشت. لذا، طی این دو دوره عملکرد آمریکا در عرصه سیاست جهانی عمدتا بر سیاست های چند جانبه و همکاری با نهادهای بین المللی متکی بود. در دوره سوم، با کاهش فاصله اقتصادی بین آمریکا و سایر کشورها، شکل گیری یورو و تمایل برخی از کشورهای اوپک به قیمت گذاری و فروش نفت خود به یورو، هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی به خطر افتاد. در این دوره، بمنظور حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی، آمریکا به سیاست یک جانبه، میلیتاریسم و نظریه جنگ های پیشگیرانه روی آورد که حمله به عراق رویکرد برجسته آن تا کنون میباشد.

از دید نظریه «جنگ های پترو دلار»، موقعیت آمریکا به عنوان تنها ابر قدرت جهان بر سه پایه استوار است:
• قدرت اقتصادی آمریکا
• نیروی نظامی
• نقش دلار در اقتصاد جهانی به عنوان ارز ذخیره جهان

این سه رکن با یکدیگر مرتبط میباشند به نحوی که هریک متضمن بقای دیگری است. بنا بر نظریه «جنگ های پترو دلار»، سیاست آمریکا در مرحله کنونی عمدتا در راستای استفاده از نیروی نظامی برای تقویت دو رکن دیگر است. این نظریه در واقع مدعی است که برای حفظ هژمونی دلار، آمریکا دارای یک طرح گسترده برای خاورمیانه، آسیای میانه و مناطق نفت خیز آفریقا میباشد که هدف عمده آن در هم شکستن انحصار اوپک و کنترل بازار نفت جهان میباشد. بنا بر این نظریه، برای حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان، آمریکا تلاش میکند تا انحصار اوپک را در هم بشکند و آنرا با یک سازمان دوست آمریکا جانشین سازد. از این منظر، اشغال نظامی افغانستان که احتمالا مسیر عبور گاز و نفت دریای خزر به کشورهای پاکستان و هندوستان خواهد بود و همچنین تقویت حضور نظامی و اقتصادی آمریکا در آسیای میانه، به ویژه ایجاد 19 پایگاه نظامی در کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان که خود بالقوه تولید کنندگان بزرگ نفت میباشند، بخش هایی از طرح آمریکا برای خاورمیانه بزرگ و کنترل بازار نفت میباشد. از سوی دیگر، برای تضعیف انحصار اوپک، آمریکا از نظامیان ونزوئلا برای سرنگونی دولت دموکراتیک این کشور پشتیبانی میکند وبا طرح چشم اندازکمک های اقتصادی گسترده و انتخاب نیجریه به عنوان صادر کننده اصلی نفت به آمریکا، به نیجریه فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک وارد میآورد تا از اوپک خارج شود. از این منظر، اشغال نظامی عراق و حمله احتمالی به سایر کشورهای نفت خیز منطقه خلیج فارس رکن اصلی سیاست آمریکا برای حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی است.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل