دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 42
تالیف: Hazel Fox et al
ترجمه دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی
- مقدمه
حقوق بین الملل اقتصادی بعنوان بخشی از حقوق برای حقوقدانان انگلیسی نامأنوس میباشد. درعین حال، هیچکس رشد فزینده همکاری بین المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی ونقش فعال انگلستان را دراین پروسه انکار نمیکند. جان مینراد اقتصاد دان بریتانیایی در طرح ریزی سیستم برتن وودز( Bertton Woods) چهرهای کلیدی داشت. این سیستم ایجاد سه سازمان را پیش بینی میکرد: اولاً صندوق بین الملل پول (IMF) بمنظور تامین ثبات در مبادلات پولی بین دولتها بعد از جنگ وثانیاً بانک بین المللی ترمیم وتوسعه ( IBRDـ معروف به بانک جهانی) به منظور فراهم نمودن کمک توسعهای که این امکان را به همه دولتها میداد تا در تجارت جهانی فعالانه شرکت کنند. بریتانیا از جمله دولتهای موسس دو سازمان مزبور بود وهمچنین در برنامههای مربوط به بازسازی اروپای غربی وکمک به کشورهای از استعمار رهایی یافته افریقایی، آسیایی حوزه کارائیب شرکت داشت. و اما سازمان سوم در سیستم برتن وودز یعنی «سازمان تجارت بین المللی ITO» بویژه بخاطر «عدم تصویب کنگره ایالات متحده، هرگز موجودیت پیدا نکرد…خلاء ناشی از عدم تأسیس «سازمان تجارت بین المللی » از طریق « موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت » (GATT) جبران شد. موافقتنامه به طور موقت به اجرا گذاشه شد وبریتانیا بعنوان یک عضو مؤسس به همراه سایر کشورهای صنعتی غربی، با اتکاء بر مقررات مندرج در آن، بر آزادسازی هر چه بیشتر تجارت جهانی همت گماشتند. در سا 1973 پادشاهی متحد( انگلستان) در یک اقدام دیر هنگام به معاهدات مؤسس جامعه اروپایی یعنی: جامعه ذغال سنگ وفولاد اروپایی (ECSC) جامعه انرژی اتمی اروپایی(Euratom) وجامعه اقتصادی اروپایی (EEC) ملحق شد واز این رو در حال حاضر، یک کشور عضو مهمترین گروه منطقهای در بین کشورها یعنی جامعه اقتصادی اروپایی به شمار میرود.
2ـ تألیفات به حقوق بین الملل اقتصادی
الف: نویسندگان انگلیسی
وقایع فوقالذکر به روشنی بیانگر این است که تنظیم مقررات بین المللی در خصوص تجارت ومسائل پولی با رفاه اقتصادی بریتانیا ارتباط مستقیم دارد. سؤال قابل طرح در اینجا این است که چرا در آثار نویسندگان راجع به حقوق بین الملل حجم بسیار ناچیزی به مساله تنظیم مقررات اقتصاد بین المللی اختصاص داده میشود؟ آیا موضوع ناشی از موانع اصولی است که حقوق بین الملل را از پرداختن به مسایل مربوط به تنظیم مقررات اقتصادی مستثنی میکند یا ناشی از طرز تفکری است که کاربرد روشهای غیر مستقیم تنظیم منافع اقتصادی را، همانطور که در حقوق بین الملل دریاها وحقوق بیطرفی انجام گرفته، روشی مناسبتر میداند؟ این سؤال در هنگامی که بحث منابع حقوق بین الملل اقتصادی مطرح میشود، به روشنی تعیین کننده است اما بیتوجهی به این موضوعات چندان هم شگفت آور نیست زیرا تألیفات نویسندگانی نظیر اوپنهام( Oppenhiem) بر ایرلی( Brierly) و والدوک (Waldock) که آموزش حقوق بین الملل عمومی در انگلستان به طور عمده برآنها متکی است، در زمانی نگارش شدهاند که مؤسسات مالی بین المللی وآئینهای مربوط به تنظیم تجارت هنوز ایجاد نشده بودند. از اینرو در آخرین چاپ کتاب برایرلی که توسط والدوک ویرایش شده است، فقط سه صفحه به دفتر بین المللی کار( Internationai Labour Office) اختصاص یافته است. در خصوص این دفتر، کتاب مزبور چنین اعلام میدارد:« نوعی نمایندگی با ساختاری خاص است که منفعت ویژهای را فراهم میآورد». از صندوق بین المللی پول وبانک جهانی فط در لیست سازمانهای تخصصی سازمان ملل ذکری بعمل آمده است. لاترپاخت ( Lauterpacht) ب کمک دکتر سی دبلیو جنکس C.W.jenks) ( معاون مدیر کل سازمان بین المللی کار (ILO) در ضمیمهای که به آخرین چاپ کتاب اوپنهایم اضافه میکند بسیار به اجمال به صندوق بین الملل پول، بانک جهانی وگات ( GATT) اشاره مینماید.
اوکانل ( O Connell) در کتاب « حقوق بین الملل » (1970) در یک فصل از کتاب خود عنوان « مسؤلیت دولت در رابطه با حاکمیت پولی»بررسی پیچیدهتری را ارائه مینماید در این فصل مقررات حقوق بین الملل راجع به سیاست. پولی وتشکیلات سازمانی در سطح بین المللی مربوط به کنترل سیاستهای مالی مورد بحث قرا گرفته است. در اولین جمله، مشکلات موضوع مورد بحث را بدین نحو مشخص میسازد:«پول یک مفهوم اقتصادی است ودر مورد خصوصیات حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد » وسپس در توضیح نقش حقوق بین الملل چنین میگوید: « در یک اثر مربوط به حقوق بین الملل پول تا حدی مورد توجه است که سیاست پولی خصوصیت داخلی خود را از دست میدهد و وارد در موضوع امنیت دولتها میشود».این شیوه بر خورد به نظر میرسد که مطالعات مقررات عادی رفتار اقتصادی دولتها را از قلمروی حقوق بین الملل خارج کرده وبه قولعد مطالعه کاربرد غیر عادی مقررات اقتصادی جهت کنترل رفتار دولتها که بر خلاف قواعد غیر اقتصادی است، محدود ساخته است.
در سالهای بعد اگر چه تنظیم مقررات از طریق نشستهای گات و فعالیت صندوق بین المللی پول وبانک جهانی یکی از جنبههای پذیرفته شده در صحنه بین المللی بودند، طرز برخورد فوقالذکر همچنان رویهای متعارف بود. نویسندگان متأخر با اعمال روشی کاملاً مضیق هر گونه بررسی راجع به موضوعات تجاری وپولی را نامربوط دانستهاند بجز در مواقعی که تهدید به صلح ونقض صلح بین المللی به علت تحریمهای اقتصادی مطرح باشد، یا اینکه در رفتار با بیگانگان مصادره دارایی یا پرداخت غرامت نامناسب به آنان مطرح بشود. از اینرو نه هریس (Harris) و نه شاو(Shaw) هیچکدام در آثار خود بخش معینی را به صندوق بین المللی پول (IMF) بانک جهانی یا گات اختصاص ندادهاند. فقدان « موافقتنامه عمومی سال 1974 راجع به تعرفه وتجارت» در لیست معاهدات در کتاب هریس (Harris) بویژه عجیب است؛ هر چند از نظر فنی عدم تصویب رسمی موافقتنامه مزبور آن را از لیست معاهدات خارج میکرد، اما به یقین میشد آن را در لیست سایر مدارک ( Other Documents) گنجانیده برونلی( Brownlie) در کتاب « اصول حقوق بین الملل عمومی » (Principles of Public International Law) همین روش را دنبال کرده است وموضوعات سرمایهگذاری خارجی ومصادره اموال را زیر عنوان « صلاحیت سر زمینی» مختصراً بحث نموده است. با این حال، درباره تحریمهای اقتصادی بحث مستقلی در کتاب وی وجود ندارد. از صندوق بین المللی پول وبانک جهانی نیز به ندرت یاد شده است، اما از نحوه برخورد او با سازمان ملل که فقط به بررسی قطعنامهها وفعالیتها ونه نقش کلی آن پرداخته، چنین بر میآید که برونلی هیچ یک از سازمانهای اقتصادی مزبور را در قلمروی اصول حقوق بین الملل قرار نمیدهد. هیچ یک از سازمانهای اقتصادی مزبور را در قلمروی حقوق بین الملل قرار نمیدهد. بعد از شرح حقوق بین الملل دریاها برونلی در فصل پنجم کتابش یعنی« سازگاری عمومی همکاری در بهرهبرداری از منابع طبیعی
Resources of Natural (Amenities and Co-operations on the Common use
در پارا گراف کوتاهی تحت عنوان « اقدامات محدود کننده » چنین مینویسد:
« موافقتنامه عمومی 1947 راجع به ترفه وتجارت وصندوق بین المللی پول به ترتیب مبادله تجاری وپولی (ارزی) را تنظیم مینماید. گرایش عمده دوری جستن از اصول کلی اقتصاد مبنی بر بازار آزاد وحرکت به سوی توازن پیچیدهمدرنی میان کنترل دولتی وانعطاف پذیری بودهاست نسبیت در امور اقتصادی را میتوان به مراجعه به جامعه اقتصادی اروپا نشان داد. این جامعه مناسبات آزاد در قلمرو داخلی را تشویق مینماید حال آنکه در روابط خارجیاش مانند یک«نظم چند جانبه حمایتی» [ multilateral protectionst arrangement] به نظر میآید ».
برای اینکه انصاف در حق نویسندگان انگلیسی رعایت شده باشد، لازم به ذکر است که نوعی بررسی کاملتر موضوع در کاهای تخصصی من ( Mann) وفاست ( Fawcett) یافت میشود، اما به جز اثر پیشگام شوار زنبرگر (Schwarzenberger) حتی در کارهای افراد مزبور هم نوعی گرایش به تشریح ساختار وترکیب تشکیلاتی « نظیر کاب باوت( Bowett) در مورد نهادهای بین المللی » بوده است تا تحلیل کارکرد وعملیات، مثلاً بوسیله تحلیل اختلاف وسیع بیناشکال اداری همکاری بین المللی در قرن نوزدهم (مانند اتحادیه جهانی پست، اتحادیه بین المللی مخابرات وسازمان بین المللی اوزان ومقادیر) وسیاست گزاریهای مؤسسات مالی بین المللی و گروهبندیهای تجاری بعد از جنگ جهانی دوم.
ب: سایر نویسندگان
زمانی که در آثار سایر نویسندگان خارجی مینگریم، ملاحضه میکنیم حقوق بین الملل اقتصادی بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. نویسندگان خارجی تنظیم روابط عادی اقتصادی بین کشورها وهمچنین استفاده از اقدامات اقتصادی در راستای منع توسل غیر قانونی به زور را موضوع کار حقوقدانان قلمداد مینمایند. اما آنچه همواره باید غیر قانونی به زور را موضوع کار حقوقدانان قلمداد مینمایند. اما آنچه همواره باید مورد توجه قرار گیرد این است که حقوق بین الملل اقتصادی، اولاً، موضوع پویایی است و، ثانیاً، موضوعی است که هر نویسندهای با تلقی و برداشت خاص خود از مسایل اقتصادی ومقررات حقوقی مربوطه به آن پرداخته وبحث کرده است در فرانسه، بعد از کنفرانس اولیه اورلئان که در سال 1979 توسط گروه فرانسوی حقوق بین الملل برگزار شد، چندین کتب درسی راجع به حقوق بین الملل اقتصادی برای دانشجویان منتشر گردید، نظیر اثر کارو، ژویار، فلوری ومایکل بلنگر. کتب مرجع اصولاً متضمن بررسیهای مقدماتی مکانیزم بین المللی تجارت وسیاست پولی است، مثلاً در آثار کوک Quoc دیرDaillier وپله(Pellet) فقط حدود 70 صفحه به این موضوع اختصص یافته است. اما در ایالات متحده آمریکا، کانون ومحور بحث از اساس طور دیگری است وبا آنچه که در اروپا متداول است فرق دارد: تشریح معاملات تجاری حقوق خصوصی بین اشخاص وشرکتها وهمچنین مسئله اختیارات قانون اساسی رئیس جمهور ومجلس کنگره در خصوص مسائل تجاری از موضوعات مورد بحث در حقوق بین الملل اقتصادی میباشند؛ وکتب آموزشی گوناگونی منتشر شده است که در بین آنها آثار لونفلد( Lowenfeld) وجکسون(Jackson) بویژه خواندنی وآموزنده میباشند.
3ـ مفهوم حقوق بین الملل اقتصادی
الف: حقوق اقتصادی ملی
مطمئناً یک توجیه برای یررسی موضوع توسط حقوقدانان فرانسوی وآلمانی، پیروی از همان رویهای است که برای مطالعه حقوق اقتصادی در سیستم حقوقیداخلی آنها وجود دارد. در فرانسه برنامهریزی اقتصادی متمرکز سابقهای طولانی دارد. واژه " Droit economique" اولین بار توسط پروردون(Proudhon) در سال 1865 بکار برده شد که بعنوان مکمل حقوق عمومی وحقوق خصوصی محسوب میگردید. نویسندگان فرانسوی وآلمانی متعاقباً در مورد معنی و قلمروی موضوع بحث کردهاند، برخی بر جنبههای حقوق اساسی از حیث تقسیم قدرت بین نهادهای عمومی و خصوصی تأکید نمودهاند، یا طبیعت مالکیت، قرارداد و اهلیت انجام فعالیتهای اقتصادی را مورد بررسی قرار دادهاند؛ و بعض دیگر از نویسندگان موضوع مورد بحث را وسیله ایجاد تمرکز وهمگرایی جهت تولید و توزیع کالا و خدمات دانستهاند یا بر جنبههای اداری- سازمانی موضوع تأکید ورزیدهاند. جنبههای اخیر بیشتر از همه با موضوع مورد بحث ما یعنی: اداره اقتصاد بوسیله دولت، که همانا صلاحیتهای مقامات عمومی در دخالت در نحوه اداره اقتصاد کشور است؛ سازماندهی بخشهای خاص نظیر حمل ونقل و کشاورزی؛ حمایت از صنایع ملی؛ تجارت خارجی؛ یارانهها ( سوبسیدها)؛ کنترل قیمت اجناس؛ انحصارات و اقدامات محدود کننده، سرو کار دارد. همین جنیهها است که در سطح بین المللی به مکانیزمی حقوق مبدل میشود که بوسیله آن اقتصاد بین المللی به مکانیزمی حقوق مبدل میشود و به این اعتبار بطور کلی با موضوع حقوق بین الملل اقتصادی که مورد بحث ما است، مطابقت پیدا میکنند.
در انگلستان هیچ کار پژوهشی مشابهی در خصوص حقوق اقتصادی وجود ندارد. حقوق خصوصی گفتگو میکند و توسعه یا بهبود و اصلاح مقررات تجاری مانند مقررات هگ-ویزبی (Hague-Visby) راجعبه حملونقل دریایی و هوایی کالا، مقررات (Antewerp) راجعبه حمل کالا به وسیله کشتی، مقررات (ICC ) در مورد اعتباراتاسنادی، غالباً به ابتکار حقوقدانان فعال در رشتههای حقوق کشتیرانی، بانکی بازرگانی و با همکاری حقوقدانان خارجی و نه تصمیم دولت، انجام پذیرفته است. چنین به نظر میرسد که حمایت گسترده دولت بریتانیا و محافل تجاریاش در قرننوزدهم و نیمه اول قرن بیستم نسبت به اصول تجارت آزاد،احیاناً علت اجتناب از ورود به هر گونه بحث حقوق اقتصادی (به صورت رشتهای مستقل) بوده و تا حدود زیادی توجیهگر این رفتار میباشد. افزون بر این، فقدان جایگاه اساسی در اقتصادیات و عدم اطمینان به طبیعت ناپایدار و زودگذر نظریههای اقتصادی دخالت دولت نیز میتوانند از جمله علل دیگر باشند. بهعلاوه، به نظر میرسد که نوسان در عوامل اقتصادی و تغییرپذیری و دشواری تشخیص آنها و همچنین مشکلات سنجش دخالت عامل انسانی در عملکرد عوامل اقتصادی موجبات دیگری برای عدم تمایل حقوقدانان به پرداختن به اقتصاد میباشند.
به یقین، وضع مقررات توسط دولت در امور اقتصادی تا زمان الحاق بریتانیا به بازار مشترک اروپا در مقررات قانونی دیده نشده بود. بر خلاف قانون اساسی ایالاتمتحدهامریکا که اختیار تصمیمگیری در امور تجاری را میان رئیسجمهور و کنگره تقسیم مینماید، قانوناساسی نانوشته بریتانیا ظاهراً آن را منحصراً به قوهمجریه اعطا مینماید و بعلاوه این امر را موضوعی غیرقابل رسیدگی قضایی و صرفاً تابع تصمیمات سیاسی میداند؛ فقط هنگامی که نظامنامه یا اقدامات دولت موجب تغییر حقوق خصوصی موجود شود یا یک تکلیف مستلزم هزینهمالی را تحمیل میکند، وضع قانون توسط پارلمان لازم میآید.
ب: حقوق منطقهای اقتصادی و حقوق بین الملل اقتصادی
با توجه به اینکه تصمیمگیری در خصوص موضوعات اقتصادی در حال حاضر به طور عمده به بروکسل انتقال یافته است، که شورای وزیران به پیشنهاد کمیسیون اروپایی اتخاذ میکند، وضعیت تغییر کردهاست؛ عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا بطور فزایندهای موجب تنظیم موضوعات تجاری و پولی به وسیله وضع مقررات قانونی ]مصوب پارلمان انگلستان[ شده است. مقررات شورای اروپا مستقیماً در انگلستان اجرا میگردند و دستورالعملها و بخشنامههای آن نیز تحت شرایط خاصی مستقیماً قابل اجرا است. همین ویژگی است که به شرکتها و افراد حق میدهد در دادگاههای انگلستان به قوانین اتحادیه اروپا علیه دولت استناد نمایند. اما قانونمندی چنین قوانین، دستورالعملها وتصمیمات دادگاههای داخلی در خصوص موضوعات اقتصادی همگی تحت صلاحیت نظارتی «دادگاه اروپایی دادگستری» قرار دارند.
در چنین اوضاع و احوالی ادامه بیتوجهی حقوقدانان انگلیسی به موضوع دخالت دولتها در مسائل اقتصادی به نظر میرسد که اگر غیرممکن نباشد، حداقل مشکل خواهد بود. حقوقدانان انگلیسی متخصص در حقوق اتحادیه اروپا بطور فزایندهای با مکانیزمهای تنظیم کننده این نظام حقوقی آشنا میشوند. از طریق این مکانیزمها دولتهای عضو اقدامات مناسب در جهت انجام تکالیف خود را که ناشی از تعهد به حذف موانع مربوط به آزادسازی حرکت افراد، خدمات و سرمایه و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی است، به اجرا میگذارند. معهذا،خطر نوعی عدم توازن و تناسب در مطالعه چنین مکانیزمهای تنظیم کننده اقتصادی که در انگلستان دارای آثاری هستند، وجود خواهد داشت چنانچه این مطالعه بدون توجه به گستره جهانی موضوع و همچنین بدون مراجعه به مقررات بین المللی در خصوص موضوعات تجاری و پولی صورت پذیرد. از نظر تاریخی، به دلیل سابقه امپراطوریاش، بریتانیا همواره تجارت را در سطح جهانی مورد بررسی قرار داده است. رابطهاش با ایالاتمتحدهو وابستگی به دولتهای دومینیون نظیر استرالیا، هند، پاکستان و نیوزیلند ودیگر دومینیونهای تازه به استقلال رسیده، قابلیت نگرش به مشکلات اقتصادی از دیدگاه جهانی را به این دولت داده است. تحلیل و بررسی تحولات جدید، ظهور ژاپن بعنوان پیشتاز در سرمایه گذاری خارجی در ایالاتمتحده و در اروپای غربی و رشد اقتصادی سایر دولتها در حوزه اقیانوسآرام
(چین و اندونزی)؛ فروپاشی امپراطوری روسیه ] شوروی [ نیز همگی به نوعی دیدگاه جهانی مشابه احتیاج دارند. این تمرکز جهانی دقیقاً عامل محرک مطالعه حقوق بین الملل اقتصادی میباشد. حضور حقوقدانان بین المللی با یک دید جهانی نسبت به مکانیزم مقررات بین المللی معایب ناشی از تعصب منطقه گرایانه حقوقدانان اتحادیه اروپا حمایت ملیگرایانه از سوی حقوقدانان حقوق تجارت ایالاتمتحدهامریکا را برطرف میکند.
4- حقوق بین الملل اقتصادی در برگیرنده مقررات اقتصادی
دلیل اضافی دیگری که مطالعه حقوق بین الملل اقتصادی را توجیه میکند« امنیت دولتها» میباشد که از موضوعاتی در حوزه تخصص و کار حقوقدانان بین المللی است. بطور کلی دولتها پذیرفتهاند- اگرچه آن را همواره رعایت نکردهاند- که توسل به زور به منظور تغییر وضعیت بین المللی دولتهای به رسمیت شناخته شده، غیرقانونی است. حال زمان آن رسیده است که حقوقدانان توجه خود را به وضع اصول وقواعد جهت تنظیم رفتار اقتصادی دولتها معطوف دارند. علاوه بر اهداف مذکور در مقدمهاش در خصوص« حفظ صلح و امنیت بین المللی » و اینکه« نیروهای نظامی بجز در جهت منافع مشترک نباید مورد استفاده قرار گیرد»، منشور سازمان ملل« اعمال مکانیزم بین المللی جهت ارتقاء پیشرفت اجتماعی و اقتصادی تمام ملل» را نیز از اهداف سازمان ملل اعلام مینماید. ماده 1 منشور حصول همکاری بین المللی در جهت حل مشکلات بین المللی که دارای جنبههای اقتصادی میباشند را یکی از هدفهای اصلی سازمان ملل دانسته و فصل نهم در ماده 55 چنین مقرر میدارد:« به منظور ایجاد شرایط ثبات و رفاه که برای تأمین روابط مسالمتآمیز و دوستانه بین الملل … ضرورت دارد، سازمان ملل باید بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه، حصول شرائط رشد اقتصادی و اجتماعی و توسعه را تشویق نماید»، بر طبق ماده 56 دول عضو سازمان ملل متعهد میگردند که با همکاری سازمان برای نیل به اهداف مزبور دست به اقدام فردی و جمعی بزنند وماده 57 تأسیس سازمان تخصصی(Specialized Agencies) با مسئولیتهای گسترده در جهت کمک به اعضا در رسیدن به اهداف فوقالذکر، را پیشبینی میکند.« اعلامیه روابط دوستانه» مصوب 1970 ] مجمع عمومی سازمان ملل[ به وظیفه دولتها به« همکاری و معاونت در رشد اقتصادی در سرتاسر جهان، بویژه رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه» تصریح دارد. رویههای صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وگات وعملیات مناطق آزاد تجاری، خصوصاً اتحادیه اروپا، مکانیزمهای بین المللی معاصری به شمار میروند که بوسیله آنها این« جنبه سوم امنیت بین المللی » پیگیری میشود.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
