مقاله درباره مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

مقالة:

مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن

فهرست:

ضمان اجرایی استاندارد

ضمان قهری چیست؟

ضمانتهای اجرایی

حقوق تجارتی و ضمان

ضمان تضامنی

ضمان اجرایی استاندارد

تصور جهانی بدون استاندارد، در دهکده جهانی امروز تقریبا دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسد؛ اینکه بدانیم بدون رعایت حق‌ایمنی و تضمین کیفیت و سلامت، زندگی روزمره‌مان به چه معرکه‌ای تبدیل خواهد شد در جای خود اهمیت توجه و دسترسی به استاندارد را برایمان محرز می‌کند. جهانی بدون استاندارد در نگاهی شفاف به سرعت متوقف خواهد شد و گزینه‌های زندگی شهروندی امروز همچون عدالت، امنیت، توسعه و سلامت اجتماعی رویایی دست‌نیافتنی خواهد بود.اندیشه تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد در 14 اکتبر 1946 میلادی برابر با 22 مهر 1325 شمسی در نشست روسای موسسه‌های استاندارد در لندن شکل گرفت و به همین دلیل همه ساله این روز را به عنوان روز جهانی استاندارد تعیین و نام‌گذاری کردند. رهگذار ایران به این سازمان و عضویت در آن به سال 1343 باز می‌گردد؛ زمانیکه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با وظیفه تدوین استاندارد ملی در تمامی بخش‌های زیرساخت صنعت کشور شکل گرفت و از آن سال تا به امروز به عنوان تنها مرجع رسمی تدوین استاندارد کشور در قالب یک موسسه غیرانتفاعی، شناخته می‌شود. این موسسه که ابتدا در سال 1332 در شکل یک اداره آزمایشگاهی به منظور کنترل کیفی کالاهای صادراتی فعالیت می‌کرد با تصویب مجلس و با کسب قانون اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران فعالیت خود را آغاز کرد، بعد از پیروزی انقلاب و تحول در ساختار اجرایی و قانونی کشور بنا بر مصوبه تدوین استاندارد مجلس شورای اسلامی در سال 1371، قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جایگزین ساختار اجرایی و مقررات قبلی موسسه شد.

مهمترین رکن این موسسه در جایگاه اول شورای عالی استاندارد متشکل از ریاست جمهوری به عنوان ریاست شورای عالی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، وزرای صنایع و معادن، بازرگانی، بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری،‌ مسکن و شهرسازی و دادستانی کل کشور و کارشناسان استانداردسازی به منظور بازشناسی تخلفات و پیگرد قانونی جاعلان استاندارد در کشور است و در این راه برای اجرای فراگیرتر این امر، این نهاد در طی یک همکاری مشترک با ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارز و جعل اسناد، قوانین و طرح‌های مختلفی را در دست اجرا دارد.در همین خصوص، مریم عرب- مسئول امور تفاهم‌نامه‌ها و ماهنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- در گفت‌وگو با خبرنگار عصر ارتباط، گفت: شورای عالی استاندارد موسسه به منظور شناسایی و حل چالش‌های پیش‌روی تدوین فراگیر استاندارد در تمامی بخش‌های صنعت و به خصوص در حوزه ابزار و لوازم خانگی دیجیتالی که به صورت واردات به بازارهای فروش و عرضه راه می‌یابند، طرح‌های امنیتی متعددی را در دست اجرا و بررسی دارد که از آن جمله می‌توان به طرح ردیابی کالاهای وارداتی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا را نام برد. به گفته عرب، به کمک این طرح تمامی کالاهای وارداتی به خصوص ابزار موجود در چرخه لوازم دیجیتالی در سطح بازار شناسایی می‌شوند و از همین طریق به وسیله کمیته‌های کارشناسی موسسه از نظرسنجش ضوابط استاندارد مورد بررسی قرار می‌گیرند و به این ترتیب با شناسایی متخلفان این حوزه می‌توان امنیت لازم را در سطح بازار شکل داد.مسئول امور تفاهم‌نامه و ماهنامه موسسه استاندارد با تاکید بر اینکه این پروژه در ارتباط مستقیم و صریح با شورای عالی استاندارد قرار دارد، افزود: شورای عالی استاندارد در طی جلسات متعدد سالانه خود و براساس وظایف اصلی شورا مبنی بر تعیین خط

جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

اختصاصی از ژیکو جهانی شدن اقتصاد و آثار آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:50

باشد، مخلوق سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی چند دهة گذشته در کشورهای ثروتمند است. شاید اگر جریان « جهانی شدن اقتصاد» راه نمی افتاد، حساسیت ها دربارة اصل « جهانی شدن» تا بدین پایه برانگیخته نمی شد. در اثر فشار سازمان های مالی بین الملل که ابزار کار کشورهای پیشرفته هستند، وضعیت اندک اندک به گونه ای در می آید که کشورهای در حال توسعه، بر سر کی دو راهی قرار بگیرند که یا باید با ادامة سیاست های اقتصادی درون نگر به بازارهای محدود خود بسنده کننده که در این صورت از مزایای رشد تولی و فن آوری که گمان می کنند با ورود به صحنة تجارت بین المللی نصیب آنان می شود. محروم بمانند و یا با پیوستن به جریان جهان گرایی اقتصادی، بر ثروت های طبیعی خود چوب حراج نهند و در جایگاهی که تقسیم کار ناعادلانة بین المللی برای آنها تعیی می کنند، به فعالیت بپردازند.
اکنون در کشور ما بیش تر از هر زمانی، دربارة ویژگی های مثبت سیستم تجارت آزاد، تبلیغ می شود، به گونه ای که راه نجات از وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنها به عضو شدن در سازمان تجارت جهانی منوط می گردد، در حالی که سو بردن از منافع تجارت آزاد در گرو زیر ساخت های لازم، مدیریت توانا و قدرت رقابت است.
خردمند کسی است که از تجربه های تاریخی درسی بگیرد. در قرن نوزدهم، هنگامی که انگلستان قدرت برتر تجاری بود و ناگزیر از سیستم آزاد دفاع می کرد، فردریک لیست پایه گذاری مکتب تاریخی آلمان، مردم کشوری را که دولت واحدی نداشت و به قطعات متعدد از لحاظ سیاسی و اقتصادی تقسیم شده بود، به اتحاد اقتصادی فرا خواند و از پیوستن به تجارت آزاد در آن وضعیت خاص بر حذر داشت و با طرح یک نظریة هوشمندانه، گفت: اکنون ملت ها منافع مختلف دارند و قدرت های آن ها نامساوی است. به هم پیوستگی قطعی ( اقتصادی) وقتی مفید است که همه در برابر یکدیگر مساوی باشند والا عملاً یکی از آنها منتفع می گردد و دیگران تابع او خواهند شد. هر گاه علم اقتصاد از این لحاظ در نظر بگیریم، می توانیم آن را چنین تعریف کنیم:
« اقتصاد علمی است که با توجه به منافع فعلی و اوضاع و احوال خاص ملت ها، معین می کند که هر ملت به چه ترتیب می تواند درجة رشد اقتصادی خود را بالا ببرد تا اتحاد با سایر ملت های متمدن و در نتیجه، آزادی تجارت، برای او ممکن و سودمند باشد»
از سخن لیست نیتجه می شود که رو به رو شدن دو اقتصاد در وضعیت نابرابری توان اقتصادی و تکنولوژیک، زمینه را برای سلطة اقتصاد قوی تر بر اقتصاد ضعیف تر فراهم می کند، اکنون وضع دربارة ما چنین حالتی دارد، پس نباید در تبلیغ مزایای سیستم تجارت آزاد راه افراط پیمود. بسیار شنیده می شود که مدافعان جهانی سازی اقتصاد، برای توجیه درستی راهبرد توسعة صادرات برای کشورهای جهان سوم، از تجربة ببرهای آسیا، به ویژه کرة جنوبی یاد می کنند که چگونه کشور فقیری ماند کرة جنوبی، از صادرات مواد خام توانست بدین درجه از صادرات کالاهای صنعتی دست یابد. این ظاهر ماجرا است. این که همة کشورهای در حال توسعه بتوانند تجربة کرده را تکرار کنند، مورد تردید است.
رویکرد ایران به جهانی شدن اقتصاد از بعد آسیب شناسی چگونه است؟

دانلود پاورپوینت آثار گناهان

اختصاصی از ژیکو دانلود پاورپوینت آثار گناهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 42 صفحه

 آثار گناهان  آثار گناهان از روایات و احادیث «رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: امت من در خیر و خوشی هستند مادامی که یکدیگر را دوست داشته و با صلح و سازش زندگی نمایند، و امانت را به صاحبش باز پس بدهند، و از حرام اجتناب نمایند، و مهمان نوازی نموده و نماز را بر پا داشته و زکات بپردازند.
وقتی که این کارهای خیر را ترک کنند به قحطی و گرانی مبتلا می شوند.» قحطی و گرانی ارزاق «امیر المؤمنین (ع) فرمود: از گناهان خودداری نمایید، چون هیچ بلایی و کمی روزی به انسان نمی رسد مگر به سبب گناه؛ حتی خراش در بدن و افتادن بر زمین و مصیبت زدگی؛ همه این ها به سبب گناه به انسان می رسد.
خداوند در قرآن می فرماید: «هر مصیبتی که به شما می رسد به سبب کارهای خود شما است، و این در حالی است که خداوند بسیاری از گناهان را نادیده گرفته و می بخشد.» رسول خدا (ص) فرمود: از جمله کرامت و عزت مؤمن پیش خداوند این است که برای اجل او وقتی قرار نداده است، تا آن وقت که قصد کار بدی نماید، موقعی که تصمیم به انجام کار بد گرفت، خداوند قبض روحش می کند [تامعصیت نکرده و دچار غضب الهی نگردد].
کوتاهی عمر امام صادق (ع)فرمود: خداوند مدتی برای مرگ مؤمن قرار نداده است او را مادامی که بقاء در دنیا را دوست دارد زنده نگاه می دارد وقتی که خداوند دانست که مؤمن عملی انجام خواهد داد که موجب هلاک دینش باشد، او را با حفظ کرامتش قبض روح می کند.
امام جعفر صادق (ع) فرمود: از کارهای زشت و ناگوار بپرهیزید تا عمر شما طولانی گردد.
تعداد کسانی که به گناه می میرند بیشتر است از کسانی که به اجل طبیعی می میرند و کسانی که به احسان [و نیکوکاری] زندگی می کنند بیشتر از کسانی هستند که به اندازه ی عمر های طبیعی [خود] زندگی می کنند.
أصبغ بن نباته، از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می کند، که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی که خداوند به مردمان یک جامعه غضب نموده و لکن عذاب نازل نفرماید، در عوض قیمت ها گران می شود، و عمرشان کم می گردد، و داد و ستد کنندگان از معامله خود سود و بهره نمی برند، و میوه های آن ها خوب نمی شود، و آب نهرها و رودخانه ها کم گردد و باران نمی بارد و اشرار بر آنان سلطنت پیدا می کنند.» تسلط اشرار و یا این که در تاریخ می خوانیم: امیر مؤمنان (ع)به مردم متمرد می فرمود:اگر در وضع تدین واعمال خود تجدید نظر ننمایید خداوند "غلام ثقیف" [یعنی فرزندی از طایفه ی ثقیف را] را بر شما مسلط خواهد نمود. گاهی دعا می فرمود: خدایا بر این مردم غلام ثقیف را مسلط فرما! و بالأخره در اثر مسامحه مردم نسبت به اسلام و احکام اسلام و بی اعتنایی نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت، خداوند "حجاج بن یوسف ثقفی" را بر آن ها مسلط گردانید که در تاریخ نقل شده او هفتاد هزار انسان بی گناه را کشت، تازه غیر از آن هایی که در جنگ ها توسط عوامل او کشته شده بودند.
و از خود او نقل شده که گفته است: «لذیذترین غذا برای من آن غذایی است که سر شیعه را ببرند و او دست و پا زند و من نگاه کنم و در آن حال غذا بخورم!» در حکایتی شگفت از مثنوی معنوی می خوانیم که گناه و معصیت بویی دارد که از آن بو می توان گناهکار را از بی گناه تشخیص داد.
در آن حکایت پیل با استشمام دهان آنان که در مظان قتل بچه اش بودند بی گ

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

مبانی نظری وپیشینه تحقیق: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

اختصاصی از ژیکو مبانی نظری وپیشینه تحقیق: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری وپیشینه تحقیق: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

بصورت ورد ودر79صفحه

دارای منابع وپیشینه تحقیق کامل

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                

فصل دوم - مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه.

2-2)عناصرکیفیت گزارشگری مالی..

2-3) کیفیت صورت های مالی درمقایسه با کیفیت گزارشگری مالی..

2-4) رویکرد های مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی..

2-4-1) رویکرد نیازهای استفاده کنندگان.

2-4-2) رویکرد حمایت ازسرمایه گذار/ سهامدار.

2-5)چارچوب پیشنهادی..

2-6) هدف های گزارشگری مالی..

2-6-1) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی..

2-6-2) فرآهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری..

2-6-3) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تامین و مصرف وجوه نقد.

2-6-4 ) فراهم آوردن  اطلاعات لازم  برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی  

2-6-5)  فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی..

2-7 ) سئوالات مرتبط  با ارزیابی کیفیت گزارشگری..

2-7-1) استمرارسود:

2-7-2)  اطلاعات تفکیکی:

2-7-3) ارزش تأیید کنندگی:

2-7-4) بموقع بودن:

2-7-5) رسیدگی پذیری:

2-7-6) کامل بودن:

2-7-7) محتوا:

2-7-8) بیطرفی:

2-7-9) مقایسه پذیری:

2-7-10) ثبات رویه:

2-7-11) شفافیت (صراحت و روشنی):

2-8) ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری..

2-8-1) خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات..

2-8-1-1) مربوط بودن:

2-8-1-2) قابل اتکا بودن:

2-8-2)خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات:

2-8-2-1) قابل مقایسه بودن:

2-8-2-2) قابل فهم بودن:

2-9) ویژگی های کیفی بین المللی اطلاعات..

2-10) محدودیت های اجرایی حاکم بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی..

2-10- 1) بموقع بودن:

2-10-2) فزونی منافع برهزینه:

2-10-3) اهمیت:

2-10-4) موازنه بین خصوصیات کیفی :

2-11) مفهوم کیفیت سود.

2-12) اهمیت ارزیابی کیفیت سود.

2-13) روش های اندازه گیری کیفیت سود.

2-13-1) اندازه گیری کیفیت سود براساس ویژگی های سریهای زمانی سود.

2-13-1-1) ثبات سود.

2-13-1-2) قابلیت پیش بینی..

2-13-1-3) تغییرپذیری..

2-13-2) اندازه گیری کیفیت سود براساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد.

2-13-2-1) نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود.

2-13-2-2) پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری..

2-13-2-3) پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی..

2-13-3)اندازه گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB.

2-14) مفاهیم مرتبط با سیاست تقسیم سود.

2-14-1) سیاست تقسیم سود.

2-14-2) اهداف سیاست تقسیم سود.

2-14-3) عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود.

2-14-4) تئوری‌های مربوط به سیاست تقسیم سود.

2-14-4-1) مدل اطلاعات کامل - عامل مالیات:

2-14-4-2) مدل نابرابری اطلاعاتی(عدم تقارن اطلاعاتی) :

2-14-4-3) مدل های رفتاری:

2-15) پیشینه تحقیق.

2-15-1) تحقیقات خارجی..

2-15-2) تحقیقات داخلی..

2-16) تاریخچه مطالعاتی..

2-17)خلاصه فصل.

منابع و ماخذ.

پیوست ها

مقاله درباره مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:34

تصور جهانی بدون استاندارد، در دهکده جهانی امروز تقریبا دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسد؛ اینکه بدانیم بدون رعایت حق‌ایمنی و تضمین کیفیت و سلامت، زندگی روزمره‌مان به چه معرکه‌ای تبدیل خواهد شد در جای خود اهمیت توجه و دسترسی به استاندارد را برایمان محرز می‌کند. جهانی بدون استاندارد در نگاهی شفاف به سرعت متوقف خواهد شد و گزینه‌های زندگی شهروندی امروز همچون عدالت، امنیت، توسعه و سلامت اجتماعی رویایی دست‌نیافتنی خواهد بود.اندیشه تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد در 14 اکتبر 1946 میلادی برابر با 22 مهر 1325 شمسی در نشست روسای موسسه‌های استاندارد در لندن شکل گرفت و به همین دلیل همه ساله این روز را به عنوان روز جهانی استاندارد تعیین و نام‌گذاری کردند. رهگذار ایران به این سازمان و عضویت در آن به سال 1343 باز می‌گردد؛ زمانیکه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با وظیفه تدوین استاندارد ملی در تمامی بخش‌های زیرساخت صنعت کشور شکل گرفت و از آن سال تا به امروز به عنوان تنها مرجع رسمی تدوین استاندارد کشور در قالب یک موسسه غیرانتفاعی، شناخته می‌شود. این موسسه که ابتدا در سال 1332 در شکل یک اداره آزمایشگاهی به منظور کنترل کیفی کالاهای صادراتی فعالیت می‌کرد با تصویب مجلس و با کسب قانون اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران فعالیت خود را آغاز کرد، بعد از پیروزی انقلاب و تحول در ساختار اجرایی و قانونی کشور بنا بر مصوبه تدوین استاندارد مجلس شورای اسلامی در سال 1371، قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جایگزین ساختار اجرایی و مقررات قبلی موسسه شد.

مهمترین رکن این موسسه در جایگاه اول شورای عالی استاندارد متشکل از ریاست جمهوری به عنوان ریاست شورای عالی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، وزرای صنایع و معادن، بازرگانی، بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری،‌ مسکن و شهرسازی و دادستانی کل کشور و کارشناسان استانداردسازی به منظور بازشناسی تخلفات و پیگرد قانونی جاعلان استاندارد در کشور است و در این راه برای اجرای فراگیرتر این امر، این نهاد در طی یک همکاری مشترک با ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارز و جعل اسناد، قوانین و طرح‌های مختلفی را در دست اجرا دارد.در همین خصوص، مریم عرب- مسئول امور تفاهم‌نامه‌ها و ماهنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- در گفت‌وگو با خبرنگار عصر ارتباط، گفت: شورای عالی استاندارد موسسه به منظور شناسایی و حل چالش‌های پیش‌روی تدوین فراگیر استاندارد در تمامی بخش‌های صنعت و به خصوص در حوزه ابزار و لوازم خانگی دیجیتالی که به صورت واردات به بازارهای فروش و عرضه راه می‌یابند، طرح‌های امنیتی متعددی را در دست اجرا و بررسی دارد که از آن جمله می‌توان به طرح ردیابی کالاهای وارداتی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا را نام برد. به گفته عرب، به کمک این طرح تمامی کالاهای وارداتی به خصوص ابزار موجود در چرخه لوازم دیجیتالی در سطح بازار شناسایی می‌شوند و از همین طریق به وسیله کمیته‌های کارشناسی موسسه از نظرسنجش ضوابط استاندارد مورد بررسی قرار می‌گیرند و به این ترتیب با شناسایی متخلفان این حوزه می‌توان امنیت لازم را در سطح بازار شکل داد.
مسئول امور تفاهم‌نامه و ماهنامه موسسه استاندارد با تاکید بر اینکه این پروژه در ارتباط مستقیم و صریح با شورای عالی استاندارد قرار دارد، افزود: شورای عالی استاندارد در طی جلسات متعدد سالانه خود و براساس وظایف اصلی شورا مبنی بر تعیین خط مشی و سیاست‌های تدوین استاندارد، تصویب آئین‌نامه‌های اداری و استخدامی موسسه با رعایت قوانین و مقررات، این طرح را تا پایان سال عملی خواهد کرد که مهمترین نتیجه آن اجرای استانداردهای اجباری در مبادی ورودی کالا است و باعث می‌شود تا با نظارت مستقیم از ابتدای انتشار این کالاها، جوانب قانونی و امنیتی آن را برای جلوگیری از تخلفات رایج مورد پوشش قرار دهیم.
عرب با اشاره به اینکه در مورد تولیدات داخل کشور نیز چنین سیستم نظارتی مرسوم است، خاطر نشان کرد: به موازات پشتیبانی از استاندارد کالاهای وارداتی، جهت حصول اطمینان از رعایت اصول استاندارد و در تولید کالا در کشور، تیم کارشناسی موسسه با انتخاب مستقیم شورای عالی،‌ حداقل یک بار در ماه از خط تولید کارخانه‌ها و واحدهای تحت پوشش بازدید و نمونه‌برداری می‌کند تا زمینه لازم برای بررسی میزان تطابق آنها با استانداردهای تعیین شده را بررسی کند.او افزود: بیشترین تمرکز شورا در میان 9800 استاندارد ملی در کشور روی 100 استاندارد در زمینه صنعت برق و الکترونیک لوازم خانگی است و مستقیم بازار هدف این کالاها را نشانه‌گیری خواهد کرد چرا که بر طبق نظرسنجی کارشناسان، کالاهای مربوط به صنعت برق و الکترونیک بعد از محصولات صنایع غذایی و بهداشتی در مسئله استانداردسازی اولویت دوم را دارا هستند و اختصاص 70 درصد واردات در این زمینه حساسیت موضوع بررسی کیفیت و امنیت را در این بین بیشتر نمایان می‌کند.
عرب در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سال گذشته با کاهش موارد تخلف در زمینه جعل استاندارد همراه بوده است، گفت: امسال در مقایسه با سال‌های گذشته کمترین آمار را در زمینه تخلفات استانداردسازی شاهد بودیم و از این لحاظ کمیته امنیتی شورا توانسته است پیش‌زمینه را برای فعالیت‌های جدی امنیتی آماده کند. چرا که حدود 200 واحد کاری متصل به موسسه در بخش خصوصی در این زمینه، همکاری‌های لازم را داشته‌اند و دلیل اصلی این امر را می‌توان در جا افتادن لزوم به کارگیری استاندارد برای کنترل کیفیت و حتی قیمت کالاها در اذهان فعالان دانست و همین موضوع می‌تواند در سطوح کلان و فراگیرتر، کشورمان را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید در خاورمیانه به سمت توسعه پایدار و امن و مدیریت اصلی کیفیت هدایت کند چرا که مهمترین ضمان اجرایی استاندارد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرو در امر استاندارد، آموزش همگانی در لزوم به کارگیری استاندارد میان تمامی اقشار و سطوح اجتماع است که در مراحل بالاتر باعث تسهیل در روند اجرایی و قانونی آن خواهد شد.

ضمان قهری چیست؟