لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:34
تصور جهانی بدون استاندارد، در دهکده جهانی امروز تقریبا دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسد؛ اینکه بدانیم بدون رعایت حق‌ایمنی و تضمین کیفیت و سلامت، زندگی روزمره‌مان به چه معرکه‌ای تبدیل خواهد شد در جای خود اهمیت توجه و دسترسی به استاندارد را برایمان محرز می‌کند. جهانی بدون استاندارد در نگاهی شفاف به سرعت متوقف خواهد شد و گزینه‌های زندگی شهروندی امروز همچون عدالت، امنیت، توسعه و سلامت اجتماعی رویایی دست‌نیافتنی خواهد بود.اندیشه تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد در 14 اکتبر 1946 میلادی برابر با 22 مهر 1325 شمسی در نشست روسای موسسه‌های استاندارد در لندن شکل گرفت و به همین دلیل همه ساله این روز را به عنوان روز جهانی استاندارد تعیین و نام‌گذاری کردند. رهگذار ایران به این سازمان و عضویت در آن به سال 1343 باز می‌گردد؛ زمانیکه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با وظیفه تدوین استاندارد ملی در تمامی بخش‌های زیرساخت صنعت کشور شکل گرفت و از آن سال تا به امروز به عنوان تنها مرجع رسمی تدوین استاندارد کشور در قالب یک موسسه غیرانتفاعی، شناخته می‌شود. این موسسه که ابتدا در سال 1332 در شکل یک اداره آزمایشگاهی به منظور کنترل کیفی کالاهای صادراتی فعالیت می‌کرد با تصویب مجلس و با کسب قانون اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران فعالیت خود را آغاز کرد، بعد از پیروزی انقلاب و تحول در ساختار اجرایی و قانونی کشور بنا بر مصوبه تدوین استاندارد مجلس شورای اسلامی در سال 1371، قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جایگزین ساختار اجرایی و مقررات قبلی موسسه شد.
مهمترین رکن این موسسه در جایگاه اول شورای عالی استاندارد متشکل از ریاست جمهوری به عنوان ریاست شورای عالی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، وزرای صنایع و معادن، بازرگانی، بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی و دادستانی کل کشور و کارشناسان استانداردسازی به منظور بازشناسی تخلفات و پیگرد قانونی جاعلان استاندارد در کشور است و در این راه برای اجرای فراگیرتر این امر، این نهاد در طی یک همکاری مشترک با ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارز و جعل اسناد، قوانین و طرح‌های مختلفی را در دست اجرا دارد.در همین خصوص، مریم عرب- مسئول امور تفاهم‌نامه‌ها و ماهنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- در گفت‌وگو با خبرنگار عصر ارتباط، گفت: شورای عالی استاندارد موسسه به منظور شناسایی و حل چالش‌های پیش‌روی تدوین فراگیر استاندارد در تمامی بخش‌های صنعت و به خصوص در حوزه ابزار و لوازم خانگی دیجیتالی که به صورت واردات به بازارهای فروش و عرضه راه می‌یابند، طرح‌های امنیتی متعددی را در دست اجرا و بررسی دارد که از آن جمله می‌توان به طرح ردیابی کالاهای وارداتی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا را نام برد. به گفته عرب، به کمک این طرح تمامی کالاهای وارداتی به خصوص ابزار موجود در چرخه لوازم دیجیتالی در سطح بازار شناسایی می‌شوند و از همین طریق به وسیله کمیته‌های کارشناسی موسسه از نظرسنجش ضوابط استاندارد مورد بررسی قرار می‌گیرند و به این ترتیب با شناسایی متخلفان این حوزه می‌توان امنیت لازم را در سطح بازار شکل داد.
مسئول امور تفاهم‌نامه و ماهنامه موسسه استاندارد با تاکید بر اینکه این پروژه در ارتباط مستقیم و صریح با شورای عالی استاندارد قرار دارد، افزود: شورای عالی استاندارد در طی جلسات متعدد سالانه خود و براساس وظایف اصلی شورا مبنی بر تعیین خط مشی و سیاست‌های تدوین استاندارد، تصویب آئین‌نامه‌های اداری و استخدامی موسسه با رعایت قوانین و مقررات، این طرح را تا پایان سال عملی خواهد کرد که مهمترین نتیجه آن اجرای استانداردهای اجباری در مبادی ورودی کالا است و باعث می‌شود تا با نظارت مستقیم از ابتدای انتشار این کالاها، جوانب قانونی و امنیتی آن را برای جلوگیری از تخلفات رایج مورد پوشش قرار دهیم.
عرب با اشاره به اینکه در مورد تولیدات داخل کشور نیز چنین سیستم نظارتی مرسوم است، خاطر نشان کرد: به موازات پشتیبانی از استاندارد کالاهای وارداتی، جهت حصول اطمینان از رعایت اصول استاندارد و در تولید کالا در کشور، تیم کارشناسی موسسه با انتخاب مستقیم شورای عالی، حداقل یک بار در ماه از خط تولید کارخانه‌ها و واحدهای تحت پوشش بازدید و نمونه‌برداری می‌کند تا زمینه لازم برای بررسی میزان تطابق آنها با استانداردهای تعیین شده را بررسی کند.او افزود: بیشترین تمرکز شورا در میان 9800 استاندارد ملی در کشور روی 100 استاندارد در زمینه صنعت برق و الکترونیک لوازم خانگی است و مستقیم بازار هدف این کالاها را نشانه‌گیری خواهد کرد چرا که بر طبق نظرسنجی کارشناسان، کالاهای مربوط به صنعت برق و الکترونیک بعد از محصولات صنایع غذایی و بهداشتی در مسئله استانداردسازی اولویت دوم را دارا هستند و اختصاص 70 درصد واردات در این زمینه حساسیت موضوع بررسی کیفیت و امنیت را در این بین بیشتر نمایان می‌کند.
عرب در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سال گذشته با کاهش موارد تخلف در زمینه جعل استاندارد همراه بوده است، گفت: امسال در مقایسه با سال‌های گذشته کمترین آمار را در زمینه تخلفات استانداردسازی شاهد بودیم و از این لحاظ کمیته امنیتی شورا توانسته است پیش‌زمینه را برای فعالیت‌های جدی امنیتی آماده کند. چرا که حدود 200 واحد کاری متصل به موسسه در بخش خصوصی در این زمینه، همکاری‌های لازم را داشته‌اند و دلیل اصلی این امر را می‌توان در جا افتادن لزوم به کارگیری استاندارد برای کنترل کیفیت و حتی قیمت کالاها در اذهان فعالان دانست و همین موضوع می‌تواند در سطوح کلان و فراگیرتر، کشورمان را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید در خاورمیانه به سمت توسعه پایدار و امن و مدیریت اصلی کیفیت هدایت کند چرا که مهمترین ضمان اجرایی استاندارد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرو در امر استاندارد، آموزش همگانی در لزوم به کارگیری استاندارد میان تمامی اقشار و سطوح اجتماع است که در مراحل بالاتر باعث تسهیل در روند اجرایی و قانونی آن خواهد شد.
ضمان قهری چیست؟
مقاله درباره مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن